معمای ثروت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

در ادبیات اقتصادی اصطلاحی تحت عنوان معمای ثروت یا وفور (The Paradox of Plenty) وجود دارد. معما این است که چرا کشورهای نفتی به رغم ثروت نفت فقیرند و عملکرد اقتصادی آنها از کشورهای مشابه خود که درآمد نفت ندارند بدتر است. در طول سه دهه گذشته متوسط نرخ رشد درآمد سرانه کشورهای نفتی کمتر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. پاسخ های متفاوتی به این معما داده اند. اولین پاسخ بیماری هلندی بود.
پاسخ دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی نفت ارائه شد، مفهوم دولت رانتیر برای همین منظور ابداع شد. براساس این نظریه، درآمد نفت دولت را فوق جامعه می نشاند و امکان دموکراتیزه شدن جامعه را مسدود می سازد.
جدا از نظریات فوق می توان دلیل دیگری برای رابطه منفی درآمد نفت و عملکرد اقتصادی اقامه کرد. افزایش درآمد نفت موجب تغییر نظام اداری می شود، این تغییر متناسب با افزایش درآمد نفت است اما اثرات بلندمدت آن بر نظام اداری منفی است. به زبان ساده هرگاه درآمد نفت افزایش می یابد دولت قوانین و مقررات و نهادهای خود را به گونه یی تغییر می دهد که بتواند به سرعت درآمد نفت را هزینه کند، این تغییر امکان مصرف نفت را تسهیل می کند اما کیفیت نظام اداری را تنزل می دهد.
بطور مثال دولت در سال ۱۳۸۱ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت و در سال ۱۳۸۵ بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفت را خرج کرد، یعنی ظرف مدت چهار سال هزینه دولت به دو برابر افزایش یافته است. نظام اداری که تا سال ۱۳۸۱ می توانست ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت را سامان دهد دیگر نمی تواند ۴۰ میلیارد دلار را مدیریت کند. برای صرف هزینه به ویژه هزینه عمرانی مراحل اداری مختلفی باید طی شود، برای انجام این هزینه ها باید موافقتنامه ها و اسناد مختلفی میان دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت رد و بدل شود. اما سازمان برنامه که رویه های خود را برای شرایط معمول و نه شرایط حاصل از شوک های مثبت طراحی کرده است نمی تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد.
سهم هر دستگاه اجرایی بخشی از درآمد نفت است اما سازمان مدیریت با همه دستگاه ها و همه درآمد نفت سروکار دارد. از همین رو در هنگام شوک مثبت درآمد نفت، سازمان مدیریت به عنوان یک ترمز و گلوگاه تلقی می شود. در دهه ۱۳۵۰ نیز دقیقاً همین تلقی نسبت به سازمان برنامه وجود داشت و از اختیارات او کاسته شد تا به سرعت امکان مصرف بیشتر درآمدهای نفتی فراهم شود. در دوره جدید نیز سازمان مدیریت ترمزی تلقی می شود که انحلال آن می تواند اجرای طرح های عمرانی را سرعت ببخشد.
بدون تردید سازمان مدیریت از مشکلات مختلف رنج می برد و ضعف های زیادی در انجام وظایف خود داشت، بسیاری از نظارت های این سازمان مداخلات نادرست بود اما انحلال این سازمان راه حل رفع آن مشکلات نبود. برای روان سازی سازمان برنامه اقدامات مختلفی مانند تفویض اختیارات، تمرکززدایی، دولت الکترونیک و... قابل ارائه بود، اما متاسفانه سازمان برنامه که خود همواره از موضع قدرت با دستگاه های اجرایی برخورد می کرد و به دنبال مهندسی اجتماعی از بالا و مرکز بود و طی بیش از نیم قرن فعالیت خود کمتر به برنامه ریزی های تعاملی تن داد، به یکباره اسیر همان سنتی شد که خود در ریشه دار شدن آن نقش فراوان داشت. اگر تصمیم گیری و برنامه ریزی تعاملی در این کشور مستقر و حتی معرفی شده بود تصمیم گیران در اتخاذ این تصمیم مهم با نظام کارشناسی مشورت بیشتری می کردند.
اما این انتظار یعنی تصمیم گیری تعاملی غیر واقع بینانه است زیرا در کدام یک از برنامه های توسعه پنج ساله، سازمان برنامه از بخش خصوصی یا جامعه محلی و کارشناسان بیرون از دولت و نهادهای مدنی برای تصمیم گیری دعوت کرد و نقشی برای آنها قائل شد تا تصمیم گیران کشور نیز این راه و روش را بیاموزند؟ تصمیم گیران ارشد با سازمان برنامه همان طور برخورد کردند که او نیم قرن با جامعه برخورد کرده بود، همان طور که سازمان برنامه با مقوله گفت وگو، برنامه ریزی تعاملی و جامعه محلی غریب بود، تصمیمی به همان سبک و سیاق به یکباره به عمر او پایان داد.

منبع : روزنامه اعتماد