تکرار یک پیشنهاد

آغاز مرحله جدی و رسمی رقابت‌های انتخاباتی در سال ۸۴‌‌‌‌، شروع نوعی دسته‌بندی جدید در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی كشور بود.
در آن زمان موضوعی كه محمدحسین صفار هرندی یكسال قبل از برگزاری انتخابات در جلسه هفتگی حزب‌الله بیان كرده بود به صورت رسمی در معرض اطلا‌ع و قضاوت عموم قرار گرفت. صفار هرندی در خرداد ماه ۸۳ و اندكی بعد از آغاز فعالیت مجلس هفتم، برای نخستین بار از لزوم كنار گذاشتن عده‌ای از ریش سفیدان جناح محافظه‌كار سخن گفت:<شاید به اینجا رسیده‌ایم كه آن بزرگانمان را كه خیلی دوستشان می‌داشتیم و برای ایشان صلوات می‌فرستادیم، دیگر به كار این دوره ما نمی‌آیند....>او در بیانی آشكارتر، یكی از اشكالا‌ت اساسی در جناح متبوع خود را <سلطه یك سری شخصیت‌های معزز و محترم بر نیروهای خودی> دانست.
البته در آن زمان هیچ‌كس تصور نمی‌كرد كه این اظهارات، متكی به یك طراحی قوی برای انتخابات ریاست جمهوری است. حتی عدم شركت احمدی‌نژاد در جلسات هماهنگی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، نتوانست چشم‌های محافظه‌كاران - و نیز اصلاح‌طلبان - را باز كند.به هر حال انتخابات برگزار شد و برخلا‌ف ادعای چهره‌های شاخص جناح محافظه‌كار در خصوص برگزاری ۵۰ نظرسنجی برای تعیین علی لا‌ریجانی به عنوان كاندیدای واحد اصولگرایان، نهایتاً احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید.پس از آن، ابراز شادی‌های بعضاً تصنعی تعدادی از محافظه‌كاران آغاز شد.
اما، معرفی كابینه احمدی نژاد به مجلس، نشان داد تئوری نویسانی كه <بزرگان را لا‌یق صلوات می‌دانستند و نه قابل مشورت> خود را نیازمند همفكری با سایر فراكسیون‌های اصولگرایان نمی‌دانند و اصولگرایان دارای اكثریت در مجلس نیز با رای منفی به نزدیك‌ترین یاران احمدی نژاد پاسخ این احساس بی‌نیازی را دادند!البته باگذشت تنهاچند ماه، شرایط تغییر كرد، به طوری كه علیرغم گسترش اعتراض به سیاست‌های دولت نهم و راهكارهای انتخابی برای پیشبرد این سیاست‌ها، آنچه در عمل مشاهده شد به هیچ وجه با حجم اعتراضات و انتقادها در مجلس هماهنگ نبود. مثلا‌ استیضاح هیچ یك از وزیران به نتیجه نرسید، اقدام خاصی برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی دولت- كه به ادعای بسیاری از نمایندگان، از عوامل مهم گرانی و تورم است - انجام نشد، مخالفت تعداد قابل توجه و حتی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس با تصمیماتی همچون تغییر ساختار سازمان مدیریت، توقف یا حتی كندی اجرای تصمیمات دولت را به دنبال نداشت و در آخرین نمونه، حجم گسترده اعتراض نمایندگان به خودداری دولت از اجرای بند <و> تبصره ۱۳، نتوانست هماهنگی و همكاری چند چهره‌شاخص مجلس با دولت را تحت الشعاع قرار دهد و نهایتاً خواسته دولت و سخن همان تعداد معدود از عناصربا نفوذ در مجلس به كرسی نشست.اكنون نیز نشانه‌هایی وجود دارد كه ثابت می‌كند در ماه‌های باقیمانده تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم، شرایط مشابهی وجود خواهد داشت.
یعنی از یك سو، بسیاری از نمایندگان برای راضی ساختن موكلا‌ن، به انتقادهای خود از دولت ادامه می‌دهند و حتی بر حجم انتقادات خواهند افزود و از سوی دیگر، دولت با كمك عناصر حامی خود در مجلس، سیاست‌ها را به همان‌گونه كه مایل است پیگیری خواهد كرد.برهمین اساس، به نظر می رسد آنچه از سه سال پیش به صورت غیررسمی در كشور به وقوع پیوسته و اكنون نتایج اجرایی و سیاسی آن در برابر مردم قرار گرفته است، ظهور یك تفكر سیاسی - اقتصادی است كه تا حد زیادی دسته‌بندی‌های سابق سیاسی را برهم زده است. اما متأسفانه اكثر محافظه‌كاران و اصولگرایان كه از احتمال پیروزی مجدد اصلا‌ح‌طلبان نگران هستند
با تظاهر به وجود هماهنگی در جناح خود،‌ به مشاركت حداقلی واقعی - و حداكثری ظاهری - در اداره كشور قناعت كرده و به طرق گوناگون از افشای اختلا‌ف نظرهای عمیق جلوگیری می‌كنند.آنچه اكنون می‌تواند موجب نگرانی باشد این است كه تداوم این وضعیت، باعث تشكیل مجلسی خواهد شد كه در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، تعامل آن با دولت نهم - در یك‌سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد - مشابه روابط فعلی مجلس هفتم با دولت است. در حالی كه بدون تردید تداوم این وضعیت باعث پافشاری دولت بر بعضی روش‌ها و تقلیل نقش مجلس به <منتقد غیرمختار> خواهد بود. لذا نگارنده پیشنهاد چند ماه قبل خود را بار دیگر تكرار و از گروه‌های سیاسی می‌خواهد با كنارگذاشتن دسته‌بندی‌های متعارف انتخاباتی و رقیب محور، میزان همراهی با سیاست‌ها و راهكارهای مورد عمل دولت نهم را به مهم‌ترین فاكتور در تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل كنند.
نتیجه این كار می‌تواند حمایت قاطع مردم از برنامه‌های دولت نهم را به نمایش بگذارد و همراهی‌های همه جانبه مجلس هشتم با سیاست‌های دولت نهم - و دهم - را كاملا‌ً موجه جلوه دهد. البته روی دیگر این سكه آن است كه نتایج انتخابات مجلس هشتم به رفراندوم زود هنگامی تبدیل شود كه دولت را به بازنگری در بعضی سیاست‌های داخلی و خارجی خود وادار نماید.در غیر این صورت، نه تنها ۱۴ ماه زمان همكاری مجلس هشتم با دولت نهم، به یك <زمانِ سوخته> و نسبتاً غیرقابل استفاده تبدیل خواهد شد، بلكه تكلیف دولت بعدی با مجلس هشتم را نیز در پرده‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد