نتیجه تغییر شماره تلفن های همراه به ۹۱۲(بیش از یک میلیون کاربر سرگردان)

از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون مردم ایران و بخصوص ساکنان تهران با مفاهیمی همچون کابل برگردان، تغییر پیش شماره و ... آشنایی پیدا کرده‌اند، چرا که پس از برنامه دوم توسعه و با توجه به سیستم شماره گذاری قدیمی ( ۶ رقمی ) در مراکز تهران و ایران و ظرفیت محدود این نوع شماره گذاری و همچنین نیاز روز افزون به خدمات مخابراتی، شرکت مخابرات مجبور به تغییر سیستم شماره گذاری از ۶ رقمی به ۷ رقمی شد. علاوه بر این با توجه به احداث مراکز جدید تلفن شهری، محدوده بسیاری از مراکز دستخوش تغییرات اساسی شد و طی دوره‌ای خاص اکثر شماره تلفن‌های تهران به نوعی تغییر کرد.
اما در رابطه تلفن همراه قضیه کاملا متفاوت بود. پس از سال ۱۳۷۳ و ورود تلفن همراه به کشور، شماره‌های ۱۱ رقمی و پیش شماره ۰۹۱۱ برای این تلفن‌ها در نظر گرفته شد. از لحاظ ریاضی پیش شماره ۰۹۱۱ قابلیت سرویس دهی به ۹ میلیون مشترک را به در اختیار شرکت مخابرات قرار می‌داد و به نظر می‌رسید که در بدترین حالت این پیش شماره‌ها قابلیت پاسخگویی به مشترکین تلفن همراه در چند سال آینده را دارا خواهد بود.
اما در عمل اتفاق دیگری افتاد و شرکت مخابرات با وارد کردن کد هر شهرستان پس از پیش شماره عملا از حداکثر ظرفیت این پیش شماره استفاده نکرد. از سوی دیگر با در نظر گذفتن رقم ۲ برای مشترکین تهرانی باعث شد که پیش شماره ۰۹۱۱ تنها برای ۱ میلیون مشترک تهرانی قابل استفاده باشد. هر چند به سادگی و با توجه به آمارها کاملا مشخص بود که متقاضیان تلفن همراه در تهران و شهرهای بزرگ بیش از این تعداد هستند.
پس از ثبت نام سال ۱۳۷۸ و نام نویسی بیش از ۱.۲ میلیون متقاضی که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد را متقاضیان تهرانی تشکیل می‌دادند، شرکت مخابرات ایران با چالشی جدید روبرو شد چرا که بر اساس سیستم شماره گذاری پیشین، در اختیار گذاشتن پیش شماره‌های ۰۹۱۱ برای مشترکین غیر ممکن می‌نمود.
کارشناسان شرکت مخابرات راه حل این موضوع را در ایجاد پیش شماره‌های جدید ۰۹۱۳ دیدند. با این وجود باز محدودیت ۱ میلیون شماره در تهران و ۱۰ هزار شماره در برخی شهرستان‌ها وجود داشت.
سال ۸۰ و پس از دوره جدید ثبت نام تلفن‌های همراه، و با توجه به تجربه‌های قبلی شایعه واگذاری پیش شماره‌های ۰۹۱۵ قوت گرفت. اما شرکت مخابرات در اطلاعیه‌های خود در رسانه‌های جمعی طرخ تازه‌ای برای شماره گذاری تلفن‌های همراه اعلام کرد.
مطابق این طرح کل شماره‌های تلفن‌های همراه بر اساس کدهای منطقه‌ای تغییر خواهد کرد. به این معنی که تمامی شماره‌های جدید و شماره‌هایی که از قبل واگذار شده است به شکلی تغییر خواهد کرد. البته هنوز جزییاتی درباره چگونگی این تغییرات اعلام نشده است اما می‌توان حدس زد که این تغییر تنها به پیش شماره محدود نخواهد شد. چرا که با توجه به وجود بیش از ۱.۵ میلیون مشترک تهرانی و یکسان بودن ۳ رقم پس از پیش شماره در اکثر موارد، طبیعتا شماره برخی از مشترکین تغییر اساسی خواهد داشت.
شاید در دهه گذشته و با توجه به محدودیت‌هایی که در ابتدای مقاله در رابطه با تلفن‌های ثابت ذکر شد (به خصوص بحث موقعیت فیزیکی و جغرافیایی )، تغییر شماره‌های مشترکین تلفن ثابت قابل قبول می‌نمود، اما در رابطه با تلفن‌های همراه و با توجه به سیستم آن که عملا محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی نقشی در اعطای شماره به مشترک نداشته است ( چرا که هر مشترک از طریق یک سیم کارت که شماره مشترک توسط مخابرات در HLR به این سیم کارت متناظر شده است شناخته می‌شود )، تغییر شماره مشترکین غیر قابل قبول می‌نماید.
از سوی دیگر این شماره‌ها بین ۳ تا ۸ سال گدشته به مشترکین واگذار شده است و بر خلاف تلفن ثابت، معمولا اشخاص با تغییر مکان فیزیکی، شماره تلفن همراه خود را حفظ کرده‌اند و به نوعی برخی اشخاص با شماره تلفن همراه خود شناخته می‌شوند، که بدین ترتیب، تغییر این شماره می‌تواند باعث تحمیل اختلال و ضرر به ایشان گردد.
شاید تصمیم اعطای شماره مشترکین بر اساس منطقه یکی از بهترین راه حل‌های شماره گذاری باشد، اما به نظر می‌رسد که این تصمیم باید از ابتدای واگذاری تلفن‌های همراه و یا حداقل در ۳ سال گذشته و قبل از اضافه شدن ۱.۲ میلیون مشترک به شبکه انجام می‌شد. در هر حال امید است کارشناسان مخابرات با در نظر گرقتن عواقب این طرح و همچنین آینده نگری کافی برای عدم تکرار سناریوی تغییر شماره در سال‌های آینده این تصمیم را اتخاذ کرده باشند.
● مسئول موردنظر در دسترس نیست!
با نیم نگاهی به ساختار دولت (به معنی اخص) در ایران عیان می‌گردد که با یک «دولت فربه» روبرو هستیم. عامیانه‌ترین شاخص برای تشخیص یک دولت به عنوان «دولت فربه» آن است که مردمان یک جامعه در قریب به اتفاق فعالیت‌ها و مبادلات روزانه، دولت را به مثابه شریکی تام‌الاختیار در روبروی خویش می‌بینند و البته این نیز زمانی است که دولت مصدر اموری منظم، منطقی و موافق مصالح عامه باشد و چنانچه این مهم رعایت نشود آنگاه دولت از مقام «شریک» به «رقیب» تنزل پیدا می‌کند. حال آن که دولت ما رقیب است یا شریک و این بحث که اصولا وجود یک دولت فربه امری مثبت است یا خیر خود کلامی مفصل است. آنچه در این گفتار قصد اشاره به آن را داریم تنها نقد یکی از مظاهر «فربه» بودن دولت و ذکر آثار آن است.
موضوع «تلفن همراه» در سال‌های اخیر مباحث بی‌شماری را به خود معطوف داشته و نقد معضلات مربوط به آن نقل رایج است. ریشه این امر را باید در وجود مشکلات عدیده جست. مواردی نظیر عدم سرویس‌دهی مناسب، تحویل نامنظم سیم‌کارت‌ها، عدم مطابقت ثبت نام متقاضیان با توانمندی‌های مخابرات، مناقصات قابل بحث در ارتباط با تلفن همراه، دریافت هزینه‌های غیرمنطقی به بهانه سرویس‌هایی که در اغلب کشورها به همراه خرید سیم‌کارت به مشترک داده می‌شود لیک در کشور ما یک به یک فروخته می‌شود، خدمات نامناسب به لحاظ دولتی بودن متصدی و عدم وجود رقابت در این عرصه و ده‌ها مورد مانند این فقط بخشی از نارسایی‌هاست و از آنجا که «هردم از این باغ بری می‌رسد» چند صباحی است که بحث تغییر شماره تلفن‌ها نیز به این جمع اضافه شده که از زوایای مختلف محل بحث است لکن این یادداشت در مقام بیان نقدی بسیار مجمل در ارتباط با آثار حقوق این عمل است.
چنانچه «مسئولیت حقوقی» مخابرات را تالی دو مقدمه، یعنی «زیان‌بار بودن فعل» و «وقوع ضرر» بدانیم با مختصر تاملی خواهیم یافت که هر دو در عملکرد اخیر مخابرات هویدا است. فردی را فرض بفرمائید ماه‌ها به وسیله یک تلفن همراه بازار مجازی ایجاد کرده و به واسطه شماره خویش نوعی حق کسب و پیشه و مزیتی مانند سرقفلی کسب نموده؛ فردی دیگر با صرف ده‌ها هزارتومان پوستر و کارت تبلیغاتی چاپ و منتشر کرده، دیگری با پرداخت هزینه‌ای مازاد بر عرف شماره‌ای رند خریداری نموده و ده‌ها مورد از این قبیل. حال رشته تمامی افرادی از این دست به واسطه فعل مخابرات پنبه شده و ایشان باید متحمل ضررهای مادی و معنوی شوند.
هرچند با تاکید بر منطوق مواد قانونی و مستور ساختن روح قانون راه شانه خالی کردن برای مخابرات هموار می‌گردد (مانند استناد به «مجوز قانونی» و «مشروعیت فاعل» جهت استناد به مفهوم مخالف ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) لکن آنچه قابل انکار نیست تضییع حق مردم به علت مدیریت ناشایست مسئولین مربوطه است. معنی دیگر این مهم نقض اصول متعدد قانون اساسی نظیر بند ۵ از اصل ۴۳ به علت سیاستگذاری‌های ناصحیح و اضرار به غیر، اصل ۴۷ قانون اساسی به علت محترم نشناختن مالکیت افراد نسبت شماره‌های ابتیاع شده و همچنین نادیده انگاشتن قواعد مسلم حقوقی مانند احترام به حقوق مکتسبه افراد، محفوظ دانستن مالکیت معنوی شهروندان و مواردی از این دست است که هریک خود محل بحثی مفصل و تخصصی است که به جهت رعایت اختصار و عدم تناسب با فضای تخصصی نشریه در این سطور نیامده.
بی‌شک اگر دست مردم را به جهت وجود راه‌های فرار برای مطالبه حقوق خویش از طریق محاکم قضایی کوتاه و رنجور بدانیم لیک اختیارات تام وکلای مردم و ید طولای نمایندگان مجلس در صیانت از این حقوق نه رنجور است و نه ناتوان. این نه تنها از حقوق مجلس بلکه از تکالیف نمایندگان محترم است که بر اساس تکلیف «نظارت سیاسی» بر سیاستگذاری‌ها دولت وزیر محترم مخابرات را طرف سوال و توضیح قرار دهند تا عیان شود مسئول نابسامانی‌های مکرر در زمینه تلفن همراه کیست؟ شاید اگر چنین رویدادی در هر کشور دیگری رخ می‌داد وزیر مربوطه تاپای عزل و مواجهه با رای عدم اعتماد نیز پیش می‌رفت. همچنین نقش دیوان عدالت اداری که حافظ منافع ملت در برابر تخلفات اداری است نیز نباید مغفول واقع شود و بر تردید اقدامات موثر مجلس و قوه قضائیه سبب خواهد شد تا مسئولین اجرایی کشور خود را به معنی حقیقی کلمه «مسئول» و پاسخگو بدانند.

علی مولوی

منبع : دنیای کامپیو تر و ارتباطات