مدیریت بحران‌های ناشی از توسعه

به جرات می‌توان گفت پیچیده‌ترین مفهوم در علوم سیاسی، مفهوم «دولت» است. اگرچه می‌توان گفت: «علل به وجود آورندهء دولت نگرش و هدف خاصی بوده، اما در حال حاضر در جهان دولت‌های گوناگونی از لحاظ ساختار و ایدئولوژی وجود دارند که هرکدام با توجه به مکتب فکری و آبشخورشان به مسالهء «توسعه و رفاه» جامعه می‌نگرند.
بدیهی است که مدیریت توسعهء کشورها در دست دولت‌هاست و از اصلی‌ترین وظایف و چالش‌های پیش روی دولت‌ها، مسالهء رشد توسعه است.
نظریه‌های توسعه بازگوی هم‌نقشی موسسات اجتماعی، بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی متفاوت از یک سو و کارگزاری‌های سیاسی از سوی دیگر است. مدیریت توسعه به معنای ادارهء امور توسعه از طریق سیاستگذاری، تدوین راهکارها، تهیهء پروژه‌های توسعه ونظارت بر اجرای آن‌هاست. این فرآیند از آن رو الزامی است تا بحران‌های ناشی از توسعه مدیریت شده و مهار شوند. در این معنا، مدیریت توسعه بر پنج وظیفهء اصلی در راستای اجرای هدف‌های توسعه‌ای دلالت دارد که عبارتند از:
۱) برنامه‌ریزی
۲) سازماندهی
۳) هدایت
۴) هماهنگی
۵) کنترل.
این عملیات بر مبنای الگوها و اصول نظری مشخصی صورت می‌گیرد که مقالهء حاضر به آن‌ها می‌پردازد.
● سیر تاریخی مدیریت توسعه
مدیریت توسعه از اواسط قرن بیستم دستخوش تغییرات شدیدی شده است:
الف) تا دههء ۱۹۵۰ مدیریت توسعه بیش‌تر شامل ایده‌ها و سازوکارهای انتقال تکنیک‌های مدیریت عمومی استفاده شده در کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه بوده است. هدف این اقدامات ایجاد عقلانیت، بی‌طرفی سیاسی و دیوان‌سالاری کارآمد برحسب سنت وبری بود.
ب) در دههء ۱۹۵۰ تاکید از روی پیشبرد رویه‌های مدیریتی برداشته شد و به جای آن روی نوسازی سیاسی، اصلاحات اداری و اجرای برنامه‌هایی نظیر اصلاحات ارضی گذاشته شد.
صاحب‌نظران این دوره عقیده داشتند که نقش اصلی در فرآیند توسعه را دولت‌ها باید به عهده بگیرند و از طریق فرآیند مهندسی اجتماعی برای به جنبش درآوردن رشد اقتصادی، پیشبرد تغییرات اجتماعی و گذار از وضعیت سنتی به نوین برنامه‌ریزی کنند.
پ) در اوایل دههء ۱۹۶۰ نهادسازی و برنامه‌ریزی پروژه‌ای و مدیریت نوین در کنار هم در کانون توجه قرار گرفتند، اما به تدریج معلوم شد که این فرآیندها به تشدید نقش موسسات و سازمان‌های کمک کنندهء بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه منجر و بدون آن‌که به توسعهء مهمی منجر شوند موجب افزایش بدهی‌های جهانی شده و بر دامنهء فقر در کشورهای در حال توسعه افزوده‌اند.
ت) در دههء ۱۹۷۰ توجه کانونی مدیریت توسعه معطوف به توزیع عادلانهء منافع حاصل از فعالیت‌های توسعه‌ای شد. در این دوره توجه زیادی به وظیفهء دولت‌ها در کاهش فقر در نواحی روستایی، افزایش مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، مدیریت توسعه و ارایهء خدمات عمومی اساسی به بخش‌هایی از جمعیت که در گذشته کنار گذاشته شده بودند یا مورد غفلت قرار گرفته بودند، شد.
ث) اگرچه از اواسط دههء ۱۹۸۰ در نتیجهء افزایش بدهی‌های جهانی و ارزیابی جدید از نقش دولت در فرآیند توسعه که اصطلاحا «قصور دولت» نام گرفت، برای مدتی برنامهء تعدیل ساختاری شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی و کاهش هزینه‌های دولتی در سرتاسر جهان سوم مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل دشواری‌های سیاسی عدیده‌ای که این سیاست‌های جدید پدید آوردند، پس از مدت کوتاهی مسکوت ماندند.
ج) از اواسط دههء ۱۹۹۰ نهادگرایی دوباره جان گرفت و با چهره و ایده‌ای جدید پا به عرصهء اقتصاد گذاشت. نهادگرایان معتقدند در یک اقتصاد نسبتا پیچیده و بزرگ به دلیل گسترش شبکهء وابستگی متقابل، پروسهء مبادلهء غیرشخصی فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای همهء انواع رفتار فرصت‌طلبانه فراهم می‌کند که این می‌تواند هزینهء اقتصاد و هزینهء معامله را بالا ببرد از این رو برای کاهش بی‌ثباتی تعامل اجتماعی و در مجموع برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های معامله، ساختارهای نهادی نوین را طراحی کرد. این نهادها عبارتند از: حقوق تاکتیکی که به خوبی تعریف و به طرز موثری اعمال شده‌اند; قراردادها و ضمانت‌های رسمی، علامت تجاری، مسوولیت محدود و قوانین ورشکستگی.
به گفتهء نهادگرایان در برخی از کشورهای رو به توسعه، برخی از این ساختارهای نهادی وجود ندارند یا از طراحی و کاربست ضعیفی برخوردارند بنابراین بدون تقویت نهادها امکان رسیدن به توسعه ضعیف است، چون فرصت‌های رانتی که در مراحل گذر به توسعه فراهم می‌شود به دنبال خود تنش‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد که می‌تواند مانند ترمز توسعه عمل کند.
بنابراین وظیفهء اولی دولت تقویت نهادهای توسعه است.
چ) به نظر می‌رسد که چالش چند دههء گذشته میان نقش دستگاه‌ها و موسسات عمومی و خصوصی در فرآیند توسعه، در سال‌های اخیر به نفع رویکرد غلبهء بخش خصوصی و قایل شدن نقش بیش‌تر برای سازمان‌های غیردولتی در حال کاهش و برطرف شدن است. غلبه یافتن این دیدگاه به نحو معنی‌داری با افول ایدهء دولت رفاه که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته می‌رفت تا به الگوی فراگیر در سرتاسر جهان بدل شود، همراه شده است.
توسعه اگر چه باید به بهبود، فزایندگی و پیشرفت بینجامد، اما نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و تشدید نابرابری‌ها بازگوی به چالش کشیده شدن هدف‌های توسعه است. هرگاه در فرآیند توسعه سیاست‌های توسعه‌ای به صورت یکپارچه و هماهنگ، همهء حوزه‌ها را در برنگیرد و یکی از حوزه‌ها مورد توجه بیش‌تری باشد، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه به نتایج بدی منجر می‌شود که همانا تشدید نابرابری است. این نابرابری‌ها که محصول توزیع نامناسب قدرت‌اند رشتهء پایان‌ناپذیری از دیگر آسیب‌ها را پدید می‌آورند و می‌توانند همهء دستاوردهای مثبت و پیش‌برندهء کوشش‌های توسعه‌ای را محو و زایل کنند.
در جهان سوم که در پنج دههء اخیر عرصهء کاربست انواع الگوهای توسعه بوده است و بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان است از حداقل امکانات رفاهی محروم‌اند. به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که چرا الگوهای توسعه با وجود همهء تلاش‌هایی که برای ایجاد و اجرای آن‌ها به کار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده‌اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟
● چالش دولت‌ها _در کشورهای توسعه‌یافته
در حال حاضر، اگر چه هنوز توسعه دغدغهء اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته است، در اکثر کشورهای توسعه یافته، دغدغهء حاضر «مدیریت بحران» است.
طی سه دههء اول پس از جنگ جهانی دوم، سه طرح عمده با موفقیت قابل توجهی به اجرا درآمد:
۱) دولت رفاه در غرب توسعه‌یافته
۲) الگوی شوروی سابق در شرق
۳) مدرن‌سازی شتابان در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. هر سهء این طرح‌ها یا در چارچوب اقتصاد‌های ملی خودمحور شکوفا شدند، یا در مورد کشورهای شرق و جنوب از این گونه اقتصادهای خودمحور الهام می‌گرفتند و سودای ساختن چنین اقتصادهایی را داشتند. تفاوت آن‌ها با یکدیگر در مناسبات آن‌ها با اقتصاد جهانی یعنی وابستگی متقابل آن‌ها بود.
در جریان آن دورهء ۳۰ سالهء رشد پس از جنگ که به سال‌های طلایی معروف است بین‌المللی شدن اقتصاد جهانی، چه در جاهایی که مورد تشویق و حمایت قرار می‌گرفت و چه در جاهایی که در برابر آن مقاومت می‌شد به تدریج توانایی و ظرفیت دولت‌ها را برای ادارهء روند مدرن‌سازی جامعه تحلیل برد، در شرایطی که در همین زمان ابعاد تازهء این مساله مثلا: تخریب محیط‌زیست در مقیاس تمامی کرهء زمین هم خود را نمایان کرد. در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ نظام جهانی وارد یک مرحلهء بحران ساختاری شد که تا به امروز ادامه دارد. این بحران به شکل بازگشت دوبارهء عدم اشتغال و بیکاری بالا و به صورتی جان سخت همراه با کاهش تدریجی نرخ رشد در غرب، زوال الگوی شوروی و سیر قهقرایی جدی در برخی از مناطق جهان سوم که با سطوح غیرقابل تحمل بدهی‌های خارجی همراه بود، خود را آفتابی کرد. در مقابل و برخلاف این وضع، آسیای شرقی در مسیر رشد شتابان اقتصادی افتاد.
اما با این حال توسعهء اقتصادی عمومی که از پاره‌ای جهات در شرق و در جنوب سریع‌تر هم بود، وجود داشت و موجب پیدایش این فکر شد که رسیدن به کشورهای توسعه‌یافتهء غربی ممکن است. در واقع جریان قدرتمند رشد اقتصاد جهانی، حاصل تحولات سیاسی‌ای بود که روی‌هم رفته به سود ملل فقیر و طبقات مردمی و به زیان منطق یک‌جانبه سرمایه بود. شکست فاشیسم روابط قدرت را مهار و آن را در جوامع جهانی محدود کرد. در غرب شکست فاشیسم روابط قدرتی را ایجاد کرد که تا حد قابل توجهی برای طبقات زحمتکش از هر زمان دیگری در سرتاسر تاریخ سرمایه‌داری مطلوب‌تر بود. این روابط نوین قدرت، کلید درک ماهیت دولت رفاه است که یک سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.
این عامل سیاسی دارای اهمیت بنیادی است ولی در تحلیل‌های مسلط به آن بهای کمی داده شده است. این تحلیل‌های مسلط مدعی هستند که سرمایه به طور طبیعی به دنبال سازشی با نیروی کار بوده است. پیروزی اتحاد شوروی و انقلاب چین شرایط داخلی و بین‌المللی‌ای را ایجاد کرد که به سود توسعهء کشورهای شرق و در عین حال به سود توسعهء کشورهای غرب هم بود، تا آن‌جا که در فشارهایی که به سرمایه وارد می‌شد تا آن را زیر بار سازش تاریخی سوسیال دموکراتیک ببرند، هر دو سهیم و دخیل بودند. بحث‌هایی که پیرامون ماهیت اجتماعی این تحولات - یعنی این‌که آیا تحولات یاد شده سوسیالیستی بود یا نبود؟ - و نیز دربارهء نقش تضادهای درونی که منجر به تحلیل رفتن و زوال نهایی این سازش تاریخی شد، به عمل آمده، نباید ما را از توجه به نتایج مثبت رقابت سیاسی شرق و غرب که با هزینه‌های نظامی ایالات متحده تقویت می‌شد، غافل کند.
خیزش جنبش‌های رهایی بخش ملی در جهان سوم همزمان با سازش تاریخی کار و سرمایه و توانایی رژیم‌های ما بعد مستعمراتی در مهار و استفاده از مزایای رقابت شرق و غرب از جهاتی به سود رشد اقتصادی در جنوب تمام شد. این سه ستونی که فردای پیروزی علیه فاشیسم بنا شد و در طول آن ۳۰ سال طلایی تکیه‌گاه توسعه بود را محدودیت‌هایی به تدریج تحلیل برد که ذاتا در آن روابط طبقاتی که این ستون‌ها روی آن‌ها بنا شده بود، وجود دارد; یعنی محدودیت‌های سازش سوسیال دموکراتیک و جاه‌طلبی‌های بورژوازی شوروی و بورژوازی جهان سوم. این تضادهای درونی، در سیاست‌هایی بازتاب می‌یافت که منطق توسعهء‌ اقتصاد ملی را از اساس ویران و گرایش‌های جهانی شدن رو به رشد را تقویت می‌کرد، ریشهء تغییر، جهت تند و خشونت‌باری است که در مجموعهء شرایط سیاسی سال‌های دههء ۱۹۸۰ وجود داشت.
زوال طرح‌های سه‌گانهء دورهء پس از جنگ جهانی دوم به آنچه که می‌توان آن را دورهء ضدفاشیستی پس از جنگ نامید پایان داد; دوره‌ای که در آن سرمایه زیر فشار قرار گرفته و ناگزیر شد در داخل ساختارهایی عمل کند که به طور نسبی برای مردم جهان ساختارهای مطلوب و مساعدی بود.
اما طی سه دههء گذشته دوباره شرایط مساعد برای بازسازی منطق سرمایه یک جانبه نمی‌تواند به خودی خود موجبات رشد اقتصادی و از آن هم کم‌تر، موجبات توسعه (رشد قدرتمند، همراه با اشتغال کامل و توزیع درآمد به سود طبقات مردمی) را فراهم کند. این منطق سرمایهء یک جانبه که صرفا بر جست‌وجو‌ی بازده بالاتر مالی متکی است، به جای رشد و توسعه و اشتغال کامل به ایجاد یک توزیع نابرابر درآمد بین طبقات اجتماعی چه در عرصهء داخلی و چه در عرصهء بین‌المللی گرایش دارد که به رکود نسبی اقتصادی دامن می‌زند. کارل مارکس و جان مینارد کینز تنها کسانی بودند که منطق ضدتورمی و انقباضی سرمایهء یک جانبه را درک کرده‌اند، درسی که با از میان رفتن تدریجی روحیهء ضدفاشیستی سال‌های پس از جنگ اکنون به فراموشی سپرده شده است.
● بحران جامعهء معاصر
اگر بحران را وضعیتی تعریف کنیم که در آن منطق نظام حاکم نتواند توقعات و انتظارات اکثریت را برآورده کند جامعهء معاصر جهانی آشکارا در بحران است. مردم چیزهایی از قبیل اشتغال کامل، بهبود وضع خدمات و امکانات و فرصت‌هایی برای تحرک اجتماعی می‌خواهند.
اما منطق یک‌جانبهء سرمایه‌داری، عدم اشتغال و بیکاری، فقر و حاشیه‌نشینی برایشان به وجود می‌آورد. ملت‌ها خواهان استقلال و شان و کرامت خود هستند، منطق سرمایهء جهانی خلاف آن را ایجاد می‌کند. در این روند، دولت‌ها و حکومت‌ها آن مشروعیتی را از دست داده‌‌اند که به یاری آن می‌توانستند در تنظیم روابط اجتماعی به سود طبقات مردمی دخالت و از منافع ملی خود در عرصهء بین‌المللی دفاع کنند.
بحران، نتیجهء این واقعیت است که سودهای حاصل از استثمار سرمایه‌داری نمی‌توانند بازارها و رفاه کافی و تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند که هم توانایی گسترش ظرفیت تولیدی نظام را داشته باشند و هم از لحاظ مالی سودآور باشند.
مدیریت بحران، عبارت از پیدا کردن سرمایه‌گذاری‌های جدید و جایگزین برای این سرمایهء کوتاه‌مدت مازاد است، به نحوی که بتوان از یک فروپاشی پرحجم و خشونت‌بار نظام مالی مانند: آنچه در سال‌های دههء ۱۹۳۰ روی داد، جلوگیری به عمل آورد. این مدیریت بحران است اما راه‌حل برخلاف این، متضمن دگرگونی و اصلاح آن قواعدی از بازی‌ای است که بر توزیع درآمدها، بر مصرف و بر‌تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری اثر دارند، به عبارت دیگر مستلزم طرح اجتماعی دیگری است که جایگزین طرح فعلی شود که منحصرا بر ضوابط سوددهی متکی است. این بحران تا زمانی که نیروهای اجتماعی ضدنظام فشارها و محدودیت‌های خارج از منطق و قانونمندی خود سرمایهء محض و مستقل از این منطق و قانونمندی به آن وارد و تحمیل نکنند ادامه خواهد داشت و جز همین راه‌حل هم راه‌حل دیگری نخواهد داشت.
مدیریت بحران به وسیلهء حکومت‌هایی که فعلا محدودهء ملی دارند و یا سیاست‌های آزادسازی و ضدتنظیم به پیش می‌رود. این سیاست‌ها به این منظور طراحی شده‌اند که هم سیستم اتحادیه‌های کارگری را تضعیف و مواضع سرسخت آن‌ها را تعدیل کنند و هم قیمت‌ها و هم دستمزدها را درهم شکنند و آن‌ها را لیبرالیزه کنند، کاهش هزینه‌های عمومی عمدتا یارانه‌ها و خدمات اجتماعی و خصوصی‌سازی و لیبرالی کردن معاملات خارجی از نتایج این سیاست‌هاست. نسخهء تجویزی هم برای همهء حکومت‌ها یکی است و توجیه این نسخه هم بر همان جزمیات افراطی و کلی‌گویی‌های مبهمی مبتنی است که در مورد همه یکسان به کار می‌برند: لیبرالیزه کردن، ابتکارات شخصی را که با دخالت‌های دولت و حمایت آن از مصرف‌کننده سرکوب و خفه می‌شود، آزاد می‌کند و موتور رشد اقتصادی را دوباره به حرکت در می‌آورد; آن‌هایی که سریع‌تر و کامل‌تر اقتصاد خود را لیبرالیزه کنند در بازارهای باز جهانی دارای قدرت رقابت بیش‌تری خواهند شد.

سیدحسین امامی
منابع:
۱-سمیر امین، سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن، ناصر زرافشان، نشر آگاه، چاپ اول، ۱۳۸۲
۲-محمد جواد زاهدی، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، چاپ دوم، ۱۳۸۵
۳-منصور بی‌طرف، توسعهء نهادگرایی، روزنامهء ایران، شمارهء ۳۳۵۲، تاریخ ۷/۱۰/۸۴
۴-مرتضی قره‌باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۱، (جلد دوم)
۵-محمدرضا میرزا امینی، توسعه چیست؟ منبع اندیشگاه شریف، اینترنت.
۶-جرالد.م.مایر، از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد، نشر میترا، چاپ اول، ۱۳۷۵
۷-کیت گریفین، راهبردهای توسعهء اقتصادی، حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲
۸-مصطفی سلیمی‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، ۱۳۸۲
۹-محمود توسلی، توسعهء اقتصادی، انتشارات سمت، ۱۳۸۲
۱۰-دایانا هانت، نظریه‌های اقتصادی توسعه، غلامرضا آزاد، نشر نی، ۱۳۷۶

منبع : روزنامه سرمایه