کدام اصول؟

كمتر كسی پیدا می‌شود كه خود را مقید به اصول اعلان یا شناخته‌شده‌ای (حداقل از منظر خودش) نداند و چه بسا اكثریت قاطع افراد می‌كوشند كه خود را متعهد به اصول معرفی كنند و این قاعده در خصوص سیاستمداران بیشتر صادق است، حتی اگر در عمل كمتر از دیگران به اصول اعلان‌شده پایبند باشند. اصول‌گرایی مرز ظریفی دارد؛ از یك سو ممكن است، وجه افراطی پیدا كرده و فرد را به موضع یكدندگی و لجاجت بیندازد و از طرف دیگر با تفریط در این ویژگی احتمال دارد كه به ورطه بی‌شخصیتی و هرهری مسلكی سقوط كند.
اصول‌گرایی چه هنگام به عنوان یك مساله عمده در سیاست مطرح می‌شود؟ به نظر می‌رسد نظام‌هایی كه انعطاف‌پذیری كمتری دارند و در برابر تغییرات مقاومت می‌كنند و پذیرش تغییر و تحول را به منزله رخنه در ثبات و استواری پایه‌های فكری نظام می‌دانند، اصول‌گرایی به موضوعی حاد تبدیل می‌شود. حساسیت كمونیست‌ها نسبت به این مساله را می‌توان در قالب اصطلاحاتی چون تجدیدنظرطلبی یا اپورتونیسم (عدول از اصول در عرصه ذهنی و عملی) دید كه به وفور در ادبیات ماركسیستی استعمال شده است.
در ایران نیز پس از دوم خرداد و شكل‌گیری جریان اصلاح‌طلبی، گروه مقابل نیز عنوان اصول‌گرایی را جهت تعریف هویت خود در برابر اصلح‌طلبی برگزیدند، كه طبعا نوعی دفاع از وضع پیشین در برابر تحول و تغییر بود. اما این وضع پیشین كدام است؟ و كدام اصل و اصولی معرف آن است. چند محور كلی به عنوان اصول موردنظر آنان مطرح می‌شود؛ اسلام، انقلاب، خط امام، رهبری و قانون اساسی عناصر اصلی مورد ادعای این جریان است. اما از نظر آنان قانون اساسی و خط امام عملا و به معنای دقیق كلمه در ذیل تعبیر آنان از عنصر رهبری قرار می‌گیرند و برای هیچ‌كدام استقلال مفهومی و معنایی ارایه نمی‌شود كه به عنوان معیار و شاقول جداگانه و مستقلی برای سنجش صلاح از فساد، صحیح از غلط به كار رود. بنابراین فقط سه اصل محوری اسلام و انقلاب و رهبری برای سنجش میزان اصول‌گرایی باقی می‌ماند. نكته مهم این است كه این سه محور نیز به میزان زیادی با یكدیگر ارتباط داشته و متاثر از هم هستند، اما برای تحلیل حاضر، فقط وجوه خالص هر یك از سه محور بررسی می‌شود، و تاكید اصلی نیز بر محور اسلامیت است.
اگر قرار باشد كه انقلاب به عنوان یك اصل راهنما همواره موردنظر باشد، ویژگی‌های آن اصل چیست؟ در درجه اول اعمال حاكمیت بلاشرط مردم (به پسوند اسلامی آن در قسمت اصل اسلام می‌پردازم) در مشروعیت قدرت است. این اصل از مفهوم انقلاب علیه رژیم گذشته و نفی استبداد و درخواست آزادی و حضور عینی مردم به سهولت استنباط می‌شود. در ابتدای انقلاب هم تا وقتی كه گروه‌ها دست به اسلحه نبرده بودند، چنین مشاركتی و حضوری پذیرفته‌شده بود، حتی كمونیست‌ها هم در سیاست حضوری قانونی داشتند. آزادی و برابری و عدالت نیز اصول پذیرفته شده منبعث از انقلاب بود. البته درباره مفهوم و حد و حدود هر یك از این عناوین می‌توان بحث كرد، اما نمی‌توان آنها را به نحوی تعریف كرد كه در نهایت تهی از معنای عرفی آنها شوند.
اصول‌گرایان از این اصول تا چه حد مواظبت کرده‌اند؟ یا تا چه حد از آنها عدول شده است؟ تردیدی نیست كه اصول‌گرایان امروزی به هیچ یك از آنها پایبندی حداقلی از خود نشان نداده‌اند. در مورد بلاشرط بودن حاكمیت مردم نیاز به بحث و ارایه شواهد چندانی نیست، سلب امكان انتخاب شدن افراد به نحوی كه فقط گروه بسیار كوچكی از جامعه می‌توانند از دروازه بسیار تنگ نظارت استصوابی عبور كنند، موید این ادعاست و جالب‌تر اینكه یكی از افرادی كه از این حلقه‌های باریك عبور كرده و در غیاب رقبای حذف‌شده به خانه ملت راه یافته به اعضای شورای نگهبان گفته است كه: «در تمام دنیا و انواع رژیم‌ها و حكومت‌ها، كسانی می‌توانند وكیل، وزیر، استاندار و فرماندار شوند كه معتمد و سرسپرده به رژیم حاكم بر كشورشان باشند.» (نماینده جیرفت) و قطعا بنابه همین استدلال بود كه رژیم گذشته شدیدا می‌کوشید كه افراد معتمد و سرسپرده‌ای را به مجلس راه دهد.
در خصوص آزادی و برابری و عدالت نیز چه می‌توان گفت كه سطح آزادی‌ها گرچه از پیش از انقلاب بیشتر است، اما این یك روند كلی در سطح جهان بوده و در مقایسه با ابتدای انقلاب بسیار اندك است و نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصل آزادی است. برابری نیز از حیث اقتصادی اگر بدتر نشده باشد، چندان هم بهتر نشده است و معیار آن ضریب جینی است و اگر سیستمی نتوانسته باشد طی حدود سه دهه تحولی چشمگیر در این زمینه ایجاد كرده باشد، جز بی‌توجهی به‌این اصل چه نام دارد؟ و اما اصل عدالت كه مهم‌ترین نمود آن در حاكمیت قانون و برابری در نزد قانون و استقلال قضایی است، بی‌نیاز از شرح و بسط است. نحوه برخوردهای چند ماه اخیر در زمینه‌های مختلف بیش از پیش بی‌توجهی به این اصل را نشان داده است.
اما قصد من در این یادداشت پرداختن به عدول از اصول مذكور نبود، بلكه هدف اصلی آن است كه میزان اصول‌گرایی در زمینه اسلام را بدانیم. اگر تقسیم‌بندی چهارگانه اخلاق، فقه، كلام و فلسفه در اسلام را در نظر بگیریم، دو مورد اخیر را می‌توانیم فعلا در بحث داخل نكنیم زیرا سنجش اصول‌گرایی در آنها تا حدی مورد اختلاف است، ضمن اینكه اگر هم در این دو زمینه اصول نادیده گرفته شود، انعكاس آن در اخلاق و فقه خود را نشان خواهد داد. بنابراین فقط به دو موضوع اخلاق و فقه (اعم از فقه در عبادیات یا فقه در معاملات و امور مدنی و فقه در سیاست و اجتماعیات) تاكید می‌شود.
عمده‌ترین عناصر اخلاقی كه به حوزه عمومی مربوط می‌شود كدام است؟ پرهیز از دروغگویی، متعهد بودن به پیمان و قرارداد، پرهیز از هتك حرمت افراد، دوری از ریا و تملق و چاپلوسی و.... انصاف باید داد كه تاكنون اصول‌گراها برای تثبیت و ترویج اجتماعی این ویژگی‌های اخلاقی قدمی ملموس برنداشته‌اند، سهل است كه عملا كاری جز ترویج منفی این خصایل از آنان مشاهده نشده است. اگر رسالت اصلی پیامبر (ص) ترویج و تفهیم مكارم اخلاقی بوده است، چرا تا این حد شاهد رواج رذایل اخلاقی در میان كسانی هستیم كه انتظار آن نمی‌رود. البته به عنصر اخلاق هم زیاد نمی‌پردازم چرا كه سنجه‌های پیشنهادی ممكن است مورد قبول آنان واقع نشود.
اما مهم‌ترین وجهی كه با تحول جدی مواجه شده است، در زمینه فقه است. احكام عبادات به دلیل آنكه عموما متاثر از زمان و مكان نیست، چندان موضوع مورد اختلاف جناح‌های فكری نیست، اما احكام فقه در زمینه معاملات، امور مدنی و سیاسی و اجتماعی چنین نیستند و می‌توانند مستمسك بحث قرار گیرند.
منظور از اصول‌گرایی در این زمینه پایبندی به درك راستین از تمام وجوه اسلام، مشابه آنچه كه در صدر اسلام و زمان رسول‌الله(ص) و ائمه(ع) است و این دركی است كه در طول تاریخ از هسته‌های سخت و غیر قابل تغییری تشكیل شده است.
در این رابطه و برای جلوگیری از تطویل نوشته به ذكر محدود برخی از مصادیق مهم پرداخته می‌شود.
۱) اصل تشكیل حكومت
نفس تشكیل حكومتی با عنوان جمهوری كه مختص مردم ایران باشد و فقط آنان حق اظهارنظر درباره آن را داشته باشند (فارغ از هر نوع تفاوت آنان) اولین عدول از اصل است، زیرا كه در اسلام چیزی به عنوان تابعیت به معنای جدید نداریم. تقسیم‌بندی‌ها برحسب بلاد كفر و ایمان است و نه فلان و بهمان كشور. قوانینی كه در نتیجه این مهم ایجاد می‌شوند (مثل قوانین گمركی، قوانین تابعیت و ازدواج و...) تماما خلاف اسلام سنتی و عدول از اصل است.
محدود شدن حكومت به چارچوب جغرافیایی و مردم معین نه تنها خلاف اصل است، بلكه تشكیل حكومتی كه می‌خواهد مبنای آسمانی داشته باشد، نمی‌تواند مبتنی بر آرای مردم باشد، آن هم مردمی كه هیچ وجه تمایزی از نظر مبانی اسلامی ندارند. به‌علاوه چگونه ممكن است كه چنین حكومتی براساس قرارداد و قانون اساسی مورد توافق مردم شكل بگیرد؟ آیا می‌توان توافق مردم را مستند شرعی برای دیگران قرار داد؟ اشكال مرحوم شیخ فضل‌الله كه اصول‌گرایی جدی بود در رد قانون اساسی و قانون‌نویسی و اساس تشکیل مجلس شورا همین نكته بدیهی بود.
شاید گفته شود كه وجود شورای نگهبان مساله را حل می‌كند. این مورد نیز نه تنها مشكل را حل نمی‌كند، بلكه پیچیده‌تر هم می‌كند، زیرا از یك سو اشكالات مذکور به جای خود باقی است و از سوی دیگر تصمیم درباره اسلامی بودن با نبودن امور به رای‌گیری جمعی، آن هم شش نفر واگذار شده است كه عدول مسلم از اصل است.
در ذیل همین مورد حق انتخاب كردن و مهم‌تر از آن حق انتخاب شدن زنان نیز عدول از اصل است. مگر نه اینكه در سال ۱۳۴۲ یكی از دلایل مهم مخالفت با رژیم شاه، دادن حق رای به زنان بود و ۴۰ سال پیش از آن هم اصل جمهوری مغایر با شرع شناخته شده بود؟ درست است كه اهداف شاه و رضاشاه در این دو برنامه چیزهای دیگری بود و برخی مثل مرحوم امام و مدرس از زاویه دیگری مخالفت می‌كردند، اما بسیاری از علما از وجه مغایرت این موارد با شرع مخالف آن اقدامات بودند.
۲) قضا
بخش مهمی از قضای فعلی در ایران از حیث سازمان، دادرسی و مجازات‌ها عدول از اصول است. از حیث ضوابط و تشكیلات به این دلیل مغایر است كه نه تنها حق انحصاری قضاوت از مجتهدین سلب شده است، بلكه مجتهدین خارج از دستگاه قضایی از چنین حقی بی‌بهره هستند و كسانی قاضی هستند كه مجتهد نیستند. به لحاظ معیارهای دیگر وجود دادسرا و مرحله دادرسی قضایی و نیز دومرحله‌ای یا چندمرحله‌ای بودن امر قضاوت و نیز جمعی بودن عمل قضاوت و پذیرش حق اعتراض از یك سو و محدود بودن زمان اعتراض تماما خلاف اصل است.
از حیث مجازات‌ها، غلبه زندان و حذف عملی شلاق و قصاص عضو و اخیرا دیگر مجازات‌های حدی و مساله دیه و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان و نیز در آینده زن و مرد و انواع دیات شش‌گانه و صدور احكام اعدام برای موارد معین در شرع و... تماما خلاف اصل است.البته در برخی از این موارد نظرات متفاوت فقهی وجود دارد اما اجماع در باره بسیاری از آنها پذیرفته شده است.
از حیث قانون‌گذاری نیز خلاف اصل مشهود است، مساله بردگی و جزیه و... و كنار گذاشتن آنها تماما خلاف اصل است. و در این زمینه مصداق‌ها زیاد است که به آنها نمی‌پردازم.
۳) اقتصادیات
در حوزه اقتصادی عدول از اصل الهی ماشاءالله مشهود است. رهن و ربا در اجاره و وام و سپرده‌های بانكی جزو رایج‌ترین امور خلاف اصل است كه از فرط وضوح هنوز هم مورد اعتراض بسیاری از افراد است.
اما این عدول محدود به ربا و رهن نمی‌شود. اصل مالیات (كه نسبت به آن اعتراض شرعی هم بود) قوانین مختلف مثل قانون كار، واگذاری اراضی شهری و روستایی، مصادره‌ها و ده‌ها قانون ریز و درشت دیگر و از جمله قانون بودجه و چاپ اسكناس بدون پشتوانه (كسری بودجه) و... تماما خلاف اصل است، اما از فرط ضرورت‌گویی اصل است و باید به آن متمسك شد.
۴) اجتماعیات و فرهنگ
در حوزه اجتماعی هم تا دلتان بخواهد عدول از اصل را شاهدیم. از مساله حجاب شروع می‌شود تا موضوعات دیگر مربوط به حضور زنان در ورزش و سیاست و اجتماع و....
از مسایلی چون نقاشی و مجسمه‌سازی گرفته تا موسیقی و ورزش و... كه به طور كامل پذیرش آنها خلاف اصل است و با اداواصول‌های مذهبی در این برنامه‌ها نمی‌توان آنها را از این وضع خارج كرد.
۵) ولایت فقیه
تدوین اصل ولایت فقیه به شكل حاضر نیز خلاف اصل است. چون اگر فقیه واجد شرایطی از سوی خداوند صاحب ولایت بر مومنان باشد، تعیین چنین فردی از طریق رای‌گیری با واسطه از سوی مردم خلاف اصل است و بیشتر متناسب با مقتضیات اجتماعی است.
۶) مصحلت
تاسیس ركنی كه مصلحت را در برابر احكام اولیه اسلام تشخیص دهد و آنها را دور زند، تیر خلاص بر اصول‌گرایی موردنظر است.
آنچه كه گفته شد بدین معنا نبود كه موارد انجام‌شده نامفید و خلاف است، به نظر نویسنده بخش اعظم آنها درست و مطابق واقع است و باید هم صورت می‌گرفت و باید بیشتر هم ادامه یابد، اما اگر اصول‌گرایی ناظر به حفظ این گزاره‌ها باشد پس در هیچ یك موفق نبوده است و پس از این هم موفق نخواهد بود. اگر از نظر آنان اسلام تا این حد متغیر است كه می‌تواند هر شكلی را به خود بگیرد، پس دیگر چرا گزاره‌ای را تحت عنوان اصول‌گرایی برگزیده‌اند؟ برای فهم این مساله تنها می‌توان به اصل دیگر آنان رجوع كرد، یعنی قدرت. اصول‌گرایی یعنی التزام تام‌وتمام به عنصر قدرت. متغیر اصلی و مستقل از نظر آنان همین است و همه امور دیگر از جمله اسلام، اخلاقیات، انقلاب و خط امام در همین چارچوب تعبیر و تفسیر می‌شود. و البته این ایده‌ای است كه با برخی از آموزه‌های سنتی تطابق دارد، گرچه با روح اسلام و جمله مشهور امیرالمومنین (ع) در جنگ جمل ناسازگار است. بنابراین اصول‌گرایی در ایران را فقط در پرتو این تفسیر می‌توان درك و تحلیل كرد.

عباس عبدی

منبع : شهروند امروز