بودجه قوه قضائیه منازعات سیاسی و منافع ملی

توسعه قضائی نه در کار توسعه سیاسی, اقتصادی و اجتماعی, بلکه باید ماهیتاً جلودار آنها باشد بدون توسعه قضایی هرگونه کارکرد برای توسعه در سایر ابعاد متزلزل و فاقد بنیادی آرام بخش خواهد بود قوه قضاییه عامل اصلی توسعه عدالت و تضمیین کننده آن است. با در نظر گرفتن ساختار کهنه دستگاه قضایی و عدم انطباق آن با استانداردهای امروز جامعه تحول اصلاح در آن و ایجاد توسعه با تغییرات مثبت, هدفمند, پایدار و بنیادی برای حصول عدالت ضروری است تغییرات سطحی و کوتاه مدت نمی تواند موجب توسعه پایدار و عمیق باشد. حال دستگاه قضایی با انبوهی از وظایف و مسئولیت های حساس با داشتن سازمان ها و زیر مجموعه های عریض و طویل با کارکرد حراست و امنیت, حفظ و توسعه عدالت در جامعه نمی تواند در دنیایی که نظام بودجه ریزی و منابع مالی نقش خون رسانی را در زنده و پویا نگه داشتن پیکر یک سیستم دارند بدان بی توجه بوده و بدون در اختیار داشتن منابع مالی کافی و وافی اهداف خود را تحقق بخشد افکار و اندیشه های شخصیت علمی و انقلابی چون آیت الله هاشمی شاهرودی هنوز به خوبی تبیین و به وضوح منتقل نشده است ایشان با تفکری پویا و انقلابی مسئولیت دستگاه قضایی را پذیرفت و در نخستین حرکت با اقدام در جهت توسعه فن آوری و اطلاعات و ارتباطات, توسعه منابع انسانی, ارتقای کارایی سیستم قضایی کاهش تصدی گری قضایی, روز آمد کردن قوانین, توسعه دسترسی افراد جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی عملا عزم خویش را جهت دستیابی به اهداف و اندیشه های متعالی در دستگاه به ثبوت برسانید اما آنچه که قطعا در روند توسعه, اصلاحات و تحولات در قوه قضاییه موثر است مساله منابع مالی و بودجه دستگاه است قوه قضاییه با ماموریت سنگینی که بر دوش دارد از نظر مالی دچار مشکل است.
بدیهی است اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه قضایی در پرتو بودجه کافی امکان پذیر است تقلیل یا تغییر در این بودجه به منزله تغییر در برنامه ریزی قوه قضاییه می باشد مشکل از آنجا ناشی می شود که متاسفانه دستگاه قضایی هیچ ارتباطی در تدوین یا تصویب بودجه خودش ندارد این بدان معنی است که سیستم قضایی کشور با برنامه ای ندارد بودجه ی که دیگران برایش مقرر می کنند باید کار کند که با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.
این در حالی است که دستگاه اجرایی و قانونگذاری کشور, یکی پیشنهاد دهنده و دیگری تصویب کننده بودجه است و در این تعمل معمولا مشکلات یکدیگر را حل میکنند.
از سوی دیگر طبق ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه, دولت وظیفه دارد همه ساله معادل ۵۰ درصد درآمد دستگاه قضایی را که به خزانه واریز می گردد طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهد تا در موارد مشخص به مصرف برسد.
لیکن در سال ۷۹ که اولین سال اجرای برنامه بوده از مبلغ مذکور تنها حدود یک چهارم و در سال ۸۰ کمتر از یک دوم آن پرداخت شده است به نظر می رسد دغدغه رئیس قوه قضاییه در خصوص بودجه دستگاه قضایی اساسی است.
باید تاکید کرد که دستگاه قضایی نه فقط از نظر بودجه استقلال ندارد بلکه در این مورد کاملا بی اختیار است بدین معنی که در تنظیم تصویب و تدوین بودجه هیچ گونه دخالتی ندارد.
این شبهه به طور جدی مطرح می شود که چگونه دستگاهی که باید مستقل استوار و بدون هیچ اغماصی در استقرار عدالت و مجازات مجرمان اقدام نماید. در تامین منابع مالی خود باید دست به سوی مدیران و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس دراز کند آیا این شائبه به وجود نمی آید که برخی از مجلسیان به دلیل کشمکش ها و منازعات سیاسی, نظرات منفی خویش را بر بودجه قوه قضائیه اهمال ورزند و بدین گونه برنامه هایی زیر بنایی دستگاه قضایی را با مشکل روبه رو سازند؟
تعجب و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در مورد مسائل بودجه دستگاه قضایی تایید همان شائبه هایی است که انتظار می رفت سخنان تند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به میان واقعیت های بودجه توسط آیت الله هاشمی شاهرودی حکایت از مواضع سیاسی و غیر کارشناسانه برخی از نمایندگان دارد. رادیو آزادی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخواست جدید قوه قضاییه ایران مبنی بر لزوم تنظیم بودجه مستقل برای دستگاه قضایی را زمره خطرناک خواند. این رادیو به نقل از یک حقوقدان در تهران گفت: تقاضای استقلال بودجه قوه قضاییه به معنای مطالبه اختیارات بیشتری برای رئیس قوه قضاییه نیز هست.
این حقوقدان گفت: چنین استقلالی نظارت دولت و مجلس بر قوه قضاییه را کاهش خواهد داد (روزنامه قدس مورخ ۱۷ شهریور ۸۱ صفحه آخر)
مواضع رادیو آزادی در بیان اظهارات انصاری به گونه ای خاص, حکایت از چه دارد؟ همچنین این رادیو به نقل از یک حقوقدان آورده که چنین استقلالی نظارت دولت و مجلس بر قوه قضاییه را کاهش خواهد داد باید گفت بنا به حال دستگاه قضایی که نظارت دولت و مجلس به مفهومی که مدنظر رادیو جاسوسی آزادی است بر سر او باشد.
چنین برداشت می شود که برخی بر این عقیده اند که با اهرم بودجه می توانند یا می خواهند دستگاه عدالت را به چرخش وادارند و از آن اهرم جهت وصول به اهداف سیاسی خود بهره برند. هرگاه تدوین و تصویب بودجه دستگاه قضایی به عنوان اهرمی در دست سایر قوا باشد استقلال دستگاه قضایی معنا نخواهد داشت.
وقتی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار می دارد که افزایش بودجه قوه قضاییه به عملکرد مثبت آن بستگی دارد این چه معنایی دارد؟ عملکرد مثبت یعنی چه؟ . ملاک آن چیست؟ و چه نهاد یا شخصی آن را تشخیص می دهد؟
به نظر می رسد که اظهارات, مواضع و واکنش های برخی افراد نشریات و رادیوهای بیگانه نسبت به بودجه دستگاه قضایی این تئوری را قوت می بخشد که جدل و مخالفت هایی که درباره افزایش یا استقلال و تغییر روند تنظیم و تدوین بودجه دستگاه قضایی صورت می گیرد. بیش از آن که حاوی مباحث کارشناسی با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. دچار اندیشه های ناشی از منازعات سیاسی گردیده و هرگاه چنین گشته عقل ها زائل و چشم ها کور شده و حافظه تاریخی به خاک سپرده شده است. آیا طرح این مساله که یک دستگاه و سیستم عریض و طویلی مثل دستگاه قضایی با کارکرد حساسی که دارد خودش راسا نسبت به تدوین و تنظیم بودجه اش بر اساس برنامه ریزی و اهداف و نیازهایی که دارد اقدام نماید و سپس آن را جهت تصویب به مجلس بفرستد خیلی مساله غامض و ثقل الهضمی است؟
این که بودجه دستگاه قضایی بودجه ای مستقل و بدون اتکا از سایر سازمان ها و قوا باشد بیشتر با روح استقلال دستگاه قضایی و مسئوولیت های آن سازگار است یا وابستگی مالی دستگاه متولی اجرای عدالت به سایر قوا (و به تبع آن اعضای مجلس و دولت).
آری اگر نیاز به مهار دستگاه قضایی با اهرم بودجه توسط برخی نهادها داریم اگر باید گذر پوست به دباغ خانه بیفتد اگر در برخورد قوه قضاییه با مجرمان و متخلفان دستگاههای اجرایی و سازمان وابسته به آنها (که با برخی افراد گرایش سیاسی خاصی دارند) باید اهرمی جهت چرخش دستگاه قضایی در دست داشته باشیم با این فرضیات قوه قضاییه نه تنها نباید بودجه ای مستقل داشته باشد بلکه باید بودجه اختصاصی اش کم باشد تا بیشتر از آنچه که به دنبال برخورد با مجرمان داخل در برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و مجلس باشد و در برخورد با آنها بی اغماض, دقیق و قاطع عمل نماید دغدغه بودجه و امکانات داشته باشد و نتواند از زیر بار مشکلات مالی سر بالا بیاورد.
تئوری نگاه سیاسی برخی مجلسیان به اندیشه ها و لوایح دستگاه قضایی وقتی قوت می گیرد که بر روند کار مجلس و برخورد آن در این مورد دقت کنیم.
نحوه برخورد مجلس با اصلاح قانون چک از این دست است آن گاه که مجلس برای اصلاح ماده ۱۸۷ آن قدر وقت صرف می کند که این ماده چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شود دیگر وقتی برای بررسی اصلاح قانون چک با قانون احیای دادسراها و تخصصی شدن محاکم باقی نمی ماند و آیا غیر از این است که دود آتش این گونه مواقع به چشم مردم می رود؟
اگر در اتخاذ مواضعان منافع ملی را مدنظر نداشته باشیم و صرفا بر اساس گرایش های جناحی و منازعات سیاسی تصمیم گیری نماییم به مردم خیانت کرده ایم و حافظه این مردم قطعا آن را برای آینده به خاطر خواهد داشت.
حال که اندیشه ای هوشیار, مترفی و آرمانگرا با برنامه هایی کارآمد و نو قصد تحول و ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی را دارد فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده هوشیارانه منافع ملی و طولانی مدت کشور را در نظر بگیریم که فردا نخواهیم بود.

جواد قربانی پور
کارآموز قضایی دوره ۱۱ مشهد و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور