استعفا و کاهش رشد صنعتی در ایران

از آنجا که در اقتصاد ما اساساً با پدیده های مقداری و قابل اندازه گیری سر و کار داریم، داوری درباره عملکرد افراد و مدیران در این حوزه و تحلیل کارنامه آنها هنگام استعفا یا برکناری بسیار ساده تر از دیگر حوزه ها است.
در مورد وزارت صنایع و معادن و کارنامه آن در دو سال اخیر، گزارش های رسمی بانک مرکزی حاکی از عملکردی بسیار ضعیف است که پس از ۵ سال پیاپی رشد ارزش افزوده بخش صنعت را از نیمه سال ۱۳۸۴ تک رقمی کرده و در سال ۱۳۸۵ به پایین ترین رشد از سال ۱۳۷۸ به این سو کاهش داده است. این در حالی است که حجم منابع ارزی و ریالی سرازیر شده به این بخش به صورت سیل آسا و تقریباً بی محدودیت، در تمام دوره دو ساله اخیر به طرزی بی سابقه جریان داشته است. برآوردها حاکی است که در سال ۱۳۸۶ نیز رشد بخش صنعت باز هم کاهش می یابد و به این ترتیب برای نخستین بار پس از پایان جنگ تحمیلی، موتور محرکه اقتصاد ایران یعنی بخش صنعت، عملاً از کار افتاده است. اثرات این عارضه بر تولید ثروت، رفاه عمومی، اشتغال و استقلال اقتصادی کشور در آینده یی نه چندان دور نمایان خواهد شد.
اما انصاف این است که نه همه گناهان و کوتاهی را می توان به تنهایی به گردن یک وزیر انداخت، نه همه کامیابی ها را. در این حوزه خاص، بسیار بیش و پیش از آنکه توانایی ها یا ناتوانی شخصی وزیر احتمالاً مستعفی صنایع و معادن عامل سقوط رشد صنعتی ایران به شمار آید، سیاست های اقتصادی دولت نهم مسوول است که در یک کلمه «تناقض» ذاتی در این سیاست ها تجلی می یابد. مطابق این سیاست ها و در تحقق اهداف دولت نهم، اعتبارات بانکی در دو سال اخیر به جای پرداخت شدن به صنایع بزرگ یا حتی کوچک «موجود» به طرح های اشتغال زای بعضاً «موهومی» پرداخت شد که به جای اشتغال صنعتی، اکنون در کار آفریدن سود بر سود در حوزه مسکن هستند و در نتیجه در دو سال گذشته فقط ۶۰۰ هزار شغل دارای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی آفریده اند.
به موازات پرداختن این اعتبارات، هنگامی که بر اثر تزریق شدید نقدینگی با رشد ۴۰ درصدی «تورم» ایجاد شد، صنایع با وجود گران شدن نهاده ها و مواد اولیه شان از افزایش قیمت ها منع شدند و روند کاهش سود و کاهش تولید در آنها آغاز شد. همزمان دخالت دولت در عرضه کالایی مانند سیمان یا تغییر بی حساب و کتاب و «پیش بینی ناپذیر» تعرفه ها، هرگونه قدرت پیش بینی آینده را از اقتصادگردانان کشور گرفت؛ به گونه یی که اکنون و با وجود انواع و اقسام قوانین یک ساله (بودجه)، ۵ ساله (برنامه) و حتی ۲۰ ساله (سند چشم انداز)، هیچ کس نمی داند و نمی تواند بداند که فردا تعرفه گمرکی وارداتی چه کالایی چقدر کاهش یا افزایش می یابد یا ثابت می ماند و چه کالایی در سبد قیمت گذاری دولت قرار می گیرد یا نه.
با وجود آنکه اصلی ترین عامل گرانی رشد نقدینگی شدید بر اثر افزایش شدید هزینه ها و کسری بودجه هنگفت دولت است، اما هنگامی که این تورم لجام گسیخته به سراغ واحدهای صنعتی آمد، این بنگاه ها نه تنها از افزایش متناسب قیمت فروش محصولات خود منع شدند، بلکه با کاهش عملی نرخ موثر تعرفه های گمرکی از ۵/۱۲ درصد دولت خاتمی به حدود ۱۰ درصد، ایران را بزرگ ترین منطقه آزاد جهان به مساحت ۵/۱ میلیون کیلومتر مربع نیز یافتند و آمار واردات حدود ۴۲ میلیارد دلار کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات بر سر تولید داخلی تنها در سال ۱۳۸۵ فرو ریختن گرفت. این آوار، اکنون نیز ادامه دارد و مجموع واردات ایران را به رقم افسانه یی دست کم ۶۵ میلیارد دلار برای سال ۱۳۸۶ خواهد رساند.
به این ترتیب، صنعت ایران که در تمام برنامه های دوم و سوم توسعه با آهنگی منظم و پیش بینی پذیر در حال تجربه استراتژی آزادسازی اقتصادی بود، از ابتدای برنامه چهارم از چند سو و همزمان به صورت کاملاً متناقض تحت فشار قرار گرفت؛ از یک سو سیاست اقتصادی داخلی دولت بسته سازی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد و حتی ساعت کار بانک های خصوصی را در دستور قرار داد و از سوی دیگر آزادسازی واردات به صورت رهاسازی شدت گرفت و از همه بدتر آنکه پیش بینی ناپذیر هم شد. ماجرای افزایش مشکوک تعرفه گمرکی واردات گوشی همراه و کاهش تعرفه های واردات خودروهای تجاری و دیگر کالاها به صورت خلق الساعه تنها نمونه هایی از سیاست های اقتصادی دو سال اخیر است. از سوی سوم و چهارم نیز بخش صنعت در دو سال اخیر با تشدید فشار تورمی روی قیمت تمام شده و تثبیت دستوری قیمت فروش محصولات خود درگیر بوده است.
البته وزیر صنایع و معادن می توانست و می تواند برای حل و فصل این آشفتگی اقدامات بی شماری انجام دهد و دست کم خود از طریق «بازی» با تعرفه ها و اعداد به شدیدترین موج رانت خواری و فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران دامن نزند، می توانست در برابر نابسامانی نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت ایستادگی موثرتری کند یا حداقل در صورت ناتوانی زودتر کنار بکشد و ناکامی های بی دلیل و خودخواسته دولت نهم در زمینه صنعت را به نام خود ثبت نکند، می توانست...
استعفا یا برکناری این وزیر یا آن رئیس سازمان از کابینه، پدید آورنده بی ثباتی اقتصادی یا عامل بر هم خوردن برنامه های اقتصادی نیست؛ بلکه کاملاً برعکس، صرفاً بازتاب چنین ثبات و چنان برنامه هایی است. وقتی اعوجاج، تغییر مسیر ناگهانی و شدید به یگانه اصل حرکت اقتصادی کلان دولت تبدیل شد، طبیعی است که سرگیجه برخاسته از آن وزیران و دیگر اعضای کابینه را یک به یک از کار بیندازد و از مسیر خارج کند.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه اعتماد