هزینه ـ فایده

اگر فکر کنیم که سهم هریک از اجزا مواد اولیه در تولید چقدر است، می توانیم میزان تورم ناشی از افزایش قیمت ماده اولیه را در محصول تولیدی بسنجیم، البته این کار نیازمند درایت، درنگ و دقت در کلیه فرایندهای تولید محصول و اجزاء آن است.
اگر بخواهیم اثر آزاد سازی قیمت بنزین یا بهتر بگویم فروش بنزین به صورت آزاد را علاوه بر سهمیه اعلامی برای خودرو ها تخمین بزنیم، کلام خودرا با سه پیش فرض آغاز می کنم؛ تمامی این پیش فرض ها از سخنان دولتمردان اقتباس شده است:
الف) الگوی مصرف ۸۵ درصد مردم، همان الگوی مصرف اقلام شده از سوی ستاد تبصره ۱۳ است.
ب دو نوع تورم داریم: اول تورم ریشه دار، دوم تورم روانی.
ج) برخی خودروهای بخش حمل و نقل عمومی کمتر از میزان مورد نظر ستاد تبصره ۱۳ خدمت ارائه داده، سوخت بنزین سهمیه خود را واگذار می کنند.
هنگامی که یک کالای اولیه مورد نیاز تولید محدود یا سهمیه بندی می شود، طبعا شاغلین بخش مورد نظر که به دو دسته پر تلاش و بی نیاز تقسیم می شوند؛ هر دو با مسائل جدیدی در حیطه خود برخورد خواهند کرد. گروه اول بالاجبار از میزان ارائه خدمات خود خواهند کاست یا مواد اولیه مورد نیاز خود را به قیمت خارج از عرف بازار از گروه دوم تهیه خواهند کرد. این موضوع خود به خود به ایجاد تورم از توع اول (در پیش فرض دوم) کمک خواهد نمود. به این معنی که سیستم حمل و نقل عمومی که قادربوده مثلا دو شیفت کاری در روز فعال باشد، به یک شیفت کاری( به لحاظ محدودیت مصرف سوخت) رضایت داده است. بدین ترتیب از میزان عرضه کاسته شده و چون تقاضا کاهش نیافته، تورم اتفاق افتاده است.
اگر فرض اول کلام آغازین را مرور نمائیم، ملاحظه خواهیم کرد که بنزین مورد نیاز الگوی مصرف ۸۵ درصد مردم تامین شده و مشکل خاصی دراینخصوص ندارند، عمده الگوی مصرف هم مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی است که تولید خدمت می کنند. بنابراین الگوی مصرف آن ۱۵ درصد که قطعا خارج از سیستم حمل نقل عمومی بوده و حاضرند برای استفاده از آن بهای آن را به طور کامل بپردازند، نمی تواند اثر شگرفی بر تورم از نوع اول بگذارد.
با در نظر گرفتن فرض سوم، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که آن قسمت از بخش حمل و نقل عمومی که با سوء استفاده، به جای فروش خدمت، فروش سهمیه سوخت به صورت قاچاق می نمایند، در حال حاضر همان کمکی را به ایجاد تورم از نوع اول می کنند که در صورت اعلام قیمت آزاد سوخت ممکن است اتفاق بیافتد.
بخش اعظمی از خدمات بخش حمل و نقل عمومی که اثر گذار در تورم از نوع اول می باشد، حمل و نقل کالا است که به ماده اولیه گازوییل محتاج تر است تا بنزین؛ بنابر این اعلام قیمت آزاد بنزین نباید اثر معنی داری در ایجاد تورم داشته باشد. لذا بایستی برای تعین میزان تورم ناشی از اعلام قیمت آزاد بنزین نگاهی گذرا به میزان مصرف گازوییل و بنزین در کشور و سهم هر یک در تعیین قیمت کالا و خدمات داشته باشیم تا بدانیم سهم بنزین در ایجاد تورم از نوع اول بسیار ناچیز تر از آن چیزی است که تصور می شود.
اثر هزینه هایی که مردم برای تشکیلات عریض و طویل فراهم شده در دولت و وقت مصروف شده دولتمردان برای سیاست گذاری، نظارت ، کنترل و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی که هر روزه باشیوه های جدید ابداع می شود، می پردازند؛ بیشتر از هزیندهایی خواهد بود که دولت بایستی برای کنترل بازار( به عنوان وظیفه اصلی همه دولت ها) و نظارت بر بخش حمل و نقل عمومی و خدمات (پس از اعلام قیمت بنزین آزاد) بپردازد. جالب اینکه در حال حاضر دولت هم سیاستگذاری، نظارت و کنترل را با صرف وقت، دقت و صداقت تمام انجام می دهد و هم فشار روانی ناشی از عدم اعلام قیمت آزاد بنزین را تحمل می نماید. لازم به ذکر است این نوع سیاست سهمیه بندی اثرات روانی و اجتماعی بسیاری را در آینده بردوش دولت و ملت خواهد گذاشت که از آن می گذریم. شاید اثر اجتماعی ناشی از عدم اجرای کامل قانون توسط دولت در آینده نزدیک بیش از هر چیزی گریبان خود دولت را بگیرد. از اثرات ناشی از کاهش یکباره سفرها(آنهم در فصل سفر) در روحیه جامعه و لطمه آن به بخش گردشکری که بگذریم بخش کشاورزی خصوصا در نواحی محروم کشور که تراکم جمعیت کم و زمین های زراعی و باغی، پراکندگی زیادی دارند نیز دچار لطمات جبران ناپذیری خواهند شد.
شاید دولت با این رویه می خواهدنشان دهد که به هیچ عنوان موافق برون سپاری، اعتماد، اعتماد سازی و آزاد سازی اقتصاد در کنار مکانیزم کنترل و نظارت بر بازار نیست، زیرا این توان و جسارت را در خود نمی بیند. چرا که در برخی بخش ها، نظیر مسکن امتحان خود را پس داده است.
تنها نکته مهم این است که دولت بتواند به جای اینکه همه انرژی خود را مصروف دو کار بسیار سخت و پیچیده نظارت و کنترل بسته بازار سهمیه بندی نماید، باسیاست گذاری صحیح و منطقی، اثر تورم نوع دوم(روانی) ناشی از اعلام قیمت آزاد بنزین را با نظارت دقیق بر اجرای سهمیه بندی خنثی کند. در این مجال به عنوان یک راهکار برونرفت می توان با الگوگیری از کشورهای مشابه برای آن ۱۵ درصدی که الگوی مصرف خارج از عرف دارند، الگوهای جدیدی تعریف و بنزین با قیمت تمام شده را در قالب آن الگو سهمیه بندی و ارائه نمود. برای مثال تا مصرف ۱۰۰ لیتر بنزین با قیمت معمول دولتی و از ۱۰۰ تا حداکثر ۲۰۰ لیتر با قیمت آزاد (که می تواند به صورت پلکانی در یک بازه یک ساله به قیمت تمام شده خودبرسد) عرضه شود.

امیر امینی