جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


بالش نرم زیر سر ملت


بالش نرم زیر سر ملت
«وظیفه حکومت بالش نرم زیر سر ملت گذاردن است یا کشیدن بالش از زیر سر؟» این سخن حداد عادل که «اگر ما به مردم این امیدواری را بدهیم و یک بالش نرم زیر سر همه بگذاریم و بگوییم به محض اینکه بنزین شما تمام شد می توانید بنزین لیتری ۶۰۰ تومانی خریداری کنید فرصتی ایجاد نمی شود تا مردم راه های مصرف بهینه بنزین را پیدا کنند.» از چند جهت جای تعجب دارد:
الف) افتخار دولت ها باید این باشد که بتوانند بالش نرم به زیر سر مردم شان بگذارند نه اینکه بالش نرم را بردارند؟، علاوه بر آن افزایش نرخ بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به لیتری ۶۰۰ تومان کجا حکم بالش نرم را دارد؟
در شرایط بین المللی فعلی ملت انتظار بالش نرم را ندارد اما توقع دارد که دولت بر حسب وظیفه ذاتی تلاش کند تا نیازهای واقعی آنان را براساس اصول دوم، سوم و فصل سوم قانون اساسی تامین کند و چه کسی است که نداند مقدار بنزین تعیین شده کفاف انجام امور ضروری بعضی ها را نمی دهد آن هم در کشوری که روی دریای نفت و گاز خوابیده است. خب اگر افرادی بخواهند برای انجام کارهای خود از بنزین با قیمت تمام شده استفاده کنند کدام قانون، حکم و منطقی اجازه می دهد که دولت آنان را از حق طبیعی شان محروم کند.
قطعاً افراد کمی پیدا خواهند شد که با بنزین قیمت ۶۰۰ تومانی بخواهند تفننی سوار خودرو خود شوند. عموماً تصدیق می کنند که سهمیه بندی برای شرایط غیرعادی است و وضعیت ایران عادی است و دلیلی ندارد از سیاست سهمیه بندی استفاده شود. مشکل در زمینه فرآورده های نفتی، مصرف زیاد آن و در نتیجه اختصاص مبلغ قابل توجهی ارز برای واردات آن است. خب بهترین راه ارائه این گونه کالا و خدمات با قیمت های تمام شده است.
قطعاً در اولین سالی که یارانه های غیرمستقیم حذف شود موجب افزایش قیمت ها در سایر کالاها و خدمات خواهد شد. برای جبران فشار ناشی از اجرای این سیاست می بایستی به خانوارهای کم درآمد یارانه مستقیم پرداخت شود.
مجلس ششم در ماده ۳ برنامه چهارم تصویب کرد که از ابتدای سال۱۳۸۴ فرآورده های نفتی را بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس قیمت گذاری کند و برای جبران فشارهای ناشی از اجرای این سیاست، گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبران را به اجرا در آورد.
متاسفانه این ماده به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت ها از برنامه چهارم حذف شد و سیاست ثبت قیمت ها هم دو سال بیشتر دوام نیاورد و از ابتدای سال ۱۳۸۶ هم قیمت فرآورده های نفتی به غیر از نفت و گاز افزایش یافت و همچنین سیاست سهمیه بندی به اجرا درآمد. بگذریم از اینکه رانت محصول انحصار است و سهمیه بندی فساد به همراه خود خواهد داشت ولی در کنار سهمیه بندی می بایستی بنزین با قیمت آزاد نیز ارائه شود. بخش خصوصی نیز برای این کار اعلام آمادگی کرده است.
از طرفی حق کسانی که سرمایه گذاری کرده و وسیله نقلیه خریداری کرده اند، این است بتوانند از خودرو شخصی خود با خرید بنزین با قیمت تمام شده استفاده کنند.
ب) یکی از شعارهای اصلی دولت نهم ایجاد اشتغال بوده. با سهمیه بندی بنزین تعداد زیادی از مسافرکش های شخصی بوده اند که بین شهرها و یا در آژانس های داخل شهرها کار می کرده اند که اکنون بیکار شده اند. صنعت گردشگری به دلیل عدم کفاف بنزین به حالت نیمه تعطیل درآمده است. آیا اگر بنزین با قیمت آزاد اعلام شود کجای این کار به نفع پولدارها است؟
ج) آقای رئیس جمهور اعلام کرده که فروش بنزین به قیمت آزاد به نفع ۱۵ درصد جامعه است (پولدارها) و تورم را دو برابر می کند. اولاً فروش بنزین با قیمتی که برای دولت سود هم داشته باشد نه تنها به سود ۱۵ درصد نیست بلکه به نفع دولت است. ثانیاً مگر فروش حداکثر ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز با قیمت تمام شده در مقابل ۵۰ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۰۰ تومان چه سهمی در تولید و ارائه کالا و خدمات دارد که یک دفعه تورم را دو برابر می کند؟، علاوه بر آن تزریق نقدینگی به بازار موجب رشد تورم خواهد شد نه جمع آوری نقدینگی که با فروش بنزین با قیمت تمام شده صورت می گیرد.
د) بخشی از مسافرین تمایل یا اضطرار دارند که با سواری های کرایه مسافرت کنند این افراد نیز از یک حق شهروندی محروم می شوند.
هـ) توزیع کالا به صورت سهمیه بندی امری عادی در جهان است یا یک استثنا است که اصولاً قاعده نیست چرا ما برخلاف عرف جهان عمل می کنیم.
و) زمانی نگارنده به عنوان نماینده مجلس ششم طراح پرداخت یارانه ها به صورت نقدی بودم اکثر نمایندگان ضمن تایید هدفمند نبودن توزیع فعلی یارانه خواستار تغییر در آن و ارائه کالا و خدمات دولتی با قیمت تمام شده بودند اما نگرانی آنها از نپذیرفتن قیمت های جدید توسط مردم بود. جالب است که مردم خواهان ارائه بنزین با قیمت واقعی هستند ولی دولت از آن استقبال نمی کند.
جالب تر از همه، به جای اینکه آقای دکتر حدادعادل به عنوان نماینده مردم در مواردی که برنامه ای از دولت در تعارض با منافع مردم باشد به نفع موکلین خود موضع گیری کند در این مورد بسیار روشن و مبرهن از موضع دولت حمایت می کند.
علی محمد نمازی
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید