اکثریت همواره بر باطل نیست

آیت الله شیخ احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی اخیراً در مراسم تودیع و معارفه قائم مقام نهاد شورای هماهنگی انقلاب اسلامی با بیان این جمله که «هیچ وقت اسلام با عدد پیش نرفته است» گفته بود: «در اسلام همیشه اکثریت با اهل باطل بوده اقلیت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقلیت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثریت پیروز شوند» هر چند مشابه این اظهارنظرها در چند سال قبل نیز از سوی برخی از صاحبنظران در شکل ها و قالب های متفاوتی در باب بی‌اثر پنداشتن نقش و رای اکثریت مردم مطرح شده و نظر به اینکه اظهارات آیت الله جنتی در شرایطی مطرح شده است که بحث برگزاری انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری و عدم موفقیت آیت الله جنتی هنوز موضوع و سوژه برخی از نشریات ، رسانه ها و سایت های خبری بوده و طرح این گونه مباحث با چنین رویکرد وادبیاتی که در آستانه هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ایم آنهم از سوی شخصیتی که طبق قانون اساسی بایستی حافظ و نگهبان رای اکثریت باشد جای تامل فراوان دارد خصوصا در چند سال گذشته مطرح بودن بحث تبدیل «جمهوری اسلامی» به « حکومت اسلامی» و جایگزینی روشهایی به جای نقش‌آفرینی رای مردم در برخی از محافل حزبی و سیاسی نزدیک به جریانات هم فکر ایشان وامی دارد تا نسبت به اینگونه تعابیر دقیق گردیم و بی تفاوت از کنارشان نگذریم .
شیوه انتخابات آزاد و التزام به رای اکثریت مفهوم اساسی دموکراسی جدید است و این شیوه در گذشته نیز بعنوان یک اصل عقلائی همواره در میان مردم رواج داشته است و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح بوده است و از طرف عقلی اکثریت، قدر متیقن و از شبهه به دورتر محسوب می‏شده است.ولی اینکه آیا رای اکثریت در همه امور زندگی ملاک تشخیص حق است؟و آیا رای اکثریت همواره بر حق می باشد؟ موضوع این مقال می باشد که سعی می کنم اختصارا به کالبد شکافی آن بپردازم.
جواب این سوال قطعا منفی است. هیچگاه رای تمام یا اکثریت مردم در اثبات یا ردّ قوانین تکوینی و تشریعی و علمی و عقلی دخالتی ندارد. ملاک تشخیص حقیقت و اثبات احکام و قوانین چه شرعی و چه عقلی و علمی، درستی و انطباق آن‌ها با واقع است. چه بسا ملت‌هایی که با انتخاب ناصواب خویش خود و جامعه خویش را به فساد و نابودی کشانده‌اند. اصالت و حقانیت توحید، نبوت و امامت و دیگر اصول اعتقادی و تمامی احکام الهی ربطی به نظر موافق یا مخالف مردم ندارد اما از این قضیه نمی‌بایست چنین برداشت شود که میزان در حکومت و انتخابات رای مردم و اکثریت نیست! زیرا رای عموم و یا اکثریت در اموری که رای و نظر در ماهیت آن‌ها دخالت دارد و یا شرط عقلی و شرعی شناخته شده است، معتبر می‌باشد. حکومت و انتخاب زمامدار از جمله اموری است که مردم فطرتا در آن صاحب حق هستند. خداوند به لحاظ آنکه انسان را آزاد و انتخابگر آفریده است این حق را تکویناً برای بندگان خویش به رسمیت شناخته است. هم در اصل دین و هم در لوازم آن از جمله حکومت. انتخاب مردم هم در دین و هم در نوع حکومت و انتخاب زمامداران یا مطابق با فرامین الهی است که در این صورت دین و حکومت و انتخابشان بر حق است و آیین بندگی را بجای آورده و آثار و برکات آن را در این جهان و پاداش آن را در آخرت خواهند دید، و یا انتخابشان خلاف رضایت خداوند و برخلاف احکام الهی است که در این‌صورت نیز کیفر نافرمانی و مخالفت‌شان را در این جهان و آن جهان خواهند چشید.
بنا بر باورهای دینی رای اکثریت ملاک حق نیست اما حکومت حق بر رای اکثریت بنا می‌شود. خواستاران تشکیل حکومت حق و حاکمان برحق وظیفه دارند قبل از تشکیل حکومت مردم را با ایده حق خویش همراه و موافق سازند و پس از تشکیل حکومت نیز وظیفه دارند مردم را در صحنه دفاع و تبعیت داوطلبانه از حکومت نگه دارند .گرچه قرآن کریم پیروی از اکثریت ‏به این معنی که نظر اکثریت‏به واقعیت نزدیکتر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می‏گردد را مردود دانسته است ولی رای ‏اکثریت‏بعنوان یک راه حل در جهت ‏بیرون آمدن از بن بست اجتماعی را مردود ندانسته است.
در بسیاری از آیات قرآن اکثریت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اند، در حالی که می دانیم در دنیای امروز، معیار قضاوت و سنجش خوب و بد اکثریت جامعه ها محسوب می شود، و این امر بسیار سؤ ال انگیز است .چنانچه آمده است:
و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله : «اگر از کثر مردم روی زمین اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف و گمراه می سازند» (انعام - ۱۱۶).
لَقَدْ جِئْناکُمْ بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ
«همانا آوردیم شما را به حق ولیکن بیشتر شمائید حق را ناخوش دارندگان »( زخرف - ۷۸ )
وَ أَنَّ أَکْثَرَکُمْ فاسِقُونَ
« همانا بیشتر آنها فاسقند»(مائده - ۵۹)
در اینجا از آیاتی که بعد از ذکر کلمه «اکثر»، ضمیر «هم » یا « کم» را ذکر می کند و غالبا به کافران ، مشرکان و امثال آنها اشاره می کند سخن نمی گوئیم که از موضوع بحث ما خارج است ، بلکه سخن از آیاتی است که عنوان «اکثر الناس »دارد مانند:
و لکن اکثر الناس لا یشکرون :«ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند» (بقره - ۲۴۳).
و لکن اکثر الناس لا یعلمون : «ولی اکثر مردم نمی دانند» (اعراف - ۱۸۷).
و لکن اکثر الناس لا یؤ منون :«ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند» (هود - ۱۷).
و ما اکثر الناس و لو حرصت بمؤ منین : «اکثر مردم هر چند کوشش و تلاش کنی ایمان نمی آورند» (یوسف - ۱۰۳).
و ابی اکثر الناس الا کفورا: «اکثر مردم جز کفران و انکار حق کاری ندارند» (اسراء - ۸۹).
از سوی دیگر در بعضی از آیات قرآن راه و رسم اکثریت مؤ منان به عنوان یک معیار صحیح مورد توجه قرار گرفته است مانند:
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤ منین نوله ما تولی و نصله جهنم و سائت مصیرا: « هر کس از در مخالفت با پیامبر در آید و از طریقی جز طریق مؤمنان پیروی کند او را به همان راه که می رود می بریم و به دوزخ می فرستیم ، و بد جایگاهی دار».( نساء - ۱۱۵)
در روایات اسلامی در بحث روایات متعارض می بینیم که یکی از معیارهای ترجیح همان شهرت در میان اصحاب و یاران و پیروان ائمه هدی است ، چنانکه امام صادق (ع ) فرمود: «هنگامی که دو نفر قاضی اختلاف نظر پیدا کنند و سر چشمه آن ، اختلاف روایات باشد باید نگاه کرد و دید کدامیک از آن دو روایت مورد قبول نزد اصحاب تو است ؟ باید آن را گرفت و روایتی که نزد اصحاب مشهور نیست رها کرد، چرا که روایت مشهور شکی در آن نیست ».همچنین در نهج البلاغه می خوانیم : «همیشه همراه جمعیتهای بزرگ باشید که دست خدا با جماعت است ، و از پراکندگی بپرهیزید که انسان تک و تنها بهره شیطان است ، چونانکه گوسفند تنها طعمه گرگ »و یا می خوانیم :«آنچه را که پیوند جمعیت با آن گره خورده است رها مکنید».
ممکن است این فکر پیدا شود که اسلام نمی تواند با حکومت دموکراسی کنار بیاید، چرا که پایه دموکراسی بر آراء اکثریت مردم است که قرآن شدیدا آن را مورد نکوهش قرار داده است و نیزممکن است برای بعضی میان این دو گروه از آیات و روایات تضادی تصور شود.ولی با کمی دقت در همان آیات و روایاتی که در بالا آوردیم و مقایسه آنها با یکدیگر منظور و مفهوم واقعی آنها روشن می گردد. در تفاسیر مختلف از این آیات چنین استنباط می گردد که اگر اکثریت ، مؤ من و آگاه و در مسیر حق باشند نظرات آنها محترم و غالبا مطابق واقع است و باید از آن پیروی کرد.ولی اگر اکثریت ناآگاه و جاهل و بیخبر، یا آگاه اما تسلیم هوا و هوس باشند، نظرات آنها غالبا جنبه انحرافی دارد و پیروی از آن چنانکه قرآن می گوید انسان را به ضلالت و گمراهی می کشد.روی این حساب برای بدست آمدن یک دموکراسی سالم باید نخست کوشش کرد که توده های جامعه آگاه و مؤ من گردند سپس نظرات اکثریت را معیار برای پیشبرد اهداف اجتماعی قرار داد، و وگرنه دموکراسی بر اساس نظرات اکثریت گمراه ، جامعه را به جهنم می فرستد.ذکر این مسئله نیز ضروری است که به باور شرع مقدس حتی اکثریت آگاه و رشید و با ایمان در صورتی نظراتشان محترم است که بر خلاف فرمان الهی و کتاب و سنت نبوده باشد.لذا بخشی از الزامات جوامع امروز در زمینه پناه بردن به آراء اکثریت از اینجا ناشی می شود که آنها معیار دیگری در دست ندارند که روی آن تکیه کنند، آنها برای کتب آسمانی و برنامه های انبیاء حسابی باز نکرده اند، تنها چیزی که برای آنها باقی مانده ، توده های مردم است ، و از آنجا که قدرت آگاهی بخشی به این توده ها را ندارند، بعلاوه بسیار می شود که ناآگاهی توده ها برای آنها به صرفه مقرونتر است و به آسانی و از طریق تبلیغات می توانند آنها را به دنبال خود بکشند، لذا اکثریت کمی را معیار قرار داده تا سر و صداها خاموش گردد.و اگر درست در حال جوامع امروز و قوانین و نظامات حاکم بر آنها بیندیشیم خواهیم دید که بسیاری از بدبختیهائی که دامنگیرشان شده به خاطر رسمیت دادن به نظرات اکثریت ناآگاه است .چه قوانین زشت و کثیفی که حتی ذکر آنها شرم آور است ، با نظر اکثریت تصویب نشده ؟! و چه آتشهائی که با نظریه اکثریت ناآگاه بر افروخته نگشته ؟ و چه مظالم و بیدادگریهائی که اکثریت غیر مؤ من بر آن صحه نگذارده است ؟!
ولی باید به این باور رسید که استناد به اکثریت نه به معنی آن است که در موارد معلوم نبودن جانب حق و باطل اکثریت دلیل حقانیت‏یک جانب است، و نه بدان معنی است که اگر حق در جانب اقلیت تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است، بلکه کاربرد اکثریت مانند موارد اصول عملیه در اصول فقه است که در موارد مشکوک که حق و باطل معلوم نیست و یا هر دو طرف مدعی حقانیت هستند و باید یکی از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزیر باید برای بیرون آمدن از این بن بست جانب اکثریت ترجیح داده می‏شود.و لذا در بحث مشروعیت و مقبولیت رهبری جامعه اسلامی رهبر مشروع جامعه بدون مقبولیت و رای و تمایل اکثریت ماذون نبوده و مسئولیتی ندارد در اثبات تاثیر شرعی رای مردم در انتخاب رهبری نظام اسلامی یک سند تاویل‌ناپذیر وجود دارد. در این سند که دقیقا مرتبط با موضوع بحث می‌باشد امام خمینی در پاسخ به استفتای رسمی دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه نظر صریح و کوتاه خود را مرقوم داشته‌اند: سوال این بوده است: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟»، پاسخ امام چنین است: «بسمه تعالی ، ولایت در جمیع صُوَر دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. »( صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹)
سوالی که همواره برای عده ای مطرح بوده اینست که با این نظر امام اگر در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی رای نمی‌دادند آیا حضرت امام برای اکثریت مخالف مشروعیت قائل می‌شدند؟ که در جواب بایستی گفت اولا ملت ایران مسلمانند آن هم مردمی که به تعبیر امام خمینی بهتر از مردم حجاز و عراق در صدر اسلامند. تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی هیچگاه این ملت را به حساب نیاوردند و گرنه در طول تاریخ اسلام هرگاه از مردم ایران که پایگاه تشیع و مکتب اهل بیت است واقعا نظرخواهی می‌کردند قطعا جز به حکومت اسلامی دلخواه ملت رای نمی‌دادند. ثانیا: مشروعیت فقط متوقف بر رای مردم نیست، شرط اصلی دیگر و رکن مشروعیت انطباق رای با موازین شرعی است ـ بر فرض محال ـ اگر مردم رای به نظام غیراسلامی می‌دادند، قطعا از دیدگاه امام خمینی نظامی غیرمشروع می‌بود. و قطعا در این صورت امام خمینی به جنگ مردم بر نمی‌خواست بلکه به تبعیت از بزرگان دین همان کاری را می‌کرد که بسیاری از پیامبران و امام علی (ع) و دیگر امامان مظلوم ما کردند و همان کاری را می‌کرد که خود ایشان قبل از انقلاب و قبل از آمادگی شرایط برای پذیرش و استقبال از تشکیل جمهوری اسلامی کردند یعنی تبلیغ سخن حق و دین بدون اکراه و اجبار، و دعوت مشفقانه مردم برای بپاخاستن در راه تشکیل حکومت حق ، چنانچه امیر مؤمنان علی(ع) در نهج البلاغه که مضمونش بارها در کلام مولا تکرار شده است ترجمان همان سیره پیامبر نیست که سوگند می خورد «اگر نبود حضور انبوه بیعت کنندگان ... مهار زمام خلافت را رها می ساختم.» همانگونه که در دوره‌ای طولانی از تاریخ اسلام شاهد آن بوده‌ایم. درباره پیامبر (ص) و زمینه های برپایی حکومت توسط ایشان می توان گفت که عامل اصلی در شکل گیری این حکومت، اسلام آوردن اهالی یثرب (مدینه) و دعوت آنان از پیامبر (ص) برای هجرت به این شهر و قبول ریاست آنان بود مردم یثرب، که عمدتاً از دو تیره اوس و خزرج بودند، از اختلافات و جنگ های داخلی به ستوه آمده و از این رو، بزرگان قبایل درصدد یافتن فردی مناسب و بی طرف بودند تا ریاست شهر را به او سپارند و جملگی تحت فرمان وی، در برابر سایر قبایل عرب و هم یهودیان ساکن یثرب، متحد و یکپارچه گردند.دیدار و گفت وگوی کاملاً اتفاقی برخی بزرگان یثرب با پیامبر (ص) در ایام حج سال یازدهم بعثت، گره از کار آنان گشود. چرا که آنان پیامبر (ص) را فرد مورد نظر خود یافتند و با جان و دل به اسلام گرویدند و طی ملاقات های بعدی خود با پیامبر (ص) در مراسم حج سال های دوازدهم و سیزدهم بعثت که منجر به عقد پیمان های عقبه اول و عقبه دوم گردید، نبی اکرم (ص) و نومسلمانان مکه را به شهر خود دعوت کردند. پیامبر (ص) نیز که برای انجام رسالتش و نجات مسلمانان از ظلم و جور قریش به دنبال مکان مناسبی بود، پس از اطلاع و اطمینان از اینکه قریب به اتفاق مردم یثرب اسلام آورده و با میل و رغبت خواهان هجرت پیامبر (ص) به شهرشان هستند، پای در مسیر هجرت گذارد و با رضایت و درخواست آنان، ریاستشان را نیز پذیرفت. بدین گونه پایه های اولین حکومت در تاریخ اسلام بنا نهاده شد.در اینجا ملاحظه می کنیم که تنها اراده و خواست اکثریت مردم مدینه باعث گردید که پیامبر (ص) به تاسیس حکومت اقدام کند. روش حکومت پیامبر (ص) نیز به روشنی گواه آن است که «امور وحیانی» و «امور عقلانی» در نزد ایشان و هم مسلمانان صدر اسلام دو مقوله بوده و همچنانکه مردم مسلمان در آنچه وحی به شمار می رفته سعی در اطاعت و تعبد داشتند، در مواردی که پیامبر (ص) نظر شخصی خود را بدون اتکا به وحی بیان می کرد، همین مردم در صورت مخالفت با آن نظر، این حق را به خود می دادند که مخالفت خویش را در برابر ایشان مطرح کرده و نبی اکرم (ص) هم در این موارد نظر اکثریت را پذیرفته و به اجرا می گذاشت.در این باره نمونه های زیادی در منابع تاریخ اسلام می توان یافت که به یک نمونه از این دست اشاره می کنیم. گذشته از ماجرای معروف جنگ احد که پیامبر(ص) برخلاف نظر خود مبنی بر جنگ در داخل شهر، نظر اکثریت را مبتنی بر جنگ در خارج شهر پذیرفت، در جنگ خندق (احزاب) که قبایل و گروه های زیادی از مشرکان بر علیه مسلمانان هم آواز شده بودند، رسول خدا (ص) به انصار پیشنهاد داد که برای جدا کردن یکی از قبایل (قبیله غطفان) از اردوی احزاب، یک سوم محصول باغات مدینه را به آنان دهند.بزرگان انصار پس از سئوال از پیامبر (ص) و اطمینان از اینکه پیشنهاد ایشان جنبه وحیانی ندارد، نظر خود را در مخالفت با پیشنهاد مذکور بیان کرده و نبی اکرم (ص) هم آن را پذیرفت و بر نظر خود ترجیح داد.مرحوم سیدبن طاووس در کشف المحجه (ص ۱۰۰) می فرماید: «در مکتوب امیرالمؤمنین (ع) به شیعیانش آمده است: « رسول خدا (ص) عهدی بر عهده ام نهاد و فرمود: ای پسر ابیطالب ولایت امّت من بر توست. اگر تو را با درستی و عافیت ولیّ خویش نمودند و بر ولایتت با رضایت اجماع کردند امر ولایت آنانرا بپذیر و اگر علیه تو دچار اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شده اند رهاساز».علی (ع) پس از جلوس بر منصب خلافت و در سراسر حکومت پرحادثه خود نیز، چنانکه در آغاز به مردم وعده داده بود، هیچ گاه برخلاف نظر «جمهور مردم» یا همان نظر اکثریت مردم اقدامی نکرد. شواهد این مدعا نیز فراوان است که مشهورترین آنها همان ماجرای حکمیت است. در آن ماجرا با آنکه امام مایل به ادامه نبرد با سپاه شام بود، به واسطه اصرار اکثریت سپاه خود به حکمیت راضی شده و حتی در انتخاب حَکم، علی رغم نظر خود که به ابن عباس یا مالک اشتر تمایل داشت، حکم مورد رضایت اکثریت یعنی ابوموسی اشعری را برگزید.همچنین در کتاب اصول کافی(الحجه) از امام صادق (ع) نقل شده است که می فرمایند: «(خدا) به ما دستور داد که – حق را – به آنها تبلیغ کنیم و ما هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و در دلشان نفرت بود و آنرا به ما برگردانیدند و تحمل نکردند و تکذیب نمودند و گفتند جادوگر و دروغگوست. خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آنرا از یادشان برد... ما مأمور شدیم که از آنها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم».
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت:
۱) رای اکثریت ملاک حق نیست اما حکومت حق بر رای اکثریت بنا می‌شود.
۲) استناد به اکثریت نه به معنی آن است که در موارد معلوم نبودن جانب حق و باطل ، اکثریت دلیل حقانیت‏یک جانب است، و نه بدان معنی است که اگر حق در جانب اقلیت تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است.
۳) گرچه قرآن کریم پیروی از اکثریت ‏به این معنی که نظر اکثریت‏به واقعیت نزدیکتر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می‏گردد را مردود دانسته است ولی رای ‏اکثریت‏بعنوان یک راه حل در جهت ‏بیرون آمدن از بن بست اجتماعی را مردود ندانسته است.
۴) اگر اکثریت ، مؤ من و آگاه و در مسیر حق باشند نظرات آنها محترم و غالبا مطابق واقع است و باید از آن پیروی کرد.ولی اگر اکثریت ناآگاه و جاهل و بیخبر، یا آگاه اما تسلیم هوا و هوس باشند، نظرات آنها غالبا جنبه انحرافی دارد و پیروی از آن چنانکه قرآن می گوید انسان را به ضلالت و گمراهی می کشد.
هدف از آنچه گفته شد این بود تا ایده جریانی که سعی در کم اثر ساختن رای اکثریت داشته و تلاش می کند در کنار آن به همگان چنین تلقین نماید که در اسلام همیشه اکثریت با اهل باطل بوده نقادی شده و به امثال آیت الله جنتی بقبولاند که اگر به حرفشان ایمان راسخ دارند بایستی از حکم خویش نتیجه بگیرند که ایشان با این دیدگاه بر نظر و عمل اکثریتی که بر به دست گرفتن حکومت از سوی امیر مومنان نظر داده بودند خط بطلان می کشند و یا اگر اقلیت را برحق می دانند بایستی بر حقانیت اقلیتی که بعد از رحلت رسول اکرم (ص) در سقیفه ، حکومت اسلامی را از مجرای اصلی آن خارج ساختند رضایت دهندو بالاخره با این اندیشه بر بطلان نظر اکثریت مردمی که در سال ۵۸ با بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای داده تن دهند و یا اکثریتی که ایشان را به مجلس خبرگان فرستاده اند بر خط باطل بدانند که قطعاًهرگز چنین نظری نخواهند داشت .لذا باید بگویم تعمیم برخی از آیات منسوخ قرآن به کل زمانها که به مقطع مشخصی از جامعه نبوی نظر داشته ویا تعمیم آیات مشخص و بدیهی به موضوعات مختلف نمی تواند با برنامه تفسیر واقعی قرآن همخوانی داشته باشد که به زعم این قلم می تواند به مطالعات کم و بدون استمراراینگونه افراد مرتبط گرددلذا نتیجه می گیریم همچنانکه نمی توان گفت که اقلیت همواره در مسیرحق بوده اند بسان آن این نظریه که در اسلام اکثریت با باطل بوده باطل می گردد.
این قلم در خاتمه به علما و روحانیون برجسته ای همچون آیت الله جنتی توصیه می کند که بزرگانی چون ایشان بایستی مراقب گفتار خویش در مسائل دینی ، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی باشند تا گفتارشان استدلال و برهانی منطقی بر پایه حجت های عقلی و دینی داشته باشد تا ناآگاهان و سست عنصران از گویش بزرگان دچار سوء تفاهم نگردند و در ورای آن خدای ناکرده مردم رای خویش را در مراحل مختلف حاکمیت نظام اسلامی بی اثر ندانسته واین بزرگان از چشم جوانان اندیشمند و آگاهان نیفتند و بر همه صاحبنظران ، علما و روحانیون در حوزه‌های علمیه که کانون تنویر افکار و تعلیم و تربیت افراد جامعه هستند فرض است به تبیین و تصحیح اینگونه تفکرات پرداخته و اجازه ندهند افکار ناصواب در مسیر مردم سالاری دینی که همان تعالی ملت ایران است خللی وارد نماید.

وحید کاظم زاده قاضی جهانی