خانواده ، قانون ، مسؤولان

قانون اساسی کشورما علاوه بر آن که حاوی بیان حقوق ملت، شکل تشکیلات کلان سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و نحوه رابطه دولت با ملت است ؛ به گونه ای ،خواه صریح و خواه ضمنی ،اصول اعتقادی را که نظام بر آن استوار می گردد و اهدافی را که جامعه ( دولت و ملت ) می بایست به آن دست یابندو همچنین وظایف اصلی حاکمیت را تبیین می نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازاین امتیازهای قوانین اساسی برخوردار است و به طور روشن مبانی اعتقادی و اهداف عالی جامعه را ترسیم نموده است . در مقدمه این قانون آمده است : "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ، بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. " اصل دوم این قانون ، نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به خداوند یکتا، وحی الهی، معاد، عدل ،کرامت و ارزش والای انسانی ، اجتهاد، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی معرفی کرده است و در اصل سوم برای نیل به اهداف مقرر در اصل دوم دولت را موظف می کند تا با در اختیار گرفتن تمام امکانات خود ۱۶ تکلیف پیش بینی شده را به انجام برساند . در اولین تکلیف از تکالیف ۱۶ گانه ، دولت موظف شده است تا محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا ایجاد نماید.
به مقدمه قانون اساسی بر می گردیم در آنجا می خوانیم : " ... خانوده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی اسان است.."با تلفیق این موارد به آسانی این نتیجه به دست می آید که تحقق اهداف مورد نظر قانون اساسی در تمام زمینه ها منوط به تشکیل خانواده بر اساس توافق عقیدتی، آرمانی ، تحکیم و تقویت ، به عنوان اولین و اصلی ترین نهاد اجتماعی است ؛ چون به اعتقاد واضعان قانون اساسی ،انسان رشد یابنده است و در مسیر تکامل قرار دارد و خانواده زمینه ساز اصلی این حرکت شناخته شده است. از این رو تا این شرط لازم و ضروری تحقق نیابد، دستیابی به سایر اهداف قانون اساسی ناممکن خواهد بود و در خوش بیانه ترین تصور بسختی و دشواری و باصرف هزنیه های گزاف انسانی ، مادی و معنوی این امر حاصل خواهد شد.
اصل دهم قانون اساسی می گوید:"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ،همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. "
قانونگذار اساسی تنها به بیان موازین اعتقادی بسنده نکرده است ؛ بلکه با واقع بینی دراصل چهل و سوم برای تشکیل خانواده گفته است: " .. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
ـ تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک ، پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه... " و در اصل سی و یکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است و برای پاسداری از قداست خانواده ها در اصل بیست و دوم مسکن اشخاص همانند حیثیت ،جان،مال،حقوق و شغل آنان از تعرض مصون اعلام گردیده است و در جهت تقویت خانواده حسب بند دوم از اصل بیست و یکم حمایت از مادران ، بخصوص در دوران بارداری و حضانت از فرزندان را توصیه نموده و جهت استواری ارکان خانواده در بند سوم از همین اصل ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را ضروری دانسته است.
در راستای نگاه قانون اساسی به مقوله خانواده از مراجع قانونگذاری عادی کشور وقوانین و مصوبه های قابل توجهی تصویب و بموقع اجرا در آمده است ، از جمله :
۱) قبل از ۲۸ آبان ۱۳۸۱ زوجهایی که با توافق قصد جدایی داشتند ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند و با تنظیم اقرار نامه رسمی و ارائه آن به دفتر طلاق از یکدیگر جدا می شدند. در این تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را با هدف قوام و بقای خانوده تصویب نمود که حسب آن چنین زوجهایی جهت رسیدگی به اختلافات خود ،ملزم به مراجعه به دادگاه ها گردیدند.
۲) قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۶،قوه قضاییه را بر آن داشت تا با هدف رسیدگی تخصصی و دقیق به مسائل خانوادگی در حوزه های قضایی کشور به تناسب جمعیت ، دادگاه هایی را به این منظور اختصاص دهد.
۳) قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ، گواهی های عدم امکان سازش که پیش از آن فاقد مدت اعتبار بوده و به ابزاری برای تهدید و تخریب ارکان خانواده در دست زوجین قرار می گرفت، فقط برای مدت ۳ ماه معتبر و نافذ شناخته شده است.
۴) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تقویت هر چه بیشتر نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری پیوند خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و با هدف تأمین :
الف) اصلاح بین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از شقاق
ب) بررسی کارشناسانه دعاوی خانودگی
ج) کمک به تشخیص مصلحت کودک
د) ارشاد خانواده در آن قسمت از امور حسبی که قانون تعیین می کند.
طبق مصوبه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۷۰ تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص ( خانواده ) را ضروری اعلام کرده است.

منبع : قوه قضائیه