تنوع مسائل فقه

در فقه مسائل بسیار متنوعی مطرح می‌شود به طوری که اگر خود آن مسائل را فی حد ذاتها بخواهیم مطالعه کنیم، گاهی میان آنها کمتر شباهتی نمی‌بینیم. هیچ علمی مانند فقه مسائل مختلف‌الماهیه‌ای را در بر نگرفته است. مثلا اگر عمل نماز یا روزه یا اعتکاف را با بیع و اجاره یا اطعمه و اشربه و یا قصاص و دیه مقایسه کنیم کمترین شباهتی میان آنها نمی‌یابیم، هر یک از آنها یک مقوله کار از مقولات مختلف کارهای آدمی است. اگر بخواهیم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است رامورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید که چگونه هر قسمتی به جنبه‌ای از جنبه‌های حیات بشری تعلق دارد.
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمینه انجام بعضی وظایف فطری مربوط به پرستش است که یکی تجلی از تجلیات فطری روان آدمی است، یعنی یک سلسله آداب و مقررات است در زمینه این تمایل فطری، و در حقیقت مربوط است به تنظیم علاقه پرستش میان مخلوق و خالق خودش. نماز، روزه، اعتکاف از این قبیل است. برخی مربوط است به خدمات و تعاونها، و اسلام عنایت‌خاص دارد که این گونه کارها که یک سلسله کارهای اجتماعی است، توام با روح پرستش باشد مانند زکات، خمس. و از این قبیل است مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، سبق و رمایه. بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبیل وجوب حفظ نفس، حرمت اظرار به نفس، حرمت‌خودکشی، حرمت عزوبت (در بعضی موارد.) بعضی مربوط است به شرایط بهره‌مندی انسان از مواهب طبیعی و حدود آن که صرفا در روابط انسان با طبیعت‌خلاصه می‌شود. اطعمه و اشربه، صید و ذباحه و حتی احکام البسه و امکنه و احکام ظروف و اوانی از این نوع است.
بعضی دیگر مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعی از یک طرف و انسانهای دیگر ذی استحقاق مانند او از طرف دیگر، و در حقیقت مربوط است به اولویتهای افراد نسبت به افراد دیگر در بهره‌مندی از مواهب طبیعی، یعنی مربوط است به مالکیتهای ابتدایی و بلاعوض از قبیل احیای موات، زراعت، ارث، تملک محصول کار خود و امثال اینها. و بعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بیع، اجاره، جعاله، هبه و صلح و غیره.
و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان. برخی به حقوق قضائی مانند قضاء، شهادات، اقرار. برخی مربوط است به حقوق جزایی و جنایی مانند حدود، تعزیرات‌ قصاص و دیات. برخی مربوط است به ضمانات مانند غصب، حواله و غیره. و برخی مربوط است به شرکتهای میان سرمایه و سرمایه یا میان سرمایه و کار مانند شرکت مضاربه، مزارعه، مساقات. برخی دارای چند جنبه است مانند حج که هم عبادت است و هم تعاون است و هم کنگره اجتماعی. یا سبق و رمایه که از نظر شرط بندی، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است، و از نظر اینکه هدف تمرین عملیات سربازی است به مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی مربوط می‌شود.
البته واضح است که همه این کارهای متنوع جزء یک دستگاه و یک منظومه است و در یک هدف نهایی که سعادت آدمی است اشتراک دارند. اما می‌دانیم که این اندازه وجه اشتراک در میان مسائل علوم مختلف هم هست. مسائل علوم قضائی و سیاسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی همه در این کلی شرکت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تاثیرشان در سعادت بشر منظومه واحدی را تشکیل می‌دهند.
اینجا قهرا این پرسش پیش می‌آید که آیا فقه واقعا یک علم نیست بلکه چندین علم است؟ خصوصا با توجه به اینکه مسائلی که فقه در حوزه خود طرح کرده و در زیر یک چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده می‌شوند و احیانا مبادی تحقیق و متود تحقیق در آنها نیز با یکدیگر مختلف و متفاوت است.
پاسخ این است که فقه یک علم است نه چندین علم. با اینکه اگر مسائلی که فقه در زیر چتر خود قرار داده است، اگر بنا شود با مبدا استدلالی و تجربی مورد تحقیق قرار گیرد، علوم مختلفی را تشکیل می‌دهد ولی نظر به اینکه فقه از زاویه خاص به این مسائل می‌نگرد، همه در حوزه علم واحد قرار می‌گیرند.
توضیح اینکه فقه به این مسائل تنها از این زاویه می‌نگرد که برای افراد بشر در شریعت اسلامی درباره همه اینها مقرراتی از نظر روایی و ناروایی و از نظر درستی و نادرستی و امثال اینها وضع شده است و این مقررات را وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل می‌توان به دست آورد. از نظر فقیه، اختلافات ماهوی آن موضوعات که برخی طبیعت روانی فردی دارد و برخی طبیعت اجتماعی، برخی طبیعت قضائی دارد و برخی طبیعت اقتصادی و غیره مطرح نیست و تاثیری ندارد و موجب دوگانگی نمی‌شود. فقیه همه آنها را با یک رنگ خاص می‌بیند و آن رنگ «فعل مکلف»‌ است و احکام همه را از یک نوع مبادی استنباط می‌کند و با یک متود همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار می‌دهد. این است که فی المثل اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار می‌گیرد.
ولی اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامی که باید از ادله اربعه آنها را استکشاف کنیم در آن مسائل مطالعه کنیم، یعنی اگر بخواهیم با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده مطالعه کنیم ناچاریم که اختلافات ماهوی و طبایع گوناگون آن موضوعات را مد نظر قرار دهیم. آن وقت است که ناچاریم با مبادء مختلف و با متدهای مختلف و در حوزه‌های مختلف آنها را مطالعه کنیم و از این نظر مسائل نامبرده علوم مختلفی را تشکیل خواهند داد.
● تقسیمات
همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوی تقسیم بندی می‌کنند. مثلا منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصدیقات، و یا حکماء الهی حکمت الهی را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص و یا اصولیون علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم کرده‌اند. فقهاء چطور؟
تنها تقسیمی که تاکنون برخورده‌ایم که مسائل فقهی به بخشهای متعدد تقسیم شده و هر بابی از ابواب فقیه در یک بخش جداگانه قرار گرفته است همین تقسیم محقق حلی در کتاب «شرایع»‌ است که ابواب فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است، و بعد از محقق حلی، علامه حلی در کتاب «تذکره الفقهاء» به نوعی خاص ابواب فقهی را گروه بندی کرده است و شاید فرصتی بیابیم و توضیحاتی در اطراف بیان علامه حلی بدهیم. شهید اول در کتاب نفیس «قواعد» خود اندک توضیحی درباره تقسسیم محقق حلی داده است، ولی سایر فقها نه به تقسیم معروف محقق توجه کرده‌اند و نه خود به گونه‌ای دیگر تقسیم کرده‌اند. عجیب این است که حتی شارحان کتاب «شرایع»‌ نظیر شهید ثانی در «مسالک»‌ و سید محمد نوه او در «مدارک»‌ و شیخ محمد حسن نجفی در «جواهر» کوچکترین توضیحی درباره تقسیم محقق نداده و از آن گذشته‌اند. چرا؟ آیا این تقسیم را جالب نداسته‌اند، یا اساسا عنایتی به مسئله تقسیم به طور کلی نداشته‌اند.
یکی از فقهای متاخر و معاصر (۱) به شکل دیگری تقسیم کرده است به این ترتیب: عبادات، معاملات، عادات، احکام; ولی کوچکترین توضیحی درباره این اقسام و اینکه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی داخل در معاملات یا عادات یا احکام، و اساسا تعریف هر کدام اینها چیست نداده است. در السنه و افواه فقهای معاصر این اقسام به گونه‌ای دیگر ذکر می‌شود به این ترتیب:
▪ عبادات،
▪ معاملات،
▪ سیاسات،
▪ احکام.
ولی این بنده تا کنون این تقسیم را درکتابی ندیده و توضیحی درباره آن نشنیده‌ام.
حقیقت این است که هیچ یک از تقسیمات فوق، جالب به نظر نمی‌رسد. محقق حلی در تقسیم خود عبادات را یک بخش قرار داده که جای ایراد نیست ولی در بخشهای دیگر نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن، و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است. در نتیجه نکاح و طلاق که هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است - یکی بر قراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن - در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند، فقط به دلیل اینکه یکی عقد است و صیغه‌اش طرفینی است و دیگری ایقاع است و صیغه‌اش یک طرفی است. و همچنین اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آنها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن از یکدیگر جدا شده و هر کدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند. سبق و رمایه به دلیل اینکه مشتمل بر عقد است، از جهاد که به خاطر آن تشریع شده به کلی جدا شده است. اقرار که از توابع کتاب القضاء است در بخشی غیر از بخش کتاب القضاء واقع شده است. کتاب القضاء و کتاب الاطعمه و الاشربه و کتاب الارث بدون هیچ مشابهتی به دلیل اینکه نه عبادتند و نه عقد و نه ایقاع داخل در یک گروه شناخته شده‌اند.
اساسا کلمه «احکام»‌ که هم در تقسیم «محقق»‌ و هم در دو تقسیم دیگر آمده است در اینجا مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، اصطلاحاتی است نه چندان مناسب برای ابوابی که نه ازعبادتشان می‌توان شمرد و نه از عقود و نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات.
شهید اول با آنکه در «قواعد» به توضیح مختصر تقسیم محقق پرداخته و تلویحا از آن دفاع کرده است، خود عملا در کتابهای خود آن را رعایت نکرده است. در «لمعه»‌ که آخرین کتاب اوست ترتیب ابواب فقهی با ترتیب آنها در «شرایع»‌ یکسان نیست.
به نظر می‌رسد تنها بخشی که بحق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات است، از آن رو که در این بخش به ماهیت و طبیعت عمل توجه شده است. و اگر در سایر بخشها نیز، همین جهت رعایت گردد، یعنی ماهیت و طبیعت موضوعات فقهی را در نظر بگیریم که برخی طبیعت قضائی دارند و حقوق مربوط به آنها حقوقی قضائی است و برخی طبیعت اقتصادی دارند و برخی طبیعت جزایی و برخی طبیعت‌سیاسی و برخی طبیعت اخلاقی وبرخی طبیعت دیگر، تقسیم فقه از نظر ابواب و بخشها شکل دیگری به خود می‌گیرد.

شهیدمرتضی مطهری
پی‌نوشت:
۱- تقریرات مرحوم آقا شیخ موسی نجفی خوانساری از درس مکاسب مرحوم آیه الله نائینی اول کتاب البیع. من اکنون نمی‌دانم که این تقسیم ابتکار خود آن مرحوم است‌یا اقتباس از دیگری است.

منبع : روزنامه رسالت