در خصوص کسری بودجه تورم و بنزین آزاد

بنا به اظهارات مسوولان، ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی به دلیل کسری بودجه طی هفته‌های آتی قطعی است.
از آنجا که نحوه برخورد با کسری بودجه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و کم توجهی به آن، تشدید تورم را در پی خواهد داشت، روش‌های مقابله با آن باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌هایی نه چندان دور، سهل‌الوصول‌ترین راه تامین مالی برای این پدیده، استقراض از بانک مرکزی بود اما تا آنجا که به خاطر دارم، مجلس شورای اسلامی در پنجمین دوره خود، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه دولت، به دلیل تورم‌زا بودن، ممنوع شد. بنابراین روش‌هایی که فاقد اثرات تورمی هستند، باید مد نظر قرار گیرد که در اینجا به چهار مورد از آنها اشاره می‌شود:
۱) انتشار و فروش اوراق قرضه که در کشورهای پیشرفته عمدتا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲) جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و حذف یا کاهش برخی هزینه‌ها
۳) موکول نمودن بخشی از هزینه‌ها اعم از جاری یا عمرانی به بودجه سال بعد
۴) فروش بنزین آزاد توسط بخش‌خصوصی برای تبدیل ارزهای دولتی به ریال
روش دیگری که اغلب در شرایط وفور درآمدهای نفتی ممکن است، به ذهن خطور کند فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی است. اما این روش، از استقراض از بانک مرکزی هم بدتر است، زیرا بانک مرکزی به دلیل عدم توانایی فروش این ارزها، مجبور است دستگاه چاپ اسکناس خود را روشن کند و دقیقا همانند روش استقراض، موجب تحمیل تورم به جامعه شود و در عین حال از آنجا که این منابع به عنوان قرض هم تلقی نمی‌شود، معمولا در هزینه کرد آن گشاده دستانه عمل می‌شود ضمن آن که منابع استقراض شده به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی به حساب می‌آید، در صورتی که درخصوص پول پرقدرت حاصل از دلارهای نفتی اینطور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد از این جهات، روش استقراض نسبت به برداشت‌های ارزی ارجح باشد. اما اگر روش استقراض از بانک مرکزی به دلیل اثرات تورمی آن، ممنوع شده است می‌توان از نظر حقوقی، این منع را به روش برداشت ارزی بیش از حد، برای تامین ریال از بانک مرکزی هم تعمیم داد.
در خصوص مخالفت با فروش بنزین آزاد، عمده‌ترین دلیلی که مطرح شده در کمال تعجب، اثرات قابل توجه تورمی بوده است. در صورتی که معلوم نیست اگر بخش‌خصوصی اقدام به واردات کالا، اعم از بنزین یا هر کالای دیگر کند، چگونه و با چه استدلالی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها آن هم به میزان زیاد می‌شود. و اگر برای مقابله با تورم به جای عرضه بنزین آزاد، بانک مرکزی را مجبور به خرید ارزهای نفتی نمود، درست مانند آن است که برای خاموش نمودن آتش، به‌جای آب از اکسیژن خالص استفاده شود. و نگرانی از اینکه عرضه بنزین آزاد به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد خواهد کرد به دو دلیل اساسا بی‌مورد است: اول اینکه به دلیل وجود سهمیه بندی، عرضه بنزین آزاد روی عموم مردم اثری ندارد و دوم اینکه شکل‌های دیگر انرژی نظیر گاز طبیعی(CNG) همچنان با قیمت گذشته عرضه می‌شود.
متاسفانه به دلیل تلقین این گزاره نادرست در جامعه، اگر یک نظرخواهی در خصوص تورم‌زا بودن عرضه بنزین آزاد صورت گیرد، به احتمال زیاد، عامه مردم این گزاره را تایید خواهند کرد. اما نمی‌توان بر اساس این توهمات از اتخاذ تصمیم درست اجتناب نمود. در هر صورت عرضه بنزین آزاد، اثر بسیار ناچیزی بر تورم خواهد داشت. زیرا این کالا، موجب جذب بخشی از نقدینگی جامعه در گردش مالی خود می‌شود و از این جهت مشابه اوراق قرضه عمل می‌کند.
مطلب دیگر آنکه معدودی از کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، رشد تولید، مقدم بر کنترل نقدینگی است و تزریق نقدینگی بیش از حد، برای تقویت تولید قابل قبول بوده و اثر تورمی ندارد. در صورتی که پول و نقدینگی در نفس خود هیچ ارزشی ندارد و ارزش آن تنها ناشی از مجموع تولیدات یک کشور است. رابطه بین تولید و نقدینگی در کلان موضوع، مثل رابطه‌ای است که جسم با سایه خود دارد. یعنی همان‌طور که وجود سایه، مستلزم وجود جسم است، وجود نقدینگی هم مستلزم وجود تولیدی معادل آن است. به عبارت دیگر میزان پولی که هر نفر در جامعه دارد، معادل بخشی از تولید آن جامعه است و اگر بانک مرکزی بدون توجه به تولید ناخالص داخلی، عرضه پول را افزایش دهد، باعث می‌شود پس‌انداز هر فرد که حاصل کار و تلاش و زحمت اوست و به صورت پول رایج نگهداری می‌شود و در عین حال معادل میزان مشخصی از تولید آن جامعه است، مورد دست‌اندازی قرار گرفته و دچار کاهش شود، یعنی پس‌انداز مزبور معادل مقدار کمتری از مجموع تولیدات کشور خواهد شد. زیرا مسوولان اقتصادی به زعم خود می‌خواسته‌اند برای رشد و توسعه و کمک به ضعفا، پول بیشتری داشته باشند، غافل از آن که با این کار، فقرا فقیر‌تر و ثروتمندان ثروتمند‌تر می‌شوند، زیرا فقرا برای آن که وضعشان بهتر شود، ناچارند پس‌انداز کنند تا مثلا خانه‌ای را بخرند اما همانند تشنه‌ای هستند که به دنبال سراب می‌روند، زیرا پس‌اندازشان به طور مداوم در حال تحلیل است. در نتیجه مردم، بیشتر از آن که به پس‌انداز تمایل داشته باشند، به مصرف رو می‌آورند. البته آنچه گفته شد به این معنا نیست که میزان پس‌انداز در بانک‌ها کاهش می‌یابد زیرا بالاخره پول‌های تولید شده جایی به جز بانک برای نگهداری ندارند و طبیعی است که هر قدر اسکناس تولید کنید به همان میزان بر موجودی بانک‌ها افزوده می‌شود اما تفاوت، در شکل توزیع این پول‌ها در سیستم بانکی خواهد بود، یعنی اکثریتی از مردم سعی می‌کنند حساب‌های بانکی خود را با موجودی ناچیز نگهداری کنند یا این دارایی‌ها را در جایی نگه دارند که ضرر تورمی کمتری نصیب آنها شود. نتیجه آنکه ابتدا باید تولید ناخالص در کشور افزایش یابد و پس از آن و متناسب با آن، نقدینگی توسط بانک مرکزی افزایش داده شود و البته تا حدی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نگردد.
در هر صورت اگر یک محیط سالم برای رشد و توسعه اقتصادی مستلزم شروطی باشد، قطعا یکی از مهم‌ترین شروط، مهار تورم در حد کمتر از ۲ درصد است و شرط لازم برای رشد بخش‌خصوصی، توقف رشد قیمت‌ها است. این که برخی مسوولان، رشد اقتصادی ۸ درصدی را قابل تحقق نمی‌دانند، دلیل اصلی آن همین است که تصور می‌کنند این رشد باید توسط دولت انجام شود و روی بخش‌خصوصی کمتر حساب می‌کنند. در صورتی که اگر زمینه مساعد فراهم شود، بخش‌خصوصی قادر به حصول رشد دو رقمی هم برای اقتصاد کشور می‌باشد و در عین حال، تنها در شرایط مزبور، موفقیت خصوصی‌سازی تضمین شده و اهداف آن محقق می‌شود.

مهران دبیرسپهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد