درباره حقوق مصرف کننده

علت آنکه در ایران لوایحی همچون لایحه ضد انحصار و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها سرگردان می‌شوند، این است که بزرگ‌ترین انحصارگر خود دولت است .
هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود. در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف‌کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف‌کننده داشته باشیم. اصلی‌ترین اشتباهی که در تعریف مصرف‌کننده بروز می‌کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف‌کننده است.
اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه‌ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می‌کنند. تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می‌کنند، حتی اگر خریدار آن نباشند، مصرف‌کننده می‌نامیم. در بحث حقوق مصرف‌کننده سخن در مورد زیان‌هایی است که مصرف‌کننده از یک کالا یا خدمات می‌بیند. به عبارت بهتر مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی، اشخاص تحت تکفل، تحت اداره و میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهد. به این ترتیب مصرف‌کننده لازم نیست حتما خریدار باشد.
جدیدترین تئوری موجود در محافل علمی در خصوص حقوق مصرف‌کننده، تئوری مسوولیت محض است. براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود در برابر مصرف‌کننده عمل نکند به‌گونه‌ای که کسی از این محل آسیب ببیند باید جبران خسارت کند. در سیستم قدیمی حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده بایستی تقصیر تولیدکننده را اثبات می‌کرد. اثبات تقصیر تولیدکننده نیز اگر محال نباشد، دشوار است.
نگاه تاریخی به مساله حقوق مصرف‌کننده نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ یک حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران طی تفسیری از رای دیوان عالی کشور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه‌ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح کرد. بنابر تفسیر ژوستران مسوولیت فروشنده با حسن نیت از مسوولیت دارای سوء نیت جدا است.
در مورد فروشنده‌ای که حسن نیت دارد تنها مسترد کردن بهای دریافتی کالا کفایت می‌کند و فروشنده دارای سوء نیت مسوول جبران خسارات وارده نیز هست. ژوستران در تفسیر خود به این نکته اشاره می‌کند که فرض بر این است که یک فروشنده حرفه‌ای سوء نیت دارد بنابراین اگر از کالای فروخته شده به وسیله یک فروشنده حرفه‌ای مصرف‌کننده آسیب ببیند آن فروشنده مقصر خواهد بود. زیرا حرفه او این است و باید نسبت به عواقب فروش کالا یا خدمات خود آگاهی داشته باشد.
این نظریه سپس به وسیله یکی از شاگردان ژوستران تغییر کرد. هنری مازو، در جریان امتحان‌های ورودی برای عضویت علمی دانشکده حقوق پاریس به طرح مسوولیت فروشنده پرداخت و از نظریه استاد خود پیروی کرد. از این زمان زمینه سوءنیت فروشنده حرفه‌ای در مورد عیوب پنهانی کالا شکل گرفت. گام بعدی در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده در سال ۱۹۵۴ برداشته شد. در این سال، دیوان عالی کشور فرانسه به این نظریه تاسی کرد و در رای خود در مورد انفجار یک کپسول گاز، پیشینه شرکت تولیدکننده در تولید کپسول را قرینه آگاهی تولیدکننده از عیب کپسول قرار داد. چرا که دیگر امکان عملی تشخیص معیوب بودن یا نبودن کپسولی که منفجر شده وجود نداشت.
از این تاریخ بود که فرضیه سوءنیت فروشنده حرفه‌ای از قالب یک دکترین دانشگاهی خارج و وارد رویه قضایی شد. دیوان عالی فرانسه با این رای خود بر درستی نظر حقوقدانان در مورد فرض تقصیر فروشنده حرفه‌ای صحه گذاشت. تا پیش از این نظریه، تقسیر یا نظریه ریسک مورد توجه بود که طرفداران آن معتقد بودند مسوول دانستن فردی که تقصیر او ثابت نشده در حقوق مدنی درست همانند مجازات فردی در حقوق جزا است که جرمش ثابت نشده باشد. خوشبختانه این نظریه اکنون کنار گذاشته شده و نظریه مسوولیت محض جای آن را گرفته است. در نظریه مسوولیت محض فروشنده است که باید از خود دفاع کرده و ثابت کند که عیب محصول به دلیل دخل و تصرف واسطه‌های بعدی به وجود آمده است.
طی سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ نیز دیوان عالی فرانسه به پیروی از این دکترین فروشنده حرفه‌ای را به این دلیل که تعهد خود را مبنی بر تسلیم وفا نکرده است مسوول دانست. فروشنده چیزی را که می‌سازد باید تسلیم کند.
تسلیم به این صورت است که کالای ارائه شده باید قابل استفاده باشد. اگر کالا به هر صورت خطرناک یا معیوب یا غیرقابل استفاده باشد فروشنده به تعهد خود به تسلیم عمل نکرده است.
پس از طرح بحث عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه‌ای در فرانسه، بحث تعهد تولیدکننده و فروشنده به دادن اطلاعات مطرح شد. براساس این بحث تعهد فروشنده به دادن اطلاعات نیز به منزله تعهد بر تسلیم مورد قبول قرار می‌گیرد. یعنی ندادن اطلاعات به مثابه عدم تسلیم کالا است. به علاوه پذیرفته می‌شود که این تکلیف تنها در برابر خریدار مستقیم کالا نیست و همه مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد.
تحولات مشابهی در حقوق ایالات متحده از سال ۱۷۷۸ شروع می‌شود که تا امروز به نتایج درخشانی رسیده است. اگرچه به گفته پراسر، حقوقدان آمریکایی مبنای این تضمین‌ها نه رضای طرفین بلکه حکم قانون است. بر مبنای گفته پراسر دیگر به خرید و فروش و تعهد به دادن اطلاعات کاری نداریم بلکه می‌گوییم که حکم قانون است. اینجا در حقیقت بحث مسوولیت محض مطرح می‌شود. در سال ۱۹۴۴ شرکت کوکاکولا دعوایی را علیه شرکت اسکولار مطرح می‌کند مبنی بر اینکه شیشه نوشابه‌ای در دست میهمان‌داری می‌شکند و به او آسیب می‌رساند. در این دعوا تصمیم مبنی بر نظریه تقصیر تنظیم شد، اما قاضی ترینر در نظری پیشرفته‌تر قانون حاکم بر دعوا را مسوولیت محض شمرد.
به این معنی که مبنای این تضمین قرارداد طرفین نیست بلکه حکم قانون است. قاضی ترینر اعلام کرد هدف اصلی مسوولیت مدنی ایجاد تعادل اقتصادی است که سیاست اجرای آن را می‌توانیم در دو واژه ایجاد مانع و تامین خلاصه کنیم. یعنی ایجاد مانع برای تولید‌کننده در ایجاد امنیت برای مصرف‌کننده.
در استدلال قاضی ترینر آمده است در فرضی که تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو بی‌گناه هستند باید دید خسارت را به کدام‌یک باید تحمیل کرد.
از این دو، تولید‌کننده هم آسانتر و هم با بهای نازل‌تر می‌تواند خطر را بیمه کند و هزینه‌های آن را در بین جمع بیشتری از مصرف‌کنندگان و در زمان گسترده‌تر تقسیم کند. وانگهی تولید‌کننده بهتر می‌تواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت جدای از اینکه خطا را چه کسی مرتکب شده مسوولیت باید بر دوش تولید‌کننده باشد.
نظریه قاضی ترینر چندان مورد توجه واقع نشد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نظریه مسوولیت محض وارد حقوق رسمی آمریکا شد. در سال ۱۹۶۵ نیز این دکترین وارد سیستم قانون‌گذاری ایالات متحده شد. در فرانسه نیز در سال ۱۹۸۳ قانون‌گذار گامی به سوی مسوولیت محض تولید‌کننده برداشت و سرانجام تحت فشار بازار مشترک اروپا (اتحادیه اروپای فعلی) طرح کاتالا را در سال ۱۹۸۸ زیر عنوان قانون حمایت مصرف‌کننده و مسوولیت ناشی از محصولات معیوب تصویب کرد.
اصطلاح حقوق مصرف‌کننده و اینکه مصرف‌کننده نیز حقوقی دارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ توسط جان‌اف‌کندی به کار گرفته شد. در حقیقت با سخنرانی او بود که حقوق مصرف اعلام موجودیت کرد به گونه‌ای که این حقوق سال‌هاست در آمریکا و کشورهای پیشرفته به عنوان یک رشته مستقل تدریس می‌شود. متاسفانه حقوق مصرف‌کننده در سیستم ما هنوز وارد نشده است و در دانشکده‌های ایران و حتی خاورمیانه در هیچ کجا تدریس نمی‌شود. این افتخار از آن استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد طبیبیان است که در زمان ریاست‌ایشان در موسسه عالی بانکداری ایران رشته‌ای به نام حقوق اقتصادی و مالی تاسیس شد و برای اولین‌بار در خاورمیانه این درس وارد دانشگاه‌های ایران شد و در حال حاضر به صورت مستقل تدریس می‌شود.
جان‌اف‌کندی چهار حق را برای مصرف‌کننده برشمرد. اول حق برخورداری از ایمنی، دوم حق برخورداری از اطلاعات کامل، سوم حق برخورداری از حمایت دولت که این مورد مربوط به تشکیلات مصرف‌کنندگان می‌شود، چهارمین حقی که کندی برای مصرف‌کننده برمی‌شمرد حق انتخاب است. حق انتخاب تنها در سیستم اقتصاد بازار معنا پیدا می‌کند. یعنی ما در سیستم اقتصاد دولتی و بسته نمی‌توانیم حق انتخاب داشته باشیم. پیکان و پژو را به هر قیمتی بخواهند می‌فروشند و شما ناگزیر از خرید آن هستید، چرا که حق انتخاب دیگری ندارید.
در میان این چهار حق، مورد سوم یعنی حق برخورداری از حمایت دولت از ظرافت خاصی برخوردار است. بحث حمایت دولت از مصرف‌کننده اصلا به معنی قانون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیست. به طور کلی در اینجا به هیچ عنوان بحث حمایتی در مورد قیمت‌گذاری کردن و برهم زدن مکانیزم قیمت و به صلابه کشیدن تولیدکنندگان نیست.
میلتون فریدمن در کتاب آزادی انتخاب از آدام اسمیت نقل می‌کند که هر اقدامی که در اداره همه امور خانواده‌ها دوراندیشانه شناخته شده است به ندرت در اداره امور یک پادشاهی بزرگ احمقانه قلمداد شود.اگر یک کشور خارجی می‌تواند کالایی را ارزان‌تر از خود ما در اختیار ما گذارد بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی توافق داریم به کشور مزبور بفروشیم.
در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاج‌های آن کشور را از هر کس که به ارزان‌ترین بها می‌فروشد بخرند.این سخن آنقدر واضح است که خنده‌آور می‌نماید. در اثبات آن به خود زحمت دهیم و اگر هر آینه سفسطه‌های تجار و سازندگان سودجو، عقل سلیم آدمی را اسیر نکرده بود، سخن مزبور حتی زیر سوال هم قرار نمی‌گرفت. منافع اینان از این حیث درست برخلاف منافع اکثریت قاطع مردم است.
بحث حمایت دولت در حقیقت این است که دولت از تشکیلات مستقل NGOهای مصرف‌کنندگان حمایت کند و در مواردی که لازم است در محدوده قانون و در قالب سیستم اقتصاد آزاد عمل کند.
قانون تعزیرات حکومتی در ایران درست مثال عکس این سخن است. قانون تعزیرات حکومتی نه تنها مشکل مصرف‌کنندگان را حل نکرده است بلکه طبق معمول باعث سوءاستفاده‌های زیاد و فساد اداری شده است. انحصار یکی دیگر از عواملی است که سبب نقض حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. در شرایط انحصارگری اصل حق انتخاب مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود. در بحث حقوق مصر‌ف‌کنندگان همه انواع انحصار ممنوع است.
چه انحصار در تولید و چه تبانی در عرضه کالا بین تولیدکنندگان به منظور کاهش عرضه و افزایش قیمت ممنوع است. ادغام عمودی و افقی واحدهای تولیدی و تجاری قانونمند می‌شود تا ادغام برای ایجاد انحصار صورت نگیرد و مواردی که به زیان مصرف‌کننده است ممنوع می‌شود. اجبار خریدار به خریداری کردن کالایی به همراه کالای دیگر ممنوع است. به دست آوردن سهام دارای حق رای بیشتر از اندازه و غیرمتعارف که سبب سلطه‌گری بر بازار می‌شود نیز ممنوع است. بر مبنای حق انتخاب مصرف‌کننده قیمت‌گذاری متفاوت روی یک یا چند واحد از یک کالا ممنوع می‌شود.
در کشورهای پیشرفته دقیقا تشکل‌های غیر دولتی هستند که این موارد را کنترل می‌کنند و دولت اصولا در این امور مداخله نمی‌کند. در سال ۱۳۷۲ لایحه ضد انحصار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وسیله نگارنده و استاد دکتر سید محمد طبیبیان تهیه شد که البته هیچ‌گاه به تصویب نرسید و از سرنوشت آن در مجلس اطلاعی در دست نیست. آنچه سبب می‌شود این گونه موضوع‌ها به طور جدی پیگیری نشود، حضور پررنگ دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. این کار از زمان رضاخان و پس از تشکیل دولت مدرن در ایران آغاز شد. هم‌اکنون مجموعه‌ای از قوانین انحصاری همچون قانون انحصار قند و شکر و قانون انحصار دخانیات وجود دارد که از آن زمان بر جای مانده است. هم‌اکنون دو جلد کتاب از مجموعه قوانین انحصاری در ایران تهیه شده است.
علت آنکه در ایران لوایحی همچون لایحه ضد انحصار و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده - که این نیز در سال ۷۲ به مجلس تقدیم شد و البته وزارت بازرگانی وقت، جرح و تعدیل فراوانی در آن به عمل آورد- در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها سرگردان می‌شوند، این است که بزرگ‌ترین انحصارگر، خود دولت است. قدرت اقتصادی همیشه توام با قدرت سیاسی است. منافع سیاسی دولت‌ها ایجاب می‌کند که قدرت اقتصادی را در دست داشته باشند. اتفاقی که پس از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این است که در کنار دولت نهادهای بزرگ اقتصادی پیدا می‌کنیم که اینها هم از سهم عمده بازار برخوردارند. این قطب‌های اقتصادی از اکثر امتیازهای دولت و معافیت‌ها استفاده می‌کنند. در نتیجه هیچ اراده‌ای جدی برای شکستن انحصار به وجود نمی‌آید و تا زمانی که انحصار قطع نشود صحبت از حقوق مصرف‌کننده بی‌فایده خواهد بود. در ایران سعی شد به جای شکست انحصارها از ابزارهای دیگری همچون قانون تعزیرات حکومتی از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت شود.
در حالی که هیچ آدمی را نمی‌بینید که از این راه اصلاح شده باشد. زیرا اقتصاد با چوب و چماق و ضرب و شتم درست نمی‌شود. مگر ما توانستیم جلوی مواد مخدر را با قانون و زور و زندان بگیریم؟ اصلاح این موارد سیاست‌گذاری نیاز دارد. میلتون فریدمن می‌گوید: پیام اصلی کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت چنان ساده است که ممکن است انسان گول بخورد. هیچ مبادله‌ای به طور داوطلبانه بین دو طرف سر نخواهد گرفت، مگر آنکه آن دو طرف باور کرده باشند که هر دو از آن سود خواهند برد. اغلب خطاهای اقتصادی از آنجا ریشه می‌گیرد که مردم همین واقعیت ساده را نادیده می‌انگارند و می‌پندارند که در هر مبادله‌ای ارزش مورد معامله ثابت است و یک طرف مبادله تنها به قیمت محرومیت و زیان طرف دیگری می‌تواند نفع ببرد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حق انتخاب و حقوق مصرف‌کننده هرگز مصداق واقعی پیدا نخواهد کرد مگر آنکه اول انحصارگری کنار گذاشته شود و اقتصاد آزاد حاکم شود و به دنبال آن است که از اقتصاد آزاد به دموکراسی خواهیم رسید. به عقیده نگارنده پیش شرط رسیدن به دموکراسی استقرار نظام اقتصاد بازار است.

دکتر هادی اسماعیل‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد