جانشینی مبارک و تعقیب اخوان المسلمین

دولت مصر بعد از دستگیری و یا تبعید فعالان برجسته اپوزیسیون سکولار این کشور، این بار برای خنثی سازی جنبش مهم سیاسی یعنی اخوان المسلمین به بازداشت و تعقیب آنها دست زده است.
رهبران اخوان المسلمین و فعالان حقوق بشر می گویند که مسأله اصلی دراین زمینه، انتقال قدرت از مبارک به جانشینان او است. دولت در حال پاک سازی مخالفان از صحنه های سیاسی، جامعه مدنی و رسانه های خبری پیش از پایان ریاست جمهوری ۲۶ ساله حسنی مبارک ۷۹ ساله است. سران قاهره دوره انتقال قدرت را دشوار و پرتنش می دانند و پیش بینی می کنند که جمال، پسر مبارک، مدعی اصلی جانشینی پدرش خواهد بود.
محمد مهدی عاکف، رهبر اخوان المسلمین، با اشاره به این که دولت فعالیت های اصلی اخوان المسلمین را برای چند دهه ممنوع کرده و حوزه اختیارات آن را بسیار محدودنموده است، می گوید: «استبداد آنها نابخردانه است و نسبت به حکومت های پیشین به بالاترین حد خود رسیده است».
مقام های مصر با اشاره به تشکیلات منسجم اخوانی ها بر این باورند که اخوان المسلمین خطرناک ترین نیرو در مصر است. محمد عبدالفتاح عمر قانونگذار حزب حاکم و یکی از مقامات سابق امنیتی مدعی است: «اخوان المسلمین را می توان به عنوان الگوی خشونت های آتی تلقی نمود».
در اوت و سپتامبر پلیس با یورش به منازل و جلسات رهبران اخوان المسلمین، ۵ نفر از ۱۲ عضو شورای تصمیم گیری را دستگیرکرد. تا کنون ۲ نفر از آنان به دلایل پزشکی آزاد شده اند.
همچنین دولت ۲ تن از نمایندگان مجلس که عضو اخوان المسلمین بودند را به احیای این گروه متهم نموده است. در ادامه این سختگیری ها پلیس ۱۴ تن از مدیران سطح بالا و متوسط را که مهره های اصلی ارتباطات درون سازمانی هستند به زندان افکنده است. بر اساس برآورد مقام های دولتی، اخوان المسلمین ۲۰۰هزار عضو دارد. به گفته اخوان المسلمین، نیروهای امنیتی مصر از سال پیش بیش از ۱۰ هزار نفر از اعضای این تشکل را دستگیر کرده اند که ۱۶۷ تن از آنان هنوز در زندان هستند.
معماران این جنبش در انتخابات ۲۰۰۵ در قالب کاندیدای مستقل شرکت کرده و موفقیت چشم گیری را نیز کسب کردند. به طوری که با اخذ یک پنجم از کرسی های مجلس سفلی، حزب دموکرات ملی مبارک را به کلی متحیر و بهت زده کردند. از جمله این معماران می توان به رهبر سیاسی جنبش «عصام العریان» اشاره کرد. او یکی از میانه روترین و در عین حال رک ترین رهبران گروه است و چند هفته قبل از دستگیری گفت: «تمام تلاش ما در جهت تغییر این حکومت از طرق قانونی و مطابق بر قانون اساسی و به طور صلح آمیز است. اگر زمین بخوریم، بار دیگر قوی تر بازخواهیم گشت».
اواخر سال گذشته، پلیس رهبر سوم گروه، خیرات الشاطر، استراتژیست ارشد و ناظر مالی ارشد اخوان المسلمین را بازداشت کرد. بلافاصله بعد از دستگیری او مبارک اخوان المسلمین را تهدیدی برای امنیت ملی خواند.
مقام های مصر شاطر و ۳۹ عضو دیگر اخوان المسلمین را به پولشویی و تأمین بودجه برای یک گروه توقیف شده، متهم کردند. پس از تبرئه آنان در دادگاه مدنی، مبارک دستور داد پرونده آنان به دادگاه نظامی ارجاع یابد.
اخوان المسلمین در ،۱۹۲۸ سالی که دست برقضا همزمان با تولد مبارک و عاکف است، تأسیس شد. دولت در ۱۹۵۴ فعالیت آن را ممنوع کرد. بعضی از حکومت های مصری سعی در همکاری با این گروه داشتند و بعضی دیگر درصدد انحلال آن بوده اند.
از دهه ۱۹۷۰ اخوان المسلمین خواستار این بوده است که خود را به عنوان یک نیروی میانه رو در حیات سیاسی مصر معرفی کند. رهبران این حزب می گویند: «مصر بیش از آنکه یک جامعه مذهبی باشد، یک جامعه مدنی است». محمد حبیب، معاون رهبر ارشد اخوان المسلمین، گفت: «ما از مصر در مقابل امواج خشونتی که احتمالاً هزاران جوان را مجذوب خود می کرد، حراست کردیم».
اخوان المسلمین به رغم توقیف های اعمال شده، چندین کلینیک، کمپ جوانان و مراکز خدماتی دیگر دارد و از این طریق در میان فقرا حامیان زیادی پیدا کرده و یک قالب مدنی برای جنبش های اسلامی همچون حزب الله و حماس را ارائه داد. اخوان المسلمین با حضور قدرتمندش در اتحادیه های صنعتی و صنفی، حامیان بسیاری نیز در میان طبقه متوسط یافت.
اعضای اخوان المسلمین در مورد نحوه واکنش نسبت به سخت گیری های اعمال شده بر آنان، دیدگاه های متفاوتی دارند. قرارگاه های آنان در مکان های نامعینی در نزدیکی قاهره است. حبیب با بیان این مطالب، خویشتنداری را سیاست اخوانی ها می خواند و آرامش را توصیه می کند. او می افزاید: «در حالی که دولت به وضوح سعی در برآشفتن ما دارد، ما دوست نداریم چنین اتفاقی بیفتد. » او نیز مانند اکثر رهبران این حزب دارای صورتی اصلاح کرده و ظاهری همچون یک پزشک یا مهندس میانسال غربی دارد. پیراهن آستین کوتاه جیب دار در میان اعضای اخوان المسلمین بسیار مرسوم است.
حبیب می گوید: «عملکرد ما بر مبنای سیاست عمل و عکس العمل نیست. »
اما بعضی از اعضای این تشکل جوان بی قرار و ناراحت هستند. عبدالمنعم محمد، یک جوان ۲۷ ساله می گوید: «ما مرتباً دستگیر و زندانی می شویم و حزب همچنان سکوت می کند. » محمد در ماه اوت با انتشار اسامی مقامات امنیتی که او مدعی شده بود در حبس ۲۰۰۳ او را به اتهام عضویت در اخوان المسلمین شکنجه داده اند، مجدداً بازداشت شد. او گفت: «سکوت به دستگیری ها پایان نمی دهد. ما به دلیل بی انصافی و بی عدالتی آنان باید افشایشان کنیم. آنها گروه غاصبان هستند. موقعیت وخیم کنونی ما به دلیل سکوت طولانی مان تا به امروز بوده است.»
دولت حتی سخت گیری هایش را قانونی کرده است. پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات، دولت در ژوئن امسال تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرد. به دنبال حضور و نمایش مقتدرانه اخوان المسلمین در سال ،۲۰۰۵ دولت تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرد که در نتیجه آن اعضای این جنبش در انتخابات ژوئن امسال از راه یابی به مجلس علیا باز ماندند. دولت وعده داده که سال آینده قانون ضد تروریستی جدیدی را به تصویب برساند که اخوان المسلمین احتمال می دهد از آن برای سرکوب های بیشتر برضد این حزب استفاده شود.
فؤاد جرجیس، کارشناس مسائل خاورمیانه در کالج سارا لورنس نیویورک می گوید: «حرکت حکومت برضد اخوان المسلمین به این منظور طراحی شده است که اطمینان حاصل کند، این گروه اجازه رقابت با حزب حاکم را ندارد و همچنین تهدیدی برای جانشین مبارک نباشد».
کهولت سنی مبارک بر فوریت این مسأله دامن زده است. شایعاتی که در ماه های اخیر پیرامون مرگ او در کشور پیچیده، وی را مجبورکرده تا ویلای خود در کنار دریای مدیترانه را ترک نماید و در بازدید های برنامه ریزی نشده تلویزیونی، کارخانه ها و مناطق حفاظت شده حضوریابد.
مصریان فشارهای وارده از جانب غرب در ۲۰۰۵ را در قالب عوامل محرکی کوتاه مدت و بی دوام برای احیای مخالفت های دموکراتیک تلقی می نمایند. در آن سال جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در سازمان ملل با بیان نطقی که در آن «مسیر دموکراسی در خاورمیانه نشان داده شده بود»، دولت مصر را به چالش کشید. از زمان سازش این کشور با رژیم اشغالگر قدس در ۱۹۷۹ تا کنون، مصر به دومین دریافت کننده کمک های خارجی از آمریکا مبدل شده است. مبارک در سال ۲۰۰۵ به سایر کاندیدا ها اجازه داد تا تلاش وی برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری را به چالش بکشند. بر همین اساس در عین بی اعتمادی، احزاب متفرق اپوزیسیون سکولار مصر با یکدیگر و همچنین با اخوان المسلمین متحد شدند.
در سال ،۲۰۰۶ پیروزی حماس در انتخابات فلسطین باعث شد تا مقامات ایالات متحده در مورد تزریق دموکراسی در خاورمیانه تجدیدنظر کنند. مسأله پیروزی حماس به همراه حضور نیروهای آمریکایی در عراق که مشکلات فزاینده بسیاری را به دنبال داشت، موجب شد تا ایالات متحده به جای بسترسازی برای دموکراسی، به تقویت همپیمانان خود در منطقه بپردازد.
در این سال، دولت مصر با اعمال تهدید و بازداشت، بساط اپوزیسیون های سکولار خود را برچید. ایمن النور، کسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ پس از مبارک در مقام دوم جای گرفت، به ۵ سال زندان محکوم شده است. به ادعای مقام های قاهره، این محکومیت به علت جعل امضا در حین مبارزات انتخاباتی بوده است. نفر سوم انتخابات ریاست جمهوری نیز زندانی و سپس آزاد شد. سعدالدین ابراهیم، سرشناس ترین حامی دموکراسی در مصر که به حالت تبعید از کشورش خارج گشته است، می گوید او نگران این بود که مبادا به علت پیشنهاد خود به بوش مبنی برمشروط ساختن بیش از ۱‎/۳ میلیارد دلار و کمک های سالانه ایالات متحده به مصر به اصلاحات دموکراتیک و آزادی النور، دستگیر شود.
درحال حاضر دولت توجهش را بر اخوان المسلمین و جامعه مدنی متمرکز کرده است. ماه گذشته یک قاضی، سردبیران ۴ روزنامه مخالف را به یک سال اعمال شاقه محکوم نمود. او گفت آنها سعی داشتند حزب حاکم، مبارک و پسرش جمال را دیکتاتور نشان دهند. چندی پیش نیز قاضی دیگری ۳ روزنامه نگار مخالف دیگر را به اتهام اعتراض به سیستم قضایی، به ۲ سال زندان محکوم کرد.
یکی از سردبیران به علت آن که در روزنامه اش شایعات فراگیر را در مورد بیماری جسمانی مبارک، گزارش کرده بود، در دادگاه جنایی حاضر شد. ماه گذشته نیز دولت یک نهاد مصری فعال در زمینه حقوق بشر، که شکنجه های پلیس را افشا کرده بود، تعطیل کرد و بهار امسال حکم تعطیلی یک سازمان کارگری که به گفته گروه های حقوقی وسیع ترین موج اعتصاب ها را در نیم قرن داشته، صادر نمود.
حافظ ابوصیداء ابوسدا، یک فعال حقوق بشر در مصر، می گوید: «رهبران مصر بر این باورند که بسترسازی برای دموکراسی بدین معناست که آن رهبران باید پست و مواضعشان را ترک کند و آنها حاضر به پرداخت چنین هزینه ای نیستند. »
حبیب تمایل اخوان المسلمین برای به دست گرفتن حکومت بعد از مبارک را انکار کرده و اظهار می دارد: «نامزدی ریاست جمهوری در برنامه ما نیست.» او با اشاره به افزایش آمار دستگیری در اوت، در حالی که می خندید، می گوید : «کهولت مبارک بدین معناست که کشور به زودی و «شاید ماه ها!» با مسأله جانشینی مواجه خواهد شد. »

ترجمه: مهردخت مهاجرانی‎/ منبع: واشنگتن پست

منبع : روزنامه ایران