مجلس هشتم، دغدغه رد صلاحیت ها و سلامت انتخابات

با نزدیک شدن ۲۴ اسفند روز برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا می، فضای جامعه رنگ و بوی انتخابات و رقابت های رایج در این عرصه مهم را به خود گرفته است.
هیات نظارت بر انتخابات فعالیت خود را برای بررسی صلا حیت نامزدها آغاز کرده اند اگر چه هنوز چند ماه به زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی فرصت باقی است وزیر کشور با حضور در برنامه گفت وگوی خبری در شبکه ۲ سیما، چگونگی برگزاری انتخابات را تشریح کرد و با اطمینان از برگزاری انتخابات سالم و آزاد توسط وزارت کشور سخن گفت.
▪ در مورد فعالیت دفاتر هیات های نظارت و سخنان محکم وزیر کشور مبنی بر برگزاری سالم انتخابات لا زم است چند نکته را یادآور شویم:
۱) یکی از بارزترین جلوه های تاثیر رای مردم در تعیین سرنوشت کشور فرایند انتخابات است. پیشرفت و افزایش مرتبه تفکر و اندیشه های دموکراسی در طول تاریخ با توسعه حق رای شهروندان توام بوده است. در واقع گسترش دامنه مشارکت گروه های مردم در انتخابات نشان دهنده افزایش روحیه دموکراسی در جامعه محسوب می گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلا می که ثمره قرن ها مبارزه ملت علیه استبداد و خودکامگی است و یادگار ارزشمند معمار بزرگ انقلا ب و یاران او در آغاز استقرار نظام جمهوری اسلا می است که حق رای و حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر برای ملت به رسمیت شناخته است و بر این نکته تاکید ورزیده است که حاکمیت از آن خداست، اوست که انسان ها را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق را جهت منافع گروهی و جناحی از آنها سلب کند. و نیز بر آزادی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به عنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی تاکید ورزید و جابجایی حاکمان و انتقال قدرت از طریق انتخابات آزاد را نیز از حقوق مسلم ملت شناخته است. بنابراین وزیر کشور به اعتبار سوگندی که رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی یاد کرده است.
وظیفه دارد به حکم این میراث گرانبها و میثاق ملی در برگزاری انتخابات آزاد و سالم تمام همت خود را به کار گیرد. بدیهی است انتخابات آزاد ایجاب می کند که همه گروه ها و گرایش های سیاسی بدون هیچ مانعی در انتخابات شرکت کنند تا زمینه مشارکت حداکثری مردم که قطعا اتحاد ملی و انسجام اسلامی را در پی خواهد داشت، فراهم گردد. اما آنچه سلامت انتخابات را تضمین می کند و موجب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به عملکرد مجریان انتخابات می شود نظارت نهادهای غیردولتی، مطبوعات مستقل و شفافیت انتخابات است. بنابراین وزارت کشور باید ترتیبی اتخاذ نماید که تمام مراحل انتخابات طبق قانون در برابر دیدگان ملت قرار گیرد.
۲) قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و شورای نگهبان نیز از طریق هیات های نظارت و دفاتر آن که در سال های اخیر بسیار گسترش یافته است، نظارت را اعمال می کند. پدیده ای به نام «رد صلاحیت» که در طی آن عده زیادی از داوطلبان، از حق داوطلبی در انتخابات محروم می شدند و در انتخابات دوره قبل این ردصلاحیت حتی با پدیده جدید تری به نام عدم احراز شرایط توسعه یافته تر نمود یافت و گروه زیادی از نامزدهای انتخابات را از گردونه انتخابات حذف کرد و مناقشاتی در عرصه سیاسی برانگیخت.
اینک در آستانه انتخابات پیش رو این مساله موجب پیدایش دغدغه و تردید در گروه های غیرهمسو با شورای نگهبان و دولت گردیده است چه اینکه همنوایی و همسویی دولت و شورای نگهبان این نگرانی ها را افزایش داده است. برخی از طرفداران نظارت استصوابی بر این باورند که باید از نفوذ افراد (غیرخودی و اصلاح طلب حتی عناصر معتدل) به مجلس و بدنه تصمیم گیری نظام جلوگیری کرد و در واقع دلایل آنها مبتنی بر این ایده استوار است که نباید اجازه داد اینگونه افراد درقدرت وارد شده و نظام را در خطر انحراف و استحاله قرار دهند.
اگرچه غیر از دعوا بر سر صندلی قدرت ممکن است حتی اصل نیت و هدف که همانا حفظ و حراست نظام نیز بسیار مقدس و درست باشد. اما طبق یک قاعده کلی که هدف هرگز نباید وسیله را توجیه کند و بهترین و صحیح ترین راه برای پاسداری در نظام جمهوری اسلا می عمل به قانون است. قانون اساسی و قانون انتخابات شرایط داوطلبی و نیز دلا یلی که موجب محرومیت افراد از این حق اجتماعی می شود را احصا کرده است.
بنابراین طبق قانون اساسی تشخیص صلا حیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط حق رای دهندگان است و طبق فرموده امام (ره) میزان رای ملت است. اما دلیل دیگری که از سوی طرفداران و قائلین به نظارت استصوابی در توجیه صلا حیت ها اقامه می شود استناد به حق انحصاری تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است و بنابراین استدلا ل چون شورای نگهبان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و این شورا تفسیر نظارت استصوابی بر انتخابات دارد لذا عملکرد هیات های نظارت و شورای نگهبان را کاملا قانونی می داند. اما در پاسخ به ادعا باید گفت: درست که حق تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما تفسیر هر متنی از جمله قانون اساسی تابع یک قاعده منطقی و عقلی است و حتی مرجع رسمی تفسیر متن نیز می تواند هر نوع برداشتی را تفسیر قانون تلقی کند.
به عبارتی تفسیر اصول قانون اساسی باید با روح کلی حاکم بر قانون اساسی در تعارض و تضاد نباشد. قانون اساسی، عهد و پیمانی است که طی آن حاکمان تعهد می کنند که حقوق اساسی ملت را به رسمیت بشناسند به آنها تعدی و تجاوز نکنند. در قانون اساسی حریم حقوق ملت از یک طرف و قلمرو قدرت زمامداری از طرف دیگر مشخص گردیده بنابراین هر تفسیر که حقوق اساسی ملت از جمله حق انتخابات آزاد را مخدوش کند و به صاحبان قدرت اجازه دهد مشارکت بخشی از شهروندان در انتخابات را محدود سازد نمی تواند تفسیر درستی از قانون اساسی تلقی شود. شورای محترم نگهبان، نگهبان و پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی سند حقوق اساسی ملت است.
با مراجعه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی می توان دریافت که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات برای جلوگیری از دخالت مجریان و صاحبان قدرت در انتخابات بوده است نه ایجاد محدودیت برای افراد و گروه هایی ازملت آن هم به صورت فراقانونی و نظارت استصوابی! لذا در شرایط حساس کشور که اتحاد همدلی همه آحاد ملت ضرورتی انکارناپذیر است بهترین راه بررسی رسیدن به این مهم عمل به قانون اساسی و سایر قوانین مدون کشور است و اگر مدافع حقوق ملت هستیم و بر فهم و شعور بالا ی ملت باور داریم که همه به این اصل مهم ایمان راسخ داریم باید حق ملت در تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسیم و میزان را برای انتخاب نمایندگان مجلس رای ملت بدانیم و مطمئن باشیم رای و نظر مردم در انتخابات که عقلا نی ترین و خردمندانه ترین راه برای داوری ملت است بهترین و صائب ترین راه برای تعیین سرنوشت کشور خواهد بود.

محمود آقایی

منبع : روزنامه مردم سالاری