جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا
فقه و اصول
پس از آن که انسان، به خداوند و اسلام و شریعت ایمان آورد و دانست که او - از آن جا که بنده خداوند بزرگ است - در مورد دستورهای خدای بزرگ، مورد بازخواست قرار میگیرد خود را ناگزیر میبیند که رفتارش را - در صحنههای گوناگون زندگی - بر قانون اسلام منطبق نماید، و به فرمان خرد خویش، دعوت میشود که همه کارهای خصوصی، و نیز روابطش با افراد دیگر را، بر بنیاد آن قرار دهد. یعنی موضع عملیای بگیرد که پیروی او از شناخت وی درباره خود، آن را بر وی واجب میگرداند، شناختی که بر حسب آن، وی بندهای است در برابر خدای قانونگذار پاک، که قانون و شریعت را بر پیامبر خویش فرو فرستاد.
بنا بر این بر انسان لازم است در هر امری از امور زندگی، موضع عملی خود را، که این پیروی بر وی واجب میگرداند، مشخص و مرزبندی نماید که آیا کاری را انجام بدهد یا نه؟ آیا با این روش و آن یکی میتواند به عمل پردازد یا نه؟ اگر احکام و دستورها و نهیهائی که از ناحیه شرع رسیده، در مورد تمامی پیشآمدها و رویدادها و برای همگان به صورتی بسیار روشن و رسا و بدیهی بود هر کسی موضع عملی خود را در برابر شریعت و قانون، در هر پیش آمدی به آسانی میتوانست تعیین کند، زیرا هر انسانی میداند موضع عملیای که پیروی او از شریعت، آن را ایجاب مینماید، این است که:
هرگاه در برابر کاری واجب قرار گیرد، آن را به جای آرد، و چون کاری ناروا بود از انجام آن سر باز زند، و در مورد کارهائی هم که مباح است به اختیار خود باشد، اگر خواهد آنها را انجام دهد و گرنه، نه
پس اگر کارهای واجب و حرام و مباح و دیگر احکام شرعی، در سطح عموم به صورت بدیهی، مشخص و شناخته شده بود، موضع عملیای هم که انسان به حکم پیروی از شریعت باید اتخاذ نماید، در هر پیش آمدی روشن بود. و تشخیص موضع عملی انسان در برابر شریعت، نیازی به بحث علمی و بررسی وسیع و پهناور نداشت.
ولی عواملی بسیار - از جمله دوری ما از زمان قانونگذاری در اسلام منجر به این شده است که در بسیاری از موارد، دستورهای شریعت روشن نبوده و پیچیدگی داشته باشد، و در نتیجه این امر اتخاذ موضع عملیای که انسان باید در بسیاری از پیشآمدها و رویدادها در برابر شریعت داشته باشد و از آن پیروی نماید، به دشواری انجام شود. زیرا انسان، اگر نوع حکمی را که شریعت در مورد پیش آمدی مقرر داشته نداند، که آیا باید کاری را انجام داد یا نباید انجام داد یا در اختیار خود اوست، طبیعتا موضع عملیای را هم که باید در برابر شریعت، و به مقتضای پیروی خود از شریعت، نسبت به آن رویداد در پیش گرفت، نمیشناسد.
بر این بنیاد، باید دانشی را پایه ریزی کرد تا در مورد هر رویدادی، با آوردن دلیل، از چهره موضع عملیای که باید در برابر شریعت در پیش گرفت، پرده، بر گیرد و موضع عملیای که پیروی انسان از شریعت، داشتن آن را بر وی واجب میگرداند معین و مشخص نماید.
دانش فقه نیز برای پرداختن به همین امر پدید آمده، و مشتمل است بر تعیین و مرزبندی موضع عملیای که در برابر شریعت باید اتخاذ کرد، و این مرزبندی و تعیین نیز به یاری استدلالها صورت میگیرد، و فقیه، در دانش فقه میپردازد به آوردن دلیلهائی برای تعیین موضع عملیای که در هر رویدادی از رویدادهای زندگی و هر گوشهای از گوشههای آن اتخاذ باید کرد - و این همان است که در اصطلاح علمی به نام کوشش برای به دست آوردن دستور شرع میخوانیم .
پس به دست آوردن دستور شرع، در واقع به معنای آوردن دلیل است برای تعیین و مرزبندی موضع عملیای که در برابر شریعت باید در پیش گرفت، و این مرزبندی را از راه دلیل آوردن به انجام رساند و مقصود ما از موضع عملی در برابر شریعت، همان رفتاری است که انسان به حکم پیروی خود از شریعت بایستی آن را در پیش گیرد تا حق شریعت را بگذارد و پیرو با اخلاص آن باشد.
بنابراین، دانش فقه، دانستن دلایلی است که برای تعیین و مرزبندی موضع عملی ما در برابر شریعت در هر رویدادی آورده میشود. و موضع عملی از شریعت - که فقه برای مرزبندی و تعیین آن دلیل میآورد - عبارت است از «رفتاری که پیروی ما از شریعت، آن را بر ما واجب میگرداند، تا پیرو با اخلاص آن باشیم و حق آن را بجای آریم» تعیین موضع عملی به وسیله دلیل، همان است که به «فعالیت برای استنباط دستور شرع» تعبیر میکنیم.
از این رو میتوان گفت دانش فقه، عبارت است از: علم استنباط احکام شرعی، یا - به تعبیر دیگر - دانش عمل استنباط. تعیین و مرزبندی موضع عملی، با دلیلی که پیچیدگی و ابهام را از آن دور نماید، در دانش فقه با دو شیوه انجام گیرد:
۱) شیوه غیر مستقیم، و آن تعیین موضع عملیای است که پیروی انسان از شریعت، داشتن آن را به این گونه بر وی واجب میگرداند که از راه اقامه دلیل بر آن، و از راه اکتشاف نوع حکم شرعیای که شریعت در رویدادی مقرر داشته است، پیچیدگی و ابهام را از حکم شرعی میزداید و به دنبال آن، ابهام را از طبیعت موضع عملیای که در برابر شریعت باید در پیش گرفت، دور میسازد. اگر ما دلیلی اقامه میکنیم که حکم شرعی در مورد موضوعی «وجوب» است، میتوانیم موضعی را که به خاطر پیروی از شریعت باید در برابر آن داشته باشیم، بشناسیم و بدانیم که باید کاری را «انجام دهیم».
۲) شیوه دیگر برای تعیین موضع عملی، شیوه مستقیم است که در آن جا میپردازیم به اقامه دلیل برای تعیین موضع عملی، ولی نه از راه کشف حکم شرعی ثابت در یک رویداد - چنان که در شیوه قبلی دیدیم - بلکه دلیل میآوریم برای تعیین موضع عملی به صورت مستقیم. و آن در حالتی است که نتوانیم نوع حکم شرعی ثابت برای رویدادی را به دست آریم، و برای آن دلیلی اقامه نمائیم، و ندانیم نوع حکمی که شریعت در آن مورد آورده چیست. آیا وجوب ستیا حرمتیا اباحه؟
در این حالت، از شیوه نخستین نمیتوانیم استفاده کنیم، زیرا برای نوع حکم شرعی دلیل کافی نداریم بلکه باید به دلیلهائی متوسل شویم که موضع عملی ما را به شکلی مستقیم تعیین نماید و ما را متوجه نماید که در این حالت چگونه عکس العمل و رفتاری داشته باشیم و در برابر حکم شرعی مجهولی که نتوانستیم آن را معلوم کنیم چه موضع عملی اتخاذ کنیم؟ و رفتاری که پیروی ما از شریعت، بر ما لازم میگرداند، که در برابر آن در پیش بگیریم، چیست تا به راستی از شریعت پیروی کرده باشیم و پیروانی مخلص و غیر مقصر باشیم.
در هر یک از این دو شیوه، فقیه در دانش فقه میپردازد به استنباط حکم شرعی، یعنی موضع عملیای را که به شکلی غیر مستقیم یا مستقیم باید در برابر شریعت در پیش گرفت، با دلیل تعیین مینماید.
دامنه دانش فقه برای عملیات استنباط، به اندازهای گسترده است که همه رویدادها و پیشآمدهائی را که در زندگی انسان پدید میآید، در بر میگیرد، زیرا در هر پیشامدی باید به فعالیت پرداخت تا حکم مربوط به آن به دست آید، و فقیه برای این کار، یکی از دو شیوه یاد شده را به کار میبندد.
عملیات استنباط همان است که دانش فقه مشتمل بر آن است و آن - علیرغم چندگانگی و گوناگونی آن - در یک سلسله عناصر یکسان و قواعد عمومی، که با وجود چند گانگی و گوناگونی آن، در آن دخالت دارد، مشترک است، و از مجموع همان عناصر عمومی که اساس آن - برای عملیات استنباط - مشترک است تشکیل میشود.
این عناصر مشترک در عملیات استنباط، نیازمند وضع دانشی خاص هستند تا به بررسی و تعیین و آماده سازی آنها برای علم فقه بپردازد، و این، همان علم اصول است.
● فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی در فقه جعفری
به گمان قوی، این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامی در مدرسه امام صادق (ع) نظریهای گستردهتر درباره عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی میخوانم که در آن، با ژرفنگری و باریک بینی، میان مفهوم لغوی و لفظی نص، با مدلول اجتماعی آن تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است.
با این که فقیهان در پرداختن به بررسیهای فقهی، و صحنههای استنباط از نصوص دینی، عنصر فهم اجتماعی را دخالت میدهند و در فهم دلیل، در کنار عنصر دیگری که جنبه لفظی دلالت را مجسم مینماید، بر این نیز اعتماد میکنند.
با این همه، ایشان در بیشتر جاها در کوشش خود برای فهم دلیل جنبه لفظی را در کنار جنبه اجتماعی، مشخص و متمایز نمینمودند که دو جنبه متمایز جلوهگر شود و هر یک از آن دو، ملاک خود و مرزهای خود را داشته باشد، بلکه این هر دو جنبه در صحنه تطبیقات ایشان، به صورتی مرکب و در زیر یک نام که «ظهور» باشد جلوهگر میشد.
اکنون برای نخستین بار ملاحظه میکنیم که عنصر فهم اجتماعی نصوص، به صورتی مستقل مطرح میشود و هنگامی که برخی از بخشهای کتاب فقه الامام الصادق را میخوانیم میبینیم استاد بزرگ ما شیخ محمد جواد مغنیه، در این تالیف خود این موضوع را طرح کرده و با دستخویش فقه جعفری را به شکلی زیبا از نظر شیوه و تعبیر و بیان در آورده است.
آری در این کتاب میبینیم، عنصر «جنبه اجتماعی از فهم دلیل و تمایز میان آن و میان جنبه لفظی خالص» در موارد متعدد مورد تاکید قرار میگیرد.
برای این که اندیشه این کتاب را درباره فهم اجتماعی نصوص دینی در یابیم و محتوای این فهم و نقش آن را در استنباط حکم از نص بدانیم، باید نخست درباره «ظهور» سخن بگوئیم.
● حجت بودن ظهور
از اموری که در دانش اصول، به صورت اصل پذیرفته شده، و همه بر آن اتفاق نظر دارند، اصلی است که میگوید: «ظهور نص حجت است.»
این اصلی است که بر ما واجب میکند هر خطاب شرعی را در پرتو ظهور آن تفسیر کنیم مگر آن که قرینهای بر خلاف آن به دست آید. به گونهای که بحثهای اصولیای که به بررسی این اصل میپردازد مقرر میدارد، ظهور عبارت است از مرتبه ویژهای از دلالت گفتار، و آن مرتبهای است که موجب میشود معنائی که به آن اشاره میکنیم، از گفتار آشکار باشد و با آن، هماهنگی بیشتری از هر معنای دیگر داشته باشد.
گاهی هست که یک لفظ، شایستگی آن را دارد که برای دلالت بر معانی چندی به کار رود، ولی همیشه در یک معنای ویژه از میان آن معانی «ظهور» دارد. چنان که لفظ شیر را گاهی برای دلالت بر جانوری درنده به کار می بریم و میگوئیم شیر پادشاه بیشه است» و گاهی آن را برای دلالت بر دلیری انسان به کار میبریم و میگوئیم این انسان شیر است. ولی کلمه شیر را وقتی به کلی جدا از قرینههای ویژه آن بنگریم، میبینیم ظهور آن در معنای نخستین است (جانور درنده) زیرا کلمه شیر در سرشت لغوی خود بیش از آن چه بر انسان دلیر دلالت کند، بر جانور درنده دلالت مینماید و این امر است که موجب میشود معنای جانور درنده برای کلمه، نسبت به معانی دیگر، هماهنگی بیشتری با خود کلمه داشته باشد و این است معنای ظهور.
● چند گونگی ظهور
ظهوری که - به گونهای که شناختیم - خود مرتبه مشخصی از دلالت لفظ بر معنی است، از دو نوع دلالت به دست میآید:
۱) دلالتهای لفظی وضعی، یعنی دلالتهائی که بر اثر وضع یک کلمه برای یک معنی از سوی واضع نخستین به دست میآید. مثلا کلمه شیر در جانور درنده ظهور دارد نه انسان دلیر زیرا در لغت برای آن معنی وضع شده است.
۲) دلالتهای لفظی سیاقی، یعنی دلالتهائی که از سیاق و پرداخت گفتار و شیوه تعبیر و بیان به دست میآید مثلا هنگامی که کسی دستور میدهد و میگوید: «روز جمعه غسل کن تا در برابر این کار پاداش بری» میفهمیم که غسل جمعه مستحب است نه واجب و این دستور، مستحب بودن غسل را میرساند نه واجب بودن آن را. و این موضوع با توجه به شیوهای که دستور دهنده، برای واداشتن افراد به غسل جمعه، به کار برده فهمیده میشود.
زیرا برای واداشتن افراد به غسل، از راه بیان ثوابی که نتیجه غسل است وارد شده، و این سیاق کلام - که تشویقی است مستحب بودن عمل را میرساند، زیرا اگر چه کار واجب هم ثواب دارد، ولی اگر غسل واجب بود، درستتر آن بود که سیاق این امر و پرداخت این جمله، دگرگون شود و مخاطب را به جای تشویق به عمل با بیان پاداش آن، از راه تهدید به مجازاتی که در ترک آن هست وادار به عمل نماید پس دلالتی که در این جا است دلالتی استسیاقی و ظهور کلام در مستحب بودن عمل، بر اساس همین دلالتسیاقی است.
از مجموع دلالتهای سیاقی و وضعی است که ظهور لفظی عبارتی در یک معنی، برای ما روشن میشود، و معنائی که از همه معانی با آن هماهنگتر است، از راه آن دلالتها مرزبندی میگردد.
اما این که دلالتهای وضعی و سیاقی چگونه پدید میآید و پرورش مییابد، و روابط متبادل در میان آنها چیست؟ و چگونه دلالتهای وضعی و سیاقی را برای هر گفتاری معین و ثابت کنیم؟ و آیا هر فردی میتواند محدوده زبانی ویژه خود را ملاک بگیرد برای تعیین آن دلالتها؟ یا باید یک محدوده زبانی عمومی را ملاک آن قرار دهیم؟ و اگر، ملاک یک محدوده زبانی عمومی است، این محدوده عمومی چیست؟ آیا همان محدوده زبانی عمومی در روزگار صادر شدن نص استیا کافی است که، با وجود دگرگونی و سیر تاریخی واژهها، به همین محدوده زبانی عمومی امروز مراجعه کنیم؟
همه این پرسشها و نظائر آنها را در مرزهای مقتضیات عمل استنباط، در بحث اصولی مربوط به حجیت ظهور، باید به بررسی نهاد و ما نیز در این جا میخواستیم که تنها بحث فشردهای درباره ظهور لفظی را، به اندازهای که پیشتر مطرح کردیم، به دست بدهیم. تا جنبه لفظی و لغوی از بررسی برای فهم نصوص دانسته گردد، و تا برسیم به جنبه تازهای که کتاب «فقه الامام الصادق» به آن پرداخته و عبارت است از جنبه اجتماعی این بررسی.
● جنبه اجتماعی از فهم نصوص
پرسشی که باید در این زمینه مطرح کنیم این است که شخصی که میخواهد یک نص دینی را بفهمد و در این راه تا فهم نهائی آن پیش برود، و همه مرزهای آن را در نظر بگیرد اگر همه دلالتهای لفظی از وضعی و سیاقی - را مورد توجه قرار داد و همه مفهومی را که لغت به دست میدهد به حساب آورد، آیا به مقصود خود رسیده است؟
پاسخ مثبت و منفی، هر دو را میتوان داد
مثبت را در هنگامی که فرض کنیم این شخص که میخواهد یک نص شرعی را بفهمد، یک انسان متکی به لغت است و بس، یعنی انسانی است که لغت را از راه وحی و الهام میشناسد. چنین فردی لغت و دلالت الفاظ - اعم از وضعی و سیاقی - را میشناسد، ولی هیچ آگاهی از چیز دیگری ندارد. این انسان متکی به لغت، که جز لغت از هیچ چیز آگاهی ندارد، چون بخواهد نصی را بفهمد نهایت کارش این است که فقط دلالتهای وضعی و سیاقی الفاظ را کنار هم بگذارد و ظهور لفظی را بر بنیاد آنها مشخص نماید.
اما پاسخ منفی در هنگامی است که شخصی که بخواهد نصی را بفهمد، همراه با سایر خردمندان از افراد نوع خویش در صحنههای مختلف زندگی، به زندگی اجتماعی پرداخته باشد.
زیرا افرادی که زندگی اجتماعیای از این گونه دارند، در کنار آگاهیها و نقطه نظرهائی که موجب تمایز و تشخیص هر فرد از دیگران است، آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومیای در میان ایشان پدید میآید و آن آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی بنیادی را تشکیل میدهد برای برداشتهای عمومی و دریافتهای مشترک در صحنههای متعددی که صحنه تشریع و قانونگذاری نیز از آن جمله است و فقیهان در فقه، به نام «مناسبتهای حکم و موضوع» از آن یاد مینمایند.
مثلا میگویند: اگر دلیلی دلالت کند که هر کس آبی از نهر یا چوبی از جنگل را تصرف کرد مالک آن میشود، از آن میفهمیم که هر کس چیزی از ثروتهای طبیعی خام را تصرف کرد مالک آن خواهد شد، بدون این که تفاوتی میان آب و چوب و چیزهای دیگر در این مورد باشد، زیرا مناسبتهای حکم و موضوع، نمیگذارد که موضوع حکم در محدوده چوب و آب محصور گردد.
مثال دیگر: اگر روایتی داریم که میگوید هر جامهای آب متنجس به آن رسید، باید جامه را شست، از همان دستور میفهمیم که آب متنجس چون به چیزی رسد، آن را آلوده خواهد کرد خواه جامه باشد یا چیز دیگر. زیرا مناسبتهای حکم و موضوع که در زمینه ذهن عرفی عموم تمرکز یافته، نمیپذیرد که آب متنجس، فقط جامه را آلوده سازد نه چیز دیگر را. پس در این روایت، جامه به عنوان یک مثال و نمونه آمده است نه برای محدود کردن مصداق و موضوع.
مناسبتهای حکم و موضوع، در واقع بیان دیگری است از زمینه ذهنی عمومی و پایگاه فکری مشترکی که برای تعمیم قانون در افراد هست، و در پرتو آن، فقیه حکم میکند که:
چیزی که میتواند موضوع برای مالک شدن از راه تصرف یا آلوده شدن از راه ملاقات با آب آلوده گردد، محدودهاش وسیعتر است از آن چه در خود گفتار آمده. و این است مقصود ما از فهم اجتماعی نص.
و چنین است که می فهمیم فهم اجتماعی نص، به معنای فهمیدن نص است در پرتو برداشت عمومیای که بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان، افراد مختلف در آن شریکاند. و این امر، با فهم لفظی و لغوی نص - که عبارت از تعیین دلالتهای وضعی و سیاقی گفتار باشد - تفاوت دارد.
فهم اجتماعی نص، آن گاه نقش خود را آغاز میکند، که فهم لفظی و لغوی آن، نقش خود را به پایان برده باشد. زیرا فقیه در مرحله نخست میپردازد به تشخیص آن چه لغات و الفاظ نص به دست میدهد و سپس - بعد از آن که معنای لفظ را دریافت - برداشت اجتماعی را بر آن تسلط میبخشد و معنی گفتار را در پرتو زمینه ذهنی اجتماعی مشترک که مناسبتهای حکم و موضوع باشد، به بررسی میگذارد تا چیزهای تازهای از نص برایش آشکار گردد که در مرحله نخست - و آن گاه که به فهم لغوی لفظ میپرداخت - چنین مفاهیمی به دست نیاورده بود.
زیرا وقتی گفته میشود: چوب یا آبی را که تصرف کردی ملک تو خواهد شد.» یا: اگر به جامهات آب متنجس رسید آن را آب بکش در مرحله فهم لفظی آن، بیش از حکمی برای دو سه موضوع تصرف چوب و آب و رسیدن آب متنجس به جامه - به دست نمیآید، ولی همین دو نص را اگر بر بنیاد فهم اجتماعی آن مورد توجه قرار دهیم و مناسبتهای حکم و موضوع را ملاک بگیریم، برای تعمیم حکم، ظهوری به دست میآوریم و در مییابیم که چوب و آب در نص نخستین، و جامه در نص دومی، فقط به عنوان یک مثال و نمونه برای حکمی عام و کلی ذکر شده است.
در کتاب «فقه الامام الصادق» قاعدهای آمده است که حدود فهم اجتماعیای را که در استنباط حکم از نص - به اعتقاد شیخ مغنیه میتوان بر آن اعتماد کرد، مشخص مینماید، قاعده مزبور به این گونه خلاصه میشود اگر نصی مربوط به عبادت باشد بایستی فقط بر بنیاد لغوی و لفظی به تفسیر آن پرداخت، و در فهم آن نباید به برداشت اجتماعیای که پیش از آن بوده توسل جست.
پس اگر مثلا در نصی بیاید: «هر کس در شماره رکعتهای نماز مغربش شک کند نمازش باطل میشود» نمیتوانیم این حکم را مثلا به نماز ظهر هم سرایت دهیم، زیرا باطل شدن نماز به علتشک، امری مربوط به عبادات است و نظام عبادات، نظامی غیبی است که برداشتها و زمینههای فکری اجتماعی، نه میتواند بر آن حکم براند و نه ارتباطی با آن دارد.
اما اگر نصی، مربوط باشد به یک صحنه از زندگی اجتماعی از قبیل معاملات - آن گاه نقش فهم اجتماعی نص مطرح میشود، زیرا مردم در این صحنه، برداشت و زمینه فکری و ذهنی مشترکی دارند که زندگی اجتماعی ایشان و آگاهی حاصل از آن، به مرزبندی آن پرداخته و آن را معین نموده است.
پس اگر در کنار نص، یک برداشت عمومی بدیهی نیز یافتشود، برای حکم، مرزهائی تنگتر یا پهناورتر قرار میدهد - به تناسب آن که این برداشت از مصلحتها و مناسبتها چه دریافتی داشته باشد - و این مصالح و مناسبتها، به ما امکان میدهد تا مرزهائی را که برداشت مزبور برای ما مشخص مینماید مورد توجه قرار دهیم و این است معنای فهم اجتماعی نص و تحکیم مناسبتهای حکم و موضوع.
اما آن چه به ما اجازه میدهد در فهم نصوص دینی، بر برداشت اجتماعی اعتقاد نمایم، همان اصل «حجیت ظهور است» زیرا این برداشت، نوعی ظهور در معنائی که با نص مزبور هماهنگ است، برای آن دست و پا مینماید، و این ظهور در نزد خردمندان به همان اندازه حجت است که ظهور لغوی.
زیرا یک گوینده از این رو که فردی است، لغاتی را به کار برده و شناخته، لغاتی که در گفتار او هست مورد توجه قرار میگیرد و فهمیده میشود و از این لحاظ هم که فردی است در اجتماع زندگی میکند، تفسیر اجتماعی از گفتار او به عمل میآید، و به فهم اجتماعی از گفتار او نیاز میافتد و شارع - قانونگذار دینی - نیز این شیوه از فهم و تفسیر را امضا کرده است.
در این جا پرسشهائی هست که باید در فرصتی گستردهتر به بررسی آن پردازیم. مثلا این که: دائره عمومیتی که باید، در توجه به برداشت و مناسبتهای حکم و موضوع، معتبر شمرده شود چیست تا این مناسبتها بتواند توانائی ما را در فهم نص افزایش دهد؟ و چگونه از برداشت اجتماعی استفاده کنیم، با این که برداشت، امری ثابت نیست، بلکه به تبعیت از موقعیتهای فکری و اجتماعی، متفاوت است؟
● «قیاس» و «فهم اجتماعی نص»
در پرتو آن چه گذشت، میتوانیم میان «فهم اجتماعی نص» و «قیاس» که ناروا بودن دومی در فقه جعفری ثابتشده - تفاوت بگذاریم. زیرا فهم اجتماعی نص، چیزی بیش از عمل به ظهور دلیل نیست، و هنگامی که ما حکم را به موضوعی که در خود نص یاد نشده تعمیم میدهیم نمیخواهیم حکم موضوعی را که نصی بر آن هست، به موضوعی که نصی بر آن نیستسرایت دهیم بلکه در کار تعمیم، اتکای ما به برداشتی است که قرینهای برای ثبوت حکم به دست میدهد از این گذشته، آن چه در نص آمده، از باب نمونه و مثال آمده، و بنا بر این خود دلیل، یک حکم عام را میرساند و در این امر ظهور دارد.
● گرهی که در پرتو این امر گشوده میشود
با آن که من اکنون درباره فهم اجتماعی نص، با احتیاط سخن میگویم، باز هم ایمان دارم قاعدهای که استاد محقق ما مغنیه برای این موضوع وضع کرده است، گره بزرگی را در فقه میگشاید، و آن گره این است که: بسیاری احکام، از راه پاسخهائی که به پرسشهای راویان داده شده بیان گردیده، نه به شکل ابتدا به ساکن و به زبان قانونگذاری.
و راویان نیز در بیشتر جاها پرسشهاشان مربوط بوده است به حالتها و موضوعهای ویژهای که خود به دانستن حکم آنها نیاز داشتهاند، و پاسخ نیز مطابق پرسش آنان و در مرز آن و برای روشنگری حکم در همان حالت و موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته آمده است، و ما اگر در استنباط حکم از نص، تنها به فهم لغوی و تفسیر لفظی بپردازیم، معنیاش این خواهد بود که آن احکام را در بسیاری از مواقع، در محدوده همان موضوعات و حالات ویژهای نگهداریم که آن پرسش کنندگان، در زندگی عملی خود، با آن روبرو بودهاند، و در پرسشهاشان به طرح آن پرداختهاند.
با آن که ما گاهی اطمینان داریم که بیان احکام برای آن موضوعات و حالات ویژه، در همه موارد به خاطر اختصاص آنها به یکدیگر نیست. بلکه پرسش، اختصاص به همان مورد و موضوع داشته. اما اگر از نصوص دینی، فهمی اجتماعی داشته باشیم، به مرزهای راستین که گمان میرود آن احکام داشته باشد نزدیکتر خواهیم بود.
منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت
همچنین مشاهده کنید