برچیدن ستون‌های دموکراسی

در همین اثنا با وجود محبوبیت (کوتاه مدت) لوسینچی در سر صندوق‌های رای، فساد در بالاترین سطوح غلیان می‌کرد.
به تعویق انداختن سیاست‌ها نتوانست واقعیت‌های تحمیلی به واسطه بهره بدهی‌های متورم شده ونزوئلا را از بین ببرد. بین ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸، استراتژی اساسی دولت تلاش به تامین منابع مالی جدید برای بدهی‌ها مستقیما از بانک‌های خارجی بود. دولت یک برنامه تعدیل اقتصادی را به تصویب رساند که اکثر خواسته‌هایIMF را بدون تحمل هزینه‌های سیاسی توافق رسمی با IMF برآورده سازد. ونزوئلا در مذاکرات پیوسته با اعتباردهندگان، قول داد که نرخ ارز را در ۱۹۸۶ یکسان‌سازی کند، استقلال مالی PETROVEN را بازگرداند، تا سال ۱۹۸۶ کنترل بر واردات را برداشته و قیمت‌ها را آزاد کند، مخارج دولت را کاهش دهد و فاصله‌اش را با کشورهای آمریکای لاتین که می‌خواستند یک نوع کارتل بدهکاران تشکیل بدهند حفظ نماید. این وعده‌ها هرگز عملی نشد به‌رغم این واقعیت که لوسینچی مثل پرز پیش از او، حق حکومت بر کشور طبق فرمان را دقیقا بدست آورده بود به طوری که می‌توانست بحران بدهی را حل نماید. در عوض توافقات بدهی مکررا توسط دولت لوسینچی تا زمانی که قدرت را ترک کرد به تعویق افتاد و مخارج دولت خصوصا مخارج جاری غیر‌مولد، به اوج جدیدی طی سال انتخاباتی ۱۹۸۸ رسید.
● تعدیل ساختاری و بحران دموکراسی ونزوئلایی
هرچه به انتخابات ۱۹۸۸ نزدیک می‌شدیم، دولت AD کشف می‌کرد که در تلاش برای فرار از شرط‌های IMF هیچ فضایی برای مانور ندارد. بانک‌های خارجی سرانجام تمایلی به مذاکره بدون حضور IMF نداشتند و از اعطای اعتبار جدید به ونزوئلا امتناع نمودند. با این‌حال موافقت با شروط IMF از لحاظ سیاسی در زمان انتخابات ناممکن بود، حتی موافقت با پرداخت بدهی‌ها که بیش از نصف درآمد نفت را می‌بلعید. در عوض دولت علنا موضع سفت ‌و سخت (و پرطرفدار داخلی) اتخاذ کرد زمانی که اعلام نمود در نتیجه کاهش قیمت نفت، قادر نیست ۵/۲‌میلیارد دلار بدهی که در ماه نوامبر سر می‌رسید را بپردازد. هر چند که نامزدهای ریاست‌جمهوری در مبارزه انتخاباتی قول می‌دادند اقتصاد را بدون ورود کارشناسان IMF فعال خواهند ساخت، اما دولت به طور خصوصی موافقت کرد به محض پایان یافتن انتخابات، مذاکرات را از سرگیرد.
دولت AD به‌رغم اهمیت وضعیت اقتصادی، افزایش مخارج عمومی را شروع کرد که نتایج مطلوب کوتاه مدتی به دنبال داشت، اقتصاد کشور در سال انتخاباتی ۱۹۸۸، حدود ۵‌درصد رشد کرد. در حالی که بحران نزدیک می‌شد به بسیاری از ونزوئلایی‌ها این حس دروغین القا شده بود که آینده پیش‌روی آنها بهتر به نظر می‌رسد و آنها برای دوره دوم غیرمنتظره به قدرت بازگشتند که نامزدشان پرز، بیشترین ارتباط را با دوران رونق داشت. با وجود پیروزی در انتخابات و اختلاف زیاد با رقیب، پرز فاقد ۵۰‌درصد اکثریت مجلس و یک حزب متحد بود و بنابر این هر تصوری برای حکومت کردن براساس فرمان منتفی شد. در عوض رییس‌جمهور جدید باید برای هر طرح سیاستی، تقریبا مورد به مورد چانه‌زنی می‌کرد.
هزینه آرامش مختصر ۱۹۸۸ وقتی با یک دهه تعدیل به تعویق افتاده ترکیب شود، بی‌شمار بود. همچنانکه پرز در ۱۹۸۹ قدرت را به دست می‌گرفت در میانه وعده‌های بهبود دائمی اوضاع و انتظار رونق، اقتصاد رو به سقوط گذاشت. کنترل قیمت‌ها و تورمی که به صورت مصنوعی سرکوب شده بود، تاحدی طی انتخابات اوضاع را در کنترل نگهداشت، اما بازار سیاه گسترده، سهمیه‌بندی و شدیدترین کمبودها را در تاریخ ونزوئلا بوجود آورد. ذخایر ارزی به نصف کاهش یافت و کسری حساب جاری به حجم ۸/۵‌میلیارد دلار رسید.
کسری بودجه که در ۱۹۸۵ فقط ۳‌درصد GDP بود به ۹‌درصد جهش نمود. با نزول دستمزدهای واقعی، درآمد سرانه واقعی به سختی به سطح سال ۱۹۷۳ می‌رسید. در سال ۱۹۸۹، تعداد خانوارهایی که زیرخط فقر زندگی می‌کردند از ۱۹۸۱ تا آن موقع ده برابر شد.
در شرایط نبود پول و نداشتن اکثریت در مجلس، ساختار تصمیم‌گیری برای رییس‌جمهور در این لحظه نمی‌توانست تفاوت زیادی با ۷۴ -۱۹۷۳ داشته باشد. تعجبی ندارد که سیاست‌های پرز تغییر یافت. بزرگ‌ترین خرج‌کننده دموکراسی به سمت صرفه‌جویی رفت، دولت‌گرایی پرحرارت به خصوصی‌سازی تبدیل شد، ملی‌گرایی پرشور مشوق سرمایه خارجی شد، تمرکزگرایی تجربه‌یافته قدرت را توزیع کرد. پرز که کاملا با وضعیت مالی وخیم کشور گرفتار شده بود اصلاحات اقتصادی نئولیبرال را پذیرفت. او پس از انتخابات به سرعت وارد مذاکره با IMF شد و در فوریه ۱۹۸۹ اساسا با هیچ هشداری به عموم مردم که او را مرتبط با اقتصاد پررونق سال‌های گذشته می‌دیدند، ناگهان یک بسته اصلاحات بازارگرای دردآور را اعلام کرد.
آنچه در داخل دولت وی به چرخش (ویراژ) بزرگ معروف شد و در خیابان‌ها الپاکوتازو می‌نامیدند بیانگر۱۸۰ درجه چرخش در سیاست اقتصادی بود. دولت در عوض وام‌های جدیدی که به شدت نیاز داشت، در مورد تعهدات زیر توافق کرد: حذف موانع غیرتعرفه‌ای که ۹۴‌درصد تولیدکنندگان داخلی را در بر می‌گرفت کاهش تعرفه‌ها از میانگین ۳۵‌درصد به هدف ۱۰‌درصدی در سال۱۹۹۰ و افزایش نرخ بهره داخلی تا ۳۰‌درصد، کاهش کسری بودجه به حداکثر ۴‌درصد GDP و حذف RECADI موسسه ارز با سیستم نرخ‌های ارز ترجیحی آن که مملو ار افتضاح مالی بود. پرز بدون توجه به دین انتخاباتی که به کارگران داشت کنترل‌های قیمت را نیز برای همه اقلام به جز هجده قلم موادغذایی برداشت، یارانه‌ها برای خدمات عمومی را کاهش داد (شامل ۵۰‌درصد افزایش خدمات آب و برق و گاز و ۳۰‌درصد افزایش کرایه حمل ونقل)، افزایش قیمت داخلی نفت (با نخستین افزایش قیمت به میزان ۱۰۰‌درصد) و توقف اشتغال جدید در بخش عمومی.
الپاکوتازو با سایر اقدامات دولتی، باعث برچیدن سه ستون اقتصادی شد که تا آن زمان دموکراسی را تضمین می‌کرد: مداخله دولت، یارانه‌دهی به گروه‌های متشکل خصوصی و افزایش مداوم در مخارج اجتماعی. اعلام ناگهانی این برنامه شوک اقتصادی، آنتی‌تز سیاست اقتصادی برای سی سال گذشته و بسیار دور از وعده‌های انتخاباتی، موجی از خشونت را به دنبال داشت.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد