۶ تحول مهم بانکداری خصوصی

اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در ۵۰ سال گذشته را بررسی کنید، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال ۵۲ اجازه فعالیت به ۴ تا ۵ بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است. بدین ترتیب، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
خوشبختانه هم اکنون رفتار بانک های دولتی هم با مشتریانشان زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده است که یکی از عوامل عمده آن، تأثیرگذاری بانک های خصوصی در این زمینه بوده است. اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. هم اکنون ملاحظه می شود که بانک های دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر، سرویس های بهتری را به مشتریان خود بدهند. بانک مرکزی در ابتدا خیلی خوب متوجه شد که بانک های خصوصی باید یک مقدار آزادی عمل بیشتری درعملیات بانکداری داشته باشند.
بانک مرکزی نباید به هیچ عنوان مستقیماً تعیین نرخ کند خصوصاً در بازار میان و درازمدت وحتی در بازار کوتاه مدت، بانک مرکزی فقط باید نرخ تنزیل مجدد را تعیین کند و بقیه نرخ ها باید به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند.خوشبختانه بانک مرکزی این اجازه را به بانک های خصوصی داد تا حداکثر کوشش خود را بکنند که نرخ سپرده هایشان را در محدوده تا ۳درصد بالا تر از نرخ های بانک های دولتی تنظیم کنند. این موضوع باعث شد تا بانک های خصوصی ورود خوبی به بازار پول کشور داشته باشند، به طوری که بانک های خصوصی ظرف چند سال توانستند معادل ۱۴ درصد منابع و سپرده های سیستم بانکی دولتی را جذب کنند. از سوی دیگر، چون نرخ سود بانک های دولتی یارانه ای بود، و هر بخشی از جمله سیستم بانکی در هر کجای دنیا وقتی قیمت یارانه ای داشته باشد، با کمبود منابع مواجه می شود. همین کمبود منابع در کشور خودمان موجب شد تا صف های طولانی برای گرفتن منابع و تسهیلات ارزان بانک های دولتی تشکیل شود. در این شرایط، شرکت ها مجبور می شدند به بازار غیررسمی که نرخ سود در آنها به ۵۰ تا ۶۰ درصد می رسید، روی بیاورند.
در آن مقطع زمانی، با ورود بانک های خصوصی به بازار، بازار غیررسمی یا همان بازار سیاه که واقعاً داشت به اقتصاد مملکت لطمه می زد، کم کم از بین رفت. لذا می توان گفت تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی۶۰ درصدی بازار غیررسمی بعد از ۲ تا ۳ سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، بهحدود۳۶ درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به ۳۰ درصد و سپس به ۲۳ و ۲۲ درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند.
در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.
تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود ۵ هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند.
تحول ششم، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. روش ها و سیستم های نوین و بین المللی بانک های خصوصی سبب شد تا بانک های خارجی راحت تر و مطمئن تر با بانک های داخلی ارتباط برقرار کنند، چراکه ملاحظه می کردند که این بانک ها همان کارهایی را انجام می دهند که آنها در کشورهای پیشرفته انجام می دهند. این تحول موجب شد تا شرکت ها و صنایع داخلی بتوانند منابع ارزان قیمت تری را به دست آورند. لذا قیمت تمام شده پول برای شرکت ها پایین آمد. تا زمانی که دولت متکی به درآمد نفت است و قیمت نفت هم بالا می باشد، دولت احساس می کند که احتیاج به کسی ندارد و هر کاری می تواند بکند. اما قیمت نفت پستی و بلندی دارد. متأسفانه روح خلاقیت بخش خصوصی در بخش دولتی وجود ندارد.
همواره خلاقیت و کارایی، زاده بخش خصوصی است. اما دولت ما چون پولدار است، فکر می کند می تواند با پول نفت هر کاری را بهتر و سریع تر انجام دهد. نتیجه آن خواهد بود که از منابع مملکت به نحو صحیح استفاده نخواهد شد.
بانک های دولتی ما در هیچ زمانی بانکداری بدون ربا را به نحوی که بانک های خصوصی طی چند سال اخیر اعمال کرده اند، انجام نداده اند و این هم یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی است که می توان یادآور شد. بانک های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده ای که از آنها می گیرند، مسؤول هستند.
در این میان، اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد، باید آن سود را تقسیم نمایند. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارایه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. بنده به اتفاق تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی و دو نفر از روحانیون حوزه، به مدت ۴ سال بانکداری بدون ربا را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم.ما به دنبال آن بودیم تا سیستم بانکی شناخته شده بین المللی را کاملا در چارچوب عملیات شرعی انجام داده و الگویی ارایه شود که بتوان آن را در سطح بین المللی هم معرفی کرد. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد.
در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه ۳ درصد بود، اما حالا به ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد

منبع : روزنامه تفاهم