جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


بازی با صفرها


بازی با صفرها
پول واحد اندازه گیری ارزش مبادله و در معنای وسیع، مجموعه وسایلی که برای تادیه به کار می رود می باشد. پول به عنوان وسیله تادیه سرمایه سه ویژگی دارد;
۱) نقدینگی، که صفت اختصاصی پول است، اما سایر دارائی ها نیز بر حسب قابلیتشان می توانند به سرعت و سهولت به پول تبدیل شوند.
۲) پول بدون تبدیل شدن، بدون محدودیت مستقیما برای تادیه کلیه بدهی ها قابل استفاده است.
۳) مثل پذیری (در مقابل عین) عمومیت داشتن در محدوده جامعه معین.
● وظایف سه گانه پول
پول وسیله مبادله است; استفاده از یک مال واسط که ارزش آن بر همگان معلوم است و می تواند از سوی همگان مورد استفاده قرار گیرد، اجازه داد که مرحله مبادله پایاپای پشت سرگذاشته شود، نیاز به پول با نفس مبادله که خود آن نتیجه تقسیم کار بود، ظاهر شد; پول «ارزش واسطه» امکان تحصیل کالاها و خدمات را فراهم می آورد.
به لحاظ اینکه پول امکان ارضای همه نیازها را فراهم می کند، آن را «نقدینگی» می نامند. اما پول این نقش نقدینگی را تنها در محدوده جامعه ای که رواج آن قبول عامه یافته است، ایفا می کند. نظام «پایه طلا» و استفاده مستقیم از طلا برای پرداخت در قرن نوزدهم به این جامعه ابعاد جهانی داد.
معمولا وقتی مبادله میان طرفین متعلق به دوجامعه متفاوت صورت می گیرد، واریز با مشکل تبدیل یک پول به پول دیگر برخورد می کند; واریز به پول یکی از طرفین مقرر می گردد و این به عهده طرف دیگر است که پول شریک تجاری اش را بپذیرد یا آن را تبدیل کند، اما برای اجتناب از این مشکل معمولا پول ثالثی برای واریز پیش بینی می شود: لیره استرلینگ حتی خارج از حوزه استرلینگ در قرن نوزدهم نقش پول واریزی را ایفا می کرد، و از قرن بیستم این نقش را دلار آمریکا به عهده گرفته است، ولی در قرن بیست و یکم با پدید آمدن و به گردش افتادن یورو، واحد پول اروپا، امپراطوری و سلطه مانور دلار در سطح جهان یا حداقل در اروپا مورد تحدید قرار گرفته است.
● پول وسیله اندازه گیری ارزش است
چون پول قابل مبادله با هر کالایی است، ارزش مبادله ای آن در برابر کالایی به عنوان وسیله ای برای تعیین قیمت ها به کار می رود. در روابط بین الملل ضرورت یک پول محاسب برای تعیین دیون و مطالبات، به دلیل خطراتی که از ناحیه تغییرات نرخ برابری پول های ملی با یکدیگر پیش می آید، احساس می شود. برای این منظور ممکن است یک پول ملی را به دلیل موقعیت مستحکم و معتبرش به عنوان پول محاسبه انتخاب کرد (دلار آمریکا به برکت قدرت اقتصادی آمریکا و آزادی تبدیل پذیری به طلا به نرخ ثابت مدتهاست این وظیفه را به عهده دارد).
● پول یک وسیله ذخیره است
این وظیفه پول به شرطی تامین است که پول ارزش خود را در زمان حفظ کند، یعنی قدرت خریدش ثابت بماند; اما پول هم مثل سایر کالاها ممکن است به دلیل وفور، ارزشش را از دست بدهد. وقتی دو پول با ارزش نابرابر رقابت آمیزند رواج داشته باشند، پول با ارزش تر برای ذخیره شدن از گردش خارج می گردد. بنابراین در روابط بین المللی، ضرورت یک وسیله ذخیره که از طرف همه کشورها پذیرفته شده باشد، احساس می شود.
● صورت های پول
در جوامع مدرن، سه صورت پول در پی هم ظاهر شده اند; این صور سه گانه همزمان می تواند به عنوان وسیله پرداخت و وسیله ذخیره مورد استفاده قرار گیرند که عبارتند از:
▪ پول فلزی:
پول فلزی صورت نهایی «پول کالایی» در یک اقتصاد تحول یافته است که از زمان پیدایش مبادله در قدیمی ترین جامعه ها معمول بوده است، کالاهایی به سبب ارزش و فایده شان به عنوان پول به کار می رفتند «پول ابزاری» (اسلحه، ابزارهای زراعتی، برده) و پول های از اقلام مواد غذایی مثل (نمک، دستمزد) که نمک برای پرداخت دستمزد استفاده می شد، همچنین از حیوانات (دام) به معنای نقدی و پولی استفاده می کردند.
با استفاده از پول فلزی، میان ارزش مصرفی کالا و کاربرد آن به عنوان پول جدایی می افتد: همگنی، تقسیم پذیری آسان به قطعات (بعدها به صورت سکه) و حفظ ارزش در زمان، از فلزات ابزارهای پولی مناسب به نقشی که برایشان محول شده بود می سازد. در میان فلزات، طلا و نقره به دلیل ارزش ذاتی بالایشان و قیمتی که برای مصارف غیرپولی آنها پرداخت می شد و نیز به دلیل کم یابیشان به عنوان رایج ترین پول های فلزی انتخاب شدند.
▪ پول اعتباری:
اسکناس بانکی در آغاز چیزی جز بهبود عملی نظام پولی فلزی نبوده است: نشر اسکناس توسط بانکی که اجازه یا امتیاز آن را از شاه، که حق انحصاری نشر پول را دارد، گرفته است، معادل ذخیره فلزی بود که در صندوق های بانک نگهداری می شد. بنابراین جریان اسکناس ها با معادل ارزش فلزیشان تضمین شده بود تا پاسخگوی تقاضای تبدیل دارندگان اسکناس باشد، اما در عمل معلوم شد که این معادل فلزی یا پوشش کامل برای حفظ اعتماد دارندگان اسکناس ضروری نیست; توسعه نیازهای پولی در نتیجه توسعه مبادلات تجاری سبب شد که پول کاغذی بیشتری نسبت به ذخیره فلزی آن نشر شود، بدون آنکه هر آینه ارتباط با فلز قطع گردد. پول فلزی به موجب اصلی که در بالا ذکر شد (وقتی که دو پول با ارزش متفاوت رقابتآمیزانه رواج داشته باشد...) از گردش خارج شده و نقش ذخیره یعنی «کنز» را ایفا می کرد. ارتباط پول کاغذی با فلز وقتی که حجم پول کاغذی نسبت به ذخیره فلزی افزایش زیاد پیدا کرد، عملا قطع شد، تا آنجا که مقررات رواج اجباری و تبدیل ناپذیری پول رایج وضع گردید.
▪ پول تحریری:
جریان غیرمادی کردن پول با توسعه سپرده ها و اعتبارات بانکی در ارتباط با استفاده از چک به نقطه کمال خود می رسد. امروزه نظام پولی، نظام دو گانه است، که در آن دو نوع پول اعتباری، یعنی مبتنی بر اعتماد با هم همزیستی دارند. در واقع نقدینگی های پولی علا وه بر پول فلزی، شامل اسکناس های درگردش در خارج از بانک ناشر و سپرده های دیداری هستند. مرز میان پول و مطالبات نیز در نتیجه توسعه «شبه پول» (سپرده های دراز مدت) و پس انداز نقدی و شبه پول به عنوان وسیله ذخیره به کار می رود.
امروزه مفهوم، شکل، پایه و پشتوانه پول با پدید آمدن انواع گوناگون پول (مکمل های مجموعه پول، کارتهای کردیت و پول های الکترونیکی) تغییر کرده و در شکل تکامل یافته دوران پول، ضرورت تماس فیزیکی به آن منتفی شده است و پشتوانه واقعی پایه پولی را رونق اقتصادی هر کشور و استحکام جامعه سیاسی اش تشکیل می دهد. از کشورهایی که یک دوره نسبتا طولا نی از رونق اقتصادی و ثبات سیاسی برخوردار بوده اند، ملا حظه می کنند که پول ملی شان به عنوان پایه پولی بین المللی قرار می گیرد.
● نرخ مبادله ارزی
دولتها در مواقع بحرانها و مشکلا ت ارزی، علی الخصوص هنگام کمبود ذخایر ارزی و بروز و مشاهده کسری در تراز پرداخت های خارجی یا نیاز به ارز فراوان جهت سرمایه گذاری در داخل یا خارج ازکشور به کنترل های ارزی به دلیل اثرات و پیامدهای بی شمار آن در اقتصاد متوسل می شوند. زیرا به عنوان یک سیاست یا ابزار می تواند در تثبیت نرخ ارز، نگهداری، حفظ، افزایش ذخایر ارزی، جلوگیری از فزونی میزان کسری یا رفع آن در تراز پرداخت های خارجی و نیز باز پرداخت بدهی های خارجی، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت و مراقبت از رشد صنایع نوپا و همچنین به منظور کسب درآمد، مورد استفاده دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد، که به دو طریق یا روش تحت عناوین مستقیم و غیرمستقیم در نظام ارزی مداخله می نمایند.
در روش مستقیم، سیاستگذار با اعمال سیاست میخکوب بالا (افزایش یا تقویت نرخ ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی) یا میخکوب پائین (تنزل یا تضعیف قیمت ارز و به نوعی افزایش یا تقویت ارزش پول ملی) یا بلوکه و مسدود کردن حساب های ارزی (اجازه برداشت با مجوز بانک مرکزی خواهد بود) یا اجرای سیستم چند نرخی ارز و در روش غیر مستقیم با اعمال سیاست تغییر نرخ بهره و حقوق و عوارض گمرکی و سهمیه بندی کالا های وارداتی و نیز اعطای جوایز صادراتی به کنترل ارزی مبادرت می ورزد.
▪ اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی بر اقتصاد
تغییر نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد از دو بعد قابل بررسی است:
۱) افزایش یا تقویت قیمت ارز;
الف) اقتصاد داخلی;
افزایش نرخ ارز در حقیقت سقوط یا تنزل ارزش پول ملی محسوب می شود و تنزل ارزش پول ملی برابر است با ترقی قیمت کالا ها و خدمات در داخل و فزونی آن موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات خواهد گردید، زیرا میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش که ارتباط مستقیم با تولید دارند اجبارا و الزاما باید افزایش یابد، همچنین به دلیل روند صعودی قیمتها درآمد قابل تصرف افراد از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهند بود و نیز به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید، اشخاص به اشتغال در شغل دوم یا شغلهای کاذب و انگلی و سودآور روی آورده و چنانچه روند ادامه یابد و بخشهای سرنوشت ساز در اقتصاد مورد حمایت قرار نگیرند، تولیدات بخش های مولد، روند نزولی به خود خواهد گرفت که پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت.
ب) اقتصاد خارجی;
طرق و سیاست های مختلفی برای بهبود و اصلا ح کسری تراز پرداخت های خارجی وجود دارد که یکی ازآن طرق، تنزل ارزش پول ملی در کوتاه مدت می باشد، زیرا سقوط ارزش پول موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین سبب تقلیل اعتبار بین المللی پول و نیز افزایش توان سرمایه گذاری خارجیان در کشور و کاهش میزان سرمایه گذاری کشور در خارج می گردد.
۲) تنزل یا تضعیف نرخ ارز;
افزایش یا تقویت ارزش پول ملی دقیقا عکس تاثیرات تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی می باشد.
با عنایت به رئوس مطالب فوق در خصوص تغییرات نرخ ارز در اقتصاد، چه باید کرد تا نوسانات ارزش پول ملی، یا به نوعی ارزش در بازار محدود یا ناچیز باشد، که به دلیل ضرورت اهمیت اولی تر است نقش واثرات عرضه و تقاضای ارز را ارز در بازار شناسایی نمائیم، زیرا هر کدام به نوبه خود عامل و فاکتور بسیار مهم و موثری در تغییرات ارزش می باشند.
۱) عوامل و کانالهای عرضه ارز عبارتند از:
ـ صادرات کالا و خدمات که بیشترین ارز آوری را به خود اختصاص می دهد،
ـ توریسم،
ـ سلف خری ارز(هنگام فروش)،
ـ دانشجویان،
ـ کارکنان
ـ کارگران خارج از کشور
۲) عوامل کانالهای تقاضای ارز;
واردات کالا و خدمات که میزان عمده تقاضای ارز را به خود اختصاص داده، توریسم، زیارت، بیماران اعزامی، سلف خری ارز (هنگام خرید)، دانشجویان، کارکنان و کارگران سایر کشورهای شاغل در داخل، هرکدام از این موارد را به لحاظ تاثیر در بازار و کاهش یا افزایش قیمت ارز می توان با یک تجزیه و تحلیل مقدماتی بررسی کرد.
● تراز بازرگانی خارجی
چنان که ارز حاصل از صادرات بیشتر از واردات باشد، در حقیقت ارز وارد کشور گردیده است که در صورت تداوم، تراز خارجی با مازاد مواجه می باشد و در حالت عکس اگر ارز اختصاص یافته به واردات نسبت به میزان ارز حاصل از صادرات فزونی یابد، تراز خارجی در بلندمدت منفی یا به عبارتی با کسری مواجه می باشد، که پیامد مثبت به همراه نخواهد داشت.
کشورهایی که تراز پرداخت هایشان دائمی و مستمر با کسری مواجه می باشد، به دلیل عدم مطلوبیت و آثار زیانبار اقتصادی و سیاسی آن از راه های گوناگون و متفاوتی مانند: استفاده از ذخایر ارزی، استقراض یا هر دو شکل آن نسبت به تامین، تادیه و تسویه اقدام می نمایند، که در این حالت با کاهش ذخایر ارزی به دلیل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات، کاهش یا توقف یا رکود فعالیت های تولیدی به علت افزایش نرخ ارز و سیر صعودی تورم جدید منبعث شده از استقراض داخلی، وابستگی با کالا های سایر کشورها، رشد میزان بیکاری مولد در داخل، افزایش فعالیت های واسطه ای و در نهایت آسیب پذیری اقتصادی، تورم و کاهش روزافزون ارزش پول داخلی روبه رو خواهند شد.
● کسری بودجه یا اعانه از مردم
نقش اصلی سیاست های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است. در این چارچوب، سیاستگذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی بر رفتار عاملا ن اقتصادی تاثیر می گذارند و از این طریق سایر بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این سیاست ها که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است. تامین کسری بودجه از طریق خلق پول جدید، بر حجم پول و رشد نقدینگی آثار انبساطی داشته و منجر به کاهش ارزش پول می گردد. همواره در ایران خلق پول جدید یکی از سازوکارهای تامین کسری بودجه به وسیله دولت ها و یکی از ساده ترین روش های تامین درآمد بوده است. در واقع دولت از حق قانونی خود برای انتشار پول استفاده می نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی، تامین می کند. چنان که می بینیم طی ۵ سال حجم نقدینگی کشور از رقم ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۲۳۷۸۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بالغ گردیده و با افزایش ۲۹۶ درصدی روبه رو بوده است که نشانگر افزایش مداوم قدرت خرید دولت به بهای کاهش ارزش پول ملی و بالطبع قدرت خرید مردم می باشد. در واقع دولت ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود گرفته و با ورود این پول به جریان مخارج خود، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه تورم گردیده اند که تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول گردیده و سپس به صاحبان پول در جامعه تحمیل گردیده است. در واقع می توان گفت صاحبان پول مورد سرقت دولتی قرار گرفته اند زیرا تورم و کاهش ارزش پول، مردم را مجبور می سازد تا از خرج کردن مقداری از درآمدشان صرفنظر نموده و آن را برای جبران اثر پول ایجاد شده توسط دولت صرف نمایند. فی الواقع سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلا نه ای است، زیرا بار آن به صورت ناعادلا نه بین قشرهای مختلف جامعه توزیع می گردد. بنابراین با ایجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول و به تبع آن کاهش ارزش پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نمودن نزد خود خواهند داشت. در واقع می توان گفت دولت ها در طی این سال ها با پولی کردن کسری خود و کاهش آگاهانه ارزش پول ملی، نسبت به جمع آوری اعانه از عموم مردم و بدون کسب اجازه از آنها اقدام نموده اند.
● حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی دولت
در پنج سال گذشته یعنی ابتدای سال ۱۳۸۱ تا آخر سال ۱۳۸۵ میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه بالغ بر ۱۸۷/۴۵۹ میلیارد دلا ر بوده و تقریبا تمام این مبلغ در این سال ها هزینه شده است. در صورتی که پیش بینی برنامه چهارم توسعه استفاده سالیانه ۱۵ میلیارد دلا ر درآمد نفتی و واریز باقی آن به حساب ذخیره بوده است. بدین ترتیب با وجود آن که درآمد نفتی حاصله در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۱ تقریبا ۲/۲۶ برابر شده، اما مصرف این حجم عظیم از درآمدهای نفتی نه تنها باعث تغییرات قابل ملا حظه در رشد اقتصادی نشده بلکه به خاطر شیوه و محل مصرف این درآمدها در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ روند رشد اقتصادی رو به کاهش نهاده و از رقم ۶/۵ درصد به ۴/۶ درصد تنزل یافته است!
چنان که می بینیم، افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی در این دوره می باشد. به تعبیر دیگر دولت ها در تمامی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ راحت ترین راه را برای تامین کسری بودجه خود انتخاب کرده و با تزریق این حجم نقدینگی به بدنه اقتصاد، منجر به افزایش بیشتر نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول شده اند.
در صورتی که اتخاذ مدیریت ذخایر ارزی و واریز وجوه مازاد ارزی برابر دستور العمل اعلا می به دولت ، می توانست به دلیل تاثر گذاری بر نقدینگی و به تبع آن تورم و ارزش پول و بازار سرمایه، باعث ثبات اقتصادی، رونق بازار سرمایه و حفظ ارزش پول ملی گردد.
هدف اصلی از تاسیس این حساب، کمک به رفع کمبودها و ضعف های فاحش و آشکار بخش دولتی و مدیریت حاکم بر آن نبوده است، اما مقایسه سهم برداشت های بخش دولتی از منابع این حساب در مقایسه با برداشت های بخش غیر دولتی، حکایت از آن دارد که میزان برداشت های دولت، از اهداف پیش بینی شده فراتر و در مقابل، تسهیلا ت پرداختی به بخش غیر دولتی در چند سال اخیر، در حد سهم منظور شده برای این بخش نبوده است، بطوریکه در طول پنج سال منتهی به ۱۳۸۵ از محل حساب ذخیره ارزی نزدیک به هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلا ر، به بخش خصوصی وام داده شده است و سهم برداشت دولت از این حساب به ۳۱ میلیارد دلا ر رسیده است. یعنی در واقع، بخش خصوصی ازسهم ۲۵ میلیاردی خود، کمتر از یک سوم آن را برداشت کرده است و ما بقی توسط دولت هزینه شده است! که بیشتر مصارف جهت پرداخت تعهدات ارزی، واردات، تسریع در پروژه های سرمایه گذاری، بازپرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و تامین کسری بودجه بوده است.
● بیماری هلندی
بیماری هلندی به شکلی خاص از تحولا ت اقتصادی که بیشتر گریبانگیر کشورهایی ا ست که صادرات عمده مواد اولیه دارند. البته این وضعیت مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و برخی کشورهای صنعتی جهان نیز بدان دچارند.
در اقتصاد ایران افزایش قیمت نفت و افزایش میزان صادرات منابع طبیعی دیگر در چند دهه اخیر موجب بالا رفتن درآمد ملی و ذخایر ارزی کشور شده است.
عمران و بازسازی زیرساخت های کشور و برنامه های رفاه و تامین اجتماعی پس از جنگ در قالب افزایش مخارج دولت و رشد سرمایه گذاری در بخش غیر تجاری، منجر به جریان یافتن ارز حاصل از فروش ذخایر به سمت بازار شده و باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم گردیده است. افزایش نقدینگی، به نوبه خود زمینه ساز ایجاد یک تورم دو رقمی مزمن در کشور گشته و در چنین شرایطی، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی روبرو گشته ایم. در واقع افزایش درآمدهای ارزی و هزینه کردن آن در بخش های تولیدی و صنعتی از طریق واردات کالا های سرمایه ای و غیر مصرفی به دلیل ایجاد مشاغل جدید و چرخه تولید در داخل کشور، منجر به تقاضای جدید عوامل تولیدی برای پول گشته و خود عاملی در جهت فشار بر اقتصاد کشور و دولت در جهت نشر پول جدید گردیده است.
● عدم کارایی بازار سرمایه و تولید
امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت های یک واحد صنعتی، بازرگانی یا مالی، لا زم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از عوامل، سرمایه است که باید به شریان واحد های فعال تزریق گردد، امکانات لا زم برای تداوم و توسعه آن ها فراهم آید. با توجه به اینکه بازار سرمایه منبع تامین مالی بلند مدت به شمار می آید به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود منابع تامین مالی بلند مدت، بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهاد مالی، یکی از مهمترین مشکلا ت در راه توسعه اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است.
معمولا سرمایه گذاری با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اتخاذ می شود و سرمایه گذاران به دنبال به حداقل رسانیدن انحراف نا کارا از این نرخ هستند. از این رو بحث اصلی سرمایه گذار این است که مجموعه یا سبدی از دارایی های قابل سرمایه گذاری را در نظر بگیرد تا ارزش فعلی سود خود را به حداکثر برساند.
طی سال های اخیر، عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید یکی از مشکلا ت اصلی کشور بوده است، به طوریکه باعث روند نزولی رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته شده است.
جدا از عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور که یک متغیر بسیار مهم در جلب سرمایه گذاری ها است، پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها در بخش تولیدات نسبت به دیگر فرصت های سرمایه گذاری از عوامل مهمی است که باعث گردیده تا افراد سرمایه های خود را در کارهای غیر تولیدی سرمایه گذاری کنند.
کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید کشور منجر به ورود دولت برای جبران کمبود نقدینگی و همراهی با تولید کنندگان گردیده است، و در اختیار قرار دادن اعتبارات بیشتر توسط دولت نیز از منابعی چون فروش ارز حاصل از صادرات و یا استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه صورت گرفته که در نهایت با چاپ و نشر پول جدید و رشد حجم نقدینگی، منجر به کاهش ارز پول داخلی گردیده است.
پیامدهای تماس عدم توازن های اقتصادی به وجود آمده توسط دولت ها در سال های اخیر و خصوصا ازسال ۱۳۸۱ به فشارهای اقتصادی کنونی به اقشار مختلف جامعه و سمت گیری های حرکت سرمایه به سمت تملک هر چه بیشتر زمین، مسکن، ارز و طلا و احتکار آن از سوی صاحبان سرمایه، در کنار حرکت خروج سرمایه از کشور و بخش تولیده بوده است.دولت ها، سالیان دراز، سعی بر شتاب حرکت چرخه اقتصادی کشور از طریق تزریق ارز و ریال بر طبق صنعت کشور به جهت رشد و توسعه اقتصادی نموده اند، لیکن به دلیل بی برنامگی و پراکندگی حمایت ها و در نظر گرفتن مزیت نسبی و اولویت ها در سیاست های حمایتی، نه تنها تغییر قابل توجهی از بخش تولید و صنعت صورت نگرفته، بلکه باعث افزایش حجم نقدینگی موجود در کشور و کاهش بیش از حد ارزش پول ملی گردیده است. به طوری که ارزش پول ملی در بین کشورهای جهان و حتی فقیر ترین آن ها که هنوز از برگ درختان برای پوشاندن خود استفاده می کنند در رده های پایین قرار دارد.
● نتیجه
چنانکه می بینیم، در اقتصاد ایران به دلیل عدم توازن بین حجم تولیدات و فعالیت های اقتصادی مولد با مقدار پولی که باید به این مجموعه کالا ها به گردش درآورد، نداشتن اقتصاد قوی و تولیدات با کیفیت بالا که قابلیت رقابت با کالا های خارجی را داشته باشند، عدم انضباط مالی و دولت ها در سال های اخیر و رعایت نکردن تعادل های بودجه ای منجر به کسری های مداوم بودجه ای شده است. در واقع در این سالیان دولت ها، به دلیل حضور مدیریت مشترک مدیریتی در بخش دولت ها و شرکت های دولتی، همواره با مشکل و زیان، سو» مدیریت و کسری پایان سالی همانند شرکت های دولتی روبرو بوده اند، تعدادی از مدیران شرکت های دولتی همانگونه که برخی از شرکت های دولتی را به ورطه سقوط و نابودی کشانیدند، در عرصه مدیریت های چند گانه دولتی خود نیز منجر به زیان های غیر قابل جبرانی گشته و تنها در پی متاع خود گام برداشته اند، به عنوان مثال مدیرانی را می توان نام برد که هم اکنون در مقابل دیدگان همه و با ثروت های مردم دست به تاسیس موسسات مالی بزرگ و بانک های آنچنانی زده اند در صورتی که به گذشته هر یک بازگردیم، این ثروت های چند هزار میلیارد تومانی را می بینیم که در فاصله زمانی کمتر از ده سال اندوخته شده است، و هر چه بیشتر دقت می کنیم برای این ثروت ها تفکر هوشمندانه آنچنانی که در پس این ثروت ها باشد نخواهیم دید، ثروت هایی که از مدیریت تولید و در پی شکوفایی اقتصاد ببار آورده و تاثیرات آن را در تراز بازرگانی کشور بتوان دید، کشوری که در طول سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ تنها بالغ بر ۶۰ میلیارد دلا ر صادرات کالا به خارج را داشتند همواره تراز بازرگانی آن با کسری مواجه شده است.) عدم کارایی بازار سرمایه و تولید و خروج سرمایه از بخش های تولیدی به بخش های غیر تولیدی بازار سرمایه که از بازدهی و سود بالا تر به همراه ریسک کمتر در بازگشت سرمایه برخوردار می باشند، جریان یافتن ارز حاصل از فروش ذخایر نفتی به سمت بازارهای داخلی و انتقال تورم ناشی از بیماری های هلندی به داخل کشور، افزایش مصرف درآمدهای نفتی و تزریق آن پس از تبدیل به ریال به اقتصاد کشور، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی در جهت تامین بخشی از کسری بودجه و بازپرداخت بدهی های معوقه دولت و تبدیل آن به ریال و تزریق نقدینگی حاصل به بدنه اقتصاد و سیستم پولی کشور، تاسیس موسسات قرض الحسنه و خلق کننده پول جدید که با توجه به قدرت های حامی خود از هیچ نهاد دولتی تمکن پذیر نیستند و با وعده های آنچنانی و جمع آوری نقدینگی در دست مردم و سفته بازی در بهره پرداختی و نزول دریافتی در جهت تقویت مجموعه نزدیکان خود گام برداشتند و محل امنی را برای پول شویی مهیا ساخته اند و بسیاری از این قبیل مواردبا کاهش روزافزون ارزش پول ملی روبه رو گشته ایم.
چنانکه ملا حظه می شود و با دلا یلی که در این مقوله نمی گنجد، می توان ملا حظه کرد که به هیچ وجه نشانه ای از ارتباط تغییرات ارزش پول ملی کشور به واسطه شکل و شمایل آن نمی توان یافت، در واقع بحث اصلی در محاسبه و نمایش ارزش پول ملی این است که یک واحد پول ایران با چند واحد پول غیرایرانی برابری نموده و در چه نقطه ای قدرت خرید این دو واحد پول با یکدیگر همتراز می گردد. به شکل دیگر می توان گفت وقتی یک دلا ر آمریکایی با نرخی برابر ۹۰۰۰ ریال ایرانی معامله می گردد، بیانگر این واقعیت است که عیار یک واحد پول آمریکایی که از اقتصاد سالم آمریکایی نشات گرفته است، قدرتی بالغ بر ۹۰۰۰ برابر عیار یک واحد پول ایرانی نشات گرفته از اقتصاد ناسالم ایرانی داراست و در واقع قدرت و پشتوانه اقتصادی، صنعتی و سیاسی هر واحد پول آمریکایی ۹۰۰۰ برابر قدرت و پشتوانه اقتصادی و صنعتی یک واحد پول ملی ایرانی است که این قدرت در یک فرآیند زمانی و تحت شرایط مدیریت صحیح اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اقتصاد ملی این کشور به وجود آمده است.
در چنین شرایطی اگر یک عدد همبرگر مک دونالد در آمریکا یک دلار (یک واحد پول آمریکایی) باشد، خریدار ایرانی در زمان مبادله و جهت خرید این کالا می بایست ۹۰۰۰ ریال (۹۰۰۰ واحد پول ایرانی) پرداخت نماید و از آنجا که ارزش پول ملی هر کشور توسط دولت آن کشور پشتیبانی و تایید می گردد، بنابراین در صورت تصمیم دولت آمریکا مبنی بر چنج پول دریافتی و تبدیل پول ایرانی به پول رسمی خود، در ازای هر ۹۰۰۰ ریال ایرانی قادر به مطالبه یک دلا ر خواهد بود.
حال در صورتی که نرخ مبادله ارز در سیستم عرضه و تقاضای بازار و به سبب افزایش قدرت اقتصادی کشور، افزایش توان تولیدات داخلی و صادرات کشور، افزایش حجم مبادلا ت بین المللی و مقبولیت بیشتر پول داخلی در مجامع بین المللی با افزایش مواجه گردد، نرخ برابری ریال و دلا ر نیز تغییر کرده و قدرت تبدیل پذیری آن افزایش خواهد یافت وبه طور مثال با تغییر نرخ مبادله از ۹۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰ ریال، در ازای هر ۳۰۰۰ ریال می بایست یک دلا ر تادیه گردد. در حالتی که ارزش گذاری نرخ مبادله ارز به صورت صوری و خارج از سیستم عرضه و تقاضا باشد و در صورتی که ارزش گذاری بیشتر از واقع بر روی پول ملی باشد و در صورت قدرتمند نبودن صنعت و اقتصاد کشور در برآورده کردن نیازهای بازار داخلی وقف دادن خود در جهت حفظ بازارهای خارجی کالا ها و خدمات در بازار رقابتی بین المللی، به دلیل افزایش قیمت تولید وقیمت کالا های تولیدی در داخل کشور، روند حرکت مبادلا ت کشور به سمت واردات بیشتر و تمایل به سمت کالا های خارجی شیفت پیدا کرده و موجب کسری بیشتر تراز پرداخت ها و کاهش ارزش پول ملی در جهت نیل به ارزش واقعی آن خواهد گردید.
در واقع ارزش گذاری بیشتر از واقع بر روی پول ملی در اقتصادی که دارای توان تولیدی و رقابتی لا زم جهت برآورده کردن ارزش اسمی خود ندارد، به مثابه ترمز بخش صنعت و تولیدات کشور درکنار افزایش قدرت دولت در نشر و چاپ اسکناس بیشتر و افزایش بیشتر سرعت افول ارزش واقعی پول داخلی خواهد بود.
جایگزینی پول یک کشور با پول هایی که از صفر کمتر برخوردارند را به شکلی می توان سیاست کاهش فشار روانی مردم در مقابل خرید از کشورهای خارجی و داخل کشور دانست، چرا که همگام با تغییر شکل و کاهش تعداد صفرهای موجود بر روی پول داخلی، از حجم آن نیز در جامعه کاسته شده و از تعداد واحد پول مورد مبادله چه در داخل و چه در زمان تعاملا ت بین المللی می کاهد.
در واقع تغییرات ارزش پول داخلی در صورتی که با تغییرات حجم پول موجود در کشور همراه نباشد منجر به تغییرات و تاثیرات مخرب و کلا ن اقتصادی خواهد گردید، لیکن در حالتی که همراه با افزایش ارزش هر واحد پول داخلی به همان نسبت از حجم پول داخلی موجود در بازار و اقتصاد کشور کاسته شود، نظر به افزون نشدن قدرت جدید به پول موجود در جامعه، در بازار داخلی نیز تغییری در ضرایب مربوط به رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، قیمت عوامل تولید و غیره مشاهده نخواهد شد.
لیکن در بلندمدت و به علت بیمار بودن اقتصاد کشور، تورم بالغ بر ۳۰ درصدی، کسری های سرسام آور بودجه ای دولت ها، سیاست های انبساطی بدون منطق، پائین بودن (در حد صفر) بهره وری عوامل تولید، پائین بودن نرخ رشد اقتصاد کشور (بالغ بر ۴ درصد)، وابستگی مطلق به صادرات و درآمدهای نفتی، عدم جذب سرمایه گذاری های خارجی در داخل، نداشتن مزیت نسبی در بیشتر صنایع داخلی، حاکم نبودن دانش مدیریت نوین دولتی بر بدنه مدیریتی دولتی و تصمیم گیری دولت ها، غیر شفاف بودن آمارها و غیر واقع بودن آنها، عدم استقلا ل بانک مرکزی و قدرت های بازدارنده در جهت جلوگیری از هزینه های غیرمنطقی و کارشناسی نشده دولت ها، عدم قدرت لا زم در مجلس به جهت جلوگیری از حرکت های خارج از برنامه جامعه و بلندمدت توسعه کشور توسط دولت ها، عدم توانایی مجلس در جلوگیری از استفاده غیربرنامه ای و خارج از مصوبات مجلس در بخش ذخایر ارزی و حساب ذخایر ارزی، حمایت های بی حد و حصر از شرکت های دولتی یا تحت مالکیت افراد منصوب و نزدیکان به دولت های قبل و بعد و سیاستمداران دارای قدرت و پرداخت بدهی ها و خسارات ناشی از سو»مدیریت های صورت گرفته در شرکت های تحت فرمان ایشان، ایجاد پول جدید توسط موسسات، بنگاه های قرض الحسنه و بانک های خصوصی که سرمایه های عظیم مردمی را به جهت استفاده در عملیات سفته بازی و بین بخشی خود بلوکه کرده و از چرخه تولید خارج می سازند، جابه جایی ارقام چند صد هزار میلیارد ریالی با نرخ های بهره پائین (حدود ۳ تا ۷ درصد) از بانک های دولتی به بانک های خصوصی، توسط وام گیرندگان دانه درشت و نور چشمی که با حربه ایجاد کارخانه و فراهم کردن فرصت های شغلی جدید برای افراد بیکار صورت گرفته و سپس از محل سود اخذ شده بالغ بر ۱۸ تا ۲۷ درصد از بانک خصوصی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع بدهی به بانک دولتی اقدام کرده و بااین عمل که سالیان دراز در سیستم بانکی کشور در حال اجراست بخش عظیمی از سرمایه های داخلی کشور از مسیر تولید خارج گردیده و در جهت خلق پول جدید به کار گمارده شده است، عوارض سنگین گمرکی به کالا های مصرفی و مورد نیاز مردم به جهت حمایت از صنایع بدون توجیه اقتصادی که از یارانه های صادراتی و مشوق های مختلف نیز بی بهره نیستند و...
بسیاری از معضلا ت اقتصادی و اجتماعی دیگر موجود در اقتصاد کشور، مجددا با افزایش تعداد صفرها در پول ملی مواجه خواهیم گردید. با محاسبه ای ساده در صورتی که سالیانه ۳۰ درصد به رشد نقدینگی و حجم پول در گردش کشور افزوده شود و به فرض کاهش ۲۵ درصدی سالیانه ارزش پول ملی و افزایش ۲۵ درصدی تورم ۱۰۰۰ ریال پول سال ۱۳۸۶ در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۳۴۱ ریال خواهد بود. در واقع با اینکه فردی در سال ۱۳۹۱ قدرت خریدی برابر سال ۱۳۸۶ داشته باشد، می بایست مبلغ بالغ بر ۳۰۵۵ ریال جهت خرید ارایه نماید!؟ ( باز هم برای درک بهتر و در صورت محاسبه به پول قبل از کاهش ۳ صفر، می توان گفت سه میلیو ن و پنجاه و پنج هزار ریال سال ۱۳۹۱ معادل یک میلیون ریال سال ۱۳۸۶ خواهد بود). حال سوال اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد کشور چندان محلی برای اعراب و سخن گفتن ندارد و تولیدات کشور و صادرات کالا و خدمات نیز حرفی برا ی گفتن نداشته است، آیا کاهش یا افزایش سه صفر مشکلی از مشکلات اقتصادی چه در کوتاه مدت یا بلند مدت حل خواهد کرد و آیا هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال جهت جمع آوری و نشر اسکناس جدید به همراه چند صد هزار میلیارد دیگر برای تغییرات درسیستم های حسابداری و الکترونیکی وشرکت ها، بانک ها و... هزینه های آموزشی و ... توجیه اقتصادی خواهد داشت؟
به نظر این جانب تنها چند دلیل برای این سیاست می توان مترتب شد، اول اینکه سیستم مالی کشور به دلیل افزایش چک پول ها و اسکناس های تقلبی موجود در بازار در حال فلج شدن می باشد و ضرورتا می بایست این سیاست اعمال گردد، دوم اینکه دولت تصمیم دارد با چاپ پول ملی و تغییر شکل آن را در دوران زمام داری خود در تاریخ اثر گذار باشد!؟، سوم اینکه دولت از آنجایی که تمامی کارهای معوقه خود را انجام داده و اقتصاد و جامعه ایران دیگر با مشکلی مواجه نیست و به خاطر خالی نبودن عریضه تصمیم به انجام این کار گرفته است، چهارم اینکه این طرح به دلیل اجبار و بر اساس تصمیم مسئولا ن کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر انتشار پول واحد عربی صورت گرفته و نگرانی هایی را در میان محافل اقتصادی نسبت به آینده واحد رسمی پول ایران ( ریال) ایجاد کرده است. پنجم; در صورت وارد شدن به مرحله چاپ اسکناس های یکصد، دویست و پانصد هزار ریالی که با توجه به روند رو به رشد حجم نقدینگی در سالیان نزدیک دور از انتظار نخواهد بود، کنترل تعداد صفرهای روی اسکناس ها از دست سیستم بانک مرکزی و دولت خارج گشته و ظرف سه یا چهار سال آینده با اسکناس هایی که دارای شش صفر می باشند مواجه خواهیم گردید، در واقع تعداد صفرهای پول ملی به مرحله جهشی خود نزدیک شده است و از این پس حرکت به سمت افزایش تصاعدی صفرها خواهد بود. ششم; از آنجایی که دولت امکان مرتفع کردن رشد تزایدی نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را در مدت زمان باقی مانده از دوره تصدی گری خود نخواهد داشت، به جهت یک حرکت تبلیغاتی و کوتاه مدت تصمیم به اجرای این پلتیک برای مختل نمودن اذهان عمومی نموده، تا در کوتاه مدت و با توجه به عدم امکان تحلیل واقعیت اقتصادی صورت گرفته توسط اذهان عمومی، به آرای بیشتری دست یاید. در واقع عموم مردم در صورت تحقق سیاست کاهش تعداد صفرهای پول ملی، در کوتاه مدت اینگونه تصور خواهندکرد که اسکناس یک هزار تومانی آن ها، به علت اقتصاد شکوفای ایران و عملکرد مثبت دولت است که به ارزش سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ بازگشته است؟!
به شکل دیگر می توان مدعی شد دولت با تحمیل هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به جهت انتشار پول جدید و صدها میلیارد ریال دیگر به سیستم انفورماتیک، حسابداری، بانکی و آماری کشور به نوعی تصمیم به لا پوشانی معضلا ت اقتصاد موجود در کشور دارد. لذا بهتر است به جای بازی با صفرها به حل بنیادی مشکلا ت اقتصادی بپردازیم.
نویسنده : پیمان جنوبی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید