مقتدر نه اقتدارگرا

دستیابی به آزادی‌های اقتصادی و سیاسی یكی از نتایج اصلی فرآیند توسعه به معنای كلی آن به حساب می‌آید، اما مسالهء جایگاه آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، در برنامه‌های كلان یا سالانه دولت‌ها، بستگی به عوامل متعدد و چندگانه‌ای دارد و مستلزم پاسخگویی به سوالاتی گوناگون است. از جمله این‌كه آیا اساسا رابطه‌ای مستقیم میان آزادی‌های اقتصادی و آزادی‌های سیاسی می‌توان متصور شد؟ لزوما هر شكلی از آزادسازی اقتصادی به آزادی سیاسی منجر خواهد شد و آیا امكان دارد كه این دو همراه و همزمان نباشد؟ این موضوع را از چند منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد. اول الگوی توسعه اقتصادی مورد توجه از جانب دولت است كه طی آن جایگاه دولت و نقش حداقلی یا حداكثری آن در امور مشخص می‌شود.
به بیان دیگر در این‌جا باید مشخص شود كه از دیدگاه دولت نتیجه برنامهء توسعهء اقتصادی باید بزرگ شدن دولت باشد یا كوچك‌تر شدن آن. دوم ویژگی‌های زمینه‌ای از جمله نقش ساختارهای دیرپای فرهنگی و اجتماعی و تاثیر آن بر برنامه‌های توسعه است. در مورد مساله اول باید به ریشه‌های نظری سیاست‌های اقتصادی دولت توجه كرد و باید مشخص شود برنامه‌های آزادسازی اقتصادی دولت كه غالبا در برنامه‌های توسعه، نمود پیدا می‌كند، در قالب چه الگوی نظری و یا تجربه‌شده‌ای در دنیا انجام می‌پذیرد.
در این زمینه الگوهای كم و بیش متعددی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی وجود دارد كه هر یك نتایج گوناگونی را در خصوص رابطه آزادسازی اقتصادی با آزادی سیاسی داشته‌اند. اساسا این‌كه نگاه دولت به فرآیند آزادسازی اقتصادی، استراتژیك و بلندمدت باشد یا تاكتیكی و كوتاه‌مدت می‌تواند تعیین كننده باشد.
در حالت اول كه غالبا در الگوهای لیبرالیستی اقتصادی و در كشورهای اروپایی تجربه شده است، پس از مدت زمان مشخصی آزادسازی‌های اقتصادی به طور طبیعی به آزادی‌های سیاسی منجر شده است. زیرا اصل در آزادسازی‌های اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و بازار آزاد و توجه به مالكیت خصوصی و رقابت بنگاه‌های اقتصادی از یكسو و كم شدن تدریجی نقش دولت در اقتصاد و تبدیل جایگاه آن به عنوان نظم دهنده و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر است. شكل‌گیری بخش‌های اقتصادی غیردولتی و تقویت بورژوازی، به تدریج منجر به گسترش حوزه عمومی یا جامعه مدنی ‌و شكل‌گیری گروه‌های همسو شده است.
بنابراین در این مدل، آزادسازی اقتصادی به آزادی‌های سیاسی منتهی خواهد شد و این دو در پیوند با یكدیگر قرار دارند. نقش حداقلی دولت در امور مختلف این امكان را به بخش‌های غیردولتی برای فعالیت می‌دهد و تشكل‌های صنفی مستقل، برای دفاع از منافع و موجودیت خود و همچنین به منظور تاثیرگذاری بر تصمیمات كلان دولت، وارد كارهای سیاسی شده، تا جایی‌كه برای رسیدن به قدرت، با تاسیس تشكلات حزبی، فضایی از رقابت‌های سیاسی علاوه بر رقابت‌های اقتصادی، شكل می‌گیرد. این روند، آنچنان‌كه در كشورهای توسعه‌ یافتهء غربی نیز تجربه شده، به صورت خودجوش باعث شكل‌گیری نظامی دموكراتیك شده كه در آن آزادی‌های سیاسی از ارزش بالایی برخوردار است.
بنابراین در این الگو ارتباطی مستقیم میان روند توسعه و دموكراسی و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد، اما این روند زمانی پدید می‌آید كه دولت جایگاهی حداقلی برای خود تعریف كرده باشد و تا پایان بر روند توسعه فقط نظارت داشته باشد و شرایط را برای شكل‌گیری بخش‌های غیردولتی اقتصادی یا سیاسی فراهم آورد و دخالت‌ها نیز مقطعی و فقط به جلوگیری از دور شدن از مسیر اصلی باشد، اما حالت دوم غالبا در كشورهای توسعه نیافته و به اصطلاح جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم و پس از آن عمدتا در كشورهای آمریكای لاتین و پاره‌ای از كشورهای جنوب شرق آسیا تجربه شده است.
در این الگو از آن‌جا كه در این كشورها توسعه از پایین صورت نگرفته و همچون مدل اروپایی، روندی بلند مدت و خودجوش نداشته است، دولت از نقش نظارتی خود عدول كرده و خود مستقیما وارد عرصه می‌شود. این گونه از سیاست‌ها غالبا در نظام‌های اقتدارگرای بوروكراتیك وجود داشته ‌است. در چنین دولت‌هایی با پیگیری روند نوسازی از بالا، به جنبه‌های بوروكراتیك و ساختاری توسعه توجه می‌شود و دولت‌ها درصدد تضعیف بخش‌های غیردولتی و همچنین سیاست‌زدایی از عرصهء اجتماعی هستند. این كشورها به دلیل نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی و برای برقرار كردن نظم و امنیت اجتماعی در داخل، از فعالیت‌ها و مبارزات اتحادیه‌های كارگری و احزاب سیاسی جلوگیری كردند و برای جذب سرمایه‌های خارجی با بورژوازی داخلی و طبقات متوسط و پایین به مقابله پرداختند.
چنین سیاستی در پار‌ه‌ای از این كشورها، با وجود موفقیت‌هایی در توسعه یا به عبارت بهتر رشد اقتصادی با ایجاد محدودیت در آزادی‌های سیاسی همراه بود و دولت با افزایش حیطه عمل خود و تضعیف جایگاه بخش خصوصی، عملا اصل رقابت كه یكی از اصول اولیه اقتصاد است را با چالش جدی مواجه می‌كند. این تجربه را می‌توان در كشورهایی چون برزیل و تا حدی كرهء جنوبی مشاهده كرد. البته در كشورهایی مثل چین نیز با الگوی اقتدارگرایی از نوع كمونیستی آن چنین نتایجی حاصل شده است. در این گونه از كشورها تولید انبوه و رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی توام نبوده است. به همین دلیل سیاستگذاران این كشورها تلاش‌هایی برای اعطای آزادی‌های بیشتری در عرصه حوزه عمومی به عمل آوردند و در حال تغییر تدریجی در سیاست‌های خود در عرصهء سیاسی هستند و عملا در حال برخی اصلاحات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. اما با این حال كشورهایی از این نوع نیز روند توسعه خود را از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم آغاز كردند و پس از پشت سرگذاردن دوره‌هایی از اقتدارگرایی، نهایتا در حال تقویت دموكراسی در ساختار سیاسی خود هستند.
اما در این میان تكلیف كشورهایی كه آغاز روند توسعهء آن‌ها به چند دهه نیز نمی‌رسد چیست؟ آیا این كشورها باید از تجربه زمانبر و تدریجی مدل اروپایی و یا از الگوهای اقتدارگرای كشورهای تازه توسعه یافته‌ای چون كره جنوبی، برزیل، آرژانتین و... پیروی كنند. به همین دلیل است كه در الگوهای جدید توسعه بر آزادسازی‌های اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و در عین حال توجه به آزادی‌های سیاسی، همراه با شكل‌گیری یك دولت كارآمد و در عین حال مقتدر و نه اقتدارگرا تاكید می‌شود. چنین الگوهایی كه برای بسیاری از كشورهای جهان سوم توصیه می‌شود و طی آن دولت همزمان تلاش می‌كند به تدریج با افزایش كارآیی خود در عرصه‌های مختلف، نقش خود را در امور غیركلان كمتر كند.
چنین دیدگاهی خصوصا از جانب افرادی چون «آمارتیا سن» كه از كتاب وی در ایران تا كنون ۵ نسخه ترجمه‌ شده از سوی موسسات انتشاراتی گوناگون در دست است، مطرح شده است. در واقع او در دیدگاه‌های خود به معیارهای كیفی توسعه از جمله دموكراسی، آزادی، سرمایه انسانی، تعهدات اجتماعی، عدالت و حقوق بشر، همزمان با معیارهای كمی توسعهء اقتصادی چون افزایش سرانه درآمد ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

هومن ‌پورحسینی

منبع : روزنامه سرمایه