خصوصی سازی بانکی در سرزمین اهرام

به موازات جدی شدن بحث خصوصی سازی بانک ها در ایران، کشور مصر نیز با سرعت در این راه حرکت می کند. جدیدترین اقدام مصری ها موافقت با عرضه ۸۰ درصد از سهام بانک قاهره، سومین بانک بزرگ کشورشان، است. چند روز پیش بانک مرکزی رسماً موافقت دولت با این امر را اعلام کرد. در جلسه ای که به ریاست احمد نظیف نخست وزیر و با حضور فاروق الاقدا رئیس بانک مرکزی و چند تن از وزرا برگزار شد، تصمیم قطعی در این زمینه به عمل آمد.
نخست وزیر در سپتامبر سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که بانک قاهره و بانک مصر، سومین و دومین بانک بزرگ کشور، با هم ادغام می شوند. از آن زمان به بعد همگان منتظر بودند این اتفاق بیفتد و یکی از بزرگترین بانک ها در منطقه خاورمیانه و آفریقا شکل بگیرد اما این انتظار به طول انجامید و در نهایت هم نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه اکنون به جای آن تصمیم به خصوصی سازی بانک قاهره گرفته شد. ناظران نیز غافلگیر شده اند و معتقدند که بانک مرکزی ادغام دو بانک بزرگ در شرایط کنونی را نادرست تشخیص داده است.
قرار است در هفته جاری گروهی از مقامات و کارشناسان تشکیل جلسه دهند و ارزش بانک قاهره را برای فروش اعلام کنند. بسیاری پیش بینی می کنند همان سناریویی که برای بانک دولتی اسکندریه پیش آمد، دوباره تکرار شود. بانک اسکندریه در ماه اکتبر گذشته (مهرماه سال ۱۳۸۵) به یک بانک ایتالیایی فروخته شد. حالا هم احتمال داده می شود که یک موسسه مالی بزرگ خارجی کل بانک قاهره را بخرد.
دولت دیگر نمی خواهد حتی یک درصد آن را هم در اختیار داشته باشد. پس از واگذاری ۸۰ درصد سهام بانک مذکور به یک سرمایه گذار بزرگ، ۲۰ درصد باقی مانده از سهام آن نیز بین کارکنان و سهامداران خرد بورس تقسیم خواهد شد. از این ۲۰ درصد حدود ۵ درصد به کارکنان بانک واگذار می شود و ۱۵ درصد هم در بورس عرضه خواهد شد. ده ها سال است که سیستم بانکداری در مصر تحت تسلط ۴ بانک بزرگ دولتی است.
این ۴ بانک نیمی از کل سرمایه های موجود در کشور را در اختیار دارند. ۵۷ درصد کل سپرده های مردم مصر هم در آنها بود. نفوذ این ۴ بانک در دستگاه حکومتی چنان زیاد بود که اصرار کارشناسان بر خصوصی سازی آنها تا مدت ها راه به جایی نمی برد. حالا ا ین وضعیت در حال تغییر است و خارجی های زیادی هم علاقه مند به حضور در این روند هستند.
آنها خواهان خریداری بانک های مصری اند، اما دولت با چنین چیزی کاملاً موافق نیست و با اکراه به حضور خارجی ها در عرصه بانکداری رضایت می دهد. طی سال های اخیر مقامات مصر علاقه زیادی برای ادغام بانک های بزرگ دولتی داشته اند تا از این طریق از تصدی گری دولت بکاهند. اما طرح های ادغام معمولاً بدون بررسی های دقیق صورت می گیرند.
به عنوان مثال طرح ادغام بانک مصر و بانک قاهره به واسطه عدم امکان استفاده این دو از قابلیت های یکدیگر از همان آغاز چندان خوب به نظر نمی رسید و پس از اعلام این موضوع توسط نخست وزیر با برخی انتقادها روبه رو شد. بانک مصر هم اکنون خود به تنهایی ۴۵۰ شعبه دارد. بانک قاهره نیز دارای ۲۲۰ شعبه است. بعضاً در یک خیابان هر دو بانک دارای شعبه هستند که پس از ادغام باید یکی از این شعبه ها تعطیل می شد.
بسیاری از شعبه های دیگر نیز به دلایل مختلف زائد می نمود. بدین ترتیب برخی از سرمایه گذاری های گذشته دو بانک به هدر می رفت، لذا کل طرح مسکوت باقی ماند. در عوض بانک مصر به سراغ یک بانک کوچکتر رفت و آن را خرید. تخمین زده می شود که بانک قاهره در نهایت به بهای ۲ میلیارد دلار به فروش برسد.
اقتصاد مصر پس از چندین سال رکود بالاخره در حال رشد است و دولت هم می خواهد به هر نحوی که شده این روند ادامه پیدا کند. لذا گفته می شود که شاید در آینده مقامات دولتی حاضر شوند بسیاری از علایق و سیاست های گذشته خود را کنار بگذارند تا این روند ادامه پیدا کند. این وضعیت به خصوص در دادن آزادی عمل به سرمایه گذاران خارجی می تواند تاثیرگذار باشد. فروش و واگذاری برخی شرکت ها و موسسات دولتی باعث افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه شده، لذا علاقه دولتی ها به خصوصی سازی دو چندان شده است.
تصمیم به فروش بانک ها بخشی از استراتژی نخست وزیر برای کوچک کردن دولت است و در قالب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی صورت می گیرد. در سال ۲۰۰۳ قانون بانکداری تصویب شد و براساس آن مجموعه ای از اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. البته فعلاً مالکیت بانک ملی مصر و بانک مصر، اولین و دومین بانک بزرگ کشور، تحت اختیار دولت باقی می ماند. در تصویر ساختمان مرکزی بانک قاهره را می بینید.

عباس فتاح زاده

منبع : روزنامه شرق