اقتصاد ایران و دو تجربه جهانی

دو تحول همزمان در اقتصاد چین و زیمبابوه برای همه كشورهایی كه دوران گذار اقتصادی را طی می‌كنند، از جمله برای ایران، می‌تواند آموزنده باشد.
۱) آمارهایی كه درباره اقتصاد چین منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی این كشور در سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از پیش‌بینی ها بوده است. سال گذشته چینی‌ها پیش‌بینی كردند كه رشد اقتصادی كشورشان بین ۵/۹ تا ۵/۱۰درصد خواهد بود. اما برآوردهای جدید نشان داد كه این رقم به ۲/۱۱درصد رسیده است.
معنای این رقم رشد این است كه حجم اقتصاد چین یا تولید ناخالص داخلی به رقم ۲/۳تریلیون دلار افزایش یافته است. این دستاورد اقتصادی موجب می‌شود كه رتبه جهانی اقتصاد چین كه اكنون پس از آمریكا، ژاپن و آلمان قرار دارد، به رتبه سوم ارتقا یابد و جای آلمان را بگیرد. اگر این تغییر كه بسیار محتمل است رخ دهد، چینی‌ها به آرزوی دیرینه خود كه وارد شدن به اردوگاه كشورهای صنعتی جهان است، خواهند رسید.
۲) اقتصاد زیمبابوه از دیروز در وضعیت هشدار قرار گرفته است. نرخ تورم در این كشور آفریقایی كه تا یك دهه پیش در زمره كشورهای برخوردار منطقه خود به شمار می‌رفت، اكنون به ۴۵۰۰درصد رسیده است.
بحران اقتصادی زیمبابوه چند روز پیش با دستور تازه رابرت موگابه رییس جمهور
۸۲ ساله این كشور، وارد مرحله‌ای تازه شد.موگابه دستور داده است دولت برای مهار تورم و مقابله با فقر روزافزون، دو كار انجام دهد: اول به همه فروشگاه‌های بزرگ و كوچك تكلیف شده است كالاهای خود را با قیمتی كه دولت تعیین كرده بفروشند.
دوم دستور داده شده است مالكیت بخشی از سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس اوراق‌بهادار و اوراق قرضه به دولت و از آنجا به محرومان منتقل شود. آثار آنی این دو دستور تا شامگاه دیروز این بود كه حدود دو هزار مغازه‌دار به اتهام گران‌فروشی دستگیر شدند و هزاران مغازه‌دار دیگر، كركره‌ها را پایین كشیدند و در پی آن كمیابی كالاها ناگهان چند برابر شد. در حوزه سهام نیز علاوه بر سقوط ارزش سهام، سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعلام كردند، سرمایه‌های خود را خارج می‌كنند و برخی كشورها، از اتباع خود خواستند به زیمبابوه سفر نكنند.
۳) آنچه در هشت سال گذشته و به‌ویژه در روزهای اخیر در زیمبابوه رخ داد، مشابه اقدام‌هایی است كه ۳۰سال پیش در چین رخ داد و به فلاكت اقتصادی این كشور منجر شد. چینی‌ها از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی دریافتند كه علت اصلی ناكامی اقتصادی آنها دستورها و روش‌های آمرانه حكومت در امور اقتصادی است. همین درك و دریافت باعث شد به تدریج دولت از نقش خود در اداره بنگاه‌های اقتصادی بكاهد و میدان را برای بخش‌خصوصی باز كند. حال آنكه زیمبابوه از یك دهه پیش روش مخالف این را برگزید. ابتدا زمین‌های سفیدپوستان به نام دفاع از عدالت مصادره شد و در نتیجه تولید كشاورزی متوقف شد و آنگاه بنگاه‌های بزرگ صنعتی زیر فشار قرار گرفتند كه تولید و فروش خود را مردمی كنند تا محرومان به كالاهای ارزان دسترسی پیدا كنند. در پی این «برنامه‌ریزی» موگابه، اكنون در زیمبابوه تولیدی وجود ندارد كه بتوان آن را عادلانه یا غیرعادلانه توزیع كرد و ارزش پول این كشور چنان در چنگال تورم گرفتار آمده كه پول مفهوم خود را از دست داده است.
۴) اقتصاد ایران اكنون در حال گذار است و مناظره‌ای جدی بین طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد متمركز جریان دارد. اگرچه اقتصاد ایران هرگز به اندازه چین سابق و زیمبابوه امروز «غیرآزاد» و بحرانی نبوده است اما از برخی سخنان كه این روزها شنیده می‌شود بوی تمركز گرایی شدید می‌آید. امید كه تجربه‌های تمركزگریزی چینی و تمركزگرایی زیمبابوه‌ای در این مناظره ایرانی به كار آید.

محمود صدری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد