جای طرحی دیگر

چندی پیش نمایندگان طرحی با قید دو فوریت به منظور الحاق یک تبصره به قانون منع تصدی بیش از یک شغل را ارائه دادند که با وارد آمدن ایراداتی به آن تنها یک فوریت آن به تصویب رسید. البته پیش از آنکه اسامی امضا کنندگان این طرح که اغلب از اعضای فراکسیون اقلیت بودند فاش شود، این طرح محکوم به «سیاسی بودن» شد. حال آنکه طراحان می توانستند تمامی این ایرادات و اتهامات را با طراحی این طرح به شیوه یی دیگر مرتفع کنند تا هم شائبه سیاسی بودن آن رد شود و هم گستره شمول آن افزون شود.
بر اساس این طرح عضویت کلیه اعضای شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات تابعه که به هر مقدار از بودجه کشور استفاده می کنند، در شورای نگهبان ممنوع شده است. حال آنکه چنانچه طراحان به واقع به دنبال ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دمیدن روحی در کالبد اصل ۱۴۱ قانون اساسی بودند؛ می باید شمولیت طرح خود را با دامنه یی بیش از محدوده اعضای شورای نگهبان در نظر می گرفتند، چرا که دوشغله ها چه در این دولت و چه در دول گذشته تنها محدود به اعضای شورای نگهبان نمی شوند. به عبارت دیگر اگر کسانی چون غلامحسین الهام در عین حالی که عضو حقوقدان شورای نگهبان است، مسوولیت سخنگویی دولت، وزارت دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نیز بر عهده دارد، اما در عین حال کسان دیگری از جمله علی اکبر محرابیان نیز هستند که هم مشاور رئیس جمهور، هم معاون وزیر کشور، هم رئیس ستاد اجرایی تبصره ۱۳ و هم سرپرست وزارت صنایع نیز هستند.
اگر چه نیت طراحان به منظور رفع دوشغله بودن افراد و ایجاد فضای شغلی برای دیگران، نیت خیری بود اما در عین حال ایراد مخالفان مبنی بر اینکه با لغو عضویت دو تن از حقوقدانان شورای نگهبان هم مشکل بیکاری در کشور حل نمی شود نیز ایراد واردی بود. این مهم نیز مهر تاییدی دوباره بر آن است که بهتر بود طراحان دامنه شمولیت طرح خود را بیش از ۶ عضو حقوقدان و ۶ فقیه شورای نگهبان می گرفتند.
استدلال دیگر طراحان نیز بر لزوم جلوگیری از انحصار قدرت نزد برخی افراد، استوار بود که این هم فقط به اعضای شورای نگهبان محدود نمی شود. البته انگشت اشاره نمایندگان طراح به آن سو نشانه رفته بود که اغلب مصوبات مجلس دقیقاً در بخش هایی از دولت که اعضای مشترکی با شورای نگهبان دارند - به ویژه شورای عالی اداری - نقض می شود. حال آنکه دولت نه تنها مصوبات مجلس را به این ترتیب نادیده می گیرد بلکه با تشکیل دولتی در سایه و به دور از نظارت مجلس، هر آنچه می خواهد را دنبال می کند. همچنان که نزدیک ترین کرسی ها به صندلی رئیس هیات دولت از آن مشاورانی از احمدی نژاد است که هر یک پست معاونتی کلیدی در وزارتخانه های اجرایی دارند و به واقع آنها مرد شماره یک آن وزارتخانه محسوب می شوند، نه وزرایی که با رای مجلس بر کرسی وزارت تکیه زده و علی القاعده باید پاسخگوی مجلس هم باشند.
به دیگر سخن آنکه نمایندگان طراح تنها عضویت همزمان اعضای شورای نگهبان در دستگاه های اجرایی و قضایی را ناقض استقلال قوا دانسته بودند اما مساله اینجاست که با انتصاب های این چنینی و تو در تو در دولت، حتی استقلال اغلب وزارتخانه ها نیز زیر سوال رفته است. و اتفاقاً باز هم چنانچه تاکید طراحان این طرح بر این بود که توانمندی ها، شایستگی ها و فرصت زمانی افراد محدود است و یک نفر فرصت حضور همزمان در چندین مجمع و پست کلیدی را ندارد، شایسته تر آن بود که دامنه این طرح گسترده تر از محدوده شورای نگهبان می بود.
به عنوان مثال طراحانی که دغدغه ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را دارند، می توانستند طرحی ارائه دهند که به واسطه آن پست هایی همچون مشاور رئیس جمهور و وزرا، معاونان آنها، سخنگویی دولت و حتی عضویت در شورای نگهبان را به عنوان یک شغل تعریف کنند. به این ترتیب دامنه طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به مراتب فراتر از شورای نگهبان می رفت و چه بسا از مخالفت های احتمالی شورای نگهبان با این طرح می کاست و مهمتر آنکه نه تنها در این دولت بلکه در دول آینده نیز الگوی عملی و قانونی قرار می گرفت و از تکرار دوشغلگی در دایره دولت ها می کاست.
اما شائبه سیاسی بودن این طرح را مواردی همچون بیم نمایندگان منتقد دولت از رد صلاحیت در دور آینده انتخابات مجلس، به واسطه انتقادات شان به دستگاه هایی که مسوولانی مشترک در دولت و شورای نگهبان دارند، می آفریند. کما اینکه این مساله در سخنان موافقان طرح نیز بیان شد. مضاف بر اینکه اکثریت این مجلس چند ماه پیش از این با علم بر اینکه غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان است به او به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری رای اعتماد داد و اتفاقاً همین دو هفته پیش با علم بر اینکه ابراهیم عزیزی رئیس یک سازمان عریض و طویل اجرایی است؛ او را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان برگزیدند.
رای اکثریت مجلس به این دو موضوع نشان از آن داشت که طراحان این طرح را اقلیتی تشکیل می دهد که با آن دو تصمیم مجلس مخالفت کرده بودند و همین هم دلیلی بود بر آنان که شائبه سیاسی بودن این طرح را مطرح می کردند. به ویژه آنکه طراحان بر خلاف رویه معمول خواهان عطف به ماسبق شدن مشمولان این طرح نیز شده بودند. حال آنکه با اندک تغییری در محتوای این طرح می شد این شائبه ها را نیز مرتفع کرد.
البته به رغم چنین پیشنهادی، ایراداتی چون عدم امکان تعمیم مشمولان اصل ۱۴۱ قانون اساسی (رئیس جمهور، معاونان وزیران و کارمندان دولت) که از تصدی بیش از یک شغل منع شده اند؛ به دیگر مسوولان را نمی شد مرتفع کرد.
اینکه حقوقدانان منتخب مجلس را نمی توان با چنین طرحی از مسند خود برکنار کرد نیز ایراد دیگری است که حتی با چنین پیشنهادی نیز مرتفع نمی شود. و اتفاقاً همین دو ایراد است که به احتمال قریب به یقین مورد استناد شورای نگهبان در رد این طرح قرار می گیرد. کما اینکه پیش از این نیز شورای نگهبان اعلام کرد که تعمیم دامنه بررسی اموال و دارایی های مقامات و کارگزاران نظام به بیش از آنچه که در قانون اساسی به آن تصریح شده، خلاف قانون است و با همین استناد نیز آن طرح را رد کرد.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد