یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 20 May, 2018

بررسی‌ آثار احتمالی‌ پذیرش‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌(WTO) بر سیستم‌ بانکی‌ کشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ کلی‌ جهت‌مذاکرات‌ آتی‌ ایران‌ در این‌ سازمان‌


بررسی‌ آثار احتمالی‌ پذیرش‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌(WTO) بر سیستم‌ بانکی‌ کشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ کلی‌ جهت‌مذاکرات‌ آتی‌ ایران‌ در این‌ سازمان‌
در این‌ مقاله‌ تأثیر احتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (WTO) بر سیستم‌ بانكی‌ كشور (بانكهای‌تجاری‌) مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. محققان‌ ضمن‌ شناسایی‌ اصول‌ و الزامات‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در بخش‌ مالی‌ وبانكی‌، تعهدات‌ پذیرفته‌ شده‌ كشورهای‌ عضو سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (تركیه‌، مالزی‌ و پاكستان‌) را در بخش‌ بانكی‌ بررسی‌كرده‌اند. همچنین‌ در این‌ پژوهش‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ سیستم‌ بانكی‌ كشور در صورت‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، وضعیت‌ خدمات‌ سیستم‌ بانكهای‌ تجاری‌ از پنج‌ بعد رقابتی‌ با خدمات‌ بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا از دیدگاه‌ خبرگان‌بانكی‌ بررسی‌ شده‌ است‌. در پایان‌ راهكارهایی‌ جهت‌ افزایش‌ توان‌ رقابتی‌ سیستم‌ بانكی‌ در مرحله‌ قبل‌ از پیوستن‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ و در مرحله‌ مذاكره‌ جهت‌ پیوستن‌ به‌ این‌ سازمان‌ به‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ ارایه‌ شده‌ است‌.
توسعه‌ بازاریابی‌ بانكی‌، اصلاح‌ ساختار سازمانی‌، افزایش‌ دانش‌ و مهارت‌، بومی‌ كردن‌ خدمات‌ پول‌، ارز وخدمات‌، استقرار سیستم‌ هوشمند، سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، سیستم‌ بانكی‌.
● تعریف‌ مسئله‌ تحقیق‌
چرخه‌ دگرگونی‌ و شتابان‌ امروز، بی‌تردید، درگذشته‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌. امروز دگرگونی‌،سریعتر، غیر معمولتر و اساسیتر از هر زمان‌دیگری‌ در گذشته‌ است‌. برخوردهای‌ فناوری‌ وخصوصا فناوری‌ اطلاعات‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌كسب‌ و كار و تجارت‌ به‌ شیوه‌هایی‌ كاملا جدیدمتحول‌ شود، به‌ طوری‌ كه‌ یك‌ بانك‌ مجازی‌ دریكی‌ از كشورها با صدها هزار مشتری‌ دیگر چیزی‌بیشتر از یك‌ علامت‌ تجاری‌ و تبلیغاتی‌ نیست‌.این‌ بانك‌ تنها دارای‌ یك‌ شبكه‌ كامپیوتری‌ و صدهاهزار مشتری‌ است‌. این‌ شركتها و خدمات‌ مالی‌دیگر هستند كه‌ خدمات‌ و محصولات‌ را عرضه‌می‌كنند. اكنون‌ دیگر از دفاتر مركزی‌، شعبه‌ها وساختمانهای‌ بتنی‌ و شیشه‌ای‌ خبری‌ نیست‌.
به‌ عبارتی‌ تغییرات‌ فناوری‌ باعث‌ شده‌ است‌كه‌ نه‌ تنها چگونگی‌ انجام‌ كار تغییر یابد، بلكه‌مفهوم‌ اقتصاد، كسب‌ و كار، تجارت‌ و حاكمیت‌ نیزمتحول‌ شود و دولتها به‌ شدت‌ درباره‌ نقش‌ خوددر عرصه‌ كسب‌ و كار و تجارت‌ بازنگری‌ كنند و درسطح‌ جهانی‌ نیز هر روز شاهد مقررات‌زدایی‌،خصوصی‌سازی‌ و افزایش‌ تجارت‌ آزاد باشیم‌.تأسیس‌ سازمانهای‌ جدیدی‌ همچون‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، بانك‌ جهانی‌، سازمان‌ ملل‌و...قدمی‌ در جهت‌ تنظیم‌ و توسعه‌ مناسبات‌بین‌المللی‌ است‌. از میان‌ رفتن‌ موانع‌ تجاری‌، به‌كشورها این‌ اجازه‌ را می‌دهد كه‌ وارد بازارهای‌مختلف‌ بشوند و اساس‌ رقابت‌ را دگرگون‌ سازند.
این‌ تأثیرات‌ و تحولات‌ ناشی‌ از جهانی‌ شدن‌و نیز ضرورت‌ بسترسازی‌ و آمادگی‌ جهت‌رویارویی‌ سبب‌ می‌شود تا بحث‌ بررسی‌ آثاراحتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌بر سیستم‌ بانكی‌ كشور، به‌ عنوان‌ موضوعی‌ قابل‌تحقیق‌ در نظر گرفته‌ شود.
ضرورت‌ الحاق‌ یا عدم‌ الحاق‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ هنوز یكی‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌ وگفتگو در محافل‌ گوناگون‌ كارشناسی‌ كشور است‌ واین‌ در حالی‌ است‌ كه‌ درخواست‌ عضویت‌ ایران‌ درسازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ دبیرخانه‌این‌ سازمان‌ ارائه‌ و در اسفند ماه‌ سال‌ ۱۳۷۹ دردستور كار جلسات‌ این‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ است‌ وبه‌ دفعات‌ طرح‌ درخواست‌ ایران‌ در جلسات‌سازمان‌ به‌ علت‌ مخالفت‌ آمریكا به‌ بعد موكول‌شده‌ است‌.
اهمیت‌ موضوع‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ زمانی‌ آشكار می‌شود كه‌ به‌ تعداداعضا و عملكرد كشورهای‌ عضو توجه‌ شود. بنا براطلاعات‌ و شواهد موجود در حال‌ حاضر ۹۵%تجارت‌ جهانی‌ توسط كشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ انجام‌ می‌شود و بیش‌ از ۱۴۴ كشوربه‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ درآمده‌ و تلاش‌ آنها نیز براین‌ است‌ كه‌ ضمن‌ تعیین‌ و تنظیم‌ رژیمهای‌ تجاری‌خود از اصلاحات‌ اقتصادی‌ لازم‌ برای‌ تطبیق‌ وهماهنگی‌ با اهداف‌ سازمان‌ برخوردار شوند.
برای‌ الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، بایدتغییراتی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ كشور متناسب‌ باحداقل‌ الزامات‌ در بخشهای‌ مختلف‌ به‌ عمل‌ آید.چون‌ لزوما برای‌ اجرای‌ تغییرات‌ در هر بخش‌خصوصا سیستم‌ بانكی‌ ابتدا باید نقاط قوت‌ وضعف‌ آن‌ شناسایی‌ شود و سپس‌ با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ موجود راهكارهای‌ مناسب‌ اتخاذ ومتعاقب‌ آن‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ در مذاكرات‌ شركت‌كند. طبیعی‌ است‌ كه‌ نتایج‌ چنین‌ تحقیقی‌ ضمن‌ارائه‌ تصویری‌ كلی‌ از وضعیت‌ سیستم‌ بانكی‌كشور، تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ را یاری‌ خواهد داد تا باآگاهی‌ و شناخت‌ بیشتر در مذاكرات‌ مربوط به‌عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ شركت‌كند و با در نظر گرفتن‌ محدودیتها نسبت‌ به‌ مبادله‌امتیازات‌ با كشورهای‌ عضو و پذیرش‌ هر گونه‌تعهد در این‌ خصوص‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورد. به‌علاوه‌ این‌ تحقیق‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ رایاری‌ خواهد داد تا با در نظر داشتن‌ واقعیتهای‌ موجود و بر اساس‌ توافقهای‌ حاصل‌ نسبت‌ به‌برنامه‌ریزی‌ اصلاحی‌ لازم‌ اقدام‌ كنند.
● اهداف‌ تحقیق‌
هدف‌ كلی‌ تحقیق‌ بررسی‌ آثار احتمالی‌ پیوستن‌ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ بر سیستم‌ بانكی‌كشور و ارائه‌ پیشنهادات‌ كلی‌ جهت‌ مذاكرات‌ آتی‌ایران‌ در این‌ سازمان‌ است‌. برای‌ این‌ منظور بررسی‌وضعیت‌ سیستم‌ بانكی‌ با تأكید خاص‌ بر بانكهای‌تجاری‌ مد نظر است‌ و اهداف‌ زیر به‌ عنوان‌ رئوس‌اصلی‌ اهداف‌ تحقیق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌.
● شناسایی‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ بانكهای‌ تجاری‌كشور
شناسایی‌ حداقل‌ الزامات‌ بخش‌ پولی‌ (بانكی‌)در خصوص‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌
بررسی‌ آثار احتمالی‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ بر روی‌ سیستم‌ بانكی‌
ارائه‌ فهرستی‌ از پیشنهادات‌ كلی‌ جهت‌ تیم‌مذاكره‌ كننده‌ با سازمان‌ مذكور
●روش‌شناسی‌ تحقیق‌
تحقیق‌ حاضر در بخش‌ مباحث‌ نظری‌ از طریق‌مطالعات‌ كتابخانه‌ای‌ و با بهره‌گیری‌ از پایگاههای‌اطلاعاتی‌ اینترنتی‌ و در بخش‌ عملی‌ از طریق‌میدانی‌ صورت‌ پذیرفته‌ است‌. همچنین‌ با توجه‌ به‌موضوع‌ و هدف‌ پژوهش‌ از دو ابزار بررسی‌ اسنادو مدارك‌ و پرسشنامه‌ استفاده‌ شده‌ است‌، به‌طوری‌ كه‌ در زمینه‌هایی‌ كه‌ اسناد و مدارك‌ كافی‌وجود داشت‌ از ابزار بررسی‌ اسناد و مدارك‌ و درمواردی‌ كه‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ از طریق‌ مشاهده‌مستقیم‌ مقدور نبوده‌ است‌ از ابزار پرسشنامه‌استفاده‌ شده‌ است‌. به‌ علاوه‌ بنا بر موضوع‌ واهداف‌ تحقیق‌ كه‌ شناسایی‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌سیستم‌ بانكی‌ از بعد رقابت‌ با بانكهای‌ خارجی‌است‌، پرسشنامه‌های‌ تهیه‌ شده‌ بین‌ خبرگان‌منتخب‌ بانكهای‌ تجاری‌ اعم‌ از مدیران‌ وكارشناسان‌ ارشد آشنا به‌ سیستم‌ بانكی‌ توزیع‌ و ازروش‌ آماری‌ میانگین‌ و نرم‌افزار Excelجهت‌طبقه‌بندی‌ و تحلیل‌ داده‌های‌ حاصل‌ از پرسشنامه‌استفاده‌ شده‌ است‌.
● یافته‌های‌ تحقیق‌
۱) شناسایی‌ الزامات‌ عام‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌در بخش‌ خدمات‌
۲) شناسایی‌ الزامات‌ خاص‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ در بخش‌ خدمات‌
۳)شناسایی‌ الزامات‌ خاص‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ در بخش‌ بانكی‌
۴) ارائه‌ فهرستی‌ از انواع‌ خدمات‌ بانكی‌ پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ تعهدات‌ كشورهای‌ منتخب‌عضو سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ و موافقتنامه‌عمومی‌ تجارت‌ خدمات‌ در بخش‌ بانكی‌
۵) ارائه‌ فهرستی‌ از محدودیتهای‌ اعمال‌ شده‌ برسیستم‌ بانكی‌ ایران‌ (بانكهای‌ تجاری‌)
۶) مقایسه‌ وضعیت‌ خدمات‌ بانكی‌ ایران‌ درمقایسه‌ با خدمات‌ بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا
۷) مقایسه‌ وضعیت‌ بانكهای‌ تجاری‌ ایران‌ درمقایسه‌ با پنج‌ بانك‌ درجه‌ اول‌ دنیا
همچنین‌ از دیدگاه‌ خبرگان‌ سیستم‌ بانكی‌ و براساس‌ تحلیل‌ یافته‌های‌ حاصل‌ از پرسشنامه‌،سیستم‌ بانكی‌ كشور با پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌جهانی‌ تجارت‌، به‌ طور كلی‌ با آثاری‌ به‌ شرح‌ زیرمواجه‌ می‌شود.
۱) عدم‌ امكان‌ جذب‌ منابع‌ و كاهش‌ سهم‌ بازار ازلحاظ عدم‌ استفاده‌ از فناوری‌ نوین‌
۲)عدم‌ امكان‌ برابری‌ در نرخ‌ سود تسهیلات‌ به‌لحاظ بالا بودن‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ پول‌
۳) كاهش‌ تقاضا برای‌ تسهیلات‌ و سرانجام‌اثرگذاری‌ در كاهش‌ میزان‌ جذب‌ منابع‌ از لحاظبالا بودن‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ جذب‌ منابع‌
۴)نداشتن‌ دانش‌ و تخصصهای‌ لازم‌ در جهت‌ ارائه‌ابزار نوین‌ بانكی‌ در بخشهای‌ تجارت‌ به‌حساب‌ خود یا مشتریان‌ و خدمات‌ مشاوره‌مالی‌
۵) عدم‌ امكان‌ تأمین‌ مالی‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ به‌لحاظ پایین‌ بودن‌ اعتبار ملی‌ ناشی‌ از بالا بودن‌ریسك‌ ملی‌ و پایین‌ بودن‌ نسبت‌ كفایت‌ سرمایه‌بانكها
در این‌ پژوهش‌ سعی‌ شده‌ است‌ به‌ تفصیل‌ آثاراحتمالی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌
تجارت‌ بر سیستم‌ بانكی‌ بر روی‌ هر یك‌ ازمحورهای‌ شاخص‌ عملیات‌ بانكی‌ كه‌ مبنای‌مقایسه‌ خدمات‌ بانكهای‌ داخلی‌ با خدمات‌بانكهای‌ پیشرفته‌ دنیا بوده‌ است‌، به‌ شرح‌ زیربررسی‌ و ارزیابی‌ شود.
خدمات‌ سپرده‌ای‌. در این‌ بخش‌ با توجه‌ به‌امكانات‌ رقبا از لحاظ امكانات‌ ارتباطی‌ پیشرفته‌ ونوین‌، شرایط سهل‌ و آسان‌ دسترسی‌ به‌ این‌ گونه‌خدمات‌ و همچنین‌ ارتباط به‌ هنگام‌، پیش‌بینی‌می‌شود كه‌ در صورت‌ عدم‌ ایجاد تغییرات‌ اصولی‌از جمله‌ توسعه‌ بخش‌ ارتباطات‌، كاهش‌ هزینه‌های‌خدمات‌ و ...این‌ بخش‌ دچار مشكلات‌ عدیده‌ای‌از جمله‌ از دست‌ دادن‌ سهم‌ عمده‌ای‌ از بازارخصوصا در بخش‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و كوتاه‌مدت‌ بشود.
خدمات‌ اعتباری‌. در این‌ بخش‌ پیش‌بینی‌می‌شود كه‌ سیستم‌ بانكی‌ ایران‌ از لحاظ شرایطپیچیده‌ دریافت‌ تسهیلات‌ بانكی‌، نرخ‌ بالای‌تسهیلات‌، محدودیت‌ در اعطای‌ تسهیلات‌ دربخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و عدم‌ انعطاف‌پذیری‌در برابر نیاز و خواستهای‌ مشتریان‌ در مقایسه‌ باشرایط كاملا متفاوت‌ بانكداری‌ در سطح‌ دنیا كه‌اعطای‌ اعتبار با شفافیت‌ و شرایط بسیار روشن‌ ومنطبق‌ با نیاز مشتریان‌ است‌، دچار مشكلات‌عدیده‌ای‌ از جمله‌ از دست‌ دادن‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازوام‌ گیرندگان‌ بشود و نهایتا به‌ دلیل‌ كاهش‌ سودعملیاتی‌، بانكها چاره‌ای‌ جز كاهش‌ هزینه‌های‌عملیاتی‌ (كاهش‌ نرخ‌ سود سپرده‌ها و اعمال‌تغییراتی‌ در جهت‌ كاهش‌ هزینه‌ حقوق‌ مستقیم‌)نخواهند داشت‌ كه‌ این‌ امر نیز آنها را با محدودیت‌در جذب‌ منابع‌ موجود مواجه‌ خواهد كرد.
ضمانت‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها. علی‌رغم‌محوری‌ بودن‌ این‌ محصولات‌ در توسعه‌ اقتصادی‌از لحاظ حجم‌ بالای‌ بخشهای‌ عمرانی‌ و ایجاداشتغال‌ این‌ بخش‌ در حال‌ و آینده‌ فعالیتهای‌اقتصادی‌ و زیربنایی‌، پیش‌بینی‌ می‌شود كه‌ سیستم‌بانكی‌ بنا به‌ ملاحظاتی‌ از قبیل‌ عدم‌ امكان‌ تمایزبین‌ مشتریان‌ خوش‌ حساب‌ و شناخته‌ شده‌ باسایر مشتریان‌، ذینفعان‌ و متقاضیان‌ به‌ دلیل‌محدودیتهای‌ قانونی‌ ابلاغی‌ و حاكم‌ بر سیستم‌بانكی‌ و همچنین‌ عدم‌ ریسك‌پذیری‌ مسئولان‌ سیستم‌ بانكی‌ و اخذ وثیقه‌های‌ ملكی‌، در مقایسه‌با بانكداری‌ بین‌المللی‌ مشكل‌ ساختاری‌ دارد و به‌نظر می‌رسد كه‌ سیستم‌ بانكی‌ در این‌ زمینه‌ نتواندبا بانكهای‌ معتبر رقابت‌ كند. ذینفعان‌ همواره‌علاقمندند كه‌ از بانكهای‌ معتبر ضمانت‌نامه‌دریافت‌ كنند و این‌ موضوع‌ نیز با توجه‌ به‌رتبه‌بندی‌ سیستم‌ بانكی‌ ظاهرا از عوامل‌ محدودكننده‌ است‌. در مجموع‌ علی‌ رغم‌ پایین‌ بودن‌ سطح‌ارائه‌ این‌ نوع‌ خدمات‌ در حال‌ حاضر به‌ نظرمی‌رسد كه‌ سیستم‌ بانكی‌ از این‌ بابت‌ دچارمشكلات‌ عدیده‌ای‌ باشد و بخش‌ عمده‌ای‌ از سهم‌بازار خود را از دست‌ بدهد.
خدمات‌ بیمه‌ای‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ در این‌بخش‌ مستقل‌ بودن‌ عملكرد سیستم‌ بانكی‌ ازشركتهای‌ بیمه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ همپوشانی‌ و عدم‌امكان‌ ارائه‌ خدمات‌ مكمل‌ مشابه‌ بانكداری‌ درسطح‌ بین‌الملل‌ است‌. از این‌ رو و به‌ همین‌ دلیل‌پیش‌بینی‌ می‌شود كه‌ سیستم‌ بانكی‌ با مشكل‌مواجه‌ شود، زیرا همواره‌ مشتریان‌ ترجیح‌ می‌دهندكه‌ با مراجعه‌ به‌ بانك‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ ازنیازهای‌ پولی‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌ را در یك‌زمان‌ و مكان‌ انجام‌ دهند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌عدم‌ انتخاب‌ یك‌ راهبرد معین‌ در تكمیل‌ خدمات‌بیمه‌ای‌ خدمات‌ بانكی‌ توسط شركتهای‌ بیمه‌ و یابه‌ هم‌ پیوستن‌ این‌ دو نهاد، سیستم‌ بانكی‌ توان‌رقابت‌ با بانكهای‌ خارجی‌ را نخواهد داشت‌. گفتنی‌است‌ كه‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ محصولات‌ بانكی‌ دردنیای‌ بانكداری‌ نوین‌ در حال‌ حاضر به‌ عنوان‌ یك‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ بیمه‌ محصولات‌تابعی‌ از مبلغ‌، درجه‌ اعتباری‌ بانك‌ و مشتری‌
است‌. در این‌ بخش‌ تاكنون‌ فعالیت‌ مهمی‌ صورت‌نپذیرفته‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ ضرورت‌ داردمطالعات‌ كاملی‌ صورت‌ گیرد.
پول‌، ارز و خدمات‌ دلالی‌. در این‌ بخش‌سیستم‌ بانكی‌ در حال‌ حاضر به‌ دلیل‌ انحصارتولیدشده‌ توسط بانك‌ مركزی‌ توان‌ ارائه‌ این‌ بخش‌از خدمات‌ بانكی‌ را ندارد و قطعا در صورت‌پیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ و امكان‌ حضور رقبای‌مطرح‌ خارجی‌ احتمال‌ می‌رود به‌ دلایلی‌ از جمله‌ پایین‌ بودن‌ نسبت‌ كفایت‌ سرمایه‌، بالا بودن‌ نرخ‌ریسك‌ ملی‌ و پایین‌ بودن‌ اعتبار بین‌المللی‌، سطح‌گشایش‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ مالی‌ و مهلت‌ پرداخت‌۷و حتی‌ اعتبارات‌ اسنادی‌ دیداری‌ با محدودیت‌مواجه‌ شود، زیرا در حال‌ حاضر مؤسسات‌ معتبرمالی‌ با اخذ هزینه‌های‌ مضاعف‌ اعتبارات‌ اسنادی‌بانكهای‌ ایرانی‌ را پوشش‌ مالی‌ می‌دهند و این‌موضوع‌ به‌ دلیل‌ تحمیل‌ هزینه‌ به‌ مشتریان‌ عملاباعث‌ افزایش‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ كالای‌ وارداتی‌برای‌ وارد كننده‌ می‌شود و در صورت‌ امكان‌انتخاب‌ برای‌ متقاضیان‌ در فضای‌ رقابتی‌، قطعامشتری‌ به‌ سمتی‌ گرایش‌ پیدا می‌كند كه‌ ضمن‌كسب‌ اعتبار در سطح‌ مبادلات‌ بین‌المللی‌ بتواند باهزینه‌های‌ كمتری‌ گشایش‌ اعتبار كند.
تجارت‌ به‌ حساب‌ خود یا مشتریان‌. این‌بخش‌ از محصولات‌ در حال‌ حاضر بنا به‌ملاحظاتی‌ از جمله‌ ناآشنایی‌ سیستم‌ بانكی‌ باخدمات‌ فوق‌ و وجود موانع‌ قانونی‌ توسط سیستم‌بانكی‌ ارائه‌ نمی‌شود و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ دردنیای‌ مدرن‌ و عملیاتی‌ حاضر واحدهای‌ اقتصادی‌ همواره‌ به‌ دنبال‌ حداكثر كردن‌ منافع‌ خود درفواصل‌ زمانی‌ كوتاه‌ حتی‌ استفاده‌ از اختلاف‌ شب‌و روز در نقاط مختلف‌ دنیا در زمان‌ مبادلات‌ پولی‌هستند. بنابراین‌ سیستم‌ بانكی‌ در صورت‌ پذیرفتن‌اصل‌ حضور رقبا ناشی‌ از الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ باید با اتخاذ راهكارهای‌ مناسب‌ بكوشداین‌ نقطه‌ ضعف‌ را برطرف‌ كند.
گفتنی‌ است‌ این‌ بخش‌ از محصولات‌ در دوبعد داخل‌ و خارج‌ از كشور مطرح‌ است‌ و قطعا درراستای‌ كسب‌ تجربه‌ و بومی‌ كردن‌ این‌ بخش‌می‌توان‌ با مشاركت‌ بانكهای‌ معتبر دنیا به‌ رفع‌ این‌نقیصه‌ پرداخت‌.
خدمات‌ انتقال‌ پول‌. در بخش‌ خدمات‌ انتقال‌پول‌ در سطح‌ بین‌الملل‌ سیستم‌ بانكی‌ كشور ازلحاظ استفاده‌ و عضویت‌ در مراكزی‌ همچون‌سوئیفت‌، مستر كارت‌ و ویزا تا حد قابل‌ توجهی‌قابلیتهای‌ لازم‌ برای‌ رقابت‌ با دنیای‌ بانكداری‌بین‌المللی‌ را آموخته‌ است‌، اما در نقل‌ و انتقالات‌پول‌ در سطح‌ ملی‌ علی‌رغم‌ سطح‌ بالای‌مكانیزاسیون‌ و استقرار سیستمهای‌ خودپرداز (ATM)از لحاظ عدم‌ زیرساختار مناسب‌ارتباطی‌ موفقیت‌ نداشته‌ است‌ و قطعا سیستم‌بانكی‌ در صورت‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌تجارت‌ و در صورت‌ حضور رقبا با مشكلاتی‌مواجه‌ می‌شود و بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از منابع‌ خودرا (به‌ دلیل‌ ضریب‌ همبستگی‌ بالای‌ این‌ بخش‌ باحفظ منابع‌) از دست‌ می‌دهد.
خدمات‌ مشاوره‌ای‌ مالی‌. این‌ بخش‌ نیزهمانند خدمات‌ بخش‌ تجارت‌ به‌ حساب‌ خود یا مشتریان‌ بنا به‌ دلایلی‌ از جمله‌ عدم‌ نیاز به‌ ارائه‌ این‌خدمات‌ و نبودن‌ تجربه‌ برای‌ ارائه‌ مشاوره‌ مؤثر ازنظر دولتی‌ بودن‌ سیستم‌ بانكی‌ و گاهی‌ موانع‌قانونی‌ موجود در این‌ بخش‌ توسط سیستم‌ بانكی‌ارائه‌ نمی‌شود و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ سیستم‌بانكی‌ در این‌ بخش‌ با توجه‌ به‌ بانكهای‌ اطلاعاتی‌موجود در زمینه‌ بانكی‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌حداقل‌ توان‌ ارائه‌ محصول‌ در داخل‌ كشور را دارد واین‌ موضوع‌ می‌تواند مبنایی‌ برای‌ حركتهای‌ آینده‌سیستم‌ بانكی‌ در بعد ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ دربخش‌ خارجی‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌ ارائه‌ مشاوره‌به‌ متقاضیان‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ طرحهای‌ اجراشده‌ با مشاركت‌ بانك‌ و یا ارائه‌ پیشنهاد برای‌سرمایه‌گذاری‌ در طرحها به‌ مشتریان‌ می‌تواند درزمره‌ اولین‌ حركتهای‌ مؤثر سیستم‌ بانكی‌ در این‌بخش‌ باشد.
البته‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ ارائه‌ خدمات‌ فوق‌از لحاظ ضعف‌ اطلاعاتی‌ بین‌المللی‌ بانكهای‌داخل‌، در بدو امر موفق‌ نخواهند بود.
سایر خدمات‌. این‌ بخش‌ شامل‌ مواردی‌همانند اجاره‌داری‌، مدیریت‌ و تجارت‌ وثیقه‌ها،خدمات‌ شركتی‌ و ... است‌ كه‌ سیستم‌ بانكی‌ بنا به‌دلایل‌ اشاره‌ شده‌ در بند فوق‌ قادر به‌ ارائه‌ آن‌ نیست‌و اساسا جهت‌ رقابت‌ با رقبا چاره‌ای‌ جز آماده‌كردن‌ فضا، مكان‌ و نیروی‌ انسانی‌ مناسب‌ ندارد.
● نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات‌
همانگونه‌ كه‌ از یافته‌های‌ تحقیق‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ در مواردی‌ از جمله‌ ساختار دولتی‌ سیستم‌
بانكی‌، عدم‌ امكان‌ حضور بخش‌ خصوصی‌،محدودیتهای‌ قانونی‌ و ... ، نظام‌ بانكی‌ كشور دراكثر ابعاد رقابتی‌ توانایی‌ رقابت‌ در سطح‌ جهانی‌ راندارد. بنابراین‌ ضرورت‌ دارد بر اساس‌ یافته‌های‌تحقیق‌ و به‌ منظور فراهم‌ كردن‌ امكان‌ رقابت‌ وداشتن‌ حداقل‌ امكانات‌، تغییراتی‌ اساسی‌ قبل‌ ازپیوستن‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ صورت‌ پذیرد.
یافته‌های‌ تحقیق‌ خصوصا در بخش‌ سایرعوامل‌ حاكی‌ از عدم‌ رضایت‌ از وضعیت‌ عمومی‌شعبه‌ها، كاركنان‌، امكانات‌ و خصوصا توان‌مدیریتی‌ مسئولان‌ شعبه‌هاست‌ كه‌ ضرورت‌ داردبه‌ منظور بسترسازی‌ برای‌ ایجاد فضایی‌ رقابتی‌اصل‌ مشتری‌ محوری‌ مقدم‌ بر هر موضوعی‌ درراهبرد سیستم‌ بانكی‌ مجددا تبیین‌ و بازنگری‌شود. در این‌ خصوص‌ پیشنهاد می‌شود از ابزارهای‌مدیریتی‌ نوین‌ از جمله‌ موارد زیر استفاده‌ شود.
۱) ایجاد سیستم‌ مدیریت‌ مشاركتی‌ از طریق‌استقرار نظام‌ پیشنهادات‌
۲) ایجاد واحدها (شعبه‌ها)ی‌ مستقل‌ با حدوداختیارات‌ كامل‌ با سیستم‌ مالی‌ جداگانه‌
۳) برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ تخصصی‌ بازاریابی‌بانكی‌ به‌ منظور ارتقای‌ دانش‌ مدیران‌ شعبه‌هابرای‌ شناسایی‌ خواسته‌های‌ مشتریان‌
با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ پیشنهادات‌ مشخص‌این‌ بخش‌ با در نظر داشتن‌ چهار محور اساسی‌رقابت‌ شامل‌ تنوع‌، سرعت‌، امنیت‌ و سهولت‌ ونقطه‌ نظرهای‌ خبرگان‌ سیستم‌ بانكی‌ در بخش‌سئوال‌ آزاد پرسشنامه‌، در قالب‌ سیاستهای‌ قابل‌اعمال‌ جهت‌ تحقیق‌ شرایط ایده‌آل‌ برای‌ رقابت‌ به‌شرح‌ زیر در دو بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
الف‌) پیشنهادات‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ در مرحله‌قبل‌ از الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌
۱) ایجاد تنوع‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: از طریق‌
توسعه‌ بازاریابی‌ بانكی‌ (تحقیقات‌ بازار)
استقرار سیستم‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ منظور مطالعه‌، تطبیق‌ و بومی‌ كردن‌ خدمات‌
۲) ایجاد سهولت‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: ازطریق‌
ـ اصلاح‌ ساختار سازمانی‌
اصلاح‌ و استانداردكردن‌ سیستمها و روشهای‌ عملیاتی‌
استقرار سیستمهای‌ هوشمند و خودكار
۳) كاهش‌ زمان‌ ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌: از طریق‌
ـ افزایش‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌ از طریق‌
ـ ایجاد سازمانهای‌ یادگیرنده‌
ـ ارتقای‌ سطح‌ فناوری‌ ارتباطی‌ (ارتباط به‌ هنگام‌ شعبه‌ها در ارائه‌ خدمات‌)
ـ تـخصصی‌ كردن‌ دامنه‌ فعالیتها
۴) حفظ و توسعه‌ امنیت‌ در ارائه‌ خدمات‌ بانكی‌:
از طریق‌
الف) استقرار سیستمهای‌ نوین‌ اطلاعاتی‌
ب‌) پیشنهادات‌ به‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ الحاق‌ به‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌
گروه‌ تحقیق‌ با در نظر گرفتن‌ الزامات‌ خاص‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ در بخش‌ خدمات‌ وزیربخشهای‌ مربوط خصوصا بخش‌ بانكی‌پیشنهاد می‌كند كه‌ تیم‌ مذاكره‌ كننده‌ الحاق‌ به‌منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ آسیبهای‌ احتمالی‌ الحاق‌نسبت‌ به‌ اعمال‌ محدودیت‌ بر اساس‌ موارد زیراقدام‌ كند.
۱) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد عملیات‌ خدماتی‌
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
خدمات‌ پایاپای‌ و تسویه‌ فقط بر اساس‌دستور عملی‌ كه‌ تحت‌ نظر بانك‌ مركزی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود انجام‌شود.
اعطای‌ وام‌، ضمانت‌نامه‌ و تعهدنامه‌ صرفاتوسط بانكهای‌ كه‌ مجوز مربوط را از بانك‌مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دریافت‌كرده‌اند، امكان‌پذیر باشد.
خدمات‌ مالی‌ مربوط به‌ اعطای‌ وام‌ برای‌مقیمها با هر نوع‌ ارزی‌ باید از طریق‌مشاركت‌ با بانكهای‌ ثبت‌ شده‌ در ایران‌باشد.
سیستم‌ انتقال‌ الكترونیكی‌ وجوه‌ باید ازبانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مجوزبگیرد.
صدور و خرید و فروش‌ چكهای‌ مسافرتی‌باید از بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌مجوز بگیرد.
تجارت‌، داد و ستد اوراق‌ بهادار وقراردادهای‌ مالی‌ آینده‌ محدود به‌ بانكهای‌ثبت‌ شده‌ در ایران‌ است‌.
۲) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد عرضه‌ كنندگان‌مجاز خدمات‌ برای‌ عملیات‌ در بازار
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
حضور بانكهای‌ خارجی‌ در قالب‌ مشاركت‌محلی‌ (J.V) و یا دفتر نمایندگی‌.
سهم‌ بانكهای‌ خارجی‌ در مشاركت‌ محلی‌(J.V) در یك‌ بانك‌ تجاری‌ و یا بازرگانی‌نباید از ۳۰% حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ تجاوزكند.
مؤسسه‌ای‌ كه‌ در مالكیت‌ یا تحت‌ كنترل‌یك‌ دولت‌ خارجی‌ باشد، حق‌سرمایه‌گذاری‌ در یك‌ بانك‌ تجاری‌ و یابازرگانی‌ ندارد.
دفاتر نمایندگی‌ تنها در امور مربوط به‌تحقیق‌، تبادل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ ارتباطی‌می‌توانند فعالیت‌ كنند و مجاز به‌ انجام‌ اموربانكداری‌ نیستند.
۳) محدودیت‌ در عرضه‌ منوط به‌ ارائه‌فناوری‌ مناسب‌ و آموزش‌ كارمندان‌ محلی‌
۴) محدودیت‌ بر كل‌ تعداد كاركنان‌ خدماتی‌كه‌ در بخش‌ خدمات‌ استخدام‌ می‌شوند
۵) محدودیت‌ مربوط به‌ انتقالات‌ درون‌شركتی‌ مربوط به‌ كاركنان‌ اصلی‌ همانندمدیران‌، كارمندان‌ فنی‌ و متخصصان‌اجرایی‌
۶) محدودیت‌ تعداد اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ درحضور تجاری‌
▪ بخشهای‌ محوری‌ این‌ بحث‌ عبارت‌اند از
اكثریت‌ اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ یك‌ بانك‌ بایدملیت‌ ایرانی‌ داشته‌ باشند.
برای‌ بانكها استخدام‌ و یا به‌ كارگیری‌یك‌ مدیر ارشد خارجی‌ و نیز پذیرش‌متخصصان‌ خارجی‌ منوط به‌ ارائه‌ برنامه‌آموزشی‌ متناسب‌ و قابل‌ قبول‌ بلامانع‌ باشد.

نویسنده: مه‌لقا اترك‌، علی‌ امیرطاهری‌، اسماعیل‌ حسن‌بیگی‌
مرجعها
۱.وزارت‌ بازرگانی‌، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌بازرگانی‌، راهنمای‌ تجاری‌ دور اروگوئه‌، چاپ‌ اول‌۱۳۷۵.
۲.وزارت‌ بازرگانی‌، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌بازرگانی‌، سند نهایی‌ دور اروگوئه‌، وزارت‌ امورخارجه‌، چاپ‌ اول‌ ۱۳۷۳.
۳.شكیبائی‌، علیرضا و پروانه‌ كمالی‌ دهكردی‌،بررسی‌ تطبیقی‌ آزادسازی‌ تجارت‌ و تبعات‌ وپیامدهای‌ آن‌ در چند كشور منتخب‌، مؤسسه‌مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، چاپ‌اول‌، ۱۳۷۲.
۴.ماجدی‌، علی‌، حسن‌ گلریز، پول‌ و بانك‌، بانك‌مركزی‌ ج‌.ا.ا، مؤسسه‌ بانكداری‌ ایران‌ چاپ‌ پنجم‌۱۳۷۲.
۵.زمانی‌ فراهانی‌، مجتبی‌، پول‌، ارز و بانكداری‌، سازو كار، چاپ‌ چهارم‌، ۱۳۷۵.
۶.علی‌ حقی‌، محمد، سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،صنعت‌ و مطبوعات‌ ۱۳۷۵.
۷.فرجی‌، یوسف‌، پول‌، ارز و بانكداری‌، مؤسسه‌مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، چاپ‌ اول‌،۱۳۷۷.
۸.والی‌ نژاد، مرتضی‌، مجموعه‌ قوانین‌ و مقررات‌بانكی‌، بانك‌مركزی‌ ج‌.ا.ا، مركز آموزشی‌ بانكداری‌،چاپ‌ اول‌، ۱۳۶۸.
۹.بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا،۱۳۷۱.
۱۰.حجتی‌، اشرفی‌، غلامرضا، مجموعه‌ قوانین‌اساسی‌، مدنی‌، كتابخانه‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ هفتم‌ بااصلاحات‌ و الحاقات‌ ۱۳۶۸، چاپ‌ اول‌ ۱۳۶۰.
۱۱.بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، مجموعه‌ اساسنامه‌ بانكها ومؤسسات‌ اعتباری‌.
۱۲.سازمان‌ فرهنگی‌ شهرداری‌، روزنامه‌ همشهری‌،نگاهی‌ به‌ فرآیند الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌،۱۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۹.
۱۳.سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ج‌.ا.ا (۱۳۸۳ -۱۳۷۹) ۱۳۷۸.
۱۴.وزارت‌ بازرگانی‌ دبیرخانه‌ كمیته‌ بررسی‌ عضویت‌ج‌.ا.ا در گات‌، بررسی‌ عضویت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ در گات‌، ۱۳۷۴.
۱۵.حكیمیان‌، محمد حسین‌، بررسی‌ بخش‌ خدمات‌در اقتصادایران‌، سازمان‌مدیریت‌ صنعتی‌، مدیرساز،سال‌ سوم‌ شماره‌ ۱ و ۲.
۱۶.بانك‌ صادرات‌ ایران‌، مجموعه‌ دستورالعملهای‌ریالی‌، ۱۳۶۸.
۱۷.كرمی‌ قهی‌، ولی‌ ا...، جایگاه‌ و نقش‌ مالی‌ دراقتصاد ایران‌، تازه‌های‌ اقتصاد شماره‌ ۵۷.
۱۸.بازمحمدی‌، حسین‌، مختصات‌ بازارهای‌ مالی‌رسمی‌ كشور در پرتو قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ربا، بانك‌ مركزی‌ ج‌.ا.ا، فصلنامه‌ روند، ۱۳۷۹.
۱۹.صادقی‌ پایین‌ كولائی‌، علی‌ اكبر، به‌ كجا چنین‌شتابان‌، بانك‌ صادرات‌ ایران‌، فصلنامه‌ شماره‌ ۱۴.
۲۰.رشیدی‌، علی‌، عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ تجارت‌جهانی‌، فصلنامه‌ سیاسی‌ اقتصادی‌ شماره‌ ۹۳-۹۴.
۲۱.توماس‌ بالینو و آنژل‌ا، دنیای‌ جدید بانكداری‌،ترجمه‌ فریده‌ تذهیبی‌، ۱۳۷۹.
۲۲.مصفا، نسرین‌، راهنمای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد،وزارت‌ امور خارجه‌ دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ وبین‌المللی‌، جلد دوم‌ ۱۳۷۴.
۲۳.بانك‌ صادرات‌ ایران‌، مدیریت‌افزار مشاور، گزارش‌داخلی‌، جلد دوم‌، ۱۳۷۴.
۲۴.روزنامه‌ ابرار اقتصادی‌، پیوستن‌ و نپیوستن‌ ایران‌ به‌سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، ۱۱ خرداد ۱۳۷۹.
۲۵.وارسته‌، فرهاد، آثار اقتصادی‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌سازمان‌تجارت‌ جهانی‌ بر صنعت‌ كاشی‌ وسرامیك‌، پایان‌نامه‌ كارشناسی‌ ارشد، سازمان‌مدیریت‌ صنعتی‌، ۱۳۷۷
۲۶.كشتكار، مریم‌، ساختار بازار مالی‌ در كشورهای‌توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌، ماهنامه‌ بانك‌ واقتصاد، شماره‌ ۸، ۱۳۷۹.
۲۷.مركز آمار ایران‌، سالنامه‌ آماری‌، ۱۳۷۸.
۲۸.سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ (۱۳۷۴ - ۱۳۷۸)، چاپ‌ چهارم‌ ۱۳۷۵.
۲۹.سازمان‌ فرهنگی‌ شهرداری‌، روزنامه‌ همشهری‌،سخنرانی‌ آقای‌ نهاوندیان‌ در خصوص‌ الحاق‌ ایران‌به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، ۱۱ مرداد ۱۳۸۰.
منابع‌ خارجی‌: سایتهای‌ اینترنتی‌
United Nations (UN)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
International Monetary Fund (IMF)
World Bank
Food and Agricultural Organization (FAO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

منبع : فصلنامه مدیرساز

مطالب مرتبط

اکو، پیشینه و دستاوردها

اکو، پیشینه و دستاوردها
الف) مقدمه‌
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در آغاز سازمان سه‌جانبه‌ای بود که ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذاران آن بودند. در واقع این سازمان احیا شده سازمان همکاری منطقه‌ای برای عمران (آرسی‌دی) بود؛ که در سال ۱۳۴۳ تشکیل شد.‌
سه کشور بنیانگذار (آر.سی.دی) از نظر توسعه اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای بلوک غرب محسوب می‌شدند. سران سه کشور در تیرماه سال ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) در استانبول برهمکاری منطقه‌ای به عنوان عامل رشد و توسعه ملی و تامین صلح و آرامش و ثبات، تاکید کردند و ارتباطات تاریخی و فرهنگی ملت‌های خود را سبب تحکیم این همکاری دانستند.‌
پیمان ازمیر که بیان‌کننده اهداف و انگیزه‌های اساسی بنیانگذاران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای بود، در اسفند ماه ۱۳۵۵ (۱۹۷۷) به تصویب رهبران سه کشور رسید. در پیمان یاد شده، توسعه همکاری منطقه‌ای با توجه به پیوندهای فرهنگی و تاریخی سه کشور مورد تاکید قرار گرفت. دولت‌های عضو آر.سی.دی گسترش بازرگانی در میان خود، توسعه شرایط مساعد در هر یک از کشورهای عضو برای رشد پایدار اقتصادی و تحکیم علائق و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و کمک به رشد و توسعه تجارت منطقه‌ای را از اهداف اساسی خود دانستند.‌
از آنجا که این سازمان برپایه سازمان سنتو شکل گرفته بود، اساسا شاکله آن عمدتا از ماهیتی سیاسی برخوردار بود تا ماهیت اقتصادی و لذا در عمل به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی هر یک از کشورها، که عمدتا براساس منافع خاص خود حرکت می‌کردند، نتوانست به اهداف اعلام شده دست یابد.‌
پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل سستی در روند فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) بود. پس از سال ۱۳۵۷ فعالیت این سازمان به حالت تعلیق درآمد و در سال ۱۳۵۸ منحل شد، ولی پس از پنج سال، براساس سیاست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه همکاری میان کشورهای همجوار، و با توجه به جنگ تحصیلی و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر پایه اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفت و مجددا سازمان آر.سی.دی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی، فعالیت خود را از ۹ بهمن ۱۳۶۳ آغاز کرد، اما تا خرداد ماه ۱۳۶۹ که پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر در اجلاس ویژه اسلام‌آباد به امضای وزرای سه کشور رسید، عملا فعالیتی نداشت.‌
با فروپاشی نظام کمونیستی و استقلال جمهوری‌های شوروی، زمینه مناسب برای تغییرات گسترده در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم گردید. هر یک از جمهوری‌های تازه استقلال یافته برای استقرار حاکمیت سیاسی و حفظ موقعیت جدید خود فعالیت‌هایی را آغاز کردند و در کنار ایجاد و توسعه روابط دوجانبه، ورود به گروه‌بندی‌های جدیدی که بعضا براساس علائق سیاسی - اقتصادی و همچنین هویت فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم منطقه‌ای و بین‌المللی شکل می‌گرفت، را مدنظر قرار دادند. لذا کشورهای مذکور علاقه‌مند به شرکت در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) شدند و متعاقب آن براساس تصویب شورای وزیران در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) پنج کشور آسیای مرکزی به همراه جمهوری آذربایجان و افغانستان به اکو پیوستند و بدین‌ترتیب اکو به یک سازمان منطقه‌ای با ده عضو تبدیل شد. در حال حاضر کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو این سازمان.‌
ب) تشکیلات سازمان همکاری اقتصادی‌
براساس توافق‌های به عمل آمده در پیمان ازمیر، ارکانی که در پی به آنها اشاره خواهد شد، وظایف محول شده به سازمان همکاری اقتصادی را انجام خواهند داد.‌
▪ نشست سران‌
در این نشست توصیه‌های لازم و مفید از سوی بالاترین سطوح رهبری کشورهای عضو به سازمان همکاری اقتصادی به عمل می‌آید. این نشست تاکید و تصدیق مجددی بر اهداف و برنامه‌های سازمان همکاری اقتصادی است. زمان و مکان برگزاری نشست سران هر دو سال یکبار و تابع پیشنهاد و آمادگی کشورهای عضو جهت میزبانی اجلاس است.‌
اولین اجلاس سران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۷۰ در تهران برگزار شد و تاکنون هشت اجلاس دیگر به ترتیب در شهرهای استانبول (ترکیه)، اسلام‌آباد (پاکستان)، عشق‌آباد (ترکمنستان)، آلماتی (قزاقستان)، تهران (ایران)، استانبول (ترکیه)، دوشنبه (تاجیکستان) و باکو (جمهوری آذربایجان) تشکیل شده است.‌
▪ شورای وزیران‌ COUNCIL OF MINISTERS-COM
شورای وزیران رکن اصلی و تعیین‌کننده سیاست‌ها و تصمیمات اکو است. این شورا مرکب از وزرای امور خارجه کشورهای عضو و یا نمایندگان دیگری با مقام وزارت از کشورهای عضو است.‌
شورای وزیران سالانه تشکیل جلسه داده و محل اجلاس می‌تواند متناوبا در هر یک از کشورهای عضو باشد. تاکنون ۱۷ اجلاس شورای وزیران برگزار شده است.‌
▪ شورای نمایندگان دائم ‌‌‌‌(Council of Permanent Representatives Cpr) این شورا متشکل از مدیرکل مربوطه وزارت امور خارجه و روسای نمایندگان سیاسی دولت‌های عضو در تهران است. در واقع این شورا بازوی اجرایی شورای وزیران بوده و جز در مواقع تشکیل جلسه شورای وزیران، جانشین دائمی وزیران و از طرف آنها مسئول اجرای سیاست‌ها و تنظیم امور است. این شورا به دفعات و هر زمان که لازم باشد، در تهران تشکیل جلسه می‌دهد. ریاست این شورا هر شش ماه با یکی از دولت‌های عضو است. تاکنون ۱۴۲ اجلاس شورای نمایندگان دائم تشکیل شده است.‌
ـ▪ شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای (Regional Planning Council Rpc)
این شورا مرکب از روسای سازمان‌های برنامه و بودجه دولت‌های عضو و یا نمایندگان آنها با همان اختیارات است. این شورا به منظور بررسی برنامه‌های اجرا شده از سوی سازمان و تحقق اهداف تعیین شده، حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. نتیجه این جلسه بصورت گزارشی از گذشته و ارزیابی عملکردها، تسلیم شورای وزیران می‌شود تا تصمیم‌گیری مناسب به عمل آید. تاکنون ۱۹ اجلاس شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای تشکیل شده است.‌
▪ نشست‌های مقدماتی فنی و تخصصی‌
بمنظور بررسی موضوعات گوناگون کمیته‌هایی تشکیل شده و گزارش آنها جهت ملاحظه به شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای ارائه می‌شود. در این خصوص هفت نشست مقدماتی در رشته‌های ذیل تشکیل می‌شوند:
حمل و نقل و ارتباطات، کشاورزی و صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی، محیط‌زیست و معدن، مدیریت توسعه پایدار و منابع انسانی، تحقیقات اقتصادی و آمار و امور بین‌الملل‌
▪ دبیرخانه و دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی‌
مقر دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران است. در راس دبیرخانه یک دبیرکل قرار دارد که توسط دو معاون و شش مدیر، ۳ دستیار مدیر، تعدادی کارشناس و پرسنل پشتیبانی مساعدت می‌گردد. تعداد فعلی کارمندان دبیرخانه نزدیک به ۶۰ نفر است که ۳۵ درصد آنها در رده‌های مختلف از اتباع جمهوری اسلامی ایران هستند.‌
دبیرکل براساس معرفی یک دولت عضو توسط شورای وزیران منصوب می‌شود و مدت تصدی او چهار سال است. در حال حاضر دبیرکل از کشور پاکستان است، اما دبیرکل بعدی از میان کشورهای عضو براساس حروف الفبا انتخاب خواهد شد.‌
دبیرخانه جهت مخارج و هزینه‌های خود تابع یک بودجه مرکزی بوده و کارکنان آن کارمندان بین‌المللی تمام وقت محسوب می‌گردند. انتصاب مدیران و کارکنان دبیرخانه براساس میزان و سهم هر یک از کشورهای عضو می‌باشد، وظایف دبیرخانه از این قرار است:‌
- تهیه طرح و تنظیم برنامه فعالیت‌ها به منظور تسلیم به دولت‌های عضو
- حفظ تماس با حکومت دولت‌های عضو از طریق مجاری مقتضی به منظور پیگیری پیشرفت اجرای تصمیمات شورای وزیران و امور و موضوعات مرتبط با سازمان‌
- اقدام به عنوان مقام اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های اکو
- اقدام به عنوان مقام تمرکز بخش در مورد تمامی مسائل و موضوعات مربوط به اکو
- تهیه دقیق گزارش سالانه در مورد فعالیت‌های اکو
- حفظ تماس مستمر و نزدیک با موسسات و سازمان‌های تخصصی اکو
- ارتباط با مجامع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای که اهداف مشابه با اکو دارند
- تامین تسهیلات اداری و اسنادی و تهیه پیش‌نویسها و گزارشها و اعلامیه‌های شوراها و کمیته‌ها و سایر ارکان‌
- حفظ اسناد و مطالعات و گزارش‌های اکو
- سایر امور محوله از سوی شورای وزیران‌
▪ موسسات منطقه‌ای و کارگزاری‌های تخصصی اکو
جهت همکاری در زمینه‌های خاص، سازمانها و موسسات منطقه‌ای و کارگزاری‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که تعداد و ماهیت آنها می‌تواند از سوی شورای وزیران تغییر یابد، این موسسات و کارگزاریها عبارتند از:
- دانشکده بیمه اکو
- اتاق بازرگانی و صنایع اکو
- شرکت بیمه اتکایی اکو
- بانک توسعه و تجارت اکو
- کشتیرانی اکو
- بنیاد علمی اکو
- موسسه فرهنگی اکو
-‌ موسسه آموزش عالی اکو
ج) اسناد پایه سازمان‌
اسناد ذیل مبنای کار سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است.‌
▪ عهدنامه ازمیر ‌‌‌(Treaty of Izmir)، منشور سازمان‌
این عهدنامه به عنوان سند بنیادین و موافقتنامه پایه‌ای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) محسوب می‌گردد. عهدنامه ازمیر در سال ۱۹۷۷ میلادی توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان امضا گردید. (این عهدنامه تاکنون سه بار اصلاح شده است اصلاح اول ۱۹۹۰، اصلاح دوم ۱۹۹۲ و اصلاح سوم در سال ۱۹۹۶ با نام عهدنامه جدید در چهارمین اجلاس سران (اکو)
نهایتا در چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۹۶، عهدنامه ازمیر جدید در شهر ازمیر ترکیه توسط هشت کشور عضو (کلیه اعضا بجز افغانستان و ازبکستان) به امضا رسید و از بیست و چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۲ به اجرا گذارده شده، سایر اسناد پایه اکو عبارتند از:‌
- سند چشم انداز ‌‌(۲۰۱۵(ECO Vision ‌
- استراتژی همکاری اقتصادی‌
‌‌(Economic Cooperation Strategy)‌
- روش اجرای پروژه‌ها
‌‌(Functional Methodology)‌
- آئین‌نامه اجرایی ‌‌(Rules of Procedures)‌
- مقررات مالی ‌‌(Financial Regulations)‌
- مقررات پرسنلی ‌‌(Staff Regulations)‌
توسعه اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی اکو می‌باشد. بهمین منظور علاوه بر عهدنامه ازمیر که اساس، اصول و اهداف همکاری در اکو را تعیین می‌نماید. کشورهای عضو در سال‌های اولیه گسترش اعضای اکو، سه طرح اجرایی عمده را به تصویب رساند، که عبارتند از؛ طرح عمل کویته، بیانیه استانبول و طرح کلی آلماتی. نهایتا مفاد این طرحها در قالب دو سند؛ استراتژی همکاری اقتصادی و چشم‌انداز ۲۰۱۵ مورد تایید و تاکید قرار گرفتند.‌
د) موافقتنامه‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو)‌
در راستای تحقق اهداف تعیین شده، مهمترین اقداماتی را که سازمان همکاری اقتصادی انجام داده است، می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
▪ موافقتنامه ترانزیت تجاری ‌‌(TTA)‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در اسلام‌آباد پاکستان توسط هشت کشور عضو (کلیه اعضا بجز افغانستان و ازبکستان) به امضا رسید و سپس از سوی مقامات امضا‌کننده تایید و تصویب شد.‌
براساس بند ب ماده ۱۴ موافقتنامه، شصت روز پس از تودیع سند تصویب شده موافقتنامه توسط سه کشور عضو، نزد دبیرخانه اکو، موافقتنامه می‌‌بایستی اجرایی می‌شد، اما در نشست گروه کارشناسان ارشد در سپتامبر ۲۰۰۳ در شهر استانبول ترکیه، با توجه به تناقض موجود بین موافقتنامه ترانزیت تجاری ‌‌‌‌(TTA) و موافقتنامه چارچوب ترانزیت تجاری ‌‌ ‌‌(TTFA)تصمیم گرفته شد که موافقتنامه چارچوب ترانزیت تجاری که نسبت به موافقتنامه تجاری متاخرتر بود، اجرایی شود و لذا موافقتنامه ترانزیت تجاری از دور خارج شد.‌
▪ موافقتنامه در ارتباط با رعایت شئون نمایندگان ملی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و کارکنان بین‌المللی سازمان‌
این موافقتنامه در چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۹۶ توسط کلیه اعضا به امضا رسید و سپس به تایید و تصویب مقامات چهار کشور ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران نیز رسید.‌زمانی این موافقتنامه کاملا اجرایی خواهد شد که به تایید و تصویب مقامات دو سوم کشورهای عضو رسیده باشد.‌
▪ موافقتنامه تسهیلات صدور روادید تجاری جهت کشورهای عضو‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در شهر اسلام‌آباد پاکستان به امضای نمایندگان هفت کشور عضو (کلیه اعضا بجز قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) رسید. سپس با تایید و تصویب مقامات پنج کشور عضو (افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، پاکستان و ترکیه) از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد.‌
این موافقتنامه در سال ۲۰۰۲ براساس ماده ۸ موافقتنامه که اجرای آن را شصت روز پس از تودیع سند تصویب شده موافقتنامه توسط سه کشور عضو، نزد دبیرخانه اکو در نظر گرفته، اجرائی گردید. با اینحال، مشکلاتی چون نبود سیاست‌های صدور روادید در برخی از کشورهای عضو، مانع از اجرای موثر موافقتنامه گردیده است.‌
متعاقبا، طی نشست گروه کاری که توسط دبیرخانه اکو در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آگوست ۲۰۰۸ در دبیرخانه اکو تدارک دیده شد، پیش‌نویس <پروتکل متمم جهت تسهیل‌سازی برنامه روادید جهت تجار و رانندگان ترانزیت کشورهای عضو اکو> و طرح عمل مربوطه تدوین شد که این پیش‌نویس در یکصد وچهل و یکمین نشست شورای نمایندگان دائم اکو طرح و مقرر شد که جهت تصویب نهائی در هجدهمین اجلاس شورای وزیران اکو مطرح شود.‌
▪ ‌ موافقتنامه تاسیس بانک تجارت و توسعه ‌‌(TDB)‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ به امضای نمایندگان سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه رسید و سپس با تصویب و تایید آن از سوی مقامات سه کشور امضا‌کننده از سوم اوت سال ۲۰۰۵ اجرایی شد.‌
براساس ماده ۴۴ موافقتنامه، پس از تایید سه سهامدار بانک، موافقتنامه از سال ۲۰۰۸ کاملا اجرایی شده است.‌
▪ منشور موسسه فرهنگی اک
این منشور در پانزده مارس سال ۱۹۹۵ از سوی نمایندگان هشت کشور عضو (کلیه اعضا بجز قرقیزستان و ازبکستان) به امضا رسید. سپس بلافاصله پس از تایید و تصویب آن از سوی مقامات چهار کشور عضو (افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان) به اجرا گذارده شد.‌
فعالیت موسسه مطابق ماده ۸ منشور که می‌گوید: <بدنبال تصویب منشور توسط شورای وزرای اکو، منشور موسسه برای هر کشوری که آن را مطابق مقررات ملی خود به تصویب رساند، قابلیت اجرایی خواهد داشت> به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات منشور در دهمین نشست شورای وزیران اکو که در تاریخ هشتم ژوئن سال ۲۰۰۰ در تهران برگزار شد به تصویب رسیدند.‌
▪ منشور بنیاد علمی اکو
این منشور در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در شهر اسلام‌آباد پاکستان از سوی نمایندگان کلیه کشورهای عضو به امضا رسید. سپس با تصویب و تایید پنج کشور عضو (آذربایجان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) بطور خودکار بمرحله اجرا درآمد.‌
منشور به تایید و تصویب مقامات کلیه کشورهای امضاکننده رسیده است. با اینحال اصلاحاتی از سوی آذربایجان، ایران، تاجیکستان و ترکیه پیشنهاد گردیده که این اصلاحات جهت اعلام نظر در ژوئیه ۲۰۰۴، در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار گرفته است. اسناد در تاریخ‌های سوم و چهارم سپتامبر ۲۰۰۷ در نشست کارشناسان اسلام‌آباد تایید گردید.‌
▪ موافقتنامه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اکو در خصوص حقوق، امتیازات و مصونیت‌های مترتب بر دبیرخانه اکو
این موافقتنامه در چهاردهم می‌سال ۱۹۹۶ توسط دکتر ولایتی به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران و <شمشاد احمد> به نمایندگی از سوی اکو به امضای ایران و اکو رسید و سپس از سال ۱۹۹۷ اجرایی شد.‌
د) موافقتنامه‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو)‌
در راستای تحقق اهداف تعیین شده، مهمترین اقداماتی را که سازمان همکاری اقتصادی انجام داده است، می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
▪ ‌ موافقتنامه ترانزیت تجاری ‌‌(TTA)‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در اسلام‌آباد پاکستان توسط هشت کشور عضو (کلیه اعضا بجز افغانستان و ازبکستان) به امضا رسید و سپس از سوی مقامات امضا‌کننده تایید و تصویب شد.‌
براساس بند ب ماده ۱۴ موافقتنامه، شصت روز پس از تودیع سند تصویب شده موافقتنامه توسط سه کشور عضو، نزد دبیرخانه اکو، موافقتنامه می‌‌بایستی اجرایی می‌شد، اما در نشست گروه کارشناسان ارشد در سپتامبر ۲۰۰۳ در شهر استانبول ترکیه، با توجه به تناقض موجود بین موافقتنامه ترانزیت تجاری ‌‌‌‌(TTA) و موافقتنامه چارچوب ترانزیت تجاری ‌‌ ‌‌(TTFA)تصمیم گرفته شد که موافقتنامه چارچوب ترانزیت تجاری که نسبت به موافقتنامه تجاری متاخرتر بود، اجرایی شود و لذا موافقتنامه ترانزیت تجاری از دور خارج شد.‌
▪ موافقتنامه در ارتباط با رعایت شئون نمایندگان ملی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و کارکنان بین‌المللی سازمان‌
این موافقتنامه در چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۹۶ توسط کلیه اعضا به امضا رسید و سپس به تایید و تصویب مقامات چهار کشور ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران نیز رسید.‌زمانی این موافقتنامه کاملا اجرایی خواهد شد که به تایید و تصویب مقامات دو سوم کشورهای عضو رسیده باشد.‌
▪ موافقتنامه تسهیلات صدور روادید تجاری جهت کشورهای عضو‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در شهر اسلام‌آباد پاکستان به امضای نمایندگان هفت کشور عضو (کلیه اعضا بجز قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) رسید. سپس با تایید و تصویب مقامات پنج کشور عضو (افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، پاکستان و ترکیه) از سال ۲۰۰۲ اجرایی شد.‌
این موافقتنامه در سال ۲۰۰۲ براساس ماده ۸ موافقتنامه که اجرای آن را شصت روز پس از تودیع سند تصویب شده موافقتنامه توسط سه کشور عضو، نزد دبیرخانه اکو در نظر گرفته، اجرائی گردید. با اینحال، مشکلاتی چون نبود سیاست‌های صدور روادید در برخی از کشورهای عضو، مانع از اجرای موثر موافقتنامه گردیده است.‌
متعاقبا، طی نشست گروه کاری که توسط دبیرخانه اکو در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آگوست ۲۰۰۸ در دبیرخانه اکو تدارک دیده شد، پیش‌نویس <پروتکل متمم جهت تسهیل‌سازی برنامه روادید جهت تجار و رانندگان ترانزیت کشورهای عضو اکو> و طرح عمل مربوطه تدوین شد که این پیش‌نویس در یکصد وچهل و یکمین نشست شورای نمایندگان دائم اکو طرح و مقرر شد که جهت تصویب نهائی در هجدهمین اجلاس شورای وزیران اکو مطرح شود.‌
▪ موافقتنامه تاسیس بانک تجارت و توسعه ‌‌(TDB)‌
این موافقتنامه در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ به امضای نمایندگان سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه رسید و سپس با تصویب و تایید آن از سوی مقامات سه کشور امضا‌کننده از سوم اوت سال ۲۰۰۵ اجرایی شد.‌
براساس ماده ۴۴ موافقتنامه، پس از تایید سه سهامدار بانک، موافقتنامه از سال ۲۰۰۸ کاملا اجرایی شده است.‌
▪ ‌ منشور موسسه فرهنگی اکو
این منشور در پانزده مارس سال ۱۹۹۵ از سوی نمایندگان هشت کشور عضو (کلیه اعضا بجز قرقیزستان و ازبکستان) به امضا رسید. سپس بلافاصله پس از تایید و تصویب آن از سوی مقامات چهار کشور عضو (افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان) به اجرا گذارده شد.‌
فعالیت موسسه مطابق ماده ۸ منشور که می‌گوید: <بدنبال تصویب منشور توسط شورای وزرای اکو، منشور موسسه برای هر کشوری که آن را مطابق مقررات ملی خود به تصویب رساند، قابلیت اجرایی خواهد داشت> به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات منشور در دهمین نشست شورای وزیران اکو که در تاریخ هشتم ژوئن سال ۲۰۰۰ در تهران برگزار شد به تصویب رسیدند.‌
▪ منشور بنیاد علمی اکو
این منشور در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ در شهر اسلام‌آباد پاکستان از سوی نمایندگان کلیه کشورهای عضو به امضا رسید. سپس با تصویب و تایید پنج کشور عضو (آذربایجان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) بطور خودکار بمرحله اجرا درآمد.‌
منشور به تایید و تصویب مقامات کلیه کشورهای امضاکننده رسیده است. با اینحال اصلاحاتی از سوی آذربایجان، ایران، تاجیکستان و ترکیه پیشنهاد گردیده که این اصلاحات جهت اعلام نظر در ژوئیه ۲۰۰۴، در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار گرفته است. اسناد در تاریخ‌های سوم و چهارم سپتامبر ۲۰۰۷ در نشست کارشناسان اسلام‌آباد تایید گردید.‌
▪ موافقتنامه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اکو در خصوص حقوق، امتیازات و مصونیت‌های مترتب بر دبیرخانه اکو
این موافقتنامه در چهاردهم می‌سال ۱۹۹۶ توسط دکتر ولایتی به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران و <شمشاد احمد> به نمایندگی از سوی اکو به امضای ایران و اکو رسید و سپس از سال ۱۹۹۷ اجرایی شد.‌▪ منشور موسسه آموزشی اکو
این منشور در نهم می‌سال ۱۹۹۸ در شهر آلماتی از سوی کلیه نمایندگان کشورهای عضو به استثنای ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسید. این منشور از سوی مقامات پنج کشور ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکیه تایید و تصویب شده، اما تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.‌
از نقطه نظر قانونی و براساس ماده ۸ منشور، پیش‌بینی شده که با تصویب سه کشور و تسلیم منشور به دولت مجری، علی‌الاصول می‌بایستی منشور به مرحله اجرا در می‌آمد که این چنین نشد. مقر موسسه آموزشی اکو شهر آنکارای ترکیه است و انتظار می‌رود که موسسه بزودی فعالیت خود را آغاز کند.‌
▪ موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت ‌‌(TTFA)‌
این موافقتنامه در نهم ماه می‌سال ۱۹۹۸ در شهر آلماتی از سوی کلیه نمایندگان کشورهای عضو بجز ازبکستان به امضا رسید. موافقتنامه در تاریخ نوزدهم می‌سال ۲۰۰۶ پس از تایید و تصویب هشت کشور امضا‌کننده (ترکمنستان تاکنون آن را تایید نکرده) به مرحله اجرا درآمده است.‌پس از اجرای موافقتنامه، اولین نشست شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیت ‌‌‌‌(TTCC) که مسئولیت اجرا و هماهنگی کلیه امور مربوط به حمل و نقل ترانزیت را عهده‌دار است در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ در شهر باکوی جمهوری آذربایجان برگزار شد. نشست دوم ‌‌TTCC نیز مجددا در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ در همان شهر باکو و سومین نشست در دسامبر ۲۰۰۹ در شهر تهران برگزار شده است.‌
▪ موافقتنامه چارچوب همکاری‌های تجاری اکو
این موافقتنامه در ششم ماه مارس سال ۲۰۰۰ در شهر تهران، از سوی نمایندگان ۸ کشور عضو (کلیه اعضا بجز ترکمنستان و ازبکستان) به امضا رسید. متعاقب آن با توجه به تصویب و تایید مقامات شش کشور آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و ترکیه، بموجب ماده ۱۴ موافقتنامه، که تایید و تصویب پنج کشور عضو را جهت اجرای موافقتنامه کافی دانسته، اجرایی شدن موافقتنامه محقق شد.‌
این موافقتنامه با شناسایی زمینه‌های گسترده همکاری‌های تجاری میان کشورهای عضو، آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد. در حال حاضر اقدامات مختلفی که در موافقتنامه بدانها اشاره شده، از جمله موافقتنامه بازرگانی اکو، بانک توسعه و تجارت اکو و موسسه بیمه اتکایی اکو، برقراری شبکه تجاری، برگزاری کارگروهها، سمینارها و نمایشگاه‌های بازرگانی مختلف در همین چارچوب صورت پذیرفته است.‌
▪ موافقتنامه تجاری اکو
این موافقتنامه در هفدهم جولای سال ۲۰۰۳ در شهر اسلام‌آباد پاکستان توسط نمایندگان پنج کشور افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه به امضا رسید و سپس در بیست و چهارم آوریل ۲۰۰۸ پس از تایید و تصویب مقامات پنج کشور امضا‌کننده به اجرا گذارده شد.‌
یک پروتکل ضمائم چهارگانه جهت این موافقتنامه در تاریخ هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ در شهر استانبول ترکیه به امضا رسید.‌در پاراگراف اول ماده ۳۹ موافقتنامه ضرورت اجرایی شدن موافقتنامه سی روز پس از وصول اسناد تایید و تصویب شده موافقتنامه ذکر شده است. با تصویب جمهوری اسلامی ایران به عنوان پنجمین کشور عضو و واگذاری سند تصویب شده به دبیرخانه اکو، اکوتا از بیست و چهارم آپریل ۲۰۰۸ به مرحله اجرا گذارده شد.‌
نخستین نشست شورای هماهنگی اکوتا در مورخ ۲۲-۲۱ می۲۰۰۸‌ در شهر <مرسین> ترکیه برگزار شد. در این نشست کشورهای امضا‌کننده موافقتنامه، قاطعانه متعهد شدند که نسبت به تهیه فهرست نهایی تا سی و یکم اکتبر ۲۰۰۸ اقدام نمایند. از آنجا که تنها دو کشور امضاکننده، فهرست‌های خود را تهیه کرده‌اند، امکان اعمال فهرست مثبت تهیه شده از سوی دبیرخانه در بخش تعرفه‌ها از اول ژانویه ۲۰۰۹ امکانپذیر نبوده است.‌
▪ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل‌
این موافقتنامه در هفتم ماه جولای سال ۲۰۰۵ در شهر استانبول ترکیه به امضای نمایندگان چهار کشور عضو افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکیه رسیده است و از آنجا که تاکنون از سوی مقامات هیچیک از امضاکنندگان، مورد تایید و تصویب قرار نگرفته، به مرحله اجرا نیز درنیامده است.‌براساس ماده ۲ موافقتنامه، اجرایی شدن آن حداکثر دو ماه پس از تسلیم مصوبه چهارمین کشور امضا‌کننده خواهد بود.‌
▪ موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعات قاچاق و تقلبات گمرکی‌
این موافقتنامه در تاریخ هفتم ژوئیه سال ۲۰۰۵ در شهر استانبول ترکیه به امضای نمایندگان شش کشور عضو افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه رسیده است. از آنجا که هنوز از سوی مقامات هیچیک از امضاکنندگان، مورد تایید و تصویب قرار نگرفته، به مرحله اجرا نیز در نیامده است.‌
اجرایی شدن این موافقتنامه سی روز پس از دریافت سند تصویب شده چهارمین کشور امضاکننده خواهد بود.‌
▪ یادداشت تفاهم تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو
این یادداشت تفاهم در تاریخ پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ توسط سه کشور بنیانگذار ایران، پاکستان و ترکیه به امضا رسید و بلافاصله پس از امضا به مرحله اجرا گذارده شد.‌
این یادداشت تفاهم به اساسنامه تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو ملحق شده است. بموجب ماده ۴ عهدنامه ازمیر با ائتلاف سه کشور بیمه اتکایی اکو در ۱۲ مارس ۱۹۹۷ تاسیس و مقر آن شهر آنکارا ترکیه تعیین گردیده بود. مطابق پاراگراف اول یادداشت تفاهم این مقر از اول ژانویه سال ۱۹۹۶ از آنکارای ترکیه به کراچی پاکستان انتقال یافته است. از آن زمان شرکت بیمه اتکایی پاکستان مدیریت، بیمه اتکایی مشترک سه کشور را عهده‌دار بوده، بموجب ماده ۲ یادداشت تفاهم، پس از تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو، بیمه اتکایی مشترک به شرکت تاسیس شده منتقل خواهد شد.‌
نشست داخلی سه جانبه کارشناسان ارشد، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ می‌سال ۲۰۰۷ در شهر اسلام‌آباد پاکستان مواد موافقتنامه تاسیس بیمه اتکایی اکو را نهایی کردند. ایران و ترکیه آمادگی خود را جهت امضای اسناد اعلام نمودند. در نوزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای، از پاکستان درخواست گردید تا در اسرع وقت میزبانی روسای شرکت‌های بیمه کشورهای عضو را جهت امضای این موافقتنامه عهده‌دار گردد.‌
▪ یادداشت تفاهم در مورد قاچاق و تقلبات گمرکی مواد مخدر
این یادداشت تفاهم در تاریخ نهم می‌سال ۱۹۹۸ از سوی کلیه کشورهای عضو امضا و بلافاصله به مورد اجرا گذارده شد.‌
مطابق ماده ۱۵ یادداشت تفاهم، اعتبار یادداشت تفاهم تا پایان هشتم می۲۰۰۸‌ است. در صورت عدم وصول هرگونه اطلاعیه‌ای از سوی اعضا قبل از تاریخ انقضا، مدت اجرای یادداشت تفاهم برای پنج سال دیگر بطور خودکار تمدید می‌گردد. بنابراین با توجه به تمدید صورت گرفته یادداشت تفاهم تا ماه می‌سال ۲۰۱۳ معتبر می‌باشد.‌
ه) همکاری‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با سایر نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای وبین‌المللی‌
عهدنامه ازمیر ایجاد و گسترش روابط با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را توصیه نموده است. گسترش تعداد اعضای اکو سبب شد تا این سازمان بتواند در مهر ماه ۱۳۷۲ موقعیت ناظر را در سازمان ملل متحد (مجمع عمومی) کسب کند. این امر زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و گسترده اکو با سازمان‌های بین‌المللی فراهم کرد. اکو موفق شده است با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مختلف و ارگان‌های مهم وابسته به سازمان ملل که در زمینه توسعه اقتصادی - اجتماعی فعالیت دارند، موافقتنامه‌های همکاری متقابل امضا کند. سازمان اکو، در جهت دستیابی به نتایج ترسیم شده در موافقتنامه‌ها و یادداشت‌های فوق و همچنین به اجراگذاردن پروژه‌های متعدد از همکاری و منابع سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌مند بوده که این همکاریها در قالب موافقتنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم مختلف صورت گرفته است فهرست این قراردادها بشرح ذیل است.‌
الف) موافقتنامه‌ها
۱) موافقتنامه ارتباط بین سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو). این موافقتنامه در ۲۵ ژانویه سال ۱۹۹۴ در تهران به امضا رسید.‌تفاهم‌نامه بین اکو و فائو در خصوص حمایت‌های مالی جهت اجرای پروژه درون منطقه‌ای‌TCP ، این تفاهم‌نامه در ۴ اکتبر سال ۲۰۰۷ به امضا رسید.‌
۲‌) تفاهم‌نامه بین اکو و موسسه توسعه و تحقیقات کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تاسیس شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی اکو و این تفاهم‌نامه در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۰۸ در تهران به امضا رسید.‌
۳‌) موافقتنامه مشاورت فنی (اعطای وام) بین اکو و بانک توسعه اسلامی، این موافقتنامه در ۷ ژانویه ۲۰۰۹ به امضا رسید.‌
ب) یادداشت‌های تفاهم بین اکو و موسسات سازمان ملل متحد
۱) یادداشت تفاهم بین اکو و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ). این یادداشت تفاهم در هفتم جولای ۱۹۹۳ در استانبول به امضا رسید.‌
۲‌) یادداشت تفاهم بین اکو و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، این یادداشت تفاهم در بیست‌و پنجم ژانویه ۱۹۹۴ در تهران به امضا رسید.‌
۳‌) یادداشت تفاهم بین اکو و صندوق جمعیت‌های سازمان ملل متحد ‌‌‌(UNFPA)، این یادداشت تفاهم در چهارم اکتبر ۱۹۹۴ در نیویورک به امضا رسید.‌
۴‌) یادداشت تفاهم بین اکو و برنامه کنترل بین‌المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد‌(UNDCP)، این یادداشت تفاهم در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ در استانبول به امضا رسید.‌
۵‌) یادداشت تفاهم بین اکو و برنامه توسعه سازمان ملل متحد ‌‌‌(UNDP)، این یادداشت تفاهم در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ در استانبول به امضا رسید.‌
۶‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان آموزشی، علوم و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، این یادداشت تفاهم در شانزدهم نوامبر ۱۹۹۵ به امضا رسید.‌
۷‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد (فائو)، این یادداشت تفاهم در هشتم دسامبر ۱۹۹۷ در تهران به امضا رسید.‌
۸‌) یادداشت تفاهم بین اکو و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، این یادداشت تفاهم در بیست و سوم نوامبر ۱۹۹۹ به امضا رسید.‌
۹‌) یادداشت تفاهم بین اکو و مرکز تجارت بین‌الملل وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی، این یادداشت تفاهم در سیزدهم مارس ۲۰۰۱ به امضا رسید.‌
۱۰‌) یادداشت تفاهم بین اکو و کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ‌‌‌(UNECE)، این یادداشت تفاهم در بیست و چهارم ۲۰۰۳ به امضا رسید.‌
۱۱‌) یادداشت تفاهم بین اکو و برنامه محیط زیست ملل متحد ‌‌‌(UNEP)، این یادداشت تفاهم در هجدهم آگوست ۲۰۰۴ به امضا رسید.‌
ج) یادداشت‌های تفاهم بین اکو و سازمان‌های بین‌المللی‌
۱) یادداشت تفاهم بین اکو و مرکز بین‌المللی برای تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ‌‌‌(ICARDA)، این یادداشت تفاهم در هشتم ژوئن ۱۹۹۹ در شهر حلب سوریه به امضا رسید.‌
۲‌) یادداشت تفاهم بین اکو و اتحادیه بین‌المللی راه‌های آهن ‌‌‌(UIC)، این یادداشت تفاهم در سی ویکم ژانویه ۲۰۰۱ در تهران به امضا رسید.‌
۳‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان همکاری راه‌های آهن ‌‌‌(OSJD)، این یادداشت تفاهم در هفدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در شهر ورشوی لهستان به امضا رسید.‌
۴‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان گمرک جهانی ‌‌‌(WCO)، این یادداشت تفاهم در هفدهم مارس ۲۰۰۳ در بروکسل به امضا رسید.‌
۵‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان زمین‌شناسی جهانی ‌‌‌(WMO)، این یادداشت تفاهم در بیستم دسامبر ۲۰۰۴ به امضا رسید.‌
۶‌) یادداشت تفاهم بین اکو و دبیرخانه استراتژی بین‌المللی برای کاهش بلایای سازمان ملل متحد ‌‌‌(ISDR/UN)، این یادداشت تفاهم در نهم می۲۰۰۷‌ در تهران به امضا رسید.‌

۷‌) یادداشت تفاهم بین اکو و اتحادیه جهانی پست ‌‌‌(UPU)، این یادداشت تفاهم در بیستم نوامبر ۲۰۰۸ در شهر تهران به امضا رسید.‌
۸‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان بین‌المللی برای مهاجرت ‌‌‌(IOM)، این یادداشت تفاهم در بیست وهفتم ژانویه ۲۰۰۹ در شهر ژنو به امضا رسید.‌
د) یادداشت‌های تفاهم بین اکو و سازمان‌های منطقه‌ای‌
۱‌) یادداشت تفاهم بین اکو و بانک توسعه اسلامی ‌‌‌(IDB)، این یادداشت تفاهم در هفتم جولای ۱۹۹۳ در استانبول به امضا رسید.‌
۲‌) یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان کنفرانس اسلامی ‌‌‌(OIC)، این یدداشت تفاهم در سی‌ام سپتامبر ۱۹۹۴ در نیویورک به امضا رسید.‌
۳‌) یادداشت تفاهم بین اکو و طرح کلمبو ‌‌‌(CP)، این یادداشت تفاهم در سیزدهم می۲۰۰۳‌ به امضا رسید.‌
۴‌) یادداشت تفاهم بین اکو و دبیرخانه انجمن آسیای جنوبشرقی (آ.سه.آن)، این یادداشت در هجدهم ژانویه ۲۰۰۶ به امضا رسید.‌
۵‌) یادداشت تفاهم بین اکو و اتحادیه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای ‌‌‌(IRU)، این یادداشت تفاهم در پانزدهم می۲۰۰۸‌ در استانبول به امضا رسید.‌
۶‌) یادداشت تفاهم بین اکو و اتحادیه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای ‌‌‌(IRU)، این یادداشت تفاهم در پانزدهم می۲۰۰۸‌ در استانبول به امضا رسید.‌
۷‌) یادداشت تفاهم بین اکو و کنفرانس عمل متقابل و معیارهای محرمانه ساختمان در آسیا ‌‌‌(CICA)، این یادداشت تفاهم در بیست و پنجم آگوست ۲۰۰۸ در آلماتی به امضا رسید.‌
۸‌) یادداشت تفاهم بین اکو و کمیسیون اروپا ‌‌‌(EC)، در خصوص اجرای پروژه‌هایی که از سوی کمیسیون اروپا در خصوص مبارزه برعلیه جریان قاچاق مواد مخدر از وبه افغانستان تامین اعتبار گردیده است. این یادداشت تفاهم در سوم فوریه ۲۰۰۹ در تهران به امضا رسید.‌
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: هدف عمده اکو از برقراری روابط همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، گرفتن کمک‌های فنی و مالی است که در برخی از این طرحها سازمان اکو توانسته است دهها میلیون دلار کمک مالی و فنی جذب کند. همکاری اکو با آژانس‌های تخصصی سازمان ملل بنحو رضایتبخشی در‌حال توسعه است و از میان این آژانسها ‌‌ESCAP, UNDP, UNFPA, UNCTAD, UNIDO از فعالترین سازمان‌های تامین‌کننده کمک‌های مالی به اکو هستند. به این فهرست می‌توان بانک توسعه اسلامی ‌‌‌‌(IDB) و کمیسیون اروپا ‌‌‌‌(EC) را نیز اضافه کرد.‌
تعدادی از پروژه‌های مشترک انجام شده یا در دست اجرای اکو و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بشرح ذیل است:‌
- برنامه عمران سازمان ملل ‌‌‌‌(UNDP) مبلغ یک میلیون دلار در چارچوب پروژه ظرفیت‌سازی دبیرخانه اکو در اختیار اکو قرار داده است. بخشی از این مبلغ برای تجهیز کتابخانه دبیرخانه به کتب، نشریات و کامپیوتر و شبکه اینترنت هزینه شده است. علاوه براین در چارچوب این برنامه ۱۴ مشاور در زمینه‌های مختلف شامل حمل و نقل، ترانزیت، تجارت، کشاورزی و سایر موضوعات مرتبط با اکو مطالعاتی را تهیه و ارائه کرده‌اند.‌
- همچنین در پروژه مشترکی بین سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و برنامه عمران سازمان ملل ‌‌‌(UNDP)، که در سال ۲۰۰۲ به اجرا درآمده، بمنظور اجرای برنامه توسعه تجارت اکو، راه‌حل‌های ممکنه جهت حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد تا راه‌های عملی جهت کاهش موانع تجاری در منطقه اکو ارائه شود. این پروژه نه تنها تجزیه و تحلیل‌های فنی در اختیار دبیرخانه در خصوص تجارت و سرمایه‌گذاری موثر قرار می‌دهد، بلکه پایه‌هایی جهت همکاری‌ها و آموزش‌های آتی منطقه‌ای فراهم می‌سازد.‌
- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ‌‌‌‌(UNIDO) به منظور تهیه تحلیل جامع سیاست‌های صنعتی کشورهای عضو اکو به سازمان کمک می‌کند و در این راستا دوره آموزشی مدیریت فناوری و مذاکرات انتقال فناوری در سال ۲۰۰۱ در تهران برگزار کرد. اخیرا نیز یونیدو پروژه‌ای را به منظور شناسایی موانع فنی تجاری در منطقه اکو با اعتباری بیش از سیصد هزار دلار تصویب کرده است.‌
- برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل ‌‌‌‌(UNDCP) در زمینه تاسیس واحد کنترل مواد مخدر با اکو همکاری دارد. برنامه کنترل بین‌المللی مواد مخدر سازمان ملل جهت اجرای این پروژه که در دو مرحله به اجرا گذارده می‌شود، مبلغ ۷۸۰ هزار دلار تخصیص داده است.‌
مرحله اول پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۵۷۵۰ دلار از سال ۱۹۹۹ آغاز و در دسامبر ۲۰۰۲ پایان یافت.‌
مرحله دوم نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۶۲۴۸۵۰ دلار از سال ۲۰۰۱ آغاز و در سال ۲۰۰۴ خاتمه یافته است.‌
- در دسامبر ۱۹۹۷ نخستین یادداشت تفاهم همکاری بین اکو و ‌ ‌FAO(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) امضا شد و پس از آن روابط دو سازمان به منظور شناسایی زمینه‌های همکاری طی پروژه‌های مختلف ادامه داشته است. از جمله این پروژه ها، پروژه اصلاح بذر، فراهم نمودن شرایط امنیت غذایی در منطقه اکو به ارزش ۳۷۲ هزار دلار و پروژه تامین شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی است.‌
- بانک توسعه اسلامی در چارچوب اعطای کمک مالی به اکو مبلغ ۴۰۰ هزار دلار جهت مطالعه امکان‌سنجی پروژه اتصال شبکه‌های برق کشورهای اکو به یکدیگر اختصاص داده است.‌
- هم‌چنین در سال ۱۹۹۹ بانک توسعه اسلامی ‌‌‌(IDB)، کمک مالی به میزان ۲۷۲ هزار دلار جهت عملیات حمل و نقل چندمنظوره در منطقه اکو در اختیار سازمان همکاری اقتصادی (اکو) قرار داده است.‌
و) حضور اکو در محافل بین‌المللی‌
اکو به عنوان عضو ناظر در ‌‌WTO شناخته شده و در جلسات آن شرکت می‌کند و تاکنون دو سمینار مشترک درباره مذاکرات تجاری و منطقه‌گرایی برگزار شده است.‌
- روابط اکو و ‌‌ASEAN از سال ۱۹۹۵ شروع شده و همه ساله اجلاس مشترک وزرای خارجه دو سازمان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌گردد. همچنین یک گروه مطالعاتی بین دو سازمان ایجاد شده تا راهکارهای عملی همکاری بین دو سازمان در زمینه‌هایی که قبلا مشخص شده بررسی و پیشنهاد کنند.‌
- تمایل روزافزونی از سوی کشورهای همسایه و یا خارج از منطقه برای ایجاد روابط همکاری با اکو به صورت طرف گفتگو ناظر مشاهده می‌شود (روسیه، گرجستان، ارمنستان، عراق، اوکراین، مکزیک، بنگلادش، رومانی). البته هنوز سند مقررات مربوطه به نحوه این همکاری در اکو نهایی نشده است، ولی روی این مساله که طرف گفتگو با کشورها و سازمان‌های مختلف بطور کلی تسهیل شود، اتفاق نظر وجود دارد.‌
- تصمیم گرفته شده که در مراکز استقرار سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی گروه سفرای اکو جهت هماهنگی مواضع و اتخاذ نظرات مشترک همکاری کنند. شورای وزیران در نهمین اجلاس خود در باکو، شرح وظایف این گروه را تصویب و مقرر کرد که گروه مذکور در وهله اول، علاوه بر نیویورک در ژنو، رم، جده، وین و بانکوک ایجاد شود.
ز) طرح‌های عمل همکاری منطقه‌ای‌
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) طی هفده سال گذشته، بمنظور توسعه و تحکیم همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، طرح‌های عمل و راهبردهای متعددی را به تصویب نشست‌های وزارتی و سطح بالای خود رسانده است که اهم آنها عبارتند از؛
- طرح توسعه بخش حمل و نقل در منطقه اکو این طرح در اولین اجلاس وزرای حمل و نقل و ارتباطات در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۳ در شهر آلماتی به تصویب رسید.‌
- طرح عمل همکاری بین کشورهای عضو در زمینه محیط‌زیست. این طرح اولین اجلاس وزرای محیط‌زیست در تاریخ ۱۵-۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ در شهر تهران به تصویب رسید.‌
- طرح عمل مدیریت خشکسالی. این طرح عمل در دومین اجلاس وزرای کشاورزی در تاریخ ۷-۶ دسامبر ۲۰۰۴ در شهر آنتالیا به تصویب رسید.‌
- طرح عمل همکاری‌های صنعتی بین اعضای اکو. این طرح عمل در اولین اجلاس وزرای صنایع در تاریخ ۲۸-۲۵ ژانویه در تهران به تصویب رسید.‌
- طرح عمل همکاری صنعتی بین اعضای اکو در خصوص حقوق مالکیت صنعتی این طرح عمل در سومین اجلاس وزرای صنایع در تاریخ ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۶ در شهر لاهور به تصویب رسید.‌
- طرح عمل اصلاح شده در خصوص کنترل مواد مخدر. این طرح عمل در دومین اجلاس وزرای کشور اکو در تاریخ ۲۷-۲۶ می‌سال ۲۰۰۸ در شهر عشق‌آباد به تصویب رسید.‌
- طرح عمل ایجاد مرکز انتقال تکنولوژی اکو. این طرح عمل در سومین اجلاس وزرای صنایع اکو در تاریخ ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۶ در لاهور به تصویب رسید.‌
- طرح عمل همکاری اکو در زمینه صنایع کوچک و متوسط ‌‌‌‌.(SMEs) این طرح عمل نیز در سومین اجلاس وزرای صنایع اکو به تصویب رسیده است.‌
- پیش‌نویس طرح عمل در خصوص فساد مالی و پولشوئی. این طرح عمل بدنبال تصمیم دومین اجلاس وزرای کشور در عشق‌آباد در تاریخ ۱۴-۱۳ می‌سال ۲۰۰۸ در شهر آنکارا تهیه شد.‌
- طرح کاری ایجاد شبکه بیوتکنولوژی. این طرح از سوی گروه کارشناسان اکو در تاریخ ۲۴-۲۲ آوریل سال ۲۰۰۶ در تهران پیشنهاد شده است.‌
- طرح عمل ایجاد وب‌سایت خصوصی سازی. این طرح بدنبال تصمیمات سومین اجلاس وزرای صنایع در اولین نشست گروه کارشناسان ارشد در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ در شهر آنتالیا به تصویب رسید.‌
- طرح عمل همکاری اکو در زمینه خصوصی‌سازی. این طرح عمل در تاریخ ۵ جولای ۲۰۰۴ در تهران به تصویب رسید.‌
- طرح عمل شروع و اجرای کریدور راه‌آهن چین - خاورمیانه - اروپا (کریدور راه‌آهن ابریشم). این طرح عمل در تاریخ ۷-۶ جولای ۲۰۰۴ در شهر استانبول به تصویب رسیده است.‌
- طرح کاری ایجاد شبکه نانو تکنولوژی. این طرح در تاریخ ۲۱-۲۰ ماه می‌سال ۲۰۰۸ در تهران به تصویب رسید.‌
- طرح عمل توریسم. این طرح عمل در نخستین اجلاس مسئولین و وزرای جهانگردی در اکتبر سال ۲۰۰۸ در تهران به تصویب رسید.‌

وبگردی
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!