واقعیات اقتصاد ایران

نقش نفت در اقتصاد ایران از دهه ۲۰ نمایان شد. دردهه ۱۳۵۰ به دنبال افزایش قیمت نفت صادراتی و سرازیر شدن درآمدهای آن به کشور، سهم بخش نفت در بودجه های دولت به شدت افزایش یافت و صنایع کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی شکل گرفت. این فرایند موجب شد که اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای بخش نفت شکل بگیرد. کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل عدم انعطاف پذیری بودجه جاری باعث کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی و طولا نی مدت شدن دوره سرمایه گذاری و کاهش تولیدمی شود. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، از طریق کاهش واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای بر تولید اثر خواهد گذاشت. بررسی ساختار تجارت خارجی کشور نیز نشان می دهد که سهم عمده ای از صادرات کالا ی کشور به صادرات نفت اختصاص دارد (در سال های اخیر حدود ۸۲ درصد از صادرات را نفت تشکیل داده است.) از سوی دیگر، واردات واسطه ای و سرمایه ای به ارز حاصل از صادرات نفت وابستگی زیادی دارد (در سال های اخیر واردات واسطه ای و سرمایه ای در حدود ۸۰ درصد صادرات نفت بوده است.) بنابراین با تغییر در قیمت های جهانی نفت واردات کشور نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و طبعا تولید کشور با نوسان روبه رو خواهد شد. در اقتصاد ایران دولت همواره مدیریت بخش اعظمی از منابع و فعالیت های اقتصادی را به عهده داشته است و از طریق مشارکت مستقیم در تولید یا از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش و... به صورت غیرمستقیم بر تولید اثر می گذارد. سیاست های کلا ن بر فعالیت های بخش خصوصی موثر بوده است.
دولت در سرمایه گذاری از طریق بودجه سهم مهمی دارد. نقش دولت در بازرگانی خارجی نیز بسیار گسترده است. سهم صادرات و واردات دولت از کل صادرات و واردات بالا ست ( به ترتیب بیش از ۶۰ و ۸۰ درصد). درآمد های غیرنفتی به غیر از دوره ای برای بیشتر سال ها کمتر از ۵۰ درصد است و درآمدهای دریافتی های دولت به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین نوسانات فعالیت های دولت از طریق تاثیر بر فرآیند تخصیص منابع و سطوح بهره اسمی، نرخ ارز و مالیات ها، چرخه های اقتصادی کشور را متاثر می سازد.
در اقتصاد ایران، نبود تعادل های مالی در قالب کسری بودجه و آثار آن برمنابع پایه پولی از معضلا ت اقتصاد بوده، که آثار دو گانه ای از طریق تغییر نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره اسمی، بر فعالیت های اقتصادی ( آثار کوتاه مدت تولیدی و بلند مدت تورمی) داشته است. زیرا اعمال سیاست های انبساطی پولی، عمدتا با انبساط مالی نیز همراه بوده است و از طریق کاهش نرخ بهره اسمی، زمینه رشد و سرمایه گذاری و تولید را مهیا ساخته و پس از دوره ای با افزایش تقاضای اسمی، سبب رشد قیمت ها ورجحان زمانی شده و آثار آن باعث کاهش سرمایه گذاری و اشتغال گردیده است.
میل به سرمایه گذاری در کشور در سطح پایینی قرار دارد و بخش عمده تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی بخش دولتی و بخش خصوصی می رسد. افزون بر این، بازدهی سرمایه گذاری یا به بیان دیگر، بهره برداری از ظرفیت سرمایه گذاری نیز ناکار آمد است.
بازار کار در اقتصاد ایران از یک سو تابع فعالیت های دولت و از سوی دیگر متاثر از قوانین حقوقی حاکم بر روابط کارفرما و کارگر است، که شرایط تسویه آن را متاثر می سازد. قراردادهای شاغلا ن بخش دولتی عمدتا بلند مدت بوده و سطوح دستمزد آن ها نیز رابطه ضعیفی با ارزش تولید نهایی کارکنان دارد، و سبب عدم تسویه کامل نوسانات بهره وری و سطوح عمومی قیمت ها در بازار نیروی کار می شود. سطوح دستمزد نیز در این بخش به صورت دستوری تعیین شده و نوسانات سطوح عمومی قیمت ها متناسب با تعدیل دستمزد ها نیست. قوانین حقوقی مربوط به روابط بین کارگران و کارفرمایان نیز یکی از پارامتر های موثر در بازار کار است. تعهدات متعدد حقوقی کارفرمایان به کارگران، سبب شده تا حد ممکن بنگاه های غیر دولتی از استخدام نیروی کار جدید اجتناب کنند. مجموعه این واقعیات باعث عدم تسویه کوتاه مدت و بلند مدت بازار کار شده است.
نوسانات سطوح عمومی قیمت ها و بهره وری نیروی کار شاغل در بنگاه های خصوصی و دولتی، مستقیما بر شرایط تعادلی بازار کار و سپس سطوح تولید و اشتغال اقتصاد، در قالب نوسانات ادواری تجاری موثر هستند. از آن جا که دولت قیمت برخی از کالا های مهم همچون حامل های انرژی و... از کالا و خدمات را به صورت دستوری تعیین می کند، از این رو، تغییرات بهره وری اثر محدودی بر تعادل بازار کار می گذارد و امکان تعدیل دستمزد های اسمی را منتفی می سازد. اعمال سیاست های حمایتی دولت برای تولید و مصرف کنندگان، از طریق اعمال سقف و کف قیمت انجام می پذیرد. پدیده یاد شده باعث مختل شدن فعالیت این دو متغیر بر نوسانات ادوار تجاری می شود.
ساختار بازار مالی متکی بر نظام بانکی است و واحد های تولیدی و تجاری نیازهای مالی خویش را از منابع بانکی تامین کرده و کمتر از بازار سرمایه مستقل از نظام بانکی و بورس استفاده می کنند. همچنین دولت بخش مالی اقتصاد ایران را به شدت کنترل کرده و برای بیشتر سال ها نرخ بهره حقیقی دراقتصاد کشور منفی بوده است. بنابراین، بازار های مالی یکپارچه، فعال و کارآمد به نحوی که در خدمت تولید و رشد اقتصادی کشور باشد، وجود ندارد و سرمایه های سیال و سرگردان باعث نوسانات در تولید ناخالص داخل می شود.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری