ژنرال مشرف جنگ در دو جبهه

در حالی که با نزدیک شدن به انتخابات عمومی ماه ژانویه در پاکستان، تنور مجادلات سیاسی در این کشور هر روز داغ تر از گذشته می شود، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور فعلی پاکستان که در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی حکومت ناکارآمد و فاسد نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در اختیار گرفت، خود را در موقعیت دشواری می یابد؛ از یک طرف گروه های اسلام گرای تندرو او را به خاطر همراهی اش با واشنگتن در به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» مرتد و خائن می خوانند و از طرف دیگر گروه های اپوزیسیون و دموکراسی خواهان او را یک دیکتاتور نظامی تصویر می کنند که به شیوه یی غیردموکراتیک قدرت را در اختیار گرفته است. در همین حال واشنگتن نیز که مهم ترین حامی و پشتیبان ژنرال مشرف محسوب می شود از اینکه اسلام آباد نتوانسته است نقش موثری در جنگ علیه تروریسم و تحدید اسلام گرایان تندرو این کشور ایفا کند، دلسرد شده است و به گزینه های دیگری چون بی نظیر بوتو می اندیشد که می تواند با بازگشت دوباره به صحنه سیاسی پاکستان، شائبه پشتیبانی واشنگتن از حکومتی غیردموکراتیک و نظامی را از بین ببرد.
پنج شنبه هفته گذشته بود که انتشار یک پیام صوتی از سوی اسامه بن لادن، رهبر القاعده، که مردم پاکستان را به شورش علیه ژنرال پرویز مشرف می خواند، نشان داد که گروه های تندرو اسلامی همچنان مشرف را یکی از دشمنان منطقه یی شماره یک خود می دانند. بن لادن در این پیام صوتی با اشاره به واقعه مسجد سرخ اسلام آباد در تابستان سال جاری که شدیدترین برخورد میان نیروهای دولتی پاکستان و اسلام گرایان تندرو در این کشور را رقم زد، گفت؛ «واقعه مسجد سرخ نشان داد که مشرف همچنان یار وفادار و نوکر دست بسته امریکا و متحد این کشور علیه مسلمانان است... به این ترتیب قیام مسلحانه و سرنگونی مشرف وظیفه شرعی تمامی مسلمانان پاکستان است.»
پیام ویدئویی ایمن الظواهری، دست راست و معاون بن لادن نیز که با فاصله کمی پیش از پیام بن لادن منتشر شد، به همین ترتیب با حمله شدیداللحنی به ژنرال مشرف به خاطر حادثه مسجد سرخ همراه است. الظواهری در این پیام می گوید محاصره مسجد سرخ و قتل شماری از طلاب و عبدالرشید قاضی، رهبر گروه شبه نظامیان وابسته به این مسجد، عمق خیانت و وابستگی مشرف و نیروهایش را آشکار می کند؛ «مشرف از شأن و مرتبه لازم برای رهبری و دفاع از مردم پاکستان برخوردار نیست، چرا که پاکستان سرزمینی اسلامی است ولی نیروهای مشرف چون سگانی هستند که زیر پرچم امریکا به شکار مسلمانان می آیند.»
اما حمله گروه های تندرویی چون القاعده به مشرف را می توان روی دیگر سکه مخالفت با مشرف دانست که از سوی مخالفان سکولار و دموکراسی خواهان پاکستان ابراز می شود که قبضه قدرت از سوی این ژنرال ارتش پاکستان را نامشروع و غیرقانونی می خوانند. در عین حال زمان بندی تحرکات مخالفان مشرف نیز به نوبه خود جالب توجه است. پیام بن لادن درست در همان روزی منتشر شد که کمیسیون انتخابات پاکستان تاریخ انتخاب رئیس جمهور از سوی پارلمان این کشور را اعلام کرد و در همین حال بی نظیر بوتو نیز با اعلام زمان قطعی بازگشت خود به پاکستان (۱۸ اکتبر) برای شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان، به حضور خود در عرصه رقابت های انتخاباتی رسمیت بخشید.
محمد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان نیز که در پی کودتای سال ۱۹۹۹ در تبعید به سر می برد و مهم ترین رقیب سیاسی بوتو و مشرف محسوب می شود نیز در همین حال به پاکستان بازگشت تا بخت خود را برای ورود دوباره به صحنه سیاسی پاکستان آزمایش کند، اما با برخورد سخت حکومت مشرف روبه رو شد و پس از تهدید به محاکمه به خاطر فساد مالی تنها چند ساعت پس از ورود به پاکستان بار دیگر به عربستان بازگشت.
البته بی نظیر بوتو نیز به همین ترتیب پرونده های راکدی در مورد فساد مالی و پولشویی در دادگاه های پاکستان دارد و به همین خاطر خانم بوتو از چندی پیش مذاکراتی را با مشرف برای دستیابی به یک اجماع سیاسی که در آن مشرف نقش رئیس جمهور و خانم بوتو نقش نخست وزیر پاکستان را بر عهده می گیرد، آغاز کرده بود. اما در نهایت روزی که خبر بازگشت قطعی بی نظیر بوتو به پاکستان در تاریخ ۱۸ اکتبر اعلام شد، خانم بوتو در گفت و گو با تلویزیون پاکستان گفت؛ «گفت وگوهای ما با ژنرال مشرف به جایی نرسیده است به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم برنامه های از پیش تعیین شده خودمان را اجرا کنیم.»
در همین حال دادگاه عالی پاکستان نیز در حال بررسی چندین مانع قانونی و حقوقی است که بر سر راه انتخاب مجدد مشرف به عنوان رئیس جمهور پاکستان وجود دارد؛ نخست اینکه آیا طبق قانون اساسی پاکستان نامزدی مشرف برای مقام ریاست جمهوری در حالی که او هنوز فرماندهی ارتش را بر عهده دارد مجاز است یا خیر. این در حالی است که مشرف بر اثر فشارهای داخلی و خارجی و در جهت کسب مشروعیت دموکراتیک، وعده داده است در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور از فرماندهی ارتش استعفا دهد و یونیفورم نظامی خود را کنار بگذارد؛ اما در عین حال از کناره گیری از فرماندهی ارتش پیش از زمان برگزاری انتخابات خودداری کرده است. دومین خط برخورد دادگاه عالی پاکستان با مشرف حول تصمیم غیرقانونی مشرف برای دیپورت نواز شریف به رغم اجازه دادگاه به او برای بازگشت به پاکستان می گردد. مشروعیت انتخاب رئیس جمهور از سوی پارلمانی که تنها چند هفته پس از انتخاب رئیس جمهور جدید برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدید منحل می شود نیز سومین مانع حقوقی و قانونی در دست بررسی در دادگاه عالی پاکستان است که می تواند بر مشکلات مشرف برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور پاکستان برای یک دوره پنج ساله دیگر بیفزاید.
در میان این موانع حقوقی، مهم ترین مانع بحثی است که در مورد ماده ۶۳ قانون اساسی پاکستان درگرفته است. بر اساس این ماده، نامزدهای پست ها و مقام های انتخابی، باید لااقل دو سال پیش از زمان برگزاری انتخابات از مشاغل نظامی استعفا داده باشند تا شائبه اعمال نفوذ ارتش در روند انتخاب دموکراتیک به وجود نیاید. اما روز یکشنبه این هفته کمیسیون انتخابات پاکستان که یکی از کمیسیون های دولتی این کشور محسوب می شود، اعلام کرد که ماده اپوزیسیون ۶۳ قانون اساسی از این پس در مورد نامزدهای مقام ریاست جمهوری مصداق پیدا نمی کند. اما حتی اگر نامزدی مشرف برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور به این ترتیب رنگ و بویی قانونی هم پیدا کند، چندین تن از رهبران گروه های اپوزیسیون هشدار داده اند که اگر مشرف تنها نامزد مقام ریاست جمهوری باشد (تاکنون هیچ فرد دیگری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نکرده است)، این انتخاب نامشروع و غیردموکراتیک خواهد بود.
اما نزدیکان مشرف در دولت پاکستان چنین عقیده یی ندارند. نیسار مومن رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس پاکستان دراین باره می گوید؛ «دلیل اینکه هیچ سیاستمدار دیگری برای رقابت با رئیس جمهور مشرف نامزد نشده این است که او از اعتماد و مقبولیت بالایی نزد اکثریت رای دهندگان برخوردار است.»
اما بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی پاکستان به قول ژنرال مشرف برای استعفا از مقام فرماندهی ارتش پیش از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور جدید در تاریخ پانزدهم نوامبر، به دیده بدبینی می نگرند و آن را تنها حربه یی برای فرار از رای احتمالی دادگاه عالی پاکستان درباره غیرقانونی بودن نامزدی ژنرال مشرف می دانند. این گروه برای این بدبینی دلیل خوبی هم دارند. به واقع ژنرال مشرف یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۰۲ و به بهانه تنش های سیاسی و موقعیت خاص این کشور در پی حملات یازدهم سپتامبر، از دادگاه عالی پاکستان درخواست کرد تا در مورد ماده ۶۳ قانون اساسی یک بار استثنا قائل شود و او هم در عوض از مقام فرماندهی ارتش استعفا خواهد داد. تنها تفاوت آن دوران با حال حاضر، این بود که در آن زمان مشرف از حمایت بخش اعظم مردم پاکستان نیز برخوردار بود. اما امروز بسیاری از مردم پاکستان اعتماد و اطمینان سابق خود را به او از دست داده اند. عایشه تامی حق حقوقدان و مجری یک شوی سیاسی پرطرفدار در تلویزیون پاکستان در این باره می گوید؛ «این وعده بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و هیچ کس آن را باور نمی کند. اگر مشرف یونیفورم نظامی اش را از تن خارج کند، دیگر هیچ چیز نیست. در واقع پیام نهفته در این وعده به ظاهر دموکراتیک این است که؛ «یا مرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنید یا با حکومت نظامی طرف هستید.»
اما تهدید اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت نظامی تنها به گونه یی تلویحی بیان نشده است و شیخ راشد وزیر راه آهن کابینه مشرف آن را به روشنی ابراز داشته است؛ «اگر اپوزیسیون به راهکارهای غیرمتعارف نظیر استعفا از پارلمان برای جلوگیری از نامزدی ژنرال مشرف متوسل شود، آن گاه حکومت نیز به نوبه خود تصمیم ها و راهکارهای غیرمتعارفی را اتخاذ می کند که می تواند برای کل کشور تبعات منفی داشته باشد.»
اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت نظامی که بر اساس قانون اساسی پاکستان از جمله اختیارات رئیس جمهور محسوب می شود، پیامدهای فراوانی خواهد داشت؛ علاوه بر تعلیق قانون اساسی و تفویض اختیارات فراقانونی به رئیس جمهور، انتخابات پارلمانی نیز که قرار است در ماه ژانویه برگزار شود، لااقل به مدت یک سال به تاخیر خواهد افتاد. در این صورت، احزاب اپوزیسیون که بر اثر نقش فرعی خود در صحنه سیاسی پاکستان طی دوره هشت ساله زمامداری مشرف تا حد زیادی تضعیف شده اند، به کلی پایگاه اجتماعی خود را از دست می دهند و جای خود را به گروه های رادیکال تر خواهند داد.
بنابراین شمشیر داموکلس حکومت نظامی که بر فراز صحنه سیاسی پاکستان معلق است، باعث می شود سیاستمداران، نمایندگان پارلمان و قضات دادگاه عالی پاکستان به این فکر کنند که شاید اجرای یک دموکراسی نیم بند بهتر از تعلیق کامل روند دموکراتیک در این کشور باشد. اما مشرف نیز به اعلام حکومت نظامی تنها به عنوان آخرین راه حل نگاه می کند و به خاطر پیامدهای احتمالی ویرانگرش چندان مشتاق به کارگیری آن نیست؛ اعلام حکومت نظامی باعث خواهد شد تا مخالفان مشرف و گروه هایی که خواهان سرنگونی او هستند، به خیابان ها بریزند و اگر در این صورت نیروهای ارتش مجبور به تیراندازی به تظاهرکنندگان مسلمان شوند، آن گاه اسامه بن لادن و القاعده از شادی در پوست خود نمی گنجند. در این صورت اعلام جهاد علیه مشرف از سوی بن لادن و دیگر علمای تندرو امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. عبدالرشید قاضی رهبرتندرو طلاب شبه نظامی مسجد سرخ که در جریان درگیری های ماه ژوئیه کشته شد، در آن زمان گفته بود از آن جایی که مشرف رئیس جمهور قانونی پاکستان است، اعلام جهاد علیه او به لحاظ شرعی جایز نیست.
اما در عین حال تهدید کرده بود؛ «لحظه یی که سربازان ارتش مشرف خون مردم پاکستان را تنها برای سر کار نگاه داشتن او به زمین بریزند، ریاست جمهوری او مشروعیت خود را از دست می دهد و آن گاه می توان علیه مشرف اعلام جهاد کرد.» اما اگر علمای تندرو علیه مشرف اعلام جهاد کنند، این جهاد تنها علیه شخص مشرف نخواهد بود، بلکه کل بدنه حکومتی پاکستان را هدف خواهد گرفت. به این ترتیب حکومت پاکستان چاره یی نخواهد داشت جز این علیه بخش قابل توجهی از مردم این کشور وارد جنگ شود و به این ترتیب کارایی و تاثیر خود را به عنوان متحد منطقه یی امریکا در جنگ علیه تروریسم از دست می دهد؛ در اینجا است که پای واشنگتن به میان می آید و نگرانی کاخ سفید در مورد وضعیت سیاسی پاکستان رنگ و بوی تازه یی به خود می گیرد.
تلاش های مشرف برای حفظ ثبات سیاسی پاکستان و انتخاب به عنوان رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله دیگر، تصمیم سازان سیاسی واشنگتن را در موقعیت حساس و شکننده یی قرار داده است. در حالی که مجله اکونومیست تصمیم مشرف برای دیپورت نواز شریف بر خلاف رای دادگاه عالی پاکستان را نوعی «وضعیت اضطراری غیررسمی» می خواند، جان نگروپونته قائم مقام و بلندپایه ترین مقام وزارت امور خارجه امریکا پس از کاندولیزا رایس راهی اسلام آباد شد تا بر اتحاد امریکا و پاکستان در جنگ علیه تروریسم بار دیگر مهر تایید زند. نگروپونته همچنین در این دیدار جنجال به وجود آمده بر سر ماجرای بازگشت نواز شریف به پاکستان را یکی از مسائل داخلی این کشور خواند و در عین حال حمایت امریکا را از دستیابی به یک اجماع سیاسی میان مشرف و بی نظیر بوتو برای تقسیم قدرت سیاسی در این کشور اعلام کرد.
در واقع تحلیلگران و کارشناسان سیاسی واشنگتن به این نتیجه رسیده اند که ائتلاف میان مشرف و حزب مردم پاکستان (PPP) به رهبری بی نظیر بوتو که یکی از محبوب ترین احزاب سیاسی این کشور محسوب می شود، بهترین و مطمئن ترین راه برای گذار آرام پاکستان به دموکراسی است. دانیل مارکی کارشناس مسائل هند و پاکستان و از تحلیلگران سرشناس شورای روابط خارجی امریکا، در مقاله یی که در آخرین شماره مجله فارین افرز به چاپ رسانده است، با اشاره به وضعیت سیاسی حساس و شکننده پاکستان، می گوید که واشنگتن باید میان فشار برای انجام اصلاحات دموکراتیک در پاکستان و حمایت از مشرف و ارتش این کشور به عنوان قدرتمندترین نهاد حکومتی، تعادل ظریفی را حفظ کند. به نوشته مارکی، واشنگتن تنها در صورتی می تواند به هدف خود (همان ایفای نقشی جدی تر و موثرتر از سوی پاکستان در جنگ علیه تروریسم) دست یابد که فشار برای انجام اصلاحات دموکراتیک در این کشور، موجب به خطر افتادن منافع حیاتی ارتش پاکستان نشود.
مارکی با اشاره به اینکه دولت نظامی مشرف طی دوران هشت ساله زمامداری خود نتوانسته است یک تشکیلات حزبی واقعی با پایگاه اجتماعی وسیع که قابلیت بسیج توده ها را داشته باشد ایجاد کند، حزب مسلم لیگ را حزبی فرمایشی و متشکل از تکنوکرات ها و نزدیکان به حکومت مشرف می خواند که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک شانسی برای جلب اکثریت آرای مردم پاکستان نخواهد داشت. اما در مقابل، حزب مردم پاکستان به رهبری بی نظیر بوتو همچنان تنها حزب دارای پایگاه اجتماعی در میان توده مردم پاکستان است که از توانایی بسیج مردم این کشور در جنگ علیه القاعده و دیگر نیروهای تندرو و اسلام گرا برخوردار است.
به این ترتیب ائتلاف مشرف ـ بوتو بهترین انتخاب برای واشنگتن محسوب می شود، چرا که این ائتلاف هم زمان به دو هدف عمده واشنگتن که انجام اصلاحات دموکراتیک و نیز ایفای نقش موثرتر از سوی پاکستان در جنگ علیه تروریسم است، جامه عمل می پوشاند. به این ترتیب حتی اگر مشرف و ارتش همچنان حرف اول را در مورد مسائل کلیدی چون سیاست خارجی و دفاعی بزنند، باز هم ائتلاف بوتو ـ مشرف می تواند توانایی اجتماعی پاکستان برای مقابله با نیروهای افراطی و تندرو را به نحو قابل توجهی افزایش دهد و روند گذار به دموکراسی در پاکستان را کلید بزند.
به این ترتیب دور نیست روزی که ارتش پاکستان نیز به جای اینکه به طور مستقیم در امور سیاسی این کشور دخالت کند، در الگویی مشابه مدل ترکیه، نقش نگهبان و پاسدار حکومت این کشور را بر عهده گیرد. به این ترتیب با گذار تدریجی پاکستان به سوی دموکراسی، بیش از این بذر رادیکالیسم و تندروی در این کشور کاشته نمی شود و می توان در درازمدت از ثبات امنیت پاکستان به عنوان قدرتی منطقه یی و صاحب توانایی های هسته یی اطمینان حاصل کرد.
ائتلاف بوتو ـ مشرف هر چند برای واشنگتن انتخابی ایده آل محسوب می شود، اما با مشکلات و موانع خاص خود همراه است. انجام معامله سیاسی با یک دیکتاتور نظامی و ظاهر شدن در نقش متحد امریکا، برای بوتو هزینه های سیاسی سنگینی دارد که می تواند پایگاه اجتماعی او را به خطر بیندازد. احتمالاً به همین خاطر است که بوتو در این زمینه بسیار با احتیاط گام برمی دارد و حاضر نیست پیش از سنجش همه جوانب، از ائتلاف با مشرف سخن بگوید.
راجان منون عضو مرکز مطالعاتی نیو آمریکن فاندیشن و از تحلیلگران مسائل پاکستان، طی یادداشتی در روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به این معضل می نویسد؛ «بوتو که سال ها در کوس مخالفت با مشرف دمیده است و او را همه جا دیکتاتوری نظامی خوانده است، در صورت انجام یک معامله پشت پرده با مشرف می تواند بخش اعظم محبوبیت سیاسی خود را از دست بدهد. این مساله به ویژه هنگامی برجسته تر می شود که نواز شریف با محکوم کردن بوتو به سازش با دیکتاتور، در قامت یک مدافع آشتی ناپذیر و سرسخت دموکراسی ظاهر می شود.»
در همین حال حتی گروهی از مدافعان بوتو نیز زبان به انتقاد از او گشوده اند و می گویند ائتلاف بوتو ـ مشرف باعث خواهد شد تا ژنرال در حال سقوط بار دیگر برای خود مشروعیت کسب کند. اما به اعتقاد راجان منون، حتی در صورت اجرای موفقیت آمیز پروژه ائتلاف بوتو ـ مشرف، باز هم معلوم نیست که بوتو در مقابله با نیروهای طالبان و القاعده و دیگر نیروهای تندور، موفقیت بیشتری از مشرف کسب کند، به ویژه اینکه به اندازه مشرف نیز در میان دستگاه های نظامی و اطلاعاتی پاکستان از نفوذ و مقبولیت برخوردار نیست. علاوه بر این، با توجه با نارضایتی اکثریت مردم پاکستان از همراهی این کشور با سیاست های دولت بوش، بی نظیر بوتو به عنوان رهبری مستقل و دارای محبوبیت عمومی می تواند موجب افزایش فاصله میان اسلام آباد و واشنگتن شود و نارضایتی عمومی مردم پاکستان را در سیاست های خود بازتاب دهد، به ویژه اینکه تاکنون از همراهی و همیاری پاکستان با امریکا در جنگ علیه تروریسم چیزی هم عاید این کشور نشده است.
شاید به همین خاطر است که گروهی از تحلیلگران سیاسی امریکا، بهترین اقدام واشنگتن در مورد بحران سیاسی پاکستان و انتخابات آتی این کشور را این می دانند که واشنگتن دست به هیچ اقدامی نزند و مردم پاکستان خود راه حلی برای بحران خود پیدا کنند، چرا که هر نسخه یی که واشنگتن برای آینده پاکستان بپیچد، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی کند، بلکه به احتمال قریب به یقین اوضاع را بدتر هم خواهد کرد.

نیما ملک محمدی

منبع : روزنامه اعتماد