مالیات، ابزاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن

در هفته مالیات، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر نقش مؤثر مالیات در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در برخی بخش ها، گفت: "در صورت داشتن قانونی به عنوان مالیات بر درآمدهای اتفاقی شاید می توانستیم پدیده افزایش قیمت مسكن را كه طی ماه های اخیر با آن مواجه شدیم، به خوبی مهار كنیم. با وضع این قانون می توانستیم از افزایش درآمد افرادی كه از راه سفته بازی و بورس بازی در بازار مسكن یك شبه درآمدهای هنگفتی را كسب می كنند جلوگیری كنیم، چرا كه با این كار بورس باز متوجه می شود اگر یكباره درآمدی را به دست آورد، سازمان امور مالیاتی، درآمد اضافی را بازپس می گیرد."
در شش ماه گذشته موضوع مالیات بر خانه های مسكونی خالی از سكنه از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان راهكاری جهت كنترل بازار آشفته مسكن مطرح شد. كارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند كه دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسكن را مهار كند.
با نگاهی به وضعیت مسكن طی ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است كه بخش ساختمان و مسكن كشور همواره شاهد دوره های ركود و رونق تورمی بوده است. همچنین به دلیل مستعد بودن بازار مذكور و عدم وجود مكانیزم های مناسب برای كنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در بازار، دوره رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دوره ركود را به دنبال خواهد داشت. در این میان، سهم تقاضای سرمایه ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸ درصد بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۵۸ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی – تقاضای واقعی مؤثر – در سال ۱۳۷۶، از ۶۲ درصد به ۴۲ درصد كاهش و درنتیجه تقاضای غیرمؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه ركود و رونق، مجموعه سیاست های حاكم در این بازار یعنی اتكا صرف به ساز و كار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسكن، تحریك بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسكن و فروش زمین های دولتی و كاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزادسازی بازار آن است. اجرای سیاست های فوق منجر به ایجاد حلقه بسته ركود و رونق تورمی شده است و این بدان معنا است كه به رغم نیاز شدید كشور به تولید مسكن، دوران رونق – كه تورمی نیز هست – ناپدیدار بوده و در بازه های متناوب زمانی به ركود می انجامد.
در سالیان گذشته همواره یكی از سیاست های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران ركود، تحریك بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسكن بوده است. عملكرد این تحریك به گونه ای است كه بازار را با فشار تورمی از ركود خارج می كند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانكی، تقاضای خرید مسكن افزایش می یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه ای به این بخش وارد شده و از آنجا كه زمین از عناصر اصلی تشكیل دهنده قیمت مسكن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد.
كارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند كه با گذر از این دوران و ورود به شرایط فعلی، دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسكن را مهار كند.
البته باید توجه داشت كه دولت در لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسكن شهری و روستایی تدابیر مالیاتی جدید اتخاذ كرده است. براساس این لایحه در راستای حمایت از تولید مسكن و جهت دهی منابع مالی موجود در بخش به سمت تولید مسكن به جای معاملات واسطه گری دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مكرر زمین و مسكن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملك در طی یكسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام نماید.
وزارت مسكن و شهرسازی هم اعلام كرده كه بازنگری مالیات های بخش مسكن در قالب چند لایحه در دستور كار قرار گرفته كه براساس برنامه ریزی ها، در اوایل سال ۸۶ این لوایح به دولت و مجلس تقدیم می شود. مالیات بر اراضی كه ساخت و ساز نشده و درداخل ساخت وسازهای شهری معطل مانده، مالیات بر خانه های مسكونی خالی و مالیات مضاعف بر معاملات مكرر زمین و مسكن را سه لایحه ای عنوان كرد كه در این راستا در حال بررسی و تصویب است.
از سوی دیگر، مالیات بر خانه های خالی ابزاری مؤثر برای افزایش عرضه مسكن است كه از حجم خانه های خالی كاسته و تعادل در عرضه و تقاضا را باعث می شود.
به نظر می رسد طرح پیشنهاد اخذ مالیات بر خانه های خالی از سكنه، در كوتاه مدت و تا نیل به شرایطی كه دولت بتواند بازار مسكن را بازسازماندهی كند، ابزاری مطلوب برای كنترل قیمت ها در بازار است.

منبع : هفته نامه آتیه