شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا
مهریه از منظر تعهدات نامقدور
در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می داند غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ عدم توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمر شکن به اتهام فقر و نداری در حبس به سر می برد و همداستان با مجرمان حرفه ای و بزهکاران واقعی می شود هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد . تعهد از ریشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می شوند مقصود از این رابطه حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می تواند از محل دارایی وی زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند برای این که تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود این دارایی باید یا در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسورنیست بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد.
تعهد غیر ممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد قطعا چنین معامله ای بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی می باشد بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین به نظر می رسد اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ی نامعین صرفا با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردی که طرفین تعهد عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه های هنگفتی هستند درمواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجین تعیین گردیده است که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه گر می شود.
منبع : قوه قضائیه
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
اسرائیل ایران اصفهان ایران و اسرائیل انفجار استان اصفهان حمله ایران به اسرائیل گشت ارشاد حجاب ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت وعده صادق
فراجا فضای مجازی سیل تهران زلزله هواشناسی قتل قوه قضاییه سازمان هواشناسی سیلاب شهرداری تهران دبی
قیمت خودرو قیمت طلا ایران خودرو فرودگاه بانک مرکزی بازار خودرو خودرو قیمت دلار تورم حقوق بازنشستگان قیمت سکه دلار
تلویزیون سینمای ایران احسان علیخانی کتاب تئاتر موسیقی دفاع مقدس
سرطان اینترنت
رژیم صهیونیستی فلسطین غزه آمریکا سازمان ملل جنگ غزه روسیه امیرعبداللهیان شورای امنیت عملیات وعده صادق چین حماس
فوتبال پرسپولیس شمس آذر قزوین علی دایی لیگ برتر باشگاه استقلال لیگ قهرمانان اروپا صنعت نفت آبادان رئال مادرید بارسلونا بازی لیگ برتر فوتبال ایران
هوش مصنوعی گوگل فناوری سامسونگ تلگرام اپل ناسا وزیر ارتباطات
خواب چاقی پیاده روی گیاهان دارویی