ساختار عملیات لیزینگ در آلمان

هیچ تعریف قانونی از لیزینگ در آلمان ارایه نشده است اما در عمل دو نوع لیزینگ متمایز در این کشور جریان دارد:اجارهء مالی و اجارهء عملیاتی که همیشه با یکدیگر ادغام می‌شوند تا شرایط مورد نیاز در یک معامله به خصوص را برآورده کنند.
در توافقنامهء اجارهء مالی، مستاجر می‌تواند بدون خرید دارایی، آن را در کل دوران عمر دارایی در اختیار داشته باشد و قرارداد طی این مدت نمی‌تواند فسخ شود، مگر به دلیلی خاص. در پایان مدت، مستاجر، هم می‌تواند قرارداد را تمدید کند و هم می‌تواند مورد اجاره را بخرد. مبالغ اجاره در برگیرندهء قیمت دارایی خریداری‌شده توسط موجر و حاشیهء سود وی است.
موجر می‌تواند تولیدکننده (اجارهء مستقیم) و یا شرکت لیزینگ (اجارهء غیرمستقیم) باشد و در هر دو مورد، معامله می‌تواند اجارهء مالی تلقی شود. به هر حال اکثر اجاره‌های مالی در غالب اجاره‌های غیرمستقیم صورت می‌گیرند.اجارهء عملیاتی شبیه به قراردادهای کرایه (rental) است که در آن مستاجر برای مدتی کوتاه از دارایی استفاده می‌کند.
اگر برای اجاره هیچ محدودهء زمانی خاصی در‌نظر گرفته نشود، معمولا ماده‌ای وجود دارد که طی آن هر یک از دو طرف قرارداد می‌توانند با اطلاع طرف مقابل اقدام به فسخ قرارداد کنند. عموما در چنین مواقعی اقساط اجاره موجب بازیافت کل مبلغی که موجر برای خرید دارایی پرداخته است، نمی‌شود و موجر ریسک عدم‌وجود مستاجر دوم و سوم را نیز باید تحمل کند.
در گذشته در دیوان عالی فدرال، لیزینگ نوعی قرارداد اجارهء غیرمعمول به حساب می‌آمد و مشمول قانون اجاره می‌شد. اکنون چنین قراردادی در دیوان عالی فدرال، از جهات گوناگون متفاوت از قراردادهای اجارهء عادی در نظر گرفته می‌شود.
● ساختار عملیات لیزینگ
در آلمان هیچ قانون خاصی بر عملیات لیزینگ حاکم نیست و بنابراین مقررات مربوط به قانون مدنی و مالیاتی کاربرد دارد و در تصمیمات دادگاه نیز از این قواعد در صورت ارتباط استفاده می‌شود.
در آلمان تاسیس شرکت‌های لیزینگ بی‌نیاز از هر گونه شروط خاص، هر شرکتی دیگری صورت می‌گیرد و فعالیت‌های لیزینگ، فعالیت بانکی محسوب نمی‌شوند. پس از تصویب دستورالعمل‌های بانکی اتحادیهء اروپا در سال ۱۹۹۳، شرکت‌های لیزینگ در حکم موسسات مالی هستند که با اجرای این دستورالعمل‌ها در آلمان، شرکت‌های لیزینگ آلمانی مشمول شرایط مالی خاص و نظارت دولت قرار گرفته‌اند.
● قوانین مالیاتی
برای بررسی قوانین مالیاتی شرکت‌های لیزینگ ابتدا باید مشخص شود برای مقاصد مالیاتی چه کسی مالک اقتصادی دارایی مورد اجاره است. طبق بخش ۳۹ از بند یک قانون مالی، مالک اقتصادی دارایی همان مالک قانونی آن است. با این حال اگر شخص ثالثی مالکیت دارایی را به گونه‌ای در اختیار بگیرد که در مدت عمر مفید دارایی مالک قانونی نفوذ اقتصادی بر روی دارایی نداشته باشد، شخص ثالث مالک اقتصادی دارایی محسوب می‌شود.
مقامات مالی آلمان احکامی را تصویب کرده‌‌اند که چندین ضابطه را برای مشخص کردن مالک اقتصادی در قراردادهای اجاره به‌دست‌می‌دهد. مالک اقتصادی می‌تواند برای اهداف مالیاتی، دارایی را مستهلک کند. این احکام همچنین میان اجارهء پرداخت کامل و قرارداد لیزینگ بدون پرداخت کامل نیز تمایز قایل‌شده‌اند. عمر مفید دارایی نیز در این احکام لحاظ شده است و نسبت مدت پایه به عمر مفید دارایی در تعریف مالی مالک اقتصادی مشخص شده است.
براساس ضوابط فوق و دیگر ضوابط موقتی و اقتصادی، مقامات مالی قادر به تهیهء چندین نمونهء کلی شده‌اند که می‌توان در معاملات واقعی از آن‌ها یاری جست. اگر قرارداد لیزینگ با نمونه‌های ذکر شده در احکام فوق همخوانی نداشته باشد، مالک اقتصادی براساس بخش ۳۹ قانون مالی و تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه مالیاتی فدرال مشخص می‌شود.
زمانی که مالک اقتصادی دارایی مشخص شود،‌نحوهء رفتار با اجاره‌ها بستگی به این دارد که موجر و یا مستاجر به عنوان مالک اقتصادی دارایی شناخته شود. اگر موجر مالک اقتصادی دارایی باشد باید دارایی را به قیمت خرید یا بهای تمام‌شدهء تولید ثبت کند. اقساط اجاره درآمد عملیات محسوب می‌شوند. برای مستاجر نیز کل مبالغ اجاره می‌تواند به عنوان هزینه‌های عملیاتی از درآمد مشمول مالیات کسر شود.
اگر مستاجر، مالک اقتصادی باشد باید دارایی را به همان ارزشی که موجر در نظر می‌گیرد یعنی براساس ارزشی که موجر بر مبنای آن مبالغ اجاره را تعیین کرده است، ثبت کند. البته مستاجر باید بهره و حاشیهء سود را که به موجر می‌پردازد در بهای تمام شدهء دارایی منظور نکند. مستاجر همچنین باید در ترازنامه، بدهی‌ای را که بیانگر خالص ارزش فعلی مبالغ اجارهء آتی است نیز ثبت کند. این ارزش در هر تاریخ ترازنامه محاسبه می‌شود و در هر سال مبلغی که از سه عامل ذیل تشکیل شده، کسر می‌شود: بهره و عامل هزینه (قابل کسر به عنوان هزینه) و عامل استهلاک اصل بدهی (بدون هیچ اثری بر روی سود و زیان) اما موجر نمی‌تواند دارایی را در دفاتر ثبت تبدیل و آن را مستهلک کند در این مورد، برای اهداف مالی، اجاره به عنوان فروش تلقی می‌شود. بنابراین موجر اقساط دریافتنی را ثبت می‌کند که عموما با بدهی ثبت شده توسط مستاجر، برابر است. مبالغ اجاره برای موجر نیز از سه عامل متفاوت تشکیل شده است: بهره، عامل هزینه (که به درآمد عمل می‌شود) و عامل استهلاک یا دریافت اصل طلب (که میزان دریافتنی را کاهش می‌دهد.)
علاوه بر مالیات عمومی بر سود، اشخاص و شرکت‌ها باید سالانه مالیات ارزش ویژه بپردازند. این مالیات با چند استثنا بر روی همهء دارایی‌ها اعمال می‌شود. در مورد معاملات لیزینگ، در صورتی که موجر مالک اقتصادی باشد، باید این مالیات را براساس ارزش دارایی بپردازد که برابر است با پایهء مالیاتی دارایی که در ترازنامهء مالیات استفاده شده است. در صورتی که مستاجر مالک اقتصادی باشد، باید این مالیات را براساس ارزش دارایی با کسر ارزش فعلی مبالغ اجاره به عنوان بدهی بپردازد.
بنگاه‌های اقتصادی در آلمان باید مالیات تجاری نیز بپردازند که بر سود و سرمایهء خالص به کار رفته، وضع می‌شود. در مورد معاملات لیزینگ، بسته به این که چه کسی مالک اقتصادی دارایی باشد، قوانین متفاوتی اعمال می‌شود.
در نهایت، اجاره مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می‌شود که موجر باید به ادارهء مالیات بپردازد. این مالیات که موجر به حساب مستاجر می‌گذارد را می‌توان از مبالغ مالیات قابل پرداخت مستاجر کسر کرد در صورتی که مستاجر، یک واحد تجاری باشد، نرخ این مالیات ۱۵ درصد است.
● ستندسازی لیزینگ
در این‌جا خصوصیات مشترک قراردادهای اجاره مورد بررسی قرار می‌گیرند. موجر مسوولیت تحویل دارایی را به مستاجر دارد و اگر دارایی با تاخیر و یا نقص به مستاجر تحویل شود، مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد. هزینهء تحویل عموما برعهدهء مستاجر است. اگر عرضه‌کنندهء دارایی را مستقیما به مستاجر تحویل دهد که معمولا همین طور است، هر گونه خسارت وارد شده از سوی عرضه‌کننده برعهدهء موجر است.
در قرارداد اجاره معمولا طرفیت توافق می‌کنند که مسوولیت بیمهء دارایی و هر گونه خطر مرتبط با استفاده از دارایی بر عهدهء مستاجر باشد. عموما مستاجر همچنین مسوول نگهداری از دارایی است و متعهد است که دارایی را در صورت بروز خرابی، تعمیر و در صورت تخریب، جایگزین کند. دو طرف همچنین ملزم به تعیین مدت قرارداد اجاره هستند که عموما کم‌تر از ۴۰ درصد و بیش‌تر از ۹۰ درصد عمر مفید دارایی نیست. در جداول رسمی استهلاک، عمر مفید دارایی تعیین شده است.مستاجر مسوول پرداخت مبالغ اجاره است که کل هزینهء خرید دارایی و حاشیهء سود را پوشش می‌دهد. در قرارداد اجاره ممکن است شرایطی ذکر شود که موجر بتواند مبالغ اجاره را با توجه تغییرات شرایط، به عنوان مثال تغییرات در هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه یا تغییر نرخ‌های مالیاتی، تغییر دهد. این حق موجر باید دقیقا در قرارداد مشخص شود و تعدیلات در صورت عادلانه بودن معتبر هستند.
عموما در قرارداد اجاره تاریخ دقیق پرداخت مبالغ اجاره ذکر می‌شود. در صورتی که مستاجر این تاریخ‌ها را رعایت نکند، موجر خود به خود از این حق برخوردار می‌شود که از مستاجر به دلیل عدم ایفای تعهد خواستار غرامت شود. قرارداد اجاره می‌‌تواند تعیین کند که در صورت بروز یک سری از شرایط خاص، موجر می‌تواند قرارداد را در صورت عدم ایفای تعهد توسط مستاجر فسخ کند.
اگر چنین مفادی در قرارداد ذکر نشود، موجر حق دارد تنها در صورتی که مستاجر برای دو قسط پیاپی تعهد خود را ایفا نکند، قرارداد را فسخ کند. اگر موجر حقوق قراردادی یا قانونی خود برای فسخ قرارداد را به دلیل عدم ایفای تعهد مستاجر عملی کند، مستاجر باید همهء مبالغ اجاره تا زمان فسخ قرارداد را بپردازد اما موجر حقی در گرفتن مبالغ اجاره بعد از تاریخ فسخ قرارداد ندارد.
قرارداد اجاره همچنین می‌تواند در برگیرندهء حقوق دیگری برای موجر باشد که طی آن‌ها بتواند قرارداد را فسخ کند. به عنوان مثال مستاجر از دارایی به‌گونه‌ای که در قرارداد اجاره پیش‌بینی نشده است، استفاده کند یا بدون اطلاع موجر دارایی مورد اجاره را به اجاره دهد. با این حال در تمام موارد فوق مستاجر باید پیش از فسخ قرارداد از موجر اخطاریهء کتبی دریافت کند. همچنین قرارداد را می‌توان با توافق دوطرفه فسخ کرد.
با فسخ قرارداد، به هردلیلی مستاجر باید دارایی مورد اجاره را به موجر بازگرداند، مگر این‌که بخواهد آن را بخرد. در صورتی که مستاجر دارایی را مسترد نکند، موجر حق دارد برای مدتی که از در اختیار داشتن دارایی محروم بوده است، از مستاجر تقاضای مبالغ اجاره کند. مستاجر در برابر هر گونه آسیبی که فراتر از استهلاک عادی دارایی باشد، مسوول است.
● امنیت مالکیت و ورشکستگی
موجر مالک قانونی دارایی است اما برخلاف فرانسه در آلمان دفتری وجود ندارد که در آن هر گونه معاملهء لیزینگ ثبت شود و دارایی‌های منقول نیز ثبت نمی‌شود بنابراین هر خریداری می‌تواند مالک دارایی خریداری شده از مستاجر باشد و آن را جزو اموال خویش بداند. در این مواقع موجر تنها می‌تواند از مستاجر خواستار پرداخت قیمت خرید دارایی و خسارات وارده باشد.
در صورتی که دارایی توسط بستانکاران مستاجر توقیف شود، موجر می‌تواند به عنوان مالک قانونی دارایی مانع این کار شود. برعکس، طلبکاران موجر بدون رضایت مستاجر که مستاجر معمولا به آن رضایت نمی‌دهد، نمی‌توانند دارایی مورد اجاره را توقیف کنند.در مورد ورشکستگی، بین ورشکستگی موجر و ورشکستگی مستاجر تفاوت‌‌هایی وجود دارد. در صورت ورشکستگی مستاجر، در اکثر موارد هم موجر و هم مدیر تصفیه می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. در برخی موارد استثنایی، مدیر تصفیه می‌تواند خواستار ادامهء قرارداد اجاره شود. اگر مدیر تصفیه قرارداد را فسخ کند، موجر حق ادعای خسارت دارد.
موجر و مستاجر همچنین می‌توانند در قرارداد توافق کنند که در صورت ورشکستگی مستاجر، موجر بتواند به سرعت قرارداد را فسخ کند. در صورت فسخ قرارداد، موجر حق دارد ادعای پس گرفتن دارایی مورد اجاره را بنماید.
در صورت ورشکستگی موجر، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. مدیر تصفیه باید مسوولیت اجرای اجاره را بر عهده بگیرد و ادعای مستاجر در اولویت است.
● مسوولیت موجر در قبال کالای معیوب یا دارای نقص
براساس قرارداد اجاره معمولا مستاجر نمی‌تواند برای نقص در دارایی اجاره شده از موجر خواستار گارانتی و ضمانت شود اما در مقابل این شرط این حق به مستاجر داده می‌شود که براساس قرارداد خرید میان موجر و عرضه‌کننده، مستاجر بتواند مستقیما از خود عرضه‌کننده خواستار ضمانت شود. بنابراین مستاجر ادعایی در مقابل موجر ندارد و تنها می‌تواند علیه عرضه‌کننده ادعا کند و عرضه‌کننده نیز موظف است به آن‌ها رسیدگی کند.
● مزیت‌ها
▪ یک شرکت لیزینگ در آلمان را می‌توان، بی‌نیاز از هر گونه شرایط خاص، مانند هر شرکت دیگری تاسیس کرد و فعالیت‌های لیزینگ به عنوان فعالیت‌های بانکی محسوب نمی‌شوند.
▪ تعریف دقیق حق موجر نسبت به فسخ قرارداد
▪ توافق مستاجر و موجر مبنی بر حق موجر به فسخ سریع قرارداد در صورت ورشکستگی مستاجر
▪ حق مستاجر به ادامهء قرارداد در صورت ورشکستگی موجر.
● معایب
▪ تعریفی قانونی از لیزینگ در آلمان وجود ندارد و به همین دلیل لیزینگ از جهات بسیاری مشمول قانون اجاره می‌شود.
▪ تعیین مالکیت اقتصادی دارایی برای اهداف مالیاتی، بسیار پیچیده و در مواقعی غیرمشخص است.
▪ اگر مستاجر مالک اقتصادی باشد، موجر نمی‌تواند دارایی را ثبت و آن را مستهلک کند.
▪ دفتری برای ثبت هر گونه معامله لیزینگ و ثبت اموال منقول وجود ندارد و خریدار و متصرف مالک دارایی است و در نتیجه مستاجر می‌تواند مورد اجاره را بفروشد.

منبع: سایت لیزینگ صنعت و معدن

منبع : روزنامه سرمایه