جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


خواجه در بند نقش ایوان است


خواجه در بند نقش ایوان است
اخلاق مهندسی، كیفیت ساخت‌وسازها و حق شهروندان.
باتوجه به افزایش روز افزون جمعیت و ضرورت توسعه مناطق شهری، چگونگی مقابله با بحران‌های طبیعی از نگرانی‌های اساسی و مهم جوامع در سازماندهی محیط‌های مسكونی است، خاصه در كشوری نظیر كشور ما كه به واسطه وضعیت خاص جغرافیایی‌اش در معرض تنش‌های زمین قرار دارد.
از این‌رو برای دستیابی به ایمنی و حفاظت در برابر حوادث طبیعی باید در برنامه‌ریزی كالبدی، برنامه‌ریزی طراحی شهری و اجرای ساختمان‌ها تأمین ایمنی لازم صدر ملاحظات و اهداف برنامه‌ها قرار گیرد.
پدیده زمین لرزه یك واقعه طبیعی است كه از نظر متخصصان به هیچ عنوان به خودی خود خطرساز نیست، بلكه این دست‌سازه‌های بشری هستند كه به هنگام وقوع زلزله به دلیل سست بودن و عدم انطباق آنها با دستورالعمل‌های ساخت و ساز، باعث ایجاد خسارت‌های مالی و جانی می‌شوند.
زلزله با آسیب رساندن وسیع به زیرساخت‌های شهری، جامعه را با مشكلات عمده‌ای مواجه می‌نماید كه به دلیل تفاوت‌های ساختاری جوامع مختلف، برخی از این مشكلات تعاریف متفاوتی در كشورها و حتی شهرهای گوناگون دارند.
كشور ایران از این امر مستثنی نیست چرا كه می‌دانیم جامعه ایرانی، خصوصیات ایرانی داشته و با بحران‌های ایرانی نیز روبه‌رو است هیچ كارشناس خارجی قادر به درك شرایط و روحیات ایرانی پس از زلزله نیست.
هرگاه بپذیریم كه توجیه‌پذیری سیاستگذاری‌های عمومی در هر جامعه، منجمله برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر توسعه شهرها، بر دو محور اخلاقی منافع عمومی و حقوق افراد است، به سهولت درمی‌یابیم كه پیش شرط هر گونه مداخله دولت در امور اجتماع، تبیین، تدوین و تثبیت ابعاد متفاوت منافع و حقوق شهروندان در آن جامعه است و ماهیت و كیفیت شكل‌گیری و نحوه استقرار دو محور ذكر شده در بطن سیاستگذاری‌ها در هر جامعه بستگی زیادی به نحوه سنجش، گزینش، تفكیك و تركیب دو گونه هسته ارزشی تشكیل دهنده اقدامات مثبت افراد اجتماع و دولت، كه خود در دوسطح فردی و عمومی تجلی می‌یابند است، اگرچه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در امر نظارت بر توسعه شهرها هنوز هم بر محور اخلاقی دستیابی به بیشترین منافع عمومی استوار است ولی، ضرورت دارد كه ابعاد گوناگون حقوق فردی و عمومی مدون به عنوان شاخص‌های محدودكننده تصمیمات و اقدامات در مكانیزم برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه تعبیه گردند.
چنین رویكردی طبعاً تاكیدی بیش از پیش بر لزوم تطابق اقدامات بر ابعاد اخلاق شهرسازی و ساختمان‌سازی اعمال می كند.این در حالی است كه در برخی موارد، نه تنها جوانب گوناگون مفاهیم و معیارهای حقوق فردی و عمومی، نیاز عمومی و ابعاد اخلاق ساختمان‌سازی و شهرسازی، كه حتی چارچوب منافع عمومی نیز هیچگاه به درستی به عنوان محور اصلی تصمیمات و اقدامات در زمینه هدایت توسعه شهرها مورد تبیین، تدقیق و تدوین قرار نگرفته است ؛ در واقع، یكی از مهمترین عوامل مشكلات و معضلات شهری حاضر كه اوج تبلور آن را می‌توان در بحران محیطی، اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، عملكردی، حقوقی و اخلاقی جاری دید ناشی از یك دهه فروش تراكم مازاد در تهران مشاهده نمود.
واگذاری كامل تعریف عرصه عمومی و ساختار كالبدی – جمعیتی – فعالیتی شهر در فرایند توسعه، برعهده ابعاد كنترل نشده، اتفاقی، انتزاعی، سازمان نیافته و ناپایدار منافع خصوصی است.
مهندسان و متخصصان باید بكوشند كه برای پاسخگویی به نیاز و آرزوی جامعه و همچنین در راه بنا كردن شهرهایی كه مظهر تمدن آینده هستند، همه سخن‌ها را بشنوند و از میان آنها پیام تاریخ دوره جدید را دریابند و عمل هر روز خود را با این پیام هماهنگ كنند. هیچ نظری جدای از عمل و مقدم بر آن وجود ندارد. نظر و عمل با هم ساخته می‌شوند.
مسئولیت حرفه‌ای مهندسان این است كه كار زیاد و تأسی به شیوه و اخلاق حرفه‌ای استادان چیره‌دست مهارت‌های عملی را در خود تقویت كنند، به پیام تاریخ گوش بسپارند و با اصناف دیگر جامعه در بهره‌برداری از نیروهای طبیعت و توان‌های خود هماهنگی كنند. مهندسی جدید هر جا كه هست با نمونه‌هایی آغاز شده و در مسیر تكامل خود، در هر دوره نمونه‌هایی به جا گذاشته است.
تجارب تازه و نوآوری‌ها به توسعه و تكامل حرفه مدد می‌رساند. پا به پای شناساندن مزایای نمونه‌ها و روش‌های تازه، نامها و تعاریف و آیین‌های جدید وضع می‌شود. در این مرحله است كه مراجع دولتی با ایجاد تضمین‌های قانونی به نام‌ها و تعاریف آیین‌های تازه رسمیت و اعتبار می‌بخشند.
نتایج توسعه و تكامل مهندسی – كه با كار در محیط رقابت، ابداع و نوآوری، واكنش مردم، به‌گزینی و وضع تعاریف و آیین‌های تازه پدید می‌آید - به مدد تربیت حرفه‌ای به پیكر صنف تزریق می‌شود و رشد جسمانی، یعنی تأمین نیروی كار جدید، و رشد فرهنگی، یعنی تأمین نیروی سازنده و تمدن آفرین آن را تدارك می‌كند و حرفه دور تازه‌ای را در حیات بالنده‌اش از سر می‌گیرد.
احتیاط و محافظه كاری دولت تا حدی طبیعی است، اما جوامع مشاوران و پیمانكاران چه محذوری دارند كه عملكرد مجموعه‌های زیر پوشش خود را ارزیابی نمی‌كنند تا عناصر مستعد و قابل به كمال لایق خود برسند و عناصر ناقابل جا را برای دیگران خالی كنند. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به مقتضای وظایف حرفه‌ای خود برای باز كردن فضای رقابت آمادگی بیشتری باید داشته باشند.
مهندسانی كه با برخورداری از تقوی یا مراعات اخلاق حرفه‌ای در طول فعالیت‌های صنفی خود توانسته‌اند به جامعه خدمت كنند، جهت اشاعه فرهنگ اخلاق مهندسی باید به جامعه شناسانده شوند. ایمان و اعتقاد فردی مهندسان باید مهمتر از ترس آنان از تنبیه قانونی باشد.
فعالیت‌های انجمن‌های صنفی شركت‌های ساختمانی و... و مهندسان مشاور، همه حاكی از رشد غیر منتظره اخلاق گفت‌وگو و سلوك حرفه‌ای است. آنچه هنوز جای آن خالی است سازماندهی برای ثبت و ضبط تجارب، از روش‌ها، واكنش‌ها، ارزیابی‌ها و سنجش‌هاست كه منبع تمام نشدنی تهیه و تكمیل و روز آمد كردن دایره‌المعارف حرفه مهندسی و آیین‌های كاری هستند.
امكانات تربیت حرفه‌ای در این حوزه بسیار وسیع است، اما به دلایلی، هنوز درك درست و در نتیجه همت كافی برای بسیج این امكانات به وجود نیامده است. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می‌توانند تمامی مهندسان منفرد و گروه‌های صنفی را زیر پوشش بگیرند و از راه فعال كردن نظام نظارت بر كیفیت و تعریف احراز صلاحیت‌های مورد نیاز هر كار، آموزش‌های تجربی را در تمام سطوح اجتناب ناپذیر سازند.
در این صورت طولی نخواهد كشید كه نقش آموزش به كاركرد تمامی عناصر انسانی و مادی ساخت و ساز افزوده می‌شود. باید مكانیزم‌هایی را یافت تا توانمندی‌های مهندسان بیشتر شكوفا شود و در آنان انگیزه‌هایی را به وجود آورد.
سازمان‌های غیردولتی در نظم نوین جهانی علاوه بر اینكه به عنوان نمودی از دموكراسی در جوامع مطرح می‌شوند به عنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به نظام ساخت و ساز كشور نقشی كه سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در كنار دولت در جهت كاهش خسارت‌های ناشی از زلزله داشته باشند مطرح می‌شود. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باید توانایی كنترل برخی از اعضای خود را داشته باشند و به طور جدی وارد عرصه شده و از فاجعه امضا فروشی جلوگیری به عمل آورند. چرا كه ساخت و ساز مسكن به طور مستقیم با جان هزاران نفر شهروند در ارتباط است.
● عواقب ناگوار
در نبودن تبیین و تدوین پشتوانه اخلاقی و حقوقی لازم، مبنای قانونی هر گونه سیاست، برنامه طرح و نظارت سست شده و در نهایت از هر گونه كارایی نیز تهی می‌شود. در ارتباط با نتایج و عوارض تعریف نكردن اخلاق مهندسی در شهرسازی و ساختمان ‌سازی و وظایف نهادها و شفاف نبودن قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
- رواج تخلفات ساختمانی و شهرسازی از یك سوی.
- رواج تصمیمات موردی، مقطعی ، موازی، ناپایدار، ناهماهنگ و متناقض، در مواردی تغییر جهت‌های شدید، به دلیل مشخص نبودن ابعاد حقوقی هدایت كننده لازم و...
- نبود كارایی در اقدامات
-كمبود پشتوانه حقوقی- اخلاقی كافی برای اقدامات مسئولان
- توجه نكردن به اخلاق مهندسی
- نبود تشویق و تسهیل نكردن مشاركت‌های عمومی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به هدایت و نظارت.
- نبود انسجام و هماهنگی بین نظام برنامه‌ریزی و نظام نظارت.
وقتی در جامعه اخلاق پیشرفت به وجود آید دوام و بقای راه‌حل‌ها بیشتر می‌شود و طرف آن جامعه حرفه‌ای مهندسی است. بنابراین در این میان، جدا از انتظاراتی كه از دولت می‌رود از اهل حرفه نیز انتظار هست كه مشكلات موجود را هموار كنند.
هرچه نظارت دقیق‌تر باشد احتمال خطا كمتر خواهد بود. گفت‌وگوهای علمی و عملی در میان مهندسان اندك است بحث در مجامع حرفه‌ای را می‌توان به مطالبی مدون و مستند تبدیل كرد. ایجاد چنین تحركی و فرهنگ‌سازی به حل مشكلات ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی ساختمان كمك می‌كند تا شهروندان مورد حمایت قرار گیرند. این حق هر شهروند است خانه‌ای كه خریداری می‌كند از كیفیت و دوام برخوردار باشد.
پوراندخت دیوانیان
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید