اقتصاد سیاسی نفت و جامعه مدنی در ایران

شکل‌گیری و بسط جامعه مدنی به منزله حوزه تعاملات انسانی آزادانه و فارغ از اجبار معطوف به کنش تفاهمی مبتنی بر حقایق بین‌الاذهانی و قلمرو تشکل‌ها و مناسبات داوطلبانه حد واسط فرد و حکومت که به نوبه خود از ضرورت‌های اساسی تکوین و توسعه یک نظم سیاسی دمکراتیک به‌شمار می‌آید مستلزم منظومه‌ای از پیش‌نیازهای فکری و نهادهای و لوازم ساختاری و کارکردی است. استقرار گونه خاصی از اقتصاد سیاسی که از یکسو به سمت تحدید دامنه مداخلات خودسرانه حکومت در حوزه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و از سوی دیگر به‌سوی گشایش فرصت‌های فراخ‌تر به‌منظور ظهور و فعالیت نهادهای مدنی جهت‌گیری شده باشد در شمار لوازم اصلی پیدائی و گسترش جامعه مدنی قرار دارد. در همین راستا، به‌نظر می‌آید صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران در سده بیستم که بر پایه محوریت نفت سازماندهی و استوار شد. در عمل، به رغم مزایا و منافع قابل توجهی که درآمدهای نفتی برای اقتصاد و جامعه ایران در پی داشته است، از حیث پیدایش و توسعه مؤلفه‌ها و عناصر سازنده جامعه مدنی به واسطه فراهم‌سازی فرصت‌های بی‌نظیر برای دخالت‌های فزاینده و پردامنه حکومت در وجوه گوناگون حیات جامعه ایرانی معاصر و در تنگنا گذاشتن زمینه‌های ابراز وجود و کوشش آزادانه نهادهای مستقل مدنی، عمدتاً نقشی امتناعی ایفاء کرده است. در نوشتار پیش‌رو تلاش بر آن است تا ابعاد مختلف این نقش امتناعی واکاری و ارزیابی شود.
● مقدمه
به‌رغم مجادلات دراز دامن فلاسفه سیاسی و اندیشمندان اجتماعی در خصوص موضوع جامعه مدنی (هم به‌عنوان یک مقوله نظری و هم به مثابه وضعیتی تاریخی) این نکته با اتفاق‌نظر پذیرفته شده است که جامعه مدنی ناظر به آن بخش از تعاملات، تجمعات و نهادهای اجتماعی است که مستقل از دخالت و کنترل دولت، به مقتضای منطق درونی خود و به‌گونه‌ای تقریباً خودجوش تنظیم و هدایت می‌شود. در مقابل دولت یا قدرت سازمان‌یافته که حوزهٔ روابط اجبارآمیز مبتنی بر آمریت و تبعیت است، جامعه مدنی عرصه مبادلات آزاد و قلمرو تشکل‌ها و مناسبات داوطلبانه می‌باشد. چنین تعبیری از جامعه مدنی بیانگر تمایل به محدود ساختن حیطه مداخله و اعمال نفوذ دولت از یک سو و دفاع ازحقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. به‌رغم دیدگاه‌های ذات‌گرایانه غیرتاریخی و برداشت‌های کلی که سعی دارند تا با تلقی جامعه مدنی به منزله نماد مناسبات و نهادهای اجتماعی غیرحکومی آن را به تمام تاریخ جوامع بشری تعمیم بخشند، باید اذعان کرد که جامعه دینی به تعبیری که بیان شد پدیده‌ای اساساً جدید و از مؤلفه‌های اصلی مدرنیته محسوب می‌شود.
در واقع با تکوین دولت مدرن و مساعی آن به‌منظور گسترش دامنه دخالت و نفوذش در قلمروهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی است که متقابلاً تکاپو برای ترسیم عرصه‌ای نسبتاً خودجوش و مستقل از دولت در پهنهٔ اندیشه و عمل سیاسی - اجتماعی آغاز می‌شود. با آنکه هیچ‌گاه جوامع انسانی عاری از دسته‌بندی‌ها و تشکل‌های غیرحکومتی نبوده‌اند، اما الزاماً جامعه مدنی به معنای مدرن آن مظهر توانمندی‌های جامعه برای پس راندن دولت از دخالت همه جانبه در گستره حیات اجتماعی، به‌منظور حراست از حقوق و آزادی‌های بنیادی فرد و اجتماع می‌باشد. حیات مدنی در این تعبیر اخیر، عمدتاً نمره تحولات عظیم فکری و اجتماعی است که متاقب رنسانس و دوران پس از آن در غرب اتفاق افتاد.
تأمل در سرشت جامعه مدنی برخاسته از مدرنیته و بررسی صیرورت و تطور تاریخی آن بیانگر این واقعیت است که تحقق و تکوین تأسیسات و نهادهای مدنی جدید مستلزم وجود و استقرار نظام سیاسی و شکل‌بندی اجتماعی - اقتصادی ویژه‌ای است. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب هر ساخت اقتصاد سیاسی و تحت هر شرایط اجتماعی جامعه مدنی امکان ظهور بیابد. بلکه جامعه مدنی تنها در گونه‌ای از اقتصاد سیاسی مجال بروز پیدا می‌کند که ساختار آن به تجدید حدود اعمال اقتدار دولت و بسط دامنه فعالیت و نقش‌آفرینی تجمعات مستقل مدنی فرصت دهد.
تلاش و تکاپو جهات تأسیس صورتی از جامعه مدنی مدرن و نهادینه کردن عناصر آن در ایران برای نخستین بار در انقلاب مشروطیت اغاز شد. در جریان نهضت مشروطه برخی از روشنفکران تعلیم‌یافته در غرب بدون آنکه به واقعیات و ماهیت جامعه ایرانی اوایل قرن بیستم توجه کنند، با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه سیاسی غرب و قطع نظر از لوازم فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدرنیته بر آن شدند تا نظام حکومتی ایران را به سبک دولت‌های غربی به یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون مبدل سازند. اما دیری نپائید که با گسترش هرج و مرج و نهایتاً با کودتای رضاخان تمام آمال و آرزوهای معطوف به مشروطه‌سازی سلطنت و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی کشور طعمهٔ استبداد و خودکامگی شد. از آن تایرخ تا به امروز مسئله امکان تأسیس نهادهای مدنی مستقل و آزاد در جامعه ما به یک دغدغهٔ فکری و معضل مهم تاریخی تبدیل شده است.
اینکه چرا جامعه مدنی مدرن به‌رغم تقریباً یک رن مبارزات سیاسی - اجتماعی پی‌گیر و دامنه‌دار و تلاش‌های نظری بسیاری از اندیشمندان نتوانسته است در جامعه ایرانی قرن بیستم و یکم پا بگیرد. نتیجه عوامل گوناگون تاریخی، فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی است. در این میان، ساختار اقتصادی جامعه و ارتباط آن با ساخت‌های سیاسی - اجتماعی داخلی و رخدادهای بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء کرده است. محوریت نفت در اقتصاد ایران و کنترل قاهرانه درآمدهای ناشی از آن توسط دولت به وضوح تأثیرگذاری ساخت اقتصادی بر روند شکل‌گیری جامعه مدنی را نشان می‌دهد.
بر همین اساس فرضیه اصلی مقاله حاضر آن است که با توجه به ویژگی‌ها و پیامدهای اقتصادی سیاسی نفت محور در ایران، ساختار اقتصادی ناشی از آن بیش از آنکه توسعه‌دهنده و قوام‌بخش نهادها و تأسیسات جامعه مدنی باشد، بازدارنده و محدودکننده آنها بوده است. بنابراین طی سطور بعدی تلاش خواهد شد تا آثار کندکننده و سازوکارهای بازدارنده ناشی از اقتصاد سیاسی دولت سالارومتکی به نفت در فرآیند استقرار و تکوین جامعه مدنی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
● متغیرها و مفاهیم کلیدی پژوهش: ”اقتصاد نفتی“ و ”جامعه مدنی“
روشمندی و منطق تحقیق علمی اقتضاء می‌کند تا قبل از پرداختن به موضوع اصلی پژوهش، مفاهیم و متغیرهای کلیدی مورد استناد در فرآیند تجزیه و تحلیل، تا حد امکان به دقت بیان و تعریف شوند. در نوشته حاضر ”اقتصاد نفت محور“ به‌عنوان متغیر مستقل و ”جامعه مدنی“ به مثابه متغیر تابع تلقی شده‌اند. بر این مبنا به‌منظور زمینه‌سازی جهت ورود به مبحث اصلی ابتدا تلاش خواهد شد تا فضای مفهومی و حیطه معنائی متغیرهای پیش‌گفته در حد نیاز توضیح داده شود.
۱) اقتصاد نفتی
منظور از ”اقتصاد نفت محور“ اشاره به شکلی از اقتصاد تک‌محصولی است که در آن فعالیت‌های مرتبط با استخراج و فروش نفت به‌عنوان یک کالای خام و استراتژیک مدار اصلی و جزء غالب ساختار اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. در واقع چنانچه تولید، توزیع و مصرف را عناصر اصلی شاکله اقتصاد یک جامعه قلمداد کنیم، در اقتصاد متکی به نفت این مسئله بهره‌برداری از منابع نفت و عواید حاصله از آن است که تمام بخش‌های سه‌گانه مذکور را متأثر می‌سازد. این پرسش که چه کالائی، با چه ترکیبی از عوامل، به چه روشی و برای چه کسی باید تولید شود؟ به مثابه سؤال اصلی علم و عمل اقتصادی، در اقتصاد نفتی کاملاً تحت‌الشعاع نفت و موضوعات مرتبط با آن قرار می‌گیرد. در اقتصاد نفتی بیان و تحلیل شاخص‌های مربوط به تحرک و رشد و تحلیل پویائی‌های اقتصادی نیز براساس محوریت نفت صورت می‌گیرد.
آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته آشکارا مرکزیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی کشور را نمایان می‌سازد. از اوایل دهه ۱۳۴۰ که دولت ایران به‌نحوی هماهنگ به پیشبرد توسعه سرمایه‌داری دست زد، دگرگونی بزرگی در اقتصاد ایران حادث شد.
کلیه شاخص‌ها و نمودارهای معمولی رشد مبین چنین مسئله‌ای است. براساس قیمت‌های جاری ”تولید ناخالص ملی“ به نسبت ۸ درصد در دهه ۱۳۴۰، ۲/۱۴ درصد در ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۳/۳۰ درصد در ۱۳۵۱- ۱۳۵۲ و ۴۲ درصد در ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ افزایش یافت. در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی از ۳۰/۱۷ میلیارد دلار به رقم تخمینی ۶/۵۴ میلیارد دلار افزیش پیدا کرد. اساس این تحول چیزی جز نفت نبود. در واقع وجوه مشخصه همین ماده است که فرصت‌‌ها و امکانات و در عین حال محدودیت‌های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده است. همزمان دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می‌دهد. نفت در ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ فقط ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد ولی در سال مالی ۱۳۵۵-۱۳۵۶ به ۳۷ درصد رسید (هلیدی ۱۳۵۸: ۱۴۷)، این نسبت در ۱۳۸۰-۱۳۸۱، در سطح ۳۲ درصد بوده است (سازمان اوراق بهاءدار ایران ۱۳۸۳). در ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می‌داد (هلیدی ۱۳۵۸). در سال‌های اخیر درامدهای نفتی، حدود ۸۵ تا ۸۸ دصرد درآمد ارزی و ۵۰ درصد درآمد بودجه دولت را تأمین کرده است (روند اقتصادی ۱۳۸۴). از جمله شاخص‌های دیگر بیان‌کننده وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت، می‌توان به سهم صادرات نفت و گاز در کل صادرات کشور اشاره کرد. سهم مذکور در سال‌های دهه ۱۳۵۰ بیش از ۹۰ درصد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷- ۱۳۸۲ به‌طور متوسط ۸۳ درصد بوده است (روند اقتصادی ۱۳۸۴). کنکاش در واقعیات اقتصاد سیاسی ایران به‌ویژه در دوره زمانی پس از ۱۳۲۰ بیانگر این نکته است که بخش نفت و گاز با تدارک جریان مستمری از تجارت خارجی، عرضه‌کننده خون حیاتی و نیروی جلوبرنده اقتصاد کشور بوده است. در مقطع مورد نظر با تبدیل شدن سیاست نفتی به قلب و محور استراتژی توسعه ایران تمامی مشغله‌ها و سیاست‌های اقتصادی دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفت. به‌گونه‌ای که تصمیمات مرتبط با مدیریت، بهره‌برداری، تولید بازاریابی و قیمت نفت همواره در رأس دستور کار اقتصاد ملی و بالاترین اولویت بوده است (Amuzegar ۹۹۷:۵۰). مهمتر از همه، آنکه افزایش درآمدهای نفتی باعث گردید تا دولت به‌عنوان تنها مالک و صاحب منابع و ذخایر نفتی، از طریق تخصیص عواید حاصله به بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌صورت برنامه‌ریز، هدایت‌کننده و کارگزار اصلی جریان توسعه ملی کشور درآید (Amuzegar ۱۹۹۷:۶۲).
۲) جامعه مدنی
همانگونه که پیشتر نیز یادآوری شد سیمای مدرن جامعه مدنی اساساً در تجربه تاریخی دوران معاصر تمدن غرب موضوعیت یافته است. بر همین مبنا عمده نظرات و دیدگاه‌های مربوطه ماهیت، محتوا و قلمرو جامعه مدنی و نسبت آن با دولت یا قدرت سازما‌ن‌یافته نیز غالباً در میان فلاسفه و متفکران غربی امکان طرح و بسط پیدا کرده است. با این حال دستیابی به تعریفی جامع و مانع که از مقبولیت همگانی نزد تمامی اندیشمندان برخوردار باشد مقدور نیست. بلکه هرکدام از نحله‌ها و گرایشات فکری به تناسب مبانی و مفروضات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی خود تعبیری خاص از جامعه مدنی ارائه می‌کنند.
مفهوم جامعه مدنی از نقطه‌نظر سیر تحول تاریخی آن در گفتمان فکری و اندیشه سیاسی غرب به‌طور کلی در پنج معنای متفاوت به‌کار رفته است:
الف) به مفهوم دولت در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی و به‌عنوان نقطه مقابل وضع طبیعی (این معنی در اندیشه سیاسی کلاسیک نیز موردنظر بوده است. چنانکه در نزد ارسطو جامعه مدنی معادل دولت در مقابل خانواده است).
ب) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدائی د رمکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک و در اندیشه کسانی چون آدام فرگوسن و آدام اسمیت.
ج) به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل
د) به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت به‌عنوان پایگاه آن، در اندیشه مارکس.
و) جامعه مدنی به‌عنوان جزئی از روبنا (نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه حاکم در اندیشه گرامشی (بشیریه، ۱۳۷۴: ۳۳).
به‌رغم تمام اختلاف نظرات و فتاوت دیدگا‌ه‌هائی که میان فلاسفه سیاسی و اندیشمندان اجتماعی دربارهٔ تعریف جامعه مدنی وجود دارد به‌نظر می‌رسد که رابطه دولت و جامعه مهمترین مؤلفه در گفتمان جامعه مدنی باشد، و در همین نقطه اتست که به‌ویژه در اندیشه سیاسی لیبرال و تفکر انتقادی جامعه مدنی با دموکراسی پیوند می‌خورد به‌نحوی که بعضاً جامعه مدنی نه تنها جزئی از سنت دموکراتیک بلکه معادل و همسان آن پنداشته می‌شود. در این نگرش ارزش‌های جامعه مدنی مقولاتی نظیر مشارکت سیاسی، پاسخ‌گوئی دولت و عمومی بودن سیاست را دربرمی‌گیرد که اصولاً به مثابه خصایص نظام سیاسی دموکراتیک شناخته شده‌اند. نهادهای جامعه مدنی نیز عبارتند از: نهادهای انجمنی و نمایندگی، مطبوعات آزاد و انجمن‌های اجتماعی (چاندوک ۱۳۷۷: ۲). در چنین تعبیری مفهوم جامعه مدنی به شیوه‌ای جالب توجه با دموکراسی و کثرت‌گرائی تلفیق گردیده و بر نقش محدود دولت برای مداخله در حیات فردی و اجتماعی انسان تأکید می‌ورزد (چاندوک ۱۳۷۷:۳۱).
پیوند جامعه مدنی و دموکراسی و تلقی آن به‌عنوان ضرورتی مطابق به‌منظور تضمین ایجاد و استمرار یک دولت دموکراتیک و جامعه کثرت‌گرا (چاندوک ۱۳۷۷: ۳۸)، به‌ویژه با عنایت به تجربیات حکومت‌های تونالیتر در نیمه اول قرن بیستم (آلمان، ایتالیا و شوروی) سبب شده است تا ویژگی‌های جامه مدنی به‌عنوان نقطه مقابل جامعه توده‌ای تعریف و ترسیم شود. در این رهیافت جامعه مدنی به مثابه جامعه‌ای تعریف می‌شود که در آن بین فرد و حکومت، تشکیلات، سازمان‌ها و نهادهائی نیرومند وجود دارد و در نتیجه امکان دسترسی مستقیم گروه که به توده‌های بی‌شکل و بدون سازمان وجود ندارد (بشریه ۱۳۷۲: ۶۸). عناصر بنیادی جامعه مدنی عبارتند از: وجود حکومت مسئولیت‌پذیر و مبتنی بر اقتدار قانونی - عقلانی، حاکمیت قانون به‌عنوان اساس مشروعیت نهادها و تصمیم‌ها و رفتارها، حضور فعالانه احزاب سیاسی، تشکیلات صنفی و حرفه‌ای، رسانه‌های مستقل، گروه‌های گوناگون اجتماعی و انتخابات آزاد به‌عنوان زمینه عملی مشارکت نهادی مردم در فرآیند سیاستگذاری حکومت، جامعه توده‌ای به منزله نقطه مقابل جامعه مدنی، جامعه‌ای است که در آن نهادهای واسط میان فرد و حکومت غایب و توده‌های بی‌شکل و بی‌سازمان مستقیماً در دسترس اقدامات بسیج‌گونه حکومت قرار می‌گیرد.
● پیامدهای اقتصاد سیاسی نفت - پایه و وضعیت امتناعی جامعه مدنی در ایران
سنجش میزان قوت و واقع‌نمائی فرضیه اصلی این مقالهٔ مستلزم آن است تا با بررسی رابطه ساختار اقتصادی دولت سالار متکی به نفت با سایر حوزه‌های مناسبات اجتماعی، چگونگی ایفاء نقش بازدارنده اقتصاد نفتی در روند استقرار و تحقق جامعه مدنی در ایران، نشان داده شود.. بازتولید ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا، محدودسازی امکانات تکوین و توسعه بنگاه‌های مستقل اقتصادی، کمک به تجدید آرایش نیروها و طبقات اجتماعی براساس سیاستگذاری‌های دیوانسالارانه، تقویت روند توده‌ای شدن جامعه و تسهیل و بسط زمینه مداخلات خارجی مهمترین روندها و نمودهائی هستند که می‌توان نقش تحدیدی و امتناعی اقتصاد نفت محور را در جریان پیدایش و تحکیم نهادهای مدنی در ایران براساس آنها توضیح داد.
۱) بازتولید ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا
تفکیک حوزه عمل دولت و جامعه مدنی و تعیین اختیارات و حیطه کنترل دولت، با توسل به تمهیدات قانونی و شیوه‌های نهادی، از نخستین و اساسی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق جامعه است. قدرت سیاسی تا محدود نابودکننده جامعه مدنی است. در یک حکومت استبدادهای نهادهای مدنی با فرو غلتیدن به قعر سیاه‌چاله‌های قدرت حکومتی در درون آن مستحیل می‌گردند. بنابراین جامعه مدنی در گونه‌ای از ساخت سیاسی امکان تأسیس و تداوم پیدا می‌کند که مرزهای صلاحیت دولت و دامنه اعمال نفوذ آن به شیوه‌ای کاملاً شفاف و در چارچوب‌های حقوقی تجدید و ترسیم شده باشد. کنکاش و تعمق در سرشت سیاست و سرنوشت تاریخی حکومت‌داری در جامعه ایرانی به وضوح حکایت از آن دارد که تقریباً در سرتاسر تاریخ ایران زمین قلمرو دخالت قدرت سیاسی هیچ‌گاه محدود و مقید به قیود نهادی نشئت گرفته از نظام قانونی و ساختار اجتماعی نبوده است. اگر هم محدودیتی پدید آمده ناشی از عجز و ناتوانی مقطعی حکمرانان در مواجهه با رقبای معارض بوده است. در واقع، شکل غالب حکومت شیوهٔ استبدادی نه پایگاه مستحکمی در میان طبقات و نیروهای اجتماعی ریشه‌دار داشت و نه از لنگرگاه حقوقی و مشروعیتی قانونی بهره‌مند بوده است.
در جامعه سنتی ایران، دولت از جامعه جدا بود و نه فقط در رأس بلکه فوق آن قرار داشته است در نتیجه - در تحلیل نهائی - دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی نداشته و منافع جامعه را نمایندگی نمی‌کرده است. به این ترتیب همه حقوق اجتماعی مالاً در انحصار دولت بوده و ”حقوقی“ که هر فرد، گروه، طبقه اجتماعی (و حتی کل جامعه) از آن برخوردار بوده، اساساً بر مبنای اجازه و ارادهٔ دولت قرار داشته است، یعنی در حکم ”امتیازی“ بوده که دولت در هر لحظه می‌توانسته آن را لغو کند. به عبارت دیگر، قدرت دولت به هیچ نسبت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبوده و این درست معنای عادی واژه - استبداد - یعنی: خودرأئی و خودسری است. در چنین جامعه‌ای نه ”قانون“ و نه ”سیاست“ به آن معانی که در تاریخ جوامع اروپائی به‌کار برده شده وجود خارجی ندارد، به زبان دیگر ”قانون“ همان اوامر و احکامی است که دولت استبدادی به ارادهٔ خود صادر می‌کند و هرگاه بخواهد تغییر می‌دهد و ”سیاست“ نیز از حدود توطئه و دسیسه و کوشش برای حذف، امحاء و نابودی رقیبان و دشمنان، و حفظ و حراست سلطه دولت بر اجتماع چندان فراتر نمی‌رود (کاتوزیان ۱۳۷۲ الف). به‌عبارت بهتر وجه تمایز دولت ایرانی آن است که نه قدرت، بلکه قدرت خودکامه و نه قدرت مطلق قانونگذاری که قدرت مطابق اعمال بی‌قانونی را در انحصار داشته است (کاتوزیان ۱۳۷۲ ب: ۳۹).
استقرار و استواری نساخت سیاسی استبدادی نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر همواره مستلزم دسترسی به منابع و توانائی‌های ویژه‌ای بوده است تا بتوان با به‌کارگیری آنها هزینه‌‌های کنترل دولت بر جامعه عمدتاً از طریق جمع‌آویر مالیات و مازاد تولید کشاورزی تأمین می‌شد. با شناسائی ذخایر عظیم نفتی و آغاز بهره‌برداری از آنها به‌تدریج درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت به منبع گرانبهائی برای دولت تبدیل گردید که با اتکاء به آن، به سهولت اعمال قدرت مستبدانه امکان‌پذیر می‌شد. و بدین‌ترتیب بود که با شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی متکی به نفت زمینه‌ها و لوازم بازتولید استبداد تاریخی مهیا شد به‌گونه‌ای که شیوه‌های اقتداری و تمرکزگرایانه همچنان به‌عنوان خصیصه پایدار و برجسته سیاست و حکومت در جامعه ایرانی باقی ماند. در آمدهای هنگفت نفتی به دولت امکان داده است تا از هرگونه احساس مسئولیت و پاسخگوئی در مقابل مردم آسوده باشد و از منابع مالی تحت سیطره خویش برای کنترل سیاسی - اجتماعی جامعه و انحصار اهرم‌های قدرت بهره گیرد. در حالی که در نظام‌های دموکراتیک دولت به سبب وابستگی به دریافت‌های مالیاتی از مردم، خود را در مقابل جامعه جوابگو می‌داند و از نظر مالی آن اندازه توانمند نیست که بتواند هزینه بسیار بالای کنترل را بپردازد.
دولتی که نه خود را در مقابل مردم پاسخگو می‌داند و نه مبنای قانونی و ریشه اجتماعی مستحکمی دارد همواره در تلاش بوده است تا با صرف درآمدهای رایگان نفت خود را بازتولید کند و قدرتش را از گزند تعرض رقیبان و همچنین طغیان جامعه مصون نگه دارد. بوروکراتیزه کردن جامعه و بسط دامنه نفوذ قدرت سیاسی به تمامی عرصه‌های فعالیت اجتماعی از طریق ایجاد یک دستگاه دیوانسالاری عظیم و پرحجم و توسعه توانائی‌های نظامی، شیوه‌های عمده‌ای بوده‌اند که دولت با توسل به انها کوشیده است تا استقلال و توانائی خود را تحکیم و استمرار بخشد. تجلی خط‌مشی‌های دوگانه مذکور را به‌خوبی در دوران پهلوی و به‌خصوص پس از افزایش شدید قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ می‌توان ملاحظه کرد. چهار برابر شدن درآمدهای نفتی در ۱۳۵۲ به دولت استبدادی شبه‌مدرنیست پهلوی فرصت داد تا با افزودن بر تعداد کارمندان دولتی حوزه‌های نفوذ خود را با تأسیس نهادهائی چون بانک‌های روستائی، تعاون روستائی، سپاه‌های بهداشت و دانش و ژاندارمری به عمق روستاها نیز تسری بخشد (Amjad ۱۹۸۹:۹۷-۹۸). ایجاد نظام تک حزبی بر مبنای این توجیه که لازمه صنعتی شدن ایران و ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ پرهیز از تجملاتی چون اختلاف آراء و ایجاد اجماع ملی است، جزء دیگر سیاست بوروکراتیزه کردن جامعه بود. سیستم تک‌حزبی سبک اتوکراسی ایرانی که شاه نماینده و مظهر کامل آن محسوب می‌شد، در حقیقت ترفندی بود برای خشکانیدن ریشه‌های هر نوع مخالفت در مقابل مونارشی حاکم و وادار ساختن مردم به مشارکت در فرایند سیاسی در راستای ایجاد تصور یک جامعه یکپارچه تحت لوای رهبریت سیاست و روحانی محمدرضا پهلوی (Milani ۱۹۸۸:۱۲۲-۱۲۴). تشکیل سازمان امنیت کشور (ساواک) به‌عنوان نگهبان قدرت متمرکز و مستبدانه شاه، مأمور جلوگیری از فعالیت سیاسی احزاب و شخصیت‌های مستقل از حکومت، حلقه تکمیلی خط‌مشی مورد بحث بود (Amirarjomand ۱۹۸۸: ۱۸۹).
حربه دیگر حکومت استبدادی برای استحکام و ایفاء خود گسترش و تقویت توانائی‌های نظامی بود که به مساعدت درآمدهای نفتی مقدور شد. افزایش سرسام‌آور خریدهای تسلیحات ایران در ده ۱۳۵۰ مؤید چنین موضوعی است. بین ۱۳۳۲ و ۱۳۴۸ مخارج نظامی از ۶۷ میلیون دلار به ۸۴۴ میلیون دلار افزایش یافت، یعنی ۱۲ برابر شد. بین ۱۳۴۸ و ۱۳۵۵ باز به همان نسبت افزایش یافته و به ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ شد (هلیدی ۱۳۵۸: ۷۹). چشمگیرتر از همه، وقتی که در ۱۳۵۲ درآمدهای نفت ۲۳۹ درصد افزایش یافت، بودجه دفاعی ۱۴۱ درصد و فروش‌های نظامی ایالات متحده به ایران ۱۰۳ درصد بالا رفت (امیراحمدی ۱۳۷۲). کل مخارج نظامی ایران در ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ در حدود ۱۰۴۰۵ میلیون دلار تخمین زده شده که تقریباً یک‌سوم کل تولید ناخالص ملی ایران و کمی بیشتر از بودجه دفاعی بریتانیا (۹۰۹۷۴ میلیون دلار) است که تولید ناخالص ملی آن در آن تاریخ پنج برابر ایران بود (سمسون ۱۳۵۷:۲۸).
در مجموع سیطره دولت بر منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن منجر به شکل‌گیری یک ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا شده است که نه تنها سازگاری چندانی با جامعه مدنی ندارد بلکه مانع پیدایش و بازدارنده نیز هست. در چنین ساخت سیاسی پدرسالارانه‌ای که دولت منشاء تمامی ”امتیازات و عطایا“ و نه حافظ و تضمین‌کننده ”حقوق و آزادی‌های“ فردی و اجتماعی است، تأسیسات و تشکیلات مستقل مدنی فرصت و امکان چندانی برای ظهور و فعالیت ندارند (Madison ۱۹۹۸:۱۷۴-۱۷۶). قدرت دولت در نظام استبدادی ناشی از موقعیت و شرایط ویژه اقتصادی آن است، نه از مردم و جامعه. دولت که تمامی منابع درآمد را در اختیار دارد با مصرف قسمتی از این درآمدها در داخل کشور به مردم منت می‌گذارد و انتظار دارد که مردم برای جبران و ابراز حق‌شناسی، حکومت دیکتاتوری را تأیید و تحسین کنند. قدرت حاکم مستبد ناشی از ملت نیست و هزینه‌های دولت استبدادی به‌طور عمده از مالیات‌ها و پرداخت‌های مردم تأمین نمی‌شود تا دولت خود را در مقابل جامعه پاسخگو و مسئول بداند. در واقع دولت به سرمایه‌داری دولتی متکی است و درآمد دولت به‌طور عمده از نفت و سایر رشته‌ها پر سود اقتصادی که اکثراً به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است تأمین می‌شود (اکبری ۱۳۵۸: ۱۱۳-۱۱۶).
۲) محدودسازی امکانات تکوین و توسعه بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل اقتصادی در تمام دیدگاه‌ها و تعاریف مربوط به جامعه مدنی قلمرو مناسبات، تشکل‌ها و علایق اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده و شروط پدیدآورنده جامعه مدنی تلقی شده است. وجود و حضور فعالانه تعداد کثیر یبازیگران اقتصادی مستقل و تأثیرگذار به‌ویژه در بخش‌های تولید و توزیع هم منجر به شکلظگیری تأسیسات و تجمعات خودمختار اقتصادی فارغ از دخالت دولت می‌شود و هم مبنای اقتصادی و معیشتی مناسبی جهت تکوین جامعه‌ای غیروابسته به قدرت سیاسی را فراهم می‌آورد. بنابراین تکوین یک بخش خصوصی گسترده متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل اقتصادی شرط لازم و مقدمه واجب استقرار نهادها و تأسیسات مدنی است. در جامعه‌ای که تولید، توزیع و مصرف کاملاً تحت سیطرهٔ دولت و ملاحظات سیاسی قرار دارد نه تنها معیشت مردم به حکومت پیوند می‌خورد، بلکه م حضور فعال و مؤثر گروه‌‌بندی‌های خصوصی و انجمن‌های داوطلبانه مرتبط به حوزهٔ اقتصاد به مثابه یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر جامعه مدنی به‌عهده تعویق می‌افتد و هم طبقات و شئون اجتماعی مستقل پا نمی‌گیرد.
در ایران منابع مایل گسترده ناشی از درآمدهای نفتی که منحصراً در اختیار دولت قرار دارد به قدرت سیاسی حاکم فرصت داده است تا عملاً غالب فعالیت‌ها و مناسبات اقتصادی جامعه را کنترل کنند. برنامه‌ریزی اهرم اصلی دولت جهات شکل‌دهی به چارچوب تعاملات و ساختار اقتصادی کشور بوده است که منابع موردنیاز برای اجراء آن زا محل درآمدهای هنگفت نفتی تأمین می‌شود. دولت به اتکاء به عواید نفتی حتی معیشت روزمره مردم را تحت‌أثیر سیاستگذاری‌ها و کنترل قاهرانه خود قرار می‌دهد. علاوه بر آن، دولت به سان یک کارفرما و سرمایه‌دار بزرگ عمل می‌کند که در امور تولید و توزیع بسیاری از کالاها و خدمات مشارکت مستقیم دارد. تعداد زیادی از شرکت‌ها و تأسیسات بزرگ صنعتی یا تحت حمایت دولت هستند یا آنکه مالکیت آنها مستقیماً به دولت تعلق دارد.تجربه تاریخی ایران طی قرن بیستم نشان می‌دهد که درامدهای عظیم نفتی به ابزار موثری مبدل شده که دولت با توسل به آن کل کالبد اجتماعی - اقتصادی کشور ار تابع خود کرده است (امیر احمدی ۱۳۷۲)، در چنین اقتصادی ثروت به صورت وسیله‌ای برای ارضاء خواسته‌های قدرت حاکم درمی‌آید. ثروت ممکن است برای افزایش قدرت شخصی حاکم، برای انجام طرح‌های ماجراجویانه یا صرفاً به‌عنوان نشانه‌ای از شکوه و جلال فرمانروا به‌کار گرفته شود. توزیع و مصرف ثروتی که در جامعه تولید می‌شود به‌وسیله تقاضاها و نیازهای مرجع سیاسی محدود می‌شود (چاندوک ۱۳۷۷: ۹۲). در ایران دولت با چنگ انداختن بر ثروت‌های عظیم نفتی طراحی برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را در اختیار گرفته و از آن به منزله ابزاری جهت گسترش حیطه اقتدار خود بهره جسته است (برکشلی ۱۳۷۶: ۴۹)، در واقع جهتگیری استراتژی اقتصادی کشور به خصوص از نیمه دوم سده بیستم متأثر از درآمدهای نفتی، کاملاً از ملاحظات دولت تبعیت کرده است.
دولت ایران در مقام دریافت‌کننده پول نفت، بزرگترین عامل محرک رشد صنعتی بوده و این سیاست را به طرق مختلف اجراء کرده است. بررسی عملکرد دولت پهلوی در سال‌های قبل از انقلاب نمونه گویائی است از این موضوع:
۱) دولت مستقیماً در صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. طبق برنامه سوم عمرانی از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ۱/۵۳ درصد به‌وسیله دولت انجام شده است و سهم دولت در برنامه چهارم ۸/۳۸ و در برنامه پنجم ۴۰ درصد بوده است. افزایش قیمت نفت در ۱۳۵۱ این نسبت را بالا برد، به‌طوری که در ۱۳۵۳، ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مستقیماً از طریق دولت بود.
۲) دولت برای توسعه‌بخش خصوصی سرمایه فراهم کرده است. بخش بانکداری خصوصی هرگز نیرومند نبوده و بنابراین هرگز به‌منزله منبع تأمین سرمایه صنعتی عمل نکرده است. بازار بورس تهران هم که در ۱۳۵۵ ایجاد شد چیزی بیش از ”شبح“ بورس‌های دیگر در کشورهای سرمایه‌داری نبود.
۳) اقدامات مالی نیز نقش عمده‌ای داشته است. بر واردت عوارض سنگینی بسته شد تا بدین وسیله از تولید داخلی حمایت شود. این عوارض در مواردی تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد می‌رسید و حد متوسط آنها ۸۰ درصد بود. رقابت در تولید در ایران از طریق یک نظام دولتی اعطاء پروانه‌های صنعتی محدود شده است.
۴) دولت ایران مانند کشورهای دیگر، مسئولیت اولیه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش صنعتی را به‌عهده گرفته است یعنی ایجاد راه‌ها، بنادر و سیستم‌های نیرو که سرمایه‌های خصوصی برای ساخت آنها به‌کار نمی‌افتد (هلیدی ۱۳۵۸: ۱۵۹-۱۶۰).
به‌کارگیری درآمدهای نفتی توسط دولت به‌عنوان ابزاری جهت شکل‌دهی و کنترل فراگیر ساخت اقتصادی جامعه به چند طریق مختلف امکانات تکوین و توسعه بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل اقتصادی و نتیجتاً زمینه پیدایش نهادهای مدنی را محدود ساخته است. تضعیف انگیزه رقابت به واسطه تشکیل انحصارات بزرگ دولتی یا تحت حمایت دولت، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تولید و سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم اطمینان و ناامنی در شرایط نبود یک دولت مسئول و فقدان رویه‌ها و حفاظت‌های قانونی گسترده، ایجاد یک بخش سرمایه‌داری خصوصی وابسته و ناتوانی در ایجاد نوعی ارتباط توسعه‌ای میان بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصادی عمده‌ترین پیامدهای مداخله دولت در اقتصاد هستند که به میزان زیادی موجبات عدم پیدائی و توسعه تجمعات اقتصادی خودمختار و مستقل را فراهم آورده‌اند.
امکان برخورداری از فرصت رقابت منصفانه برای بنگاه‌های مشارکت‌کننده در بازار پیش‌شرط اساسی ایجاد و تداوم فعالیت و حضور بازیگران مستقل اقتصادی است. در چنین شرایطی هرکدام از شرکت‌کنندگان با عرضه توانائی‌های خود خواهند کوشید تا در جریان یک پویش رقابتی آزاد، موقعیتی مطلوب به‌دست آورد. در مقابل، در شرایطی که یک یا چند بازیگر معدود قادر هستند که نه تنها نتایج و پیامدها بلکه قواعد رقابت را نیز تعیین و دیکته کنند انگیزه و امکانی جهت نقش‌آفرینی مؤسسات مستقل اقتصادی باقی نمی‌ماند. تجزیه و تحلیل تاریخ تحولات اقتصادی سده بیستم ایران مبین این نکته است که دولت با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی مبادرت به تشکیل یا حمایت همه جانبه از یک سلسله انحصارات بزرگ صنعتی - تولیدی کرده است که عملاً مفهوم رقابت را از حیزانتفاع ساقط کرده‌اند. در چنین ساختی سایر سرمایه‌گذاران یا توانائی رقابت با انحصارات تحت پوشش دولت را ندارند یا آنکه برای ادامه حیات باید به آن وابسته شوند. همین امر باعث شده است تا ساختار بازار در ایران خصلتی دوگانه پیدا کند و با تقسیم شدن بین بنگاه‌های بزرگ مقیاس و مؤسسات کوچک مجالی برای ابزار وجود بنگاه‌های متوسط مقیاس پدید نیاید. در ۱۳۶۹ حدود ۴/۹۶ درصد از کارگاه‌های بخش صنعت کارگاه‌های کوچک (با یک تا ۹ نفر کارگر) (رنانی ۱۳۷۶: ۲۱۶) و کمتر از ۳ هزارم آن کارگاه‌های بزرگ (با بیش از ۱۰۰ کارگر). در حالی که ۴/۴۶ درصد از ارزش تولیدات بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ تعلق داشته است (رنانی ۱۳۷۶: ۲۱۶) و کمتر از ۳ هزارم آن کارگاه‌های بزرگ (با بیش از ۱۰۰ کارگر). در حالی که ۴/۴۶ رصد از ارزش تولیدات بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ تعلق داشته است (رنانی ۱۳۷۶: ۲۲۱). انحصارات بزرگ صنعتی - تولیدی که یا به دولت یا به وابستگان دولت تعلق دارند با دسترسی به رانت‌های عظیم دولتی عملاً عرصه رقابت را بر بازیگران مستقل تنگ کرده‌اند.
تأثیر سیاست‌ها و عملکرد دولت در افزایش هزینه‌های مبادلاتی متغیر تعیین‌کننده دیگری است که می‌تواند همچون عاملی بازدارنده در روند تأسیس و گسترش بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی عمل کند. در واقع میزان هزینه‌های مبادلاتی در هر نظام اقتصادی عامل مؤثری است که درجه تمایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت فعالانه در بازار به میزان زیادی تابع آن است. زندگی اجتماعی بشر بر پایه مبادله استوار است. اما تحقق هر مبادله‌ای مستلزم تحمل هزینه‌هائی است. پس گستردگی مبادله - و بنابراین گستردگی منافع حاصل از مبادله - بستگی کامل به هزینه‌های مبادله دارد. هزینه مبادله شامل هزینه‌هائی است که خارج از هزینه‌های مرتبط با عوامل فنی تولید تحمیل می‌شود، نظیر هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار و کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله می‌شود، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر و از همه مهمتر هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق (رناتی ۱۳۷۶: ۳۲۶-۳۲۷). بنابراین اطمینان خاطر نسبت به استمرار و صراحت شرایط مبالده از میزان هزینه‌های مبادلاتی می‌کاهد و تمایل به حضور فعال در بازار را تشویق می‌کند. در جامعه‌ای که دولت مفید به هیچ قید قانونی نیست و خودسرانه به حقوق مالکیت تعرض می‌کند هزینه‌های مبادلات شدیداً افزایش می‌یابد. در تمام تاریخ ایران حقوق مالکیت هیچ‌گاه به مفهوم واقعی خود موضوعیت نداشته است، بلکه دولت صاحب و مالک تمام دارائی‌ها و منابع جامعه بوده و آنها را به‌صورت عطایا و امتیازاتی به رعایا بخشیده و هر وقت هم خواسته پس گرفته است (Amjad ۱۹۸۹:۹۷-۹۸). طبیعی است که در چنین وضعیتی فعالیت مستقل اقتصادی توسط گروه‌های مختلف اجتماعی نتواند شکل بگیرد.
سومین کارکرد بازدارنده‌ای که دولت در ارتباط با جلوگیری از تشکیل مؤسسات مستقل اقتصادی ایفاء کرده، کمک به ایجاد نوعی سرمایه‌داری خصوصی وابسته است. در حلی که یک بخش خصوصی مستقل و گسترده از پیش‌نیازها و لوازم اصلی تکوین و توسعه نهادهای مدنی می‌باشد، در ایران بورژوازی خصوصی من‌جمله طیف مدرن آن خود به ‌صورت ابزار تحقق سیاست‌های دیوانسالارانه دولتی درآمده است. در واقع بورژوازی مدرن ایران مخلوق و مصنوع دولت بوده و شانس‌ها و فرصت‌هایش را از طریق ارتباطات ویژه با هیئت حاکمه و مقامات عالی‌رتبه حکومتی به‌دست آورده است (Amjad ۱۹۸۹:۸۸). علاوه بر آن، سرمایه‌داری دولتی در ایران با امکانات و منابع عظیمی که در اختیار دارد همواره بزرگترین و مهمترین رقیب اقتصادی بخش خصوصی بوده است. بورژوازی دولتی با متصل شدن به ثروت‌ها و درآمدهای هنگفت نفتی‌ گوی سبقت را از بخش خصوصی ربوده و آن را از فرصت‌های رقابت واقعی و فعالانه محروم ساخته است.
سرانجام، عدم توانائی در برقرار ساختن نوعی ارتباط توسعه‌ای بین بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصادی، سازوکار بازدارنده دیگری است که متأثر از سیطرهٔ دولت بر ساخت اقتصادی کشور مانع از ظهور کانون‌های مستقل و متنوع فعالیت اقتصادی شده است. صنعت نفت در ایران هرگز نتوانسته است که با مجموعه اقتصاد و صنعت کشور رابطه‌ای ارگانیک و ساختاری برقرار سازد. نفت تنها برای دولت درامد ارزی برای واردات ایجاد کرده و افزایش درآمدهای نفتی همواره در شکل افزایش هزینه‌های وارداتی تبلور یافته است. اقتصاد و صنایع ایران طی چند ده هرگز برای صنعت نفت کالائی تولید نکردند (برکشلی ۱۳۷۳). حتی در نخستین دهه‌های شکل‌گیری صنعت نفت ایران، موادغذائی موردنیاز شرکت نفت از خارج وارد می‌شد نفت هیچ نوع رابطه برگشتی با دیگر بخش‌های اقتصاد ملی ندارد، یعنی از نیروی کارگری کمی استفاده می‌کند و سرمایه و فناوری خود را از خارج کسب می‌کنند. علاوه بر این، نفت یک نوع رابطه پیش‌رو نیز به‌وجود نمی‌آورد زیرا بخش عمده محصولات آن به خارج صادر می‌شود (هلیدی ۱۳۵۸: ۱۴۸). بنابراین، با چنین وضعیتی نفت نتوانسته عرصه‌های جدیدی را در زمینه فعالیت اقتصادی بر روی بازیگران مستقل اجتماعی بگشاید.
۳) دگرگون‌سازی قشربندی اجتماعی براساس سیاستگذاری دیوانسالارانه
سازمان یافتگی اعضاء جامعه در قالب شئون و طبقات اجتماعی ریشه‌دار و برخوردار از پایگاه نسبتاً محکم اقتصادی از بارزترین شاخص‌ها و بسترهای اجتناب‌ناپذیر برای تکوین و توسعه نهادها و تأسیسات جامعه مدنی است. وجود نوعی قشربندی اجتماعی پایدار و به‌خوبی سازمان‌یافته نه تنها زمینه‌های ایجاد تشکل‌های مدنی را تسهیل می‌کند بلکه دولت را به الزامات و ضرورت‌های ناشی از ساختار اجتماعی و طبقاتی محدود و مفید می‌سازد. البته تحقق چنین وضعیتی مشروط به آن است که دولت نماینده و برخاسته از برآیند ترتیب و آرایش طبقاتی جامعه باشد نه آنکه طبقات به دولت وابسته باشند.
ساخت اقتصادی و سیاسی ایران به واسطه سلطه جبارانه دولت بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی همواره به‌گونه‌ای بوده است که امکان شکل‌گیری یک قشربندی اجتماعی مبنی بر سازماندهی جامعه در چارچوب شئون و طبقات مستقل و بهره‌مند از استمرار تاریخی را نداده است. در ایران فئودالیسم اروپائی هرگز پدید نیامد، زیرا که بخش بزرگی از زمین‌های زراعی مستقیماض در مالکیت دولت بود و بخش دیگر به اراده دولت به زمینداران واگذار می‌شد. در نتیجه دولت می‌توانست هر لحظهکه اراده کند، ملک زمینداری را به خود منتقل، یا به شخص دیگری واگذار سازد. این موضوع سبب شد که برخلاف اروپا در ایران طبقه اشراف مالک که نسل اندر نسل صاحب ملک خود باشد پدید نیاید و بنابراین دولت نمی‌توانست نماینده چنین طبقه‌ای به‌شمار آید و به رضایت و پشتیبانی آن مقید گردد. البته دولت نمایندهٔ هیچ طبقه دیگری، از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه‌ور و رعیت هم نبود. بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه طبقات بالاتر تحت سلطه دولت قرار داشتند. به‌طور کلی در حالی که در اروپا دولت متکی به طبقات بود، در ایران طبقات متکی به دولت بوده‌اند. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیشتر به آن اتکاء داشت، در ایران هر چه طبقه بالاتر بود بیشتر به دولت اتکاء داشت. در حقیقت رابطه دولت و طبقات اجتماعی در ایران واژگونه بوده است (همایون کاتوزیان ۱۳۷۲ ب: ۷).
وضعیت تاریخی یاد شده در طی قرن بیستم نیز به‌ویژه یا دستیابی دولت به درآمدهای نفتی وسعت و حدّت بیشتری یافت. دولت به‌منظور تضمین تداوم سلطه قاهرانه خود سعی کرده است تا عواید نفتی را به‌عنوان اهرمی نیرومند برای تجدید آرایش و سازماندهی دلخواه طبقات و نیروهای اجتماعی به‌کار گیرد. بنابراین در تاریخ معاصر جامعه ایرانی ما شاهد شکل‌گیری نوعی قشربندی اجتماعی نفتی بوده‌ایم که اساساً محصول سیاستگذاری دیوانسالارانهٔ دولت بوده است. چنین آرایشی از شئون و طبقات اجتماعی نه تنها توان مقابله و ایستادگی در مقابل نفوذ رو به گسترش دولت را نداشته بلکه عمدتاً تابع و وابسته به آن بوده است. در نیمه دوم قرن بیستم با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت با ایجاد یک دستگاه عظیم دیوانسالاری ضمن بورکراتیزه کردن ابعاد مختلف حیات اجتماعی درصدد برآمد تا ساختار کهن طبقاتی را نیز از طریق تصمیمات بوروکراتیک دگرگون سازد. به واسطه اقدامات دولت، ائتلاف کهن طبقاتی که از دربار، ملاکان، بورژوازی وابسته و روحانیون تشکیل می‌شد جای خود را به یک بلوک جدید قدرت داد که اجزاء آن، دربار، بورژوازی وابسته و بورژوازی روستائی بود. سیاست‌های دولت منجر به آن شد تا ترکیبی از سرمایه‌داری دیوانسالارانه، ملاکان سابق، و بازاریان وابسته به کارآفرینان شکل‌بندی جدید اقتصادی - اجتماعی مبدل شوند (Amjad ۱۹۸۹:۳۰). نهایتاً ساختار طبقاتی که براساس سیاستگذاری دیوانسالارانه دولت در ایران شکل گرفت. به ترتیب در روستاها شامل مالکان غایب، زمینداران مستقل و مزدبگیران روستائی و در شهرها دربرگیرنده طبقه بالا، طبقه متوسط حقوق‌بگیر و طبق کارگر بود (آبراهامیان ۱۳۷۷: ۵۲۷-۵۳۴). سیاست‌های توزیعی دولت در قبال طبقات اجتماعی به‌ویژه طی دوران پهلوی با ایجاد نوعی شکاف طبقاتی وسیع به تکوین یک طبقه بالا متشکل از سرمایه‌داران و کارمندان دولت منتهی گردید که حامی اصلی دولت در جامعه به حساب می‌آمدند. در ۱۳۴۷-۱۳۴۸ طبقه بالای وابسته به دولت که ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند بیش از ۵/۳۲ درصد کل مصرف کشور را به خود اختصاص می‌دادند (هلیدی، ۱۳۵۸: ۱۷۷). طبقه بورژوازی که در جوامع غربی نقشی پیش‌رو در ایجاد نظام‌های دموکراتیک و محدودسازی دامنه نفوذ و اقتدار دولت داشت، در ایران به وابستگی به عطایا و حمایت‌های دولت نقشی معکوس به عهده گرفته است. در واقع، توسعه بورژوازی در ایران فرع بر وجود دولت بوده است یعنی بورژوازی در اثر ماهیت صرف توسعه سرمایه‌داری در ایران، قدرت سیاسی و اقتصادی خود را به دولت واگذار کرده است (هلیدی ۱۳۵۸: ۳۸). در ایران به واسطه فقدان یک طبق بورژوازی ملی قدرتمند و توسعه‌خواه دولت اجازه یافته است تا با اتکاء به عواید نفت به محرک اصلی رشد اقتصادی و قهرمان توسعه سرمایه‌داری مبدل شود. این وضعیت باعث شده است تا دولت ایران همان نقشی را بازی کند که بورژوازی اروپائی در مرحله انتقال به سرمایه‌داری انجام داد. ولی تفاوت در این است که اولاً بورژوازی اروپائی منجر به ایجاد یک نظام دموکراتیک شد، در حالی که حرکت دولت دیوانسالار به‌سوی سرمایه‌داری در ایران به ظهور یک نظام سیاسی اقتدارگرا انجامید. دوم آنکه در اروپا بورژوازی پدید آورنده دولت بود. در صورتی که در ایران دولت بورژوازی مدرن را ایجاد کرد (Amjad ۱۹۸۹:۲۶). ماحصل سیاستگذاری بوروکراتیک دولت به ‌منظور بازآرائی طبقات اجتماعی ضمن تضعیف بورژوازی ملی موجب پیدایش بورژوازی محافظه‌کار و وابسته شد که کمترین سهمی در مبارزه برای استقرار نهادهای دموکراتیک و تأسیس بنیادهای مستقل مدنی نداشته است. طبقه سرمایه‌داری مدرن ایران ترکیبی بوده است از یک طبقه سرمایه‌دار بوروکراتیک و یک بخش خصصوی کاملاً وابسته به دولت که زمینه اقتصادی و اجتماعی تداوم بقاء ساخت سیاسی اقتدارگرا را بازتولید کرده‌اند (Amjad ۱۹۸۹: ۸۹)
۴) تقویت روند توده‌ای شدن جامعه
جامعه توده‌ای یا توده‌وار به عنوان نقطه مقابل جامعه مدنی به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که در آن تشکیلات، سازمان‌ها و نهادهای واسطه میان فرد و حکومت وجود ندارد یا سرکوب شده است و در نتیجه توده‌ها تشکل نیافته‌اند و مستقیماً در معرض اقدامات و فشارهای گروه حاکم قرار دارند (بشریه ۱۳۲۷: ۶۸). جامعه مدنی برعکس جامعه توده‌وار جامعه‌ای است که متشکل، منسجم، سازمان‌یافته و برخوردار از خودآگاهی جمعی و احساسی تعلق گروهی، در جامعه توده‌ای، جامعه‌ای که معمولاً در شرایط گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن یا در جامعه مدرن ظاهر می‌شود، به‌طور کلی تمایزات گروهی و صنفی ضعیف هستند. از نظر جامعه‌شناسی ورک‌هایمی جامعه توده‌ای مظهر وضعیت ”آنومی“ یا بی‌هنجاری قلمداد می‌شود (بشیریه ۱۳۷۴: ۳۳۳).
در جامعه توده‌ای با فروپاشی هویت‌های قومی، ملی، مذهبی، صنفی، شئوناتی و طبقاتی، افراد دچار نوعی حالت تک‌افتادگی، ذره‌گونگی و از خودبیگانگی می‌شوند. این وضعیت زمینه را برای غلبه جابرانه و همه‌گیر دولت یا اقدامات جمعی توده‌وار و خشونت‌آمیز فراهم می‌کنند.
برنامه‌های عمرانی دولت در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی که با اتکاء به درآمدهای نفتی و با هدف صنعتی کردن سریع کشور به اجراء درآمد در واقع نقطه آغاز فرآیند حرکت به سمت گسستن پیوندهای اجتماعی سنتی و توده‌ای شدن جامعه بود. از یک سو، سیاست بوروکراتیزه کردن جامعه که شهرها را درنوردیده و به عمق روستاها هم رسوخ کرده بود باعث شد تا بسیاری از وفاداری‌ها و تعلقات جمعی سنتی تضعیف گردد، و در عین حال توسعه برنامه‌ریزی شده دولت پیوندها و همبستگی‌های مدنی جدید را نیز جایگزین نکرد. از سوی دیگر، تمرکز برنامه‌ریزی دولتی بر صنعتی ساختن سریع جامعه که با محوریت شهرها صورت می‌گرفت، به واسطه بی‌توجهی به بخش کشاورزی منجر به مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و در نتیجه شکل‌گیری نوعی زندگی حاشیه‌نشینی در نواحی شهری شد. رشد شهرها که به هزینه مناطق روستائی و براساس درآمدهای نفتی استوار بود جمعیت روستائی و دهقانان کشور را ترغیب می‌کرد تا در جستجوی زندگی بهتر، رفاه بیشتر و فرصت‌های فراوان‌تر پیشرفت و ترقی به سوی مناطق شهری هجوم آورند (Amjad ۱۹۸۹:۲۶). طی دوره ۱۳۵۴-۱۳۴۴ در مقایسه با دوره ۱۳۴۴-۱۳۳۴ رقم سالانه مهاجرت روستائی به حدود ۷۸ درصد افزایش پیدا کرد. نتیجتاً نرخ شهری شدن به گونه‌ای خیلی سریع از ۴/۳۱ درصد در ۱۳۳۴ به ۹/۴۶ درصد در ۱۳۵۴ فزونی یافت (Afshar ۱۹۸۵:۳۳) سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه مناطق شهری تا ۱۳۵۶ به مهاجرت بیش از ۲ میلیون روستائی به شهرها انجامید (Amjad ۱۹۸۹:۹۴).
جمعیتی که به امید دسترسی به امکانات بیشتر و زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بود به واسطه فقدان زمینه‌ها و شرایط مناسب برای تحقق آرزوهایش، عملاً ناکام ماند و به حاشیه شهرها و حلبی‌آبادها بدون کمترین امکانات و تسهیلات زندگی رانده شد. روستائیان مهاجر در شهرها به کارهائی نظیر دست‌فروشی، واکس زدن و ... روی آوردند، و در زندگی اجتماعی شهر جذب نشدند (Amjad ۱۹۸۹:۹۵). جمعیت روستائی مهاجر در شهرها با گسستن از پیوندها و تعلقات اجتماعی سنتی خود در حاشیه زندگی شهری به توده‌های بی‌شکل و بی‌سازمان تبدیل شدند که هویت فردیشان همچون ذره‌ای ناچیز در دریای بی‌کران جمعیت گم می‌شد. روستائیان که با آرزوی کسب موفقیتی بهتر رنج مهاجرت به شهرها را پذیرفته بودند، به واسطه ناکام شدن در تحقق این خواسته‌شان مبدل به توده‌های منقرض و ناراضی شدند. توده‌های ناکام و فقیر حاشیه شهرها در جریان انقلاب اسلامی در شمار حامیان اصلی و سربازان فعال انقلاب بودند.
۵) بسط زمینه‌های مداخله خارجی در حمایت از نظام استبدادی
رابطه تقویت‌کنندگی متقابل نفوذ استعماری بیگانگان و دولت استبدادی از روندهای بسیار مهم تأثیرگذار بر سرنوشت تاریخی ایران طی قرن بیستم بوده است. اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی چنین رابطه‌ای را بیش از پیش شدت و قوت بخشید. اهمیت استراتژیک نفت د رتداوم و استمرار حیات جهان صنعتی غرب و وجود ذخایر عظیم نفت در ایران باعث گردید تا دول استعماری اروپائی و در رأس آنها بریتانیا جایگاه ویژه‌ای برای ایران قائل شوند و بنابراین درصدد توسعه و بسط نفوذ خود در حیات سیاسی - اجتماعی این کشور برآیند. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ کشور ایران عرصه تاخت و تاز اعمال مداخله قدرت‌های بیگانه‌ای بود که هر یک را وقوف به موقعیت ممتاز ژئوپلتیک آن می‌کوشیدند جای پائی برای خود بیایند. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ که تنها کودتاهای موفق قرن اخیر در ایران بوده‌اند اساساً از جانب قدرت‌های بیگانه و به منظور کنترل سیاسی - اجتماعی کشور تدارک شدند. در هر دو کودتای مذکور و به‌ویژه در دومی نقش اساسی از آن نفت بود.
بسترسازی برای مداخله بیگانگان به دو طریق منجر به تضعیف زمینه‌های شکل‌گیری نهادهای مدنی در ایران شده است. نخست آنکه دسترسی آسان و مطمئن دول قدرتمند صنعتی به منابع ارزان‌ نفت مستلزم وجود نوعی اقتدار متمرکز دولتی بوده است. چرا که در صورت وجود مراکز رسمی و قانونی قدرت یا هنگام هرج و مرج، چپاول ثروت‌های نفتی هزینه‌های فراوانی در پی خواهد داشت. بر همین اساس اعمال نفوذ بیگانگان همواره به نفع دولت استبدادی وابسته و به زبان تأسیسات و نهادهای مدنی تحقق یافته است. دوم آنکه به واسطه فقدان هرگونه پیوند توسعه‌ای میان بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصاد ملی نوعی توسعه وابسته در ایران شکل گرفته است که در جریان آن اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری ادغام شده و عمدتاً پاسخگوی نیازهای آن است. حفظ و استمرار ساخت اقتصادی وابسته نیز مستلزم وجود یک دولت اقتدارگرا و پشتیبانی‌کننده و مجموعه‌ای از طبقات اجتماعی حامی است. در چنین وضعیتی وابستگی طبق سرمایه‌داری حالتی مضاعف دارد یعنی هم به دولت و هم به نیروهای خارجی وابسته است. نهایتاً جریان کلی شرایط پیش‌گفته در جهتی عمل کرده است که توسعه فعالیت‌های مستقل اقتصادی و تکوین گروه‌بندی‌ها و انجمن‌های اجتماعی خودمختار متناظر با آن را شدیداً محدود ساخته است (Amjad ۱۹۸۹:۲۶).
● نتیجه‌گیری
زنجیره استدلالی پیگیری شده در صفحات پیشین بیانگر این استنباط است که پیدایش و گسترش مؤلفه‌های برپا دارنده و قوام‌بخش جامعه مدنی مستلزم وجود مقدمات و لوازم گوناگونی است که در غیاب آنها جامعه مدنی ممتنع خواهد بود. به سخن دیگر، تحت هر شرایطی و یا هر پس‌زمینه‌ای نمی‌توان انتظار رویش و بالندگی جامعه مدنی را داشت. بلکه برآمدن نهادهای مدنی و نقش‌آفرینی اثربخش و کارساز آنها در حیات سیاسی و اجتماعی بیش از هر چیز وابسته به پیش نیازهای فکری و نهادی و الزاما ساختاری و کارکردی است که در مجموع می‌توان از آنها تحت عنوان ”شرایط امکان“ جامعه مدنی یاد کرد. شرایطی که در نبود یا ضعف و سستی آنها جامعه مدنی در ورطه امتناع گرفتار خواهد آمد. از الزامات و مقدمات عمده شکل‌دهنده به زمینه‌های ظهور و بسط نهادهای مدنی می‌توان به ماهیت و شکل‌بندی اقتصاد سیاسی اشاره کرد.
در واقع، چنانچه نسبت آزادی فرد و اقتدار حکومت را کانون گفتمان جامعه مدنی بدانیم، در این صورت بایستی اذعان کرد، نهادهای مدنی در بستر اقتصاد سیاسی فرصت عرض اندام و فعالیت پیدا می‌کنند که در چارچوب آن حکومت مجال نباید تا به آسانی با مداخلات گسترده خود در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی آزادی‌های فردی را دستخوش دستکاری‌های دلبخواهانه و بی‌حد و مرز خود سازد. یک اقتصاد سیاسی معطوف به تأسیس و توسعه جامعه مدنی نه تنها نقش تحدیدی در مقابل دخالت‌های خودسرانه حکومت ایفاء می‌کند بلکه دارای نقش توسیعی در فراهم‌سازی زمینه‌های پیدائی و گسترش نهادهای مدنی نیز هست. در مقابل، آن اقتصادی سیاسی‌ای که ترکتازی حکومت را در قلمروهای مختلف حیات فردی و اجتماعی تسهیل و ترغیب کند و تشکیل و توسعه نهادهای مدنی را دچار تنگنا سازد عملاً به امتناع تأسیس و تداوم جامعه مدنی می‌انجامد.
صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایرا در سده بیستم آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرآیند ظهور و بسط جامعه مدنی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعین‌کننده‌ٔ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر جامعه مدنی، در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشمگیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات فردی و اجتماعی را تأمین و زمینه‌های ظهور و فعالیت نیروها و نهادهای مدنی مستقل را دچار تضییق و تنگنا کنند.
نقش‌آفرینی فزاینده و فراگیر نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نهایتاً منجر به شکل‌گیری گونه خاصی از صورت‌بندی اقتصادی شد که می‌توان از آن به اقتصاد نفتی یا استقاد نفت - پایه تعبیر کرد. اقتصاد نفت - پایه که به نوبه خود صورتی از اقتصاد تک‌محصولی به شمار می‌آید به سنخ مشخصی از نظم اقتصادی اطلاق می‌شود که در آن بهره‌برداری از منابع نفت و عواید حاصله از آن زیربنای غالب ساختارها و کارکردهای ناظر به فرآیندهای سه‌گانه تولید، توزیع و مصرف را تشکیل می‌دهد. در چنین صورت‌بندی اقتصادی از آنجائی‌که کنترل و ادارهٔ منابع و ذخایر نفتی و ثمرات و دستاوردهای وابسته به آن به طور انحصاری در اختیار حکومت قرار دارد طبیعتاً تعاملات و نهادهای اقتصادی نیز عموماً در حیطه تأثیرگذاری فعال و شکل‌دهنده تصمیمات و اعمال حکومتی قرار می‌گیرد. تأثیرگذاری دامن‌گستر حکومت در روندها و روابط اقتصادی جامعه که با اتکاء به منابع مالی سرشار برآمده از درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد. البته یکی از پیامدهای عمده‌اش در تنگنا قرار گرفتن زمینه‌های تکوین و تکاپوی نیروها و نهادهای مدنی خودمختار و خودگردان خواهد بود. در همین راستا، همانگونه که در این مبحث نیز نشان داده شده است به‌نظر می‌آید که شکل‌بندی اقتصادی نفت محور به چند شیوهٔ عمده پیدائی و پایائی جامعه مدنی را در ایران دستخوش محدودیت و بلکه امتناع ساخته است. بازتولید ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا، محدودسازی امکان تکوین و توسعه بنگاه‌های مستقل اقتصادی، مداخله در تجدید آرایش‌ نیروها و طبقات اجتماعی براساس سیاستگذاری‌های دیوانسالارانه، تقویت و تسریع روند توده‌ای شدن جامعه و تسهیل و بسط زمینه اعمال نفوذ نیروهای بیگانه در صحنه سیاست ایران در شمار مهمترین محمل‌هائی هستند که اقتصاد نفتی از گذر آنها نقش امتناعی خود را در روند تکوین و توسعه جامعه مدنی در ایران به انجام رسانده است.
در تهیه این نوشتار از پاره‌ای راهنمائی‌ها و مساعدت‌های ارزنده آقای دکتر عبدالمجید آهنگری استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بهره جسته‌ام که لازم می‌دانم به حکم حق‌شناسی از ایشان سپاسگزاری نمایم.

نورمحمد نوروزی (استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز)
منابع:
آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی (تهران: نشر نی).
اکبری، علی‌اکبر (۱۳۵۸). سرمایه‌درای دولتی و مسئله دولت (تهران: مرکز نشر سپهر)
امیراحمدی، هوشنگ (۱۳۷۲). اقتصاد سیاسی و نفت. ترجمه علیرضا طیب. اطلاعات سیاسی -اقتصادی: ۷۵-۷۶.
برکشلی، فریدون (۱۳۷۳). نفت، اقتصاد بین‌الملل و امنیت ملی ایران، مجله سیاست دفاعی: ۳ و ۴
برکشلی، فریدون (۱۳۷۶)، اوپک و بحران‌های نفتی (تهران: نشر نخستین).
بشریه حسین (۱۳۷۲). انقلاب و بسج سیاسی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران).
بشریه حسین (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی سیاسی (تهران: نشر نی)
چاندوک، نیوا (۱۳۷۷). جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی (تهران: نشر مرکز).
رنانی، محسن (۱۳۷۶) بازار یا نابازار؟ (تهران: سازمان برنامه و بودجه).
سازمان اوراق بهاءدار ایران (۱۳۸۳). اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، ترجمه عظیم بلوریان
سمسون، آنتونی (۱۳۵۷). بازار اسلحه. ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین (تهران: امیرکبیر)
مجله روند اقتصادی (۱۳۸۴) سال سوم، شماره ۱۴
هلیدی، فرد (۱۳۵۸). دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران. ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین (تهران: امیرکبیر)
همایون کاتوزیان، محمد علی (۱۳۷۲ الف) دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت. اطلاعات سیاسی - اقتصادی: ۶۷-۶۸
همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۷۲ ب). اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تهران: نشر مرکز).
(Afshar, Haleh (ed) (۱۹۸۵). Iran: A Revolution in Turmoil (London: MacMillan
Amirarjmand, Said (۱۹۸۸).The Turban for the Crown: The Islanimic Revolution in Iran (New Youk: Oxford University Press).
(Amjad, Mohammad (۱۹۸۸). Iran: From Royal Dictatorship to Theocracy (New York:Green Wood Press
(Amuzegar, Jahangir (۱۹۹۷). Iran: An Economic Profile (Washington D.C: the Middle East Institute
(Madison, Gary Brent (۱۹۹۸). The Political Economy of Civil Society and Human Rights (London: Routlege
Milani, Mohsen (۱۹۸۸). The Making of Iran&#۰۳۹;s Islanmic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder, Colorado: Westview Press).

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی