تجربه جهانی، آری یا نه؟

● از تجربه ترکیه درس بگیرند
ببینند آنها از چه طریق توانسته‌اند تورم چند صد‌درصدی را به تورم تک رقمی تبدیل کنند؟ همزمان بیانیه‌ای توسط یکی از گروه‌های سیاسی کشور منتشر شد که در آن نسبت به تضعیف پول ملی و استناد به نسخه‌های بانک جهانی هشدار داده شده بود.
چندی قبل نیز هنگام طرح لایحه اصل چهل وچهار، تنها دکتر سبحانی به عنوان مخالف، اجرای این امر را منطبق با سیاست‌های منسوخ صندوق بین‌لمللی پول ارزیابی کرده بود و خوشبختانه لایحه به تصویب رسید. در این تناقض نگاه‌ها دو نکته کاملا مشهود است: از یکسو دیدگاهی نسبتا ایدئولوژیک در میان بخش بزرگی از سیاست‌مداران ایران حاکم است که در آن بازشدن اقتصاد، خصوصی شدن امور، اقتصاد بازار، آزاد‌سازی قیمت‌ها، واقعی شدن نرخ ارز و مسائلی از این دست مذموم شناخته می‌شود و به بهانه اینکه این سیاست‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه شده است، آنها را نفی می‌کند. بر اساس این تفکر، این نهادهای اقتصادی به ظاهر نهادهایی بین‌المللی و مستقل هستند، اما در کنه وجودشان ابزاری در دست آمریکا و قدرتمندان هستند تا از طریق آن بتوانند به ملت‌های مخالف سیاست‌های آمریکا، فشار وارد آورند یا مخالفان را تضعیف کنند. روی کارآمدن پل ولفوویتز در بانک جهانی در سال‌های گذشته و شولتز در سال اخیر شواهدی در اختیار این تفکر گذاشته است تا دیدگاه خود را مقبول‌تر جلوه دهند.
در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است باید از تجربیات جهانی درس آموخت، فارغ از اینکه این درس‌ها توسط چه کسانی عنوان شده باشد. به تعبیر امیرالمومنین، بیشتر از آنکه باید توجه کرد سخن از طرف چه کسی مطرح شده است، باید به محتوای سخن تمرکز نمود. سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله سیاست‌هایی است که در ده سال گذشته توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده است. اینکه چنین توصیه‌ای صرفا به‌دلیل اینکه از سوی چنین مجامعی مطرح شده است، پس باید مطرود گردد، امر قابل قبولی نیست بلکه می‌توان از این زاویه به آنها نگریست که چون این سیاست‌ها، سیاست‌های درستی است، همه اقتصاددانان از جمله اقتصاددانان حاضر در این نهادهای بین‌المللی آنها را توصیه می‌کنند. در حاق واقع تردیدی نیست که کنترل دولتی عموما امری مضر است و واقعی نکردن قیمت‌ها خسارت‌های زیادی را بر جا می‌گذارد.
حال اگر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم چنین سیاست‌هایی را پیشنهاد نمی‌کردند، بازهم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ناچار بودند به این سیاست‌ها توجه کنند و راه گریزی از آنها پیش رو نداشتند. طرفه آنکه نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور پیش از آنکه بانک جهانی چنین توصیه‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد، بر اثر تجربه دوران جنگ به این سیاست‌ها رسیده بود و آنها را در برنامه اول توسعه مطرح کرد؛ اما از همان زمان، مخالفان سیاست‌های اصلاح ساختار ، وارداتی بودن این سیاست‌ها و انتساب آنها به بانک جهانی را دستاویزی برای مخالفت خود قرار دادند.
حاصل این مخالفت‌ها تاخیر فراوان در اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی بوده است. کشورهای بلوک شرق ظرف مدت ۱۵-۱۰ سال توانستند از وضعیت کاملا کمونیستی به اقتصاد بازار تبدیل گردند و فرآیند گذار را در این فاصله طی کنند. لذا از دید بسیاری از اقتصاددانان موضوع گذار کشورهای بلوک شرق، موضوعی خاتمه یافته است، اما ایران حداقل مدت ۱۸ سال است که با این موضوع دست به گریبان است و هنوز نتوانسته است بسیاری از مسائل کلان اقتصاد نظیر تورم، بیکاری، رشد پایین و بهره‌وری‌ اندک را حل کند.
آیا دلیل این تاخیر فراوان، این امر نیست که چنین مخالفت‌های بی‌مبنا و کلی گویانه‌ای فرصت‌های زیادی را از کشور تلف نمود؟ در زمانی که در کشور، این بحث‌های بی حاصل در اوج بود که آیا باید علم اقتصاد را حرمت داشت یا آن را به دلیل غربی بودن و یا عدم تناسب با شرایط بومی به دور‌انداخت، ترکیه آموزه‌های علم اقتصاد را به شکلی کلاسیک (نه نوآورانه) به کار بست و میوه آن را که همانا تورم‌اندک و رشد نسبتا خوب باشد، به دست آورد. نکته جالب این است که ترکیه راه نوآورانه‌ای را برای توسعه خود در پیش نگرفت بلکه دقیقا توصیه‌های کلاسیک را دنبال کرد و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی را مبنای کار خود قرار داد.
در زمان مناقشات داخلی بر سر مشروعیت یا عدم مشروعیت سیاست‌های اصلاح ساختار، فاصله ما با ترکیه‌ اندک بود، اما در یک فاصله زمانی ۱۸ ساله این فاصله رو به تعمیق می‌رود تا جایی که دیگر برای همه قشرهای مملکت این عقب افتادن به صورت یک سوال مطرح شده است. چرا ترکیه توانست تورم ۷۰درصدی خود را تک رقمی کند؛ اما ما نتوانسته‌ایم تورم ۲۵‌درصدی خود را تک رقمی کنیم؟ پاسخ ساده است: استفاده از تجربه جهانی که در قالب علم اقتصاد تدوین گردیده است.
به نظر می‌رسد فاصله یافتن با کشورهای رقیب منطقه‌ای درنهایت بساط چنین بحث و استدلال‌هایی را جمع خواهد کرد و همگان مجبور خواهند شد با اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار موافقت کنند، اما این تاسف‌انگیز است که باید منتظر ماند تا چنین فاصله زیادی ایجاد گردد. هرچه سریع‌تر ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در این رابطه شفاف گردد، سیاست‌های مطلوب با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد و مخالفت‌های کمتری را پیش رو خواهد داشت.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد