معیار تعیین کرایه چیست؟

مشكلات رفت و آمد از جمله بزرگترین، وقت‌گیرترین، هزینه‌برترین، پرتلفات‌ترین و ... امور زندگی امروز ماست.
درب را محكم بست و گفت: هر چه اضافی گرفتی تصدق سر بچه‌هایم...
- راننده هم تمامی كرایه را از پنجره بیرون انداخت...
دفعه قبل كه شاهد قضیه مشابه بودم، راننده در قبال این حرف مسافر چند تا واژه عجیب هم به كار برد...! با خودم فكر كردم، تا حالا چند بار این صحنه را دیده‌ام؟!...
سپس با خود گفتم آیا این موضوع هر روز تكرار شونده آنقدر پیچیده است كه نتوان برای آن چاره‌ای اندیشید؟!
واقع امر آن است كه مشكلات رفت و آمد (و حمل و نقل) از جمله بزرگترین، وقت‌گیرترین، هزینه‌برترین، پرتلفات‌ترین و ... امور زندگی امروز ماست، پس چاره‌اندیشی برای آن قطعاً علاوه بر ممانعت از اتلاف وقت، سرمایه، جان و مال، موجب آسایش فكری عموم مردم نیز خواهد بود.
یك نگاه دیگر به همین قضیه؛ قطعاً عبارتی شبیه: «وای چه ساختمان بزرگی! ، این را كی ساخته‌اند؟!» را زیاد گفته و شنیده‌اید! و با خود تصور كرده‌اید؛ حتماً ظرف همین یكی دو هفته كه از اینجا نگذشته‌اید، بنا شده است اما از آنجایی كه هیچ ساختمانی یك ماهه ساخته نمی‌شود!
باید واقعیت را در چیز دیگری دانست؛ مثلاً شاید وقتی سوار تاكسی می‌شویم آنقدر حواسمان را به راننده و اخم‌های او هنگام دریافت كرایه معطوف كرده و به میزان كرایه پرداختی سایر مسافرین توجه می‌كنیم كه از راه و خیابان و محیط اطراف با همه زیبایی و زشتی‌هایش غافل هستیم! اما چاره كار چیست؟
امیدوارم باورتان این نباشد كه زور بازوی راننده یا قطرگردن مسافر معیار دریافت كرایه است! نمی‌دانم چرا پس از صد سال تاكسی داری، هنوز توجه ما به یك دستگاه كوچك كه به‌طور زاید و اضافی! بر روی تاكسی‌ها نصب می‌شود، جلب نمی‌شود؟!
تاكسی‌دارها بیخودی بابت نصب آن پولی می‌پردازند! مسئولان تاكسیرانی هر ساله برنامه نحوه محاسبه كرایه این دستگاه‌ها را ظاهراً بی مورد ترمیم می‌كنند! و مسافران هم ظاهراً بی‌مورد چشم امید به دستگاه كوچك و مظلوم تاكسیمتر دارند...؟
▪ این همه بیخودی برای چه؟!
نگویید در ابتدا یا انتها یا حتی وسط مسیر هیچ گردن كلفتی را تاب مقاومت و دفاع از تاكسیمتر و ارقام آن در برابر سندیكای پنهانی و آنی رانندگان گذری! نیست!
همچنین نیاز به تكرار این نیست كه قیمت تاكسیمتر با مخارج روز، انطباق ندارد...! در بحث حقوقی ما موضوع كمبود بنزین و مشكلات سوخت گاز و گرانی قطعات هم... جایی ندارد...
در این مجال قصد شده از دو زاویه این مسئله را مورد نقد قرار دهیم؛ دیدگاه حقوقی و دیدگاه جرم‌شناسی.
دید حقوقی؛ یادآوری می‌كنم كه با تشكیل حكومت‌ها در هزار سال پیش یا بیشتر هر یك از شهروندان قسمتی از حقوق و آزادی‌های خود را كه تا آن زمان داشته‌اند به حكومت واگذار كرده، تا آنها هزینه قانونگرایی نمایند و به عبارت دیگر شهروندان طی یك توافق تلویحی در قبال چشم‌پوشی از مقادیری آزادی‌های خود، انتظار حمایت و صیانت از بقیه حقوق و آزادی‌هایشان را از حكومت دارند. بدین ترتیب سلاح از كمر بازكرده و آن را به مجری قانون تقدیم كردند... سپس به هنگام خطر كافی است فقط مرد قانون را خبر كرد و نیازی به اقدام شخصی نیست.
بنابر این همگی در كنار یكدیگر و به‌طور یكسان در برابر قانونی واحد، شكل جدیدی از زندگی و همزیستی را آغاز كردند و دوران توسل شخصی به سلاح و زور به پایان رسید و معیاری جدید یعنی «مقررات یكسان» میزانی بر عدالت همگانی شد.
در طی همین روند بود كه نظارت و قیمت‌گذاری نان و گوشت و بنزین هم به دولت سپرده شد (و همین‌طور است تعیین بهای بلیت اتوبوس و هواپیما و قطار به علاوه مترو و مینی‌بوس شهری و تاكسی...) و نیز سایر مایحتاج اساسی.براساس توافق یادشده تخلف از موارد فوق را هم خود دولت با ضمانت اجراهای كیفری پاسخ می‌دهد و نیازی به دخالت و برخورد شخصی مردم نیست.
بنابر توضیح فوق روشن نبودن و استفاده نكردن از تاكسیمتر و همچنین اضافه از مبلغ تاكسی متر گرفتن، تخلف از دستور‌العمل و مقررات دولتی و مستوجب پیگرد قانونی است.
زیرا به نظر نمی‌رسد دولت دو موضوع را مشمول دو برخورد متفاوت قرار دهد، (یعنی نانوای گرانفروش و یا قصابی كه بدون ترازو گوشت می‌فروشد را مجازات كرده، ولی راننده‌ای كه برحسب گمان و نظری كرایه می‌گیرد به امان خدا رها كند.) و كم‌فروشی و تقلب در هر حال محل رسیدگی دارد.
از جانب دیگر چنانچه رابطه مسافر و راننده تاكسی را بخواهیم در قالب یك رابطه حقوقی تحلیل كنیم به نظر می‌رسد عمل ایشان بسیار شبیه نوعی عقد اجاره باشد كه برای ارایه خدمتی مشخص (بدون تشریفات و به صورت اختصاری) منعقد می‌شود.
نباید این نكته را فراموش كرد كه هر عقدی تابع شرایط اساسی صحت معامله است، پس وقتی بها (یا همان كرایه) از قبل مشخص نشده باشد، از مصادیق جهل به ما ازاء و ممكن است موجب بطلان رابطه مفروض حقوقی به حساب آید.
مگر آن كه قبلاً مبلغ تعیین شده یا بعداً طرفین برآن تراضی كنند و یا معیاری مرضی‌الطرفین مانند مقررات و نظامات دولتی (از قبیل تعیین نرخ مسیر توسط تاكسیرانی یا توسط تاكسی‌متر) وجود داشته باشد كه در آن صورت رابطه حقوقی موجود آسیبی نمی‌بیند.
نتیجه مهم آن كه وجود و كار كردن تاكسی‌متر نه تنها برخوردها را كم می‌كند، بلكه به مثابه سنگ ترازو و مقیاس موجبی برای حفظ وجهه حقوقی و شرعی رابطه مسافر و راننده و مشروعیت بخشی به كرایه‌ای است كه پراخت می‌شود.
ولی تحلیل جرم شناسانه عمل خود حایز ابعادی متعدد بوده و قابلیت تأمل فراوان دارد كه به یك جنبه آن بسنده می‌كنیم و آن تأثیری است كه می‌توان در استفاده یا عدم استفاده از تاكسی‌متر (یا معیار قانونی دیگر) در بروز رفتارهای اجتماعی انتظار كشید.
استفاده از تاكسی‌متر نمادی از رعایت مقررات توسط گروه عمده‌ای از متصدیان حمل و نقل یعنی تاكسی‌داران است و همچنین به معنی تبعیت گروه عمده دیگر از جامعه یعنی مسافران از مقررات جاری اجتماع و نظامات موجود است كه این دو امر غیر از تقلیل مشكلات بین فردی و تنش‌های روزمره، در بلندمدت ثمره بسیار پسندیده‌ای به نام قانونمداری را به بار می‌آورد.
ولی در نقطه مقابل و با فرض عدم استفاده از یك ابزار ساده قانونی مانند تاكسی‌متر، فرهنگ زورمداری، خودمحوری و گاه تشبث به حیله و قانون‌گریزی را ترویج می‌نماید كه بازتاب آن سایر شئون زندگی اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و مانند سرطان روحیه‌ای ناسازگار را در میان همگان ترویج می‌نماید.
مضاف بر این كه نبود معیار مشخصی برای تعیین كرایه گهگاه برخوردهای لفظی و فیزیكی روزانه كه بعضاً حداقل باعث تكدر خاطر اعضای جامعه می‌شود را به دنبال دارد (اگر پیامدهای ناگوارتری مانند ارتكاب جرایم جدی نداشته باشد).
پس باید هم آوا شویم همان‌گونه كه پارچه را با معیاری مانند متر و میوه را با سنگ كیلو می‌خریم كه مورد توافق طرفین است برای حمل و نقل هم باید معیار مرضی‌الطرفین به كار ببریم تا البته به آرمان‌ها كه همان جامعه مبادی به آداب و قانون است نزدیك‌تر شویم.

دكترمحسن طاهری جبلی

منبع : روزنامه همشهری