بازداشت قانونی، بازداشت غیرقانونی

یك هفته پس از بازداشت اعضای شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت و جمعی از اعضا و فعالا‌ن ادوار تحكیم وحدت و نیز منصور اسانلو، از فعالا‌ن كارگری شركت واحد اتوبوسرانی، سپری می‌شود. واكنش‌ها به بازداشت‌‌های یادشده، كم نبوده است. بدیهی می‌نماید كه كانون و محور اصلی انتقادها و اعتراض‌ها به رویدادهای مزبور، تضییع حقوق اساسی شهروندان باشد؛ چنان كه از همین زاویه، واكنش‌های متعددی ابراز شده است.
در این مختصر اما تلا‌ش می‌شود مستقل از انتقاد به نفس بازداشت افراد یادشده و مستقل از محتوا و مضمون رفتار اتخاذشده در قبال فعالا‌ن دانشجویی و كارگری و سیاسی، یك پرسش و نقد، مطرح و مورد تامل قرار گیرد؛ پرسش و نقدی كه به <شكل> بازداشت‌ها مربوط است؛ موضوع و مقوله‌ای كه هرچند در ظاهر تحت‌الشعاع خود <بازداشت>هاست، اما به نوبه خود مرتبط با حقوق اساسی شهروندان ارزیابی می‌شود و بی‌شك، ارزشمند و محتاج مداقه و رعایت است. پرسش - و نقد - محوری این یادداشت، واجد چنین مضمونی است: آیا در بازداشت افراد یادشده، ملا‌حظات قانونی و تاكیدات و تصریحات قانون اساسی و دیگر قوانین رسمی كشور رعایت شده است؟ آیا هیچیك از بازداشت‌شدگان اخیر، قبلا‌ احضار شده بودند یا برگه احضاریه به دست آنها رسیده بود؟ آیا اتهام انتسابی به آنان چنان اولویت‌دار و غیرقابل اجتناب و از جهت زمانی مهم بود كه بازداشت یكباره آنان را ضروری می‌ساخت؟ آیا در صورت احضار، امكان فرار یا امحای اسناد و مداركی وجود داشت؟ آیا افراد بازداشت‌شده، برای نیروهای قضایی و امنیتی، اشخاصی گمنام و فاقد آدرس بودند؟ آیا در هنگام بازداشت، هیچ‌گونه فضاسازی و ارعاب و جوسازی، انجام نشده است؟ آیا شلیك گلوله برای بازداشت افراد مزبور، تایید می‌شود و چنانچه تكذیب نمی‌شود، آیا ضروری بوده است؟ و... پرسش‌هایی از این دست، در خصوص چگونگی بازداشت برخی از فعالا‌ن دانشجویی، سیاسی و كارگری، كم نیستند.
گفتنی است، یكایك پرسش‌های پیش‌گفته را می‌توان به اصول متعددی از قانون اساسی و دیگر قوانین كشور (به ویژه قانون آیین دادرسی كیفری) مستند و متكی ساخت؛ گو اینكه با محدودیت‌های یك یادداشت، سازگار نیست. در این صورت پرسش جدی‌تری مطرح می‌گردد: چه نیازی به اتخاذ چنین روش‌ها و شیوه‌هایی وجود دارد؟ چه ضرورت، علت و یا دلیل و انگیزه‌هایی، اینگونه برخوردها را توجیه می‌كند؟
غریب می‌نماید؛ در شرایطی كه تمامی اركان قدرت به گونه‌ای محسوس، هماهنگ با یكدیگر هستند و ذیل یك گفتمان سیاسی (محافظه‌كاری دیروز یا اصولگرایی امروز) تفسیر می‌شوند، چه احتیاجی به چنین اقدامات تند وبعضا خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی است؟ دوران اصلا‌حات خاتمه یافته است؛ وزارتخانه‌های اطلا‌عات و كشور - و طبیعتا نیروی انتظامی - زیرمجموعه‌های قوه مجریه، به ریاست احمدی‌نژاد هستند؛ اكثریت مجلس هفتم را نمایندگان همسو تشكیل می‌دهند؛ پس كدام مشكل و مانع و مزاحم وجود دارد كه چنین رفتارهایی را موجه سازد؟ ‌ شگفت آنكه دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مسوول و ذیربط با اتفاق‌های اخیر (بازداشت معترضان و مخالفان در حوزه‌های مختلف) در قبال چگونگی بازداشت‌ها سكوت كرده و آن را با سكوت خود تایید می‌كنند. مفروض است كه این نهادها، با نفس برخوردهای یادشده، مشكل و تعارضی نداشته باشند؛ اما چرا رعایت اشكال قانونی را هم نمی‌كنند و به چارچوب‌های حقوقی كمتر توجه می‌كنند؟ آیا با اینگونه رفتارها و اقدامات، شأن قانون اساسی و دیگر قوانین رسمی كشور محفوظ می‌ماند؟ آیا بازگشت به عقب (به مرحله پیش از رایج شدن قرب و منزلت قانون اساسی به مثابه <میثاق ملی>، و به یمن تحولا‌ت پس از دوم خرداد ۷۶) واجد دستاوردهای ویژه‌ای خواهد بود؟ كسانی كه قانون اساسی و دیگر قوانین را در عمل، دور می‌زنند و به كنار می‌نهند و حتی نیازی به توجیه رفتار خود نمی‌بینند، احیانا چه اهداف و پروژه‌هایی را تعریف كرده‌اند یا با كدام انگیزه به چنین اقداماتی دست می‌یازند؟
پرسش‌هایی از این دست بسیارند؛ تأمل در پاسخ‌های محتمل، می‌تواند در ارزیابی شرایط سیاسی كنونی كشور و روند تحولا‌ت آتی، بسیار موثر و مفید باشد. اما علی‌الحساب و تنها به عنوان یك فرضیه محتمل، باید امیدوار بود كه رفتارها و برخوردهای اخیر ادامه و گسترش نیابد؛ چرا كه در فقدان رفتارهای قانونی، و در فضای بی‌اعتنایی به قانون اساسی، و در شرایطی كه قانونمندی، مسكوت گذاشته شود و به حاشیه رانده شود، تنها جریان‌های خشن‌تر، متصلب‌تر و بی‌ملا‌حظه و صدالبته مشكوك‌تر، بر روند وقایع تاثیرگذار می‌شوند؛ اتفاقی كه به شدت منافع ملی و مصالح عمومی را از خود متاثر و تهدید خواهد كرد.كاش صاحبان قدرت، به‌ویژه آنان كه كارویژه‌های قانون اساسی را به مثابه میثاق ملی نفی نمی‌كنند، تكانی بخورند و به قدر توان خویش اقدامی را صورت دهند.

مرتضی كاظمیان

منبع : روزنامه اعتماد ملی