شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ / Saturday, 23 February, 2019

درباره حقوق مصرف کننده


درباره حقوق مصرف کننده
علت آنکه در ایران لوایحی همچون لایحه ضد انحصار و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها سرگردان می‌شوند، این است که بزرگ‌ترین انحصارگر خود دولت است .
هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود. در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف‌کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف‌کننده داشته باشیم. اصلی‌ترین اشتباهی که در تعریف مصرف‌کننده بروز می‌کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف‌کننده است.
اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه‌ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می‌کنند. تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می‌کنند، حتی اگر خریدار آن نباشند، مصرف‌کننده می‌نامیم. در بحث حقوق مصرف‌کننده سخن در مورد زیان‌هایی است که مصرف‌کننده از یک کالا یا خدمات می‌بیند. به عبارت بهتر مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی، اشخاص تحت تکفل، تحت اداره و میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهد. به این ترتیب مصرف‌کننده لازم نیست حتما خریدار باشد.
جدیدترین تئوری موجود در محافل علمی در خصوص حقوق مصرف‌کننده، تئوری مسوولیت محض است. براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود در برابر مصرف‌کننده عمل نکند به‌گونه‌ای که کسی از این محل آسیب ببیند باید جبران خسارت کند. در سیستم قدیمی حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده بایستی تقصیر تولیدکننده را اثبات می‌کرد. اثبات تقصیر تولیدکننده نیز اگر محال نباشد، دشوار است.
نگاه تاریخی به مساله حقوق مصرف‌کننده نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ یک حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران طی تفسیری از رای دیوان عالی کشور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه‌ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح کرد. بنابر تفسیر ژوستران مسوولیت فروشنده با حسن نیت از مسوولیت دارای سوء نیت جدا است.
در مورد فروشنده‌ای که حسن نیت دارد تنها مسترد کردن بهای دریافتی کالا کفایت می‌کند و فروشنده دارای سوء نیت مسوول جبران خسارات وارده نیز هست. ژوستران در تفسیر خود به این نکته اشاره می‌کند که فرض بر این است که یک فروشنده حرفه‌ای سوء نیت دارد بنابراین اگر از کالای فروخته شده به وسیله یک فروشنده حرفه‌ای مصرف‌کننده آسیب ببیند آن فروشنده مقصر خواهد بود. زیرا حرفه او این است و باید نسبت به عواقب فروش کالا یا خدمات خود آگاهی داشته باشد.
این نظریه سپس به وسیله یکی از شاگردان ژوستران تغییر کرد. هنری مازو، در جریان امتحان‌های ورودی برای عضویت علمی دانشکده حقوق پاریس به طرح مسوولیت فروشنده پرداخت و از نظریه استاد خود پیروی کرد. از این زمان زمینه سوءنیت فروشنده حرفه‌ای در مورد عیوب پنهانی کالا شکل گرفت. گام بعدی در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده در سال ۱۹۵۴ برداشته شد. در این سال، دیوان عالی کشور فرانسه به این نظریه تاسی کرد و در رای خود در مورد انفجار یک کپسول گاز، پیشینه شرکت تولیدکننده در تولید کپسول را قرینه آگاهی تولیدکننده از عیب کپسول قرار داد. چرا که دیگر امکان عملی تشخیص معیوب بودن یا نبودن کپسولی که منفجر شده وجود نداشت.
از این تاریخ بود که فرضیه سوءنیت فروشنده حرفه‌ای از قالب یک دکترین دانشگاهی خارج و وارد رویه قضایی شد. دیوان عالی فرانسه با این رای خود بر درستی نظر حقوقدانان در مورد فرض تقصیر فروشنده حرفه‌ای صحه گذاشت. تا پیش از این نظریه، تقسیر یا نظریه ریسک مورد توجه بود که طرفداران آن معتقد بودند مسوول دانستن فردی که تقصیر او ثابت نشده در حقوق مدنی درست همانند مجازات فردی در حقوق جزا است که جرمش ثابت نشده باشد. خوشبختانه این نظریه اکنون کنار گذاشته شده و نظریه مسوولیت محض جای آن را گرفته است. در نظریه مسوولیت محض فروشنده است که باید از خود دفاع کرده و ثابت کند که عیب محصول به دلیل دخل و تصرف واسطه‌های بعدی به وجود آمده است.
طی سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ نیز دیوان عالی فرانسه به پیروی از این دکترین فروشنده حرفه‌ای را به این دلیل که تعهد خود را مبنی بر تسلیم وفا نکرده است مسوول دانست. فروشنده چیزی را که می‌سازد باید تسلیم کند.
تسلیم به این صورت است که کالای ارائه شده باید قابل استفاده باشد. اگر کالا به هر صورت خطرناک یا معیوب یا غیرقابل استفاده باشد فروشنده به تعهد خود به تسلیم عمل نکرده است.
پس از طرح بحث عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه‌ای در فرانسه، بحث تعهد تولیدکننده و فروشنده به دادن اطلاعات مطرح شد. براساس این بحث تعهد فروشنده به دادن اطلاعات نیز به منزله تعهد بر تسلیم مورد قبول قرار می‌گیرد. یعنی ندادن اطلاعات به مثابه عدم تسلیم کالا است. به علاوه پذیرفته می‌شود که این تکلیف تنها در برابر خریدار مستقیم کالا نیست و همه مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد.
تحولات مشابهی در حقوق ایالات متحده از سال ۱۷۷۸ شروع می‌شود که تا امروز به نتایج درخشانی رسیده است. اگرچه به گفته پراسر، حقوقدان آمریکایی مبنای این تضمین‌ها نه رضای طرفین بلکه حکم قانون است. بر مبنای گفته پراسر دیگر به خرید و فروش و تعهد به دادن اطلاعات کاری نداریم بلکه می‌گوییم که حکم قانون است. اینجا در حقیقت بحث مسوولیت محض مطرح می‌شود. در سال ۱۹۴۴ شرکت کوکاکولا دعوایی را علیه شرکت اسکولار مطرح می‌کند مبنی بر اینکه شیشه نوشابه‌ای در دست میهمان‌داری می‌شکند و به او آسیب می‌رساند. در این دعوا تصمیم مبنی بر نظریه تقصیر تنظیم شد، اما قاضی ترینر در نظری پیشرفته‌تر قانون حاکم بر دعوا را مسوولیت محض شمرد.
به این معنی که مبنای این تضمین قرارداد طرفین نیست بلکه حکم قانون است. قاضی ترینر اعلام کرد هدف اصلی مسوولیت مدنی ایجاد تعادل اقتصادی است که سیاست اجرای آن را می‌توانیم در دو واژه ایجاد مانع و تامین خلاصه کنیم. یعنی ایجاد مانع برای تولید‌کننده در ایجاد امنیت برای مصرف‌کننده.
در استدلال قاضی ترینر آمده است در فرضی که تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو بی‌گناه هستند باید دید خسارت را به کدام‌یک باید تحمیل کرد.
از این دو، تولید‌کننده هم آسانتر و هم با بهای نازل‌تر می‌تواند خطر را بیمه کند و هزینه‌های آن را در بین جمع بیشتری از مصرف‌کنندگان و در زمان گسترده‌تر تقسیم کند. وانگهی تولید‌کننده بهتر می‌تواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت جدای از اینکه خطا را چه کسی مرتکب شده مسوولیت باید بر دوش تولید‌کننده باشد.
نظریه قاضی ترینر چندان مورد توجه واقع نشد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نظریه مسوولیت محض وارد حقوق رسمی آمریکا شد. در سال ۱۹۶۵ نیز این دکترین وارد سیستم قانون‌گذاری ایالات متحده شد. در فرانسه نیز در سال ۱۹۸۳ قانون‌گذار گامی به سوی مسوولیت محض تولید‌کننده برداشت و سرانجام تحت فشار بازار مشترک اروپا (اتحادیه اروپای فعلی) طرح کاتالا را در سال ۱۹۸۸ زیر عنوان قانون حمایت مصرف‌کننده و مسوولیت ناشی از محصولات معیوب تصویب کرد.
اصطلاح حقوق مصرف‌کننده و اینکه مصرف‌کننده نیز حقوقی دارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ توسط جان‌اف‌کندی به کار گرفته شد. در حقیقت با سخنرانی او بود که حقوق مصرف اعلام موجودیت کرد به گونه‌ای که این حقوق سال‌هاست در آمریکا و کشورهای پیشرفته به عنوان یک رشته مستقل تدریس می‌شود. متاسفانه حقوق مصرف‌کننده در سیستم ما هنوز وارد نشده است و در دانشکده‌های ایران و حتی خاورمیانه در هیچ کجا تدریس نمی‌شود. این افتخار از آن استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد طبیبیان است که در زمان ریاست‌ایشان در موسسه عالی بانکداری ایران رشته‌ای به نام حقوق اقتصادی و مالی تاسیس شد و برای اولین‌بار در خاورمیانه این درس وارد دانشگاه‌های ایران شد و در حال حاضر به صورت مستقل تدریس می‌شود.
جان‌اف‌کندی چهار حق را برای مصرف‌کننده برشمرد. اول حق برخورداری از ایمنی، دوم حق برخورداری از اطلاعات کامل، سوم حق برخورداری از حمایت دولت که این مورد مربوط به تشکیلات مصرف‌کنندگان می‌شود، چهارمین حقی که کندی برای مصرف‌کننده برمی‌شمرد حق انتخاب است. حق انتخاب تنها در سیستم اقتصاد بازار معنا پیدا می‌کند. یعنی ما در سیستم اقتصاد دولتی و بسته نمی‌توانیم حق انتخاب داشته باشیم. پیکان و پژو را به هر قیمتی بخواهند می‌فروشند و شما ناگزیر از خرید آن هستید، چرا که حق انتخاب دیگری ندارید.
در میان این چهار حق، مورد سوم یعنی حق برخورداری از حمایت دولت از ظرافت خاصی برخوردار است. بحث حمایت دولت از مصرف‌کننده اصلا به معنی قانون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیست. به طور کلی در اینجا به هیچ عنوان بحث حمایتی در مورد قیمت‌گذاری کردن و برهم زدن مکانیزم قیمت و به صلابه کشیدن تولیدکنندگان نیست.
میلتون فریدمن در کتاب آزادی انتخاب از آدام اسمیت نقل می‌کند که هر اقدامی که در اداره همه امور خانواده‌ها دوراندیشانه شناخته شده است به ندرت در اداره امور یک پادشاهی بزرگ احمقانه قلمداد شود.اگر یک کشور خارجی می‌تواند کالایی را ارزان‌تر از خود ما در اختیار ما گذارد بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی توافق داریم به کشور مزبور بفروشیم.
در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاج‌های آن کشور را از هر کس که به ارزان‌ترین بها می‌فروشد بخرند.این سخن آنقدر واضح است که خنده‌آور می‌نماید. در اثبات آن به خود زحمت دهیم و اگر هر آینه سفسطه‌های تجار و سازندگان سودجو، عقل سلیم آدمی را اسیر نکرده بود، سخن مزبور حتی زیر سوال هم قرار نمی‌گرفت. منافع اینان از این حیث درست برخلاف منافع اکثریت قاطع مردم است.
بحث حمایت دولت در حقیقت این است که دولت از تشکیلات مستقل NGOهای مصرف‌کنندگان حمایت کند و در مواردی که لازم است در محدوده قانون و در قالب سیستم اقتصاد آزاد عمل کند.
قانون تعزیرات حکومتی در ایران درست مثال عکس این سخن است. قانون تعزیرات حکومتی نه تنها مشکل مصرف‌کنندگان را حل نکرده است بلکه طبق معمول باعث سوءاستفاده‌های زیاد و فساد اداری شده است. انحصار یکی دیگر از عواملی است که سبب نقض حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. در شرایط انحصارگری اصل حق انتخاب مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود. در بحث حقوق مصر‌ف‌کنندگان همه انواع انحصار ممنوع است.
چه انحصار در تولید و چه تبانی در عرضه کالا بین تولیدکنندگان به منظور کاهش عرضه و افزایش قیمت ممنوع است. ادغام عمودی و افقی واحدهای تولیدی و تجاری قانونمند می‌شود تا ادغام برای ایجاد انحصار صورت نگیرد و مواردی که به زیان مصرف‌کننده است ممنوع می‌شود. اجبار خریدار به خریداری کردن کالایی به همراه کالای دیگر ممنوع است. به دست آوردن سهام دارای حق رای بیشتر از اندازه و غیرمتعارف که سبب سلطه‌گری بر بازار می‌شود نیز ممنوع است. بر مبنای حق انتخاب مصرف‌کننده قیمت‌گذاری متفاوت روی یک یا چند واحد از یک کالا ممنوع می‌شود.
در کشورهای پیشرفته دقیقا تشکل‌های غیر دولتی هستند که این موارد را کنترل می‌کنند و دولت اصولا در این امور مداخله نمی‌کند. در سال ۱۳۷۲ لایحه ضد انحصار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وسیله نگارنده و استاد دکتر سید محمد طبیبیان تهیه شد که البته هیچ‌گاه به تصویب نرسید و از سرنوشت آن در مجلس اطلاعی در دست نیست. آنچه سبب می‌شود این گونه موضوع‌ها به طور جدی پیگیری نشود، حضور پررنگ دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. این کار از زمان رضاخان و پس از تشکیل دولت مدرن در ایران آغاز شد. هم‌اکنون مجموعه‌ای از قوانین انحصاری همچون قانون انحصار قند و شکر و قانون انحصار دخانیات وجود دارد که از آن زمان بر جای مانده است. هم‌اکنون دو جلد کتاب از مجموعه قوانین انحصاری در ایران تهیه شده است.
علت آنکه در ایران لوایحی همچون لایحه ضد انحصار و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده - که این نیز در سال ۷۲ به مجلس تقدیم شد و البته وزارت بازرگانی وقت، جرح و تعدیل فراوانی در آن به عمل آورد- در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها سرگردان می‌شوند، این است که بزرگ‌ترین انحصارگر، خود دولت است. قدرت اقتصادی همیشه توام با قدرت سیاسی است. منافع سیاسی دولت‌ها ایجاب می‌کند که قدرت اقتصادی را در دست داشته باشند. اتفاقی که پس از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این است که در کنار دولت نهادهای بزرگ اقتصادی پیدا می‌کنیم که اینها هم از سهم عمده بازار برخوردارند. این قطب‌های اقتصادی از اکثر امتیازهای دولت و معافیت‌ها استفاده می‌کنند. در نتیجه هیچ اراده‌ای جدی برای شکستن انحصار به وجود نمی‌آید و تا زمانی که انحصار قطع نشود صحبت از حقوق مصرف‌کننده بی‌فایده خواهد بود. در ایران سعی شد به جای شکست انحصارها از ابزارهای دیگری همچون قانون تعزیرات حکومتی از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت شود.
در حالی که هیچ آدمی را نمی‌بینید که از این راه اصلاح شده باشد. زیرا اقتصاد با چوب و چماق و ضرب و شتم درست نمی‌شود. مگر ما توانستیم جلوی مواد مخدر را با قانون و زور و زندان بگیریم؟ اصلاح این موارد سیاست‌گذاری نیاز دارد. میلتون فریدمن می‌گوید: پیام اصلی کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت چنان ساده است که ممکن است انسان گول بخورد. هیچ مبادله‌ای به طور داوطلبانه بین دو طرف سر نخواهد گرفت، مگر آنکه آن دو طرف باور کرده باشند که هر دو از آن سود خواهند برد. اغلب خطاهای اقتصادی از آنجا ریشه می‌گیرد که مردم همین واقعیت ساده را نادیده می‌انگارند و می‌پندارند که در هر مبادله‌ای ارزش مورد معامله ثابت است و یک طرف مبادله تنها به قیمت محرومیت و زیان طرف دیگری می‌تواند نفع ببرد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حق انتخاب و حقوق مصرف‌کننده هرگز مصداق واقعی پیدا نخواهد کرد مگر آنکه اول انحصارگری کنار گذاشته شود و اقتصاد آزاد حاکم شود و به دنبال آن است که از اقتصاد آزاد به دموکراسی خواهیم رسید. به عقیده نگارنده پیش شرط رسیدن به دموکراسی استقرار نظام اقتصاد بازار است.

دکتر هادی اسماعیل‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط

بازجویی هویت با مصرف بیشتر

بازجویی هویت با مصرف بیشتر
صدای خنده و هیاهوی بلند مهمانان در راهروی ساختمان شیک و مجلل آپارتمان پیچیده بود، چادرش را جلوتر کشید تا خانم‌های گران‌پوش مراسم، لباس ساده ‌رنگ و رو رفته‌اش را نبینند، لب گزید و آرام چیزی گفت و در گوشه‌ای نشست.خانمی جلو آمد و با تردید پرسید ببخشید شما مهمان این خانه هستید!
این اولین باری بود که در جلسات ماهانه ادعیه‌خوانی خانم حسینی شرکت می‌کرد، اگر می‌دانست هیچ وقت نمی‌آمد، البته از همسایه‌ها چیزهایی شنیده بود اما فکر نمی‌کرد جلسات قرآن هم با این زرق و برق برگزار شوند.
کتاب کوچک ادعیه‌اش را درآورد، خانم‌های مهمان هم بادبزن‌های رنگارنگشان را...
مراسم شروع شد و خانم جلسه به وعظ پرداخت اما کجا بود گوش شنوا. جلسه ادعیه‌خوانی شده بود شوی مد و لباس... کتابچه دستش بود و نگاهش خیره به اطراف، فکرش جمع نمی‌شد، محو وسایل شیک منزل میزبان و لباس‌های آنچنانی بود... از همان شب بود که دعوا در خانه شروع شد...
● انگشت‌ها به سوی رسانه ملی
در ماه‌های اخیر گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای ‌از خودکشی زنان و البته خبرهای داغی هم از طلاق در دادگاه‌های خانواده به‌خصوص نقاط محروم کشور ارائه شده است که پزشکان افسردگی شدید ناشی از شکاف طبقاتی و مقایسه آن با زندگی تجملاتی ترویج شده از سوی رسانه ملی را دلیل اصلی این موارد ارزیابی کرده‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان هر چند در ظاهر عامل این جدایی‌ها و خودکشی‌ها فقر است اما به گفته پزشکان فقر به تنهایی باعث افسردگی نمی‌شود بلکه عامل اصلی این‌گونه رفتارها تبعیض است زیرا ساکنان مناطق محروم با مشاهده زندگی اشرافی و تجملاتی سوپراستارهای سینما و مقایسه آن با زندگی فلاکت‌بار خود به نوعی دوگانگی مفرط دچار شده و در نهایت دست به خودکشی و یا طلاق می‌زنند.آنان تا جایی پیش رفته‌اند که می‌‌گویند ترویج مصرف‌گرایی در تولیدات صدا و سیما درحالی ادامه دارد که این رویکرد تبعات منفی مختلفی از جمله پیامدهای جانی به‌ویژه در مناطق محروم کشور را به دنبال داشته است.
شاید رسانه ملی تا حدودی در ترویج مدگرایی و تجمل‌گرایی نقش داشته باشد اما نباید از این مساله غافل شد که اول اینکه فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها خود برگرفته از واقعیات هستند و دوم اینکه مردم با تمایل خود و نیاز امروزه زندگی مدرن دست به انتخاب می‌زنند.سمیه شفیعی، دکترای جامعه‌شناسی در این رابطه می‌گوید: مصرف‌گرایی لازمه زندگی سرمایه‌داری و پیشرفته است ولیکن آنچه اهمیت دارد توجه به ابزارها و اهداف در مسیر تجمل‌گرایی است.وی می‌افزاید: زن به زیبایی علاقه‌مند است و بدیهی است که جای تعجب نیست اگر بخواهد خوب بپوشد و زیبا بیاراید اما باید توجه داشت که مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی هدف قرار نگیرد.
شفیعی در ادامه یادآور می‌شود: مصرف‌گرایی دوسویه است، از سویی هویت ارزش‌ها و نگرش و از سوی دیگر سبک زندگی که این دو باید با هم متناسب باشند.
وی نظرات افراطی و حمله یک‌جانبه به ترویج تجمل‌گرایی در جامعه را از سوی رسانه ملی قبول ندارد و می‌گوید: از آنجایی که گزینش شبکه‌های تلویزیونی به‌دست مخاطبان نیست، ناخودآگاه انتخاب اجباری از سوی بیننده رسانه به‌وجود می‌آید، در صورتی که طرز تفکر زنی که در شمال شهر پایتخت زندگی می‌کند با زنی که در روستایی دورافتاده بیننده تلویزیون است، متفاوت بوده و این نقص مربوط به محدودیت‌های شبکه‌های تلویزیونی است، نه تهیه‌کنندگی برنامه‌های تلویزیون.
● مراکز خرید شلوغ، مراکز تولید خلوت
کافی است سری به مراکز خرید در اطراف زندگی خود بزنیم. به موج جمعیتی بنگرید که فوج‌فوج و لایه‌لایه از کنار ویترین‌ها می‌گذرند، می‌ایستند و آنگاه خواسته و ناخواسته گرفتار می‌شوند و خرید می‌کنند. از انواع پوشاک و اقسام مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی، خانه و ماشین و تجمل گوناگون. این گرایش عجیب به خرید هرچه بیشتر ،گاه آنقدر شدت می‌گیرد که از چارچوب منطقی خود خارج می‌شود. کارشناسان مسائل اجتماعی با دقت در این پدیده، از یک‌سو مصرف را به‌عنوان پدیده‌ای تازه در زندگی امروزی ما مورد مطالعه قرار می‌دهند و از سوی دیگر از بخش تاریک و غیرمعمول آن نیز به‌عنوان «مصرف‌گرایی» یاد کرده و با اعلام اینکه گرایش به این‌گونه مصرف در جامعه افزایش پیدا کرده است، به‌دنبال راهی برای بررسی دقیق این پدیده می‌گردند. با کندوکاوی ساده در جزئی‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی، می‌توان جلوه‌های ناخوشایند مصرف‌گرایی را در جامعه و در میان همه لایه‌های اجتماعی به شکلی عیان دید و به صحت این نکته پی برد. شدت گرفتن پدیده خرید در میان خانواده‌های ایرانی و مصرف انواع و اقسام کالاهای نالازم در زندگی روزمره، از شکل‌گیری این رویه نامتعارف در زندگی اجتماعی ما خبر می‌دهد. رویه‌ای که در بعد اجتماعی با بهره‌گیری از عادات ناپسندی همچون چشم و هم‌چشمی، نگاه‌محوری در پدیده خرید را از دایره نیاز خارج ساخته به مرحله مصرف تظاهری سوق می‌دهد و در بعد اقتصادی نیز با تمایل به صنعتی‌شدن هرچه بیشتر به‌عنوان یکی از ابعاد و پیامدهای آن، خودبه‌خود در جامعه رسوب می‌کند. به گفته رحمانی، کارشناس مسائل اجتماعی در این مرحله این نیازهای ابتدایی و نخستین انسان نیست که در تامین وسایل و کالاها تاثیرگذار می‌شود. چه آنکه فرد بدون داشتن نیاز آنچنانی به سمت آن سوق پیدا می‌کند. اینجاست که افراد جامعه بی‌بهانه و در تاثیر جاذبه‌های بصری گرفتار می‌شوند. خرید می‌کنند و از سر و کول مغازه‌ها بالا می‌روند. خرید تا نفس آخر چونان شعاری اعجاب برانگیز به مانیفست مشتاقانی تبدیل می‌شود که برای همه مغازه‌ها و مراکز خرید، بی‌اندازه اعتبار قائلند. آنها راه خود را می‌روند و حساب از دستشان خارج شده است. این رویه بی‌حساب و کتاب از منظر کارشناسان به‌مثابه نوعی آفت درون زندگی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.جامعه‌شناسان در مطالعات خود پدیده مصرف و به‌تبع آن آغاز مصرف‌گرایی در جوامع امروزی را به رشد و گسترش این پدیده در غرب ارجاع می‌دهند، بررسی‌های تاریخی ـ اجتماعی نشان می‌دهد که چگونه گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه‌های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف‌گرایی به‌عنوان سبکی خاص از زندگی فراهم می‌کند. «حمید پورنگ» ،کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در تحلیل این پدیده به ابتدای قرن بیستم، به‌عنوان آغاز شکل‌گیری این سبک خاص اشاره کرده و می‌گوید: «این سبک با الگوهای فرهنگی نو در میان افراد طبقه بالا و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاه‌های بزرگ تاسیس شد و فرهنگ مصرف‌گرایی را القا کرد. در این فرهنگ ویژه، یک شعار اصلی رواج پیدا کرد و آن اینکه تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن. بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شد. افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر پیشی می‌گرفتند و به طور تقریبی مصرف‌گرایی به نوعی وجهه اجتماعی تبدیل شد.»
● مصرف‌گرایی نوین و طبقات اجتماعی
در این شرایط جدید مصرف در تعامل انسان و کالا به عنوان سبکی تازه در زندگی آدمیان راه پیدا کرد. این سبک تازه خالی از ایراد نبود، زندگی امروز ما نمایان‌کننده بخشی از عیب‌هایی شده است که در نتیجه این تعامل رخ نشان داده و جلوه‌گری می‌کند. چه آن که خرید از دایره نیاز خارج شده و در بستر مصرف تظاهری افتاده است. در این شکل تازه از مصرف، همه طبقات اجتماعی به اشکال گوناگون درگیر شده‌اند. برای درک این نکته کافی است که اندکی به اطراف خود نگاه کنیم. همه ما خواسته و ناخواسته با درصدی از شدت و ضعف درگیر این پدیده‌ایم. از طبقات مرفه جامعه گرفته تا طبقاتی که از نظر اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند. از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان و میانسالان.
دکتر رضا قدیری، کارشناس مسائل اجتماعی در این باره می‌گوید: «در تمامی این گروه‌ها تنها نقطه تفاوت به میزان خرید و قیمت کالاها بر می‌گردد وگرنه اشتیاق برای خرید و مصرف تظاهری در میان همه به یکسان وجود دارد. این علاقه به خرید برخاسته از ویژگی‌های تولید و مصرف انبوه کالا در دنیای صنعتی شده‌ای است که در آن تولید انبوه کالاها و خدمات نیازمند مصرف‌کننده انبوه نیز هست. در نتیجه تولیدکننده این کالا و خدمات با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغی به دنبال جذب مصرف‌کننده هر چه بیشتر می‌گردد.»
تلاش برای جذب مشتری با استفاده از روش‌های گوناگون اکنون به موضوعی عادی تبدیل شده است. با این حال آن که به قصد خرید از خانه بیرون می‌زند هیچ علاقه‌ای به فهم این نکته که تحت تاثیر چه عاملی نیاز به مصرف و خرید پیدا کرده ندارد. او تنها و تنها مشتاق آن است که کالای مورد علاقه خود را تهیه و به دست آورد. با او نمی‌توان در این زمینه چیزی گفت.
دکتر سعیدی، جامعه‌شناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از مصرف‌گرایی به مثابه بخش منفی و تاریک پدیده مصرف یاد کرده و معتقد است که مصرف‌کننده در جوامع مصرفی در نقش‌های مختلفی ظاهر می‌شود. وی در مورد این نقش‌ها چنین می‌گوید: «مصرف‌کننده به مثابه انتخاب‌گری است که به قصد بیشتر کردن بهره‌مندی خود عمل می‌کند. در عین حالی که نیروی محرکه جامعه مصرفی است. این مصرف‌کننده کنشگر عقلانی محسوب می‌شود که بهترین قاضی انتخاب بین علایق خود است؛ مصرف‌کننده به عنوان ارتباط برقرارکننده (به وسیله نمادهای مصرف) از راه‌های مختلفی چون مصرف تظاهری یا اوقات فراغت تظاهری و ... مصرف‌کننده به مثابه اکتشاف کننده، مصرف‌کننده به مثابه جویای هویت و موقعیت، مصرف‌کننده به مثابه لذت‌گرا، مصرف‌کننده به مثابه مجروح جامعه مصرفی، مصرف‌کننده به مثابه مبارزه‌گر و فعال، مصرف‌کننده به مثابه شهروند.»
هنگامی که مصرف‌کننده به مثابه مجروح جامعه صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد بار ارزشی واژه‌ها نیز تغییر پیدا می‌کند. اینجاست که مصرف از چارچوب منطقی خود خارج شده به حیطه مصرف‌گرایی وارد می‌شود. اتفاقی که مدت‌ها به عنوان یکی از ایرادهای دنیای صنعتی غرب همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت. با این حال به نظر می‌رسد در دنیای امروز این پدیده تنها به دنیای غرب محدود نمانده و جلوه‌های آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای دنیای نیز مشاهده کرد.
● انسان به مثابه ابزار
بسیاری از کارشناس مسائل اجتماعی حتی آنان که از زاویه دید تازه‌ای به پدیده مصرف و خرید نگاه می‌کنند، از مصرف‌گرایی و گرایش افراد جامعه به این سمت انتقاد می‌کنند. در فرهنگ ما نیز همواره پدیده‌هایی چون مصرف‌گرایی و تجمل و ریخت و پاش‌هایی که به دنبال آن در بطن جامعه رسوخ پیدا می‌کند، به عنوان یک پدیده منفی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر رضا قدیری در این باره می‌گوید: مصرف‌گرایی از دو زاویه نگران‌کننده است. از یک‌سو شکل‌گیری و گسترش این پدیده به تشدید حس نابرابری میان طبقات اجتماعی دامن می‌زند. از سوی دیگر نیز نگاه ابزاری به انسان در آن بر همه چیز غلبه دارد. به این معنا که انسان به ابزاری برای مصرف انبوه به هر شکل ممکن تبدیل می‌شود. به تعبیری، تصور می‌شود که انسان تنها برای مصرف انبوه آفریده شده است. اینجا دیگر بحث نیاز و خرید به قصد رفع آن مطرح نیست بلکه مصرف صرفاً به قصد خرید انبوه صورت می‌گیرد. مدگرایی و تشدید این گرایش در سطح جامعه نشانه‌ای در تایید این تلقی است. گسترش این پدیده، هم به معنای فشار اقتصادی بیشتر بر دوش خانواده‌هاست، هم به معنی تهی شدن انسان و فاصله گرفتن او از دیگر مفاهیم باارزش است. دامن زدن به نابرابری در سطح جامعه پدیده‌ای منفی است که می‌باید به آن توجه کرد و برای جلوگیری از آن تلاش کرد.
... انسان آبستن بحران است. این را می‌توان در نحوه رفتاری فهمید که با نیازهای خود انجام می‌دهد. افراط در مصرف تنها از آن‌رو که کالاها در جلوه بصری خویش برای چند مدتی جلوه می‌کنند، بخشی از این رفتار مایوس‌کننده است. رفتاری که تظاهر به آن حتی در شکلی تصنعی نیز اوج گرفته است. این در حالی است که آموخته‌های محققان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مصرف‌گرایی انبوه موجب تنزل میل زیبایی شناسانه انسان و به حاشیه رفتن آن در مقابل قیمت کالا شده است. به تعبیری بهتر انسان کالا را از این رو که زیبا هستند انتخاب نمی‌کند بلکه معیار واحد در انتخاب کالا تنها قیمت آن محسوب می‌شود. یک کالا در جامعه مصرف زده تنها زمانی ارزشمند تلقی می‌شود که از قیمت بالاتری برخوردار باشد. حتی اگر از هیچ نوع زیبایی خاصی برخوردار نباشد. کافی است به انبوه طرح‌ها و نقش‌های لباس‌های گرانقیمت توجه کنیم تا متوجه این خصلت عجیب در جامعه مصرف زده شویم.

وبگردی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.