دولت تصمیم

غول بنزین به تدریج از سال ۸۰ از چراغ جادوی تصمیمات نامتوازن و متضاد دولت سابق، بیرون زد. افزایش تصاعدی تولید خودرو در کنار توقف ساخت پالایشگاه داخلی (بنا به مصوبه هیئت دولت در سال ۷۷)، ناتوانی در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، عدم همکاری با شهرداری برای گسترش کمی و کیفی حمل و نقل عمومی بهانه های کافی برای سر بیرون کردن این غول از چراغ بی تدبیری بود.
شاید در میان موارد فوق، تصویب توقف ساخت پالایشگاه با شبه استدلال “مقرون به صرفه نبودن” این اقدام، بزرگترین ضربه و عامل افزایش وابستگی کشوری با معادن عظیم نفت و گاز به بیرون بود. افزایش مصرف بنزین که مترادف با افزایش واردات و در نتیجه برداشت مکرر از صندوق ذخیره برای پوشش نیاز داخلی بود، در سال گذشته منجر به اختصاص ۶ میلیارد دلار به واردات بنزین گردید. واردات بنزین اما به رغم ماجرای غم انگیزی که دارد تمام صورت مسئله را شکل نمی دهد به نحوی‌که یارانه تعلق گرفته به بنزین در سال گذشته از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد.
به هر ترتیب گویا دولتمردان سابق نیز در ماههای پایانی دولت، بالاخره پی به عمق فاجعه برده بودند. سعید شیرکوند معاون وقت وزیر اموراقتصادی و دارایی در همایشی با عنوان “اقتصاد یارانه” که دی‌ماه ۸۳ در دانشگاه امام صادق(ع)، برگزار گردید، با ارائه تصویر و چشم اندازی هول برانگیز از وضعیت یارانه ها از جمله بنزین، اصلاح این روند را درگرو بروز جسارتی دانست که در هیچ دولتی یافت نمیشود! شیرکوند که آن روز با مدرک فوق لیسانس به نمایندگی از صفدر حسینی وزیر وقت اقتصاد در همایش مورد اشاره سخن می گفت، در تشریح راه حل مطلوب خود در حل معضل یارانه ها بویژه بنزین، به برگزاری رفراندوم عمومی و واگذاری به آراء مردم تاکید کرد!
حکایت پروژه کارت هوشمند سوخت و سرانجام آن در دولت اصلاحات نیز به مثابه بسیاری دیگر از پروژه های زیربنایی کشور در این دوره، حکایتی ملال آور و تلخ است. پروژه ای که بنا بود تا مهرماه ۸۳ تکمیل شده و تا این تاریخ، کارت هوشمند سوخت در جیب مالکان خودروها قرار گیرد، چنان در پیچ و خم مناقصات مشکوک نزدیکان دولت و سپس رهاسازی پیمانکار با اذعان به ناتوانی، پیچید که خوش باورانه ترین برآوردها از پیشرفت ۳ درصدی پروژه تا مهرماه ۸۴ خبر می دهند.
▪ از زمان کلید خوردن طرح خروج خودروهای فرسوده در دولت سابق تا پایان دولت، تنها ۴۰ هزار خودرو از رده خارج شدند حال آنکه در سال گذشته، بیش از ۱۸۰ هزار خودرو در صف خروج از رده و یا تعویض قرار گرفتند.
▪ زیرساختهای مورد نیاز برای برقراری شبکه کارت هوشمند سوخت -که تا دورافتاده ترین نقاط کشور ایجاد شده است-۴ برابر شبکه شتاب بانکی است.
▪ تبصره ۱۳ بودجه و...
اینها همگی نمونه هایی از تصمیماتی است که دولت نهم، جامه عمل بر آنها پوشانده تا پیش بینی شیرکوند مبنی بر اینکه، جسارت تصمیم گیری در این حوزه ها در انبان هیچ دولتی نیست، رنگ واقعیت به خود نگیرد.
سال گذشته در جریان بررسی بودجه ۸۶ در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون ابتدا به افزایش قیمت بنزین تا لیتری ۱۵۰ تومان بدون سهمیه بندی رای داد که با استدلال دولت و برخی نمایندگان درخصوص بی نتیجه بودن این افزایش قیمت در کاهش و اصلاح الگوی مصرف و همچنین پیدایش آثار تورمی، نهایتا بنزین ۸۰ تومانی با سهمیه بندی از مجلس رای گرفت.
ایجاد نارضایتی در اثر اعمال محدودیت بر چاه ویل بنزین، اگرچه قابل پیش بینی بود اما از آنجاکه این اقدام و زنجیره ای از اقدامات مرتبط با آن، برآیندی به نفع ۷۰ میلیون ایرانی (و نه تنها دارندگان ۷ میلیون خودرو) خواهد داشت، مانع از به خرج دادن این جسارت و شجاعت در اجرای یک “تصمیم” نشد. دولت همچنین مقرر کرده است که تا سال ۱۳۹۱، یارانه بنزین به طور کامل حذف شود تا این مبلغ هنگفت با هدفمندسازی یارانه ها، به نفع آحاد ملت و اقشار مستضعف منظور شود.
این تصمیم درحالی توسط مجلس هفتم و دولت نهم، اخذ و اجرایی شد که سال جاری، سال انتخابات مجلس هشتم خواهد بود و اقتضای اصولگرایی نادیده انگاشتن منافع کوتاه مدت شخصی، سیاسی و جناجی به سود منافع ملی است.
و این از غرایب روزگار است که سخنگوی یک حزب نفتی در سرمقاله روزنامه نزدیک به خود، به جای آنکه از کاهلی و بی برنامگی دولت های مورد علاقه اش نسبت به بی توجهی به مطالبات اقتصادی مردم، عذر آورده و لب به تحسین اقدام بی بدیل دولت نهم در اجرای این طرح ملی بگشاید در قالب واگویه ای بی سروته، سوار بر یک موج احساسی، بر سهمیه بندی بتازد و با آنکه وزیر نفت از وجود برنامه ای برای عرضه بنزین مازاد خبر داده، سخنگوی مورد اشاره با قلمداد کردن خویش در زمره عقلای عالم! برای سخنگویی از خیالات و اوهام خویش اینچنین مدد بگیرد: « شما خوب می‌دانید وقتی در جامعه مصرف‌کننده هروئین وجود دارد توزیع‌کنندگان نیاز مصرف‌کننده را تامین می‌کنند و مسئله نیاز به بنزین اضافی حتما از نیاز به هروئین و موادمخدر فراگیرتر است و اگر شما همچنان بر عدم فروش بنزین آزاد توسط شرکت نفت اصرار کنید، باید آماده مبارزه با شبکه‌های فروش غیرمجاز و غیراستاندارد بنزین باشید.
بیاییم به جای تکیه بر شعارهای پر طمطراق و ایجاد سرگردانی برای مردم، یک‌بار هم که شده به حرف‌های عاقلانه کارشناسان گوش دهیم و با اعلام صادقانه مشکلات به مردم راهی را برویم که عقلای عالم رفته و به نتیجه رسیده‌اند.»!
هرچند که پرده عوامفریبی آنان که دولت نهم را با همین چوب می نواختند چنان فردای سهمیه بندی بنزین برافتاد که کوس رسوایی طرح ۳ فوریتی نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی درباره لغو سهمیه بندی، تا مدتها گوشخراش خواهد ماند.
این پیروزی بزرگ جریان عدالتخواه است که اگر تا دیروز احکام نورانی اسلام سوژه اظهار فضل و ریشخند عده ای قرار می گرفت، قیام عاشورا نتیجه خشونت طلبی رسول اکرم (ص) در بدر نمایانده می شد، آموزه های انقلابی امام راحل (ره) به موزه های تاریخ حواله می شد، کارگزاران دولت و مجلس برای پیوستن به کنوانسیونهای مغایر شرع مقدس از یکدیگر سبقت می گرفتند، عدالت اجتماعی در اولویت چهارم طراحان برنامه پنج ساله قرار می گرفت، له شده مستضعفین زیر چرخهای توسعه لازمه پیشرفت کشور و امری عادی تلقی می شد، مسابقه رفاه و زراندوزی و تجملات میان برخی مسئولین، مسابقه ای رایج بود، عزت و شرف ایرانی بازیچه تیم مذاکره کننده ای مرکب از دلالهای نفتی و متهمین به جاسوسی بود و موارد و نمونه های فراوان دیگری که خاطر ز گفتگوی مکرر آنها ملول می شود، اما دولت نهم به خود می بالد که امروز وجهه همت مخالفان آن نیز، تخریب از دریچه مطالبات عدالتخواهانه می باشد و روزنامه های زنجیره ای ناخواسته در تعمیق این مطالبات می کوشند. دولت نهم مفتخر است که منتقدان آن از فرط استیصال، تیرهای به زعم خود کاری تفنگ اصلاحات را در قالب نامه های رنگارنگ با چاشنی گفتمانی احمدی نژاد پر می کنند و جماعت نقاد، در میدان بازی ایجاد شده توسط این دولت، “ان قلت” و “اما و اگر” می آورند.
دولت نهم، یقینا “دولت تصمیم” است، تصمیماتی شجاعانه برای برقراری عدالت و برانداختن مناسبات نامناسب شکل گرفته برپایه فریبکاری.

حسان صالحی طالقانی

منبع : روزنامه رسالت