دوباره حکایت تولید گوشی داخلی

داستان تولید گوشی تلفن همراه در کشور حتی زودتر از آنچه کارشناسان حوزه فناوری ارتباطات کشور پیش بینی می کردند به سرانجام تلخ خود رسید.
شرکت های رسمی وارد کننده گوشی موبایل با تعرفه ۶۰ درصدی به مرز ورشکستگی رسیدند، سه کارخانه تولید گوشی که در شرایطی کاملا گلخانه ای متولد شدند حتی در مونتاژ قطعات SKD هم ضعیف عمل کرده اند و شرکت ارتباطات سیار پس از یک سال تحمل فشار ناشی از ثبت IMEI گوشی های قانونی وارد شده به کشور کم آورد و این رویه را لغو کرد و در نهایت قاچاقچی ها برنده اول و آخر بازاری شدند که مدیران ارشد وزارت صنایع قصد داشتند آن را از چنگال (!) شرکت های خارجی در بیاورند و تقدیم به تولیدکنندگان ایرانی کنند.
● دوباره قاچاق
سال گذشته در شرایطی که وزارت بازرگانی در بازنگری ناگهانی خود در تعرفه واردات گوشی آن را تا ۶۰ درصد افزایش داد، تقریبا تمام رسانه های تخصصی فناوری اطلاعات اخطار دادند که در پیش گرفتن چنین روندی منجر به افزایش قاچاق این کالا خواهد شد و در ادامه از اصل بدیهی تاثیرات نامطلوب قاچاق این کالای پرمصرف بر اقتصاد کشور سخن گفتند.
کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین پیامدهای واردات غیر قانونی کالا را خروج ارز از کشور می دانستند آن را باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور اعلام و پیش بینی کردند برآوردها و پیش بینی های دولت برای تنظیم بودجه و ساماندهی اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
گوشی تلفن همراه طی سال های اخیر با توجه به افزایش تقاضا و رونق بازار خرید و فروش در فهرست واردات غیر قانونی قاچاقچیان حرفه ای قرار گرفت به طوری که حجم واردات قاچاق گوشی ها در یک سال اخیر براساس آمار های اعلام شده، تقریبا ۵ برابر واردات رسمی و قانونی بوده است.
اما دولت در حمایت از طرح افزایش تعرفه واردات موبایل اعلام کرد که عمیقا با قاچاق گوشی مبارزه خواهد کرد و به این منظور علاوه بر راه های معمول مبارزه با قاچاق از روشی استفاده کرد که ناکارمدی آن امسال بالاخره اثبات شد: ثبت شماره منحصربه فرد گوشی ها در بانک اطلاعاتی شرکت ارتباطات سیار!
● چاله و چاه
با توجه به گسترش قاچاق گوشی، شرکت مخابرات و ارتباطات سیار حدود یکسال پیش ناگزیر طرح رجیستری گوشی ها ( ثبت سریال ) را به میان کشیدند و آن را با هدف جلوگیری از قاچاق به اجرا گذاشتند.
این درحالی است که برخی از کارشناسان از همان ابتدا ، اجرای این طرح را برخلاف فلسفه وجودی آن عامل گسترش قاچاق گوشی می دانستند و اظهار داشتند که اجرای این طرح اشتباه محض است.
این مخالفت ها آنقدر شدید بود که دیگر اپراتور های فعال در کشور از جمله ایرانسل هیچگاه حاضر به اجرای چنین طرحی نشدند.
احمد بزرگیان عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به پایگاه اطلاع رسانی موبایل کشور گفت: عملکرد مخابرات در طول یک سال گذشته در زمینه طرح رجیستری و کنترل قاچاق گوشی تلفن همراه نادرست بوده است.
وی با طرح این سئوال که با اجرای طرح رجیستری چه کسانی در یک سال گذشته سود کلان برده اند؟ ادامه داد: این طرح از ابتدا غلط بوده و حذف آن جزء ضروریات محسوب می شد زیرا که اجرای طرح رجیستری زمینه را برای تقلب و فعالیت دو چندان قاچاقچیان فراهم کرد.
گسترش و یا دست کم ادامه روند قاچاق گوشی تلفن همراه سرانجام دولت را واداشت که لغو این طرح را اعلام کند تا باردیگر بازار واردات گوشی به نقطه آغازین خود بازگردد و این تصمیم به اعتقاد کارشناسان راهی ناگزیر بوده است.
لغو این طرح در شرایطی انجام شد که وحید صدوقی در نخستین نشست خبری شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد تنها نزدیک به دو میلیون شماره IMEI در بانک اطلاعاتی این شبکه ثبت شده است، در حالی که این شرکت نزدیک به ۷ میلیون سیم کارت واگذار کرده است.
از سوی دیگر فعالان مخابرات کشور معتقدند اجرای طرح فوق به این دلیل منتفی شد که برای ایجاد ظرفیت ثبت شماره های بیشتر پیمانکاران بخش NSS شبکه اپراتور دولتی رقمی نزدیک به ۴۰ میلیون دلار درخواست کرده بودند.
با لغو این طرح که در ماه گذشته صورت گرفت بازار گوشی موبایل را با تلاطم و شوک روبرو کرده، قیمت بسیاری از گوشی ها ارزان شد و خرید و فروش به گفته قروشندگان و فعالان بازار چون سابق رونق گرفت، رونقی که البته نه به نفع واردکنندگان قانونی که به نفع قاچاقچی ها بود.
رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، لغو طرح رجیستری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح رجیستری راهکاری مناسب برای کنترل واردات رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه به داخل کشور نبوده است زیرا شرکت مخابرات برای طرح رجیستری از لحاظ فنی محدودییتهایی داشته و به دلیل عدم آمادگی کافی، اجرای آن با مشکلات روبرو بود.
پارادکس اجرا و لغو طرح رجیستری اکنون به یکی از بحث های اصلی بازار، شرکت های معتبر وارد کننده و مراکز ذیربط رسمی تبدیل شده است.
● چه کسی زیان می کند
شرکت های معتبر گارانتی گوشی های تلفن همراه معتقدند که لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه فقط به زیان این شرکت ها است و شرکت مخابرات برای لغو این طرح، هیچ گونه توجهی به توصیه های کارشناسان و متخصصان این حوزه نداشته و بدون توجه به عواقب و زیان آن به شرکت های گارانتی اصلی، این طرح را لغو کرده اند.
شرکت های معتبر وارد کننده گوشی برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، خواستار ارائه مجوز از دولت برای بازگرداندن گوشی های خریداری شده به کشورهای مقصد شده اند.
قاچاقچیان به دلیل نپرداختن هرگونه تعرفه از لغو طرح رجیستری سود کلانی خواهند برد و فعالیت آنان طی روزهای اخیر به گفته فعالان بازار بشدت افزایش یافته است و رقابت برای کسب
سود و راه های وارداات بیشتر افزایش یافته است، اما آن چه که مسلم است دولت و مردم به عبارتی مصرف کننده در جریان قاچاق بیشترین زیان را خواهند دید و برای جلوگیری از این مساله باید تدبیری اندیشید.
در پی لغو طرح رجیستری شرکت های واردکننده گوشی یکی پس از دیگری و معمولا در قالب منابع آگاه با رسانه ها گفت وگو کردند و مراتب اعتراض خود را اعلام کردند اما در این میان شرکت "پارس قائم" پخش کننده گوشی های سامسونگ با گارانتی معتبر کاملا شفاف از توقف فعالیت های خود همزمان با اجرای لغو طرح رجیستری خبر داد.
پارس قائم اعلام کرد تا زمانی که تعرفه ۶۰ درصدی واردات تلفن همراه کاهش نیابد، این شرکت از هرگونه فعالیتی در زمینه توزیع گوشی های سامسونگ در بازار تلفن همراه خودداری خواهد کرد.
در این خبر آمده بود: از دو روز پیش تاکنون، محصولات باقی مانده این شرکت با تعدیل قیمت ۴۰ درصدی در بازار تهران عرضه شده است.
● نوکیا بازنده سه جانبه
اما در آشفته بازار گوشی کدام شرکت بیش از همه ضرر کرد؟ نگاهی به آمار فروش گوشی واقعیت تلخی را مشخص می کند: اینکه نوکیا، برند قدرتمند صاحب نیمی از بازار گوشی ایران و جهان، در وضعیتی که به نظر عمدی و حساب شده می آید بزرگترین متضرر ماجرا است.
چند هفته پیش پایگاه ایران موبایل نیوز گزارش داد: فروشندگان گوشی در بازار تهران معتقدند که بازار نوکیا با لغو طرح رجیستری دچار بیشترین زیان خواهد شد طوری که در دومین روز حذف رجیستری فقط گوشی های نوکیادر بازار تهران با کاهش قیمت روبرو شده است.
بنا بر این گزارش، به نقل از برخی فروشندگان،نوکیا تنها برند موجود در بازار بوده که رجیستر کردن آن به صورت غیر قانونی بسیار مشکل بود.
یکی از فروشندگان اظهار داشت که قاچاقچیان گوشی نمی توانستد سریال این گوشی را به راحتی تغییردهند و به همین دلیل گوشی های غیر قانونی رجیستر شده نوکیا، در بازار تهران بسیار کم بوده است.
فروشندگان و توزیع کنندگان گوشی نوکیا با گارانتی اصلی می گویند که قیمت گوشی های این شرکت در حال کاهش است.
به عنوان مثال گوشی نوکیا مدل N۹۵ با گارانتی معتبر"اتصالات" که تا یک روز قبل از اجرای لغو طرح رجیستری به بهای ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در بازار فروخته می شد، اکنون بدون گارانتی با قیمتی در حدود ۶ میلیون و پانصدهزار ریال فروخته می شود.
بسیاری از نمایندگی های شرکت نوکیا در ایران با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار ایران و همچنین افزایش قاچاق گوشی های این کمپانی ، خواستار حمایت بیشتر شرکت اصلی نوکیا از خود هستند.
بسیاری از فعالان رسمی گوشی های نوکیا از کاهش تقاضا و متداول شدن خرید و فروش گوشی های قاچاق و بازسازی شده به جای محصولات اصلی، گله مندند.
به گفته آنان، توان رقابتی نمایندگی های رسمی نوکیا در برابر قاچاقچیان که تعداد آنان نیز هر روز افزایش می یابد، به طور فزاینده ای کاهش یافته است و این مسئله باعث شده که برخی از نمایندگی های رسمی این کمپانی از فعالیت در بازار ایران دست بکشند.
دو شرکت رسمی و فعال "ایراتل" و "موبایل پلاس" به دلیل ناتوانی در رقابت و افزایش تعرفه واردات گوشی به داخل کشور از اوایل سال گذشته عملا واردات گوشی های نوکیا به تهران را متوقف یا به حد قابل توجهی کاهش داده اند.
بسیاری از فعالان رسمی با بیان اینکه ، شرایط برای آنها هر روز سختر می شود ، می گویند: کمتر شدن متقاضیان و استقبال بیشتر از گوشی های بازسازی شده و قاچاق ، نگرانی آنان را در عدم توانایی به انجام تعهداتشان به شرکت اصلی نوکیا بیشتر کرده است.
در حال حاضر تنها دو شرکت "اتصالات اینترنشنال تهران" و "خدمات طلایی نیا" هستند که ته صدایی از آنان در بازار به گوشی می رسد.
بسیاری از فروشندگان گوشی های نوکیا در بازار جمهوری تهران با بیان اینکه از یک سال گذشته تاکنون و پس از افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به ۶۰ درصد، گوشی هایی با گارانتی های معتبر کیمیا شده اند، می گویند: در بازار کمتر نامی از شرکت های فعال و قدیمی وارد کننده نوکیا شنیده می شود، هر چند که تبلیغات آنان در سطح شهر به وفور به چشم می خورد.
آنان دلیل اصلی کاهش قیمت گوشی های معتبر و رسمی به کشور را ، تعرفه بالای واردات گوشی، سود کم برای وارد کننده رسمی و از همه مهمتر قاچاقچیان بزرگ و قدرتمند می دانند.
● سایر مضرات
از دیگر مضرات تصمیم دولت مبنی بر افزایش شدید تعرفه گوشی موبایل و از سوی دیگر عدم نظارت بر قاچاق این کالای پرمصرف که منجر به حذف شرکت های بزرگ واردکننده و خدمات دهنده شد، پیدا شدن سر و کله محصولات غیر استاندارد و در مواقعی قلابی است.
رییس اتحادیه صوتی، تصویری و لوازم یدکی گفت: با افزایش قاچاق، و نبود نظارت محصولات غیر استاندارد نیزبه بازار راه پیدا کرده است.
ابراهیم درستی در گفت و گو با خبرنگار موبنا افزود: این اتحادیه بارها برای کنترل بازار و افزایش توان رقابتی وارد کنندگان رسمی گوشی، خواستار کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی شده است تا بتواند نیاز بازار را از طریق قانونی تامین کند.
درستی یادآور شد: قاچاقچیان تنها به سود بیشترفکر می کنند ،بنابراین طبیعی است که برای این سود جزئی اقدام به خرید گوشی های ارزان تر کرده و به استاندارد بودن آن نیز توجهی ندارند.
وی با بیان این که وزارت بازرگانی نیز با کاهش منطقی تعرفه موافق است ، گفت: تا پایان سال جاری نیاز به هفت تا هشت میلیون گوشی داریم ،حال آنکه گمان نمی رود تولید کنندگان داخلی تا پایان سال قادر به تولید بیش از ۵۰۰هزار دستگاه گوشی باشند.
درستی افزود: بنابراین بیش از شش میلیون گوشی از طریق غیر قانونی وارد کشور خواهد شد که باید فکری برای آن کرد.
وی گفت : بدون شک ،متضرران اصلی مصرف کنندگان خواهند بود و بهانه حمایت از تولید کنندگان داخلی، مشکلات متعددی را در بازار گوشی ایجاد کرده است.
مدیر عامل شرکت "خدمات طلایی نیا" وارد کننده گوشی های نوکیا نیز گفت: به تازگی گوشی‎های کارکرده پس از بازسازی ظاهری وارد بازار گوشی شده و به عنوان گوشی های نو فروخته می شوند.
به گفته بسیاری از فعالان بازار گوشی بیشترین سهم بازار قاچاق گوشی در ایران را به ترتیب برند های موتورولا، نوکیا و سونی اریکسون تشکیل می دهند.
محمد حسن صدری مدیر عامل شرکت نیا در گفت و گو با خبرنگار این وب سایت با بیان اینکه گوشی های بازسازی شده توسط قاچاقچیان وارد بازار می شود، گفت: اکثر این گوشی ها در رده گوشی های گران قیمت و پرفروش هستند.
وی به نحوه عملکرد قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: بسیاری از اپراتورهای جهان برای فروش سیم کارت های خود به مشتریان، گوشی هدیه می دهند و به آنان اعلام می کنند که در صورت نارضایتی ازگوشی خود ، می توانند آن را تعویض کنند.
وی افزود: گوشی های که کمتر از سه ماه از سوی مشتریان خارجی مرجوع می شوند ، به جای عودت به کارخانه، توسط دلالان گوشی های کارکرده خریداری می شوند.
صدری توضیح داد: قاچاقچیان گوشی در ایران ، پس از خرید این گوشی ها در کشورهای دیگر و وارد کردن آنها گوشی ها به داخل کشور ، با تعویض قاب، باطری و لوازم موجود در یک جعبه کامل گوشی، کالای خود را با عنوان گوشی نو در بازار ایران می فروشند.
شرکت خدمات طلایی نیا یکی از چهار واردکننده رسمی گوشی های نوکیا به ایران است که ظرف یک سال اخیر فعالیت خود را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
این شرکت از سه هفته گذشته و در پی لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، تنها گوشی های مقرون به صرفه و ارزان قیمت را به بازار عرضه می کند.
صدری در این باره توضیح داد: به دلیل ناتوانی در رقابت با قاچاقچیان گوشی توان رقابت با آنان را در گوشی های گران قیمت و روز نداریم.
وی افزود: پس از لغو طرح رجیستری تنها برای بقا در بازار ایران ، می توانیم گوشی های مقرون به صرفه و ارزان قیمتی که سود آن برای قاچاقچیان کمتر است، وارد کنیم.
به این ترتیب اگر بازنده بزرگ ماجرا را نوکیا بدانیم، بی شک باید قاچاقچی های برند معتبر سونی اریکسون را برنده مطلق این بازار آَشفته بدانیم که بنا بر شنیده ها توانسته اند با عرضه گسترده محصولات این برند خوشنام به صورت قاچاق، در فصل گذشته حتی از نوکیا هم عبور کرده و پرفروش ترین برند گوشی موبایل در ایران باشند.
ردگیری این که این قاچاقچی ها چه کسانی هستند و گوشی های وارد شده از سوی آنان از سوی کدام شرکت در دوبی در اختیارشان قرار گرفته کار سختی نیست، کافی است به یاد بیاوریم این گروه مافیایی پیش از این نیز در مورد محصولات خانگی سونی به این دست فعالیت ها متهم بودند که متاسفانه به دلیل کمبود مدارک مستند علیه ایشان این ادعا که آنان قاچاقچیان بزرگ سونی به ایرانی هستند و از سوی دیگر در قالب یک شرکت ارائه دهنده خدمات و گارانتی به پوشش قانونی فعالیت های غیرقانونی خود می پردازند هیچگاه ثابت نشد.
● یک گام تا پایان
به این ترتیب به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر خود و مصرف کنندگان و شرکت هایی که در قالب قانونی اقدام به واردات موبایل می کنند تنها یک راه دارد، کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل؛ امری که وزارت صنایع همچنان با آن مخالفت می کند.
اما فرزین شریعتی مدیر صنایع موبایل شرکت مادیران ، تولید کننده گوشی های ال.جی در ایران معتقد است: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، نمی تواند به تنهایی قاچاق گوشی را کاهش دهد و روی بازار قاچاقچیان تاثیر بگذارد.
وی در نشست مشترکی با وارد کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه گفت: باید به صورت قاطع و همه جانبه با قاچاقچیان مبارزه کرد و جلوی فروش گوشی های قاچاق را گرفت.
وی با بیان اینکه ، کاهش تعرفه گوشی درزمان حاضر به تولید کنندگان داخلی ضربه وارد می کند گفت: قاچاق مساله ای است که باید به صورت قهری با آن برخورد کرد نه اینکه دست روی دست گذاشت.
به گفته وی، برخی مسوولان بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان شرکت های تولید کننده گوشی خواستار کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار قاچاق هستند، در حالی که این امر بازار را متلاطم تر می کند.
وی افزود: تنها در شرایطی کاهش تعرفه واردات گوشی توجیه پذیر است که دولت ضرر شرکت های تولید کننده داخلی را جبران کند!!
اما رمضانعلی صادق زاده تعرفه بالا وارات گوشی، کمبود تنوع ، تقاضای بالا ، عرضه کم و مشکلات تولید داخلی را از دلایل عمده قاچاق گوشی تلفن همراه دانسته و می گوید که واردات گوشی به داخل کشور باید مطابق با استاندارد باشد و با مکانیزم های مناسب صورت گیرد.
افشار فروتن لاریجانی" رییس انجمن صنفی فروشندگان گوشی تلفن همراه در نشست نمایند گان واردکننده رسمی گفت که برای خروج از این بحران باید چاره ای اندیشیده شود.
کارشناسان معتقدند که برای تعامل بهتر با مسوولان امر در این زمینه باید تا پیش از پایان تابستان جاری همایشی با حضور مسوولان دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، صنایع و کارشناسان و واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه برگزار شود تا مسوولان از نزدیک با مشکلات و دغدغه های فعالان این عرصه آشنا شوند.
به هر حال نتیجه هر چه باشد – که قویا احتمال کاهش حداقل ۴۰ درصدی تعرفه واردات موبایل وجود دارد – اظهار نظر راجع به این داستان طولانی و کشدار ساده است.
این سرنوشت یک تصمیم گیری آرمان گرایانه اما حساب نشده است که با رویای خودکفایی و با شعارهای عامه پسندی چون تولید داخلی با هدف افزایش درآمد و کارآفرینی یک بازار را از حالت عادی خود خارج و به اوج بحران نزدیک کرد، سرنوشت و پایان تلخ یک آرزو.

نویسنده: مهرداد رهسپار

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات