سیاست اقتصادی تحت فرمان قوه مجریه

مهم‌تر اینكه صنعت نفت رنجور كشور را حمایت می‌كرد چون فرآیند استهلاك تجهیزات و موجودی كالا را كم كرد كه به واسطه سیاستهای عدم‌سرمایه‌گذاری شركت‌های نفتی، منتهای فشار بر آنها وادار شده بود.
دوم اینكه دولت صندوق تبدیل ونزوئلا (FIV) را تاسیس كرد یك نهاد ابتكاری مالی كه هدف اصلی آن جلوگیری از ورود دلارهای نفتی به اقتصاد داخلی بود. این صندوق ارزش درآمدهای ونزوئلا را از طریق سرمایه‌گذاری در خارج كشور حفظ می‌كرد تا زمانی كه بتوان به تدریج و با سودآوری بیشتر وارد كشور كرد.FIV همچنین نقش تامین مالی همكاری بین‌المللی با سایر كشورهای در حال توسعه را بر عهده گرفت كه از افزایش قیمت نفت آسیب دیده بودند و عمده كمك را به آمریكای‌مركزی و كارائیب هدایت می‌كرد. در ابتدا قصد بر این بود كهFIV نصف درآمد كل نفت را در دوره پنج‌ساله دولت پرز دریافت كند و با دارایی ۲۳/۳‌میلیارد دلار تاسیس گردید.
سپس دولت به دنبال اصلاح گسترده مالیاتی بود تا جبران دلارهای نفتی «سركوب‌شده» بشود و یك پایه مالیاتی متنوع برای آینده بوجود آید. با ابتكار هرتادو، وزیر مالیه، پیشنهاداتی كه ابتدا عرضه شد تغییرات گسترده در قانون مالیات بر درآمد، افزایش حقوق و عوارض گمركی و مالیات بر ارث و مالیات صنوف و دارایی بود. تصور بر این بود كه سرانجام مالیات‌ها «جایگزین» دلارهای نفتی در بودجه ملی خواهد شد.
اما از آغاز این برنامه، عقیم‌سازی دلارهای نفتی دچار مشكل شد. هر زمزمه‌ای برای افزایش مالیات‌ها در میانه وسیع‌ترین رونق نفتی در تاریخ ونزوئلا، جیغ و دادهای اعتراضی حتی از درون دولت راه می‌انداخت. علاوه‌بر این تاسیسFIV به دورنمای حفظ كنترل مالی آسیب می‌رساند. چون پرز بر تضمین تواناییFIV برای كار كردن در خارج كشور پافشاری داشت این درآمد تابع نظارت بودجه‌ای نبود كه به‌ طور سنتی توسط وزیر مالیه یا مجلس اعمال می‌گردید. بنابراین درآمد FIV از طریق كانال‌های معمول بودجه‌ای توزیع نمی‌شد و در عوض تحت نظارت مستقیم رییس‌جمهور بود. بنابراین وزارت مالیه كه یكی از مورد احترام‌ترین نهادهای دولتی بود نظارت بر مبالغ عظیم پول‌های عمومی و نیز بررسی كل مخارج دولت را از دست داد. اینك فقط رییس‌جمهور می‌توانست FIV را مجبور ‌سازد تا نقش اجباری سركوب دلارهای نفتی را ایفا كند.
اما پرز كه توجه خویش را به وعده‌های مبارزات انتخاباتی معطوف كرده بود هیچ نشانه‌ای از خست بروز نداد. او كه متقاعد شده بود راه مبارزه با فقر، غلبه بر بن‌بست در فرایند صنعتی شدن جایگزینی واردات ونزوئلا است، یك سلسله تمهیدات پرهزینه با هدف وسعت بخشیدن به بازار داخلی بوسیله تقویت قدرت خرید توده‌ها بكار گرفت. او نخستین قانون حداقل دستمزد در تاریخ ونزوئلا را صادر كرد - ۱۵ بولیوار (۵/۳ دلار) در روز برای همه كارگران به جز مستخدمان خانگی- كه دستمزد كارگران غیر اتحادیه‌ای را بین یك سوم تا نصف در مقایسه با گذشته بالا می‌برد. حداقل دستمزد به سرعت با افزایش پرداخت همگانی ملی همراه شد كه از ۵ تا ۲۵‌درصد برای كاركنان با دریافتی كمتر از ۵‌هزار بولیوار در ماه نوسان داشت. افزایش حقوق و دستمزد برای همه كاركنان در بخش عمومی، بخش خصوصی و نیروهای مسلح بكار رفت.
پرز همچنین شروع به ایجاد شغل بر اساس دستور، خصوصا در داخل دولت كرد. در عرض فقط پنج سال، تعداد كاركنان یقه سفید اشتغال دایم كه برای دولت ملی كار می‌كردند دو برابر شد و از ۱۵۳۹۷۱ به بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر رسید. پرز برای اینكه محدودیت‌های جدید علیه پارتی بازی به نفع هواداران در بوروكراسی دولتی كه در قانون اداری ۱۹۷۰ اعمال شده بود را دور بزند، فرمان ۲۱۱ را صادر كرد كه به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌داد تعداد كاركنان عمومی طبقه‌بندی نشده و نیز تعداد استخدام‌های سیاسی را افزایش دهد. رییس‌جمهور با افزایش شدید تعداد كاركنان كه مستثنا از قانون خدمات كشوری بودند اختیارات تقریبا نامحدودی برای اخراج افراد و نیز ایجاد پست‌های جدید برای هواداران خویش بدست آورد. رشد بوروكراسی دولتی و دستمزدهای بالاتر كه با افزایش عمومی حقوق و دستمزد اعطا شد در مخارج پرسنلی بودجه كشور بازتاب یافت رقمی كه بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تقریبا سه برابر شد.
حد اعلای فرمان‌های پوپولیستی پرهزینه پرز، قانون علیه اخراج‌های توجیه نشده بود كه مثل بمبی در محافل تجاری صدا كرد و نخستین مخالفت پایدار با سیاست‌های وی را بوجود آورد. در نتیجه ترس دولت كه كاركنان صنایع خصوصی به واسطه افزایش دستمزد اجباری، مشاغلشان را از دست بدهند این فرمان كاركنان را در برابر اخراج حمایت می‌كرد چون فرایند اخراج را برای كارفرما مشكل و پرهزینه می‌ساخت. این قانون با تهدید كردن به عملیات روابط عمومی موثر، یك حمله به كسب و كار آزاد بود كه مانع سرمایه‌گذاری و مشوق فرار سرمایه می‌شد. فدكاماراس دولت را متهم به مداخله در حق انحصاری مدیریت خصوصی نمود. فعالان اقتصادی، شیوه سیاستگزاری دیوانه‌وار دولت جدید و جنون صدور فرامین كه فضای سرمایه‌گذاری مطلوب را به محیط كاملا نامطمئنی تبدیل كرده بود را به باد انتقاد گرفتند. فدكامراس از دولت خواست كه نیات خود درباره كسب و كار را روشن سازد و تهدید كرد اگر به نگرانی‌های سرمایه‌داران توجهی نشود در میانه این فراوانی به یك ركود دامن زده خواهد شد.
دولت كه از جوش و خروش بخش خصوصی حیرت كرده بود، ابتدا از برآورده كردن تقاضاهای‌شان خودداری ورزید اما به زودی فروشندگان ناامید، كارگران غیراتحادیه‌ای و سایرین در بخش مردمی شكایاتشان را به شكایت بنگاه‌ها افزودند. اقدامات رییس‌جمهور قدرت خرید همه ونزوئلایی‌ها را بالا برد اما این افزایش بدون برنامه‌ریزی اتفاق افتاد. چون ساختار تولیدی كشور نمی‌توانست با سرعت كافی واكنش نشان دهد و واردات نیز به آسانی در دسترس نبود، در سپتامبر كمبودهای جدی اقلام اساسی از قبیل حبوبات و تخم‌مرغ، بازار را كلافه كرد. قیمت‌ها كه بالا می‌رفتند سرمایه‌ها هم شروع به فرار از كشور می‌كردند و سرمایه‌گذاری از تب و تاب افتاد و كاملا زیر مقادیر معمولی قبل از انتخابات ایستاد. محبوبیت پرز سقوط می‌كرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد