بازیگران دست دوم

احزاب سکولار در جهان عرب - طیفی گسترده از سازمان های سیاسی با جهت گیری های سیاسی و اجتماعی متنوع و متفاوت، از مواضع به شدت لیبرال تا برنامههای مبهم سوسیالیستی - با بحرانی جدی مواجه هستند.
این احزاب، با قرار گرفتن در رژیم هایی که فضای قانونی اندکی را برای فعالیتهای آزاد سیاسی در اختیارشان قرار می دهند از یک سو و جنبشهای اسلامی که با محبوبیت بسیار زیاد در سراسر جهان عرب در حال پیشرفت و صعود هستند از سوی دیگر، برای برقراری ارتباطات و نفوذ بیشتر و حتی در برخی موارد برای ادامه حیات خود، در حال تکاپو و کشمکش هستند.
نتایج انتخابات اخیر در کشورهای منطقه، ضعف های آشکار و پنهان احزاب سکولار را مجددا به نمایش گذاشت و بدین ترتیب یک حس جدید ضرورت پرداختن به این مسائل را در میان رهبران و اعضای آنها ایجاد کرد. آنها عمق بحرانی که با آن مواجهند را از دید خود یا دیگران چندان پنهان نمی کنند، اما نکته مهم اینجاست که هیچ راه حل آماده و موثری هم برای این بحران مدنظر ندارند. آنها خوب می دانند که با وجود سازماندهی بی نظیر اسلامگرایان و رشد فزاینده گرایش به این جنبش ها و سازمان ها، هر روز بیشتر از روز قبل با کاهش رای دهندگان و رکود و کسادی روبه رو خواهند شد و مهمتر از این، آنها پذیرفته اند که در حال حاضر، در زمینه به دست آوردن مجدد امکانات و زمینه هایی که از دست داده اند - در کشورهایی مثل مصر و مراکش - یا برای استفاده از فرصت ها و امکانات جدید - در کشورهایی مثل مصر، یمن و کویت - هیچ راهبرد مشخصی ندارند.
در اغلب موارد تنها یک لحن و آهنگ محزون و شکوه آمیز در میان استدلالهای ارائه شده توسط احزاب سکولار در جهان عرب شنیده می شود. آنها احساس می کنند توسط حکومتهای اقتدارگرایی که اقداماتشان را خنثی کرده یا با فعالیت هایشان مخالفت می کنند، قربانی شده اند. همچنین آنها به دلیل رقابت با جنبشهای اسلامی که از مساجد برای عضو گیری و از نهادها و بنیادهای خیریه برای گسترش دایره هواداران خود استفاده می کنند، دچار احساس پوچی و بی فایدگی شده اند. به بیان دیگر، آنها خود را اکنون در میانه و در حال جنگ در دو جبهه احساس می کنند.
در حقیقت، شرایط در بیشتر کشورهای عرب برای احزاب سکولار بسیار دشوار است; درست همان شرایطی که هر سازمان سیاسی خواستار فعالیت مستقل از دولت یا به چالش کشیدن رژیم در این جوامع با آن مواجه است. اما بحران دامنگیر احزاب سکولار تا حد زیادی ساخته خودشان است. به استثنای موارد انگشت شمار، این احزاب به هیچ وجه روی ضرورت های سازمانی لازم برای مشارکت موفقیت آمیز در نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات - اگرچه نه حقیقتا دموکراتیک - تمرکز نکرده اند. ضعف های سازمانی و نبود اقدامات و طرح ها و راهبردهای جدید و روزآمد در احزاب سکولار، هواداران و رای دهندگان قبلی آنها - مثل کارگران صنعتی در مصر یا روشنفکران شهری در مراکش - را برای تمایل به سمت جنبش های اسلامگرا یا طلب چتر حمایتی از حکومت ترغیب و تحریک نموده است.
این مساله را نمی توان یک نتیجه اجتناب ناپذیر و حتمی طبیعت اقتدارگرا یا تا حدی اقتدارگرای دولت در این کشورها دانست. دقیقا در همین جوامع، جنبشهای اسلامگرا سالهاست با پشتکار و جدیت برای توسعه خود و روزآمدسازی ماشین سیاسی شان، علی رغم سرکوبی ها و محدودیتهای نظام مند رژیمهای حاکم بر این جوامع، فعالیت کرده اند. در واقع اگر احزاب سکولار هم درست عمل کرده و مثل همتایان اسلامگرای خود طرح و برنامه منسجم و کارآمدی داشتند، می توانستند به مراتب از رقبای خود موفق تر باشند.
اینها نشانه و علامت مشکلات جدی رودرروی احزاب سکولاری است که بسیاری از آنها حتی در زمینه تعریف آشکار و روشن هویت خود نیز با مسائل جدی روبه رو هستند. اصطلاح «احزاب سکولار» که ما پس از بحث های طولانی در اینجا برگزیده ایم، مورد قبول بیشتر آنها نیست، چراکه آنها می ترسند این اصطلاح به ضدیت با فرهنگ و ارزش های اسلامی و رد آن - که مورد قبول بسیاری از آنهاست - تعبیر و تفسیر شود. در حقیقت، این احزاب همانند تشکیلات سکولار ستیزه جوی «مصطفی کمال آتاترک»، یا از نظر ایدئولوژیک متعهد به «لائیسیته» به سبک فرانسوی نیستند. در واقع آنها به سادگی حاضر به پذیرش یک اعلامیه یا برنامه کار سیاسی ملهم از آرمان های مذهبی نیستند; و درست به همین دلیل ما آنها را بیشتر «سکولار» و نه «سکولاریست» تعریف می کنیم.
اگر بخواهیم احزاب سکولار عرب را براساس آنچه «نیستند» تعریف کنیم، کار به سرعت پیش می رود: آنها ضداسلامی و ضدمذهبی نیستند و فرهنگ بومی و معتبر کشورهایشان را نیز رد نمی کنند; کار آنجا دچار مشکل و تشویش می شود که بخواهیم آنها را براساس آنچه «هستند» توصیف کنیم. واژه «دموکراتیک» که بسیاری از آنها ترجیح می دهند، یک واژه گمراه کننده است، چرا که امروزه بیشتر گروه های سیاسی در منطقه، از جریانهای اصلی جنبشهای اسلامی گرفته تا احزاب و گروه های اقتدارگرای حاکم، همگی در ظاهر دموکراسی را می پذیرند. در واقع هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که براساس آن احزاب سکولار مورد بحث را نسبت به دیگر بازیگران به دموکراسی متعهد تر بدانیم. «لیبرال» نیز واژه پر طرفدار دیگری است که مثل دموکراسی گیج کننده است; آیا منظور از واژه لیبرال، مفهوم آمریکایی آن است یا مفهوم اروپایی آن؟ یا اینکه آیا منظور از آن، احیای سنت لیبرال در سیاست عربی است که در دهههای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ در مصر و مشرق زمین شکوفا شد؟
و چگونه می توان این واژه را در مورد احزابی که هنوز واژه «سوسیالیست» را در نام خود دارند یا احزابی که سال ها قبل «ناسیونالیسم عربی» را سرلوحه کار خود قرار دادند، بکار برد؟ این ایرادها و ابهام های ظاهرا کم اهمیت، ظرفیت و توانایی بسیاری از این احزاب برای توسعه و پیشبرد برنامه ها و ایجاد پیامهای سیاسی جدید و متفاوت از پیامهای احزاب و گروه های حاکم یا اسلامگرایان را به شدت کاهش داده است.
جوامع عرب به شدت محافظه کار در ایستارهای اجتماعی و مذهبی، در طول دهههای گذشته به طور فزاینده ای فضای موجود برای ایجاد ایدههای سکولار در سیاست را محدود کرده اند. ابهام و سردرگمی بسیاری از احزاب سکولار تا حدی نشان دهنده وجود یک محیط اجتماعی است، که برنامههای سیاسی ملهم نشده از آرمانهای مذهبی را نمی پذیرد. لیکن همان طور که انتخابات اخیر در کشورهای مختلف نشان داده، این موضوع به شدت علیه احزاب موردنظر تاثیر گذاشته است. این موضوع باعث شده بدون جذب رای دهندگان جدید بالقوه، رای دهندگان سنتی این احزاب نیز پراکنده شوند; آنها دلیلی نمی بینند از احزابی حمایت کنند که با وجود عدم تفاوت جدی و چشمگیر با تشکیلات حاکم یا جنبشهای اسلامگرا، از اعمال کنترلهای حمایتی احزاب و تشکیلات دولتی یا عرضه خدمات اجتماعی به سبک جنبشهای اسلامگرا عاجزند. در عرصه سیاسی امروز اعراب، احزاب سکولار در نظر بیشتر مردم به بازیگران دست دومی تبدیل شده اند که برای جلب حمایت رای دهندگان نمی توانند رقابت موفقیت آمیزی داشته باشند. ابهام یک راهبرد پایدار نیست.
بحران دامنگیر احزاب سکولار، در واقع مانع عمده ای بر سر راه تحول دموکراتیک در جهان عرب محسوب می شود. در دورانی که در بیشتر کشورها مباحث سیاسی کاملا گسترده، داغ و فعال است، و در زمانی که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی شهروندان عرب را (در مقایسه با گذشته) در معرض طیفی گسترده از ایده ها و عقاید قرار می دهد، چشم انداز سازمانهای سیاسی پایدار در این جوامع به شدت تیره و تار است. اکنون نسبت به قبل، رژیمهای بیشتری در جهان عرب از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می کنند، اما تعداد کمی از احزاب واقعی و حتی تعداد کمتری احزاب سکولار واقعی، به این امر اعتراض می کنند.
مهمتر از همه، با وجود تلاش بسیاری از احزاب سکولار برای رفتن زیر چتر حمایتی دولت ها به منظور محافظت در مقابل ظهور و پیشرفت اسلامگرایان (حتی با وجود اینکه تلاش آنها برای تحت کنترل درآوردن قدرت دولت نیز ادامه دارد)، این ضعف احزاب سکولار به پدیده ای نادر منجر می شود که حاصل آن تیرگی و نامشخص شدن خطوط میان دولت ها و اپوزیسیون است. برای مثال، احزاب سکولار در کشور مصر همچنان تحت فشار دولت و در دستان آن هستند.
فعالیت های این احزاب اندک و مختصر است، دیدارها و نشستهای آنها پراکنده و از هم گسیخته و نامنسجم است، و رهبرانشان نیز اغلب تحت بازداشت به سر می برند، اما آنها حداقل در مورد آنچه انتظار دارند، آگاه هستند. آنها می دانند چه محدودیت ها و ممنوعیت هایی دارند، و اگرچه علاقه ای به این محدودیت ها ندارند، معمولا شیوه و راه زندگی کردن با آنها را یاد می گیرند. اما در عین حال آنها نمی دانند از احزاب اسلامگرای بالقوه چه انتظاراتی باید داشته باشند. چشم انداز پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان در این کشورها واقعا برای احزاب سکولار تهدیدکننده است، چرا که این پیروزی نه تنها می تواند محدودیتهای سیاسی جدید و عمدتا غیرقابل پیش بینی را برای آنها در بر داشته باشد، بلکه ممکن است خطر محدودیتهای جدید اجتماعی و فرهنگی نیز بر کشور تحمیل شود. احزاب سکولار، گرفتار میان یک رقیب قابل پیش بینی و یک رقیب غیرقابل پیش بینی، اغلب ترجیح می دهند خود را به دولت نزدیک کنند. در نتیجه، تلاشهای معدودی که از سوی سازمانهای سکولار و اسلامگرا برای ایجاد جبهههای ایدئولوژیک مخالف و با هدف رویارویی بهتر و قدرتمندانه تر با رژیم صورت می گیرد، به ندرت با موفقیت روبه رو می شود. چنین تلاش هایی معمولا توسط جنبشهای اسلامگرا و قبل از انتخابات آغاز می شوند، اما تنها نتیجه این تلاش ها یک واکنش محتاطانه از سوی احزاب سکولار است که به اسلامگرایان اعتماد ندارند و ترجیح می دهند روابطشان با دولت را حفظ و مستحکم تر نمایند. تنها استثنای قابل ذکر برای این الگو، جبهه مخالف یمن، شامل «حزب سوسیالیست» و «حزب اصلاح اسلامی» است.
علی رغم ضعفهای جدیشان، این احزاب سکولار در غرب به عنوان سازمان هایی نگاه می شوند که می توانند دموکراسی را برای جهان عرب به ارمغان بیاورند. دولتهای غربی به خوبی بدین نکته واقفند که رژیمهای حاکم بر جهان عرب واقعا به اصلاحات دموکراتیک علاقمند نیستند. کشورهای غربی همچنین نسبت به جنبشهای اسلامگرا نیز بی اعتمادند و از این نکته در هراسند که مشارکت این جنبش ها در انتخابات، بیش از اینکه به استقرار دموکراسی منجر شود، می تواند موج جدیدی از رژیمهای اقتدار گرای مذهبی را در این کشورها به راه اندازد. اگر چه احزاب سکولار، اغلب از رهبری پیر و سالخورده، کادرهای سخت و انعطاف ناپذیر، و فقدان دموکراسی داخلی رنج می برند، اما از سوی سازمان هایی که غرب روی آنها برای ارتقا و پیشرفت دموکراسی در جهان عرب حساب می کند، نیز مورد غفلت و کوتاهی واقع شده اند. چنین احزابی اغلب توسط افرادی رهبری می شوند که در غرب آموزش دیده اند یا حداقل مدتی را در غرب زندگی کرده اند. آنها نسبت به سیاستمداران اسلامگرا، روان تر و معتبر تر به زبان بین المللی دموکراسی صحبت می کنند، اگر چه بسیاری از آنها حرفه و فعالیت سیاسی خود را به عنوان سوسیالیست ها و ناسیونالیستهای عرب آغاز کرده اند.
موسسه کارنگی معتقد است که تقویت احزاب سکولار برای آغاز و انجام تحول دموکراتیک در جهان عرب بسیار ضروری است. اما این نتیجه گیری ما براساس ترس از اسلامگرایان، رهایی از تشکیلات حاکم، یا تحسین تعهدات دموکراتیک سیاستمداران سکولار نیست; ما براساس این واقعیت به نتیجه فوق رسیده ایم که در غیبت احزاب سکولار پایدار، رقابت سیاسی در جهان عرب به سطح یک تقابل خطرناک دوقطبی میان حکومتگران و اسلامگرایان تنزل خواهد یافت. همچنین در حال حاضر یکی دیگر از ضروریات توسعه دموکراسی، یعنی یک مرکز سیاسی نیز در بسیاری از کشورهای عربی مغفول واقع شده یا به شدت محدود است. احزاب سکولار در جهان عرب می توانند به تغییر این وضعیت کمک کنند، اما برای انجام این مهم، آنها ابتدا باید خودشان را متحول سازند.
● احزاب سکولار در چهار کشور عرب
تحلیل شرایط احزاب سکولار که در ادامه ملاحظه می کنید بر اساس تحقیق عمیقی است که در چهار کشور عرب و نیز گفت وگو با نمایندگان بسیاری از احزاب سکولار منطقه صورت گرفته است. ما با ذکر پیشینه ای واقعی درباره احزاب سکولار در چهار کشور مراکش، مصر، یمن و کویت بحث می کنیم.
● مراکش
بیش از هر کشور دیگری در جهان عرب، مراکش یک تاریخ نسبتا طولانی و پیوسته در زمینه احزاب سیاسی دارد، تاریخی که هم شامل احزاب سکولار است و هم شامل احزاب و سازمان هایی که قبل از متداول شدن مفهوم احزاب اسلامگرا، به عنوان اسلامی شناخته می شدند. اگر چه مراکش از زمان استقلالش در سال ۱۹۵۶ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ همواره یک کشور دارای نظام اقتدارگرا و سرکوب گر بوده، اما پادشاهی آن هرگز در این مدت در مقابل وسوسه ممنوعیت و محدودیت احزاب سیاسی یا اعلام یک نظام تک حزبی، تسلیم نشد. در نتیجه این سنت طولانی، برخی احزاب سیاسی سکولار مراکشی اکنون درجه ای از ساختار و سازمان حزبی را به نمایش می گذارند که در نقاط دیگر جهان عرب غیرعادی به حساب می آید. البته این بدان معنا نیست که آنها قوی و توانمند هستند، یا به دوران پیشرفت و شکوفایی رسیده اند، یا اینکه از بابت رقابت سخت با احزاب و جنبشهای اسلامگرا احساس تهدید نمی کنند. لیکن، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، احزاب سیاسی سکولار مراکش به عنوان سازمان هایی واقعی سر جای خود ایستاده اند.
امروزه در مراکش یک دو جین احزاب سیاسی وجود دارد، که البته بیشتر آنها را باید گروه های جمع شده اطراف یک رهبر امیدوار به موفقیت و در تلاش برای شروع یک کار سیاسی دانست. تعداد سازمان های سیاسی برجسته و مهم که می توانند سکولار نامیده شوند، بسیار اندک است، اگر چه در سایر کشورها نظیر آنها را کمتر می توان یافت. اینها عبارتند از دو حزبی که در جریان کشمکش برای پایان دادن به قیمومت فرانسه گسترش یافته و رشد کردند، یعنی حزب «استقلال»، و «اتحادیه نیروهای سوسیالیست- (USFP)» که اصلا اتحادیه نیروهای ناسیونالیست یا UNFP بودند (به اصطلاح احزاب طرفدار سلطنت); و نیز احزاب «بربر»، که تا حدی با وفاداران سلطنت همپوشانی دارند. سکولار نامیدن USFP به عنوان یک حزب سکولار به دلیل سابقه سوسیالیستی اش مورد خاصی ندارد. اما در مورد حزب استقلال موضوع اندکی پیچیده تر است، چرا که در طول جنگهای استقلال، این حزب، حزبی محافظه کار و دارای عنصری مذهبی در جامعه به شمار می رفت که توسط یک فرد مذهبی و دارای یک سنت مذهبی تاسیس شده بود. اما این موضوع به چندین دهه قبل از اینکه جنبشهای اسلامگرای امروزی موجودیت یابند، باز می گردد. در عرصه سیاسی کنونی، حزب استقلال ائتلاف و اتحادی محکم را با USFP، و نه با حزب اسلامی «عدالت و توسعه(PJD )»، برقرار ساخته است. در حقیقت، هر دوی این احزاب اکنون هسته ائتلاف «کوتلا» را نمایندگی می کنند، مجموعه ای از احزاب که قبلا با پادشاهی مخالف بودند اما اکنون متحد دربار و مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار می روند. گذشته از استقلال وUSFP، احزاب به اصطلاح طرفدار سلطنت و احزاب بربر نیز وجود دارند که تا حدی با سلطنتطلبان همپوشانی میکنند. آنها همچنین خود را از اقدامات و مظاهر ستیزه گرایانه سکولارها دور نگه می دارند. آنها به عناصر محافظه کار، سنتی، و مذهبی روستائیان متوسل می شوند، اما تحت لوای اسلام سیاسی سازمان نمی یابند. بیشتر آنها سازمانهای حمایتی و ریشه دار در مشتری مداری و البته مخالف احزاب اسلامگرا هستند - از این جهت، ما در اینجا آنها را سکولار در نظر می گیریم.
حزب استقلال وUSFP مهم ترین احزاب سکولار مراکش به شمار می روند. همانند حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، آنها نیز احزاب سیاسی متعارفی هستند، با یک ستاد مرکزی مهم در پایتخت و شبکه ای از دفاتر و شاخههای حزبی در سراسر کشور. در واقع، در این زمینه حزب استقلال با داشتن بیش از یک هزار دفتر حزبی به خودش می بالد، اما USFP در این زمینه حرف چندانی برای گفتن ندارد. البته بسیاری از این دفاتر و شعب حزبی فعالیت چندانی ندارند و بیشتر به صورتی ظاهری حضور دارند. با این حال، ساختارهایی واقعی برای هر دو حزب به شمار می روند.
اما مشکل اینجاست که هیچیک از این احزاب توانایی رقابت با اسلامگرایان را در خود احساس نمی کنند. واکنش آنها به این ناتوانی نزدیکتر شدن به سیستم پادشاهی و دولت است، موضعی که حداقل از نظر مردم ناراضی از شرایط موجود، ضعف بیشتر این دو حزب را بدنبال دارد. در واقع، استقلال وUSFP را بیشتر حزب «دولتی» می دانند و به حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب مخالف نگاه می کنند.
اینکه چگونه USFP و استقلال متحول شده و از هستههای مخالفت به احزاب دولتی تبدیل شدند، داستانی است که به خوبی توانایی سیاسی پادشاهی مراکش و شرایط بد و نابسامان امروز احزاب سکولار را به ما نشان می دهد. این تحول با تصمیم «ملک حسن دوم» برای رقابتی برگزار کردن انتخابات سال ۱۹۹۷ آغاز شد. او ضمن دادن فضای سیاسی بازتر به احزاب قدیمی برای سازماندهی خود، برای اولین بار اجازه ورود قانونی یک جنبش اسلامگرا به عرصه رقابت های سیاسی را نیز صادر کرد. در ابتدا، اسلامگرایان یک حزب سیاسی موجود (جنبش دموکراتیک مردمی برای قانون اساسی)، MPDC را به عنوان مبنای کار خود تحویل گرفتند، اما پس از مدت کوتاهی آنها یک سازمان جدید با عنوان «حزب عدالت و توسعه» را به صحنه آوردند. در انتخابات سال ۱۹۹۷، USFP بیشترین تعداد آرا را به دست آورد و ملک حسن، رهبر این حزب، «عبدالرحمن یوسفی»، را به نخست وزیری منصوب کرد. حزب استقلال نیز به دولت پیوست.
این تحول را باید یک نقطه عطف تاریخی به حساب آورد. قبل از این تحول، احزاب مخالف، خارج از دایره حکومت بوده، با آنها همانند دشمنان کشور رفتار می شد و رهبران و اعضایشان نیز به تناوب مورد تعقیب و بازداشت قرار می گرفتند. اما این تحول شرایط آنها را به کلی تغییر داد. هر دو حزب این تغییر و تحول را برای خود دائمی و ثابت کردند. آنها نه تنها نتوانستند با بازگشت به وضعیت طبیعی احزاب (در بهترین حالت روی حاشیههای مشروعیت و در بدترین حالت نیز تهدید تلقی شدن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن) روبه رو شوند، بلکه حتی از بازگشتن به مواضع اپوزیسیون و انتقاد از دولت نیز عاجز ماندند. این موضوع در دموکراسیهای قدیمی و ریشه دار پدیده ای عجیب به شمار می رود. اما در کشوری که در طول نیم قرن استقلال خود تنها یک تغییر در شرایط را تجربه کرده است، این ایده که یک حزب دولتی، پایدار هم هست، نباید چندان تعجب آور باشد.
پافشاری احزاب USFP و استقلال روی این نکته که آنها اکنون احزاب دولتی هستند، ترس آنها از نفوذ فزاینده حزب عدالت و توسعه و همچنین نفوذ فزاینده یک جنبش اسلامگرای محبوب تر به نام «العدل و الاحسان» را منعکس می کند. احزاب USFP و استقلال به ظرفیت و استعداد خود برای رقابت با سازمان های مذکور اعتماد ندارند. آنها سازمان هایی با بهره وری پایین هستند و آنچه به آنها مشروعیت و مقبولیت داده، تنها مشارکتشان در منازعات و نبردهای استقلال این کشور است. در دولت، آنها تاکنون چیز زیادی از خود به نمایش نگذاشته اند. موفقیتهای محدود آنها تا حد زیادی بدین جهت است که دولت و نظام پادشاهی در ۱۰ ساله اخیر به ایجاد برخی تحولات سیاسی مثبت اقدام کرده است، وگرنه این احزاب نه تنها هیچ تحرک قابل ملاحظه ای از خود به نمایش نگذاشته اند، بلکه برخلاف نظر برخی از اعضای خود، حتی یک برنامه اصلاحات جدی را نیز دنبال نکرده اند. تحت این شرایط، نزدیکی هر چه بیشتر به دربار یک سیاست محتاطانه است. اخیرا در مراکش تلاش هایی در جریان است تا حزب عدالت و توسعه نیز با جریان اصلی سیاست این کشور هماهنگ شود; این ابتکار از درون دربار بیرون آمده و احزاب سیاسی سکولار و بسیاری از NGOها تنها به نمایش بدبینی و تردید خود در مورد این اقدام بسنده می کنند.
در نتیجه باید گفت احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتار شده اند. آنها به احزاب طرفدار حفظ وضع موجود تبدیل شده و اتحاد نزدیک تری را با پادشاهی برقرار می کنند و بدین جهت جرات فراتر رفتن از خواست پادشاه را ندارند.
● مصر
برخلاف مراکش، احزاب سکولار در کشور مصر یک سابقه طولانی گسستگی و ناپایداری دارند. مصر بین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۲ و تحت یک نظام پادشاهی، دارای یک پارلمان منتخب و احزاب قانونی و فعال بود. اما در سال ۱۹۵۲، «جنبش افسران آزاد» به رهبری «جمال عبدالناصر»، به قدرت رسید و ضمن اعلام نظام جمهوری در همان سال، در سال ۱۹۵۴ ممنوعیت احزاب و ایجاد یک نظام تک حزبی با جهت گیری سوسیالیستی را نیز اعلام کرد. در سال ۱۹۷۶، «انور سادات» از طریق قانونی کردن تعداد اندکی از احزاب اپوزیسیون، درجهای از پلورالیسم را برقرار کرد. و این نظام چند حزبی بتدریج توسعه یافت. تا سال ۲۰۰۶، کشور مصر دارای ۲۰ حزب قانونی بود که بیشترشان را میتوان به عنوان سکولار طبقه بندی کرد.
علیرغم تنوع فزاینده اش، نظام سیاسی چند حزبی مصر از دو نقص جدی رنج میبرد. اولین نقص، تبدیل همان حزب اولیه ( در نظام تک حزبی) به یک حزب مسلط جدید و در کنترل ریاست جمهوری است و دومین نقص نیز عبارت است از افزایش محدودیتهای قانونی و سیاسی از سوی دولت برای محدود کردن نقش احزاب اپوزیسیون لیبرال و چپگرا.
دولت مصر برای حصول اطمینان از اینکه اپوزیسیون آرای اندکی را در انتخابات کسب کند، بدون هیچ ملاحظهای دست به سرکوب و دستکاری در نتایج انتخابات می زند. بدین ترتیب، احزاب سکولار در واقع هیچ رقابتی برای کسب قدرت با حزب حاکم ندارند. آنها بیشتر در میان خودشان - و البته با اخوان المسلمین که کاندیداهای مستقلی را در انتخابات قانونی معرفی میکند - آن هم بر سر باقیمانده کرسیها و برای کسب یک نمایندگی حاشیهای و صوری در پارلمان و شوراهای محلی، رقابت میکنند. به بیان دیگر، نظام به اصطلاح چند حزبی مصر یک اپوزیسیون ضعیف و ناتوان برای به چالش کشیدن تشکیلات اقتدار گرای حاکم را ایجاد و حفظ می کند.
با این حال، احزاب سکولار مصر در ناتوانی خود نقش بسزایی دارند. حتی با وجود تمام محدودیتهای ساختاریش، نظام سیاسی مصر برخی فضاها را برای فعالیت و فرصتهایی را هم برای رقابت در اختیار احزاب قرار می دهد که متاسفانه آنها نتوانسته اند از این فضاها و فرصت ها استفاده کنند.
احزاب سکولار مصر در یک فضای ایدئولوژیک به دو دسته لیبرال و چپگرا تقسیم شده اند. هنگامی که پرزیدنت سادات در سال ۱۹۷۶ دست به ایجاد یک پلورالیسم محدود زد، عمدا احزاب را به دو دسته لیبرال و چپ گرا - با محوریت «حزب دموکراتیک ملی» خودش - طبقه بندی کرد. بدین ترتیب اکنون بیش از ۲۰ حزب اپوزیسیون در مصر وجود دارند که همگی در همین دو دسته طبقه بندی می شوند، چرا که احزاب اسلامگرا اجازه ثبت نام نداشتهاند. اما نکته مهم اینجاست که بیشتر این احزاب اپوزیسیون از نظر سیاسی چندان قابل توجه نیستند.
عوامل مختلفی در ضعف احزاب سکولار در مصر دخالت دارند. یکی از این عوامل، بی استعدادی آنها برای تغییر دادن میراث تاریخی قابل توجهشان در پایتخت سیاسی امروز است. لیبرال ها و چپ گراها نقش مهمی را در صحنه سیاسی مصر قبل و بعد از سال ۱۹۵۲ بازی کردند، اما متاسفانه هیچ بنایی را روی این موفقیت ها تاسیس نکردند.
ساختارهای کهنه و در حال زوال و رهبری سالخورده نیز مشکلات دیگری است که احزاب سکولار مصری را تضعیف می کند. در حالی که حزب حاکم دموکراتیک ملی یک تلاش هدفمند را برای متحد کردن نسل بعدی در درون حزب تحت نفوذ «جمال مبارک» پسر پرزیدنت «حسنی مبارک» آغاز کرده، و اخوان المسلمین نیز به طور جدی و مصمم برای توسل به بخشهای محافظه کار در میان جوانان مصری تلاش می کند، احزابی مثل الوفد و التجمع همچنان راکد و بی تحرک ایستاده اند و اگر چه احزاب سکولار روی کاغذ واز نظر دموکراتیک سازمان یافته هستند، اما رویههای دموکراتیک در امور داخلی آنها به سختی و ندرت مورد توجه و احترام قرار می گیرد. اختلاف بر سر انتخابهای سیاسی یا تغییرات در رهبری معمولا به منازعات داخلی منجر می شود که این احزاب را تضعیف می کند. در بهار سال ۲۰۰۶، تقابل میان دو جناح رقیب و چندین روز درگیری خشونت آمیز و متناوب در ستاد مرکزی حزب در قاهره، الوفد را دچار آشفتگی و به هم ریختگی شدیدی کرد. این درگیری ها نهایتا با اخراج «نعمان جمعه»، رئیس حزب، و انتخاب رقیب او، «محمود ابازه» به عنوان جانشینش پایان یافت. همگان بدین نکته اذعان دارند که تاثیرات منفی و ویران کننده این تحولات خشونتآمیز، روی تصویر یک حزب اپوزیسیون که در ظاهر شعار دموکراسی نیز میدهد، تا مدت ها در اذهان باقی خواهد ماند. تحولات مشابهی نیز در اوایل سال ۲۰۰۷ در حزب عرب ناصری رخ داد، هنگامی که «سامی آشور» یک وکیل نیمه حرفه ای، تلاش کرد «ضیا»الدین داوود» را از کرسی ریاست حزب پایین بکشد. داوود بیش از ۷۰ سال سن دارد و از هنگام قانونی شدن حزب در سال ۱۹۹۲، ریاست حزب را بر عهده داشته است.
شکست در شناسایی رای دهندگان بالقوه و جدید و جذب آنها به درون سازمان نیز، بزرگترین نقطه ضعف احزاب سکولار به شمار می رود.
احزاب الوفد و فردا ( القاد)، به عنوان احزاب لیبرال مصر طبیعتا به فعالان جامعه مدنی و روشنفکران سکولاری متوسل می شوند که هم از اسلامگرایان می ترسند و هم به تشکیلات حاکم اعتماد ندارند. اما آنها تلاش هماهنگ و منسجمی را برای دسترسی به دیگر حامیان بالقوه، شامل بخش هایی از جامعه تجار و فعالان اقتصادی که رژیم آنها را به همکاری نپذیرفته و به جنبشهای اسلامگرا نیز متعهد نیستند، صورت نداده اند. احزاب چپ گرا احتمالا در موقعیت دشوارتری قرار دارند. از هنگام به قدرت رسیدن ناصر در سال ۱۹۵۲، دولت مصر حامیان کلاسیک و سنتی احزاب چپ یعنی کارگران و دهقانان را به سوی خود جذب کرده است. دولت اتحادیههای ملی کارگران و دهقانان را تحت کنترل داشته و از آنها برای بسیج کردن رای دهندگان به حزب NDP حاکم در انتخابات استفاده می کند. لیکن، زوال مداوم و بدتر شدن وضعیت کنونی بخشهای در حال گسترش جمعیت و روند تسریع شده آزاد سازی اقتصادی - که نا امنی شغلی را افزایش می دهد - به بروز نارضایتی فزاینده در میان کارگران و دهقانان منجر شده است. بدین ترتیب احزاب التجمع و عرب ناصری در زمینه نفوذ در این اتحادیه ها از طرق معمول و متعارف شکست خورده اند; تحولی که عرصه را برای جولان دادن اخوان المسلمین و سود بردن از این نارضایتیهای فزاینده باز گذاشته است.
قبطیها، که حدود ۱۵ درصد از جمعیت مصر را تشکیل میدهند، در واقع مجموعهای قابل توجه از رایدهندگان هستند که احزاب سکولار برای بسیج نمودن آنها تا کنون اقدام خاصی انجام نداده اند.
در میان احزاب چپ گرا برخی بدعت ها مثل شکلگیری جنبش «کفایه» صورت گرفته اما نتایج ناچیزی را تاکنون به همراه داشته است. «کفایه» که در سال ۲۰۰۴ توسط سیاستمداران چپگرا - به عنوان یک ائتلاف اپوزیسیون گسترده - تاسیس شد، قبل از انتخابات سال ۲۰۰۵ به عنوان یک جنبش معترض نامتعارف، که قصد داشت پویایی سیاسی مصر را نشان دهد، ظاهر شد. این جنبش که بیشتر از یک حزب سیاسی، به عنوان شبکه ای از افراد و گروه های کوچک و به شکلی بسیار بی قاعده پی ریزی شده بود، دوباره «خیابان» را به عنوان یک عرصه فعالیت سیاسی و ایجاد و گسترش پیام دموکراسی سکولار انتخاب نمود.
در طول مدت انتخابات مذکور، کفایه روی بسیج شهروندان علیه انتخاب مجدد پرزیدنت مبارک و تقبیح تلاشهای تشکیلات حاکم برای تحکیم موقعیت «جمال مبارک» ، پسرش، برای جانشینی او تمرکز کرد. کفایه همچنین یک بدعت ایدئولوژیک را نیز در طیف سکولار به صحنه آورد: آشکارا به مخالفت با رژیم پرداخت، خودش را از احزاب اپوزیسیون سکولار تشکیل شده قبلی دور کرد، و درهای خود را برای سیاستمداران لیبرال و اسلامگرا، همانند هم، باز گذاشت. از نظر سازمانی، کفایه روی فعالیت شبکه ها تکیه داشت و روی عمل مستقیم - تظاهرات و صف آراییهای مردمی - بیش از رای گیری تمرکز میکرد. اما کفایه دوام نیاورد و تا آخر سال ۲۰۰۵، تاثیرگذاری خود را از دست داد. پرزیدنت مبارک، که شکستش هدف مشترک تمام جنبشهای اپوزیسیون بود، مجددا به ریاست جمهوری برگزیده شد. احزاب در حال رقابت در انتخابات پارلمانی نیز به کسب کرسیهای بیشتر از پارلمان علاقمند تر بودند تا پیوستن به نیروهای مخالف رژیم. افکار عمومی توجه خود به فعالیتهای این جنبش را متوقف کرد و اعتراض ها و تظاهرات خیابانی نیز به تدریج کاهش یافت و نهایتا متوقف شد. کفایه بار دیگر در سال ۲۰۰۶ نیز برای تجدید طرح ها و برنامههای سکولاریستی اش برای دموکراسی شکست خورد و در عرصه منازعات ایدئولوژیک بیهوده در میان جناحهای رقیب، رو به ضعف و انحطاط گذاشت. در واقع اولین تلاش اپوزیسیون سکولار برای تجدید حیات با شکست مواجه شد.
● یمن
سیاست چند حزبی در کشور یمن، پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. تا این تاریخ، هم جمهوری عربی یمن (شمالی) و هم جمهوری دموکراتیک یمن (جنوبی) توسط یک حزب کنترل می شدند. در یمن شمالی، پرزیدنت «علی عبدالله صالح» در سال ۱۹۸۲، «کنگره عمومی خلق(GPC)» را به عنوان جنبش حاکم با یک جهتگیری سوسیالیستی مبهم تاسیس و فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرد. در یمن جنوبی نیز «حزب سوسیالیست یمن - (YSP )» تشکیل شده در سال ۱۹۸۷ و الگو گرفته از احزاب مارکسیست - لنینیست موجود در بلوک اتحاد جماهیر شوروی - قدرت مطلق را تا سال ۱۹۹۰ در دست نگهداشت. با اعلام «جمهوری عربی یمن» - در نتیجه اتحاد دو کشور، صالح رئیس جمهور و دبیر کل «حزب سوسیالیست یمن» باقی ماند، و «علی سالم البیض» نیز به عنوان معاون رئیسجمهور منصوب شد. کنگره عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، نیروهای خود را در دولت انتقالی متحد کرده و با قانونی کردن فعالیت احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی موافقت نمودند. بلافاصله چندین حزب جدید ظاهر شدند که مهمترین و قابل توجهترین آنها «حزب اصلاحات یمن(YIP )» با هدف و گرایش های اسلامگرایانه، و سازمانهای چپ گرای مختلف - بعثی ها و ناصری ها - بودند که خارج از چتر حمایتی کنگره عمومی خلق گسترش یافتند.
اولین انتخابات پارلمانی چند حزبی در سال ۱۹۹۳ انجام شد. «کنگره عمومی خلق» با کسب ۴۱ درصد آرای پیروز اول میدان بود و «حزب اصلاحات یمن» و «حزب سوسیالیست یمن» نیز به ترتیب با کسب ۲۰/۶ و ۱۸/۶ درصد آرای پشت سر آن قرار گرفتند. پنج حزب بعثی و ناصری هم در مجموع به کمتر از ۲۰ درصد آرا دست یافتند. اگرچه سه حزب عمده مذکور براساس میزان کرسیهای بدست آورده در مجلس نمایندگان، یک دولت ائتلافی تشکیل دادند، اما یمن متحد شده همچنان بیثبات باقی ماند.
نزاع و کشمکش بر سر قدرت میان کنگره عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در سال ۱۹۹۴ طی یک جنگ داخلی کوتاه میان شمال و جنوب به اوج رسید، که در نهایت با شکست جنوب و فروپاشی حزب سوسیالیست یمن، این درگیریها به پایان رسید. پس از این جنگ داخلی، کنگره عمومی خلق و حزب اصلاحات (اساسا شمالی) یک دولت ائتلافی جدید را تشکیل دادند که هیچ کدام از اعضای حزب سوسیالیست در آن حضور نداشتند. اما با وجود همه این تحولات، حزب سوسیالیست اجازه یافت به عضوگیری خود ادامه داده و به عنوان یک سازمان اپوزیسیون قانونی فعالیت کند.
همانند دیگر کشورهای عربی، احزاب سکولار در یمن نیز شدیدا ضعیف هستند. در آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۳، آرای حزب سوسیالیست یمن با سقوطی چشمگیر، از ۱۸/۶ درصد در سال ۱۹۹۳ به کمتر از ۳ درصد رسید ( این حزب انتخابات سال ۱۹۹۷ را تحریم کرده بود). دو حزب چپگرای دیگر، یعنی «حزب ناصری اتحاد خلق» و «حزب سوسیالیستی بعث» نیز به ترتیب تنها ۱ و ۰/۷ درصد آرا را به دست آوردند. در این میان بیش از ۱۰ سازمان چپ گرا و لیبرال حتی رای کافی برای کسب کرسی در مجلس نمایندگان را به دست نیاوردند. در مقابل، حزب اصلاحات با گرایش اسلامگرایانه با کسب ۱۵ درصد از آرا - و البته با یک فاصله چشمگیر - پس از حزب حاکم کنگره عمومی خلق قرار گرفت که ۷۹ درصد آرا را به دست آورده بود. همانند موارد مراکش و مصر، به نظر میرسد اسلامگرایان در یمن نسبت به احزاب سکولار - که تدریجا به بازیگرانی حاشیهای با ساختارهای در حال تخریب تبدیل میشوند، برای رویارویی با محدودیتها و فشارهای اعمال شده توسط یک دولت شبه اقتدارگرا، از آمادگی بهتر و بیشتری برخوردارند.
درست همانند دیگر احزاب سکولار در جهان عرب، احزاب سکولار یمن در یک محیط کاملا خشک و بسته فعالیت میکنند.
طبیعت فرقهگرا و قبیلهای بافت اجتماعی این کشور گسترش پیام ها و شعارهای این احزاب را محدود میکند. تاریخ سیاسی معاصر یمن نیز محدودیتهایی را بر بعضی از آنها، مخصوصا حزب سوسیالیست یمن اعمال کرده است. و البته رقابت از جانب اسلامگرایان هم قوی و جدی است. اگرچه موانعی که احزاب سکولار یمن با آنها مواجه هستند با موانعی که رودرروی همتایانشان در سراسر جهان عرب قرار دارد مشابه است، پاسخ و واکنش آنها به این موانع به شدت متفاوت و غیرعادی بوده است. در واقع این احزاب برعکس همتایان خود، بجای نزدیکتر شدن به تشکیلات حاکم برای محافظت از منافع اندکشان در فرایند سیاسی، تصمیم گرفته اند نیروهای خود را با احزاب اسلامگرا پیوند بزنند. در واقع سیاست کلی آنها تقویت همه نیروهای اپوزیسیون است. البته در این زمینه هنوز این نکته روشن نیست که آیا احزاب سکولار می توانند در درون ائتلاف، خود را به عنوان شرکایی برابر با اسلامگرایان مطرح کنند یا نه.
● کویت
کویت، یک کشور پادشاهی کوچک در بخشی از جهان، که با دموکراسی آشنایی چندانی ندارد، از هنگام استقلالش در سال ۱۹۶۳، همواره از یک پارلمان منتخب فعال برخوردار بوده است. این مورد غیرمتعارف - امروزه هیچ کشوری در جهان عرب یک پارلمان کاملا منتخب ندارد - توسط ساختار اقتصادی و اجتماعی کویت قابل توصیف است. قبل از اکتشاف نفت، فعالیت اصلی اقتصادی کویت، تجارت در سراسر خلیج فارس بود. این فعالیتهای تجاری گسترده تحت کنترل تعداد اندکی از خانوادههای ثروتمند تاجر، از خاندان بزرگ «الصباح» ( اکنون خاندان حاکم کویت) قرار داشت. همانند بارونهای انگلیسی، خانوادههای تاجر مذکور تشکیل یک پارلمان انتخابی را به خاندان الصباح تحمیل کردند; پارلمانی که مطمئن بودند تحت کنترل خودشان خواهد بود.
خاندان حاکم الصباح علیرغم میل باطنی و عدم تمایل برای پذیرش این درخواست، در ابتدا آن را پذیرفت. اما پس از افزایش شدید بهای نفت در پی جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل و در واقع افزایش قدرتش، خاندان حاکم، هیجان زده از این درآمد کلان جدید، قدرت را قبضه کرد و پارلمان را چندین بار در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منحل نمود. پارلمان کویت تنها پس از جنگ سال ۱۹۹۱ خلیج فارس و به ویژه با اصرار دولت ایالات متحده - که نمی خواست به راه اندازی یک جنگ گسترده برای بازیابی قدرت استبدادی خاندان الصباح متهم شود - دوباره برقرار شد.
پارلمانی که پس از جنگ بازگشایی شد به طور اجتناب ناپذیری کاملا از پارلمان اولیه متفاوت بود. این کشور در ابتدا اساسا یک دولت- شهر به شمار می رفت که قبایل بدوی در آن ساکن بودند. شهروندی در کویت توسط گامهای موفقی از هسته شهری قدیمی به کل جمعیت توسعه یافت (این فرآیند توسعه تدریجی شهروندی تاثیرات خود را هنوز هم حفظ کرده است، به طوری که حتی اکنون نیز طبقات مختلفی از شهروندان در این کشور وجود دارند). تغییر اقتصادی در کویت بدان معناست که خاندانهای بزرگ و اصلی این کشور نتوانستند موقعیت قبلی خود را حفظ کرده و همچنان در مرکز باقی بمانند، چرا که بازیگران جدیدی به این ترکیب اضافه شدند و همانند سایر کشورهای عربی، سازمانهای اسلامی نیز با سازماندهی قوی و سیستماتیک و البته در دسترس برای بخش های کمتر «دولتمند» جمعیت (در مورد کویت واژه فقیر چندان کاربردی ندارد)، به عنوان بازیگران مهم و جدید در صحنه ظاهر شدند. این بخش عمدتا از کویتیهایی تشکیل شده بود که اخیرا شهر نشین شده بودند (بدویهای سابق).
جنبشهای اسلامی کویت موضوع این بحث نیستند. گفتن این نکته کافی است که این سازمانهای متعدد و گوناگون، شامل گروه های شیعه، سنی، میانه رو و سلفی هستند. با وجود اینکه سیاستمداران سکولار کویت کمتر از همتایان خود در دیگر کشورهای عربی سازمان یافته هستند، اما تجزیه و تحلیل طیف اسلامگرا می توانست رقابت را برای آنها آسان تر سازد.
در این شرایط، بسیاری از سیاستمداران سکولار کویتی آرزوی چیزی را در سر می پرورانند که در بهترین حالت می توان آن را سیاست پست مدرن در نظر گرفت: مداخله مستقیم در سیاست توسط اعضای سازمانهای متولی جامعه مدنی، که برای پیشبرد یک برنامه سیاسی، از طریق تظاهرات و دیگر اشکال اقدام خیابانی در پی اعمال فشار بر حکومت هستند. در مدتی که پارلمان و دولت در سال ۲۰۰۶ بر سر قانون انتخابات رودر روی هم ایستاده بودند، دانشجویان از طریق برگزاری تظاهارتهای متعدد - در طرفداری از اصلاحات - و تحصن در مقابل پارلمان در طول شب ها - که بخشی از آن یک اقدام سیاسی و بخشی نیز جشنواره موسیقی و شادی جوانان بود - نقش مهمی را ایفا نمودند. این اعتراض موفقیت آمیز و در میان دیگر عوامل انحلال پارلمان قدیمی و انتخاب یک پارلمان جدید - که به سرعت رای به کاهش تعداد نواحی انتخاباتی داد - کاملا برجسته بود.
● آینده مبهم احزاب سکولار در جهان عرب
احزاب «سکولار» مورد بحث در این نوشتار برای شکل گیری و به نتیجه رسیدن یک تحول دموکراتیک در جهان عرب ضروری و حیاتی هستند، نه بواسطه این که آنها ضرورتا دموکراتهای حقیقی را در این کشورها تربیت میکنند، بلکه بدین دلیل که بدون حضور آنها عرصه و میدان عمل سیاسی به شدت باریک باقی مانده و رقابت سیاسی به تقابل ساده ای میان دولت و جنبشهای اسلامگرا تنزل می یابد. یک عرصه سیاسی تکثرگرا، اگر چه به طور معین و مشخص تمام موانع موجود بر سر راه تحول دموکراتیک را رفع نمی کند، اما با ایجاد طیفی گسترده از بازیگران سیاسی، تقابل در سیاست را تا حد زیادی کاهش می دهد. لیکن، برای رقابتی شدن، احزاب و سازمانهای سکولار در جهان عرب ابتدا باید دستخوش یک تحول اساسی داخلی شوند. به خصوص، آنها به تغییرات قابل توجهی در سه عرصه نیازمندند: تصویری که آنها برای آینده جامعه ترسیم می کنند; پیام ویژه سیاسی که آنها به رای دهندگان بالقوه خود منتقل می کنند; و شیوه ای که برای سازماندهی خود برمی گزینند.

نویسنده : مترجم: مهدی کاظمی

منبع : روزنامه مردم سالاری