تحلیلی بر تخطی دولت نهم از اسناد بالادستی

ترکیب "اقتصاد دانایی محور" را نخستین بار سیدمحمد خاتمی و مشاورانش وارد واژگان ادبیات توسعه ایران کردند و از برنامه سوم توسعه به بعد بود که استفاده از "اقتصاد مبتنی بر اطلاعات" به طور جدی در توسعه کشور مورد استفاده قرار گرفت.
اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانایی یا اقتصادی که موتور محرکه آن دانش است بحث جدیدی در مطالعات اقتصادی است؛ این مفهوم مدرن در حالی تقریبا همزمان با سایر نقاط دنیا به عنوان یک برگ برنده در دولت جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته می شد که از در همان روزها بسیاری از اقتصاددانان سنتی کشور ابهام موجود در این رویکرد نوین را بزرگترین نقطه ضعف آن قلمداد کرده و پیش بینی می کردند که تزریق بودجه و سرمایه گزاری بر این پدیده جدید منجر به شکست خواهد شد.
البته از آکادمیسین های کلاسیک و اقتصاددانان کهنه کار انتظار دیگری هم نمی رفت، چرا که با گذشت بیش از بیست سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، سیاستگذاران کشور همچنان در انتخاب یک رویکرد فرابخشی و یکسان در راه توسعه کشور عاجز مانده بودند و عملکرد سیستم دولتی به عنوان سکاندار اقتصاد کشور بستگی تام و تمام به سلایق حزبی و سیاسی آنان داشت.
گاه چپ های معتقد به عدالت گستری، گرایشات اسلامی شده خود را که ملغمه ای از اقتصاد سوسیالیستی-اسلامی بود دولت را به سمت دخالت در تمام امور اقتصادی و ایجاد سامانه های یارانه ای پیش می بردند و گاهی راست های سنتی، که همواره نقشی بزرگ در انقلاب برای خود قائل بودند و خواستگاه اصلی ایشان عمدتا بازار بود، در بخش های اقتصادی دولت ترکتازی می کردند و دست و پا شکسته مفاهیم اقتصاد بازار آزاد را وارد زندگی روزمره شهروندان می کردند.
اما دوره دوم اقتصادی کشور همراهان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، تکنوکراسی را نیز به این ملغمه اضافه کردند و با الگوبرداری از همتایان غربی سیاست تعدیل پیش گرفتند و رویاهایی همچون ایجاد بزرگترین زنجیره فروشگاهی کشور، همچون "وال مارت" را در سر پرواندند.
اما فشار بی امان ناشی از تعدیل کابینه هاشمی را وادار به عقب نشینی کرد و سکان توسعه در کشور همچون دونده ای لنگ به خاتمی رسید، رئیس جمهوری که اهل فرهنگ بودنش اتفاقا یکی از پاشنه آشیل هایش بود و مخالفان معتقد بودند او توان اداره کشور را علی الخصوص در مباحث اقتصادی نخواهد داشت.
خاتمی، این روشنفکر سیاستمدار اما، همانطور که در شعارهایش گفته بود، سیاست را پله ای برای بهبود وضع اقتصادی کرد و برنامه هایی برای بلندمدت تدارک دید، او تحقق کامل دمکراسی و نهادینه کردن مفهوم جامعه مدنی را به عنوان پیش شرط بی چون و چرا توسعه با جدیت پی گرفت و از سوی دیگر به بازسازی روابط خارجی کشور پرداخت و به این ترتیب توانست کشور را در یک دوره بحرانی، همزمان با کاهش بی نظیر قیمت نفت، به سلامت به آینده سوق دهد.
او و تیم اقتصادی اش، البته در راه رسیدن به تمام اهداف خود موفق نبودند چرا که تنها ۸ سال فرصت رفت و آمد به کاخ ریاست جمهوری را داشتند و این برای برنامه های بلندپروازانه و زمانبرشان کافی نبود.
بی شک یکی از این برنامه ها اقتصاد دانایی محور بود که در سندهای فرادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ۵ ساله توسعه به کرات بر آن تاکید شده بود.
این اسناد البته نجات بخش نبودند و همچون گذشته بر سرکار آمدن کشتی بانی با سیاستی دگر، اجرای آنها را در هاله ای از ابهام فرو برد.
محمود احمدی نژاد، که به تعبیر یکی از روزنامه نگارن خوشنام ایرانی، محصول "برخاستن راست از دنده چپ" بود، همه چیز را بیست و خورده ای سال به عقب برد و دوباره شعارها و برنامه هایی را مطرح کرد که در اوایل انقلاب و در دوران هیجان سیاسی کشور وعده داده می شد، خودکفایی، حمایت از تولید و بسیاری ترکیب شبیه به این.
دنی کوا" استاد کالج اقتصاد لندن ، اقتصاد مبتنی بر دانایی را "اقتصاد بدون وزن" می نامد زیرا بر خلاف گذشته که رشد اقتصادی را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنعتی تعریف می کردند امروزه رشد اقتصادی بر حسب محصولات سبک الکترونیکی تعریف می شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است.
اقتصاد مبتنی بر دانش بحث جدیدی در مطالعات اقتصادی است.بر اساس برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه ۵ ساله از چشم انداز بیست ساله کشور است باید با توجه به اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری به رشد هشت درصدی دست یافت و این در حالی است که جنبش نرم افزاری و علمی نیز از دغدغه های مسوولان نظام است.
البته نباید فراموش کرد که کابینه دولت نهم، همواره به وفاداری به اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام تاکید دارد، اما آیا واقعا راه اقتصاد دانایی محور، از مسیری که احمدی نژاد و همفکرانش برای خود برگزیده اند می گذرد؟ به نظر می رسد این تاکید عامدانه یا سهوی ناشی از این طرز تفکر است که نظام های اقتصادی اساسا مبتنی بر دانش و دانایی بوده است.
در این تحلیل قصد داریم با بازتعریف مفهوم "اقتصاد مبتنی بر اطلاعات" مروری بر فعالیت دولت نهم در بحث توسعه داشته باشیم.
● مفهوم دانایی محوری
سال ۱۹۵۰ بود که اقتصاددانان جهانی متوجه ایجاد گرایش های جدیدی در اقتصاد کشورها شدند و دریافتند که در پروسه اقتصاد کلان کشورها روند توسعه جدیدی شکل گرفته است، آنها نام این پدیده جدید را "جوامع و اقتصادهای نوپا بعد از دوره صنعتی شدن"(post-industrial society and economy) گذشتند.
در آن زمان واژه اقتصاد نوپا یا جدید اغلب برای شرح نوعی از اقتصاد به کار برده می شد که در روند توسعه خود علاوه بر بخش های کشاورزی و صنعت، از مسیرهای جدیدتری نیز پیشرفت می کند. استفاده از واژه اقتصاد جدید به این دلیل بود که ویژگی های این اقتصاد جدید با تعاریف قبلی قابل فهم نبود. بنابراین واژه اقتصاد جدید بطور ساده جایگزین واژه اقتصاد قدیم شد.
مطالعات اولیه، این جوامع اقتصادی را اشتباها" به عنوان اقتصاد غیر صنعتی محسوب می کرد. یکی از اولین نویسندگانی که به درستی ویژگی های اصلی اقتصاد نوپا را درک کرد، ماکلاپ بود که اصطلاح صنعت مبتنی یر اطلاعات (knowledge-based industry) را برای تشریح آن بکار برد.
او دریافته بود که از سال ۱۹۵۹ مشاغلی که منتج به ایجاد اطلاعات می گردند از لحاظ تعداد، نسبت به سایر مشاغل فزونی یافته است.
پس از آن در سال ۱۹۷۳ محققانی مانند دانیل بل به اقتصادهای نوپا با عنوان "پسا-صنعتی" اشاره کردند و بعدتر در سال ۱۹۷۷، یک اقتصاددان دیگر به نام پورات، مقاله ای نه جلدی در باره اندازه گیری و برآورد محدوده و اندازه این اقتصاد ارائه داد و آن را به عنوان اقتصاد اطلاعات"“information economy" توصیف کرد. از آن زمان به بعد ایده او به طور گسترده ای به عنوان اولین کاربرد اصلی واژه “information economy" ارائه گردید.
به این ترتیب در سالهای آغاز دهه نود این تئوری تبدیل به راهبردهای اجرایی برخی کشورها شد و از همان سال ها بسیاری از اندیشمندان وکارشناسان مباحث توسعه، بر مدلی از توسعه انگشت گذاشتند که مدل خود را بر پایه اطلاعات بنا می کرد و از سوی دیگر در پیاده سازی و اجرای آن حاکمیت مردم به عنوان بازیگران واقعی به رسمیت شناخته می شد.
درطی زمان و با ترکیب شدن و تاثیر گرفتن از جریانات فکری و تحولات جهانی آن سال ها، توسعه پایدار به عنوان مدل نوینی از توسعه مورد بررسی و چالش قرار گرفت.
ورود به هزاره سوم با پیشرفت ها و فناوری های مختلف در تمامی ابعاد علمی و فنی همراه بود و مردم این دوره برای عصری که در آن زندگی می کردند عنوان "عصر اطلاعات" را برگزیدند.
در همان سالها بود که صنعت انفورماتیک انقلابی در زیرساخت های صنعتی ایجاد کرد و کارشناسان دریافتند که می توانند رابطه ای مستقیم میان این فناوری و توسعه در مباحث اقتصد کلان ایجاد کنند.
فناوری دیجیتال، امکان انتقال متن، صدا، تصویر، عکس ، فیلم و دیگر اطلاعات را امکان پذیر ساخت و اقتصاد اطلاعات خیلی سریع رشد کرد. با ظهور اینترنت، اقتصاد اطلاعات بطور کامل به وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم تحقق یافت.
تنوع و گسترش ابزار و زیر ساخت های تکنولوژیکی از یک سو و توسعه فوق العاده دانش و اطلاعات بشر از سوی دیگر و همچنین تاثیر متقابل و فزاینده این دو شاخص عمده عصر اطلاعات که از آن به عنوان فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی یاد می شود باعث شد تا سیر توسعه تکنیک و دانش سریع تر از قبل شود.
با این زمینه لازم بود که انسان به عنوان بازیگر اصلی این عرصه هویت و نقش تازه ای برای خود بیابد.
لذا با این هدف و با توجه به تجربیات گذشته از مدل های مختلف توسعه و همچنین با بررسی نقش و جایگاه انسان در هریک از آنها، به تعریف جدیدی از توسعه بر اساس محوریت انسان دست یافت و آن را توسعه دانایی محور نام نهاد.
انسان عصر اطلاعات برای پایه ریزی و ساخت جامعه اطلاعاتی نیاز به طراحی و استاندارد سازی اصول و چارچوب های توسعه با توجه به اولویت ها، ظرفیت ها و امکانات جدید داشت.
بنابراین مبحث توسعه در قرن بیست و یکم نیز به عنوان یک عنصر محوری در برنامه های عمومی جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفت.
اما آنچه که توسعه دانایی محور را به عنوان یک الگوی جدید و جامعه دانایی محور را به عنوان منعطف ترین جامعه از سایر مدل ها و جوامع جدا می سازد توجه جدی این مدل به مبحث توسعه منابع انسانی به عنوان یک زیر ساخت اساسی است.
این مدل توسعه با دیدگاه فوق العاده پر اهمیتی که برای آموزش قایل است جایگاه ویژه ای را برای خلاقیت، فرهنگ، مشارکت، تعلیم و تربیت عمومی، آموزش های عالی، دسترسی عمومی به امکانات و دانش، تامین نیازهای اساسی و بنیادین انسان به عنوان اولویت و استاندارد در نظر گرفته است.
● سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی
شاید مهمترین سوال در علم اقتصاد، همواره این بوده است که عامل اصلی در رشد اقتصادی چیست؟ آدام اسمیت حدود ۲۲۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۷۷۶ کتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل ثروت ملل نوشت. او به نقش دانش در رشد اقتصادی واقف بود و از طبقه ای از متخصصان نام می برد که نه تنها آینده نگری دارند بلکه با تولید دانشی که به لحاظ اقتصادی مفید است به رشد اقتصادی کمک می کنند. انقلاب صنعتی، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، که علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانی بوده است چیزی جز ظهور دانش در فناوری نبوده است. در آن زمان م جیمز وات بین منچستر و لندن رفت و آمد داشت که اختراع خود را به ثبت برساند تا اولین لوکوموتیو بخاری ساخته شد. اختراع دستگاه ریسندگی و ثبت آن نیز وضعیتی مشابه دارد.
صد سال بعد از اسمیت اقتصاددان آلمانی فردریک لیست بر اهمیت زیرساختها و نهادهایی تأکید می کند که موجب توسعه نیروهای تولیدی هستند و فردریک لیست منشأ این زیرساختها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب دانش در اقتصاد می داند. هگل هم عامل توسعه و تحول نظام های اجتماعی و اقتصادی را تضاد بین نهادهای موجود با ادراکات رشد یافته می داند که خود از رشد دانش متأثر است. مارکس نیز حدود صد سال بعد از اسمیت موتور محرکه تغییر نظام اقتصادی را تضاد بین نیروهای تولیدی با روابط اجتماعی تولید می داند و تحول نیروهای تولیدی را برون زا فرض می کند زیرا رشد نیروهای تولیدی را حاصل رشد دانش و توسعه علوم می داند که برون زا است. لذا عامل اصلی در تحولات نظام های اقتصادی و تحول به سوی نظام برتر یعنی سوسیالیسم علمی را چیزی جز رشد دانش و توسعه علوم و کاربرد آن در صنعت یعنی پیشرفت تکنولوژی نمی داند.
اقتصاد دانان نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد اقتصادی توجه کرده اند زیرا در تابع تولید کار و سرمایه و مواد اولیه را عامل تولید فرض می کردند که بازده نزولی دارند یعنی به ازای افزایش هر یک از این عوامل تولید زمانی فرا می رسد که بازده نزولی آنها آغاز شود اما با رشد تکنولوژی و فرض ثبات عوامل تولید، منحنی تولید به سمت بالا نقل مکان کرده و تأثیر منفی بازده نزولی را جبران می کند. بنابراین اقتصاد دانان نئوکلاسیک رشد فناوری را تابعی از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید می دانستند لذا با رشد دانش و ظهور ان در فناوریها و با به کارگیری آن فناوریها، رشد اقتصادی حاصل می شد. البتهت ملاحظه می کنیم هم در تئوری اسمیت و هم در نظریات لیست و مارکس و نئوکلاسیکها، دانش عاملی برون زا در رشد اقتصادی به حساب می آمد.
در مراحل بعدی، شومپیتر اقتصاد دان اتریشی به جایگاه ویژه نوآوری و ابداعات در رشد اقتصادی توجهی ویژه داشت پیرامون شومپیتر مانند گالبریث و گودوین و هرشمن در این زمینه بیشتر کار کردند و تأکید زیادی بر سهم دانش در نوآوریها و ابداعات فنی و لذا در رشد اقتصادی داشتند.
امروزه اقتصاددانانی همچون رومر و گراس من صاحب تئوری های جدید رشد اقتصادی هستند که می خواهند عامل اصلی در رشد اقتصادی بلندمدت را بررسی کنند و دانش را یکی از مهمترین این عوامل می دانند پس ملاحظه می کنیم که در تمام این نظریات دانش که مایه فناوری است همواره موتور رشد اقتصادی محسوب شده است.
اقتصاددانان به دنبال اثبات یا رد فرضیه خود مبنی بر تاثیر عملی اقتصاد اطلاعات در بحث توسعه انجام دادند و درسالهای آغازین هزاره سوم بود که به صورت کاملا ملموس مشخص شد، بخش اقتصاد اطلاعات، میزان (gross national product) GNP یا سهم بخش ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا را را از حدود ۴۶ درصد در سال ۱۹۶۷ به ۵۶ درصد در سال ۱۹۹۲ و ۶۳ درصد در سال ۱۹۹۷ افزایش داده است.
● تفاوت فناوری و دانش
در اقتصاد نئوکلاسیک، نواوری و ابداعات فنی، فرایندی است خطی از یک سلسله مراحل به شرح زیر: نقطه شروع همان تحقیقات علمی جدید است. در مرحله دوم این تحقیقات به تدریج در فناوریها و ابزارهای جدید ظهور و توسعه می یابد. در مرحله سوم این تحقیق و توسعه به تولید کالا و خدمات منتهی می شود. در محله چهارم، بازاریابی این کالاها قرار دارد. این فرایند در مرحله پنجم به پایان می رسد که شامل فروش کالاهای جدید، فروش فرایندهای تولید آن کالا و فروش خدمات مربوط به این فرایندها است.
در تئوری های جدید رشد به جای یک رابطه خطی برای ابداعات مدل ارتباط زنجیره ای ابداعات را داریم به شرح زیر:
اولا- ایجاد توانمندی های جدید تولیدی در یک بنگاه نوآوری محسوب می شود
ثانیا- تشخیص درست نیازهای بازار نیز یک نوآوری است
ثالثا- استفاده از پیشرفت فنی در ارتقای کیفیت تولیدات موجود نیز نوآوری محسوب می شود.
بنابراین پیشرفت فنی را می توان هم در بازارهای جدید به کار گرفت و هم در بازارهای موجود. از این رو ا بداعات فنی صرفا ناشی از R&D نیست بلکه حاصل ارتباطات بین بنگاه ها، مصرف کنندگان، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیق و نهادهای علمی و دانشگاهی نیز هست.
همچنین حاصل ارتباطات متقابل و بازخورد بین علوم محض و پایه علوم مهندسی، توسعه کیفی کالاها و خدمات نظام مهندسی تولید و بازاریابی است.
نقش دانش در دیدگاه های جدید تفاوت هایی با نقش دانش در تئوری های نئوکلاسیکها دارد که به شرح زیر است:
۱) اساسا دانش را نمی توان در تئوری های رشد نئوکلاسیک به صورت عامل تولید در تابع تولید قرار داد که البته این امر ناشی از ضعف متدلوژی علم اقتصاد نیز هست. اما دلیل ساده این امر آن است که اصل اقتصادی کمیابی حاکم بر همه اجزای تابع تولید است در حالی که دانش و اطلاعات به وفور موجود است آنچه کمیاب است ظرفیت استفاده از دانش و اطلاعات به نحو صحیح در فرایند تولید و بهره وری است. این ضعف و کاستی مربوط به فقدان نهادهای مناسبی است که دستگاه تحلیلی اقتصاد نئوکلاسیک نمی تواند آنها را به خوبی تجزیه و تحلیل کند.
۲) مسئله دیگر آن است که دانش را نمی توان مانند سایر عوامل تولیدمبادله کرد. خرید و فروش دانش با مبادله سایر کالاها و سایر عوامل تولید تفاوت زیادی دارد زیرا اطلاعات مربوط به دانش بین خریدار و فروشنده به شدت نامتقارن است لذا بازار واقعی برای مبادله دانش و اطلاعات موجودنیست. از سوی دیگر برخی از انواع دانش و اطلاعات را می توان با هزینه کم تولید و در سطح گسترده ای توزیع نمود اما برخی از انواع دانش به سهولت قابل انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر یا از یک فرد به فرد دیگر نیست مگر آنکه شبکه های ارتباطی ویژه ای ایجاد شود که آن هم محدود به خریداران و فروشندگان خاصی است و لذا بازار به معنای متعارف اقتصادی ایجاد نمی شود.
۳) تفاوت دیگر جایگاه دانش در رشد اقتصادی در تئوری های جدید و تئوری های قبلی در این است که افزایش سرمایه گذاری در دانش و توسعه ظرفیتها، بازده صعودی دارد نه بازده نزولی، زیرا پیشرفت فنی که ثمره به کارگیری دانش است از طریق آموزش وتعلیمات فنی وحرفه ای و ایجاد ساختارهای جدید مدیریتی و سازمان بندی های جدید در محیط کسب و کار موجب بازده صعودی می شود. بنابراین پیشرفت فنی و کاربرد دانش در تولید موجب به کارگیری روش های کاراتر در سازمان بندی نظام تولیدی در یک بنگاه اقتصادی می شود که خود منجر به تولید کالاهایی با کیفیت برتر و خدماتی با کیفیت بهتر می شود.
ملاحظه می شود که نظریات اقتصادنئوکلاسیک که مربوط به تولید مبادله و مصرف کالا است نمی تواند تولید مبادله مصرف دانش را به نحو رضایت بخشی توضیح دهد.
بنابراین از دیدگاه تاریخی دیدیم که دانش همواره عامل بسیار مهمی در نظریات مربوط به رشد اقتصادی بوده است. البته اقتصاددانان جدید کوشیده اند جایگاه دانش رابه طور مستقیم در مدلها و نظریات رشد اقتصادی روشن کنند یعنی در تئوری های جدید رشد اقتصادی، نقش دانش و فناوری را در بهره وری و رشد اقتصادی بررسی می کنند. از این دیدگاه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه علوم، و در آموزش و تربیت نیروی انسانی و نیز در ساختارهای جدید مدیریت کارگاه ها و شرکتها، ابزارهای اصلی در تحقق رشد اقتصادی است. با این مقدمات اکنون می توانیم اقتصاد مبتنی بر دانایی را تعریف کنیم: اقتصاد دانایی محور اقتصادی است مبتنی بر تولید توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره وری. توسعه و رشد این اقتصادها مستلزم بهینه سازی همزمان مجموعه سیاست های صنعتی، سیاست های توسعه علوم پایه و سیاست های توسعه فناوری است که البته نیازمند نهادهای مناسبی است.
بنابراین تأکید اقتصاد دانایی محور فقط تولید و توزیع اطلاعات و دانش نیست بلکه نکته مهم به کارگیری آنها است، یعنی استفاده موثر و به کارگیری انواع مختلف دانش درتمام فعالیت های اقتصادی. بدیهی است به کارگیری دانش در تولیدات، سهم دانش را در تولیدات بالاتر می برد. به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان مانند "دنی کوا" استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجیح می دهندکه اقتصاد مبتنی بر دانایی را اقتصاد بدون وزن بنامند زیرا بر خلاف گذشته که رشد اقتصادی را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنتی و نظایر آن تعریف می کردند امروزه رشد اقتصادی بر حسب محصولات سبک الکترونیکی تعریف می شود و نیز به این نکته توجه می شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است. از این رو، می توان ادعا کرد که مهمترین عامل تعیین کننده در سطح زندگی در کشورهایی که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در تولید کالاها و خدمات است.
اکنون این سوال پیش می آید که چه عواملی موجب شده که امروزه سهم دانش در تولیدات، علیرغم اینکه همواره در طول تاریخ، دانش نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کرده است، این گونه متحول شده و در درجه اول از اهمیت قرار بگیرد؟ در پاسخ می توان دستکم به چهار عامل اشاره کرد:
۱) فناوری اطلاعات و ارتباطات
با انقلاب فناوری و اطلاعات، IT سهم بسیار زیادی در شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی داشته است. پیشرفت های سریع در حوزه ICT نه تنها موجب شده است که طیف وسیعی از کالاها و خدمات وارد بازار شود بلکه خانوارها، شرکتها و حتی دولت روش های سنتی مصرف، تولید و تجارت و حکمرانی را تغییر داده اند. مثلا در مورد خانوارها، خریدهای الکترونیکی و پول الکترونیکی موجب شده است که بانکداری الکترونیک ایجاد شود. شرکت های تولیدی و خدماتی به سمت تجارت الکترونیک رفته اند و روش های جدیدی در مبادله با مصرف کنندگان ایجاد کرده اند. همچنین تحول عظیمی در ارتباط بین بنگاه ها ایجاد شده است. دولت نیز به سمت ارائه خدمات الکترونیک ب مصرف کنندگان و بنگاه ها رفته است که مباحث مربوط به این موضوعات را در جلسات قبلی به تفصیل دیده ایم. حتی پارلمانها نیز به سمت الکترونیکی شدن رفته اند.این همه موجب کاهش شدید هزینه ها، بزرگتر شدن بازارها و عرضه خدمات بهتر به مشتریان شده است که خود باعث ایجاد تقاضا برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات از سوی مشتریان می شود. این امر موجب تقاضا برای توسعه دانش و یا به کارگیری موثر تر از دانش موجود در تولید کالاها و خدمات است. بنابراین آنچه موجب شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی است موجب به کارگیری بیشتر دانش در اقتصاد است.
به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران معتقدند که فرق اساسی بین جایگاه دانش در اقتصاد مبنی بر دانش با جایگاه دانش در اقتصاد متعارف آن است که کالاهای دانشی که محصول اقتصاد مبتنی بر دانش است خود همانند دانش است، یعنی خصوصیاتی را دارد که دانش دارد که مهمترین آن خودافزایی است. به بیان دیگر همچنان که توسعه دانش، توسعه بیشتر دانش را به دنبال دارد به همین ترتیب تولید کالاهای دانشی، زمینه ساز توسعه بیشتر تولیدات کالاها و خدمات مبتنی بر دانش است.
۲) توسعه سریع علوم
در سال های اخیر برخلاف گذشته، منابع مالی زیادی صرف تحقیقات علمی یا تحقیق و توسعه شده است. از این رو نه تنها ذخایر علوم و فنون توسعه یافته است بلکه اشاعه دانش نیز به سرعت افزایش یافته که البته متأثر از توسعه ICT است. نباید فراموش کرد که بنگاه های اقتصادی نیز در سال های اخیر سیاست گوناگون سازی فعالیت های R&D را در سطح بین المللی اتخاذ کرده اند که کمک زیادی به توسعه و اشاعه علوم داشته است.
۳) افزایش رقابت جهانی
آزادسازی جریان سرمایه کاهش هزینه های تولید، کاهش هزینه معاملات و عواملی نظیر ان موجب توسعه تجارت جهانی شده است. سرمایه گذاری های بین المللی نیز به شدت افزایش یافته است. این همه باعث شده که فرصت های جدیدی برای تخصصها و تولید کالاها و خدمات جدید ایجاد شود. روش های بهتر مدیریت و سازماندهی به ویژه در عرضه کالاها و خدمات به وجود بیاید و لذا بنگاه ها وارد عرصه جدید رقابت شده اند. همچنین ICT و اینترنت این امکان را فراهم ساخته که بنگاه های کوچک و متوسط SME بتوانند به بازارهای وسیعتری دست پیدا کرده و سریعتر رشد کنند.
از طرف دیگر توسعه ICT موجب شده که بنگاه های مجازی ایجاد شوند. در واقع این بنگاه ها به سمت معاملات مجازی، توزیع مجازی و نظایر آن رفته اند و در یک کلمه بازار به معنای سنتی آن را به فضای بازار تبدیل کرده اند. در چنین وضعیتی بنگاه ها بایستی هوشمندانه با یکدیگر رقابت کنند. به بیان دیگر، در چنین وضعیتی همکاری بین بنگاه ها امری حیاتی است ولی به موازات همکاری بایستی با هم رقابت نیز بکنند. چنین پدیده ای قطعا اقتصاد و تجارت را به سمت دانایی محوری هدایت می کند.
۴) افزایش نقش مصرف کنندگان تحولات اقتصادی
جایگاه مصرف کننده در اقتصاد مبتنی بر دانایی در مقایسه با اقتصاد متعارف تغییرات اساسی کرده است. در گذشته فرایند تأثیر دانش در اقتصاد به این ترتیب بود که دانش به صورت آموزشها، اطلاعات و مهارتها وارد مرحله توسعه فناوری و مناسبات تولیدی و سرانجام توسعه ماشین آلات و تجهیزات فنی می شد که تولید کالاهای جدید ثمره ان بود. در چنین وضعیتی، مصرف کننده در بازار صرفا در مقام متقاضی آن کالاها قرار می گرفت اما بعد از انقلاب اطلاعات و توسعه سریع ICT مصرف کننده مستقیما جریان تحولات دانش و تحولات فناوریها را هدایت می کندو آن را شکل می دهد زیرا مصرف کننده به دنبال کیفیات بیشتر در کالاها و خدمات است و خدمات مناسبتر، راحت تر و سریعتری را تقاضا می کند. سیستم های اینترنت و IT نیز این امکان را برای او فراهم می سازند زیرا دسترسی سریع به اطلاعات کاملا مهیاست. بنابراین نقش مصرف کنندگان در بازار یا طرف تقاضا به مراتب مهمتر از عرضه شده است. همچنین تغییر در فرهنگها و همگرایی فرهنگی در سطح جهانی نیز تأثیر قابل ملاحظه ای در این فرایند ایفا می کند.
● اطلاعات : تبدیل از بخش به کل اقتصاد
تعریف مورد قبول عمومی اقتصاد دانایی محور را پورات ارائه کرد و در آن تفاوت های دامنه دو اقتصاد را تشخیص داد : دامنه اطلاعات را بخش اطلاعاتی و دامنه ماده و انرژی را که شامل کشاورزی و صنعت است بخش کشاورزی و صنعتی نامید.
بخش اطلاعات مرتبط است با انتقال آن از یک الگو به الگویی دیگر. زمانی اقتصاد به اقتصاد اطلاعات تبدیل می شود که اطلاعات یک رشته کاری به رشته های کاری دیگر مرتبط می شود.
بر اساس اندازه گیری های او از بخش های مختلف، در سال ۱۹۶۷ ، ۵۳ درصد نیروی کار قابل دسترس، در کارهای اطلاعاتی (Information Work) مشغول به کار بودند.
پورات بخش اطلاعات را به دو گروه طبقه بندی می کند. کارکنان بخش اطلاعاتی اولیه شامل افرادی می شوند که مرتبط با ایجاد یا کاربرد آن اطلاعات هستند. مانند دانشمندان، نویسندگان ، کتابدارها و غیره.
کارکنان بخش اطلاعاتی ثانویه آن کسانی هستند که درجهت اقلام غیر اطلاعاتی کار می کنند اما کارشان مرتبط با کار اطلاعاتی است. در واقع کارکنانی هستند که در شرکت های غیر اطلاعاتی کار می کنند و اطلاعاتی را برای تولید کشاورزی و صنعت تولید می کنند
او صنایع زیر را در طبقه اطلاعاتی اولیه قرار می دهد :
۱) تولید دانش و اختراع (یا به عبارت امروزی بخش تحقیق و توسعه (R&D)
۲) توزیع و انتقال اطلاعات و ارتباطات (آموزش، سرویس های اطلاعات عمومی و ارتباطات راه دور)
۳) مدیریت ریسک (بیمه و صنایع مالی(
۴) جستجو و هماهنگی (واسطه گری و تبلیغات)
۵) پردازش اطلاعات و سرویس های انتقال اطلاعات(پردازش های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و زیرساخت ارتباطات راه دور
۶) کالاهای اطلاعاتی (ماشین حساب ها، نیمه هادی ها، کامپیوترها)
۷) برخی از فعالیت های دولتی (آموزش و سرویس های پستی)
۸)تسهیلات پشتیبانی (ساختمان ها و وسایل اداری)
۹) عمده فروشی و خرده فروشی در خدمات و کالاهای اطلاعاتی
پاروت بخش ثانویه سرویس های اطلاعاتی تولید شده را برای مصرف داخلی دولت و شرکت های غیر اطلاعاتی در طبقه اطلاعاتی ثانویه قرار می دهد به جز فعالیت هایی از دولت که مربوط به بخش اولیه اطلاعاتی است مانند آموزش و چاپ. اما باقی فعالیت های دولت مانند برنامه ریزی، هماهنگی ، نظارت ، مقررات و فعالیت های مرتبط با ارزیابی و تصمیم گیری در طبقه اطلاعاتی ثانویه قرار می گیرد. همچنین این طبقه شامل بخش های کوچکی از صنایع و شرکتهای خصوصی غیر اطلاعاتی مرتبط با کار اطلاعاتی یا تولید اطلاعات که برای فروش یا اجاره در بازار نیستند اما فقط کالاهای اطلاعاتی را پشتیبانی می کنند نیز می شود مانند پردازش اطلاعات داخلی و سرویس های کتابداری.
● محدوده مرزی اقتصاد اطلاعات
اینکه کدامیک از فعالیت ها جزو اقتصاد اطلاعات باشند، بحث در رابطه با اقتصاد اطلاعات را تغذیه می کند برای مثال :
▪ آیا فعالیت های تولید اطلاعات، شامل شرکت هایی که در بخش بازار اقتصاد خودشان کالاهای اطلاعاتی تولید نمی کنند می شود؟
آنچه مسلم است هر شغل و حرفه ای با تولید و کاربرد اطلاعات سرو کار دارد. کشاورز، مکانیک، واکسی و سرایدار هم به اطلاعات نیاز دارند؛ آن را تولید می کنند و برای مقاصد مورد نظرشان استفاده می کنند. بعضی ها استدلال می کنند به دلیل اینکه آنها کالای اطلاعاتی برای فروش و مبادله تولید نمی کنند، نباید جزئی از بخش اطلاعات محسوب شوند.
▪ آیا در برآورد اندازه بخش اطلاعات، خروجی واسطی باید وجود داشته باشد و آیا جزو بخش اطلاعاتی محسوب می شود یا نه؟ (به عنوان ورودی فعالیت های تولیدی دیگر)
▪ آیا بخش اطلاعات فقط محدود به آن فعالیت هایی که اطلاعات را تولید می کنند می شود؟ یا بخش های کاربرد ، توزیع و نمایش و ... را هم شامل می شود؟
▪ آیا صنایعی که کالاهای قابل لمس مرتبط با اطلاعات را تولید می کنند مانند کامپیوتر، مونیتور و غیره را می توان به عنوان جزئی از بخش اطلاعات محسوب کرد؟
▪ آیا سرویس هایی که اطلاعات را تهیه می کنند، نه اطلاعاتی از آن که برای بازار تولید می شود(ساخت دارو ، تشخیص طبی و توزیع دارو) به عنوان قسمتی از بخش اطلاعاتی محسوب می شود؟
یک نتیجه می تواند این باشد که خیر، چون کاری را که آنها ارائه می دهند، هزینه تفاضلی سرویس هایشان به سمت صفر میل نمی کند.
▪ آیا طبقه بندی ها بر اساس حساب های موجود درآمد ملی باشد یا این فعالیت ها در حساب های درآمد ملی موجود منظور نشود؟ شاید به این خاطر که آنها قبلا" وجود نداشتند.
▪ آیا برآورد سهم بخش اطلاعاتی در تولید ناخالص ملی (GNP) باید بر اساس ارزش افزوده “value-added” و یا تقاضای نهایی “final demand" منظور شود؟
تقاضای نهایی بر اساس فروش محصولات است. در حالی که ارزش افزوده بر اساس درآمد است.
▪ آیا بخش اقتصاد اطلاعات باید بر اساس رابطه آن با سایر بخش های اقتصاد اندازه گیری گردد یا وقتی که این بخش به سطح استاندارد و قابل قبولی برسد؟
▪ آیا روش های انحصاری موجود نظیر حق امتیاز و کپی رایت که عموما" به عنوان حقوق مالکیت معنوی Intellectual Property Rights (IPR) نامیده می شود، مناسب ترین ابزار برای مالکیت اطلاعات می باشد یا خیر؟
● محدوده کالاها و تسهیلات مؤثر بر فرآیند تولید
۱) اقتصاد اطلاعات اقتصادی است که بخش اطلاعات آن برجسته و نمایان تر از بخش صنعتی یا کشاورزی اقتصاد شده است.
۲) بخش اطلاعات جزئی از اقتصاد است که با ایجاد ، پایش، پردازش ، انتقال، توزیع و کاربرد و استفاده از اطلاعات ارتباط دارد به طوری که اطلاعات باعث کاهش درصد عدم اطمینان می شود. عدم اطمینان واحدی است برای مقایسه احتمالات مختلف. اطلاعات، عدم اطمینان بین دو خروجی که دارای شانس مساوی هستند را حل می کند. کوچک ترین واحد اطلاعات Bit است که عدم قطعیت بین نتیجه دو تساوی ممکن است . اطلاعات موجودیتی غیر مادی است. انرژی هم نیست و شکل فیزیکال آن فقط در یک واسط فیزیکی مانند Hard Disk ویا شکل فیزیکی آن در ارتباطات (به عنوان سیگنال رادیویی) نمود پیدا می کند
۳) بر اساس این تعریف ، اطلاعات شامل نرم افزار، بانک اطلاعاتی، موسیقی، فیلم، محتویات کتاب، طراحی، اطلاعات عمومی ، حافظه های زیستی و انسانی و دیگر موجودیت هایی است که ممکن است به نمایش در آید از طریق Bit ذخیره و ارتباط داده می شوند.
همه اینها ممکن است کالاهای اطلاعاتی نامیده شوند. اما میزان اطلاعاتی که در آنها به کار رفته به گونه ای است که قسمت اعظم قیمت این کالاها را تشکیل می دهند. کالاهای اطلاعاتی شامل کالاهایی می شود که بطور خالص اطلاعات نیستند اما ماهیت و مقدار اطلاعات مشتمل به گونه ایست که بیشترین سهم قیمت کالا را رقم می زند. از جمله کالاهای اطلاعاتی می توان به اعضای Internet Protocl (IP) ، domain names ، اشکال ، استانداردها و اقلامی مشابه که در تسهیلات و تجهیزات اطلاعاتی استفده می شوند اشاره کرد. اقتصاد اطلاعات همچنین شامل تجهیزات و تسهیلات فیزیکی برای تولید و پردازش اطلاعات نیز می شود؛ اگرچه این تجهیزات خارج از محدوده اقتصاد اطلاعات تولید شوند. از جمله این ابزارهای فیزیکی می توان کامپیوترها، تجهیزات ارتباطی، switching equipment و ایستگاه های کاری، کتابخانه ها، سینما ها، DNA sequencing machines و وسایل شبیه سازی را نام برد. این وسایل ممکن است تجهیزات و تسهیلات اطلاعاتی نامیده شوند.
۵) علاوه بر این اقتصاد اطلاعات شامل افراد درگیر تولید و توزیع اطلاعات نیز می شود.
۶) اطلاعات موجودیتی است که نه ماده است و نه انرژی. و ماده و انرژی فقط در زمانی نیاز است که اطلاعات نیاز به ذخیره یا انتقال دارد.
در حالی که فن آوری اطلاعات در حال پیشرفت است، روش های ذخیره و ارتباطی اطلاعات که ماده و انرژی کمتری استفاده می کنند ، رو به افزایش می رود. بنابراین هزینه تولید مجدد اطلاعات به سمت صفر میل می کند. (مانند کپی برداری)
۷) پاراگراف قبلی بطور انحصاری ویژگی های اقتصادی اطلاعات را بیان می کند. کالای اطلاعاتی ممکن است مقدار قابل توجهی ماده و انرژی را برای ایجادش به خود اختصاص دهد اما هزینه ای برای تولید مجدد ندارد بنابراین اقتصاد آن بطور ویژه متفاوت با اقتصاد کالاهای فیزیکی است.( به عنوان مثال کالاهایی که در واحد، شامل مقادیر ثابتی از ماده و انرژی مصرف شده هستند که به ناچار در هزینه چنان کالاهایی منعکس خواهد شد). کالاهای اطلاعاتی در عمل ممکن است بدون هیچ هزینه ای تولید شوند (هزینه تفاضلی نزدیک به صفر دارند) که به این معنی است یک بار ایجاد می شود و کمبود این کالا بدون هیجگونه هزینه ای مرتفع گردد. بنابراین مطالعه اقتصاد اطلاعات نه تنها مستلزم مطالعه متعارف اقتصاد کمبودها است(scarcity) بلکه مطالعه اقتصادی فراوانی (abundance)را می طلبد
۸) کالاهای اطلاعاتی می توانند از طریق intellectual property rights (IPR) تحت مالکیت قرار گیرند که قوانین انحصاری کپی رایت را شامل می شود.IPR یک کمبود مصنوعی ایجاد می کند. این کار با بلااثر کردن پتانسیل فراوانی یک کالای اطلاعاتی که فقط یک بار ایجاد می شود. دارندگان مالکیت های اموال معنوی بطور مصنوعی قیمت کالاهای اطلاعاتی را به شکل علی الرأس تعیین می کنند. اقتصاد اطلاعاتی که به چنین مکانیسم های انحصاری استناد می کند ممکن است اقتصاد اطلاعات انحصاری نامیده شود.
در آینده ممکن است اقتصاد اطلاعات غیر انحصاری را مشاهده کنیم. وقتی که فعالیت های معنوی از طریق راه های غیر انحصاری کسب منافع نمایند و مردم از مزایای اقتصاد فراوانی در رابطه با کالای اطلاعاتی برخوردار شوند. تجهیزات و تسهیلات با وجودی که شامل مالکیت انحصاری هستند ولی قیمت آنها بر اساس عرضه و تقاضا است همانند تجهیزات صنعتی و زمین.
در اقتصاد اطلاعات انحصاری، پرداخت برای استفاده از کالاهای اطلاعاتی و تجهیزات و تسهیلات اطلاعات، مستلزم انتقال و مالکیت نیست بلکه فقط در بردارنده یک اجازه موقتی برای استفاده از آن وجود دارد.
این پرداخت ها شکلی از اجاره به نظر می رسد. بنابراین مالک کالاهای اقتصادی ممکن است مالک فضای مجازی یا مالک مجازی نامیده شوند.
● مفاهیم و موضوعات مرتبط
بخش اطلاعات و فن آوری های ارتباطات (ICT) شامل محصولاتی در صنعت و بخش های اطلاعاتی مرتبط با ذخیره اطلاعات می شود، مانند کاربرد ، پردازش ، انتقال، نمایش و استفاده از آن. این بخش، کالاهای قابل لمس و یا کالاهای غیر قابل لمس را نیز ممکن است شامل شود.
تجارت الکترونیکی اشاره دارد به استفاده از اینترنت و دیگر زیرساخت های جهانی و ملی برای شروع و هدایت معاملات تجاری.
اغلب مترادف با اقتصاد اطلاعات واژه knowledge economy یا اقتصاد دانش استفاده می شود یا حتیknowledge industries یا .knowledge-based industries
واژه های مذکور واژه های اصلی هستند که توسط ماکلاپ بکار برده می شد و امروزه هنوز به عنوان یک واژه عمومی برای اشاره به اقتصاد اطلاعات بکار می روند.
اشخاصی که مجموعه اطلاعات مشابهی را بدست می آورند، ممکن است انواع متفاوتی از دانش را تولید کنند. علاوه بر این، اطلاعات یک تعریف همگانی در جهت حل عدم اطمینان و وسایل مربوط به اندازه گیری اطمینان است ولی دانش چنین وسیله اندازه گیری ندارد.
● آثار و نتایج توسعه اقتصاد دانایی محور
عوامل چهارگانه ای که در واقع موتور توسعه اقتصاد دانایی محور هستند آثار و نتایج قابل ملاحظه ای بر عملکرد فعالان بازار و بر رفتار اقتصادی دارد.
الف) بر فعالان بازار
▪ مدیران بنگاه های اقتصادی بایستی افق دیدشان را وسیعتر کنند تا برتری هایی را که حاصل کاربرد دانش بیشتر در تولید کالاها و خدمات است به موقع تشخیص دهند و مزیت های موجود در بنگاه خود را که می توان از آن به نحو بهینه در راستای این هدف بهره برداری کرد بهتر شناسایی کنند.
▪ کارگران و کارمندان بایستی مهارت های پایه ای و اساسی را بیاموزند و خود را با تحولات جدید تطبیق دهند.
▪ سرمایه گذاران و تأمین کنندگان منابع مالی و نهادهای مالی نیز باید شناخت کافی از وضعیت موجود به دست آورند و مهارت های قبلی را که بیشتر مبتنی بر ارزیابی ارزش سرمایه های فیزیکی است به مهارت های جدید که مبتنی بر ارزیابی دارایی های غیرمحسوس و ظرفیت های بالقوه بنگاه ها برای بهره برداری از دانش و مهارتها است مجهز شوند تا از این طریق بتوانند تسهیلات مالی را در اختیار بنگاه های دانش محور قرار دهند. بنگاه های دانش محور چه بسا با معیارهای سنتی در اقتصاد مالی نتوانند تسهیلات لازم را از نهادهای مالی برای توسعه کسب و کار خود به دست آوردند و با مشکلات نقدینگی رو به رو شدند که بایستی به سرعت رفع شود.
▪ تنظیم کنندگان بازار باید تغییرات جدیدی را که در ماهیت رقابت بین بنگاه ها ایجاد شده به خوبی درک کنند و اقتصاد مبتنی بر دانایی را بر اساس دیدگاه های سنتی رقابت و هدایت، تنظیم و مدیریت نکنند. بلکه بایستی چالش هایی را که حاصل فناوری های جدید است به خوبی بشناسند و آن را در مقررات و تنظیم بازار منعکس کنند.
▪ سیاستگذاران دولتی بایستی محیط مناسب برای رشد و توسعه بنگاه های دانش محور را فراهم کنند. همچنین بایستی صنایعی را که دانش محور هستند تشخیص دهند و این مسئله البته از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. مثلا در انگلستان، خدمات مالی و ارتباطات و صنایع شیمیایی ودارویی و صنایع فضایی را صنایع دانش محور شناخته اند و بر روی این صنایع، سرمایه گذاری می شود. همین امر موجب می شود که در الگوی تجارت یک کشور تغییرات جدیدی ظاهر شود. بنابراین در استراتژی توسعه یک کشور بایستی به تشخیص صنایع و خدمات دانش محور توجه ویژه داشت زیرا صنایع دانش محور، الگوی تجارت و الگوی توسعه علوم و فنون و سیاست های علمی کشور و حتی الگوهای آموزش و پرورشی در دبستانها و دبیرستانها و دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
ب) بر رفتار اقتصادی
هم اکنون ثمره این سیاستها و نگرش های جدید در کشورهای پیشرفته صنعتی به صورت زیر است:
۱) سرمایه گذاری در فناوری پیشرفت
۲) توسعه و رشد صنایع مبتنی بر Hi- Tech
۳) تکیه بر نیروی کار با مهارت های بالاتر
۴) برنامه ریزی و سازماندهی جدید برای بهره مندی از افزایش کارایی و بهره وری های ناشی از سیاست های فوق الذکر
● دولت نهم و اقتصاد دانایی محور
حال با بازنگری دقیقی که در مفاهیم مربوط به اقتصاد دانایی محور انجام شد به بخش نهایی نوشتار حاضر می رسیم، آیا احمدی نژاد و تیم اقتصادی اش در راه توسعه کشور در راستای "اقتصاد دانایی محور" و برنامه های مدون و تایید شده از جمله سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ۵ ساله حرکت می کنند؟
پاسخ مطلقا منفی است و دلایل آن را باید در عملکرد دولت جستجو کرد.
دولت احمدی نژاد سرمایه گذاری در فناوری های نوین را علی الخصوص در حوزه فناوری اطلاعات به پایین ترین حد خود در سال های اخیر رسانده و بسیاری از پروژه های جاری از دولت قبل را به دلایل مختلف بلوکه کرده است.
از سوی دیگر اصولا برخورد دولت با بحث کارآفرینی و توسعه با گرایشی به شدت پوپولیستی همراه است و به جای تکیه بر کارآفرینی برای نیروهای متخصص، با اجرای طرح هایی مثل وام اشتغال به طرح های زودبازده بیشتر درصدد کارآفرینی در دهک پایینی اقتصادی جامعه است که عمدتا مهارت های سطح بالایی ندارند.
فعالان عرصه فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از گروه های اصلی در پیشبرد اهداف اقتصاد اطلاعات امسال برای سومین سال پیاپی در حال تجربه کردن رکودی بی سابقه هستند که بیشتر به دلیل دخالت دولت و قطع بودجه ها و ایستایی بخش اتفاق افتاده است، از سوی دیگر در سرمایه گذاری های بخش ارتباطات نیز دولت تنها عده ای محدودی از شرکت های نزدیک به تفکرات جناحی خود، از جمله صا ایران، را بازی می دهد که در واقع نه خصوصی که بیشتر در طبقه بندی ها در بخش عمومی جا می گیرند.
حمایت های تولیدی نیز دقیقا به شیوه دوران کلاسیسم اقتصادی با اعمال تعرفه های وارداتی سنگین صورت می گیرد که بیشتر از آنکه یک مشوق واقعی باشد در واقع کاتالیزوری مقطعی برای گرفتن ژست تولید است.
مصداق بارز چنین اتفاقی را می توان در بحث تولید گوشی تلفن همراه دید.
در پایان هم می توان به عملکرد ضعیف تنظیم کنندگان بازار در بخش های مختلف مرتبط اشاره کرد که به جای حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای احقاق حقوق شهروندان و مصرف کنندگان بیشتر طرفدار دولت هستند، عملکرد رگولاتور مخابراتی و وزارت بازرگانی در سوی دیگر میدان نیز از جمله مصادیق این عملکرد غیرقابل دفاع هستند.
آنچه که مسلم است فرار به سوی گذشته دولت نهم و تکرار تجربه های شکست خورده گذشته هزینه های سنگینی را بر دوش دولت های بعدی و مردم خواهد گذاشت و به نظر می رسد ارگان های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی باید وارد میدان شده و مسیر دولت را تصحیح کنند؛ اتفاقی که با اعلام نارضایتی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممکن است از طرف این نهاد عالی حاکمیت هم پیگیری شود.

منابع:
۱) اقتصاد اطلاعات، پایگاه اطلاع رسانی همکاران سیستم - Roberto Verzola ، ترجمه :فرزاد آقابیگی
۲) عوامل موثر در افزایش سهم دانش در نظام تولید کالاها و خدمات -
خبرگزاری فارس - سخنرانی دکتر مسعود درخشان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۳) وبلاگ مدیریت فناوری اطلاعات - فرنود حسنی و همکاران
نویسنده: سامان سیف الهی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات