تأملی بر دو مفهوم سرمایه انسانی و قابلیت انسانی

اهمیت نقش انسان در رشد و توسعه جوامع و وزن و جایگاهی كه باید در این گذار به او داده شود از موضوعات برجسته در ادبیات علوم اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این نوشته بنا داریم به روند تكاملی توجه به انسان در ادبیات رشد و توسعه بپردازیم و تحلیلی از نگاه نوین تئوری‌های توسعه به انسان داشته و نسبت این نوع نگرش‌های جدید را با نگرش‌های قبلی مورد بررسی قرار دهیم. پس از آن به تعریف و تبیین <رویكرد قابلیت انسانی> به عنوان نگاه پیشگام به انسان خواهیم پرداخت و سپس به بررسی جایگاه این رویكرد در ادبیات جدید توسعه و تفاوت‌های دو مفهوم <سرمایه انسانی> و <قابلیت انسانی> خواهیم پرداخت.
● مروری بر نقش انسان در تئوری‌های رشد و توسعه
تاریخچه ادبیات مربوط به نقش انسان در رشد و توسعه اقتصادی به شروع علم اقتصاد و دیدگاه‌های آدام اسمیت برمی‌گردد. تأكید نظریات اولیه بر نقش ابزاری انسان در رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در نظریات اقتصاددانان كلا‌سیك، انسان تنها به عنوان یكی از نهاده‌های تولید در چرخه تولید كالا‌ها و خدمات مورد توجه بوده و انباشت سرمایه عامل كلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رفته است. انسان بودن عامل كار و تفاوت ماهوی آن با عامل سرمایه، عملا‌ً به فراموشی سپرده شده بود و در این دیدگاه، ایندو البته با تفوق عامل سرمایه ابزار و متغیرهای در دست كارفرما محسوب می‌شوند كه با استفاده از تركیبات مختلف آنها می‌تواند به سطوح یكسانی از تولید دست پیدا كند، به‌گونه‌ای كه در نرخ مشخصی كارفرما می‌توانست با جایگزینی آنها به سطح معینی از تولید برسد. این نگاه نگاهی كاملا‌ً غیرانسانی و صد در صد فیزیكی به عامل كار داشت. در این دوران جایگاه انسان تحت عنوان نیروی كار (‌) Labore force همانند موجودی بی‌روح و ابزار دست كارفرما بود.
به‌تدریج انسان بودن عامل كار با استفاده از واژه نیروی انسانی (‌) Human force به‌جای نیروی كار رنگ بیشتری به‌خود گرفت. نظریه <ارزش كار> ماركس انباشت سرمایه را ناشی از كار اضافی می‌دانست كه به صورت درآمد، سود و یا بهره اضافی برای سرمایه‌داران نمود می‌یافت. ماركس اهمیت نیروی انسانی و كار را نیز به دلیل نقش آن در انباشت سرمایه‌های فیزیكی مورد توجه قرار داد و رشد انباشت سرمایه را متأثر از افزایش ساعات كار و افزایش سرعت تولید از طریق بهبود كارایی و بهره‌وری نیروی كار می‌دانست. بعدها شومپیتر توجه ویژه‌ای به نقش نوآوران و مبتكرین كه وظیفه هدایت سرمایه را به عهده داشتند نموده و سود حاصل از تغییرات دینامیك ایجاد شده در اثر یك ابداع و اختراع را عامل اصلی تشكیل سرمایه فیزیكی می‌دانست و معتقد بود این سود تا زمانیكه نوآوری ادامه دارد وجود خواهد داشت. بهبود بهره‌وری و كارایی عامل كار چیزی نبود جز افزایش مهارت‌های انسانی و تأكید شومپیتر بر نقش كارآفرینان، موضوع انسانهایی كه فراتر از یك عامل صرف تولید دارای قابلیت‌های ویژه كارآفرینی هستند مطرح شد و پایه‌های همسنگ شدن نیروی انسانی با سرمایه گذاشته شد. پس از آن كینز و طرفداران وی نیز رشد و توسعه را مستلزم وجود و تشكیل سرمایه می‌دانستند و با توجیه لزوم دخالت دولت در فرآیندهای اقتصادی به رفع مشكل بیكاری پرداختند. نوركس نیز وجود بیكاری پنهان را منبعی برای انباشت سرمایه در كشورهای پرجمعیت و توسعه‌نیافته می‌دانست و استفاده از این نیروها را در بخش صنعت مورد توجه قرار داد. ‌
با مروری بر دیدگاههای فوق‌الذكر در مورد نقش انسان در فرایند تولید، رشد و توسعه اقتصادی، مشاهده می‌شود كه در تمام این دیدگاه‌ها آنچه اهمیت دارد سرمایه مادی و فیزیكی و نقش آن در تولید و رشد اقتصادی است. در این دیدگاه‌ها انسان تنها به عنوان یك عامل تولید برای تركیب با سرمایه فیزیكی مورد توجه قرار گرفته است.
در دهه ۱۹۵۰ تئودور شولتز اهمیت سرمایه انسانی(‌) Human capital را به عنوان عامل تولید معادل اهمیت سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیكی معرفی كرد. این نگاه نوین و به‌ظاهر ساده در دهه‌های اخیر اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته و در سایه آن اقتصاددانان به بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه‌گذاری پرداخته و انواع جدیدی از منابع (غیر از انباشت سرمایه) كه می‌تواند سبب افزایش تولید، بهره‌وری نیروی كار و سطح رفاه گردند مورد شناسایی و تأكید قرار گرفته‌اند. در بسیاری از دیدگاه‌های گذشته همچون نظرات آرتورلوئیس عرضه نیروی كار نامحدود فرض می‌شد اما تأكید بر توانایی‌های علمی و فنی انسان و تعبیر <مهارت و آموزش بیشتر به معنای سرمایه بیشتر> به‌تدریج انسان را در جایگاهی همسنگ با سرمایه نشاند. اهمیت تربیت نیروی انسانی لا‌زم برای توسعه و نقش آن به عنوان یك سرمایه تحت عنوان سرمایه انسانی در كنار سرمایه فیزیكی و طبیعی بیش از پیش برای اقتصاددانان روشن گردید.
البته در مدل‌های رشد اقتصادی كه در دهه ۱۹۵۰ توسط اقتصاددانان نئوكلا‌سیك نظیر روبرت سولو و تریور سوآن ‌)Trevor Swan( ارائه شده‌اند رشد اقتصادی فقط به میزان سرمایه و نیروی كار موجود در اقتصاد ربط داده شده است و متغیرهای غیراقتصادی نظیر كیفیت سرمایه انسانی و سلا‌مت نیروی كار در آنها نادیده گرفته شده‌اند. این تئوری‌ها اذعان داشتند كه به علت قانون نزولی بودن بازگشت نسبت به مقیاس، با افزایش سرمایه رشد اقتصادی كاهش خواهد یافت و لذا باید به تكنولوژی به عنوان عامل تسریع‌كننده رشد توجه نمود. در این تئوری‌ها تكنولوژی یك متغیر برون‌زا برای مدل بود، ولی مطالعات تجربی نشان داد كه تنها تكنولوژی نگهدارنده رشد اقتصادی بالا‌ نیست و باید به سایر عوامل خارج از مدلهای رشد كلا‌سیك نیز توجه كرد.
با بسط دیدگاه‌های مرتبط با نیروی انسانی در دهه ۱۹۸۰ سرمشق جدیدی در ادبیات اقتصادی توسط اقتصاددانانی چون پل رومر مطرح شد كه اصطلا‌حاً به عنوان <مدل‌های رشد درون‌زا> از آن نام برده می‌شود. در این سرمشق به مفهوم سرمایه با وسعتی نگاه شده است كه سرمایه انسانی را هم در برگیرد، سرمایه‌ای كه علا‌وه بر مهارت بر سلا‌متی جسمی نیروی كار نیز تأكید داشت. به عبارت ساده منظور این است كه اگر بنگاهی كه سرمایه‌گذاری می‌كند كارگران تحصیل‌كرده و ماهر كه از سلا‌متی نیز برخوردارند را به‌كار گیرد در آن صورت نه تنها بهره‌وری كارگران بالا‌ خواهد بود بلكه قادر خواهند بود كه از سرمایه فیزیكی و تكنولوژی به طور كارا استفاده نمایند (پیامد خارجی.) به عبارت دیگر، تكنولوژی و سرمایه انسانی هر دو در سیستم <درون‌زا> هستند. برای مثال تجربه اخیر كشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد كه ارتباط تنگاتنگی بین سرمایه انسانی سالم و توسعه اقتصادی این كشورها وجود دارد.
با گسترش تأكیدات بر نقش و اهمیت انسان در گذار توسعه، مفهوم <توسعه انسانی> در گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل ‌)UNDP( در سال ۱۹۹۰ به‌كار گرفته شد. در این گزارش كه توسط اقتصاددانی چون سن و محبوب‌الحق تحریر شده است، انسان به عنوان مركز ثقل برنامه‌های توسعه معرفی شده است و هدف اصلی برنامه‌های توسعه را فراهم كردن محیطی برای انسان‌ها جهت برخورداری از زندگی سالم، خلا‌ق و سازنده و عمر طولا‌نی معرفی كرده است. در این دیدگاه توسعه باید به خاطر مردم، برای مردم و توسط مردم تحقق یابد.
برنامه توسعه سازمان ملل توسعه انسانی را فرایند گسترش دامنه انتخاب مردم و بالا‌ بردن سطح رفاه مكتسبه از طریق بسط قابلیت‌ها و كاركردهای آنها می‌داند، به طوری كه برای آنها منصفانه، پربار و قابل تحمل بوده و ایجاد كننده قابلیت ایفای نقش (مشاركت) باشد. در سنجش توسعه انسانی جهت اندازه‌گیری میزان بسط دامنه انتخابهای انسانی از شاخص‌هایی نظیر ‌HPI ، ‌HDI و ‌GDI برای ارزیابی وضعیت توسعه انسانی در كشورها و رتبه‌بندی آنها استفاده می‌شود. در این شاخص‌ها متغیرهای زیادی چون سواد، بهداشت، آموزش، طول عمر، درآمد، جنسیت و ... درنظر گرفته شده است. ‌
در این دیدگاه برای اولین بار عملا‌ً نقش انسان از نقش سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی فراتر رفت و حتی در جایگاهی برتر از آن نشست، بدین تعبیر كه توسعه اقتصادی اساساً با توسعه انسانی تحقق می‌یابد. توسعه یافتگی نه تنها به‌دست انسانهای توسعه یافته محقق می‌شود بلكه معیار ارزیابی توسعه و درجه پیشرفت برنامه‌های توسعه نیز بر اساس توسعه انسانی و میزان رشد شاخص‌های مربوطه است. فراز برتر این دیدگاه نشان انسان از جایگاه ابزاری برای توسعه به هدف توسعه بود. زیرا در نظریات پیشین حتی تأكید بر سرمایه انسانی از جنبه ارزش و اهمیت ابزاری آن در فرآیند توسعه صورت می‌گرفت، اما اینبار خود انسان نه تنها ابزار بلكه هدف توسعه نیز محسوب می‌شود.
رویكرد توسعه انسانی در واقع نگاهی تكاملی به اندیشه‌های توسعه بود. اما نكته ظریفی در آن مغفول مانده بود و آن فرآیند و چگونگی ارتقاء انسان‌ها به جایگاهی به عنوان فاعل توسعه (و نه عامل توسعه) است. از این رو در تطور جایگاه انسان در اندیشه‌های توسعه نظریات جدیدی مطرح شد كه تأكیدشان بر رشد قابلیت‌های انسانی است، قابلیت‌هایی كه در فرآیند توسعه نقش فاعلی به انسان می‌بخشد و بسط دامنه انتخاب‌های او را ممكن می‌سازد. نگاه انسان‌محور و رویكرد توسعه به مثابه آزادی كه با در برداشتن دیدگاههای توسعه انسانی، نگاه جدیدی به مباحث توسعه ارائه می‌نماید، اساس و پایه این دیدگاه است. دیدگاهی كه ضمن اشتراك و تقارن با مباحث توسعه انسانی، رویكردی متفاوت به شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر، با طرح این رویكرد، انسان‌محوری برای اولین بار در جایگاه یك تئوری توسعه نشسته است. این رویكرد كه به رویكرد قابلیت نیز تعبیر می‌شود توسط آمارتیا سن در دهه ۱۹۹۰ مطرح و طرفداران بسیاری پیدا نمود. البته یادآوری می‌شود كه اصطلا‌ح قابلیت انسانی اولین بار در دهه ۱۹۸۰ توسط آمارتیا سن به كار گرفته شد، اما این مفهوم در دهه ۱۹۹۰ توسط ایشان به عنوان یك رویكرد توسعه مطرح شد.
● تعریف و تبیین مفهوم <قابلیت انسانی>
رویكرد قابلیت انسانی كه اولین بار توسط آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸ مطرح شد، بیانگر این است كه رفاه فردی و ترتیبات اجتماعی بر این اصل استوار است كه مردم چه می‌خواهند و قادر به انجام چه كاری هستند. در این دیدگاه نوع نگاه به ارزیابی رفاه فردی از مطلوبیت، منابع و درآمد به كاركردها تغییر می‌یابد. كاركردها مبتنی بر خواسته‌ها و عمل افراد، نظیر برخورداری از سلا‌مت، امكان مشاركت اجتماعی، برخورداری از مسكن و مواردی از این قبیل است. كاركردها فراتر از جنبه مادی رفاه هستند و می‌توانند به صورت بالفعل (كاركردهای حاصل‌شده) و یا بالقوه (قابلیت‌ها) جلوه كنند.
درك مفهوم قابلیت به ما كمك می‌كند كه اولا‌ً بتوانیم یك چارچوب فكری‌برای ارزیابی نفع شخصی و ترتیبات اجتماعی بیابیم، ثانیاً برای نقد سایر روش‌ها می‌توان از این مفهوم بهره جوئیم و ثالثاً فرمولی برای مقایسه‌های بین فردی رفاه به‌دست می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت كه رویكرد <قابلیت> یك نوع طرز تفكر است كه اهداف چندگانه‌ای را تعقیب می‌كند. همانطور كه گفته شد رویكرد قابلیت بر روی كاركردها و قابلیت‌ها استوار است. كاركردها بر وجود و اعمال فرد و قابلیت‌ها بر تركیبات مختلفی از كاركردها كه یك فرد می‌تواند به آنها دسترسی پیدا كند اشاره دارند. بنابراین قابلیت مجموعه‌ای از كاركردها است كه فرد را به سبك خاصی از زندگی رهنمون می‌سازد. كاركردها و قابلیت‌های یك فرد با هم در ارتباط ولی متفاوت با یكدیگر هستند. كاركرد به آنچه كه فرد به آن دست یافته است اطلا‌ق می‌شود، در حالیكه قابلیت به معنای توانایی دستیابی است. كاركردها بیشتر در ارتباط با شرایط زندگی هستند زیرا جنبه‌های مختلف شرایط زندگی را منعكس می‌نمایند و این در حالی است كه قابلیت‌ها بیان‌كننده فرصت‌هایی هستند كه هدایتگر زندگی فرد است. ‌
در بیان آمارتیا سن بعنوان اولین فردی كه واژه قابلیت را به‌كار گرفت هر فردی دارای یك قابلیت یا مجموعه قابلیت‌ها است كه دربردارنده كاركردهای قابل دسترس یا ممكن است. بنابراین كاركردها می‌توانند بالفعل یا بالقوه باشند و این در حالی است كه طرفداران عقاید سن این كاركردهای بالقوه را قابلیت می‌نامند، كه در این حالت مجموعه قابلیت هر فرد دربردارنده شماری از قابلیت‌ها است. همانطور كه آزادی هر فرد دربردارنده تعدادی زیاد از آزادی‌های خاص است. لا‌زم به یادآوری است كه منظور از قابلیت در اینجا قابلیت‌هایی است كه در عرصه عمومی و اجتماع بروز كنند و نه قابلیت‌هایی كه در هیچ زمانی امكان بروز پیدا نكنند. قابلیت‌ها آزادی را فراهم می‌سازند كه بر اساس آنها فرد سبك زندگی خود را ارزشگذاری می‌كند. به عبارتی قابلیت‌ها دلا‌یل ارزشگذاری سبك زندگی هستند؛ زیرا مشخص‌كننده منابع درآمدی و سطح مطلوبیت مكتسبه هستند. بطور خلا‌صه، رویكرد قابلیت یك طرز فكر و نوع نگرش جدید به پدیده‌ها و موضوعات است و بر این باور است كه مفهوم‌سازی و ارزیابی مقوله‌هایی چون فقر، نابرابری، سیاست اجتماعی، كارایی و توسعه باید در فضای <كاركردها> و <قابلیتها> انجام گیرد. این رویكرد بر آزادیهای اساسی و فرصت‌های واقعی افراد بر اساس قابلیت‌های آنها توجه دارد و خواستار تمركز سیاسته‌ا بر گسترش آزادی‌های مردم است. بر این اساس گسترش آزادی‌ها و قابلیت انسانی‌محور نظریه‌های نوین توسعه قرار گرفته است كه در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
● جایگاه قابلیت انسانی در نظریات نوین توسعه
رویكرد قابلیت در حوزه‌های مختلفی نظیر تئوری انتخاب اجتماعی، اقتصاد رفاه، فقر و نابرابری، اقتصاد كلا‌سیك، فلسفه اخلا‌ق، اخلا‌ق توسعه، اقتصاد توسعه، تئوریهای سیاسی و اجتماعی، آموزش، مطالعات جنسیتی، الهیات و نظایر آن مورد استفاده قرار گرفته است. در تمامی این حوزه‌ها محققین فهم متفاوتی از این رویكرد داشته‌اند. در اینجا بنا داریم بیشتر بر كاركرد این مفهوم و رویكرد در اقتصاد توسعه تمركز نمائیم.
همانطور كه گفته شد این رویكرد بر آزادیهای اساسی و فرصت‌های واقعی افراد بر اساس قابلیت‌های آنان توجه دارد و لذا تأكید دارد كه سیاست‌ها باید بر گسترش آزادیهای مردم تمركز داشته باشند.
آنچه كه وجه ممیزه تئوریهای رایج توسعه (به جز رویكرد قابلیت محور) است. این است كه آنها همواره بر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین راه حل تأكید داشته‌اند و اگر طی زمان به مباحثی چون فقر و توزیع درآمد و حتی آموزش و توسعه سیاسی و مدنی پرداخته‌اند نه از باب توجه به نقش فاعلی و كلیدی این مؤلفه‌ها در پایداری توسعه بلكه از منظر نقش ابزاری آنها بوده است. بدین معنا كه همیشه هدف بر مبنای رشد اقتصادی تنظیم شده و مساله توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی و مانند آن به خودی خود فاقد اصالت لا‌زم بوده‌اند و ارزشی كه به آنها داده شده از بابت جایگاه و نقش ابزاری است كه در فرآیند توسعه اقتصادی دارا هستند.
البته بدیهی است كه رشد اقتصادی از اركان اصلی توسعه اقتصادی است اما منظور این است كه محوریت رشد اقتصادی در تجربیات توسعه كشورها گاهی باعث شده است كه سایر ملزومات و ارزش‌ها به فراموشی سپرده شود. لذا تأكید بر این است كه می‌بایست به همهِ جنبه‌های توسعه پرداخت و توجه به فقر و نابرابری و بسیاری دیگر از كمبودها مانند فرصت‌های اجتماعی (چون آموزش) نباید قربانی توجه صرف به رشد شوند.
ضعف دیگر تئوری‌های رایج توسعه از تعریفی ناشی می‌شود كه از توسعه نیافتگی و به تبع آن توسعه ارائه می‌دهند. توسعه نیافتگی را در چه می‌دانیم؟ بدیهی است كه اگر توسعه نیافتگی را در عدم رشد اقتصادی و كمی درآمد سرانه بدانیم آنگاه استراتژی‌های پیشنهادی ما تنها همین نقصان را هدف می‌گیرند. اما اگر توسعه نیافتگی را در مجموعه‌ای از مشكلا‌ت همچون فقر، درآمد سرانه اندك، توزیع نامتعادل، عدم آزادیهای سیاسی و ... بدانیم آنگاه دیگر فرآیند توسعه تنها بر محور رشد اقتصادی و حتی توسعه اقتصادی استوار نبوده و استراتژی‌های پیشنهادی ما نیز بگونه‌ای مطرح می‌شوند كه رفع تمامی نارسایی‌های فوق را هدف‌گیری كنند.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده كه كشورهای در حال توسعه در برنامه‌های توسعه خویش قائل به مفهومی از توسعه باشند كه به ارزش ذاتی مقوله‌هایی چون آزادی سیاسی، نبود فقر و نابرابری، رفاه و امكانات اقتصادی و مانند آن توجه دارد و فرایند توسعه را فرآیند تحقق تدریجی همه این میوه‌های مطلوب بدانند و استرتژی‌های توسعه خویش را بر این نگاه و محور استوار سازند.
رویكرد توسعه به مثابه آزادی ضمن توجه به تمامی رویكردهای قبلی توسعه، مفهوم و نگاه نوینی از توسعه ارائه می‌دهد. رویكردی كه گسترش مفهوم آزادی، كرامت و قابلیت‌های انسانی در آن نقش محوری دارد. رویكرد قابلیت سن هم در اقتصاد رفاه، كه می‌توان آنرا بسط منطقی كارهای اولیه سن بر روی فقر اطلا‌عاتی محاسبات مطلوبیت‌گرایان نامید، و هم در ادبیات فلسفی نابرابری، كه می‌توان آنرا جایگزینی برای نظریات مطلوبیت گرایان و معتقدان به منابع درآمدی و امكانات در مورد نابرابری در نظر گرفت، ریشه دارد. رویكرد قابلیت بیان می‌دارد كه در ارزیابی و سنجش رفاه یا سیاستگذاری‌ها، به جای اینكه فقط روی وضعیت روانی آنها (مطلوبیت‌گرایان) و یا میزان كالا‌هایی كه جهت مصرف در اختیار دارند (امكانات‌گرایان) تمركز كنیم، باید روی آنچه كه مردم می‌توانند باشند و آنچه انجام می‌دهند تمركز كرد.
بر اساس توصیه‌های واقع‌بینانه سن و طرفدرانش بود كه گزارش توسعه انسانی كه سالیانه توسط سازمان ملل تهیه می‌شود بر اساس پایه‌های ارزشی رویكرد قابلیت سن تنظیم می‌گردد. به عبارت دیگر امروزه رویكرد قابلیت با گسترش تدریجی‌اش به یك سرمشق تبدیل شده است كه فراتر از ترتیبات موجود عمل می‌كند و دامنه شمول آن دیگر فقط اقتصاد رفاه و فلسفه آزادی را در برنمی‌گیرد. حتی می‌توان گفت كه رویكرد قابلیت تعریف و كاركرد كل اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رویكرد قابلیت یك چارچوب فكری برای اندیشیدن در مورد مسائل ارزشی را به‌دست می‌دهد و به اطلا‌عات ضروری جهت ارزیابی قضاوتها و همچنین قیود اجتماعی كه رفاه جامعه و افراد را متأثر می‌سازند اشاره دارد. به عنوان مثال، رویكرد قابلیت می‌تواند برای اندازه‌گیری فقر و نابرابری و یا روشی جایگزین برای روش تجزیه و تحلیل هزینه - فایده مطلوبیت‌گرایان به حساب آید. همچنین این رویكرد می‌تواند برای ارزیابی كارایی نیز به‌كار ‌آید.
رویكرد قابلیت به طور كلی بر روی آزادی‌ها برای دست‌یافتن و به طور خاص بر روی قابلیت‌ها برای كاركرد تمركز دارد. بر این اساس در این رویكرد، كالا‌ها (به طور اعم شامل كالا‌های بازاری، غیر بازاری، درآمدی و انتقالی) قسمتی از محیط فرد را تشكیل می‌دهند و ابزارهایی هستند برای كسب قابلیت‌ها؛ قابلیت‌هایی كه افراد با آنها آزادی كسب می‌كنند؛ و آزادی‌هایی كه مبنای كاركرد افراد واقع می‌شوند. بنابراین در قالب این طرز فكر، قابلیت، داشتن آن دسته آزادی‌های اساسی است كه مردم برای دستیابی به زندگی دلخواه خود (نظیر كاركرد اجتماعی، آموزش پایه‌ای بهتر، خدمات بهداشتی و طول عمر) از آن برخوردارند. از نگاه این رویكرد انسان‌ها را نمی‌توان صرفاً به مثابه نیازمندانی نگاه كرد كه فرایند توسعه نیازهای آنان را تامین می‌كند، بلكه انسان‌ها باید خود عهده‌دار تامین رفاه خود باشند و بتوانند در مورد قابلیت‌های خود تصمیم بگیرند. این رویكرد بر آزادی‌های اساسی و فرصت‌های واقعی افراد بر اساس قابلیت‌های آنان توجه دارد و لذا تأكید دارد كه سیاستها باید بر گسترش آزادیهای مردم تمركز داشته باشند.
البته لا‌زم به توضیح است منظور از كالا‌ها و خدمات در اینجا كالا‌ها و خدمات تبدیل‌پذیر به درآمد یا پول نیستند.جهت جلوگیری از تبدیل این رویكرد به یك رویكرد بازار محور، كالا‌ها و خدمات مورد اشاره در این رویكرد دارای خصوصیاتی هستند تا بتوانند به خلق قابلیت‌بپردازند. بنابراین در این رویكرد كالا‌ها و خدمات خصوصیتی دارند كه آنها را برای مردم خواستنی می‌كنند و تحت تأثیر سه عامل قرار می‌گیرند تا بتوانند مبنای كاركرد واقع شوند. این عوامل عبارتند از خصوصیات فردی افراد (مثل حالا‌ت فیزیكی و جنس فرد و ...)، خصوصیات اجتماعی (مثل سیاست‌های عمومی، هنجارهای اجتماعی، تبعیض‌ها و ...) و خصوصیات محیطی (مثل آب و هوا، كالا‌های عمومی، نهادها و زیر ساخت‌ها.)
در این رویكرد كاركرد‌هایی كه فرد كسب كرده است مورد توجه زیادی قرار نمی‌گیرد بلكه قابلیت برای كاركرد است كه محور توجه است. كاركردهای یك فرد عبارت است از آنچه كه در زندگی فرد وجود دارد، در حالی كه قابلیت یك فرد تركیبی از كاركردهایی است كه این فرد توانایی دستیابی به آنها را دارد و یا می‌تواند آنها را انتخاب كند. بنابراین قابلیت ارتباط تنگاتنگی با نظریه فرصت دارد ولی نباید این دو با هم اشتباه شوند. البته لا‌زم به توضیح است همانطور كه گفته شد كاركردهای افراد به عوامل مختلفی بستگی دارند لذا نمی‌توان مجموعه‌ای از كاركردها را نام برد كه بر اساس آنها بتوان گفت كه آزادی‌های مورد نیاز حاصل شده‌اند یا نه. بنابراین در رویكرد قابلیت‌در جستجوی لیستی از كاركردها و قابلیت‌ها نیستیم زیرا عقیده بر این است كه این رویكرد یك رویكرد جامع و كلی است و با ارائه لیست قصد محدود كردن آن را نداریم. از طرف دیگر فرایند انتخاب و آزادی انتخاب است كه قابلیت را مشخص می‌سازد. بنابراین همانطور كه سن تأكید دارد اگر فرایند انتخاب بر اساس یك فرایند مردم‌سالا‌ری و انتخاب عمومی باشد در آن صورت قابلیت‌ها و آزادی‌های مكتسبه سیاست‌ها را تائید می‌نمایند و كاركردها در آن فضا مورد قبول واقع می‌شوند.
بنابراین سن معتقد است كه ما باید روی آزادی واقعی كه مردم برای یك زندگی ارزشمند از‌آن برخوردارند متمركز شویم كه این آزادی‌ها بر اساس قابلیتهای افراد جهت به عهده گرفتن فعالیت‌هایی نظیر خواندن، كاركردن، فعالیت‌های سیاسی و حتی برخورداری از جنبه‌های مثبت زیستن مثل سلا‌متی و با سوادی شكل می‌گیرد.
در رویكرد قابلیت به عنوان رویكردی نوین برای توسعه، گسترش آزادی هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزارهای اصلی توسعه دیده شده است و به عبارتی در این رویكرد توسعه عصاره امكان‌های آزادی تعریف می‌شود. این آزادی‌ها عبارتند از آزادی‌های سیاسی، امكانات و تسهیلا‌ت اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی. بنابراین از منظر این دیدگاه، توسعه زمانی محقق می‌شود كه عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عواملی چون فقر و ظلم، كمبود فرصت‌های اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تامین امكانات عمومی و عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت‌های سركوبگر. از اینجاست كه تعریف توسعه‌نیافتگی در این رویكرد معادل با ناآزادی قلمداد می‌شود و فقر به مثابه محرومیت از قابلیت‌ها تعبیر می‌شود.
از این رو در این رویكرد دیدگاهی عامل‌گرا بر فرآیند توسعه حاكم است و افراد با برخورداری از فرصت‌های اجتماعی كافی، می‌توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم زنند و به یكدیگر كمك نمایند. ‌
سن معتقد است اگر توجه ما از تمركز محدود بر دستیابی به درآمد به تمركز جامع محرومیت از قابلیت‌ها تغییر كند به درك بهتری از فقر زندگی انسانی و آزادی‌ها بر حسب پایه‌های اطلا‌عات مختلف خواهیم رسید. به بیان روشنتر، این دیدگاه به عنوان دیدگاهی <آزادی محور> بیشتر بر شیوه زندگی انسان تمركز دارد تا بر سطح درآمدی كه شخص به‌دست می‌آورد.
● تفاوت سرمایه انسانی و قابلیت‌های انسانی
با عنایت به توضیحات فوق، می‌توان گفت با وجودیكه رویكرد <سرمایه انسانی> و <رویكرد قابلیت‌انسانی> هر دو انسان را محور توجه قرار داده‌اند اما با همدیگر متفاوت هستند. ادبیات سرمایه انسانی تمركز بر نقش فاعلیت انسان در تقویت امكانات تولید دارد، در صورتیكه منظر قابلیت انسانی بر توانایی افراد برای دستیابی به زندگی دلخواه خود و افزایش انتخابهای واقعی كه آنها از آن برخوردارند تمركز دارد. بنابراین با وجود ارتباط وثیق این دو رویكرد معیارهای ارزیابی آنها و نوع نگاه آنها به انسان متفاوت است. در رویكرد سرمایه انسانی نگاه ابزاری به انسان حاكم است، در صورتیكه در رویكرد قابلیت انسانی، كرامت او هدف و غایت توسعه است. نگاه ابزاری به انسان (سرمایه انسانی) فرایند و راهكار تقویت توانمند‌سازی انسان و افزایش بهره‌وری او را در آموزش و نهایتاً سلا‌مت فیزیكی خلا‌صه می‌كند. در صورتیكه در نگاه قابلیتی به انسان مسیرهای تقویت قابلیت‌های انسانی متعدد است. قابلیت‌های انسانی از طریق بسط و گسترش آزادی‌هایی از قبیل امكان مشاركت سیاسی و حضور در مباحث عمومی، برخورداری از امكانات و تسهیلا‌ت اقتصادی، دسترسی به فرصت‌های مناسب اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت و قرار گرفتن در سایه چتر حمایتی و محیط امن اجتماعی (از قبیل دسترسی به تامین اجتماعی مناسب و امنیت به معنای عام) قابل شكل‌گیری و تقویت است. به بیان دیگر اگر كانون توجه ما مفهوم استاندارد سرمایه انسانی باشد حداكثر هدف، ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی است، اما در صورتیكه توجه ما بر قابلیت انسانی متمركز شود هدف حذف تمامی ناآزادی‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش دامنه انتخابهای انسان خواهد بود.
بنابراین اگر نقش انسان تنها در حد سرمایه‌انسانی در فرایند توسعه مورد توجه قرار گیرد، انسان به مثابه یكی از عوامل تولید در فرایند توسعه دارای ارزش است و هر نوع تلا‌ش در جهت ارتقاء كیفیت سرمایه انسانی با هدف افزایش بهره‌وری و نهایتا سودآوری در فرایندهای تولید ارزشگذاری می‌شود. ‌
در این فضا است كه انتظار می‌رود جوامعی كه دارای سرمایه انسانی بیشتری هستند قادر به دستیابی به سطوح بالا‌تر رفاه اجتماعی هستند، زیرا كه رفاه در این دیدگاه با میزان درآمد و سطح مطلوبیت حاصل از مصرف‌كالا‌ها و خدمات مورد سنجش قرار می‌گیرد. اما در صورتیكه در فرایند توسعه قابلیت‌های انسانی محوریت داشته باشند، هدف از توسعه حذف موانع و افزایش دامنه انتخابهای انسانی در جهت دسترسی به یك زندگی دلخواه است. در این فضا است كه توسعه‌یافتگی به فرهنگ جوامع ربط پیدا می‌كند و درجه توسعه‌یافتگی با توجه به تعریفی كه فرهنگ‌های مختلف از انسان آزاد دارند مشخص می‌شود. در این شرایط است كه همه فرهنگها قابلیت تحقق توسعه را دارا هستند و جهت دسترسی به توسعه‌یافتگی، جوامع وامدار فرهنگهای بیگانه نخواهند بود. در رویكرد قابلیت‌محور، نقش انسان در توسعه یك نقش ابزاری نیست بلكه خود انسان هدف توسعه است كه باید از طریق كسب قابلیت راه توسعه را هموار سازد.

توسعه‌ای از جنس دیگر
وحید محمودی
دكترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی