نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت در برنامه چهارم توسعه

نقش و وظایف دولت، در حوزه های " امور حاکمیتی " ، " امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی " ، " امور زیربنایی " و " امور تصدی های اقتصادی " در برنامه چهارم توسعه به شرح زیر تعریف شده است:
امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد عبارتند از:
۱) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۲) برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
۳) ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
۴) فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
۵) قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
۶) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
۷) صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
۸) اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
۹) حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
۱۰) علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
۱۱) پیشگیری از بیماری های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده.
امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت هم عبارت است ازآن دسته از وظایفی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
امور زیربنایی هم آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
امور تصدی های اقتصادی نیز بر اساس تعاریف این برنامه آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی.
بر اساس این برنامه دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را، متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض های دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاری ها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری های نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ضمنا آن دسته از تصدی های قابل واگذاری دستگاه های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می شود.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف) شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند.
ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
ج) تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
د) تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
دولت همچنین موظف شده است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمان ها و نهادها، موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه های غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی، شرکت دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نیز از جمله مواد این قانون است.
در این قانون به دولت اجازه داده شده به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل های غیردولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسوولیت پذیری.
ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی، در زمینه های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل دولتی از محل پست های سازمانی موجود.
همچنین دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد زیر لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف) مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه ای، تعریف و طبقه بندی نماید.
ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پست های حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
ج ) در خصوص عزل و نصب پست های مدیریت سیاسی، اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.
کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند، به منظور افزایش کارایی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند.
به دستگاه هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده می شود، حسب نیاز نسبت به جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.
بر اساس این برنامه در پایان برنامه چهارم باید تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد. ضمن آنکه مجموع استخدام های جدید در دستگاه های دولتی در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه های دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (۵۰%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.

نویسنده : حسین رهنورد

منبع : روزنامه مردم سالاری