فساد مالی پاشنه آشیل اقتصاد دولتی روسیه

دولت پوتین مبارزه با مفاسد مالی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود اعلام کرده است و نزدیک‌ترین سیاستمدار نزدیک به پوتین می‌گوید مفاسد مالی مانع جدی بر سر راه رشد و توسعهء اقتصادی روسیه به شمار می‌رود.
سرگئی ایوانف معاون اول نخست‌وزیر روسیه اخیرا در همایش اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرده مفاسد مالی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد روسیه ضرر وارد می کند و این مساله موجب برهم‌خوردن شرایط رقابت در فضای اقتصاد روسیه شده است.
از نظروی وجود انحصار در اقتصاد روسیه به ضرر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط خواهد بود زیرا هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی روسیه در انحصار شرکت‌های خاصی است و اجازهء رقابت سالم در برخی حوزه‌ها داده نمی شود و این شرایط باعث شده تا گسترش مفاسد مالی به پاشنهء آشیل اقتصاد روسیه تبدیل شود.
گسترش فساد مالی امری نیست که فقط ایوانف جرات گفتن آن را داشته باشد. معاون وزیر کشور روسیه تایید کرده که طی سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۳۷ هزار پروندهء فساد مالی و اقتصادی در این کشور تشکیل شده است. اولگ سافونوف گزارش داده که بیش از یک سوم پرونده‌های تشکیل شده مربوط به رشوه‌خواری بوده است و میزان رشوه‌خواری در روسیه طی سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل از آن بیش از هفت درصد رشد داشته است.
وی معتقد است: «متاسفانه مفاسد مالی و اقتصادی به شدت در بین دستگاه‌های دولتی روسیه از جمله شهرداری‌ها گسترش یافته است و این مساله بخش زیادی از منابع دولت روسیه را از بین می‌برد.» سافونوف می‌گوید تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در خصوص پرونده‌های فساد مالی سال ۲۰۰۶ دستگیر شده اند و تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.طی سال گذشته، فقط_۸۸۰ پرونده درخصوص فساد مالی در وزارت بهداشت روسیه، ۷۵۹ پرونده در وزارت مسکن، ۱۹۱۲ پرونده در بخش کشاورزی، ۱۱۴۹ پرونده در بخش آموزش تشکیل شده است.
آن‌ها که خوشبین‌تر هستند اشاره‌ای به این خطر ندارند. الکساندر ژوکوف، معاون اقتصادی نخست‌وزیر بر این باور است که اقتصاد روسیه توسعه‌ای پایدار داشته و در حال حاضر اقتصاد روسیه ذخایر ارزی برای ثبات داشته و اتفاقی مشابه آنچه که در اواخر دههء ۹۰ رخ داد، اقتصاد روسیه را تهدید نمی‌کند. سرگی ایگناتیف رییس بانک مرکزی روسیه نیز چنین دیدگاهی دارد و نشانه آن را ورود بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌های خصوصی خالص به روسیه طی پنج ماه گذشته می‌داند. وی تاکید می‌کند که ورود سرمایه‌های خصوص خالص یکی از دلایل اصلی رشد سریع ذخایر ارز و طلای روسیه بوده است که طی پنج ماه اول سال‌جاری به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش داشته و در آخر ماه مه به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. به اعتقاد رییس بانک مرکزی روسیه، دلیل اصلی ورود ناگهانی سرمایه‌به روسیه در ماه‌های اول سال‌جاری حراج سهام شرکت نفتی ورشکسته یوکاس و فروش عمومی سهام ازبربانک و ونشتورگ بانک بوده است.
به اعتقاد وی بانک مرکزی می‌تواند رشد تورم را در چارچوب شاخص‌های تعیین شده یعنی هشت درصد نگه دارد. خود پوتین بیش‌تر تمایل دارد تا بر دستاوردها تاکید کند. پوتین پس از نشست سران گروه هشت در آلمان طی یک کنفرانس خبری گفت: «اقتصاد جهانی توسعه‌ای کاملا مثبت دارد که در این روند سهم روسیه روز به روز در حال افزایش است.»پوتین شاهد ادعای خود را رشد جذب سرمایهء خارجی می‌داند و می‌گوید: «ورود سرمایه به روسیه طی پنج ماه اول ۲۰۰۷ درحدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است در صورتی که در سال گذشته این رقم برابر با ۴۱ میلیارد دلار بود.»وی با اعلام این‌که توسعهء اقتصادی روسیه سالانه حدود هفت درصد است، بر این باور است که طی چهار ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی برابر با ۷/۷ درصد و رشد درآمد حقیقی مردم نزدیک به ۱۹ درصد بوده است. خوشبین‌تر‌ها نظیر آرکادی دورکوویچ رییس ادارهء کارشناسی ریاست جمهوری روسیه عنوان می‌کنند که «روسیه به استقلال اقتصادی دست یافته و می‌تواند از روندهای منفی در بازارهای جهانی نگرانی نداشته باشد. بالاخره می‌توان ادعا کرد که به خاطر حجم پایین بدهی‌های خارجی ما به استقلال واقعی اقتصادی دست یافتیم و بازارهای جهانی آماده کار با شرکت‌ها و دولت روسیه بر اساس شرایطی که به نفع ما است شده‌اند.
ذخایر مالی روسیه به حدی زیاد است که روسیه عملا از هیچ روند منفی در دیگر بازارهای جهانی هراسی ندارد.»با وجود این دولت روسیه در حالی که از رشد اقتصادی سخن می‌گوید و خود را مدافع برخورد با فساد اقتصادی نشان می‌دهد متهم است که در پرونده‌هایی نظیر شرکت یوکاس برخوردهای غیرسالمی ‌با انگیزه‌های سیاسی داشته و در واقع چون پوتین از قدرت و نفوذ میخاییل خودروکوفسکی رییس یوکاس وحشت داشته، مقدمات برخورد قضایی با وی به اتهام فساد اقتصادی را ترتیب داده است. دستگاه قضایی روسیه خودوروکوفسکی را به ۲۴ سال زندان محکوم کرده است. میخاییل خودروکوفسکی که سال ۲۰۰۴ میلادی محاکمه و به جرم فرار مالیاتی به بیش از هشت سال زندان محکوم شد، اخیرا بار دیگر به اتهامات جدیدی از جمله پولشویی و اختلاس ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای این شرکت نفتی متهم شده است. در پی افشای فساد مالی خودوروکوفسکی، دولت روسیه این شرکت را در سال ۲۰۰۴ میلادی ورشکسته اعلام و تمامی اموال آن را توقیف کرد و رییس شرکت یوکاس هم اکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر می‌برد.»
شرکت یوکاس دارای چندین پالایشگاه بزرگ نفت در روسیه است. ولی اموال شرکت از جمله سهام آن در شرکت‌های گازپروم نفت و رزنفت روسیه از طریق به فروش رسید.پالتون لبدف شریک خودروکوفسکی نیز پیش از این در سال ۲۰۰۳ میلادی به اتهام پولشویی و اختلاس به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود. لبدف و خودوروکوفسکی اتهامات فساد مالی بر ضدخود را به شدت تکذیب می‌کنند و آن‌ها را بی‌پایه و اساس می‌دانند اما وزارت دادگستری روسیه اعلام کرده، پروندهء فساد مالی روسای شرکت یوکاس همچنان مفتوح است و در صورت طرح اتهام جدید به سرعت به آن رسیدگی خواهد شد.

منبع : روزنامه سرمایه