بررسی واقعیتی به نام تورم در ایران

با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، بحث های فراوانی در مورد اثرات نقدینگی بر تورم و تولید در سیاست های مناسب پولی و ارزی در بین اقتصاددانان ایران مطرح شده است. عده ای هنوز هم معتقدند کمبود نقدینگی، یکی از عوامل بازدارنده رشد تولیدات است و بر این باورند که دولت برای همراهی تولید کنندگان می بایست، اعتبارات بیشتری در اختیارشان قرار دهد. این عده چنین استدلال می کنند، که در این صورت رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت ها نخواهد شد، چرا که افزایش تولید، تقاضا را جوابگو می باشد؟! این تفکر، در قالب های نظری، به دیدگاه طرفداران تزبرات های واقعی نزدیک است. طرفداران این نظریه معتقدند که نقش اصلی بانک مرکزی، تثبیت نرخ بهره (یا سود بانکی) در یک سطح منطقی است و بدین ترتیب حجم پول با توجه به تابع تقاضای عمومی تعیین خواهد شد و در نرخ تثبیت شده، عرضه و تقاضا در بازار پول برابر می شود. در عمل و در فرایند اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی ذخایر بانکی لازم برای جواب دادن به تقاضا برای اعتبارات بانکی جهت تامین مالی سرمایه گذاری های (دولتی) عموم را فراهم می آورد. در این صورت نرخ بهره (یا سود بانکی در یک سیستم غیرربوبی) تبدیل به یک متغیر کنترل و حجم پول تبدیل به یک متغیر درونزا می گردد.
چنانچه در ایران نیز می بینیم، با اعمال این روش، حجم پول و بنابراین، در درازمدت، سطح قیمت ها، از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و از آنجایی که اقتصاد ایران، مبتلا به تورم مزمن است، و در نتیجه دارای انتظارات تورمی بسیار بالا یی می باشد و همچنین از آن جایی که همواره بانک مرکزی کنترل و اختیارات کافی برای اجرای سیاست های پولی و کنترل نقدینگی را نداشته است و افزایش تقاضا برای اعتبارات بانکی به واسطه فشارهای تورمی و سیاست های غیر منضبط دولت رشد سریعی داشته، به طور آشکار، خروج کنترل نرخ تورم از دست بانک مرکزی مشاهده می گردد. حال در این شرایط و به ناچار، ناگزیر به اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی هستیم، هر چند هزینه های اجتماعی رسیدن به مرحله ضروری شدن سیاست تثبیت و نیز اجرای آن بسیارگزاف خواهد بود.
عامل بعدی که می توان از آن به عوامل منجر به افزایش شدید تورم در ایران اشاره کرد، افزایش نرخ ارز و تثبیت آن بدون رعایت کنترل مالی و کاهش کسری بودجه و اجرای سیاست های انبساطی پولی و غیر منضبط مالی می باشد، که بدون این که اثر چندانی بر تولید داشته باشد، تنها و تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها گردیده است.
افزایش نرخ ارز، عمدتا معلول فشارهای تورمی ناشی از فشار نقدینگی است. لیکن در سیستم اقتصادی ایران افزایش نرخ ارز، خود مشوقی بر اشتیاق بیشتر دولت ها در افزایش حجم نقدینگی و افزایش حجم نقدینگی نیز قند مکرر افزایش نرخ ارز، از سال ۱۳۸۱ به بعد بوده است! و اینها در کنار افزایش وحشتناک حجم نقدینگی، جلوگیری از واردات، عوارض گمرکی سر به فلک کشیده و...، فشارهای تورمی را افزون تر کرده است.
در کنار مشکلا ت فوق، افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی طی دو سال گذشته، و استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای نفتی، عامل دیگری بر مضاعف شدن حجم نقدینگی و نرخ رشد تورم در این سال هاست.
دلا یل مذکور در فوق، به اتفاق یکدیگر، منجر به چنان فشار تورمی، در سال های اخیر گردیده، که در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است و چنانچه می بینیم پیامدهای اقتصادی آن به حدی است که دیگر از کنترل بانک مرکزی و دولت خارج شده است.
چیزی که در این سالها، در اقتصاد ایران مشاهده می شود، این است که ما از یک سوی، طرف سطح قیمت ها، بر اساس تغییرات سطح دستمزدها، سطح قیمت کالا های قابل مبادله و سایر عوامل هزینه ای بالا رفته است و از طرف دیگر، عدم توازن عرضه و تقاضای پول، با توجه به عملکرد بازار پول، باعث افزایش تقاضای اسمی و در نتیجه بالا تر رفتن سطح قیمت ها و نیز تاثیر بر رفتار آحاد اقتصادی از طریق متاثر کردن انتظارات ایشان از تورم آینده بوده است. محدود کردن اثر عملکرد مالی دولت بر پایه پولی، تقویت ابزارهای کنترل بانک مرکزی و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل تورم، از جمله سیاست هایی بوده که همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان متعدد مطرح گردیده، ولی هرگز به آن عمل نشده است و پیامدهای تمامی عدم توازن های اقتصادی به وجود آمده توسط دولت ها در سال های اخیر و خصوصا از سال ۱۳۸۱ به بعد، فشارهای اقتصادی کنونی بر اقشار مختلف جامعه و سمت گیری حرکت سرمایه ها به سمت تملک هر چه بیشتر زمین، مسکن، ارز و کالا های غیر سرمایه ای و احتکار از سوی صاحبان سرمایه، در کنار حرکت رو به تزاید خروج سرمایه از کشور بوده است.
دولت ها سالیان دراز، سعی بر شتاب حرکت چرخه اقتصادی کشور از طریق تزریق ارز و ریال به بطن صنعت کشور به جهت رشد و توسعه اقتصادی نموده اند، اما به دلیل بی برنامگی و پراکندگی حمایت ها و در نظر گرفتن مزیت نسبی و اولویت ها در سیاست های حمایتی خود، تنها باعث عدم تعادل در توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه و به وجود آمدن طبقه ثروتمند ۱۰ درصدی جامعه در کنار طبقه ۴۰ درصدی فقیر جامعه شدند و در نهایت بنیانی ترین علت تمامی معضل های فوق الذکر را در نبود قدرت بازدارنده و مقتدر بانک مرکزی می توان دانست که مقر فرماندهی استراتژیک اقتصاد کلا ن کشور است ولی در سالیان اخیر فقط سایه ای از اقتدار این بانک ملا حظه شده و عملا تبدیل به قلک دو سر مفتوح دولت گردیده است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری