پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


برنامه چهارم توسعه و درس از بنزین


برنامه چهارم توسعه و درس از بنزین
زمانی که دست اندرکاران تدوین برنامه چهارم توسعه، در حال تهیه و تدوین مفاد مختلف این برنامه بودند، شاید گمان نمی کردند که به زودی دولتی روی کار آید که ویژگی اصلی آن از دید اقتصاد دانان، پشت پازدن به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه باشد.
اما همواره، اتفاقات زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداریم. برنامه چهارم توسعه کشور که مفاد آن با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور گره خورده بود و از ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با آن برخوردار بود، بدین منظور تدوین شده بود که کشور را به آن چه مد نظر مقام معظم رهبری بود یعنی قدرت اول منطقه در ۲۰ سال آینده تبدیل کند.
اما دولت نهم، خواسته یا ناخواسته گام در مسیری گذاشته که تداوم آن، انحراف کامل از برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله را در پی خواهد داشت. البته اگر پشت پا زدن به برنامه چهارم را صرفا به دولت نهم نسبت دهیم بی انصافی کرده و به بی راهه رفته ایم. فراموش مفاد برنامه چهارم توسعه و تلا ش برای قلب ماهیت آن، از زمانی آغاز شد که مجلس هفتم جایگزین مجلس ششم شده بود و اصولگرایان جای اصلا ح طلبان را گرفته بودند. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود که یارانه ها و از جمله یارانه انرژی هدفمند شود و از آنجا که نیل به این هدف بدون واقعی کردن قیمت ها امکان پذیر نبود، براساس برنامه چهارم توسعه تصمیم بر آن بود تا با افزایش پلکانی قیمت سوخت، شاهد واقعی کردن قیمت آن باشیم.
اما همان زمان، نمایندگان مجلس هفتم که نخستین ماههای حضور خود در پارلمان را سپری می کردند، با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، طرح تثبیت قیمت کالا های اساسی را با تبلیغات فراوان به تصویب رساندند و غلا معلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلا می، این طرح را عیدی مجلسیان به مردم نامید. طبیعی بود که عامه مردم از تثبیت قیمتها خوشحال باشند. چرا که آن زمان نمی دانستند باید یکباره بهای افزایش قیمت ناگهانی قیمت ها را بدهند.
تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس و تایید فوری آن در شورای نگهبان، دست دولت سید محمد خاتمی را برای اجرای آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده - و البته هنوز اجرای آن آغاز نشده بود - بست و از همان زمان قیمت بنزین در هر لیتر ۸۰ تومان ثابت ماند. همان زمان صاحبنظران اقتصادی وابسته به اصولگرایان در مجلس، همچون احمد توکلی و حسن سبحانی، اعلا م کرده بودند که قیمت تمام شده بنزین، نه آن گونه که اصلا ح طلبان می گویند هر لیتر ۴۰۰ یا ۵۰۰ تومان، بلکه کمتر از ۸۰ تومان و حتی ۲۹ تومان است تا از این طریق، صحت عمل خود در تصویب طرح تثبیت قیمت ها را اثبات کنند. زمان گذشت و دولت خاتمی جای خود را به دولت احمدی نژاد داد تا دولت و مجلس همسو ، در کناریکدیگر به پیشبرد طرح ها و برنامه های خود مشغول شوند.
طرح تثبیت قیمت ها، اگر چه هزینه های فراوانی برای دولت داشت اما به مدد افزایش بی سابقه قیمت نفت که از هر بشکه ۷ دلار در ابتدای آغاز به کار دولت خاتمی، به هر بشکه ۷۰ دلار در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده بود، حساب ذخیره ارزی مملو از دلا ر بود و همین امر دست دولت را برای ولخرجی و جبران خسارات ناشی از طرح تثبیت قمیت ها باز می گذاشت. فقط در سال ۱۳۸۴ ، دولت نهم مبلغ شگفت آور ۵۷۰ میلیون دلا ر صرف واردات میوه کرد تا از افزایش قیمت میوه جلوگیری به عمل آورد.
در این میان منتقدان این عملکرد دولت، به ضدیت با اقشار آسیب پذیر جامعه متهم می شدند و هیچ گاه این پرسش آنها پاسخی نیافت که چرا دولت، این مبلغ را صرف حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی و جلوگیری از هدررفتن محصولا ت باغی نمی کند تا مجبور شویم از حساب ذخیره ارزی که موجودی آن قرار بود - و هنوز هم هست - صرف امور زیر بنایی شود، برای خریداری میوه هایی که بهترین انواع آن در کشور موجود است اقدام کنیم؟ اما در همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخد.
نخستین نشانه شکست طرح تثبیت قیمت ها که از همان بدو تصویب در مجلس، مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه، چشم انداز ۲۰ ساله کشور و در یک کلام اقتصاد در حال توسعه ایران آشکار بود، در اجبار دولت برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت بنزین در سال جاری و سپس سهمیه بندی آن برای جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سوخت در کشور در معرض دید عموم قرار گرفت.
دولتی که در مسیری خلا ف جهت آرمانهای برنامه چهارم توسعه گام بر می داشت، خیلی زود چاره ای جز تغییر مسیر نیافت و برخلا ف شعاری های اولیه خود، دست از تثبیت قیمت سوخت برداشت، اما این بار هم به جای آزاد سازی قیمت بنزین، به سهمیه بندی آن پرداخت و در پاسخ به منتقدان اعلا م کرد که این موضوع در دولت گذشته پیش بینی شده است.
در حالی که در هیچ کجا از قانون برنامه چهارم توسعه، سخنی از سهمیه بندی بنزین به میان نیامده و صرفا دولتها موظف به افزایش تدریجی قیمت بنزین به منظور واقعی کردن آن شده اند. اما مجلس هفتم که طرح تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و دولت نهم که در همان مسیر قدم گذاشت کمک کردند تا حرکتی برخلا ف قانون برنامه چهارم توسعه شکل بگیرد و همین مسیر اشتباهی که طی سه سال گذشته پیموده شد، افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را با هزینه های فراوانی، چه برای دولت و چه برای مردم، همراه کرد. شاید اگر مجلس و دولت که هر دو در اختیار اصولگرایان است از آغاز، واقع بینانه تر قدم بر می داشتند و به نص صریح قانون برنامه چهارم توسعه و روح سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور وفادار می ماندند، هزینه های عمل به این اصول کاهش می یافت.
اکنون تجربه تثبیت و سپس افزایش قیمت بنزین که با سهمیه بندی هم همراه شده است، پیش روی دولت و مجلس است. هر یک از اصول برنامه چهارم توسعه براساس منطق خاصی تدوین شده و تمامی این اصول همانند دانه های تسبیح به یکدیگر وابسته اند. فراموشی یکی از این اصول، به معنای ناکارآمد شدن سایر اصول برنامه چهارم توسعه کشور است. بنابراین دولت چاره ای جز عمل به برنامه چهارم ندارد. اگر دولت نهم از ماجرای بنزین تجربه کسب کرده باشد، درک خواهد کرد که در سایر موارد اقتصادی، باید به اصول این برنامه وفادار بماند چرا که در غیر این صورت، سرنوشتی همانند ماجرای بنزین و شکست در طرح تثبیت قیمت ها در انتظارش خواهد بود که البته هزینه های فراوانی هم در پی داشت. دولت باید تکلیف خود را با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که هریک حاصل ماهها کار پژوهشی و کارشناسی است روشن کند. اگر دولت به برنامه چهارم اعتقادی ندارد، باید این موضوع را رسما اعلا م کند و اگر به برنامه چهارم توسعه اعتقاد دارد اما مفاد آن را مغایر با اهداف خود می داند، لا زم است برای اصلا ح برنامه چهارم اقدام کند تا حداقل با نقض برنامه، عمل خلا ف قانون انجام ندهد.
البته دولت نهم تاکنون هیچ یک از این دو مورد را رسما اعلا م نکرده است و به همین دلیل به نظر می رسد که دولت نهم موظف است به مفاد برنامه چهارم توسعه احترام بگذارد تا بیش از این، کشور را از مسیر توسعه اقتصادی منحرف نکند، چرا که انحراف از برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله، انحراف از آرمان متعالی و مهمی است که برای کشور ترسیم شده است.
تجربه بنزین، تجربه خوبی برای دولتمردان - والبته مجلسیان که طرح تثبیت قیمت ها را تصویب کرده بودند - است تا مسیر حرکت خود را با برنامه چهارم توسعه وقف دهند.
نویسنده : حمیدرضا شکوهی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید