جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال ۱۳۸۲ در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعهٔ ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.
گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.
● مقدمه
مطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، تسلسل یا دور معیوب است.
اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.
از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در اختیار قرار دهد.
● تاریخچه مطبوعات در ایران
اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال ۱۲۵۳ قمری، مطابق با سال ۱۸۳۷ میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:
« ... همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(۱).
انتشار نشریه کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی در سال ۱۲۵۶، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (۲) به اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود دربار بودن» بود.
چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان می‌دهد:
«از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه زده شود ...»
تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(۳)
ده ساله دوم سلطنت ناصرالدین شاه از منظرهای گوناگون شاهد تغییر و تحولات عمیقی بود. پیدایش مدارس جدید، رسوخ افکار اروپایی و رونق صنعت چاپ، تنور خواندن و نوشتن را در کشور اندکی گرم کرده بودند. «برای اولین بار در ایران، نشر و توزیع افکار عقاید از دو طریق بین طبقات مختلف انجام می‌گرفت؛ یکی طریقه قدیمی ارتباطات شفاهی که شامل ارتباطات فردی، گروهی، سخنرانی‌ها، دوره‌ها و انجمن‌ها می‌شد و دیگری که برای محیط ایران تازگی داشت، نشر کتاب، جزوه، اعلامیه و روزنامه بود».(۴)
تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات جمعی و ورود کتاب و روزنامه(۵) به عرصه ارتباطات ایران، کیفیت ارتباطات جامعه را تا حدودی پربارتر و حساس‌تر کرده بود. این وضعیت، دولت را مجبور می‌ساخت که نظام تازه ارتباطی را زیر کنترل خود در آورد تا بتواند از ابزارهای نوین، به بهترین شکل، به نفع خود استفاده کند. به همین منظور، «حکومت در سال ۱۲۸۸ هجری قمری، امور مربوط به انتشار روزنامه رسمی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات را که در چارچوب مسئولیت‌های وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود، در اداره مطبوعات دولتی گرد آورد و صنیع‌الملک (اعتمادالسلطنه) را به ریاست آن گمارد».(۶) سال ۱۲۸۸ را می‌توان سال آغاز سانسور رسمی مطبوعات ایران دانست.
در بررسی سیر تاریخی مطبوعات ایران از آغاز تا مشروطیت، دو پدیده مهم قابل ذکرند:
۱ ) دوران صدارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار؛
۲ ) پیدایش روزنامه‌نگاری در تبعید و شبنامه‌ها.
● میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران
اگر میرزا صالح را اولین و میرزا تقی‌خان امیرکبیر را دومین مرد مطبوعات ایران بنامیم، به طور یقین، رتبه سوم متعلق به میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار است که خدمات دولتی را در زمان امیرکبیر و با سمت سفیر ایران در عثمانی آغاز کرد.
شخصیت مطبوعاتی برجسته سپهسالار مدیون دو عملکرد منحصر به فرد اوست؛ تاسیس اولین نشریه تخصصی و چاپ اولین روزنامه ایران که به رؤیت عوامل سانسور شاه رسانده نشد.
روزنامه وقایع عدلیه نام اولین روزنامه تخصصی ایران بود که سپهسالار، به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون‌گذاری و نظام حقوقی مترقیانه، به دور از سانسور مرسوم منتشر می‌کرد و در آن از عدالت، حقوق مردم، و ضدیت با ستم و تجاوز سخن می‌رفت.
روزنامه وقایع عدلیه، به دلیل آن که از قانون سخن می‌گفت، این توهم را به وجود آورده بود که دولت می‌خواهد با ایجاد قوانین تازه، بدعتی در دین بگذارد و بدعت هم برخلاف شریعت است. به همین دلیل، این روزنامه بعد از چند شماره تعطیل شد.
ایجاد روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و فرانسه به نام وطن (۷) اقدام مهم دیگر سپهسالار است. در فضای خفقان ناصرالدین شاهی، انتشار روزنامه‌ای که از آزادی، قانون، ترقی، مساوات و تملق نگفتن سخن بگوید، مجازاتی جز بسته شدن نمی‌توانست داشته باشد. به محض آن که سرمقاله روزنامه وطن را برای شاه خواندند، شاه فرمان توقیف و جمع‌آوری و معدوم کردن تمام نسخه‌های آن را صادر کرد. این روزنامه، تنها روزنامه ایران است که اولین شماره‌اش، آخرین آن بود. ممکن است چنین به نظر برسد که سپهسالار، با بسته شدن روزنامه‌هایش، در رسیدن به اهداف خود شکست خورد، ولی شکی نیست که آنچه در سال ۱۳۲۴ قمری اتفاق افتاد، ریشه در سال‌هایی دارد که سپهسالار اصول قانون‌گرایی و مفاهیم آزادی بیان و مطبوعات را در جامعه مطرح کرده بود.
● پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها
اختناق فکری و فرهنگی و سلطه رژیم خودکامه قاچار عرصه را بر پاره‌ای از روشنفکران ایرانی که به خصوص در تماس با دنیای غرب بودند، تنگ کرد. به این ترتیب، شهرهای لندن، پاریس، استانبول، نجف و قاهره میزبان و مرکز فعالیت روشنفکرانی شدند که مهاجرت و خودتبعیدی را بر ماندن و زیستن در آن شرایط ترجیح دادند.
به طور کلی، بیست و دو روزنامه حاصل اعتراض روشنفکران و روزنامه‌نگارانی بودند که خارج از مرزهای ایران را برای مبارزه با استبداد برگزیده بودند. قانون، اختر، عروه‌الوثقی، شاهسون، حکمت، ثریا و حبل‌المتین، از جمله مهم‌ترین این روزنامه‌ها هستند.
می‌توان ادعا کرد که، در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاهی، شبنامه‌ها هم از وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شدند و، به طور قطع، مخاطبانی بیش از روزنامه‌های دولتی داشتند. تولد اولین شبنامه مقارن با واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به یک انگلیسی بود که، طی آن، مردم به شاه و نخست وزیر اعتراض کرده و خواهان لغو این امتیاز شده بودند.
در یک نگاه، نشر روزنامه‌های مخالف در خارج از کشور و انتشار شبنامه‌ها در داخل، که نوای مفاهیمی چون قانون، آزادی، پیشرفت، توسعه، برابری و مساوات را به گوش مردم می‌رساندند، بالا رفتن سطح سواد مردم و افزایش تعداد باسوادان در نتیجهٔ افزایش مدارس، پیروزی غیرمنتظره و باورنکردنی مردم در قضیه توتون و تنباکو، افزایش مراوده با خارج از کشور، پیروزی ژاپن بر روسیه، آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی توسط مبارزان داخلی، تشکیل انجمن‌های سری و، سرانجام، اتحاد روشنفکران و روحانیان موجب شدند که مظفرالدین‌شاه، در چهارم مرداد ۱۲۸۵ شمسی مطابق با ۱۳۲۴ قمری، به خواست مردم و امضای فرمان مشروطیت تن دهد و دوران تازه‌ای از حیات سیاسی و، در نتیجه، حیات مطبوعات آغاز گردد.
ب) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰
بعد از اعلام مشروطیت و فترتی که تا تشکیل مجلس شورای ملی پدید آمده بود، وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه‌های دولتی و غیردولتی را انجام می‌داد. با اعلام مشروطیت، از تعداد شبنامه‌ها نه تنها کاسته نشد بلکه بر آنها افزوده نیز شد، به این دلایل که اولاً سطح روحیه پویندگی مردم بالا رفته بود و شنیدن صداها و عقاید دیگران تبدیل به «ارزش» شده بود و ثانیاً جامعه در شرایط بحران‌زده و انقلابی به گروه‌ها و جناح‌های خاص تقسیم گردیده بود. هر یک از آن گروه‌ها برای اعلام موجودیت و اعلام دیدگاه‌های خود به تریبونی نیاز داشتند تا صدای خود را به گوش مردم برسانند. با گشایش رسمی مجلس شورای ملی، تاریخ سیاست ایران فصل تازه‌ای را آغاز و روزنامه‌نگاری نیز، به تبع آن، دگرگونی و تحول عظیمی را تجربه می‌کند. در یک کلام، سال ۱۳۲۵ قمری، سالی منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با ته‌مانده‌های سانسور قبل از مشروطیت آغاز شد و با آزادی مطلق روزنامه‌نگاری پایان یافت. گرچه این آزادی، عاقبت خوشی هم نداشت. با وجود این که روزنامه‌های متعددی در پی انحلال وزارت انطباعات متولد شدند ولی بسیاری از آن‌ها، به خاطر وابستگی سیاسی و طبقاتی خود، مشروطه را به نفع خود تعریف می‌کردند و چون پشتوانه مردمی نداشتند، خیلی زود از بین می‌رفتند. از میان روزنامه‌هایی که ماندند، حبل‌المتین، صوراسرافیل، مساوات، ندای وطن و روح‌القدس توانستند آگاهی و روشنگری را به درون توده‌ها منتقل کنند. وجه غالب مطالب این روزنامه‌ها انتقاد از وضع موجود، مقایسه ایران با سایر کشورها، ارائه راه‌حل برای مشکلات بنیادی، انعکاس نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از این نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از نشریات به تنهایی می‌تواند موضوع یک پژوهش باشد. در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی، که رضاشاه مراسم سوگند را در مجلس به جای آورد، ۱۹ سال از عمر حکومت مشروطه می‌گذشت. عدم تمرکز قدرت، مطبوعات شجاع، صریح و منتقد، محدودیت‌های دائمی و گاه‌وبیگاه و مجلس معترض، از ویژگی‌های این دوره ۱۹ ساله هستند. آغاز دهه سوم مشروطه با دو دهه قبل بسیار تفاوت داشت. دو دهه اول را می‌توان دوران «عدم تمرکز قدرت» و دهه سوم تا پایان شهریور ۱۳۲۰ را دوران «تمرکز قدرت» دانست. از سال ۱۲۵۸ شمسی به بعد، هر چه به سال ۱۳۰۴ نزدیک می‌شویم، آزادی مطبوعات کمرنگ‌تر می‌شود تا این که در سال ۱۳۰۴ به کلی رنگ می‌بازد.
در دوره ۱۶ ساله حکومت رضاشاه، تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند که برخلاف دولت و شاه مطلب ننویسند. مطبوعات، بدون اجازه شهربانی، حق نشر مطلبی را نداشتند. دو روزنامه ایران و اطلاعات از مهم‌ترین روزنامه‌های منتشره در این دوره هستند. البته، روزنامه اطلاعات در ۲۸ آبان ۱۳۰۸ به علت انتقاد از وضع دادگستری به مدت ۵۱ روز توقیف شد. در این دوره، از آزادی قلم که بهترین ثمره انقلاب مشروطه بود، اثری برجای نماند. در این دوره ۱۶ ساله، کم‌ترین میزان امتیاز انتشار روزنامه متعلق به سال ۱۳۱۰، یعنی زمان اوج قدرت رضاشاه، و بیش‌ترین تعداد امتیاز متعلق به سال ۱۳۰۵ است که پایه‌های قدرت شاه مستحکم نبوده است. بر این اساس، این فرضیه در ذهن شکل می‌گیرد که، در ایران نسبت تمرکز اقتدار سیاسی با انتشار مطبوعات، نسبتی معکوس است.
ج) مطبوعات ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
مطبوعات ایران، بعد از شهریور ۲۰ و رفتن رضاشاه از ایران، نفسی به راحتی کشیدند: روزنامه‌نگاران، مانند صدر مشروطه، مثل فنرهای تحت فشار به ناگهان رها شدند و به رغم اعتبار قوانین بازدارنده، در کمال بی‌پروایی، انتقاد از مسئولان قبلی کشور را آغاز کردند. مهم‌ترین ویژگی‌های مطبوعات نیمه اول این دوره عبارتند از: انتقادنگری به صورتی که گاهی به هتاکی و دهن‌دریدگی تبدیل می‌شد؛ عدم توجه به وضع ظاهری نشریه و چاپ روی کاغذهای کثیف با صفحه‌بندی غیراصولی، استفاده از زبان محاوره‌ای، شمارگان زیاد، سوء‌ٍاستفاده‌های مالی صاحبان جراید، ظهور روزنامه‌های وابسته به احزاب، تغییر نام مکرر روزنامه‌ها، تقسیم روزنامه‌ها به دو گروه چپ و راست و تعدد مطبوعات.(۸)
قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید و دکتر محمد مصدق در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۳۰، با گرفتن رای اعتماد از مجلس، نخست‌وزیر ایران شد. سیاست مطبوعاتی دکتر مصدق ترکیب آزادی و مسئولیت بود. او در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: تقاضای اول من از بعضی از آقایان و روزنامه‌نگاران این است که از آزادی سوء‌استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت کنند.»(۹)
وی به اداره کل تبلیغات دستور داده بود که در مورد او از به کار بردن عناوین و القاب بپرهیزند، و طی پیامی، به مطبوعات اطمینان داد که آزادند در مورد او هرچه می‌خواهند بنویسند.
مطبوعات، در دوره مصدق، اگرچه از نظر دولت مشکلی نداشتند ولی، از طرف گروه‌های فشار، مورد تهدید واقع می‌شدند. اولین تهدید علیه مطبوعات در چهاردهم آذر ۱۳۳۰ صورت گرفت که دفاتر روزنامه‌های آینده، نوید آزادی، طلوع و آتش مورد حمله قرار گرفتند و اثاثیه این دفاتر شکسته و غارت شد. تامین آزادی بیان برای گروه‌های چپ و راست از دیگر امتیازاتی بود که در حکومت مصدق مورد نظر بود. به طور کلی، عصر دولت دکتر مصدق را می توان عصر آزادی مطبوعات ایران دانست. در روزگار زمامداری مصدق، بر روی هم ۳۷۳ روزنامه مخالف و موافق منتشر می‌شدند. صفحات این روزنامه‌ها که می‌بایست محل تحلیل و تفسیرهای واقع‌بینانه و علمی در جهت رشد و آگاهی مردم می بود، پر از الفاظ و عبارات رکیک بود. این روزنامه‌ها که سخت به منافع حزبی و گروهی خود چسبیده بودند، از تساهل و مدارای مصدق به معنای واقعی سوء‌استفاده کردن و فضای مناسب کودتا را به وجود آوردند؛ کودتایی که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عزل و دستگیری مصدق انجامید و خط قرمزی روی فعالیت‌های آزادی مطبوعاتی کشید، خط قرمزی به طول ۲۵ سال و به عرض عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت.
د) مطبوعات ایران از سال ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی
در این فاصله زمانی، رژیم محمد رضا پهلوی روزبه‌روز مقتدرتر و بر اوضاع مسلط‌تر می‌شود. اگر چه مبارزه، شورش، نبرد مسلحانه، اعتراض و انتقاد همه اقشار در این مقطع وجود دارند، اما شاه تقریباً بدون تهدید جدی و تعیین‌کننده حکومت می‌کند. در این دوره، مطبوعات در حیطهٔ نظارت و کنترل شدید قرار دارند و روزنامه‌ها آهنگ دولتی‌تر شدن را دنبال می‌کنند. وزارت اطلاعات و ساواک دو نهادی هستند که مدام بر کار مطبوعات نظارت می‌کنند. حتی تیترها و مطالب روزنامه، مستقیم یا از طریق تلفن، توسط آن‌ها بررسی و کنترل می‌کنند. حتی تیترها و مطالب روزنامه، مستقیم یا از طریق تلفن، توسط آن‌ها بررسی و کنترل می‌شود و، در هر یک از این دو نهاد، سازمانی بزرگ به این کار اختصاص دارد.
در این سال‌ها، ارعاب و اعمال فشار بر مطبوعات دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول آن که مطبوعات باید از هر گونه بازتاب آزاد اندیشه و حرکت مستقل مردم، که با دیدگاه مسلط و انعطاف‌ناپذیر رژیم همخوانی ندارد، پاک شوند تا فکر مقابله با رژیم فرصتی برای بروز و رشد نیابد، و دوم آن که مطبوعات می‌باید هر چه سریع‌تر در خدمت اشاعه افکار و نظرهایی باشند که رژیم با توجه به منافع خود خواهان آن‌ها است.
از ویژگی‌های مطبوعات این دوره، احاله تخلفات روزنامه‌نگاران به ساواک بود. به همین دلیل، روزنامه‌نگاران با تمام وجود می‌کوشیدند تا انتقادهای خود را به صورت غیرمستقیم وتلویحی در گزارش‌ها و مقالات و اخبار به چاپ برسانند. در بسیاری اوقات، نحوه چینش کلمات یک تیتر دارای بار معنایی خاص بود. مطبوعات این دوره، از نظر تعدد و تکثر، نسبت به دهه ۲۰ رشد چندانی نداشتند. تعدد مطبوعات را فقط در مورد نشریات عامه پسند و عوام‌گرا با محتوای مبتذل می‌توان گزارش کرد.
محتوای نشریات این دوره را تملق و چاپلوسی بی‌حد و حصر از رژیم و دستگاه سلطنت و دولتمردان تشکیل می‌داد. شرح زندگانی هنر پیشگان و خوانندگان ایرانی و خارجی، بی‌دردسرترین موضوع برای روزنامه‌نگاران و ماموران ساواک بود. به نظر می‌رسد که شاه و رژیم پهلوی از نشریات غیرسیاسی، انتظار غیرسیاسی کردن جامعه و از نشریات مبتذل، انتظار دور کردن جوانان از مذهب را داشتند. رژیم، با دادن آگهی‌های دولتی، پرداخت وام به مدیران، اعزام مدیران به خارج از کشور، به بهانه‌های مختلف موجبات آسایش مدیران مطبوعات را فراهم می‌کرد و، به طور کلی، امتیاز نشریه به کسی داده می‌شد که مورد اطمینان و وثوق ساواک بود.
برغم این تمهیدات، انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی، در بهمن ۱۳۵۷، پایه‌های استبداد را فرو ریخت، و عطر شکوفه‌های آزادی سراسر این ویرانه را پوشاند.
هـ ) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون
در جریان انقالب اسلامی، روزنامه‌نگاران نیز همراه با ملت بزرگ ایران، با انعکاس وسیع رویدادها، نبردهای مسلحانه و درگیری‌های خیابانی، لذت پیروزی را چشیدند. هفته‌های اول پیروزی، کم و بیش، با هیجان‌های خاص خود گذشت. مطبوعات اینک در حال و هوایی کاملاً متفاوت و از هر جهت استثنایی به سر می‌بردند که می‌بایست آن را درک و به مقتضای آن حرکت می‌کردند. برای انبوه روزنامه‌نگارانی که سال‌های سال در شرایط خفقان و سانسور پلیسی رژیم شاه قلم زده بودند و تجربهٔ روزنامه‌نگاری آزاد را نداشتند، طبعاً احتمال این که در تحلیل اوضاع و احوال جدید و مقتضیات تازه حرفه روزنامه‌نگاری و حتی تشخیص پاره‌ای مصالح ملی دچار اشتباه و لغزش شوند، کم نبود. روزنامه‌نگاری آزاد، انقلابی، رهای‌بخش و در خدمت توسعه و رشد ملی نیاز به تجربه و تمرین در شرایط تاریخی مناسب دارد؛ فرصتی که در گذشته از رونامه‌نگاران دریغ شده بود.
پیروزی انقلاب اسلامی به منزلهٔ انفجاری در فضای مطبوعاتی کشور بود. نشریات حزبی و غیرحزبی به فاصله کوتاهی انتشار یافتند؛ به طوری که تعداد آن‌ها در زمان بسیار کوتاهی به چند صد عنوان رسید که هر کدام ساز خود را می‌زدند و به راه خود می‌رفتند. دیگر از یکدلی و هم‌آوازی قبل از انقلاب خبری نبود. گروه‌های مختلف، خواست‌های خود را از طریق نشریات‌ِشان مطرح می‌کردند و سهم خود را از انقلاب می‌خواستند. مجموعه این عوامل بودند که حساسیت‌های بعدی را در مورد محتوا و اصولاً فعالیت‌های مطبوعاتی به وجود آوردند و کار را به برخورد، تهدید و حتی تعطیل یا تغییر ساختار نیروهای تشکیل‌دهنده آن‌ها کشاندند.
بعد از پایان جنگ تحمیلی و دوران موسوم به سازندگی، مطبوعات عمدتاً بازتابنده گفتمان حاکم بوند. بنابراین، اگرچه گفتگو و مباحثه در سطوح محدودی در مطبوعات جریان داشت، اما انتقادها کم‌رنگ، سطحی و غیراساسی بودند. در این دوره، مطبوعات آزاد و مستقل در متن فعالیت‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند.
دوم خرداد ۱۳۷۶ سرآغاز گفتمان تازه‌ای در تاریخ سیاسی کشور بود. گفتمان «سازندگی» جای خود را به گفتمان «دموکراتیک جامعه مدنی» داده بود. طبیعی است که، در چنین فضایی، مطبوعات نقش برجسته‌ای در گسترش و آموزش گفتارهای منطقی و اصولی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای برخورد آرا و عقاید و عرصه نوآوری‌ها زمینه توسعه سیاسی را فراهم سازند.
و ) نکاتی قابل توجه در تاریخ مطبوعات ایران
از بررسی تاریخ مطبوعات ایران، نتایج زیر قابل حصول‌اند:
۱ ) تاریخ مطبوعات ایران نشان می‌دهد که هرگاه قدرت حاکم مجاری رسمی ارتباط با مردم را ببندد، مجاری غیررسمی خودبه‌خود گشوده می‌شوند.
۲) شبکه‌های ارتباطات سنتی (مسجد، منبر، مکان‌های عمومی، ارتباطات میان فردی، سخنرانی‌های، گردهمایی‌ها و ...)، در مواقع محدودیت و تحت سانسور بودن شبکه ارتباطات مدرن، از کارایی دوچندانی برخوردار می‌ِشود و رسالت بسیج افکار عمومی را به عهده می‌گیرند.
۳) هر قدر فشار وارده بر مطبوعات بیش‌تر باشد، انرژی آزاد شده در مواقع انبساط سیاسی بیش‌تر می‌گردد و محتوای مطبوعات، تندتر و غیرقابل کنترل‌تر می‌ِشود.
۴) آزادی مطبوعات در طول تاریخ ایران با تمرکز قدرت سیاسی نسبت معکوس دارد؛ به این معنی که هنگامی که رژیم سیاسی کشور دارای قدرت و آمریت بیش‌تری بوده، افراد تمایل کم‌تری به انتشار افکار و عقاید خود از طریق مطبوعات داشته‌اند. تعداد اندک مطبوعات منتشره در دهه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۵۰، مؤید این نظر است.
● نظام‌های کنترل و اداره مطبوعات
پیوستگی نظام‌های اداره و کنترل مطبوعات با نظام‌های سیاسی و شیوه‌های اعمال قدرت و حاکمیت، مطالعه آن‌ها را از اهمیت خاصی برخوردار می‌کند. در کلی‌ترین تقسیم‌بندی، نظام‌های اداره و کنترل مطبوعات به دو دسته اقتدارگرا و آزادی‌گرا تقسیم می‌شود. در یک تقسیم‌بندی دیگر که توسط سه استاد دانشگاه‌های امریکا در سال ۱۹۵۶ انجام گرفته است، نظام‌ها به چهار دسته آمرانه، آزادی‌گرا، مسئولیت اجتماعی و کمونیستی تقسیم شده‌اند.تفاوت این نظریه‌ها در ساخت قدرت سیاسی و نوع نگاه حاکمیت به مردم است. به طور خلاصه ویژگی‌های این نظام ها به شرح زیرند:
الف) ویژگی‌های نظام آمرانه
۱) مطبوعات باید در چارچوب سیاست حاکم فعالیت کنند.
۲) رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی می‌تواند از طریق سازمان‌های اجرایی و خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد.
۳) ورود مطبوعات خارجی به داخلی کشور باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد.
۴) قانون مطبوعات باید امکان کنترل تقسیم دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند.
۵) دادن یارانه، گرفتن مالیات، و لغو مجوز از جمله اهرم‌های دولت برای کنترل مطبوعات است.
۶) دولت باید بر ایجاد وعملکرد تشکل‌های صنفی مطبوعات نظارت داشته باشد.
۷) ارزش‌های سیاسی حاکم را مطبوعات باید به طور کامل بپذیرند و رعایت کنند.
۸) روزنامه‌نگار، به عنوان یک «فرد»، نمی‌تواند در حرفهٔ خویش به طور مستقل عمل کند.
۹) انتصاب گردانندگان مطبوعات می‌تواند توسط مدیریت سیاسی جامعه انجام گیرد.
۱۰) مطبوعات باید از همه توان خود برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت استفاده کنند.
۱۱) انتشار مطبوعات باید از طریق کسب مجوز رسمی از ارگان یا وزارتخانه مربوطه باشد.
۱۲)لغو مجوز انتشار از جمله حقوق خاص دولت است.
۱۳) اعمال کنترل دولت بر مطبوعات، اجتناب‌ناپذیر است.
ب) ویژگی‌های نظام آزادی‌گرا
۱)مطبوعات باید اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد را حفظ کند و، در صورت تجاوز به حقوق دیگران، باید با عواقب قانونی آن روبه‌رو شوند.
۲)روزنامه‌نگاران نباید، در کسب و جمع‌آوری اخبار، با محدودیتی روبه‌رو باشند.
۳) مطبوعات باید در شکل‌گیری بازار آزاد اندیشه بکوشند تا، از تضارب آرا و اندیشه‌ها، حقیقت روشن شود.
۴) افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی در مطبوعات، باید ممنوع باشد.
۵) هرگونه کنترل و نظارت پیش از انتشار مطبوعات نادرست است.
۶) پیام‌های ارتباطی باید آزادانه از خارج به داخل کشور و به عکس انتقال یابند.
۷) مهم‌ترین رسالت مطبوعات نظارت بر عملکرد دولتمردان است.
۸) فقط داشتن توان مالی برای راه‌اندازی نشریه کافی است.
۹) برای انتشار مطبوعات، احتیاج به اخذ هیچ‌گونه مجوز و پروانه انتشار نیست.
۱۰ ) هیچ نوع محدودیتی نباید بر مطبوعات اعمال شود؛ چه پیش از انتشار و چه پس از انتشار.
۱۱) انتشار هر مطلب، تصویر، تفسیر، تحت هر شرایطی باید آزاد باشد.
۱۲) استقلال کامل مادی، در نتیجه سودآوری و فروش هر چه بیش‌تر، می‌تواند یکی از اهداف مطبوعات باشد.
۱۳) مدیریت مطبوعات می‌تواند متعلق به مالک نشریه باشد.
ج) ویژگی‌های نظام مسئولیت اجتماعی
۱)هر کس که حرفی برای گفتن دارد، می‌تواند نشریه‌ای منتشر کند.
۲) همه اقلیت‌های نژادی، مذهبی، قومی و سیاسی باید از هر گونه تعرض مطبوعات در امان باشند.
۳) هدف از انتشار روزنامه باید اطلاع‌رسانی، آموزش و کمک به پیشرفت و توسعهٔ اجتماعی باشد.
۴) عقاید مردم، رفتار مخاطبان و اصول حرفه‌ای، ابزارهای کنترل مطبوعات هستند.
۵) مالکیت مطبوعات باید خصوصی باشد، اما دولت می‌تواند با دادن خدمات از مطبوعات حمایت کند.
۶) اصولاً چارچوب قوانین مطبوعاتی باید حافظ کثرت‌گرایی باشد و هر کس را قادر به کسب اطلاعات و عقاید از منابع گوناگون وانتخاب آزادانه از میان آن‌ها کند.
۷) مطبوعات باید جایگاهی برای طرح نظریات گوناگون باشند؛ آنها نباید نسبت به پیامدهای کار خوب بی‌تفاوت باشند.
۸) مسئولیت اجتماعی مطبوعات مهم‌تر از آزادی آن است.
۹) مدیریت مطبوعات باید انتخابی و از میان افراد حرفه‌ای و با تجربه باشد.
۱۰)نهادی متشکل از خود روزنامه‌نگاران (بدون دخالت دولت) باید بر اعمال مسئولیت اجتماعی مطبوعات نظارت داشته باشد.
۱۱) کافی نیست که مطبوعات یک رویداد را صرفاً صحیح و عینی به مردم گزارش کنند؛ بلکه لازم است حقایقی را هم در تفسیر و تحلیل آن به اطلاع عموم برسانند.
۱۲) انتشار مطالب و اطلاعاتی که از نظر اجتماعی زیان‌بارند و همچنین تخطی از حقوق خصوصی باید ممنوع باشد.
۱۳) مطبوعات باید به شرح و توصیف تضادها در جامعه بپردازند؛ یعنی کار مطبوعات باید ایجاد چالش تا رسیدن به مرحله بحث و تبادل نظر باشد.
د) ویژگی‌های نظام کمونیستی
۱) مطبوعات باید از جنبش‌های پیشرو جهانی حمایت کند.
۲) حکومت حق دارد در محتوای مطبوعات، قبل از انتشار، دخالت کند.
۳) مطبوعات باید دولت حاکم را به هر وسیله ممکن تقویت کنند.
۴) یکی از کارکردهای عمده مطبوعات، افشاگری علیه کسانی است که قصد ضربه زدن به حکومت را دارند.
۵) مطبوعات را باید دولت اداره کند.
۶) مطبوعات باید با ارائه «تفسیرهای عقیدتی» گامی در جهت مکتبی کردن جامعه بردارند.
۷) تعقیب و مجازات مطبوعات متخلف، پس از انتشار، امری طبیعی و حق حکومت است.
۸) وظیفه مطبوعات، تهییج و سازماندهی مردم در جهت تبلیغ برای دولت است.
۹) مطبوعات ابزارهایی برای اتحاد و یکپارچگی مردم هستند.
۱۰) رسانه‌ها موظف به هنجارسازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و بسیج عمومی هستند.
۱۱) نظام حاکم بر جامعه حق دارد، به نفع اهداف مورد نظر خود، مطبوعات را سانسور و در کار آن‌ها مداخله کند.● نظام توسعه‌ای
مفهوم توسعه‌ای اداره مطبوعات را می‌توان عکس‌العمل کشورهای جهان سوم در قبال غرب و رسانه‌های فراملی آن دانست. در کشورهای در حال توسعه، برای مطبوعات وظایفی چون کم به سازندگی و توسعه اقتصادی، جنگ علیه فقر و بی‌سوادی، دادن آگاهی‌های سیاسی و کوشش در راه احیای فرهنگ و زبان ملی در نظر گرفته شده‌اند. برای رسیدن به این اهداف لازم است که مطبوعات از هر گونه چالش با قدرت حاکم خودداری ورزند و از آن حمایت کنند. این نظریه را اولین بار ویلیام هاکتن(۱۰) ارائه کرد.
هـ ) ویژگی‌های نظام توسعه‌ای
۱) «اطلاعات» ار جمله منابع ملی باارزش هستند، بنابراین، فقط باید در جهت تحقق اهداف درازمدت ملی مورد استفاده قرار گیرد.
۲) مطبوعات باید در حفظ هویت فرهنگی و زبان ملی مشارکت داشته باشند.
۳) مدیریت سیاسی جامعه حق تعیین مدیریت مطبوعات را دارد.
۴) اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای جامعه حدود آزادی مطبوعات را تعیین می‌کند.
۵) مطبوعات باید در انعکاس اخبار و اطلاعات برای پیوند با سایر کشورهای در حال توسعه، که از جهات فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و ایدئولوژیکی با کشور شباهت دارند، اولویت قائل شوند.
۶) مالکیت مطبوعات می‌تواند هم به بخش خصوصی، هم به دولت و هم احزاب و سازمان‌های سیاسی تعلق داشته باشد.
۷) داشتن پروانه انتشار برای فعالیت مطبعاتی ضروری است.
۸) مطبوعات باید «اهداف عمومی» را، که به وسیلهٔ مدیریت سیاسی جامعه تعریف و تبیین می‌شوند، در اولویت کار خود قرار دهند.
۹) مطبوعات باید از قدرت حاکم حمایت کنند، نه این که با آن به مبارزه برخیزند زیرا، در این صورت، اغتشاش و هرج و مرج جایگزین قدرت حاکم خواهد شد.
۱۰) مطبوعات باید برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، سازندگی ملی، مبارزه با فقر و بیسوادی و دادن آگاهی‌های سیاسی بسیج شوند.
۱۱) مطبوعات باید با استبداد و استعمار خارجی در ابعاد سیاسی و فرهنگی مقابله کنند.
۱۲) دولت حق دارد، به نفع اهداف توسعه، در فعالیت مطبوعات مداخله و آن را محدود کنند.
۱۳) تنها کسانی که صلاحیت‌های علمی و اخلاقی آن‌ها در چارچوب قوانین موجود مورد تایید قرار گیرند، می‌توانند نشریه منتشر کنند.
با توجه به ویژگی‌های نظام‌های مطبوعاتی بررسی شده، می‌توان گفت که نظام مطبوعاتی ایران در زمان پهلوی اول و دوم، یعنی در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۲۰ و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴، نظام آمرانه بوده است. در واقع، در هیچ دوره‌ای از تاریخ مطبوعات، نظام آزادی‌گرا بر مطبوعات ایران حاکم نبوده است. به هر حال، روزنامه‌نگارن ایران که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در قالب نظام توسعه‌ای فعالیت می‌کردند، ترکیبی از نظام توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی را بهترین شرایط برای کار مطبوعاتی می‌دانند.(۱۱)
● منابع و پی‌نویس‌ها
۱) حمید مولانا؛ سیر ارتباطات اجتماعی در ایران؛ تهران: دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۵۸، ص ۵۳.
۲) حاج میرزا آقاسی.
۳) حمید مولانا؛ سیر ارتباطات اجتماعی در ایران؛ انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۵۸، صفحه ۷۸.
۴) همان، صفحه ۸۰.
۵) در سال ۱۲۸۴ هجری قمری، هشت عنوان روزنامه در ایران منتشر می‌شدند که کل شمارگان آن‌ها ۱۱۱۵ شماره بود.
۶) گوئل کهن؛ تاریخ سانسور در مطبوعات ایران؛ جلد اول، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم، ۱۳۶۳، صفحه ۵۰.
۷) La Patrie.
۸) فقط در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶، ۵۸۰ نشریه در ایران منتشر شدند.
۹) عبدالرحیم ذاکر حسین؛ مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۰، صفحه ۶۸.
۱۰) William Hachten.
۱۱) مهدخت بروجردی علوی؛ نظام مطلوب مطبوعاتی از دیدگاه روزنامه‌نگاران ایرانی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۴.● سیر تحول قوانین مطبوعاتی در ایران
نخستین آیین‌نامه ناظر بر مطبوعات ایران را یک نظامی ایتالیایی به نام «کنت دمونت فرتِ» ـ که در آن زمان، ریاست اداره پلیس تهران را به عهده داشت ــ نوشت. در این آیین‌نامه، که به کتابچه قانون جزای ۱۲۹۶ معروف شد، انتشار هر مطلبی علیه شاه، مذهب، دولت، ملت و همچنین تحریک علیه دولت و افترا به آن جرم محسوب می‌شد. در مورد جرائم فوق، دو نکته قابل توجه‌اند؛ اول این که این جرائم آن چنان گسترده و غیرمحدود بودند که تقریباً شامل هر مطلب و نوشته‌ای می‌شدند، و دوم آن که این محدودیت‌ها در همهٔ قوانین مطبوعاتی بعدی نیز به صورت اصل و محور جرائم درآمدند.
● اولین قانون مطبوعات ایران
در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مطبوعات دارای موقعیتی خاص بودند. از یک طرف، با پیروزی انقلاب، انتظار آنان این بود که در فضایی آزاد و به دور از سانسور وزارت انطباعات قلم بزنند و، از طرف دیگر، برای دولتی که پایه‌های آن بر استبداد بنا شده بود، پذیرش انتشار مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. در چنین فضایی که بی‌تجربگی مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. در چنین فضایی که بی‌تجربگی مطبوعات در استفاده از آزادی‌های موجود هم به تشنج آن می‌افزود، نخستین قانون مطبوعات ایران در پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری به تصویب رسید. در مورد تصویب این قانون، دیدگاهی وجود دارد مبنی بر این که «به علت رونق گرفتن کار مطبوعات و آزادی به نسبت مطلقی که برای خود قائل بودند، مستبدان و مرتجعان در صدد کنترل روزنامه‌ها برآمدند و با تصویب قانون مطبوعات راه را برای آنان تنگ کردند».(۱۲)
در مورد نخستین قانون مطبوعات ایران، نکات زیر شایان گفتن‌اند:
۱ ) در این قانون، متقاضی انتشار روزنامه باید تعهد می‌داد که مفاد قانون مطبوعات را رعایت کند. «هر کس بخواهد مطبعه دایر کند یا کتاب و جریده و اعلاناتی را به چاپ برساند یا مطبوعات را بفروشد، باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود».
به این ترتیب، با دادن التزام شرعی، قضیه مجوز حل شده تلقی می‌شد. از آن‌جا که قانون مطبوعات سال ۱۳۲۶، ملهم از قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه بود، برای گرفتن مجوز را برای انتشار مطبوعات الزامی نمی‌دانست و، به جای آن، خواستار تسلیم اظهارنامه یا معرف‌نامه‌ای شده بود که طی آن یک رشته اطلاعات شامل اسم و رسم مدیر روزنامه و محل آن، اسم و رسم چاپخانه، عنوان روزنامه و ترتیب چاپ و شمارگان و خط‌مشی آن به وزارت انطباعات داده شود.
این قسمت از قانون هیچ‌گاه به طور واقعی به عمل در نیامد تا آن که چند سال بعد، در کابینه علاء‌السلطنه، انتشار روزنامه فقط با شرط تایید هیات وزیران امکان‌پذیر شد.
۲ ) اولین قانون مطبوعات، تنها قانونی است که، بنابر آن، جوابیه‌ها می‌توانست بیش از دو برابر اصل مطلب باشد، به شرطی که صاحب جوابیه، قیمت چاپ مابه‌التفاوت آن را بپردازد.
هرگاه روزنامه و جریده نسبت به یکی از ماموران دولتی یا به یکی از ادارات چیزی درج کند که به شغل ایشان بربخورد، آنچه را که در توضیح و رد ایراد آن شخص یا آن اداره نزد مدیر روزنامه بفرستند، باید بدون تاخیر و تحریف در ستون اول نمره آتیه روزنامه درج کند. اندازه مقاله جوابیه می‌باید بیش از [دو برابر] مقاله تعرضیه نباشد والا مازاد را باید صاحب مقاله اجرت چاپ بدهد.
محل درج جوابیه، در اولین قانون مطبوعات، ستون اول روزنامه در نظر گرفته شده در حالی که در سایر قوانین مطبوعاتی «همان صفحه‌ای که مطلب چاپ شده»، ذکر شده است.
۳ ) در اولین قانون مطبوعات، مدیر مسئول در قبال مندرجات و حتی آگهی‌های روزنامه مسئول است.
مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنین مسئول اعلاناتی است که در روزنامه به چاپ می‌رسد.
آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات، نویسنده مطلب را مسئول دانسته و در مورد آگهی‌ها هم قانون سکوت را اختیار کرده است.
۴ ) در ماده ۱۵ اولین قانون مطبوعات، درج آگهی‌های دولتی وظیفهٔ مطبوعات دیده شده است، در حالی که در قوانین فعلی، هیچ اجباری برای چاپ آگهی‌های دولتی وجود ندارد.
«در روزنامجاتی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره رفتن و تعویق از درج اعلانات رسمی را ندارد اجرت طبع از قرار معلوم به آن‌ها داده می‌شود.»
جرائم مطبوعاتی اولین قانون مطبوعات را که موجب توقیف نشریه می‌شود می‌توان در ماده ۴۹ این قانون مشاهده کرد:
ماده ۴۹
ماموران وزارت معارف، که برای روزنامه معین می‌شوند، و پلیس حق دارند روزنامه یا دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:
۱ ) آن‌جا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلامی باشد؛
۲ ) آن‌جا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد؛
۳ ) آن‌جا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا اسرار دیگر نظامی مکشوف شده باشد؛
۴ ) آن‌جا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی می‌شود؛
۵ ) آن‌جا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد؛
۶ ) آن‌جا که انتشار صور قبیحه بر ضد عفت و عصمت شده باشد.
نکته قابل توجه در این ماده قانونی این است که، به رغم این که در هیچ جای قانون به وجود مامور وزارت معارف به صراحت اشاره نشده است، در این ماده به وی ماموریت توقیف روزنامه در صورت مشاهده تخلف داده می‌شود. این گونه است که اولین قانون مطبوعات ایران را می‌توان جمع اضداد دانست زیرا، از طرفی، به اخذ مجوز برای انتشار اهمیت داده نشده و، از طرف دیگر، به وجو مامور وزارت معارف در روزنامه اشاره شده، که مصداق عینی و مستقیم سانسور است.
در اواسط سلطنت رضاشاه، بعضی از روزنامه‌ها با حمایت رضاشاه، اقدام به نوشتن مطالبی علیه اسلام می‌کردند. وکلای مجلس چهارم که بوی خطر را حسی کرده بودند، متممی در دو ماده برای قانون مطبوعات تصویب کردند با این مضمون که چون، بر طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی، عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است، عموم مدیران جراید و مجلات و ارباب مطابع باید ملزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب، اصولاً و فروعاً، انشا، نقد ولو هزلاً چیزی طبع کنند، قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت وی توسط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد، مراجعه کند تا مداقه کرده، پس از آن که عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند. در ماده دوم هم آمده است که متخلف طبق قانون مطبوعات مجازات و اوراق منتشره هم جمع‌آوری و توقیف می‌شود.
اگرچه این دو ماده برای حفظ کیان اسلام و جلوگیری از توهین به مقدسانت دین و مذهب به تصویب رسیدند، اما نه تنها سد ممیزی بزرگی در مقابل مطبوعات نهادند، بلکه نتیجهٔ مورد نظر نمایندگان هم از آن به دست نیامد، زیرا رضاخان انتخاب ناظر شرعی را خود به عهده گرفت و به این ترتیب، مطالب اسلامی روزنامه‌ها هم عملاً تحت کنترل رضاخان درآمد.
● اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۱۳۲۱
در سال ۱۳۲۱ و در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه، موضوع کمیابی نان و وضع اسفبار زندگی مردم منجر به ماجرایی شد که به «بلوای نان» معروف است. تظاهرات مردم علیه قوام با دخالت قوای نظامی پایان یافت و نخست‌وزیر کلیه مطبوعات کشور را تعطیل و توقیف کرد و به مدت ۴۳ روز همه نشریات، بلااستثنا از انتشار باز ماندند. دو هفته بعد از توقیف سراسری مطبوعات، قوام لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس برد. این لایحه که در سوم دی‌ ماه ۱۳۲۱ مورد تصویب قرار گرفت، تکلمه‌ای بر اولین قانون مطبوعات ایران بود که در آن برای انتشار نشریه، علاوه بر داشتن شرایط قبلی، تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی نیز لازم دانسته شده بود. همچنین، این قانون با عطف به ماسبق، صاحبان نشریات در حال انتشار را هم مجبور به اخذ مجوز با شرایط جدید کرد. از آن جا که، در اصلاحیه مذکور، صلاحیت علمی و تمکن مالی تعریف نشده بودند. شورای عالی معارف آیین‌نامه اجرایی آن را فراهم و سرمایهٔ علمی را چنین تعریف کرد که تقاضاکننده باید دارای گواهینامه دوره دوم متوسطه (دیپلم) باشد یا از عهده امتحان زبان و ادبیات فارسی و تاریخ و جغرافیای ایران و عالم برآید. تمکن مالی هم در حد مخارج انتشار ۳۰ شماره، به فرض این که هر شماره دو هزار نسخه چاپ شود، تعریف شد.(۱۳)
● مصدق و دومین قانون مطبوعات
در تاریخ ۲۰ مرداد سال ۱۳۳۱، دکتر محمد مصدق ـ نخست‌وزیر وقت ایران ـ که اجازه وضع قانون از مجلس را گرفته بود، قانونی برای مطبوعات نوشت که قانون فعلی مطبوعات ایران به نحوی از آن ملهم است. از نقاط عطف این قانن تعریف روزنامه است که برای اولین بار توسط دکتر مصدق ارائه می‌ِشود. بنا بر ماده ۱ این قانون، روزنامه یا مجلهٔ نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی وترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد صحیح و صلاح‌اندیشی در امور عمومی که به طور منظم در مواقع معین بر طبق اجازه‌نامه طبع و نشر گردد.
مزیت دیگر قانون دکتر مصدق این است که نقش سردبیر و مدیر مسئول را در قانون از هم تفکیک کرده است. در ماده ۱۳ قانون دوم مطبوعات، که راجع به حق جوابگویی از هم تفکیک کرده است. در ماده ۱۳ قانون دوم مطبوعات، که راجع به حق جوابگویی است، آمده است که جواب نباید بیش از مطلب اصلی باشد. این قانون، تنها موردی است که میزان جواب را برابر با اصل می‌داند. سایر قوانین مطبوعاتی می‌گویند که جواب نباید بیش از دو برابر مطلب اصلی باشد.جرایم مطبوعات در دومین قانون مطبوعات تفاوت مهمی با قوانین قبلی و بعدی ندارند.
● سومین قانون مطبوعات
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط مصدق، دوره هیجدهم مجلس، قانونی را تصویب کرد که، به موجب آن، کلیه قوانینی که شخص دکتر مصدق با توجه به اختیارات فوق‌العاده‌اش وضع کرده بود، ملغی شدند. از جمله آن قوانین، قانون مطبوعات سال ۱۳۳۱ بود.
بعد از الغای قانون مذکور، در کمیسیون مشترکی از نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا سومین قانون مطبوعات ایران، بدون طرح در جلسه علنی مجلس، به تصویب رسید و از تاریخ دهم مرداد ۱۳۳۴ به اجرا درآمد. در این قانون که تفاوت‌های جزئی با قانون دکتر مصدق داشت و از سال ۱۳۳۴ تا بهمن ۱۳۵۷ در ایران اجرا می‌شد، صاحب امتیاز، هم باید دارای مدرک لیسانس و هم دارای توانایی ملی بود.
● اولین لایحه قانونی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران
چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب، «لایحه قانونی مطبوعات» را در حکومت جمهوری اسلامی به تصویب رساند. این لایحه ویژگی‌هایی داشت که، به طور مشخص، تعلق آن را به یک حکومت انقلابی نشان می‌داد. برای مثال، انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد بود و افرادی که، در رژیم گذشته، دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی بودند، از گرفتن امتیاز نشریه محروم شدند. یک اصل مهم انقلابی که تفاوت بزرگ این قانون را با سایر قوانین روشن می‌کرد، جرم شناختن سانسور است که در ماده ۲۹ متجلی است:
هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اولین لایحه قانونی مطبوعات در جمهوری اسلامی دادن پروانه انتشار به احزاب و جمعیت‌ها و مؤسساتی را که به ثبت رسیده باشند مجاز شمرده بود و، مهم‌تر از آن، به رسمت شناختن ضمنی سازمان صنفی مطبوعات و حقوق قانونی آن‌ها بود. در ماده ۴۰ این لایحه، آمده بود که وزارت ارشاد در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مطبوعات سعی خواهد کرد اجرای این قانون را، جز در مورد آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، به سازمان‌های صنفی واگذار کند. چنین موردی در قوانین بعدی به چشم نمی‌خورد.
● قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران
قانون مطبوعات فعلی ایران، که در اسفند ماه ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، با آیه‌ای از قرآن کریم در مورد مقدس بودن قلم آغاز می‌شود. این قانون مشتمل بر ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره و دارای شش فصل به شرح زیر است:
فصل اول ) تعریف مطبوعات،
فصل دوم ) رسالت مطبوعات،
فصل سوم ) حقوق مطبوعات،
فصل چهارم ) حدود مطبوعات،
فصل پنجم ) شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه،
فصل ششم ) جرائم.
● تعریف مطبوعات
در ماده ۱ آخرین قانون (مصوب سال ۱۳۶۴)، مطبوعات چنین تعریف شده‌اند:
نشریاتی که به طور منظم، با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها، منتشر می‌شوند.
این تعریف دارای اشکال است، زیرا مشی انتقادی را یکی از زمینه‌های انتشار ذکر کرده است؛ در حالی که اساساً «انتقاد» از ویژگی‌ها و وظایف ذاتی مطبوعاست است، نه یکی از زمینه‌های انتشار آن‌ها. این تعریف می‌تواند این تلقی را تقویت کند که نشریه انتقادی، تنها یک نوع نشریه است و سایر نشریات نمی‌توانند مشی انتقادی داشته باشند.
به طور کلی، «در تعریف مطبوعات، باید هدف‌های انتشار روزنامه‌ها ومجله‌ها، مانند ارائه اخبار، تفسیرها و انتقادها و انعکاس افکار عمومی، از زمینه‌های موضوعی و تخصصی مناسب آن‌ها متمایز باشد».(۱۴)
تبصره ۳ ماده ۱، کلیهٔ نشریات الکترونیک را مشمول مواد این قانون دانسته است. در تازه‌ترین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که در تابستان سال ۱۳۸۱ در کمیسیون فرهنگی دولت مورد بررسی قرار گرفت، تعریف زیر برای نشریات الکترونیک پیشنهاد شد:
نشریه الکترونیک، نشریه‌ای است که در محیط دیجیتال، با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپ و طی فرایند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای، تولید، و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... منتشر می‌شود.
نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز و در حال انتشار، خارج از شمول تعریف فوق ذکر شده است.
در فصل دوم، قانون برای مطبوعات رسالت روشن ساختن افکار عمومی و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی را قائل شده است. در تبصره این ماده نیز تصریح شده است که مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر در تضاد نباشند.
«باید در نظر داشت که این گونه اهداف کلی، بیش‌تر جنبهٔ آرمانی دارند و معمولاً در قوانین اساسی کشورها ارائه می‌شوند. در صورتی که چنین اهدافی در قوانین عادی مطبوعاتی پیش‌بینی گردند. باید ضمانت اجرای آن‌ها نیز مشخص شود. به همین جهت، تحقق مفاد تبصره ماده یاد شده هم که به گونه‌ای غیرقابل انتظار عمومیت زمینه‌های متعدد رسالت مطبوعات و ضرورت تبعیت از تمام آن‌ها را محدود کرده، ابهام‌آمیز به نظر می‌رسد».(۱۵)
فصل سوم قانون، به حقوق مطبوعات اختصاص دارد. از جمله حقوق داده شده به مطبوعات، حق انتقاد، اظهار نظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی هستند. همچنین، در ماده ۴ این قانون تصریح شده است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد، برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای، درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا نشریات را سانسور و کنترل کند.
باید توجه داشت که «ممنوعیت سانسور یکی از عناصر اصلی آزادی مطبوعات محسوب می‌شود و، به سبب اهمیت آن، در بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز بر آن تاکید شده است. برای آن که بتوان در این زمینه بر حقوق مطبوعات تاکید گذاشت، می‌باید در جهت عکس، بیش‌تر بر ضرورت تامین آزادی روزنامه‌نگاران در کسب اخبار و انتشار روزنامه‌ها و مجله‌ها، و عدم بیم از کنترل و سانسور مندرجات آن‌ها تکیه می‌شد. در ضمن، در این قانون هیچ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از کنترل و سانسور مطبوعات در نظر گرفته نشده و در مورد مرتکبان آن، مجازاتی تعیین نگردیده است».(۱۶)
در مورد حق کسب و انتشار اخبار نیز باید گفت که حق دستیابی آزادانه به اخبار و اطلاعات به حدی دارای اهمیت است که، در اغلب قوانین اساسی جدید، بر ضرورت تحقق تاکید شده است. از طرفی، این ماده قانونی هیچ مجازاتی برای کسانی که اطلاعات را از خبرنگاران دریغ می‌کنند، در نظر نگرفته است. در سایر قوانین مطبوعاتی دنیا، روزنامه‌نگاران دارای حقوق بیش‌تری هستند که در جای خود به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم قانون مطبوعات، حدود مطبوعات را روشن کرده است. این محدودیت‌ها به مثابه محدودیت‌های قانونی در اکثر کشورهای دنیا هستند. به طور کلی، در همه دنیا جرائم براساس چهار معیار تعیین می‌شوند:
۱ ) آنچه در ارتباط با استقلال کشور، حاکمیت ملی، نظم عمومی و امنیت ملی است؛
۲ ) آنچه علیه سلامت جامعه و آسایش عمومی باشد؛
۳ ) آنچه به سنت‌های مذهبی، ملی، فرهنگی، اخلاق حسنه و عفت عمومی لطمه وارد کند؛
۴ ) آنچه حرمت زندگی خصوصی افراد را خدشه‌دار سازد.
فصل پنجم قانون مطبوعات در مورد شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه ساخت است. به طور کلی، در نظام‌های سیاسی دنیا، برای انتشار روزنامه، تاسیس فرستنده یا تولید فیلم‌سینمایی، چهار شیوه زیر وجود دارند:
الف ) شیوه اعلام‌نامه،
ب ) شیوه ثبت‌نام،
ج ) شیوه مختلط،
د ) شیوه «اجازه قبلی».
الف ) شیوه اعلام‌نامه
نحوه عمل در این شیوه به این ترتیب است که، پیش از انتشار هر روزنامه یا نشریه‌ای، باید اعلام‌نامه‌ای حاوی عنوان روزنامه و دوره انتشار آن، نام و محل سکونت مدیر نشریه، نام و محل سکونت مدیر همکار یا قائم مقام مدیر نشریه، و مشخصات چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد، به دادسرای کل تسلیم شود. قابل ذکر است که «چون، از سوی قانون‌گذار، فاصله‌ای بین زمان تسلیم اعلام‌نامه و انتشار روزنامه در نظر گرفته نشده، انتشار آن می‌تواند در همان روز دادن اعلام نامه صورت گیرد».(۱۷)
کشورهای فرانسه، ترکیه، مراکش، تونس، الجزایر و موریتانی از کشورهایی هستند که از شیوه اعلام‌نامه پیروی می‌کنند.
ب ) شیوه ثبت‌نام
این شیوه برای اولین بار، در سال ۱۸۸۱، در انگلستان معمول شد و سپس در بسیاری از کشورهای دیگر، مانند کانادا، استرالیا، زلاندنو و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر ممالک تازه استقلال‌یافته که قبلاً مستعمره انگلستان بودند مثل هند، پاکستان، بنگلادش و آفریقا مورد اقتباس قرار گرفت. کره جنوبی و قزاقستان هم از جمله کشورهایی هستند که به تازگی این شیوه را برای انتشار مطبوعات برگزیده‌اند.
در این شیوه، متقاضی تاسیس روزنامه باید مشخصات خود را شامل نام صاحبان و اداره‌کنندگان و وضع سرمایه مؤسسه و نام رسانه موردنظر در دفتر مخصوص مطبوعات به ثبت برساند.
ج ) شیوه مختلط
در این روش، متقاضی انتشار نشریه باید اعلام‌نامه‌ای را شامل مشخصات مالک و نام، نشانی، عنوان و ماهیت نشریه، و همچنین اسنادی دایر بر آن که گردانندگان نشریه، صفات و کیفیات موردنظر در قانون را دارا هستند و سایر مدارک موردنیاز را به دفتر دادگاه بخش محل انتشار تحویل دهد. در صورتی که اعلام‌نامه و مدارک ضمیمه با مقررات قانونی انطباق داشته باشد، رئیس دادگاه، ظرف مدت ۱۵ روز، دستور ثبت‌نام نشریه را در دفتر ثبت مطبوعات می‌دهد. کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که به شیوه مختلط عمی می‌کنند.
د ) شیوه‌های اجازه قبلی
با وجو گسترش تعداد کشورهایی که از شیوه اعلام‌نامه و ثبت نام برای انتشار مطبوعات استفاده می‌کنند، در چندین کشور جهان از جمله مصر، سوریه، عراق، اردن، لبنان، عربستان سعودی، یمن، عمان، ممالک عربی جنوب و شمال غربی خلیج‌فارس (امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت)، لیبی و ایران، از شیوه قدیمی صدور «اجازه قبلی» پیروی می‌کنند و مطبوعات به وسیله دولت یا زیرنظر دولت منتشر می‌ِشوند.
همان‌طور که در بحث مربوط به قوانین مطبوعاتی گفته شد، در نخستین قانون مطبوعات ایران که بر مبنای نظام تنبیهی پایه‌گذاری شده بود، دادن اعلام‌نامه برای انتشار نشریه کافی بود اما اصل آزادی انتشار در حکومتی که بر پایه‌های استبداد بنا شده بود، دوام چندانی نیاورد و، در سال ۱۳۳۵ هجری قمری و در دوره صدارت محمد علی علاء‌السلطنه، هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای را وضع کرد که برمبنای آن انتشار نشریه منوط به گرفتن مجوز از هیات وزیران شد.
پس از کوتای سوم اسفند ۱۲۹۹، تشخیص صلاحیت اشخاصی که خواهان انتشار نشریه بودند به شورای عالی معارف محول شد. در شهریور ۱۳۲۰ و به دنبال واقعه ۱۷ آذر ۱۳۲۱ و تعطیل تمام نشریات، انتشار روزنامه‌ها به لزوم دریافت «امتیاز» مقید شد. از آن به بعد تا امروز که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه صدور مجوز به نشریات را به عهده دارد، انتشار هر نشریه‌ای منوط به داشتن «امتیاز» است.
● طرح اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹
در آخرین سال فعالیت دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس تقدیم کردند. این طرح که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان و مطبوعاتیان و حتی دولتمردان مواجه شده بود، در تاریخ۱/۳/۱۳۷۹به تصویب نهایی مجلس رسید و، پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.
بررسی تاریخ مطبوعات و روند قانون‌گذاری درباره مطبوعات نشان می‌دهد که قوانین مطبوعاتی در ایران همواره مولود شرایط خاص بوده و بیش‌تر برای عبور از بحران‌های مقطعی تدوین و تصویب شده‌اند. صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران رسانه‌ها به این اصلاحیه اشکال‌های فراوانی گرفتند، موارد زیر نمونه‌ای از این اشکال‌ها هستند:
۱ ) در طرح اصلاحیه جدید، حدود اصل آزادی استثنا شناخته شده است، از این رو، با اصل ۲۴ قانون اساسی در تضاد قرار دارد.
۲ ) اصلاحیه قانون درصدد تشدید نظام پیشگیرانه و مبتنی بر سوء‌ظن فراگیر و عدم برائت است که با روح قانون اساسی و اصول آن در تضاد است.
۳ ) اصلاحیه، آزادی فعالیت مطبوعاتی را نه یک حق، بلکه امتیازی قملداد کرده است که می‌توان به برخی از شهروندان اعطا کرد. این رویه با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت دارد.
۴ ) در این اصلاحیه، برای دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم و تخلفات مطبوعاتی، اعطای صلاحیت‌ِشده، که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.

دکتر محمد مهدی فرقانی
۱. حمید مولانا؛ سیر ارتباطات اجتماعی در ایران؛ تهران: دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۵۸، ص ۵۳.
۲. حاج میرزا آقاسی.
۳. حمید مولانا؛ سیر ارتباطات اجتماعی در ایران؛ انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۵۸، صفحه ۷۸.
۴. همان، صفحه ۸۰.
۵. در سال ۱۲۸۴ هجری قمری، هشت عنوان روزنامه در ایران منتشر می‌شدند که کل شمارگان آن‌ها ۱۱۱۵ شماره بود.
۶. گوئل کهن؛ تاریخ سانسور در مطبوعات ایران؛ جلد اول، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم، ۱۳۶۳، صفحه ۵۰.
۷. La Patrie.
۸. فقط در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶، ۵۸۰ نشریه در ایران منتشر شدند.
۹. عبدالرحیم ذاکر حسین؛ مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۰، صفحه ۶۸.
۱۰. William Hachten.
۱۱. مهدخت بروجردی علوی؛ نظام مطلوب مطبوعاتی از دیدگاه روزنامه‌نگاران ایرانی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۴.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی علوم ارتباطات ایران