جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

فقه و اصول


فقه و اصول
پس از آن که انسان، به خداوند و اسلام و شریعت ایمان آورد و دانست که او - از آن جا که بنده خداوند بزرگ است - در مورد دستورهای خدای بزرگ، مورد بازخواست قرار می‏گیرد خود را ناگزیر می‏بیند که رفتارش را - در صحنه‏های گوناگون زندگی - بر قانون اسلام منطبق نماید، و به فرمان خرد خویش، دعوت می‏شود که همه کارهای خصوصی، و نیز روابطش با افراد دیگر را، بر بنیاد آن قرار دهد. یعنی موضع عملی‏ای بگیرد که پیروی او از شناخت وی درباره خود، آن را بر وی واجب می‏گرداند، شناختی که بر حسب آن، وی بنده‏ای است در برابر خدای قانونگذار پاک، که قانون و شریعت را بر پیامبر خویش فرو فرستاد.
بنا بر این بر انسان لازم است در هر امری از امور زندگی، موضع عملی خود را، که این پیروی بر وی واجب می‏گرداند، مشخص و مرزبندی نماید که آیا کاری را انجام بدهد یا نه؟ آیا با این روش و آن یکی می‏تواند به عمل پردازد یا نه؟ اگر احکام و دستورها و نهی‏هائی که از ناحیه شرع رسیده، در مورد تمامی پیش‏آمدها و رویدادها و برای همگان به صورتی بسیار روشن و رسا و بدیهی بود هر کسی موضع عملی خود را در برابر شریعت و قانون، در هر پیش آمدی به آسانی می‏توانست تعیین کند، زیرا هر انسانی می‏داند موضع عملی‏ای که پیروی او از شریعت، آن را ایجاب می‏نماید، این است که:
هرگاه در برابر کاری واجب قرار گیرد، آن را به جای آرد، و چون کاری ناروا بود از انجام آن سر باز زند، و در مورد کارهائی هم که مباح است به اختیار خود باشد، اگر خواهد آن‏ها را انجام دهد و گرنه، نه
پس اگر کارهای واجب و حرام و مباح و دیگر احکام شرعی، در سطح عموم به صورت بدیهی، مشخص و شناخته شده بود، موضع عملی‏ای هم که انسان به حکم پیروی از شریعت باید اتخاذ نماید، در هر پیش آمدی روشن بود. و تشخیص موضع عملی انسان در برابر شریعت، نیازی به بحث علمی و بررسی وسیع و پهناور نداشت.
ولی عواملی بسیار - از جمله دوری ما از زمان قانونگذاری در اسلام منجر به این شده است که در بسیاری از موارد، دستورهای شریعت روشن نبوده و پیچیدگی داشته باشد، و در نتیجه این امر اتخاذ موضع عملی‏ای که انسان باید در بسیاری از پیش‏آمدها و رویدادها در برابر شریعت داشته باشد و از آن پیروی نماید، به دشواری انجام شود. زیرا انسان، اگر نوع حکمی را که شریعت در مورد پیش آمدی مقرر داشته نداند، که آیا باید کاری را انجام داد یا نباید انجام داد یا در اختیار خود اوست، طبیعتا موضع عملی‏ای را هم که باید در برابر شریعت، و به مقتضای پیروی خود از شریعت، نسبت به آن رویداد در پیش گرفت، نمی‏شناسد.
بر این بنیاد، باید دانشی را پایه ریزی کرد تا در مورد هر رویدادی، با آوردن دلیل، از چهره موضع عملی‏ای که باید در برابر شریعت در پیش گرفت، پرده، بر گیرد و موضع عملی‏ای که پیروی انسان از شریعت، داشتن آن را بر وی واجب می‏گرداند معین و مشخص نماید.
دانش فقه نیز برای پرداختن به همین امر پدید آمده، و مشتمل است بر تعیین و مرزبندی موضع عملی‏ای که در برابر شریعت باید اتخاذ کرد، و این مرزبندی و تعیین نیز به یاری استدلال‏ها صورت می‏گیرد، و فقیه، در دانش فقه می‏پردازد به آوردن دلیل‏هائی برای تعیین موضع عملی‏ای که در هر رویدادی از رویدادهای زندگی و هر گوشه‏ای از گوشه‏های آن اتخاذ باید کرد - و این همان است که در اصطلاح علمی به نام کوشش برای به دست آوردن دستور شرع می‏خوانیم .
پس به دست آوردن دستور شرع، در واقع به معنای آوردن دلیل است برای تعیین و مرزبندی موضع عملی‏ای که در برابر شریعت باید در پیش گرفت، و این مرزبندی را از راه دلیل آوردن به انجام رساند و مقصود ما از موضع عملی در برابر شریعت، همان رفتاری است که انسان به حکم پیروی خود از شریعت بایستی آن را در پیش گیرد تا حق شریعت را بگذارد و پیرو با اخلاص آن باشد.
بنابراین، دانش فقه، دانستن دلایلی است که برای تعیین و مرزبندی موضع عملی ما در برابر شریعت در هر رویدادی آورده می‏شود. و موضع عملی از شریعت - که فقه برای مرزبندی و تعیین آن دلیل می‏آورد - عبارت است از «رفتاری که پیروی ما از شریعت، آن را بر ما واجب می‏گرداند، تا پیرو با اخلاص آن باشیم و حق آن را بجای آریم‏» تعیین موضع عملی به وسیله دلیل، همان است که به «فعالیت برای استنباط دستور شرع‏» تعبیر می‏کنیم.
از این رو می‏توان گفت دانش فقه، عبارت است از: علم استنباط احکام شرعی، یا - به تعبیر دیگر - دانش عمل استنباط. تعیین و مرزبندی موضع عملی، با دلیلی که پیچیدگی و ابهام را از آن دور نماید، در دانش فقه با دو شیوه انجام گیرد:
۱) شیوه غیر مستقیم، و آن تعیین موضع عملی‏ای است که پیروی انسان از شریعت، داشتن آن را به این گونه بر وی واجب می‏گرداند که از راه اقامه دلیل بر آن، و از راه اکتشاف نوع حکم شرعی‏ای که شریعت در رویدادی مقرر داشته است، پیچیدگی و ابهام را از حکم شرعی می‏زداید و به دنبال آن، ابهام را از طبیعت موضع عملی‏ای که در برابر شریعت باید در پیش گرفت، دور می‏سازد. اگر ما دلیلی اقامه می‏کنیم که حکم شرعی در مورد موضوعی «وجوب‏» است، می‏توانیم موضعی را که به خاطر پیروی از شریعت باید در برابر آن داشته باشیم، بشناسیم و بدانیم که باید کاری را «انجام دهیم‏».
۲) شیوه دیگر برای تعیین موضع عملی، شیوه مستقیم است که در آن جا می‏پردازیم به اقامه دلیل برای تعیین موضع عملی، ولی نه از راه کشف حکم شرعی ثابت در یک رویداد - چنان که در شیوه قبلی دیدیم - بلکه دلیل می‏آوریم برای تعیین موضع عملی به صورت مستقیم. و آن در حالتی است که نتوانیم نوع حکم شرعی ثابت برای رویدادی را به دست آریم، و برای آن دلیلی اقامه نمائیم، و ندانیم نوع حکمی که شریعت در آن مورد آورده چیست. آیا وجوب ست‏یا حرمت‏یا اباحه؟
در این حالت، از شیوه نخستین نمی‏توانیم استفاده کنیم، زیرا برای نوع حکم شرعی دلیل کافی نداریم بلکه باید به دلیل‏هائی متوسل شویم که موضع عملی ما را به شکلی مستقیم تعیین نماید و ما را متوجه نماید که در این حالت چگونه عکس العمل و رفتاری داشته باشیم و در برابر حکم شرعی مجهولی که نتوانستیم آن را معلوم کنیم چه موضع عملی اتخاذ کنیم؟ و رفتاری که پیروی ما از شریعت، بر ما لازم می‏گرداند، که در برابر آن در پیش بگیریم، چیست تا به راستی از شریعت پیروی کرده باشیم و پیروانی مخلص و غیر مقصر باشیم.
در هر یک از این دو شیوه، فقیه در دانش فقه می‏پردازد به استنباط حکم شرعی، یعنی موضع عملی‏ای را که به شکلی غیر مستقیم یا مستقیم باید در برابر شریعت در پیش گرفت، با دلیل تعیین می‏نماید.
دامنه دانش فقه برای عملیات استنباط، به اندازه‏ای گسترده است که همه رویدادها و پیش‏آمدهائی را که در زندگی انسان پدید می‏آید، در بر می‏گیرد، زیرا در هر پیشامدی باید به فعالیت پرداخت تا حکم مربوط به آن به دست آید، و فقیه برای این کار، یکی از دو شیوه یاد شده را به کار می‏بندد.
عملیات استنباط همان است که دانش فقه مشتمل بر آن است و آن - علیرغم چندگانگی و گوناگونی آن - در یک سلسله عناصر یکسان و قواعد عمومی، که با وجود چند گانگی و گوناگونی آن، در آن دخالت دارد، مشترک است، و از مجموع همان عناصر عمومی که اساس آن - برای عملیات استنباط - مشترک است تشکیل می‏شود.
این عناصر مشترک در عملیات استنباط، نیازمند وضع دانشی خاص هستند تا به بررسی و تعیین و آماده سازی آن‏ها برای علم فقه بپردازد، و این، همان علم اصول است.
● فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی در فقه جعفری
به گمان قوی، این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامی در مدرسه امام صادق (ع) نظریه‏ای گسترده‏تر درباره عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی می‏خوانم که در آن، با ژرف‏نگری و باریک بینی، میان مفهوم لغوی و لفظی نص، با مدلول اجتماعی آن تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است.
با این که فقیهان در پرداختن به بررسی‏های فقهی، و صحنه‏های استنباط از نصوص دینی، عنصر فهم اجتماعی را دخالت می‏دهند و در فهم دلیل، در کنار عنصر دیگری که جنبه لفظی دلالت را مجسم می‏نماید، بر این نیز اعتماد می‏کنند.
با این همه، ایشان در بیشتر جاها در کوشش خود برای فهم دلیل جنبه لفظی را در کنار جنبه اجتماعی، مشخص و متمایز نمی‏نمودند که دو جنبه متمایز جلوه‏گر شود و هر یک از آن دو، ملاک خود و مرزهای خود را داشته باشد، بلکه این هر دو جنبه در صحنه تطبیقات ایشان، به صورتی مرکب و در زیر یک نام که «ظهور» باشد جلوه‏گر می‏شد.
اکنون برای نخستین بار ملاحظه می‏کنیم که عنصر فهم اجتماعی نصوص، به صورتی مستقل مطرح می‏شود و هنگامی که برخی از بخش‏های کتاب فقه الامام الصادق را می‏خوانیم می‏بینیم استاد بزرگ ما شیخ محمد جواد مغنیه، در این تالیف خود این موضوع را طرح کرده و با دست‏خویش فقه جعفری را به شکلی زیبا از نظر شیوه و تعبیر و بیان در آورده است.
آری در این کتاب می‏بینیم، عنصر «جنبه اجتماعی از فهم دلیل و تمایز میان آن و میان جنبه لفظی خالص‏» در موارد متعدد مورد تاکید قرار می‏گیرد.
برای این که اندیشه این کتاب را درباره فهم اجتماعی نصوص دینی در یابیم و محتوای این فهم و نقش آن را در استنباط حکم از نص بدانیم، باید نخست درباره «ظهور» سخن بگوئیم.
● حجت بودن ظهور
از اموری که در دانش اصول، به صورت اصل پذیرفته شده، و همه بر آن اتفاق نظر دارند، اصلی است که می‏گوید: «ظهور نص حجت است.»
این اصلی است که بر ما واجب می‏کند هر خطاب شرعی را در پرتو ظهور آن تفسیر کنیم مگر آن که قرینه‏ای بر خلاف آن به دست آید. به گونه‏ای که بحث‏های اصولی‏ای که به بررسی این اصل می‏پردازد مقرر می‏دارد، ظهور عبارت است از مرتبه ویژه‏ای از دلالت گفتار، و آن مرتبه‏ای است که موجب می‏شود معنائی که به آن اشاره می‏کنیم، از گفتار آشکار باشد و با آن، هماهنگی بیشتری از هر معنای دیگر داشته باشد.
گاهی هست که یک لفظ، شایستگی آن را دارد که برای دلالت بر معانی چندی به کار رود، ولی همیشه در یک معنای ویژه از میان آن معانی «ظهور» دارد. چنان که لفظ شیر را گاهی برای دلالت بر جانوری درنده به کار می بریم و می‏گوئیم شیر پادشاه بیشه است‏» و گاهی آن را برای دلالت بر دلیری انسان به کار می‏بریم و می‏گوئیم این انسان شیر است. ولی کلمه شیر را وقتی به کلی جدا از قرینه‏های ویژه آن بنگریم، می‏بینیم ظهور آن در معنای نخستین است (جانور درنده) زیرا کلمه شیر در سرشت لغوی خود بیش از آن چه بر انسان دلیر دلالت کند، بر جانور درنده دلالت می‏نماید و این امر است که موجب می‏شود معنای جانور درنده برای کلمه، نسبت به معانی دیگر، هماهنگی بیشتری با خود کلمه داشته باشد و این است معنای ظهور.
● چند گونگی ظهور
ظهوری که - به گونه‏ای که شناختیم - خود مرتبه مشخصی از دلالت لفظ بر معنی است، از دو نوع دلالت به دست می‏آید:
۱) دلالت‏های لفظی وضعی، یعنی دلالت‏هائی که بر اثر وضع یک کلمه برای یک معنی از سوی واضع نخستین به دست می‏آید. مثلا کلمه شیر در جانور درنده ظهور دارد نه انسان دلیر زیرا در لغت برای آن معنی وضع شده است.
۲) دلالت‏های لفظی سیاقی، یعنی دلالت‏هائی که از سیاق و پرداخت گفتار و شیوه تعبیر و بیان به دست می‏آید مثلا هنگامی که کسی دستور می‏دهد و می‏گوید: «روز جمعه غسل کن تا در برابر این کار پاداش بری‏» می‏فهمیم که غسل جمعه مستحب است نه واجب و این دستور، مستحب بودن غسل را می‏رساند نه واجب بودن آن را. و این موضوع با توجه به شیوه‏ای که دستور دهنده، برای واداشتن افراد به غسل جمعه، به کار برده فهمیده می‏شود.
زیرا برای واداشتن افراد به غسل، از راه بیان ثوابی که نتیجه غسل است وارد شده، و این سیاق کلام - که تشویقی است مستحب بودن عمل را می‏رساند، زیرا اگر چه کار واجب هم ثواب دارد، ولی اگر غسل واجب بود، درست‏تر آن بود که سیاق این امر و پرداخت این جمله، دگرگون شود و مخاطب را به جای تشویق به عمل با بیان پاداش آن، از راه تهدید به مجازاتی که در ترک آن هست وادار به عمل نماید پس دلالتی که در این جا است دلالتی است‏سیاقی و ظهور کلام در مستحب بودن عمل، بر اساس همین دلالت‏سیاقی است.
از مجموع دلالت‏های سیاقی و وضعی است که ظهور لفظی عبارتی در یک معنی، برای ما روشن می‏شود، و معنائی که از همه معانی با آن هماهنگتر است، از راه آن دلالت‏ها مرزبندی می‏گردد.
اما این که دلالت‏های وضعی و سیاقی چگونه پدید می‏آید و پرورش می‏یابد، و روابط متبادل در میان آن‏ها چیست؟ و چگونه دلالت‏های وضعی و سیاقی را برای هر گفتاری معین و ثابت کنیم؟ و آیا هر فردی می‏تواند محدوده زبانی ویژه خود را ملاک بگیرد برای تعیین آن دلالت‏ها؟ یا باید یک محدوده زبانی عمومی را ملاک آن قرار دهیم؟ و اگر، ملاک یک محدوده زبانی عمومی است، این محدوده عمومی چیست؟ آیا همان محدوده زبانی عمومی در روزگار صادر شدن نص است‏یا کافی است که، با وجود دگرگونی و سیر تاریخی واژه‏ها، به همین محدوده زبانی عمومی امروز مراجعه کنیم؟
همه این پرسش‏ها و نظائر آن‏ها را در مرزهای مقتضیات عمل استنباط، در بحث اصولی مربوط به حجیت ظهور، باید به بررسی نهاد و ما نیز در این جا می‏خواستیم که تنها بحث فشرده‏ای درباره ظهور لفظی را، به اندازه‏ای که پیشتر مطرح کردیم، به دست بدهیم. تا جنبه لفظی و لغوی از بررسی برای فهم نصوص دانسته گردد، و تا برسیم به جنبه تازه‏ای که کتاب «فقه الامام الصادق‏» به آن پرداخته و عبارت است از جنبه اجتماعی این بررسی.
● جنبه اجتماعی از فهم نصوص
پرسشی که باید در این زمینه مطرح کنیم این است که شخصی که می‏خواهد یک نص دینی را بفهمد و در این راه تا فهم نهائی آن پیش برود، و همه مرزهای آن را در نظر بگیرد اگر همه دلالت‏های لفظی از وضعی و سیاقی - را مورد توجه قرار داد و همه مفهومی را که لغت به دست می‏دهد به حساب آورد، آیا به مقصود خود رسیده است؟
پاسخ مثبت و منفی، هر دو را می‏توان داد
مثبت را در هنگامی که فرض کنیم این شخص که می‏خواهد یک نص شرعی را بفهمد، یک انسان متکی به لغت است و بس، یعنی انسانی است که لغت را از راه وحی و الهام می‏شناسد. چنین فردی لغت و دلالت الفاظ - اعم از وضعی و سیاقی - را می‏شناسد، ولی هیچ آگاهی از چیز دیگری ندارد. این انسان متکی به لغت، که جز لغت از هیچ چیز آگاهی ندارد، چون بخواهد نصی را بفهمد نهایت کارش این است که فقط دلالت‏های وضعی و سیاقی الفاظ را کنار هم بگذارد و ظهور لفظی را بر بنیاد آن‏ها مشخص نماید.
اما پاسخ منفی در هنگامی است که شخصی که بخواهد نصی را بفهمد، همراه با سایر خردمندان از افراد نوع خویش در صحنه‏های مختلف زندگی، به زندگی اجتماعی پرداخته باشد.
زیرا افرادی که زندگی اجتماعی‏ای از این گونه دارند، در کنار آگاهی‏ها و نقطه نظرهائی که موجب تمایز و تشخیص هر فرد از دیگران است، آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی‏ای در میان ایشان پدید می‏آید و آن آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی بنیادی را تشکیل می‏دهد برای برداشت‏های عمومی و دریافت‏های مشترک در صحنه‏های متعددی که صحنه تشریع و قانونگذاری نیز از آن جمله است و فقیهان در فقه، به نام «مناسبت‏های حکم و موضوع‏» از آن یاد می‏نمایند.
مثلا می‏گویند: اگر دلیلی دلالت کند که هر کس آبی از نهر یا چوبی از جنگل را تصرف کرد مالک آن می‏شود، از آن می‏فهمیم که هر کس چیزی از ثروت‏های طبیعی خام را تصرف کرد مالک آن خواهد شد، بدون این که تفاوتی میان آب و چوب و چیزهای دیگر در این مورد باشد، زیرا مناسبت‏های حکم و موضوع، نمی‏گذارد که موضوع حکم در محدوده چوب و آب محصور گردد.
مثال دیگر: اگر روایتی داریم که می‏گوید هر جامه‏ای آب متنجس به آن رسید، باید جامه را شست، از همان دستور می‏فهمیم که آب متنجس چون به چیزی رسد، آن را آلوده خواهد کرد خواه جامه باشد یا چیز دیگر. زیرا مناسبت‏های حکم و موضوع که در زمینه ذهن عرفی عموم تمرکز یافته، نمی‏پذیرد که آب متنجس، فقط جامه را آلوده سازد نه چیز دیگر را. پس در این روایت، جامه به عنوان یک مثال و نمونه آمده است نه برای محدود کردن مصداق و موضوع.
مناسبت‏های حکم و موضوع، در واقع بیان دیگری است از زمینه ذهنی عمومی و پایگاه فکری مشترکی که برای تعمیم قانون در افراد هست، و در پرتو آن، فقیه حکم می‏کند که:
چیزی که می‏تواند موضوع برای مالک شدن از راه تصرف یا آلوده شدن از راه ملاقات با آب آلوده گردد، محدوده‏اش وسیع‏تر است از آن چه در خود گفتار آمده. و این است مقصود ما از فهم اجتماعی نص.
و چنین است که می فهمیم فهم اجتماعی نص، به معنای فهمیدن نص است در پرتو برداشت عمومی‏ای که بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان، افراد مختلف در آن شریک‏اند. و این امر، با فهم لفظی و لغوی نص - که عبارت از تعیین دلالت‏های وضعی و سیاقی گفتار باشد - تفاوت دارد.
فهم اجتماعی نص، آن گاه نقش خود را آغاز می‏کند، که فهم لفظی و لغوی آن، نقش خود را به پایان برده باشد. زیرا فقیه در مرحله نخست می‏پردازد به تشخیص آن چه لغات و الفاظ نص به دست می‏دهد و سپس - بعد از آن که معنای لفظ را دریافت - برداشت اجتماعی را بر آن تسلط می‏بخشد و معنی گفتار را در پرتو زمینه ذهنی اجتماعی مشترک که مناسبت‏های حکم و موضوع باشد، به بررسی می‏گذارد تا چیزهای تازه‏ای از نص برایش آشکار گردد که در مرحله نخست - و آن گاه که به فهم لغوی لفظ می‏پرداخت - چنین مفاهیمی به دست نیاورده بود.
زیرا وقتی گفته می‏شود: چوب یا آبی را که تصرف کردی ملک تو خواهد شد.» یا: اگر به جامه‏ات آب متنجس رسید آن را آب بکش در مرحله فهم لفظی آن، بیش از حکمی برای دو سه موضوع تصرف چوب و آب و رسیدن آب متنجس به جامه - به دست نمی‏آید، ولی همین دو نص را اگر بر بنیاد فهم اجتماعی آن مورد توجه قرار دهیم و مناسبت‏های حکم و موضوع را ملاک بگیریم، برای تعمیم حکم، ظهوری به دست می‏آوریم و در می‏یابیم که چوب و آب در نص نخستین، و جامه در نص دومی، فقط به عنوان یک مثال و نمونه برای حکمی عام و کلی ذکر شده است.
در کتاب «فقه الامام الصادق‏» قاعده‏ای آمده است که حدود فهم اجتماعی‏ای را که در استنباط حکم از نص - به اعتقاد شیخ مغنیه می‏توان بر آن اعتماد کرد، مشخص می‏نماید، قاعده مزبور به این گونه خلاصه می‏شود اگر نصی مربوط به عبادت باشد بایستی فقط بر بنیاد لغوی و لفظی به تفسیر آن پرداخت، و در فهم آن نباید به برداشت اجتماعی‏ای که پیش از آن بوده توسل جست.
پس اگر مثلا در نصی بیاید: «هر کس در شماره رکعت‏های نماز مغربش شک کند نمازش باطل می‏شود» نمی‏توانیم این حکم را مثلا به نماز ظهر هم سرایت دهیم، زیرا باطل شدن نماز به علت‏شک، امری مربوط به عبادات است و نظام عبادات، نظامی غیبی است که برداشت‏ها و زمینه‏های فکری اجتماعی، نه می‏تواند بر آن حکم براند و نه ارتباطی با آن دارد.
اما اگر نصی، مربوط باشد به یک صحنه از زندگی اجتماعی از قبیل معاملات - آن گاه نقش فهم اجتماعی نص مطرح می‏شود، زیرا مردم در این صحنه، برداشت و زمینه فکری و ذهنی مشترکی دارند که زندگی اجتماعی ایشان و آگاهی حاصل از آن، به مرزبندی آن پرداخته و آن را معین نموده است.
پس اگر در کنار نص، یک برداشت عمومی بدیهی نیز یافت‏شود، برای حکم، مرزهائی تنگ‏تر یا پهناورتر قرار می‏دهد - به تناسب آن که این برداشت از مصلحت‏ها و مناسبت‏ها چه دریافتی داشته باشد - و این مصالح و مناسبت‏ها، به ما امکان می‏دهد تا مرزهائی را که برداشت مزبور برای ما مشخص می‏نماید مورد توجه قرار دهیم و این است معنای فهم اجتماعی نص و تحکیم مناسبت‏های حکم و موضوع.
اما آن چه به ما اجازه می‏دهد در فهم نصوص دینی، بر برداشت اجتماعی اعتقاد نمایم، همان اصل «حجیت ظهور است‏» زیرا این برداشت، نوعی ظهور در معنائی که با نص مزبور هماهنگ است، برای آن دست و پا می‏نماید، و این ظهور در نزد خردمندان به همان اندازه حجت است که ظهور لغوی.
زیرا یک گوینده از این رو که فردی است، لغاتی را به کار برده و شناخته، لغاتی که در گفتار او هست مورد توجه قرار می‏گیرد و فهمیده می‏شود و از این لحاظ هم که فردی است در اجتماع زندگی می‏کند، تفسیر اجتماعی از گفتار او به عمل می‏آید، و به فهم اجتماعی از گفتار او نیاز می‏افتد و شارع - قانونگذار دینی - نیز این شیوه از فهم و تفسیر را امضا کرده است.
در این جا پرسش‏هائی هست که باید در فرصتی گسترده‏تر به بررسی آن پردازیم. مثلا این که: دائره عمومیتی که باید، در توجه به برداشت و مناسبت‏های حکم و موضوع، معتبر شمرده شود چیست تا این مناسبت‏ها بتواند توانائی ما را در فهم نص افزایش دهد؟ و چگونه از برداشت اجتماعی استفاده کنیم، با این که برداشت، امری ثابت نیست، بلکه به تبعیت از موقعیت‏های فکری و اجتماعی، متفاوت است؟
● «قیاس‏» و «فهم اجتماعی نص‏»
در پرتو آن چه گذشت، می‏توانیم میان «فهم اجتماعی نص‏» و «قیاس‏» که ناروا بودن دومی در فقه جعفری ثابت‏شده - تفاوت بگذاریم. زیرا فهم اجتماعی نص، چیزی بیش از عمل به ظهور دلیل نیست، و هنگامی که ما حکم را به موضوعی که در خود نص یاد نشده تعمیم می‏دهیم نمی‏خواهیم حکم موضوعی را که نصی بر آن هست، به موضوعی که نصی بر آن نیست‏سرایت دهیم بلکه در کار تعمیم، اتکای ما به برداشتی است که قرینه‏ای برای ثبوت حکم به دست می‏دهد از این گذشته، آن چه در نص آمده، از باب نمونه و مثال آمده، و بنا بر این خود دلیل، یک حکم عام را می‏رساند و در این امر ظهور دارد.
● گرهی که در پرتو این امر گشوده می‏شود
با آن که من اکنون درباره فهم اجتماعی نص، با احتیاط سخن می‏گویم، باز هم ایمان دارم قاعده‏ای که استاد محقق ما مغنیه برای این موضوع وضع کرده است، گره بزرگی را در فقه می‏گشاید، و آن گره این است که: بسیاری احکام، از راه پاسخ‏هائی که به پرسش‏های راویان داده شده بیان گردیده، نه به شکل ابتدا به ساکن و به زبان قانونگذاری.
و راویان نیز در بیشتر جاها پرسش‏هاشان مربوط بوده است به حالت‏ها و موضوع‏های ویژه‏ای که خود به دانستن حکم آن‏ها نیاز داشته‏اند، و پاسخ نیز مطابق پرسش آنان و در مرز آن و برای روشنگری حکم در همان حالت و موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته آمده است، و ما اگر در استنباط حکم از نص، تنها به فهم لغوی و تفسیر لفظی بپردازیم، معنی‏اش این خواهد بود که آن احکام را در بسیاری از مواقع، در محدوده همان موضوعات و حالات ویژه‏ای نگهداریم که آن پرسش کنندگان، در زندگی عملی خود، با آن روبرو بوده‏اند، و در پرسش‏هاشان به طرح آن پرداخته‏اند.
با آن که ما گاهی اطمینان داریم که بیان احکام برای آن موضوعات و حالات ویژه، در همه موارد به خاطر اختصاص آن‏ها به یکدیگر نیست. بلکه پرسش، اختصاص به همان مورد و موضوع داشته. اما اگر از نصوص دینی، فهمی اجتماعی داشته باشیم، به مرزهای راستین که گمان می‏رود آن احکام داشته باشد نزدیک‏تر خواهیم بود.
منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت


همچنین مشاهده کنید