صنعت نفت و اقتصاد عربستان در یک نگاه

صادرات نفت خام تقریبا" ۹۵-۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۸۰-۷۰ درصد درآمد دولت عربستان سعودی را تشکیل می دهد. این میزان درآمد ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل اقتصاد عربستان سعودی علیرغم تلاش‌هایی که برای عدم تکیه اقتصادی بر منابع نفتی صورت گرفته به شدت وابسته به نفت است و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی نوسان می کند.
با افزایش قیمت نفت در بازار جهانی در سال ۲۰۰۴ ، درآمد صادرات نفت عربستان ۳۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۳ افزایش یافت و به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید. این افزایش درآمد رشد تولید ناخالص داخلی آن را به ۲/۵ درصد در سال ۲۰۰۴ و بیش از ۶ درصد در سال ۲۰۰۵ رسانید.
افزایش درآمد در نیمه دسامبر ۲۰۰۴ نزدیک دو برابر برآورد بودجه دولتی بود و این کشور را با ۱/۲۶ میلیار دلار افزایش درآمد رو به رو ساخت. این درآمدها بیشتر صرف پروژه‌های توسعه ای، هزینه‌های آموزشی ، پرداخت قروض دولت به بخش عمومی می شود.
علیرغم این درآمدهای سرشار، عربستان با چالش‌های جدی اقتصادی رو به رو است. نرخ بالای بیکاری ( نزدیک ۱۳ درصد از اتباع این کشور ) رشد بالای جمعیت و نیاز شدید به افزایش مخارج دولت از جمله این مشکلات به حساب می‌آید. علاوه بر این، عربستان با مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از حملات تروریستی مواجه است و این مسئله تاثیر منفی بر روند فعالیت های توسعه اقتصادی در این کشور دادر و هزینه های زیادی را به آن تحمیل می کند.
نکته قابل توجه دیگر این که علیرغم افزایش درآمدهای نفتی عربستان، درآمد سرانه مردم این کشور به نحو قابل ملاحظه‌ای از دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن گذشته کمتر است. درآمد سرانه هر عربستانی در سال ۲۰۰۴ تقریبا" ۵۶۴/۴ دلار بوده در حالی‌که در سال ۱۹۸۰ این رقم به ۲۲۵۸۹ دلار می رسید. کاهش ۸۰ درصدی درامد سرانه طی این سال‌ها تا حدود زیادی به سه برابر شدن جمعیت جوان این کشور برمی‌گردد. در این وضعیت عربستان با هزینه سنگین و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های گزاف ناشی از جنگ عراق، قرض‌های عمومی دولت که به ۱۷۵ میلیارد دلار می رسد رو به روست.
اقتصاد عربستان در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو ( با ۵۴۰۰ کارمند و کنترل ۹۸ ذخایر نفتی عربستان ) و سابیک Saudi Arabic Basic Industries ( یازدهمین شرکت تولید کننده مواد پتروشیمی جهان ) قرار دارد و حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی در عربستان بسیار کند پیش می رود.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی عربستان را به سمت اصلاحات اقتصادی سوق می‌دهد اما این کشور با سرعت اندکی در این راه پیش می‌رود. به طور کلی عربستان حرکت آهسته و محتاطانه‌ای به سوی کاهش هزینه‌ها و کمک های دولتی، افزایش مالیات یا اصلاحات بخش مالی دارد. در سال ۱۹۹۹ شورای عالی اقتصادی به وسیله شاهزاده عبدالله که توجه خاصی به مسئله خصوصی سازی داشت تاسیس شد و متصدی مسئله سرمایه‌گذاری و رواج خصوصی سازی و ایجاد اشتغال شد. در سال ۲۰۰۰ هم قانونی جهت جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی عربستان تصویب شد که امکان مالکیت کامل شرکت های خارجی را ایجاد می کرد و مالیات آنها را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد و در مواردی کمتر کاهش می داد. قوانین سابق حق مالکیت شرکت های خارجی را به ۴۹ درصد محدود می ساخت با وجود این مالکیت کامل خارجیان دولتی در بالا دستی نفت، خطوط و لوله بیمه و ارتباطات ممنوع است و علیرغم تصویب قوانین جدید تحول مهمی در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌خارجی در اینکشور صورت نگرفته‌است.
● صنعت نفت و گاز
عربستان سعودی با ۹/۲۶۱ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده تقریبا" یک چهارم ذخیره نفت دنیا را در اختیار دارد. اکثر این ذخایر در هشت میدان بزرگ قرار دارند. قوار بزرگ ترین میدان نفتی جهان با ۷۰ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده و صفانیه بزرگترین میدان نفتی فلات قاره جهان با ۳۵ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده، در این کشور قرار دارند.
قوار میدان غول‌آسایی است که به تنهائی نصف ظرفیت تولید عربستان را دربرمی‌گیرد. ظرفیت تولید عربستان سعودی تقریبا" ۱۱- ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد می شود. مقامات عربستان مدعی هستند این ظرفیت را " به سادگی " می‌توانند به ۱۵ میلیون برسانند و ۵۰ سال آن راحفظ کنند.
چالش عمده مقابل این ادعا افت تولید نفت در میادین این کشور است که از ۱۲- ۵ درصد گفته‌شده‌است. مطابق این آمار عربستان برای حفظ ظرفیت تولید خود سالانه باید ۵۰۰ تا ۱ میلیون بشکه ظرفیت جدید ایجاد کند. آرامکو نرخ تخلیه طبیعی مخازن خود را ۲۸ درصد برآورد کرده است هرچند برخی از متخصصین نفتی این عدد را بیشتر برآورد می‌کنند. برنامه‌های توسعه مخازن نفتی در عربستان به طور عمده عبارتند از :
▪ توسعه میدان شیبه برای تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز در چند سال آینده به ارزش قرار داد ۵/۲ میلیارد دلار
▪ توسعه میدان خوریس به منظور افزایش ۲/۱ میلیون بشکه ای نفت عربستان به ارزش ۳ میلیارد دلار
▪ قراردادی با شرکت های اسنامپورگتی ( ۶۳۰m$ ) و تکنیپ - کوفلیسکس ( ۳۶۰ میلیون دلار ) به منظور ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش ظرفیت تولید
▪ افزایش تولید میدان حراده به ۹۰۰۰۰۰ بشکه در روز با قراردادی به مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار تا فوریه ۲۰۰۶
▪ تولید ۱۷۰هزار بشکه میعانات گازی از میدان حراده
▪ افزایش تولید از منطقه بی طرف میان کویت و عربستان
● صنعت پالایش
عربستان هشت پالایشگاه با ظرفیت پالایشی ۷۵/۱ میلیون بشکه در روز دارد و ۶/۱ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی نیز در ماوراء بحار دارد. برخی از طرح‌های مهم این صنعت عبارتند از
▪ مشارکت در شوِشل گروپ برای تامین خوراک و شراکت در پالایشگاهی در ژاپن به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۰۴
▪ امضای موافقت نامه با هند برای سرمایه گذاری پالایشی در این کشور
● صنعت گاز
ذخایر اثبات شده گاز عربستان ۲۳۵Tcf برآورد می شود در حالی که تنها ۱۵ درصد از خاک این کشور جهت دستیابی به ذخایر گازی مورد اکتشاف قرار گرفته‌است. پیش بینی می‌شود تنها صحرای ربع الخالی در این کشور بیشتر از ۳۰۰ Tcf ذخایر گازی داشته باشد. در این میان مخزن گازی دوره که در فلات قاره نزدیک حفجه قرار دارد با ایران مشترک است ( بخش ایرانی آرش نامیده می شود ) و توافقاتی با کویت بر سر بهره برداری از آن انجام شده است.
در ژوئن ۲۰۰۳ عربستان اعلام کرد مذاکراتی با کمپانی های خارجی جهت سرمایه گذاری ۲۰- ۱۵ میلیارد دلاری در صنعت گاز انجام داده است. این اولین گشایش بزرگ در صنایع نفت وگاز به روی سرمایه گذاران خارجی پس از ملی‌سازی نفت در این کشور محسوب می شد. ما به دلیل سهم خواهی بیشتر طرف‌های خارجی به نتیجه نرسید.
پس از آن عربستان طرح‌ها را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد و به صورت مجزا برای انجام آن با شرکت‌های خارجی وارد گفتگو شد. برخی از طرح های عمده توسعه گاز این کشور عبارتند از :
▪ تکمیل پروژه ۴ میلیارد دلاری پالایش گاز همراه در هاویه به ظرفیتBcf ۴/۱.
ی قرارداد ساخت بزرگترین NGL جهان توسط فاسترویل در حراده در سال ۲۰۰۵.
▪ قراردادهای مطالعه اکتشاف و توسعه میدان با شرکت های خارجی مانند لوک اویل روسیه، ساینوپک چین و شل و داچ شل و .....

منابع:
www.eia.doe.gov, Country analysis briefs, Saudi Arabia, august ۲۰۰۵

منبع : اندیشکده اعتلای صنعت نفت