باج خواهی آمریکایی

امریکا طی ۲۸ سال گذشته از تمامی ابزارها و اهرمهای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی برای نشان دادن خصومت خود از انقلاب اسلامی بهره گرفته است. ادعای حمایت ایران از تروریسم و سپس بهره برداری از این موضوع تنها یکی از ابزارها برای تخریب وجهه ایران در عرصه بین المللی بوده است.
در چارچوب این سیاست ، رهبران کاخ سفید تلاش کردند برای توجیه سیاست شان علیه ایران ، هر حادثه تروریستی در هر نقطه از جهان را به ایران نسبت دهند.از آنجایی که امریکا برای توجیه جنایات رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک فلسطین و لبنان ، از گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی به عنوان گروه های تروریستی یاد می کند، حمایت سیاسی و معنوی ایران از مبارزه مردم فلسطین و لبنان را نیز حمایت از تروریسم تلقی می کند. بر همین اساس دولتمردان امریکا در پشت صحنه سناریویی برای باج خواهی از ایران قرار گرفتند و آن طرح دعاوی جنجالی و بی اساس در محاکم داخلی امریکا علیه ایران به بهانه حمایت از تروریسم و سپس محکوم کردن یکجانبه ایران به پرداخت غرامت به آن دسته از اتباع امریکایی بود که در حوادث خاورمیانه جان خود را از دست داده و یا دچار خسارت شده اند.در تازه ترین اقدام ، یک دادگاه فدرال در شهر واشنگتن دی سی ، پایتخت امریکا روز جمعه هفتم سپتامبر در اقدامی غیرقانونی ، ایران را به پرداخت غرامت به بازماندگان حمله انتحاری اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت محکوم کرد. در اثر این حادثه ۲۴۱ نفر از تفنگداران دریایی امریکایی کشته شدند. رویس لامبرت ، قاضی فدرال امریکا در سال ۲۰۰۳ با صدور حکمی جنجالی ، ایران را به اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کرد. همین قاضی جمعه گذشته ، ایران را به پرداخت حدود ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به بازماندگان حمله انتحاری بیروت محکوم کرد.این برای نخستین بار نیست که دادگاه های داخلی امریکا برخلاف قوانین بین المللی و با نادیده گرفتن حق حاکمیت کشورها، تلاش می کنند قوانین داخلی خود را به دولتهای خارجی سرایت دهند. از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیش از ۱۰ مورد شکایت علیه ایران در دادگاه های داخلی امریکا مطرح شده است.
این ماجرا ریشه در قانون جنجالی موسوم به ضدتروریسم دارد که کنگره امریکا در سال ۱۹۹۶ تصویب کرد. سرآغاز این ماجرا ، طرح شکایت خانواده یک دختر دانشجوی امریکایی به نام ایلسافلاتو علیه ایران در دادگاه های داخلی امریکا بود. فلاتو دانشجوی پزشکی امریکایی بود که در اثر بمب گذاری در نوار غزه کشته شد. خانواده وی برای دریافت غرامت از ایران خواستار توقیف ساختمان سفارت ایران در امریکا شد. استدلال بی پایه و اساس آنان این بود که ایران از گروههای فلسطینی حمایت می کند، از این رو باید غرامت آسیب دیدگان اتباع امریکایی را نیز پرداخت کند.در مقطع یاد شده رقابت شدیدی بین دو حزب دمکرات و جمهوریخواه امریکا وجود داشت.
کنگره در اختیار جمهوریخواهان بود و آنان نیز از طریق وضع قوانین نظیر قانون ضدتروریسم دولت بیل کلینتون از حزب دمکرات را تحت فشار قرار می دادند. در چارچوب همین رقابت بود که گسترده ترین تحریم ها علیه ایران در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ وضع شد که قانون داماتو از آن جمله بود. متعاقب شکایت خانواده فلاتو، کنگره امریکا نیز درصدد حمایت از درخواست آنان علیه ایران برآمد. بر همین اساس در اکتبر ۱۹۹۶ قانون موسوم به ضدتروریسم را وضع کرد، قانون مذکور ، به شهروندان امریکایی که قربانی اقدامات تروریستی در خارج شده اند، اجازه داد تا علیه دولتهایی که توسط وزارت امور خارجه امریکا به عنوان حامیان تروریسم شناخته شده اند اقامه دعوی و درخواست خسارت کند. اگر چه جمهوریخواهان با هدف اعمال فشار بر دولت دمکرات کلینتون چنین قانونی را وضع کردند اما دولت و کنگره امریکا متوجه پیامدهای آن برای امریکا شدند ، زیرا اساسا گزارش امریکا در مورد تروریسم اقدامی یکطرفه و با انگیزه های سیاسی و ناقض اصول شناخته شده بین المللی است.
در عین حال طبق حقوق بین الملل ، کشورها صلاحیت اعمال قوانین داخلی را علیه کشور دیگر ندارند و احکام داخلی امریکا به معنای نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط محاکم داخلی این کشور است.
به همین دلیل دولت ایران از حق طرح دعوی علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری برخوردار است.
موضوع دیگری که باعث اختلاف نظر در امریکا شد ، این که کنگره امریکا با این گونه اقدامات بدعت جدیدی در عرصه بین المللی ایجاد کرده است که پیامد آن دامنگیر خود امریکا خواهد شد و در روابط امریکا با سایر کشورها مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد زیرا کشورهای دیگر نیز به خود اجازه می دهند علیه جنایاتی که دولت و یا نیروهای امریکایی در سراسر جهان مرتکب می شوند ، به اقدام متقابل متوسل شوند. با توجه به عدم صلاحیت دادگاه های داخلی امریکا ، سوال اساسی این است که یک دادگاه داخلی براساس چه استدلالی ، قوانین مسوولیت مدنی ایالتی را در حالی که عمل ادعایی هیچ گونه ارتباطی با ایالت مذکور نداشته ، برای مجازات فراسرزمینی شبه جرمهای ارتکابی در سرزمین و خاک دولت خارجی ، قابل اعمال می داند؟
علاوه بر این اگر قرار باشد احکام داخلی کشورها مبنا باشد ، این دولتمردان امریکا هستند که باید به سبب جنایاتی که در جهان مرتکب شده اند ، خسارت بپردازند. دولتمردان امریکا طی ۷۰ سال گذشته بیشترین جنایات غیرانسانی را در سراسر جهان مرتکب شده اند. سیاست مداخله گرانه امریکا در آسیا ، خاورمیانه و امریکای لاتین و آفریقا منجر به نابودی میلیون ها انسان بی گناه شده است.
به همین دلیل مقامات امریکایی به هنگام تشکیل دادگاه جنایات جنگی تلاش کردند سربازان امریکایی را از کشاندن به این دادگاه معاف کنند. در ایران نیز از اوایل دهه ۵۰ میلادی به بعد ، هزاران نفر بر اثر اقدامات مداخله گرانه امریکا دچار آسیب های جانی و مالی شده اند. مشارکت امریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ، مشارکت امریکا در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران ، مصدوم شدن هزاران ایرانی در اثر کاربرد سلاح های شیمیایی اهدایی غرب توسط صدام حسین و حمایت امریکا از اقدامات تروریستی گروهک تروریستی منافقین خسارات عظیمی را به ملت ایران تحمیل کرده است که مسوولیت آن برعهده دولت امریکاست.
به همین منظور مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۹۹۷ صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی اتباع ایرانی علیه دولت های خارجی (بویژه امریکا) را تصویب کرد. قوه قضاییه نیز با تشکیل یک شعبه مخصوص ، مسوولیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی از دولت امریکا را برعهده گرفت.
تاکنون چندین فقره پرونده شهروندان ایرانی که از اقدامات امریکا آسیب دیده اند ، تشکیل شده و در حال رسیدگی برای صدور رای نهایی است.
علاوه بر این مسوولیت جبران خسارت تمامی ایرانیانی که از سال ۲۰۰۳ به بعد در جریان بمب گذاری ها و حوادث عراق کشته شده و یا آسیب دیده اند نیز به عهده دولت امریکاست.
به لحاظ سیاسی ، اگر چه انفجار مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت در ۲۴ سال پیش رخ داد اما طرح آن همزمان با تشدید جنگ روانی امریکا علیه همکاری های سازنده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین گزارش مثبت البرادعی از فعالیت های هسته ای ایران ، بیانگر اهداف سیاسی دولتمردان امریکا از ماجرای یاد شده علیه ایران است.
گزارش مثبت البرادعی ، امریکا را در پیشبرد اهدافش علیه ایران از طریق شورای امنیت با چالش جدی مواجه کرده است.
به همین دلیل ، البرادعی مورد انتقاد و تهاجم تبلیغاتی شدید محافل سیاسی و رسانه ای امریکایی قرار گرفت لذا رهبران کاخ سفید با مطرح کردن مسائل انحرافی و بی اساس نظیر احکام دادگاه داخلی این کشور علیه ایران ، سعی دارند ضمن انحراف افکار عمومی از ناکامی هایشان در قبال موضوع هسته ای ایران ، فضای بین المللی علیه ایران را به بهانه آنچه حمایت ایران از تروریسم می نامند ، سنگین و مسموم کنند.
باتوجه به این واقعیات ، مقامات امریکایی همچنان قواعد و مقررات بین المللی را نادیده گرفته و نقض می کنند. تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رسیدگی به جنایات دولتمردان امریکا و محاکم بین المللی نیز به منظور حفظ و احترام به مقررات بین المللی است.

نویسنده:احمد مقیمی

منبع : روزنامه جام‌جم