پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


نهادهای بین المللی محل نفوذ ناتوی اقتصادی


نهادهای بین المللی محل نفوذ ناتوی اقتصادی
افشاگری یك نویسنده آمریكایی و عضو شورای امنیت ملی این كشور درخصوص چگونگی دخالت آمریكا و كشورهای سلطه گر غربی در اقتصاد كشورهای جهان با استفاده از نهادهایی مانند بانك جهانی و سایر مؤسسات بین المللی به منظور زمینه سازی ایجاد یك امپراتوری جهانی، نشان دهنده نقشه های شوم نظام لیبرال دمكراسی غرب برای رسیدن به اهداف پیدا و پنهان سلطه استعماری بر كشورهای جهان است.
جریان شكل گیری نهادهایی مانند بانك جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) كه دو ابزار مهم و در اختیار كشورهای استعمارگر هستند به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد. نقش این دو نهاد بین المللی در زمینه توصیه های اصلاح ساختار اقتصادی (و در مواقعی اجتماعی و سیاسی)، تامین مالی و پرداخت وام در راستای برنامه های توصیه شده است كه اجرای این برنامه ها نیز لزوما از طریق شركتهای بزرگ چندملیتی غربی و كارشناسان آنها انجام می گیرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، كشورهای غربی در راستای توسعه سلطه و نفوذ خود سه الگوی توسعه را در مناطق آمریكای جنوبی، آفریقا و جنوب شرق آسیا براساس تئوریهای اقتصادی غرب و دستورالعملهای بانك جهانی و صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا كردند كه هر سه الگو تقریبا با شكست مواجه گردید.
در قاره آفریقا علیرغم داشتن معادن فلزات گرانبها و منابع طبیعی فراوان، در نتیجه پیروی از الگوی طراحی شده غربی هیچكدام از كشورها به توسعه مورد نظر دست نیافتند و منابع و ثروتهای عظیم آنها به غارت رفت. نتیجه سلطه و استعمار كشورهای غربی، مؤسسات و شركتهای وابسته به آنها در آفریقا فقط بدهی های سنگین، فقر، بیكاری، جنگهای خانمان سوز داخلی و منطقه ای، بیماری، بدبختی و عقب ماندگی علمی و تكنولوژیك نصیب كشورهای این قاره نمود كه این وضعیت اسف بار را در حال حاضر جهانیان در این قاره مشاهده می كنند.
الگوی دیگر كه در قاره آمریكای جنوبی طراحی و اجرا گردید سبب شد كشورهای بزرگ این قاره مانند برزیل و آرژانتین كه در تبعیت از دستورالعملهای بانك جهانی و صندوق بین المللی پول پیشرو بودند به بدهكارترین كشورهای جهان تبدیل گردند و كمترین پیشرفت علمی و صنعتی را بدست آورند.
در یكی از این كشورها در نتیجه افزایش حجم بدهیهای خارجی، دولت توان بازپرداخت اصل و فرع وامها را از دست داد و آن كشور عملا ورشكسته گردید به طوری كه هر نوزادی كه در این كشور به دنیا می آید عملا با چندین هزار دلار بدهی پا به جهان می گذارد. در كشور دیگر در نتیجه اجرای توصیه های WB و IMF، بدهیهای سنگین به بار آمد و در حدود چند سال قبل نظام اقتصادی آن كشور از هم گسیخته و متلاشی گردید به گونه ای كه ظرف چند ماه، چندین رئیس جمهور تغییر یافت و هیچكدام قادر نبودند اوضاع را به كنترل درآورند.
مردم و مسئولین كشور مذكور و كارشناسان بین المللی تنها عامل پدید آمدن این وضعیت را عملكرد بانك جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام كردند و اختلاف بسیار شدیدی میان دولت این كشور و دو نهاد بین المللی یعنی WB و IMF به وجود آمد.
الگوی سوم كه توسط كشورهای غربی و در چارچوب توصیه های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح دنیا اجرا شد، الگوی توسعه كشورهای جنوب شرق آسیا بود كه بدلیل یك جهش موقت اقتصادی به ببرهای آسیا معروف شدند. در حالیكه این الگوی توسعه در دهه ۹۰ میلادی به ظاهر موفق می نمود، به یكباره با خروج سریع سرمایه های خارجی توسط صاحبان سرمایه از كشورهای مذكور نهادهای مالی و پولی، شركتها و مؤسسات اقتصادی آنها ورشكسته شدند.
ظرف مدت كوتاهی ببرهای جنوب شرق آسیا به كشورهای با بیكاری گسترده، فقر و منابع طبیعی تخریب یافته تبدیل شدند و موج ناآرامیهای سیاسی آنها را فرا گرفت. در كشورهای اندونزی درآمد بیش از ۵۰ درصد مردم كه قبلا مرفه به نظر می رسیدند به زیر خط فقر تنزل یافت. در نتیجه ناآرامیهای سیاسی ناشی از این وضعیت، ژنرال سوهارتو كه با كمك آمریكا ۳۲ سال بر كشور اندونزی حكومت كرده بود سرنگون شد و بخشی از خاك این كشور نیز تجزیه گردید.
در كشور مالزی كه گل سرسبد الگوی توسعه غربی در جنوب شرق آسیا بود نیز درآمد اكثریت مردم به زیرخط فقر كاهش یافت و بیكاری گسترده دامنگیر این كشور شد و عملا الگوی توسعه غربی شكست خورد.
ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت كشور مالزی و معمار الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی این كشور ضمن حمله و اعتراض شدید به كشورهای غربی (كه تا قبل از این واقعه متحد وی بوده و با كمك آنها الگوی توسعه مالزی انتخاب و اجرا گردید) اعلام كرد كه چگونه ممكن است یك ملت شب ثروتمند بخوابد و صبح فقیر از خواب برخیزد. شركتها و مؤسسه اقتصادی در سایر كشورهای این منطقه نیز ورشكسته شده و رشد اقتصادی این كشورها كاهش یافت.
ببرهای جنوب شرق آسیا توسط یكی از رهبران آنها به ببرهای كاغذی (دروغین) تشبیه گردیدند، این تجربیات نشان می دهد انتظار توسعه یافتگی با پیروی از الگوهای نظام سرمایه داری غرب و مؤسسات بین المللی وابسته به آنها فقط یك سراب است.
پس از اینكه در سطح دنیا این الگوها با شكست مواجه گردیدند، روسای WB و IMF تغییر یافتند و روسای جدید این دو نهاد نیز ضمن اعتراف به این شكستها اعلام كردند كه حیثیت این دو نهاد بین المللی لازم است بازسازی شود.
علاوه بر بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، نهاد دیگری نیز به منظور ایجاد تجارت آزاد بین كشورها ولی درحقیقت به منظور تكمیل زنجیره استعمار سرمایه داری غرب تحت عنوان سازمان تجارت جهانی (WTO) شكل داده شد كه در حقیقت شكل تكامل یافته موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. موافقتنامهGATT بعداز جنگ جهانی دوم توسط آمریكا و متحدین اروپاییش بعنوان ضلع سوم و مكمل بانك جهانی و صندوق بین المللی پول شكل گرفت كه از سال ۱۹۹۵ به WTO تبدیل گردیده است.
درحال حاضر ۱۰۰ كشور از جهان سوم عضو سازمان تجارت جهانی هستند كه قبل از آن به مدت چند دهه عضو موافقتنامهGATT بودند و در دهسال اخیر به عضویت WTO در آمده اند. اكثر این كشورها در زمان عضویت صاحب معادن غنی نفت، طلا، اورانیوم، سایر فلزات گرانبها بوده و از خاك حاصلخیز و موقعیت كم نظیر منابع طبیعی و دامپروری برخوردار بوده اند.
با این وجود عضویت در WTO به سود آنها نبوده و كشورهای پیشرفته با افزایش تعرفه از واردات كالاهای كشورهای جهان سوم به كشورشان جلوگیری می نمایند. این موضوع درچندسال گذشته بخصوص در اجلاسهای دوحه قطر و كانگون مكزیك سبب اختلاف شدید كشورهای جهان سوم و كشورهای سلطه گر بود اما كشورهای بلوك سرمایه داری غرب به هیچ وجه به قوانین WTO تمكین نكرده اند اما دروازه كشورهای جهان سوم بر روی كالاهای گوناگون آنان باز است. در حال حاضر جریان تجارت جهانی به نفع كشورهای استعمارگر غربی و به ضرر كشورهای سوم برقرار است.
كشورهای مختلف جهان سوم در چارچوب عضویت در WTO و در پیروی از دستورالعملهای بانك جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرای سیاستهای آزادسازی تجاری، حذف یارانه ها، كاهش تعرفه واردات كالاها، اجرای سیاستهای تعدیل، خصوصی سازی و واگذاری مدیریت مراكز مهم اقتصادی كشورشان به شركتهای غربی و سرمایه گذاران خارجی اقدام كرده و عموما از متحدین سیاسی آمریكا و كشورهای اروپای غربی نیز بوده اند.
علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از این همپیمانی و عضویت در سازمانهای مذكور، كشورهای درحال توسعه همچنان جزو كشورهای جهان سوم محسوب می گردند و عموما در فقر، بیكاری، تورم، بیماری، بدهیهای سنگین منابع طبیعی و معادن غارت شده، فساد مهلك فرهنگی و عقب ماندگی سیاسی غوطه ور هستند. البته ممكن است دراین رهگذر برخی صنایع مونتاژ و یا تكنولوژیهای درجه ۲ نصیب كشورهای جهان سوم شده باشد كه هیچگاه قدرت رقابت با صنایع فوق مدرن كشورهای پیشرفته را نداشته و عملا این كشورها درسلطه كشورهای استعمارگر قرار دارند.
این شواهد بیشمار تاریخی و تجربی و اعترافات تكان دهنده مسئولین این موسسات بین المللی كارشناسان و سیاستمداران كشورهای مختلف در زمینه اهداف پیدا و پنهان آمریكا و متحدان اروپایی آن از ایجاد موسسات و نهادهای بین المللی ثابت می كند كه پیشرفت و توسعه كشور باید منبعث و جوشیده از اراده درونی ملت و دولت باشد و با ابتكار عمل آگاهی، خلاقیت و با استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی وپیروی از الگوهای بومی سازگار با شرایط كشور می توان قله های پیشرفت اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را با هزینه كمتر پیمود. این مطلب رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران بوده كه درجریان پیروزی در جنگ تحمیلی با صدام و متحدان منطقه ای و غربی آن، دستیابی به دانش هسته ای، دانش سلولهای بنیادی، توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به اثبات رسیده است.
صادق خلیلیان
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید